اگر زن متأهلی در کشوری مسلمان در معرض خشونت خانگی قرار بگیرد و بخواهد از همسرش شکایت کند یا از او طلاق بگیرد، با دردسرهای زیادی مواجه می‌شود. حکومت‌ها در این کشورها هنوز خشونت خانگی را «جرم‌انگاری» نکرده‌اند و زنان در مواجهه با خشونت از حمایت قانونی برخوردار نیستند. از طرف دیگر، احکامِ شریعت هم بسیاری از حقوق زنان را به رسمیت نمی‌شناسد و اطاعت از مردان را وظیفه‌ی زنان قلمداد می‌کند.
اما برای جلوگیری از «خشونت خانگی»، که متداول‌ترین آسیبی است که زنان در همه‌ی کشورهای جهان با آن مواجهند، چه می‌توان کرد؟
لیزا حجار، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا در سانتا‌باربارا، در پژوهش خود راجع به زنان کشورهای مسلمان می‌نویسد گام اول در جهت رفع خشونت خانگی این است که آن را ذیل عنوان «خشونت» تعریف کنیم؛ یعنی دولت باید این نوع خشونت را به رسمیت بشناسد و آن را جرم‌انگاری کند.
موانع جرم‌انگاری خشونت خانگی در کشورهای مسلمان
حجار می‌گوید دولت مسئولیت حفظ امنیت و سلامت شهروندان را بر عهده دارد، پس موظف است از انواع خشونت جلوگیری کند. اما خودداری از تلقی خشونت خانگی بهعنوان خشونت (چون در حوزه‌ی خصوصی رخ می‌دهد)، بهانه‌ای به دولت‌ها می‌دهد که از انجام این مسئولیت شانه خالی کنند، و برای مرتکبین نیز مصونیت به‌همراه می‌آورد.
از آنجا که برخی از ساختارهای اجتماعی و قانونی (به‌خصوص در کشورهای مسلمان) قدرت مرد بر زن را هنجاری تلقی می‌کند و تنبیه زنان را برای حفظ نظم در خانواده و جامعه لازم می‌دانند، گام ضروری علیه خشونت خانگی، برابر دانستن حقوق زنان و مردان است.
سازمان ملل در راستای تلاش مستمر برای ارتقاء حقوق زنان و به‌رسمیت‌شناختن آن بهعنوان حقوق بشر، در سال ۱۹۷۹ «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» را به اتفاق آراء تصویب کرد و اکثر کشورها نیز آن را امضا کردند. این کنوانسیون در عین حال که اهمیت فرهنگ و سنت را در شکل‌دهی روابط جنسیتی و خانوادگی به رسمیت می‌شناسد، دولت‌ها را موظف می‌کند که «تمامی اقدامات مقتضی» را در جهت اصلاح الگوهای رفتار اجتماعی و فرهنگی تبعیض‌آمیز یا مضر برای زنان اتخاذ کنند.
اما بعضی کشورهای امضا کننده، از جمله کشورهای مسلمان، تنها زمانی حاضر به امضای معاهده شدند که توانستند تبصره‌هایی به آن اضافه کنند؛ از جمله اینکه پذیرش اجتماعی اصلاحات منوط به سازگاری آنها با باورهای دینی است. البته که این ملاحظات با این اصل کنوانسیون در تناقض بود که می‌گفت در جایی که ساختارهای فرهنگی جنسیت مانعی بر سر راه دستیابی به برابری زنان است، این فرهنگ است که باید اصلاح شود نه اینکه حقوق زنان قربانی شوند.
اما سازمان ملل، تلویحاً با مواضع نسبی‌گرایانه‌ی فرهنگی در مورد حقوق زنان موافقت کرد و به اعضای کنوانسیون اجازه داد تا برای عدم پایبندی خود به شرایط کنوانسیون، از اسلام و فرهنگ خود به عنوان سپر دفاعی استفاده کنند.
