آیا موقعیت تدوین قانون اساسی در جوامع دچار تفرقه، همواره موقعیتی خطیر است که در آن بیم لغزیدن کشور به آشوب می‌رود و برای پرهیز از نزاع بر سر چنددستگی‌ها باید مقولات مهم را به تعویق انداخت؟ ویویِن هارت، پژوهشگر فقید علوم سیاسی و حقوق اساسی در دانشگاه هاروارد، در گزارشی که برای «مؤسسه‌ی صلح ایالات متحده» تهیه کرده است می‌گوید برهه‌ی تدوین قوانین اساسی در جهان کنونی می‌تواند فرصتی برای ارتقای دموکراتیک ملت‌ها هم باشد.
گزارش هارت به نقش تدوین قانون اساسی به عنوان یک «روند» (process) که جزئی از فرایند برقراری آشتی در جوامع دچار تفرقه است، می‌پردازد. در برخی از این جوامع، روند تدوین مشارکتی قانون اساسی سخنگاهی برای رفع اختلاف‌ها و مذاکره بر سر مواضع نزاع پدید آورده و به بهبود آلام کمک کرده است.
هارت به بررسی چند روند تدوین قانون اساسی در دنیای معاصر می‌پردازد و بر اسناد بین‌المللی‌ای تکیه می‌کند که هنجارهای حقوق بشری را به حدی توسعه دادند که متضمن حق مشارکت در تدوین قانون اساسی نیز می‌شود.
سنت‌ها و نوآوری‌های تدوین قانون اساسی
عصر حاضر را می‌توان عصر تدوین قوانین اساسی خواند: حدود ۲۰۰ کشور قانون اساسی دارند که نزدیک به نیمی از این قانون اساسی‌ها از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد نوشته یا بازنویسی شده است.
بسیاری از محققان علوم سیاسی قانون اساسی ایالات متحده را که در سال ۱۷۸۷ تصویب شد، نوعی قانون اساسی الگو می‌دانند، اما هارت می‌گوید بسیاری از قوانین اساسی که اخیراً نوشته شده‌اند و موضوعات شهروندی و حقوق بشر را لحاظ کرده‌اند، از نظر شیوه‌ی تدوین با این قانون اساسی تفاوت جدی دارند.
قانون اساسی ایالات متحده را گروهی از نخبگان دست‌چین‌شده نوشتند. از نظر ستایشگران این قانون اساسی، متنی که این گروه نخبگان تهیه کردند نمونه‌ی «اثر کامل»ی است که از همان قرن هجدهم بی‌تغییر باقیمانده است و جز اینکه متمم‌های محدودی بعداً به آن ملحق شد و تکمیلش کرد، اصول حل مسائل اجتماعی و روندهای فیصله‌ی مشکلات را در خود دارد.
اما قوانین اساسی‌هایی که اخیراً تدوین شده‌اند با تلاش‌های گسترده‌ای برای مشارکت‌دادن مردم عادی در روندهای پیش، هم‌هنگام، و پس از نهایی‌شدن متن همراه بوده‌اند.
الگوی جدید تدوین قانون اساسی شامل مراحل خاص خود است: مرحله‌ی نخست توافق مقدماتی راجع به اصول کلی است؛ بعد تصویب قانون اساسی موقت که فضایی برای بحث دموکراتیک باز می‌کند؛ سپس آموزش عمومی شهروندان و برنامه‌های وسیع رسانه‌ای برای آگاه‌کردن مردم راجع به چند‌و‌چون مسائل قانون اساسی؛ هم‌زمان ساخت و تضمین راه‌های ارتباطی مردم با نهاد تدوین قانون اساسی و برپایی سخنگاه‌های محلی که مردم در آن به تبادل نظر راجع به قانون اساسی بپردازند و نظراتشان را به نهاد یاد‌شده منتقل کنند.
