جامعه‌ی مدنی کنیا از دهه‌ی ۱۹۹۰ با وجود فشار دیکتاتوری دانیل آراپ موی، که تا آن زمان حدود بیست سال رئیس‌جمهور بود، نیروهایش را بسیج کرد تا حکومت اقتدارگرا را وادار به اصلاح قانون اساسی کند. نهایتاً موی که گویا از سرنوشت دیکتاتوری‌های دیگر در دنیا هراسان شده بود و زیر فشار حامیان بین‌المللی‌اش هم قرار داشت با آغاز روند بازنگری قانون اساسی موافقت کرد. اما، چنان که خواهیم دید، این روند با وجود مشارکت بالای جامعه، ناکام ماند. جیل کاترِل، استاد بازنشسته‌ی حقوق دانشگاه نیجریه و مشاور تدوین قانون اساسی، و یَش گای که رئیس «کمیته‌ی مستقل بررسی قانون اساسی کنیا» بود، می‌پرسند چه شد که مشارکت مردمی گسترده به نتیجه نرسید؟ آنها در تلاش برای پاسخ به این سؤال شرح فشرده‌ای از آنچه در این روند گذشت ارائه کرده‌اند، که در اینجا می‌کوشیم گزارشی از این شرح فراهم کنیم.
زمینه و سابقه
کنیا در سال ۱۹۶۳ از بریتانیا استقلال یافت و در همان سال هم قانون اساسی آن نوشته شد. این قانون اساسی برای محافظت از حقوق بشر و دموکراسی طراحی شده بود و تفویض قدرت به ایالت‌ها در آن لحاظ شده بود.
اما ظرف چند سال با بازنگری‌هایی که در این قانون انجام شد، محتوای آزادی‌خواهانه و دموکراتیکش از میان رفت، تفویض قدرت به مناطق از آن حذف شد، و تبدیل به نظامی بسیار متمرکز، با قدرت فراوان در دست رئیس‌جمهور شد و بعد هم نظامی تک‌حزبی برقرار شد که قوانین سرکوبگرانه‌ی وحشتناکی داشت.
این نظام به‌شدت متکی به تاراج منابع عمومی توسط رئیس‌جمهور و اطرافیانش بود و اساساً با حامی‌پروری کار خود را می‌گرداند: آمیزه‌ای از حامی‌پروری، فساد شدید، و غارت منابع، زیر سایه‌ی نظام سرکوبگر پلیسی که هر معترضی را ساکت می‌کرد، وضعیت اقتصادی و رفاهی اکثریت جمعیت را روز‌به‌روز بدتر کرد.
بسیاری از جوامع محلی کنیا یا از تبعیض رنج می‌بردند یا مشکل امنیتی شمرده می‌شدند و متهم به تهدید علیه تمامیت ملی بودند و به همین دلیل زیر سرکوب می‌رفتند. به‌این‌ترتیب، مردم به طرق مختلف دسترسی‌شان را به نیازهای حیاتی‌شان از دست می‌دادند؛ خصوصاً که ابراز وفاداری به حکومت، و نه شایستگی، روز‌به‌روز بیش‌تر تبدیل به ملاک صعود در مناصب حکومتی می‌شد.
در این شرایط بود که از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ روشنفکران و فعالان حقوق بشر فکر لزوم اصلاح را مطرح کردند. قبول این اصلاحات چه از سوی حکومت اقتدارگرایی که از دهه‌ی ۱۹۶۰ بر سر کار بود و چه از سوی مردمی که طی این مدت از حکومت بیگانه شده بودند دشوار بود.