تفسیر مردانه‌ی شریعت
لیزا حجار می‌نویسد در جوامع مسلمان این باور فراگیر وجود دارد که معیارهای بین‌المللی حقوق زنان – و تلاش‌ها برای ارتقای آن – غیراسلامی یا حتی ضداسلامی است زیرا با شریعت تضاد و تعارض دارد. در همین راستا، سازمان کنفرانس اسلامی (که بعداً به سازمان همکاری اسلامی تغییر نام داد) در سال ۱۹۹۰ اعلامیه‌ای در پاسخ به تلاش‌های بین‌المللی برای تثبیت حقوق زنان بهعنوان حقوق بشر صادر کرد. در این اعلامیه تصریح شده که قوانین داخلی تمامی کشورهای اسلامی تابع شریعت است و در جایی که بین حقوق بین‌الملل و شریعت تناقض وجود داشته باشد، شریعت ارجح است.
بنابراین در جوامعی است که روابط خانوادگی در آن با قوانین مذهبی اداره می‌شود، چالش‌های بسیاری پیش روی ارتقاء حقوق زنان است. برای مثال، در اکثر جوامع مسلمان، شریعت به گونه‌ای تفسیر می‌شود که برخی از اشکال و درجات خشونت خانگی را مجاز می‌داند. مردان در تفاسیر غالب شریعت بهعنوان سرپرست خانواده، ولی و مسئول زنان شناخته می‌شوند و زنان وظیفه دارند از اولیای خود اطاعت کنند. این رابطه‌ی سلسله‌مراتبی و به‌شدت مردسالارانه، مبتنی بر قرآن (مثلاً آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی نساء) است.
در جوامع مسلمان، این اعتقاد که روابط داخل خانه به‌طور مشروع (یعنی به‌طور طبیعی و الهی) سلسله‌مراتبی هستند هم برگرفته از شریعت است و هم توسط شریعت تقویت شده است؛ تلاش شریعت بر آن بوده که مردان بر زنان خانواده برتری داشته باشند. بنابراین، با این استدلال که خداوند زن و مرد را «ذاتاً» متفاوت خلق کرده است، نابرابری جنسیتی از نظر دینی تأیید شده و این‌گونه توجیه می‌شود که این تفاوت‌ها به نقش‌ها، حقوق و وظایف مختلف خانوادگی کمک کرده و برای انسجام و ثبات خانواده و جامعه بسیار مهمند.
یکی از انواع خشونت خانگی که می‌توان برای آن توجیه شرعی یافت تجاوز زناشویی است. اگرچه تجاوز به عنف در همه‌ی جوامع مسلمان، جرمی قابل مجازات است، اما هیچ کجا این مجازات کیفری به تجاوز جنسی در ازدواج تعمیم داده نمی‌شود. زیرا «تمکین» جنسی زن از مرد در ازدواج اسلامی واجب است. بنابراین، تجاوز زناشویی تحت تعابیر غالب شرعی «غیرقابل جرم‌انگاری» است.
برای مثال، آیه‌ی ۲۲۳ سوره‌ی بقره، مبنایی قرآنی برای دسترسی همیشگی جنسی مردان به همسرانشان است. اگرچه آیات و روایات دیگر قرآن به مردان دستور می‌دهد که خود را به‌زور به همسرانشان تحمیل نکنند، اما اصل اطاعت زنان این امر را تضعیف می‌کند. در واقع، امتناع زن از برقراری رابطه‌ی جنسی با شوهر می‌تواند به «نافرمانی» (نشوز) تعبیر شود و درنتیجه ضرب‌و‌شتم زن از سوی شوهر را به‌لحاظ شرعی توجیه می‌کند. در چنین شرایطی، آسیب‌هایی که زنان متحمل می‌شوند نه‌تنها بدون مجازات می‌ماند، بلکه حتی به عنوان آسیب نیز شناخته نمی‌شود.
مسائل مرتبط با حقوق زنان در زمینه‌ی روابط خانوادگی، چالشی اساسی برای «جهان‌شمول»پنداری حقوق بشر است زیرا در بسیاری از جوامع مسلمان، بیزاری رسمی و مردمی از معیارهای بین‌المللی در امور و روابط خانگی بسیار قدرتمند و رایج است.
