آیا زندانی کردن مجرمان به‌عنوان یکی از متداول‌ترین شیوه‌های مجازات درست و کارآمد است؟ در دنیایی زندگی می‌کنیم که زندان‌هایش انسان‌های پرشماری را در خود جای داده‌اند. تخمین زده می‌شود اگر تمام زندانیان آمریکا، چین، و روسیه در کنار یکدیگر قرار بگیرند، می‌توانند از دو سوی مدار استوا به هم برسند.
همچنین در جهانی لبریز از باورها و قواعد نژادپرستانه زندگی می‌کنیم. اقلیت‌های غیر‌سفید‌پوست در زندان‌ها، از جمله در کشورهایی که بالاترین میزان حبس را دارند، بیش از سایرین سرکوب می‌شوند.
و سرانجام، ما در جهانی جنسیت‌زده زندگی می‌کنیم. به عنوان مثال، زندان‌های زنان در اکوادور عمدتاً توسط افرادی پر شده‌اند که مرتکب جرایم سطح پایین شده‌اند. این، مختصات جهان ماست. جهانی که به واسطه‌ی زندان‌هایش قابل شناسایی است.
سیلوانا تاپیا تاپیا، استاد حقوق دانشگاه دِل اَزویی در اکوادور و پژوهشگر مهمان در دانشگاه بیرمنگام در بریتانیا، در کتاب فمینیسم، خشونت علیه زنان و اصلاحات حقوقی می‌گوید، تأثیرات مجازات تنها در داخل دیوارهای زندان احساس نمی‌شود؛ خانواده‌ها، دوستان، شرکا، و کودکان نیز به‌ناچار از مجازات زندان نزدیکانشان رنج می‌برند. به همین دلیل تاپیا فکر می‌کند که نظام مجازات زندان باید عوض شود.
خشونت زندان
رشته‌های مختلف پژوهش و کنشگری از دریچه‌هایی چون جرم‌شناسی انتقادی مطالعات حقوقی فمینیستی، انسان‌شناسی حقوقی انتقادی و حقوق بین‌الملل انتقادی به بررسی پدیده‌ی زندان پرداخته‌اند. هرچند گروه‌هایی با هدف کاهش خشونت‌هایی مبتنی بر جنسیت دست به تلاش زده‌اند اما همان‌طور که مورد اکوادور تأیید می‌کند، تصویب قوانین جنایی هم به کاهش این خشونت‌ها منجر نشده است. نگرش فمینیست‌ها به این وضعیت می‌تواند تأمل‌برانگیز باشد: دستگاه عدالت کیفری، ساختاری پیچیده و سنگین است که دست به بازتولید زخم‌ها می‌زند و به‌ندرت راهکاری برای التیام‌بخشی به بازماندگان خشونت ارائه می‌دهد.
در آمریکای لاتین، و از جمله در اکوادور، از اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ دولت‌های چپگرایی هم به قدرت رسیدند. اما سیاست‌های این دولت‌ها نیز منجر به کاهش جمعیت زندانیان نشد، بلکه در این سال‌ها نیز شاهد افزایش شدید زندانیان در این منطقه بودیم.
البته تاپیا می‌گوید برای درک گفتمان‌های مسلط در مورد جنسیت، خانواده، نژاد، و رویکردهای کنونی نسبت به خشونت علیه زنان، درک تاریخ طولانی پسااستعماری آمریکای لاتین ضروری است. به همین جهت است که منتقدان معاصر به بررسی دقیق تأثیرات استعمار بر این موضوعات دست زده‌اند.
با تجاوز قدرت‌های استعمارگر به سرزمین‌های آمریکا، نوعی تقسیم‌بندی سلسله‌مراتبی شکل گرفت و برده‌داری و خدمتکاری الگوی جدیدی از کنترل کار و قدرت به وجود آوردند. به این ترتیب با استقرار استعمارگران رنگ پوست وضعیت افراد را تعیین می‌کرد و مشخص می‌ساخت که چه کسانی به حقوق کامل شهروندی دسترسی دارند.
نظام‌های غیراروپایی به عنوان هیولاهایی بی‌تمدن تصویر شدند؛ تاکتیکی که همچنان در جوامع آمریکای لاتین از آن استفاده می‌شود. پژوهشگران ارتباطاتی را بین نظم‌بندی استعماری، ذهنیت‌های استعمارشده، و شکل‌گیری حوزه‌های حقوقی، از جمله نظام‌های زندانی که تا به امروز باقی مانده‌اند، تأیید کرده‌اند.
افزون بر این، فمینیست‌های پسااستعماری این نظریه‌ها را مورد تجدید نظر قرار داده و غنی‌تر کرده‌اند. آنها اصطلاح «استعمار جنسیت» (“coloniality of gender”) را ابداع کردند که بگویند جنسیت و نژاد محصول «نظام جنسیتی مدرن/استعماری» هستند باید گفت که از دید این فمینیست‌های پسااستعماری مدرنیته فرایندی خشونت‌آمیز است که با ساخت و تحمیل سلسله‌مراتب نژادی و جنسیتی گره خورده است.