با وجود این، حمایت از اصلاحات رفته‌رفته افزایش یافت؛ گرچه همه‌ی حامیان اصلاحات نیز انگیزه‌ی یکسانی نداشتند. به قول کاترل و گای، بسیاری از کسانی که زیر پرچم شعار حقوق بشر و دموکراسی گرد آمدند، سیاستمدارانی بودند که صرفاً می‌خواستد از آراپ موی و دار‌و‌دسته‌اش خلاص شوند و خود سهمی در قدرت داشته باشند؛ دانیل آراپ موی و وابستگان سیاسی‌اش نیز کل این جنبش را صرفاً تلاشی برای سلب قدرت از خود می‌دیدند.
طی سال‌های سرکوب، فعالیت سیاسی عمدتاً از طریق سازمانهای مردم‌نهاد (سمن‌ها=NGOs) و نیز در قالب اندیشکده‌ها صورت می‌گرفت. این اندیشکده‌ها مطالعاتی راجع به اصلاحات انتخاباتی، توزیع زمین، سازوکارهای مبارزه با فساد، ارتقای جایگاه زنان، کودکان و معلولان صورت دادند که بعد به کار کسانی آمد که به طور جدی به دنبال بازنگری در متن قانون اساسی بودند.
وقتی دولت بالاخره به آغاز روند بازنگری قانون اساسی تن داد، ابتدا همین سمن‌ها و اندیشکده‌ها و افراد متعلق به جامعه‌ی مدنی جلودار بودند، اما چندی که گذشت احزاب سیاسی توانستند کار را به دست بگیرند. مشکل این بود که دغدغه‌ی اصلاح قانون اساسی برای احزاب اصلاً اولویت نداشت و آنها به قصد رسیدن به مقاصد خود وارد این جریان شدند. از این گذشته، افت‌و‌خیز در وضع و سرنوشت گروه‌های مختلف نیز تأثیرات شدیدی بر نتیجه‌ی اصلاحات گذاشت.
جنبش اصلاح‌طلب بر شدت مبارزات خود افزود و طی دوره‌ی کوتاهی بعد از سال ۱۹۹۲ توانست حمایت گروه‌های مذهبی، احزاب مخالف، انجمن‌های حرفه‌ای، اتحادیه‌های کارگری، و طیف وسیعی از جامعه‌ی مدنی را به دست آورد.
جنبش اصلاحات توانست کمک مالی و حمایت جامعه‌ی دیپلماتیک بین‌المللی را به دست بیاورد و دیپلمات‌های حامی فعالان اصلاحات کوشیدند بین حکومت و رهبران اصلاح‌طلب وساطت کنند و فشار قابل ملاحظه‌ای بر رئیس‌جمهور موی بگذارند تا با روند بازنگری قانون اساسی موافقت کند.
جنگ سرد پایان یافته بود و غرب فکر می‌کرد دیگر لازم نیست به حمایت از دیکتاتورهای هم‌سو با خود در آفریقا و آسیا ادامه دهد. موی پذیرفت که با رهبران اصلاح‌طلب دیدار و آغاز روند بازنگری در قانون اساسی را اعلام کند.
اما کار آغاز خوبی نداشت. تظاهرات توده‌ای که در این اوضاع ملتهب به راه افتاد به خشونت و کشتار کشید و همین باعث شد که احزاب سیاسی مخالف (با حمایت رهبران دینی) از تلاش‌های جامعه‌ی مدنی کناره بگیرند و خود مستقیم با دولت وارد مذاکره و معامله شوند و برای پی‌گرفتن مباحثات مربوط به قانون اساسی سخنگاهی مختص خود راه بیندازند: «گروه پارلمانی بین‌حزبی» (Inter-Parties Parliamentary Group (IPPG)) این چنین تشکیل شد.
گروه پارلمانی بین‌حزبی پذیرفت که از طریق اقدامات پارلمانی پیش از انتخابات سرتاسری سال ۱۹۹۷، برخی اصلاحات را در قوانین انجام دهد. از جمله اصلاحاتی در قوانین محدود‌کننده‌ی حقوق و آزادی‌های شهروندی و سیاسی و آزادی تجمع و تشکل و بیان که با اتکاء به آنها سال‌ها هواداران اصلاح را به زندان می‌انداختند. پارلمان همچنین «قانون بازنگری در قانون اساسی کنیا» (۱۹۹۷) را تصویب کرد.