همچنین برگزاری انتخابات برای مجمع قانون اساسی؛ گشوده‌بودن کمیته‌های تهیه‌ی پیش‌نویس به روی عموم برای احراز شفافیت در تصمیم‌گیری؛ تأیید مواد قانون اساسی با ترکیبی از نمایندگان منتخب، وجود دادگاه قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی از مراحل و ملزومات الگوی جدید هستند.
هارت می‌گوید اتخاذ این ترتیبات کار تدوین قانون اساسی را ساده نکرده‌اند، موفقیتش را هم تضمین نکرده‌اند، بلکه فقط تدریجاً آن را با اقتضائات جدید سازگارتر کرده‌اند.
تدوین قانون اساسی در قرن بیست‌و‌یکم
جهان از اواخر قرن بیستم شاهد تنش‌هایی پر‌خشونت بود. خواست خودگردانی و جدایی‌طلبی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملت‌دولت‌ها را از درون به خطر انداخت. این حق حاکمیت از بیرون نیز به واسطهی پیمان‌های اقتصادی و سیاسی روزافزون و قدرت‌هایی که نفوذ جهانی دارند، تهدید شد.
از سوی دیگر، توسعه‌ی موفق اجتماعی و اقتصادی اهمیت سیاسی‌ای بیش‌از‌پیش یافت تا جایی که اعلامیه‌ی وین سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ توسعه و سیاست‌های حقوق بشری را لازمه‌ی تحقق دموکراسی دانست.
در دهه‌های اخیر، گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ی متعدد قومی، بومی، فقرا، و گروه‌های زبانی و نیز زنان در همه‌ی گروه‌های اجتماعی خواهان مشارکت سیاسی و سهم‌گرفتن از قدرت شده‌اند.
بحران‌های ملت‌دولت‌ها و مطالبات گروه‌های اجتماعی مختلف تنش‌ها و درگیری‌های متعددی را رقم زده است. ماهیت بسیاری از این نزاع‌های مدرن چنان است که به دشواری بتوان آنها را به طور قطعی فیصله داد.
در چنین شرایطی، یافتن راه‌هایی برای ادامه‌ی زندگی با وجود اختلاف‌های عمده هدفی فروتنانه‌تر از رسیدن به راه حل قطعی برای این اختلاف‌هاست.
این هدف‌گذاری فروتنانه با رویکرد سنتی تدوین قانون اساسی که دنبال راه حل دائمی و قطعی بود هم‌خوان نیست، حتی به نظر می‌آید جستن چنان راه حل محالی ممکن است بیش‌تر باعث تشدید یا تعمیق اختلافات شود.
شهروندانی که می‌بینند رسیدن به راه حل نهایی ممکن نیست، در عوض به دنبال این می‌روند که مطمئن شوند توزیع قدرت نابرابر موجود برای بلندمدت تثبیت نخواهد شد و امکان‌های مشارکت بیش‌تر و رسیدن به نتایج جدید از بین نخواهد رفت.
به‌این‌ترتیب، دیدگاه نوین به تدوین قانون اساسی به دنبال نوعی انعطاف است که با تلقی دیدگاه سنتی به قانون اساسی، راجع به امنیت و ثبات نمی‌خواند.
معمولاً فکر می‌کنیم قانون اساسی قراردادی است که نمایندگانی که شایسته‌ی این کار هستند راجع به آن بحث می‌کنند، نتیجه می‌گیرند، تصویبش می‌کنند، و به اجرایش می‌گذارند.
در دیدگاه جدید، در عوض، روند تدوین قانون اساسی مکالمه‌ای فراگیرست میان طرف‌های درگیر و نگران که به روی مباحثه‌کنندگان جدید و طرح موضوعات تازه گشوده است؛ اعتقاد به «حق مشارکت در تدوین قانون اساسی» از دل همین رویکرد گفتگویی به قانون اساسی شکل می‌گیرد.
