در سازمان‌دهی نهادهای سیاسی از طریق قانون اساسی، هیچ چیز اجتناب‌ناپذیری وجود ندارد. با وجود این، از قرن هجدهم میلادی تاکنون، این فنّاوری متن‌محور در سرتاسر جهان رواج یافته است، و امروزه تقریباً هر دولت مستقلی (و نیز بسیاری قلمروهای کوچک‌تر از دولت‌ها) حیات سیاسی و حقوق و وظایف شهروندی را با اتکاء به قانون اساسی سامان می‌دهند.
قوانین اساسی مقاصد مختلفی را برآورده می‌کنند؛ برخی شامل احکامی راجع به تاریخ و اهداف جامعه‌ی سیاسی‌ای هستند که آن قانون اساسی برش حاکم است، و برخی دیگر شامل فهرست‌های بلندی از رهنمودهایی هستند که باید راهنمای سیاست‌گذاری دولت‌ها باشد. تقریباً تمام قوانین اساسی قدرت نهادهای حکومتی را برقرار و حقوقی را که شهروندان می‌توانند خواستارش باشند فهرست می‌کنند – اغلب حقوق شهروندان در برابر حکومت را، ولی در برخی موارد حقوق شهروندان در ارتباط با یکدیگر را نیز می‌آورند. (در سپتامبر ۲۰۲۴ کتاب خوبی از کریستینا بامبریک منتشر می‌شود که به همین نکته‌ی اخیر می‌پردازد.)
ورای محتوای قانون اساسی، خود روند تدوین آن نیز مهم است. قوانین اساسی اغلب در مواقعی حیاتی (و بعضاً بی‌ثبات) تاریخ کشور شکل می‌گیرند یا بازتنظیم می‌شوند، و از این رو، همانطور که توفیق معبودی به درستی اشاره می‌کند، باید به‌جدّ مراقب باشیم تا اطمینان یابیم که چنین روندهایی مشارکتی، فراگیر و توأم با امکان تأمل و مشورت با شهروندان باشند. نوشته‌هایی که در این مجموعه به طور خلاصه گزارش شده‌اند، مشخصاً به بازبینی این موضوع اختصاص دارند که روندهای تدوین قانون اساسی چرا اهمیت داشته‌اند و چه اهمیتی داشته‌اند، و این بازبینی‌ها می‌توانند برای دیگرانی که ممکن است بخواهند درگیر چنین فعالیت خطیری شوند، راهنمایی فراهم کند.
نخستین حوزه‌ی پژوهشی که در این مجموعه به آن پرداخته‌ایم کنشگران سیاسی و منافعی است که در تدوین قانون اساسی دارند، و اینکه چگونه این کنشگران و منافع‌شان تحولات چنین متنی را رقم می‌زنند. استدلال بخش عمده‌ی این مطالعات حاکی از آن است که روش تدوین قانون اساسی تأثیری قوی بر پذیرفته‌شدن قانون اساسی و کارآمدی آن دارد و این پذیرفته‌شدن به نفع استقرار و قوام دموکراسی و برضد افول آن کار می‌کند.
یکی از تأثیرگذارترین آثار در این زمینه (دست کم از میان آثار انگلیسی‌زبان) مقاله‌ی سال ۱۹۹۵ یان الستر است. او در این مقاله ابتدا به دنبال این می‌رود که ببیند تعریف «قانون اساسی» چیست یا، به تعبیر دیگر، قانون اساسی چگونه فهمیده می‌شود. با‌این‌حال، مهم‌ترین دستاورد مقاله‌ی الستر کاوش نظام‌مند عوامل دخیل در روند تدوین قانون اساسی است (یعنی منافع، عواطف، و استدلال‌ها)، و نیز (بر همین اساس) توصیه‌هایی است که الستر در خصوص روند «بهینه»ی تدوین قانون اساسی ارائه می‌دهد. توصیه‌ی مشخص الستر این است که قوانین اساسی باید توسط مجامعی تدوین شوند که مختص همین کار تشکیل شده‌اند و این مجامع باید در دوره‌ی زمانی محدودی پیش‌نویس قانون اساسی را تدوین کنند و باید جلسات غیرعلنی برای بحث داشته باشند. الستر این نکته را در مقاله‌ی سال ۲۰۱۲ خود مؤکد می‌کند؛ او در این مقاله برای تأکید مجدد بر این نکته، بهترین تجربیات شکل‌دهی مجامع قانون اساسی را گرد آورده است.
محققان دیگری چون یَش گای، گینزبِرگ و همکاران، کِری، و نیز لرنر، نیز به مانند الستر بر این نکته تأکید می‌کنند که فراگیر‌بودن و مشارکتی‌بودن روند تدوین قانون اساسی و نهادهایی که قانون اساسی را تدوین می‌کنند در جهت مشروعیت‌یافتن این قانون، کارآیی متنی که تصویب می‌شود، و نهایتاً سهمی که این قانون در تثبیت نظام سیاسی خواهد داشت، حیاتی‌اند. این نویسندگان استدلال‌های نظری خود را بر موارد تجربی بسیار متفاوتی استوار کرده‌اند.