در فاصله‌ی ژوئن تا اکتبر ۱۹۹۸، مذاکرات گسترده‌ای میان شمار بزرگی از افراد و گروه‌های ذی‌نفع و صاحب‌نظر در اصلاح قانون اساسی در مجموعه‌ای از کنفرانس‌های ملی صورت گرفت.
برای اینکه مشارکت مردمی در مرکز روند بازنگری قانون اساسی قرار گیرد، «قانون بازنگری» را اصلاح کردند. اما نتایج این اصلاح به‌دشواری‌های سیاسی انجامید چون احزاب سیاسی نمی‌توانستند بر اساس این قانون جدید بر سر نحوه‌ی نامزد‌کردن اعضاء برای شرکت در کمیسیون بازنگری به توافق برسند. کاترل و گای می‌گویند در آخر، اختلافی که میان احزاب باقی مانده بود و به شکست روند انجامید، تنها بر سر یک کرسی بود!
شکست احزاب سیاسی حاضر در پارلمان در تشکیل کمیسیون بازنگری قانون اساسی باعث شد گروه‌های مدنی روند بررسی خود را به رهبری گروه‌های مذهبی عمده آغاز کنند و «کمیسیون مردمی کنیا» را برای بازنگری در قانون اساسی تشکیل دهند. کمیسیون مردمی گرچه منابع مالی اندکی داشت و پارلمان هم حمایتش نمی‌کرد، پیگیر اجرای بند‌بند قانون بازنگری بود و می‌خواست دیدگاه‌های عموم در خصوص اصلاح قانون اساسی را گرد آورد.
در این میان، حکومت که جریان اوضاع را برای خود خطرناک دید، آغاز روند «رسمی» اجرای قانون بازنگری را اعلام کرد، و در این راه از یَش گای خواست ریاست کمیسیون بازنگری را بپذیرد. کاترل و گای می‌گویند قبول این سمت از سوی او با این فرض بود که می‌تواند کمیسیون مردمی و احزاب مخالف حاضر در پارلمان را که خود نتوانسته بودند کمیسیونی تشکیل دهند و در عین حال این روند را هم تحریم کرده بودند، آشتی دهد.
فشار قدرتمند افکار عمومی و تلاش گای برای آشتی طرفین به نتیجه رسید و «کمیته‌ی واحد بازنگری قانون اساسی» در مارس ۲۰۰۱ تشکیل شد. به‌این‌ترتیب، «قانون بازنگری در قانون اساسی» بار دیگر اصلاح شد، و ده عضو از کمیسیون مردمی و دو عضو از احزاب حامی دولت به ۱۵ عضوی که در ابتدا برای این کمیسیون در نظر گرفته شده بودند افزوده شدند؛ به علاوه‌ی دادستان کل و دبیر کمیسیون که به عنوان اعضای حقوقی حضور داشتند.
روند بازنگری و قانون بازنگری
قانون بازنگری قانون اساسی کنیا بسیار پرجزئیات بود و نقشه‌ی راه دقیقی با جدول زمانی مشخص برای این کار تعیین کرده بود. قانون بازنگری تأکید داشت که کنیا ملتی است با تنوع فراوان در خاستگاه‌های قومی، دینی، فرهنگی، و سنتی و جغرافیایی.
هدف اصلی این قانون راه‌انداختن روند «مردمی» بازنگری قانون اساسی بود. این روند باید همه‌ی گروه‌های اجتماعی و اقتصادی و قومی، جنسیتی، دینی، سنّی، شغلی، و افراد معلول را در بر می‌گرفت. مردم باید امکان می‌یافتند که در روند بازنگری فعالانه، آزادانه و مؤثر مشارکت کنند و به قصد تغییر نهادهای کشور به گفتگو بپردازند.