کسانی که معتقدند در جوامع مدرن فقط نخبگان و صاحب‌نظران باید راجع مسائل تخصصی که در قوانین اساسی مطرحند بحث کنند، با این فکر گفتگو‌محور مخالفند. ولی نکته این است که به زعم هارت، در حال حاضر این دیگر یعنی مخالفت‌کردن با دموکراسی، که کاری دشوار است.
روند تدوین نخبه‌محور قانون اساسی فاقد عنصر فرهنگی مشروعیت است؛ دموکراسی در اینجا در خود روند است و نه متنی که قرار است از این روند حاصل شود.
به‌این‌ترتیب، قانون اساسی دموکراتیک دیگر صرفاً متنی نیست که بر پایه‌ی آن دموکراسی مستقر می‌شود، بلکه خود روند تدوین باید دموکراتیک باشد. استدلال برای لزوم مشارکت عمومی در تدوین قانون اساسی این است که بدون داشتن حس «تعلق»ی که از مشارکت واقعی در تألیف قانون اساسی برمی‌آید، افکار عمومی عصر حاضر فهم، احترام، و حمایت کافی برای زندگی در چهارچوب قانون اساسی تدوین‌شده را نخواهند یافت.
اهمیت روند تدوین
اینکه روند تدوین قانون اساسی هم باید از همان شفافیتی برخوردار باشد که تصمیم‌گیری‌های سیاسی روز در حکومت‌های دموکراتیک قرارست داشته باشند، ابداع دهه‌های اخیر‌ست.
دیدگاه قدیمی بازمانده از قرن هجدهم و میراث قانون اساسی ایالات متحده چنین شفافیتی را لازم نمی‌دانست و نهایتاً اجازه‌ی تجدید نظر و الحاق متمم به متن قانون اساسی را می‌داد. اما روند متمم‌نویسی بر قانون اساسی روندی دشوارست، و تفسیر هر متمم به اقتضای زمان نیز روندی دشوارتر.
به‌همین‌ترتیب، چنان که به لحاظ تاریخی دیده‌ایم، غیاب گروه‌های بومی، سیاهان، و زنان از فرایند تدوین قانون اساسی در آمریکا موجب پیدایش مشکلات مزمن سیاسی شده است.
رویکردی بدیل را می‌توان در تصمیم دیوان عالی کانادا در سال ۱۹۸۹ به مسئله‌ی جدایی کبک دید. دیوان عالی کانادا دموکراسی را اصل محوری قانون اساسی کانادا دانست و گفت که حقیقت در انحصار هیچ‌کسی نیست؛ بنابراین، گوش‌سپردن به صدای مخالف «وظیفه» است و باید این صداها را شنید حتی وقتی اصل پایه‌ای وحدت ملت در خطر قرار بگیرد.
رویکرد دادگاه عالی کانادا مصداقی است از دیدگاهی که تدوین قانون اساسی را یک «روند» در نظر می‌گیرد و نه لحظه‌ای تعیین‌کننده که یکبار برای همیشه رخ می‌هد.
وقتی قرار باشد تدوین قانون اساسی را به مثابه‌ی یک روند در دستور قرار دهیم، دیگر نمی‌توانیم به سیاست نخبگانی محدود بمانیم که متنی را پشت درهای بسته می‌نویسند.
حق مشارکت
هارت گوشزد می‌کند که مسئله‌ی مشارکت عمومی در تدوین قانون اساسی صرفاً امری «مفید» نیست، بلکه حقی است که اسناد بین‌المللی و برخی قوانین اساسی موجودیت آن را به رسمیت می‌شناسند.
وجود اسناد بین‌المللی در این زمینه می‌تواند عامل مهمی در پشتیبانی از مردمی باشد که طالب چنین حقی هستند، و هارت نسبتاً به تفصیل به بحث در خصوص اسناد بین‌المللی‌ای می‌پردازد که می‌توان آنها را در راستای به‌رسمیت‌شناختن حق مشارکت عمومی در تدوین قانون اساسی تفسیر کرد.