انگ امپریالیسم فرهنگی بر جنبش زنان
درواقع، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، منتقدان حقوق بشر بین‌المللی تأکید بر افراد را بهعنوان «سوژه‌های دارای حقوق»، مورد توجه و نقد قرار داده‌اند و ادعا می‌کنند که این ارزش‌ها ذاتاً غربی هستند. این‌گونه انتقادها حقوق بشر و حقوق زنان را در چارچوب‌هایی چون امپریالیسم فرهنگی تعریف می‌کنند و نسبت به آنها ابراز دلواپسی می‌کنند.
حجار می‌گوید در واقع در حال حاضر حقوق زنان به اصلی‌ترین نگرانی کشورهای مسلمان در زمینه‌ی آنچه امپریالیسم فرهنگی می‌خوانندتبدیل شده است. وقتی حقوق زنان بهعنوان جزئی از روند هجوم فرهنگی از «جایی دیگر» مطرح شود، درنتیجه آسیب‌هایی را که زنان متحمل می‌شوند بهعنوان جنبه‌ای از آن فرهنگ خاص توجیه و حتی از آن دفاع و تجلیل می‌کند.
در همه‌ی کشورها مسئولیت حفظ حقوق افراد در نهایت بر عهده‌ی دولت است که باید مجری قانون باشد. درنتیجه، مبارزه بر سر احقاق حقوق زنان از بسیاری جهات مناقشه بر سر صلاحیت و اقتدار قانونی برای رسیدگی به حقوقی مشخص است؛ خواه معیارهای حقوق بین‌المللی برای هدایت سیاست‌های دولت غالب باشد، خواه سایر قواعد حقوقی (قانونی، مذهبی، عرفی). پس یکی از روش‌های کاربست رویکرد تطبیقی در مواجهه با خشونت خانگی در جوامع مسلمان، برجسته‌کردن تفاوت‌ها و اختلافات در رابطه بین دین و دولت است. این رابطه را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
یک: فرقهایسازی (Communalization)
در کشورهایی مانند اسرائیل، هند، و نیجریه که گروه‌های مذهبی مختلف قوانین «احوال شخصیه» (personal status) جداگانه‌ای دارند. به این ترتیب برای هر فرد دو سطح قانون وجود دارد: قانون دولتی و قوانین فرقه‌ای که فقط بر اعضای گروه خاص حاکم است. در چنین شرایطی، قوانین و نهادهای حقوقی حاکم بر روابط خانوادگی نه‌تنها از نظر قانونی، بلکه از نظر ایدئولوژیک نیز خارج از قلمروی دولت هستند. یعنی مقامات مذهبی می‌توانند با تفسیر و اجرای شریعت بر اعضای جامعه‌ی خود اعمال قدرت کنند.
فرقهایسازی قوانین خانواده – و در نتیجه فرقه‌ای‌کردن حقوق زنان – باعث می‌شود که قربانیان خشونت خانگی از حمایت دولت برخوردار نباشند و نتوانند از قوانین ملی به عنوان اهرم بازدارنده‌ی خشونت استفاده کنند. زیرا دولت یا برای جلوگیری از درگیری‌های بین‌فرقه‌ای یا برای تحکیم مشروعیت خود در میان گروه‌های قدرتمند مذهبی، مایل به حفظ نظام فرقه‌ای است.
دو: ملیسازی (Nationalization)
دولت در بسیاری از کشورهای جهان عرب و برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی با اکثریت مسلمان، اسلام را به عنوان دین رسمی معرفی کرده و از احکام شریعت و فقه برای شکل‌دادن به قوانین و سیاست‌های ملی استفاده می‌کند، اما شریعت را مبنای اقتدار خود قرار نمی‌دهد. به عبارت دیگر این دولت‌ها مذهب را به‌گونه‌ای ملیسازی کرده‌اند که مرز میان قوانین مذهبی و اقتدار دولت، کمرنگ شده است.