تاپیا با تشریح استعمار جنسیت به عنوان ابزاری برای تحمیل قدرت، حکومت‌داری، و سلسله‌مراتب اجتماعی، چهارچوبی برای پرداختن به «قانون‌گرایی لیبرال» طرح می‌کند. او قانون لیبرال را یک فناوری دولتی در نظر می‌گیرد که شیوه‌های توزیع استعماری را بازتولید می‌کند.
این شیوه‌ها شامل هنجارهای جنسیتی و سایر معیارهایی است که برای تضمین انسجام اجتماعی در نظر گرفته شده است. به همین جهت، بازماندگان خشونت در کشورهای آمریکای لاتین اغلب، قانون، دادگاه‌ها، و دعوی قضایی را به عنوان ارائه‌دهندگان نوعی نامطمئن از حمایت تجربه می‌کنند که نه تنها غلبه بر خشونت را تسهیل نمی‌کند، بلکه می تواند منجر به بدتر‌شدن اوضاع گردد.
نئولیبرالیسم
تصویر تاپیا از نئولیبرالیسم در آمریکای لاتین مجموعه سیاست‌هایی است شامل بسته‌های مالی جدید، الزامات تجدید ساختار اقتصادی، آزادسازی مالی، خصوصی‌سازی، آزاد بودن سرمایه‌گذاری خارجی، مالیات‌های پایین‌تر، و دولت کوچک است. این سیاست‌ها به جایی رسید که کاهش بودجه‌ی آموزش عمومی، بهداشت، و سایر خدمات اجتناب‌ناپذیر شد.
این فرایند در اکوادور ادامه‌دار نبود و دوران پسا‌نئولیبرال با به‌قدرت‌رسیدن رافائل کوریا در سال ۲۰۰۷ آغاز شد. این دوره ثبات سیاسی را برای کشور به ارمغان آورد. با اعمال تدابیر بازتوزیعی در این دوره، از جمله افزایش کمک‌های اقتصادی به فقرا، تعلیق پرداخت بدهی‌های خارجی، افزایش کمک‌های مالی برای مسکن، افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت عمومی، آموزش و تأمین اجتماعی، همچنین کاهش فقر و سایر اقداماتی که هزینه‌های عمومی را افزایش می‌دهد، رفاه اجتماعی و اقتصادی تقویت شد. اما از سوی دیگر، به دلیل ریشه‌دار‌بودن مشکلات، حتی زمانی که انقلاب شهروندی اکوادور فقر را کاهش و خدمات عمومی را گسترش داد، زنان قربانی خشونت کم‌ترین بهره را از اجرای عدالت بردند.
بقای نژادپرستی در آمریکای لاتین پسااستعماری
تاپیا می‌گوید آنجا که جنسیت عاملی در تشدید ستمگری می‌شود، بدون شک رنگ پوست هم نقشی مشابه ایفاء خواهد کرد. او با همین دیدگاه، به کاوش در گذشته می‌پردازد و می‌گوید اولین نمونه‌های نژادپرستی مدرن را می‌توان در قرن شانزدهم آمریکای لاتین یافت.
در این برهه، بحثی گسترده حول سؤالاتی مانند “آیا سرخپوستان روح دارند؟” و “آیا سرخپوستان کاملاً انسان هستند یا فقط تا حدی انسان هستند؟” جریان داشت. تاپیا می‌گوید مشابه این رویکردها هنوز پابرجا‌‌مانده‌اند و امروز در آمریکای لاتین شهروندی مدرن مستلزم «سفید‌بودن» است.
با این پس‌زمینه، می‌توان مفهوم مستیسو را بهتر درک کرد. این مفهوم که نژاد، جنسیت، و طبقه را در هم می‌آمیزد و جوامع استعماری و پسااستعماری را شکل می‌دهد اساساً محصول خشونت است: مرد اسپانیایی به زن بومی تجاوز می‌کند و سپس او و فرزندی را که از این رابطه متولد شده است رها می‌کند. فرایند فوق یک نظم نمادین مردانه ایجاد می‌کند که در آن نژادپرستی، جنسیت، و انقیاد استعماری در هم تنیده و تا به امروز ادامه داشته است.
در واقع پوست تیره‌تر به معنای خون بومی یا آفریقایی بیش‌تر است و بنابراین مسیر طولانی‌تری برای شهروند‌شدن کسانی که تیره‌تر هستند در پیش است. به عبارت دیگر، شهروند‌شدن تا حد زیادی برای سفیدپوست‌شدن است.
نژاد، جنسیت، و زمینه‌ی قانونی پسااستعماری
هرچند طی فرایند استقلال، جنبه‌های خاصی از حوزه‌ی حقوقی- اجتماعی استعماری زیر سؤال رفت و پذیرش مفاهیمی مانند «اراده‌ی عمومی» و «شهروندی» از طریق قانون اساسی، نقشی مشروعیت‌بخش را ایفاء کرد، اما مناسبات استعماری جامعه، از جمله بندگی مردم بومی را مختل نکرد.