تصمیمات کمیسیون باید تا حد امکان بر اساس اجماع گرفته می‌شد و اگر در موردی اجماع ممکن نمی‌شد، رأی اکثریت ملاک قرار می‌گرفت.
قرار بود این روند جلب مشارکت توسط «کمیسیون بازنگری قانون اساسی کنیا» (CKRC) انجام شود. اعضای کمیسیون توسط پارلمان به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شدند و او باید آنها را تأیید می‌کرد. قرار بود کمیسیون نهادی مستقل متشکل از متخصصانی باشد که تنوع کشور را هم بازتاب می‌دهند.
تکلیف کمیسیون ارائه‌ی آموزش مدنی به مردم در مورد مسائل مربوط به قانون اساسی، جویا‌شدن نظرات مردم در مورد اصلاحات، و تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی برای بررسی در «کنفرانس ملی قانون اساسی» (NCC) بود.
کمیسیون باید انجمن‌های قانون اساسی (از رهبران منتخب محلی) را در هر یک از۲۱۰ حوزه‌ی انتخابیه تشکیل می‌داد تا بحث‌های راجع به اصلاحات را ترتیب دهند و کمک کنند که کمیسیون با مردم محلی مشورت کند.
کنفرانس ملی قانون اساسی شامل تمام اعضای پارلمان بود، به علاوه‌ی سه نماینده‌ی منتخب از هر ناحیه، ۴۲ نماینده از احزاب سیاسی، و ۱۲۵ نماینده از گروه‌های مذهبی، زنان و جوانان، معلولان، اتحادیه‌های کارگری و سازمانهای غیردولتی؛ مجموعاً ۶۲۹ نفر.
تا آن زمان نهادی که تا این حد جامعه را نمایندگی کند در کنیا شکل نگرفته بود. وظیفه‌ی کنفرانس ملی قانون اساسی بحث بر سر پیش‌نویس تهیه‌شده در کمیسیون، و در صورت لزوم اصلاح آن بود.
سرانجام قرار بود «مجمع ملی» (NA) بازنگری رسمی در قانون اساسی را به انجام برساند. قرار بود «کمیته‌ی منتخب پارلمانی» مجمع ملی را در انجام وظایف خود در بررسی قانون اساسی کمک کند. این کمیته که اپوزیسیون پس از ادغام دو فرآیند به آن ملحق شد، در برهه‌ای حساس از بررسی قانون اساسی نقش تعیین‌کننده و مخربی ایفا کرد. یعنی اعضایش به حمایت از مواضع حزبی خاص خود پرداختند، زمان برای رسیدگی به پیش‌نویس را تمدید کردند، و حتی کوشیدند از کنفرانس ملی مشروعیت‌زدایی کنند.
کنفرانس ملی و مجمع ملی مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیر در بازنگری قانون اساسی بودند. کنفرانس ملی قرار بود بندهای پیش‌نویس قانون اساسی را با رأی دو‌سوم کل اعضاء تصویب کند. اگر چنین رأیی حاصل نمی‌شد، بند مورد نظر باید به همه‌پرسی مردمی گذاشته می‌شد و کمیسیون بازنگری باید پیش از ارسال پیش‌نویس به مجمع ملی نتیجه‌ی همه‌پرسی را در آن لحاظ می‌کرد. مجمع ملی می‌توانست پیش‌نویس را رد یا تصویب کند اما نمی‌توانست آن را تغییر دهد.
همه‌پرسی ابزاری برای رفع اختلاف میان نمایندگان کنفرانس ملی بود، اما خوب به آن فکر نشده بود: اگر کنفرانس ملی به رأی دو‌سوم نمی‌رسید، به طور خودکار ماده‌ی مورد نظر به همه‌پرسی مردمی می‌رفت؛ اما هم توضیح اینکه مردم در خصوص هر ماده چه انتخاب‌هایی دارند دشوار بود و هم نحوه‌ی گنجاندن نتیجه‌ی همه‌پرسی در پیش‌نویس نامعلوم.