هارت می‌گوید حق مشارکت در تدوین قانون اساسی را منطقاً می‌توان از معنای کلی «حق مشارکت» در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل (مصوب ۱۹۴۸) استنباط کرد. علاوه‌بر‌این، بند ۲۵ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (مصوب ۱۹۶۶) به طور مشخص می‌گوید:
هر انسانی که عضو اجتماعی است باید حق و امکان داشته باشد که بدون اعمال هیچ یک از تبعیضات مذکور در مادهی ۲ و بدون محدودیت غیرمعقول:
الف ـ در اداره‌‌ی امور عمومی مستقیماً، یا به واسطهی نمایندگانی که آزادانه انتخاب می‌کند، مشارکت کند.
ب ـ در انتخابات دوره‌ای سالمی که برای اخذ آرای برابر عمومی و به طور مخفی برگزار می‌شود، حق رأی داشته باشد و خودش هم بتواند نامزد و انتخاب شود؛ انتخاباتی که در آن بیان آزادانه‌ی افکارش چه در مقام رأی‌دهنده و چه در مقام نامزد تضمین شده باشد.
ج ـ باید بتواند با حق برابر و طبق شرایط کلی به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد.
بر اینها باید متون بعدی و خصوصاً آرای داوری تفسیری را که نهادهای سازمان ملل صادر کرده اند افزود. هارت می‌گوید این آرای تفسیری رفته‌رفته دامنه‌ی حق مشارکت سیاسی و حقوقی را که در سایه‌ی آن قرار می‌گیرند بسط داده‌اند؛ یعنی حق برابری سیاسی، آزادی بیان و تشکل‌یابی، و حق داخل‌شمرده شدن در جامعه به نحو برابر با بقیه.
متن اول مورد اشاره‌ی هارت، رأی «کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل» است که در سال ۱۹۹۱ در مقام داور رسیدگی به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و در «دعوای مارشال علیه دولت کانادا» صادر کرد.
رهبران قبیله‌ی میکما از دولت کانادا شکایت کرده بودند که عدم شرکت مستقیم آنها در مجموعه‌ای از کنفرانس‌های قانون اساسی حق تعیین‌سرنوشت و حق‌شان را برای مشارکت در مسائل عمومی که در مادهی ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده، نقض کرده است.
کمیته‌ی حقوق بشر رأی داد که دعوای قبیله میکما ذیل مادهی ۲۵ قابل بررسی است اما دولت کانادا این ماده را نقض نکرده: دولت کانادا بر اساس نظام دموکراتیک حزبی خود شیوه‌های مشارکت در روند قانون اساسی را به نحوی که شامل همه‌ی شهروندان باشد در نظر گرفته بود، و مادهی ۲۵ به این معنی نیست که هر گروه کوچک یا بزرگی بخواهد بی‌واسطه در این روند مشارکت کند.
بنابراین، از یک سو کمیته می‌گفت که مشارکت در روند تدوین قانون اساسی حقی است که ذیل مادهی ۲۵ قرار می‌گیرد، و از طرف دیگر می‌گفت در این مورد مشخص این حق نقض نشده است.
کمیته‌ی حقوق بشر همچنین در سال ۱۹۹۶ در نظری عمومی که راجع به مادهی ۲۵ داد، گفت: «شهروندان با شرکت مستقیم در انتخاب یا تغییر قانون اساسی خود در امور عمومی مشارکت می‌کنند.» در اینجا هم البته شیوه‌ی مشارکت مشخص و مقید نشده، اما مشارکت در تدوین و تصویب قانون اساسی داخل در مادهی ۲۵ شمرده شده است.
مشارکت عملی در تدوین قانون اساسی
هارت در گزارشش موارد متعددی از روندهای تدوین قانون اساسی از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد را برمی‌شمرد که با مشارکت عمومی همراه بوده‌اند.
