جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جنیفر گاندی و ادم پرزورسکی:

سازوکارهای ماندگاری حکومت‌های اقتدارگرا

پوستر حافظ اسد و بشار اسد بر نمای ساختمانی در دمشق، سال ۲۰۱۰ میلادی (Stijn Nieuwendijk | Flickr)

جنیفر گاندی و ادم پرزورسکی:

سازوکارهای ماندگاری حکومت‌های اقتدارگرا

جنیفر گاندی استاد علوم سیاسی دانشگاه ییل و ادم پرزورسکی استاد علوم سیاسی دانشگاه نیویورک است. این گزارش مختصری است از منبع زیر:

Gandhi, Jennifer, and Adam Przeworski. “Authoritarian Institutions and the Survival of Autocrats.” Comparative Political Studies 40.11 (2007): 1279-1301.

پوستر حافظ اسد و بشار اسد بر نمای ساختمانی در دمشق، سال ۲۰۱۰ میلادی (Stijn Nieuwendijk | Flickr)

چرا برخی از حکومت‌های اقتدارگرا دهه‌ها دوام آوردند اما بعضی دیگر زود دچار فروپاشی شدند؟ جنیفر گاندی و ادم پرزورسکی در مقاله‌ای که گزارشی از آن را می‌خوانید، به همین مسئله پرداخته‌اند.

گاندی و پرزورسکی توجه خود را معطوف به نقش نهادهای کنترل‌کننده‌ی نارضایتی‌ها و جذب نیروهای تأثیرگذار کرده‌ند و می‌خواهند ببینند این عوامل چه نقشی در پایداری نظام‌های اقتدارگرا دارند. 

عامل مهم بقای هر سیاستمدار یا جریان سیاسی در قدرت، توانایی‌اش برای همراه‌کردن نیروهای مختلف و ساختن ائتلاف‌های قدرتمند است. اقتدارگرایان هم از این قاعده مستثنی نیستند. آنها هم به سبک خود نهادهایی می‌سازند تا همکاری گروه‌های اجتماعی مختلف را جلب کنند.

ادبیات موجود علوم سیاسی شناخت خوبی از سازوکارهای ائتلاف‌سازی در حکومت‌هایی با نهادها و قوانین دموکراتیک به‌ دست داده، اما سؤال‌های بسیاری را در خصوص مسیرهای تثبیت قدرت و حفظ پایه‌ی اجتماعی حامی حکومت‌های اقتدارگرا بی‌جواب گذاشته است. 

نهادهای حافظ اقتدارگرایی

معمولاً نخستین نهادی که حاکمان اقتدارگرا برای تثبیت قدرت خود برپا می‌کنند شورایی مشورتی است شامل چهره‌هایی که قدرتشان بالقوه شخص حاکم را تهدید می‌کند. از آن جمله، شورای خاندان سلطنتی زمانی که تهدید از سوی خاندان حاکم باشد؛ شورای سران نظامی زمانی که تهدید از طرف فرماندهان نظامی احساس شود؛ یا کمیته‌ی حزبی زمانی که تهدید از سوی رقبای در داخل حزب سیاسی باشد. 

اما وقتی تهدید از سطح نخبگان قدرت فراتر برود و از سوی جامعه‌ی مدنی هم تهدیداتی احساس شود، حاکمان اقتدارگرا به نهادی فراگیرتر از شورای مشورتی احتیاج پیدا می‌کنند، مانند: مجلس قانون‌گذاری که طیف‌هایی از مخالفان را در خود جای دهد؛ حزب سراسری که توده‌های مردمی را زیر لوای دیکتاتور سازمان‌دهی کند؛ یا ساختاری پیچیده‌تر و چند‌حزبی که زمینه‌ی رقابت داخل حکومتی مخالفان را فراهم کند. 

نویسندگان مقاله می‌گویند اغراق نیست اگر ایجاد ساختارهای ائتلاف‌ساز را مهم‌ترین تصمیم حاکم اقتدارگرا برای تضمین بقای حکومتش بدانیم. انتخاب الگو و ساختار نهادهای مذکور تصمیمی حساس برای حاکمان اقتدارگرا است. آنها باید به برآورد صحیحی از گستره‌ی تهدیدات برسند تا بر اساس آن دست به نهاد‌سازی بزنند. 