رئیس کمیسیون این مشکلات را به کمیته‌ی منتخب پارلمانی تذکر داد. تصمیم‌گرفته شد که رأی دو‌سوم حاضران (نه کل اعضاء) برای تصویب هر بند کافی باشد. در‌عین‌حال، اگر به این رأی نرسیدند برای ارسال آن بند به همه‌پرسی باز باید دو‌سوم حاضران رأی می‌دادند. این اصلاحات باعث شد در عمل در این مرحله همه‌پرسی برگزار نشود.
در تقسیم کار بین کنفرانس ملی و مجمع ملی، فرض عموم بر این بود که با تصویب پیش‌نویس در کنفرانس، که همه‌ی اعضای پارلمان هم در آن عضو بودند، تصویب آن توسط مجمع ملی صرفاً روالی صوری خواهد بود. در حقیقت، قانون بازنگری نیز فقط یک هفته به مجمع ملی وقت داده بود که پس از دریافت رسمی پیش‌نویس مصوب کنفرانس آن را تصویب کند؛ اما در عمل اوضاع جور دیگری رقم خورد.
کمیسیون، پیش‌نویس تدوین‌شده و گزارش کار خود را در سپتامبر ۲۰۰۲ منتشر کرد. جلسه‌ی افتتاحیه‌ی کنفرانس ملی در ۲۷ اکتبر ۲۰۰۲ برگزار شد، اما رئیس‌جمهوری آراپ موی برای از‌کار‌انداختن روند بازنگری قانون اساسی از اختیارات خود استفاده کرد و پارلمان را منحل کرد: به‌این‌ترتیب، کنفرانس ملی که بدنه‌ی اصلی اعضای حقوقی‌اش را تمامی اعضای پارلمان تشکیل می‌دادند عملاً تا آوریل ۲۰۰۳ یعنی تشکیل پارلمان بعدی به تعلیق درآمد. نهایتاً کنفرانس پیش‌نویسی را در مارس ۲۰۰۴ تصویب کرد، اما بعد از آن هم باز قانون اساسی جدیدی به تصویب نرسید.
نقش نهادها و فعالان
کاترل و گای می‌گویند که کمیسیون (CKRC) به دستور کار خود مطابق قانون بازنگری وفادار ماند و در پیش‌نویسی که تهیه کرد آنچه را که از افکار عمومی با تلاش فراوان دریافت کرده بود، بازتاب داد. اما مشکل اینجا بود که گویی در میان سیاستمداران سابقه‌دار که در نهادهای مختلف متصدی بودند، هیچ‌کس باور نداشت که قرار است قانون اساسی جدیدی تدوین و اجرا شود. بسیاری از مردم نیز به‌رغم مشارکتشان همین باور را داشتند.
بنابراین، وقتی رئیس‌جمهور موی، دولت بعدی و نهادهای دیگر هر یک به سهم خود در کار تدوین قانون اساسی تأخیر انداختند، کسی تعجب نکرد و مقاومت شدیدی هم رخ نداد و احزاب سیاسی هم که عملاً خود از عوامل تأخیرها بودند واکنشی بسیار ناامید‌کننده به این ماجرا داشتند.
کمیسیون کوشیده بود با تکیه بر رسانه‌ها، علاوه بر اعزام گروه‌های مختلف، به دورترین نقاط کشور دسترسی پیدا کند و کار خبر‌رسانی و آموزش راجع به قانون اساسی و جلب مشارکت مردمی را پیش ببرد. کمیسیون برای رسانه‌ها مجموعه‌ای از دوره‌های آموزشی گذاشت تا به بهترین نحو کار تدوین قانون اساسی را پوشش دهند. همچنین در بیش‌تر طول دوره‌ی فعالیت خود کنفرانس‌های خبری هفتگی برگزار کرد؛ همان‌طور که بعداً رئیس مجمع ملی هم هر روز کنفرانس خبری داشت.