در ۱۹۸۶، مجمع ملی نیکاراگوئه از شهروندان راجع به پیش‌نویس قانون اساسی جدید نظرخواهی کرد و صد‌هزار نفر در گردهمایی‌های آزاد در این خصوص شرکت کردند و ۴۳۰۰ نظر برای مجمع ارسال شد.
در ۱۹۸۸، نویسندگان قانون اساسی اوگاندا و برزیل، پیش و پس از نگارش متن قانون اساسی از مردم نظرخواهی کردند.
در ۱۹۹۴، مجمع قانون اساسی آفریقای جنوبی ملتی را که نخستین بار بود از حق رأی برخوردار شده بود به مشارکت در روند تدوین قانون اساسی فراخواند: «اثر خود را گذاشتید، وقتش است که حرفتان را بزنید.» برآورد شده است که کارزار آگاه‌سازی مردم آفریقای جنوبی در خصوص قانون اساسی توانست به ۷۳ درصد جمعیت اطلاع‌رسانی کند و حدود دو‌میلیون نفر هم راجع به پیش‌نویس قانون اساسی نظر دادند.
در اریتره، در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷، آموزش و نظرخواهی راجع به قانون اساسی در جریان بود: تلاش این بود که از طریق سرودن شعر و ترانه و اجرای نمایش به زبان‌های محلی و استفاده از رادیو، ملتی کم‌سواد را آگاه و در روند تدوین قانون اساسی درگیر کنند.
در سال ۲۰۰۲، اعضای کمیسیون تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی رواندا به همراه هزاران دستیار آموزش‌دیده به سرتاسر کشور سر زدند و شش ماه را در ایالت‌های مختلف گذراندند تا راجع به قانون اساسی آموزش دهند و بحث در خصوص آن را وارد زندگی مردم کنند.
در این میان، قانون اساسی سال ۱۹۹۶ آفریقای جنوبی را الگویی برای روند نوین تدوین قانون اساسی شمرده‌اند؛ متنی که بخشی از تلاش موفق برای گذر از وضعیت تبعیض‌نژادی به جامعه‌ی دموکراتیک بود.
رسیدن به این متن از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶ طول کشید. از ملاقات نلسون ماندلا و نخست‌وزیر پی. دبلیو. بوتا در ۱۹۸۹ و توافق بر سر قانون اساسی موقت تا نخستین انتخابات غیر‌نژادی در ۱۹۹۴ تقریباً پنج سال طول کشید.
از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴، دو طرف سابق منازعه در آفریقای جنوبی در جلسات عمومی و خصوصی به طور مرتب راجع به قانون اساسی مذاکره کردند: در ۱۹۹۰، توافق کردند که راجع به این موضوع مذاکره کنند؛ از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲، بحثی طولانی بر سر شکل تدوین قانون اساسی داشتند؛ و در آوریل ۱۹۹۳، در این خصوص به توافق رسیدند.
در دسامبر ۱۹۹۳، بر سر قانون اساسی موقت و اصولی که شیوه‌ی کار تدوین قانون اساسی اصلی را معین می‌کرد، توافق کردند. و در آوریل ۱۹۹۴، اولین انتخابات غیر‌نژادی با مشارکت ۸۶ درصد دارندگان حق رأی برگزار شد و ماه بعد پارلمان جدید نخستین نشست خود را در مقام مجمع قانون اساسی برگزار کرد.
از ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ بود که روند تدوین قانون اساسی تبدیل به روندی فراگیر برای جذب مشارکت عمومی شد. تلاش‌های رسانه‌ای، از جمله برنامه‌ی تبلیغاتی در روزنانه‌ها، رادیو و تلویزیون، تابلوهای شهری، و بدنه‌ی اتوبوس‌ها، شکل گرفت.
مجمع قانون اساسی روزنامه‌ای منتشر می‌کرد که تیراژش به ۱۶۰ هزار می‌رسید. هم‌زمان، وب‌سایتی هم از سوی مجمع برای اطلاع‌رسانی درست شده بود. مجموع این تلاش‌ها به آگاهی‌رسانی به ۷۳ درصد از جمعیت منتهی شد.
از ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶، مجمع قانون اساسی دو‌میلیون پیشنهاد از افراد و گروه‌های حقوقی و انجمن‌های حرفه‌ای و سایر طرف‌های ذی‌نفع دریافت کرد.
با لحاظ‌کردن پیشنهادهای دریافتی در نوامبر سال ۱۹۹۵، نخستین پیش‌نویس قانون اساسی جدید منتشر شد که ۶۸ موضوع برای بحث بیش‌تر از آن کنار گذاشته شده بودند. در آوریل ۱۹۹۶، پیش‌نویس بازبینی‌شده‌ای منتشر شد، و متن نهایی در ماه می ۱۹۹۶ انتشار یافت.
از ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۹۶، دادگاه قانون اساسی متن را بررسی کرد و سپس برای الحاق متمم‌هایی آن را به مجمع بازگرداند. متمم‌های مورد نظر در اکتبر همان سال افزوده شدند. در نوامبر، دادگاه قانون اساسی متن را تأیید نهایی کرد و در دسامبر، رئیس‌جمهور نلسون ماندلا آن را امضا کرد تا قانونی شود.
روند دیگری که قابل توجه است روند تدوین قانون اساسی در رواندا است که تمرکز زیادی روی آموزش و برانگیختن حساسیت مردمی در خصوص قانون اساسی، نظرخواهی از مردم راجع به محتوای قانون اساسی، و برگزاری همه‌پرسی برای تصویب قانون داشته است.
هارت می‌گوید روند دموکراتیک تدوین قانون اساسی در برقراری صلح سهم دارد زیرا چنان که بسیاری از ملت‌ها تجربه کرده‌اند، پیش‌نیاز هر صورت‌بندی سیاسی قابل دوامی که بدیل هراس‌ها و خشونت‌های پیشین باشد، این است که همه‌ی طرف‌ها راجع به اختلاف‌هایشان با دیگران صحبت کنند. بنابراین روند تدوین قانون اساسی که به مبرم‌ترین مسائل می‌پردازد باید با بحث گسترده و صبورانه میان همه‌ی طرف‌ها همراه باشد.
هارت یادآور می‌شود که مسئله‌ی اصلی در تدوین قانون اساسی توزیع قدرت است. بنابراین جای تعجب ندارد که آرمان‌گرایی ابداعات مشارکت‌جویانه‌ی نوین در موقع اجرا با حدی از واقع‌گرایی تعدیل شود: هم در آفریقای جنوبی و هم در رواندا، ابتدا نخبگان سیاسی بودند که روند را آغاز کردند و سپس امکان آموزش و مشارکت وسیع مردمی فراهم شد.
این وجه واقع‌گرایانه البته سویه‌ی تاریکی هم دارد: گاه نخبگان در قدرت از موقعیت خود تمام‌و‌کمال استفاده می‌کنند تا «مشارکت عمومی» در تدوین قانون اساسی را تبدیل به ظاهرسازی‌ای در جهت مشروعیت‌بخشیدن به تداوم حاکمیت انحصاری‌شان کنند. مانند اتفاقی که در سال ۱۹۹۷ در زیمباوه افتاد و گرچه مجامع عمومی بحث بر سر قانون اساسی جدید برپا شد، اما حزب حاکم رئیس‌جمهور رابرت موگابه بر همه‌ی این مجامع سیطره داشت و اپوزیسیون راهی به گفتگوی عمومی نیافت.
زنان و تدوین قانون اساسی
هارت در گزارش خود به نقش‌آفرینی زنان در روندهای نوین تدوین قانون اساسی توجه کرده است.