در این کشورها می‌توان از طریق مراجعه به قوانین جزایی و قانون اساسی، فضایی برای مداخله‌ی دولت و اصلاحات قانونی در مورد حقوق زنان به‌طور عام و خشونت خانگی به‌طور خاص باز کرد. با این حال، برای اسلام‌گرایان هم فضا وجود دارد که با فشار بر دولت، به اجرای شریعت به شیوه‌ای محافظه‌کارانه اصرار ورزند.
از جمله‌ی این فشارها معافیت از مجازات برای مرتکبین خشونت خانگی است، چراکه برای آنان پایبندی به اصول شریعت بر نگرانی‌ها در مورد آسیب‌پذیری زنان در برابر خشونت درون‌خانوادگی، اولویت دارد و معتقدند جرم‌انگاری خشونتِ خانگی نقض دو اصل اسلامی اقتدار مردانه و فرمانبری زنان است.
بنابراین، در این جوامع چالش‌های ایجاد حمایت‌های قانونی علیه خشونت خانگی و ممنوع‌کردن آن، از مبارزات ملی بر سر قدرت، اولویت‌ها، و قوانین دولت جدایی‌ناپذیر است.
سه: دین‌سالارسازی (Theocratization)
دولت در کشورهایی مانند ایران و پاکستان خود را اسلامی تعریف می‌کند و قانون دینی و قانون دولت یکی است. در این کشورها دفاع از دین برابر با دفاع از دولت است، به نقد و چالش کشیدن دین، کفر و ارتداد تلقی می‌شود و دولت برای آن مجازات در نظر گرفته است.
از آنجا که دولت در این کشورها بازگرداندن زنان به جایگاه «واقعی و والای» خود در اسلام و حفظ اختیارات شرعی مردان را در دستور کار قرار داده است، برای منع خشونت علیه زنان فقط می‌توان به منطق مذهبی متوسل شد. اما چون این اصول با دولتِ مدرن تلفیق شده، فضا برای تفسیرهای بدیع از احکام شرعی در مقیاسی بی‌سابقه در تاریخ حقوق اسلامی باز است.
مسئله خشونت خانگی در همه‌ی جوامع یکسان نیست، اما در نهایت، دولت مسئول محدودسازی و مجازات خشونت است، از جمله خشونتی که در خانواده رخ می دهد. بنابراین اگر دولت در انجام این مسئولیت به هر شکلی کوتاهی کند باعث تقویت روابط خانوادگی مردسالارانه و ایجاد شرایطِ مصونیت از مجازات خشونت خانگی می‌شود. این به نوبه‌ی خود می‌تواند به این گمان دامن بزند که ارتقاء حقوق زنان، نهاد خانواده و به تبع آن نظم اجتماعی را تخریب و تهدید می‌کند.
تلقی حقوق زنان بهعنوان تهدید‌کننده‌ی نظم اجتماعی، مسلماً منحصر به جوامع مسلمان نیست؛ اما در جوامع مسلمان، چنین برداشت‌هایی را می‌توان از تفاسیر مسلط شریعت به دست آورد. در نتیجه، مشروعیت‌بخشیدن به این تفاسیر و ترویج آنها به اولویت اسلام‌گرایان محافظه‌کار تبدیل شده است.
به این ترتیب حجار به دنبال توضیح و نشان‌دادن اهمیت نقش دولت‌ها در مبارزات بر سر مذهب و حقوق زنان است. اگرچه شریعت در جوامع اسلامی به روش‌های مختلف اجرا، تفسیر و استفاده می‌شود، اما در بسیاری از زمینه‌ها توجیهی قوی برای دولت‌ها درجهت انکار یا محدود‌کردن حقوق زنان فراهم می‌کند. تا جایی که این امر زنان را در برابر خشونت خانگی و خانوادگی آسیب‌پذیر می‌کند. آسیب‌پذیری زنان، نشان‌دهنده‌ی ناکامی دولت‌ها در اقدام مسئولانه برای ارائه‌ی حقوق و حمایت‌هایی است که زنان به عنوان انسان و شهروند باید از آنها برخوردار باشند.