حاکمانی که به هر دلیل (اطلاعات غلط، باورهای اشتباه، یا غرور) در این برآورد خطا کنند و نهادهایی نامتناسب با اندازه‌ی تهدیدات بسازند، زودتر مجبور می‌شوند با قدرت خداحافظی کنند. به‌این‌ترتیب، باید گفت که کارکرد حزب، انتخابات، پارلمان، و شوراهای سیاست‌گذار در حکومت‌های اقتدارگرا فقط ساختن ظاهری دموکراتیک نیست؛ چنین نهادهایی معضلات مهمی را برای این رژیم‌ها حل می‌کنند.

تلاش اقتدارگرایان برای جلب حمایت بخش‌های مختلف مردم دلایلی بیش از جلوگیری از شورش دارد. مثلاً اگر حاکمان اقتدارگرا در حوزه‌ی اقتصاد صرفاً به فکر کسب منفعت فردی و غارتگری باشند، باز هم محتاج همکاری فعالان اقتصادی هستند؛ و این همکاری با سرکوب یا برقرار‌کردن آرامش با توسل به قدرت نظامی قابل حصول نیست. 

البته که اقتدارگرایان برای به‌حداقل‌رساندن احتمال شورش و مجبور‌کردن جامعه به همکاری با خود، از زور سرنیزه هم استفاده می‌کنند، اما به‌کار‌بستن زور و سرکوب نه تنها بسیار پرهزینه است، بلکه در خیلی از موارد مؤثر هم نیست. بنابراین اقتدارگرایان ناچارند تا به راهبردهای پیچیده‌تری همچون توزیع رانت‌های خاص و اعطای حق سیاست‌گذاری به نمایندگان بخش‌هایی از جامعه روی آورند. 

جلب همراهی مردم از این دو طریق مستلزم وجود سازوکارهای نهادی متفاوتی است. حکومت می‌تواند رأساً به توزیع رانت (امتیازها، حقوق انحصاری، یا پاداش‌های نقدی مستقیم) اقدام کند. شاید تقسیم محدود منابع و امتیازات بین افراد یا گروه‌هایی خاص بدون ایجاد ساختاری حقوقی و قانونی هم ممکن باشد، اما ایجاد ائتلاف بر سر سیاست‌های کلان و واگذاری حق سیاست‌گذاری به نمایندگان مردم فقط در قالب نهادهای رسمی قابل تحقق است. 

ساختار لازم برای این کار ایجاد سخنگاهی مشورتی است که مخالفان در آن حضوری کنترل‌شده داشته باشند، مشروط به آنکه مطالبات طرح‌شده در این سخنگاه به مقاومت در برابر حکومت تعبیر نشود. البته در عین حال، ظاهر کار باید آن‌قدر هم آبرومند باشد که توافقات انجام‌شده را بتوان به‌ عنوان وفاق عمومی و در قالبی حقوقی به جامعه عرضه کرد. 

مجلس قانون‌گذاری ساختار آرمانی برای دستیابی به این اهداف است. حاکم اقتدارگرا می‌تواند به طیف‌های خاصی از سیاستمداران اجازه دهد که در انتخابات مجلس نامزد شوند، و بعد که به مجلس راه یافتند، به آنها در محدوده‌ای مشخص امکان قانون‌گذاری بدهد، و با این کارها، به رغم اینکه اجازه ابراز مخالفت اساسی به نمایندگان نمی‌دهد، به خود ببالد که مردم را در اداره‌ی کشور سهیم کرده است. 

به‌ عنوان مثال، ملک حسین پادشاه اردن امکان تأثیرگذاری اپوزیسیون قدرتمندش یعنی اخوان‌المسلمین را بر سیاست‌های اجتماعی و آموزشی فراهم ساخت و در قبال اعطای چنین امتیازی، اخوان‌المسلمین نیز با حکومتش همکاری کردند؛ به‌همین‌ترتیب، حاکمان کمونیست لهستان نیز همواره به دنبال جلب همکاری گروه‌های کاتولیک بودند.

مشارکت در قانون‌گذاری برای نیروهای اپوزوسیون نیز این فرصت را فراهم می‌سازد که در چهارچوب نظام حاکم تحقق منافع و ارزش‌های خود را دنبال کنند. 