رؤسای کمیسیون و مجمع به طور مرتب در نشریات مقاله می‌نوشتند تا روند پیشرفت کار را به اطلاع عموم برسانند. رئیس کمیسیون همچنین در گفتگوهای متعدد تلویزیونی حاضر شد و به بحث پرداخت. همچنین در رادیوی ملی برنامه‌های هفتگی به زبان‌های انگلیسی و سواحیلی راجع به مقولات و مواد مورد بحث در کمیسیون پخش می‌شد.
نظرسنجی‌ها نشان داد که کمیسیون در آگاهی‌رسانی به مردم موفق شده است و اکثریت قابل توجهی از کنیایی‌ها با روند بازنگری قانون اساسی و مسائل اجرایی آن آشنایی پیدا کرده بودند. همچنین از نظرسنجی‌ها بر می‌آمد که کنیایی‌ها با اشتیاق این روند را دنبال می‌کنند.
زنان در طول این روند فعالیت قابل ملاحظه‌ای داشتند و دستاوردهایشان هم قابل اعتنا بود؛ چنان که در نتیجه‌ی فعالیت‌هایشان متن قانون بازنگری واجد حساسیت جنسیتی شده بود. این تلاش‌ها همچنین باعث شد که برابری جنسیتی در بین اعضای کمیسیون در نظر گرفته شود و کلیت کمیسیون هم در مجموع پیشنهادهایش برابری جنسیتی را در نظر داشته باشد.
کاترل و گای می‌گویند دغدغه‌های زنان بیش‌تر متوجه نمایندگی‌یافتن در نهادهای انتخاباتی و یافتن حق مالکیت بر اراضی بود: اموری که پیش از آن محرومیتشان در آنها چشمگیر بود. کاترل و گای در عین حال اشاره می‌کنند که فشار لابی زنان باعث ایجاد مشکلاتی در روند تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی هم شد: برای مثال، تعداد کرسی‌هایی که کنفرانس ملی در پیش‌نویس خود در مجلس سنا به زنان اختصاص داده بود، بیش از کرسی‌هایی بود که به نمایندگان خودگردانی‌های محلی اختصاص می‌داد و این، از نظر کاترل و گای، مغایر اساس این مجلس بود که قرار بود حافظ منافع دولت‌های محلی باشد.
از کمیسیون که بگذریم، کار در کنفرانس ملی خوب پیش نرفت. همان‌طور که اشاره کردیم، تشکیل کنفرانس با تأخیر و مشکل مواجه شد. بعد از تشکیل هم اختلافات میان احزاب و اختلافات درون بدنه‌ی حکومت در کنفرانس بازتاب یافت و مانع از پیشرفت کار شد.
نمایندگان کنفرانس گاه چنان روی موارد جزئی پافشاری می‌کردند که عملاً تصمیم‌گیری ناممکن می‌شد. کمیته‌های داخلی کنفرانس که برای بررسی تخصصی موضوعات تشکیل شده بود به ریاست اعضای صاحب‌نفوذ کنفرانس تشکیل شد؛ در حالی که کمیسیون پیشنهاد داده بود اداره‌ی این کمیته‌ها را در هر زمینه به متخصصان بسپرند. رؤسای کمیته‌ها در موارد متعدد یا به دلیل سوگیری سیاسی خود یا به دلیل ناآگاهی از موضوعات در کار بررسی اخلال کردند. کنفرانس از نظر کاترل و گای نتوانست به محلی برای گفتگویی مثمرثمر تبدیل شود.