برای مثال، لرنر، به دشواری‌های تدوین قانون اساسی در جوامع دچار تفرقه می‌پردازد و راهبردهای کلیدی‌ای که به طور ضمنی ارائه می‌دهد شامل این است که در چنین جوامعی رویکردی تدریجی به تدوین قانون اساسی در پیش بگیریم و در پیچیدگی‌ها تأمل کنیم و با آنها کنار بیاییم. چنین رویکردهایی امکان می‌دهد که مرهمی بر شقاق‌های عمیق درون چنین جوامعی فراهم آید و جامعه امکان تحول بیابد و نیز دیدگاه‌ها و عقاید مختلف در قانون اساسی گنجانده شوند. در حالی که اغلب فکر می‌کنیم قوانین اساسی و هنجارهای قانونی باید مستحکم باشند، لرنر زیبایی را در انعطاف‌پذیری آنها می‌یابد.
گای نیز بر اهمیت مجامع قانون اساسی در مقام نهادهایی فراگیر تأکید می‌کند و فراگیر‌بودنشان را موجب بالا‌رفتن مشروعیت و مقبولیت قانون اساسی جدید می‌داند، و ترکیب مشارکت مردمی، و نیز روندهای شکل‌گیری چنین مشارکتی و میزان آن را در سطح موفقیت قانون اساسی و ثبات نظام سیاسی‌ای که این قانون پی می‌ریزد، دخیل می‌داند. توصیه‌ی نهایی پژوهش توصیفیِ کری نیز این است که رسیدن به نتایج مثبت مستلزم برداشتن گام‌های دقیق در سازمان‌دهی فعالانی است که روندهای صوری تدوین قانون اساسی را شکل می‌دهند.
شاید غنی‌ترین بحث در مجموعهمقالات عالی‌ای که در اینجا گزیده و گزارش شده‌اند، گفتگویی است که میان شواهد تجربی و بحث‌های نظری هیجان‌انگیز، در خصوص روند مشارکتی و فراگیر تدوین قانون اساسی، شکل گرفته است. شش مقاله در این مجموعه نشان می‌دهند که درگیر‌بودن در روندهای تدوین قانون اساسی با دموکراسی مستقیم چقدر مهم است. هیچ «دستورالعمل همگانی»ای در تمام این مقالات در کار نیست اما اگر کسی به دنبال ملاکی تجربی باشد، استدلال مشترکی در مقالات آیزنستاد، له‌وان و معبودی، فروشتوفر و هادسن، هارت، هوروویتز، آیزنستاد و معبودی، و نیز مقاله‌ی گینزبِرگ، اِلکینز و بلانت، می‌توان یافت که می‌گوید: طراحی شیوه‌ی تدوین قانون اساسی باید مبتنی بر سازوکارهای مشارکتی باشد که امکان گفتگو و مذاکراتی را فراهم می‌کنند که از طریق آنها نسبت به مداخله‌ی معنی‌دار عمومی اطمینان حاصل می‌شود.
در آخر، مقوله‌ی شایان توجه دیگری که در این مجموعهمقالات آمده و به موضوعی نگران‌کننده می‌پردازد، مقالاتی حاوی این بصیرت کمیاب‌اند که از نبایدهای تدوین قانون اساسی می‌گویند. شاید این نوع مطالعات معمولاً مطلوب محققان نباشند اما باید گفت که مقالات کاترل و گای درباره‌ی کنیا، لارین، نِگرِتو و وویت درباره‌ی شیلی، و نیز مقاله‌ی معبودی درباره بهار عربی، منابعی هستند حاوی توصیه‌هایی غنی و ظریف در این خصوص که چه چیزهایی روند تدوین قانون اساسی را بیش‌تر در معرض شکست، اعمال نفوذ نامطلوب سیاسی، یا ابتلاء به توهم و خودبزرگ‌بینی قرار می‌دهند.
جای شگفتی ندارد که بگوییم شفافیت در فرآیند تدوین قانون اساسی، برقرار‌کردن تعادل میان منافع مختلف، و میزان نفوذ بین‌المللی تأثیری عمده بر موفقیت روند تدوین قانون اساسی در تلاش برای برقراری دموکراسی دارند. چیزی که نویسندگان این مقالات در خصوص شکست روند تدوین قانون اساسی می‌گویند تأکید بر تقابل‌ها و پیچیدگی‌های درونی این روند است و، در‌عین‌حال، درس‌هایی نیز برای اصلاحات آینده‌ی قوانین اساسی فراهم آورده‌اند.
این نویسندگان بر مخاطرات فریبکاری سیاسی و شقاق‌های قومیتی تأکید می‌ورزند، ولی همچنین توجه را به دشواری‌های عملی و روندی‌ای جلب می‌کنند که زمانی پدید می‌آیند که روند تدوین قانون اساسی فاقد قواعد روشن باشد و سازوکارهای مناسب و کافی برای رسیدن به توافق در آن وجود نداشته باشد. اما علاوه بر این نکات (که دلایل قابل انتظاری برای شکست روند تدوین قانون اساسی هستند) ما فکر می‌کنیم مهم است که به اشتراک مهمی اشاره کنیم که در پژوهش‌های ارائه شده وجود دارد: هنر مدیریت توقعات. تدوین قانون اساسی در خلاء اتفاق نمی‌افتد؛ کشمکش نیروهای سیاسی، میراث تاریخی، و کشمکش‌های فرهنگی را باید به‌دقت به تعادل برسانیم تا بتوانیم از دام‌هایی که گفتیم بر سر راه موفقیت این روند پهن شده‌اند، اجتناب کنیم.
با وجود این، و این احتمالاً مهم‌ترین درسی است که تحقیقات ارائه‌شده برای ما خوانندگان دارند، باید گفت کسانی که به دنبال برقراری دموکراسی‌اند نباید از پرداختن به مفاهیم ابداعی و اندیشه‌های جسورانه در طراحی قانون اساسی بیم داشته باشند.