نقش حزب حاکم و احزاب دیگر

اما کماکان احزاب اقتدارگرا کاراترین ابزار این حکومت‌ها برای نفوذ به جامعه هستند. اعضای حزب حاکم، حمایت مردم را برای حکومت بسیج و رفتار آنها را کنترل می‌کنند. حزب برای حامیان حکومت مسیری برای پیشرفت شغلی و بهره‌مندی از مزایای عضویت در شبکه‌ی پایدار حامی‌پروری را فراهم می‌سازد. 

به‌علاوه، حزب به گروه‌های خاصی رسمیت و امکان می‌دهد تا مطالبات خود را از حکومت پیگیری کنند. اما در صورتی که فشارها از سوی جامعه بیش‌تر شود، راهبرد استفاده از یک حزب یا جبهه‌ی واحد دیگر به‌ کار نمی‌آید و رهبران اقتدارگرا ناچار خواهند شد تا به فعالیت چند حزب در مجلس قانون‌گذاری رضایت دهند. 

از این روست که برخی از حکومت‌های اقتدارگرا اقدام به برگزاری انتخابات چند‌حزبی، البته به‌شدت کنترل‌شده، می‌کنند. با این حال، باید گفت که حضور احزاب مستقل در انتخابات برای حکومت اقتدارگرا مثل شمشیر دو‌لبه عمل می‌کند، زیرا ممکن است در مواقعی حاضر به همراهی با حاکمان نشوند و ساز مخالف بزنند. 

به عنوان مثال، رهبران نظامی برزیل اجازه‌ی تأسیس حزب مخالف جنبش دموکراتیک برزیل و همچنین حزب حامی دولت ائتلاف احیای ملی را دادند. اما همین احزاب طی سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ چند بار جلوی اقدامات دولت ایستادند و مانع تصویب لوایحی شدند: یک لایحه‌ی مالیاتی، یک لایحه در زمینه‌ی تجارت بین‌الملل، و نیز اقدام به اعاده‌ی مصونیت نمایندگانی از مجلس کردند که مصونیتشان به اتهام توهین به نیروهای نظامی لغو شده بود. 

این نمونه و تجربه‌های مشابه نشان می‌دهند که راهبرد جذب حداکثری برای اقتدارگرایان چندان هم بی‌هزینه نیست. 

اینها سوای مکانیسم‌های معمولی هستند که از طریق آن تلاش رهبران اقتدارگرا برای خنثی‌کردن تهدیدهای داخلی به خطا می‌رود. 

ممکن است نیروی‌های امنیتی در نظارت بر رفتار مردم و تخمین قدرت نیروهای مخالف دچار اشتباه شوند. ممکن است برخی از مدیران نظام از وضعیت واقعی جامعه با خبر باشند اما شخص حاکم در حلقه‌ی افراد «بله قربان گو» از اخبار منفی بی‌خبر بماند. همچنین ممکن است برخی از رهبران اقتدارگرا بیش از حد خوش‌بین باشند یا لجوجانه باور داشته باشند که می‌توانند تنها با زور و سرکوب نیروهای مخالف را سر جایشان بنشانند. در چنین وضعیتی است که اقتدارگرایان نهادهایی می‌سازند که نه تنها قدرت مهار مخالفان را ندارند بلکه مسیر سرنگونی را هموار می‌کنند. 

 

تلخیص و گزارش از امیرحسین مهدوی

از همین مبحث

اغراق نیست اگر ایجاد ساختارهای ائتلاف‌ساز را مهم‌ترین تصمیم حاکم اقتدارگرا برای تضمین بقای حکومتش بدانیم. انتخاب الگو و ساختار نهادهای مذکور تصمیمی حساس برای حاکمان اقتدارگرا است. آنها باید به برآورد صحیحی از گستره‌ی تهدیدات برسند تا بر اساس آن دست به نهاد‌سازی بزنند.
ممکن است نیروی‌های امنیتی در نظارت بر رفتار مردم و تخمین قدرت نیروهای مخالف دچار اشتباه شوند. یا شخص حاکم در حلقه‌ی افراد «بله قربان گو» از اخبار منفی بی‌خبر بماند. ممکن است برخی از رهبران اقتدارگرا بیش از حد خوش‌بین باشند یا لجوجانه باور داشته باشند که می‌توانند تنها با زور و سرکوب نیروهای مخالف را سر جایشان بنشانند. در چنین وضعیتی است که اقتدارگرایان نهادهایی می‌سازند که نه تنها قدرت مهار مخالفان را ندارند بلکه مسیر سرنگونی را نیز هموار می‌سازند.