شکست‌دادن اراده‌ی دموکراسی‌خواه
کاترل و گای می‌گویند بر اساس تجربه‌ی روند تدوین قانون اساسی کنیا می‌توان یک کتاب درسی نوشت با این موضوع که «چگونه می‌توان دموکراسی‌خواهی را شکست داد؟»
دولت دانیل آراپ موی میلی به پذیرش بازنگری در قانون اساسی نداشت ولی به این کار مجبور شد. آراپ موی هیچ علاقه‌ای به بازنگری قانون اساسی نداشت و از آن بیش‌تر هیچ علاقه‌ای به «روند مردمی» بازنگری نداشت، و با تمام توان خود کوشید جلوی آن بایستد.
موی پذیرفته بود که تا اواخر ۲۰۰۲ یا اوایل ۲۰۰۳ از مقام خود کناره‌گیری کند، اما امیدوار بود که حزبش، کانو (اتحاد ملی آفریقایی کنیا)، در انتخابات بعدی پیروز شود و کسی که مورد نظر خود اوست جانشینش شود.
مشهور بود که فرد مورد نظر آراپ موی، اوهورو کنیاتا است (که نهایتاً از ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ رئیس‌جمهور شد)، اما انتخابات ۲۰۰۳ را موای کیباکی، از مخالفان آراپ موی، برد و به ریاست‌جمهوری رسید.
دولت جدید گرچه سوار بر موج اشتیاق مردم برای اصلاح ساختار کشور به قدرت رسید، اما خیلی زود علاقه‌اش به تدوین قانون اساسی جدید را از دست داد. بسیاری از اعضای دولت جدید اعتبارشان را از مبارزات پیشین حقوق بشری خود و تلاش برای تدوین قانون اساسی‌ای جدید کسب کرده بودند، با این حال بسیاری نیز همان چهره‌های قدیمی حکومت پیشین بودند که علاقه‌ای به تغییر نداشتند.
وقتی دولت جدید به قدرت رسید، خیلی زود معلوم شد قانون اساسی‌ای که با وعده‌ی تغییرش روی کار آمده بود، زیاد هم برایشان بد نیست! در این دولت خصوصاً علاقه‌ی چندانی به کاستن از قدرت رئیس‌جمهور وجود نداشت و حتی نمی‌خواستند برای نامزد ریاست‌جمهوری محدودیت کبر سن گذاشته شود (کیباکی وقتی به قدرت رسید ۷۱ ساله بود).
از این گذشته، دولت جدید می‌خواست برخی اصلاحات ساختاری را مستقل از روند بازنگری در قانون اساسی و بنا به صلاح‌دید خود پیش ببرد. مثلاً در حالی که پیش‌نویس قانون اساسی به اصلاح ساختار قضایی اندیشیده بود و می‌خواست نهاد قضایی را از دولت مستقل کند، دولت جدید دست به اصلاحاتی شتابزده در نهاد قضایی زد که به خواست خودش نزدیک‌تر بود.
دولت جدید ساختارهایی برای مبارزه با فساد، برقراری آموزش ابتدای، تشکیل شورای مشورتی اجتماعی و اقتصادی و کمیسیون حقوق بشر، و نهادی برای رسیدگی به تصرفات غیرقانونی اراضی تشکیل داد. همه‌ی این موارد در پیش‌نویس قانون اساسی جدید در نظر گرفته شده بود، اما دولت جدید آنها را به شیوه‌ی مورد نظر خود انجام داد و اعتبار انجامشان را هم به خود نسبت داد.
دولت جدید همچنین به استفاده از نهاد «حکومت ایالتی»، که در دولت قبلی تسلط حکومت مرکزی بر جمعیت‌های بومی مناطق را تضمین می‌کرد، ادامه داد. حتی وقتی برای الغای این نهاد همه‌پرسی برگزار شد و مردم به انحلالش رأی دادند، دولت جدید درصدد برآمد نهاد مشابهی را برای ادامه‌ی همان شیوه‌ی حکومتی ابداع کند.