البته که اوضاع برای زنان نمی‌توانست بهتر باشد و فروتنی و تسلیم‌شدن در برابر اقتدار مردانه به عنوان مطلوب‌ترین فضیلت‌های زنانگی در نظر گرفته می‌شد. در همین راستا، اگرچه قوانین اولیه‌ی آمریکای لاتین نمادی از نظم جدید جمهوری‌خواهانه بود اما بسیاری از نهادهای حقوقی هنجارهای جنسیتی استعماری را بازتولید کرد: قانون مدنی بیش‌تر نهادهای استعماری را حفظ کرد. به عنوان مثال، قانون اسپانیا با زنان به عنوان افراد زیر‌سن‌قانونی برخورد می‌کرد و قوانین مدنی جمهوری‌های بعدی این قاره نیز در اکثر موارد این فرمول را حفظ کردند.
نمونه‌های عینی این اصول در اولین قانون مدنی اکوادور (۱۸۶۰) مشهود است. در آن زمان، کلیسا مرجعی بود که ازدواج‌ها و تولدها را ثبت می‌کرد و نسب مشروع فقط از طریق ازدواج قانونی ایجاد می‌شد. در نتیجه، کودکان از نظر قانونی به عنوان «مشروع» و «نامشروع» طبقه‌بندی شدند تا شرایط تولدشان را نشان دهند.
در مورد خود ازدواج، قانون مدنی مقرر می‌داشت که زوجین موظفند در تمام شرایط زندگی به یکدیگر وفادار بمانند و به یکدیگر کمک کنند. شوهر باید از زن محافظت و زن باید از شوهرش اطاعت کند. این قانون که به هر قیمتی خواستار حفظ پیوند زناشویی بود، اسبابی برای توجیه خشونت خانگی فراهم می‌کرد.
با گسترش جمهوری و دستگاه قضایی آن، رویکردی سکولارتر نسبت به زنان و خانواده پیدا شد و قدرت کلیسای کاتولیک که از زمان استعمار حاکم بود تعدیل شد. با این حال هدف اصلی دولت نه رفع تبعیض علیه زنان بلکه حفظ یکپارچگی خانواده و جامعه‌ی در حال تغییر بود. سیاستمداران همچنان نگران رشد کودکان، مادری مناسب، و پدری مسئولانه برای بهینه‌سازی کشور بودند. برای همین هم هدف‌شان از وضع قوانین سکولار حفظ یکپارچگی خانواده بود، نه به‌چالش‌کشیدن نقش‌های جنسیتی تثبیت شده.
در حالی که قانون مدنی مجموعه‌ی اصلی حاکم بر زنان و خانواده‌ها بود، قوانین جزایی نیز برای مجازات افرادی که اعضای بی‌گناه خانواده را به خطر می‌انداختند مورد استفاده قرار گرفت و کهن‌الگوهای اولیه‌ی خانواده به این ترتیب برای تطبیق با رویکردهای لیبرال جدیدتر بازتنظیم شدند، اما در عمل، هنجارهای خانوادگی استعماری را به چالش نکشیدند. در عوض، نوعی «پدرسالاری خانگی بدون خشونت» در قانون تثبیت شد.
به این ترتیب تاپیا نتیجه می‌گیرد که استفاده از قانون برای عادی‌سازی و تنظیم خانواده در آمریکای لاتین را می‌توان به دوران استعمار و اوایل جمهوری‌خواهی نسبت داد. اختلافات زناشویی ابتدا از طریق قوانین متعارف و اعمال کلیسای کاتولیک و پس از سکولاریزاسیون، از طریق قوانین مدنی و جزایی مبتنی بر قوانین اروپایی و قوانین استعماری موجود حل‌وفصل شد.
تلاش‌های قانون‌گذاری اغلب با هدف تنظیم خانواده به عنوان مکان اصلی برای ملت‌سازی بوده است. در منطقه، خانواده موضوع کلیدی سیاسی و حوزه‌ای است که به موجب آن تبعیت از الگوهای سفیدپوست و اروپایی‌بودن به عنوان شاخصی از تمدن و پیشرفت در ملت‌سازی تلقی شده است.
با این پس‌زمینه، مداخلات قانونی اولیه در زندگی خانوادگی و خشونت خانگی منعکس‌کننده‌ی هنجارهای نژادی و جنسیتی است که تعیین می‌کند چه کسی، تا چه زمانی، و از طریق کدام مکانیسم‌ها مستحق حمایت است. به موازات آن، زنان بسته به موقعیت خود و اینکه آیا با نقش‌های مورد انتظار خود به عنوان مادر و همسر مطابقت دارند یا نه، مورد حمایت یا مجازات قانون قرار می‌گرفتند.
تاپیا در پایان، کتاب این ادعا را مطرح می‌کند که خشونت مبتنی بر جنسیت به عنوان یک جرم جنایی، با استعمار جنسیت مرتبط است. در عین حال، حقوق بشر هنوز در به‌چالش‌کشیدن استمرار استعماری که زمینه‌ساز مجازات قلمداد می‌شود به موفقیت نرسیده.