زنان نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۶ فعالیت چشمگیری در ماجراهای حول تدوین قانون اساسی داشتند. با اینکه به گفته‌ی برخی ناظران، پیش‌نویس اول این قانون ملاحظات قابل توجهی در خصوص حقوق زنان داشت، اما زنان در اعتراض به لحن پاره‌هایی از این قانون دست به تظاهرات و اعتراضات گسترده زدند و توانستند اصلاحات مورد نظرشان را به متن بیفزایند.
در اوگاندا، زنان طی روندی ده‌ساله بی‌وقفه برای اصلاح قانون اساسی بسیج شدند و حرکتشان چنان تأثیرگذار بود که قانون اساسی ۱۹۹۶ این کشور از لحاظ در‌نظر‌گرفتن حقوق زنان چشمگیر است.
در کامبوج، زنان با فرایند تدوین قانون اساسی سال ۱۹۹۲ زیر نظر سازمان ملل همراه شدند و همراهی‌شان نقش قابل توجهی در تدوین قانون اساسی پس از دوران پر‌خشونتی داشت که بر این کشور گذشته بود. نکته‌ی قابل توجه این است که در این زمان، به دلیل کشتارهای خمر سرخ و جنگ، زنان ۶۳ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دادند.
در روند تدوین قانون اساسی در آفریقای جنوبی پس از دوران تبعیض‌نژادی نیز زنان به واسطهی حضورشان در احزاب مختلف، از جمله حزب کنگره‌ی ملی آفریقا، نقش قابل توجهی داشتند.
درس‌های تدوین قانون اساسی به مثابه‌ی روند
تدوین قانون اساسی در مقام «روند» در بهترین حالت می‌تواند فضایی برای بحث عمومی مؤثر ایجاد کند و در بدترین حالت، مثل زیمباوه، می‌تواند سرپوشی بر تداوم و تثبیت اقتدارگرایی باشد.
مشارکت عمومی واقعی مستلزم همه‌شمول و فراگیر بودن، امنیت شخصی، آزادی بیان، و تشکل‌یابی است. جامعه‌ی مدنی قوی، آموزش مدنی، و وجود مجراهای مناسب برای برقراری ارتباط میان همه‌ی سطوح اجتماعی، به تحقق درست این روند کمک می‌کند.
گرچه تحقق بیش‌ترین حد مشارکت در تمام مراحل امری آرمانی است، اما واقعیت‌های سیاسی روی زمین مانع تحقق این آرمان می‌شوند. با این حال، مهم است که تا حد امکان برای تحقق این آرمان بکوشیم.
شاید بعضی بگویند که تمام مراحل اولیه‌ی مقدمه‌چینی برای تدوین قانون اساسی آفریقای جنوبی به مذاکره میان نخبگان قدرت در دو طرف گذشت، اما باید این را هم در نظر داشت که بدون به‌دست‌آمدن حدی از اعتماد میان این نخبگان، مکالمه‌ی وسیع‌تر میان عموم مردم هم به‌دشواری ممکن می‌شد.
راه‌های مشارکت هم می‌توانند بسیار متنوع باشند. آنچه در آفریقای جنوبی گذشت با مراحلی که در رواندا طی شد متفاوت بود، اما این تفاوت لزوماً به معنی بی‌اعتبار‌بودن یکی از این دو روند نیست.
بی‌سوادی و داشتن زبانی غیر از زبان رسمی یا زبان اکثریت، تبدیل به عامل مهمی برای جدا‌ماندن فرد از روند تدوین قانون اساسی می‌شود. هر روند مشارکت‌جویانه‌ای باید این عوامل را در نظر داشته باشد.
تجاربی که در گزارش هارت آمده است نشان می‌دهد که عمل به این روند به‌مراتب از حرف‌زدن راجع به آن دشوارتر است. اما امروز فکر تدوین قانون اساسی همچون مکالمه‌ای بی‌پایان میان همه‌ی اعضای جامعه‌ی سیاسی، و نه مذاکره‌ای صرفاً میان معدودی از نخبگان و متخصصان، دیگر به قلب نظریه‌ی سیاسی دموکراتیک راه یافته است.