به نظر می‌آید بسیاری از افراد در دولت جدید همچنان می‌خواستند فساد مالی گذشته را ادامه دهند. تا پیش از به‌قدرت‌رسیدن دولت جدید، همین سیاستمداران از هر ابزاری برای اخلال در کار تک‌تک نهادهای دخیل در بازنگری قانون اساسی استفاده کردند؛ خصوصاً از طریق اعضای راه‌یافته به این نهادها که با سیاست قدیم پیوستگی داشتند.
وقتی در نهایت پیش‌نویس قانون اساسی از سوی کنفرانس ملی آماده شد، مورد علاقه‌ی دولت نبود. دولت جدید خصوصاً مواد مربوط به نظام پارلمانی و برخی وجوه تفویض قدرت به دولت‌های محلی را نمی‌پسندید. در این مرحله، به نظر می‌رسید که دولت جدید حتی بدش نمی‌آید که همان قانون اساسی قدیم بی‌تغییر باقی بماند، اما می‌دانست که به مردم تعهد داده که روند بازنگری را دنبال کند و سرنوشتش در انتخابات سال ۲۰۰۷ نیز به انجام همین وعده وابسته بود.
وقتی کار تنظیم پیش‌نویس به پایان رسید، احزاب سیاسی جلسات متعددی با هم برگزار کردند تا برای تصویب پیش‌نویس در مجمع به توافق برسند، و در ژوئن ۲۰۰۴ اعلام کردند که توافقی حاصل شده. برمبنای این توافق، پارلمان متممی به قانون بازنگری الحاق کرد که مطابق آن خود پارلمان می‌توانست با اکثریت ۶۵ درصدی برخی بندهای «حساس» پیش‌نویس را تغییر دهد. رئیس‌جمهور وقت از امضای همین قانون هم خودداری کرد و گفت برای چنین تغییراتی باید اکثریت عادی پارلمانی کفایت کند و اکثریت ۶۵ درصدی لازم نیست. در نهایت این حرف، به‌رغم مخالفت دیگر احزاب، به کرسی نشست.
کار در ادامه به این صورت پیش رفت که پیش‌نویسی را که گفته شد مورد توافق احزاب است، یعنی تغییرات مورد نظر در آن اعمال شده، به پارلمان بردند و در یک نشست تصویبش کردند؛ حتی روندی که برای بررسی قوانین معمولی طی می‌شد هم در این مورد رعایت نشد.
بعد متن را به دادستان کل، آموس ویکو، دادند که او هم تغییرات خود را در آن اعمال کرد که از تغییرات مورد توافق احزاب هم فراتر می‌رفت. به دلیل همین تغییرات این متن به پیش‌نویس ویکو معروف شد. این پیش‌نویس را در ۲۱ نوامبر ۲۰۰۵ به همه‌پرسی گذاشتند؛ و مردم با رأی قاطع ردش کردند!
رأی «نه» مردم به‌وضوح به دور‌زدن «روند مردمی» بازنگری بود و از نظر کاترل و گای ، از یک لحاظ پیروزی خواست دموکراتیک به شمار می‌رفت، اما آنها متذکر می‌شوند که در عین حال متأسفانه همین رأی ترکیب و سوگیری آشکار قومیتی داشت و این یعنی هنوز روندهای بسیج سیاسی قدیم برقرار بود.
اراده‌ی دموکراتیک معطوف به تغییر قانون اساسی هرچند در طی روند بازنگری، دستاوردهای مدنی قابل ملاحظه‌ای در زمینه‌ی جلب مشارکت مردمی و آگاهی‌بخشی داشت، اما در نهایت شکست خورد؛ شکستی تدریجی در برابر همدستی سیاستمدارانی که رقیب یکدیگر بودند اما قدرت را بی‌حساب می‌خواستند، و در برابر صاحب‌منصبانی که نمی‌توانستند از فساد چشم‌بپوشند.