رأی‌دهندگان شیلیایی، در ۴ سپتامبر ۲۰۲۲، پیش‌نویس قانون اساسی را که مجمعی منتخب تهیه کرده بود با ۶۲ درصد رأی منفی رد کردند. با توجه به انتقادات گسترده از قانون اساسی ۱۹۸۰، و اینکه پیش‌نویس یاد‌شده در روندی اجماعی و مشارکتی نوشته شد، به نظر می‌رسد نتیجه‌ی این همه‌پرسی با شرایط موجود در تناقض بوده است.
گی‌یرمو لارین، گابریل نِگرِتو و استفن وویت نشان می‌دهند که تعامل میان قواعد حاکم و رویدادهای سیاسی باعث شد چنین اتفاقی رخ دهد. این سه عامل عبارت بودند از: سیطره‌ی نمایندگان مستقل (فاقد تعلق حزبی) بر مجمع تدوین قانون اساسی؛ عدم تناسب و ضعف حضور نمایندگان جناح راست در مجمع در مقایسه با وزن اجتماعی و سیاسی آن؛ و روند شدیداً تمرکززدایی‌شده و عمومی تهیه‌ی پیش‌نویس.
پیش درآمد
در سال ۱۹۸۰، دارودسته‌ی ژنرال‌های کودتاچی حاکم بر شیلی به رهبری آگوستو پینوشه کمیسیونی را گماشت که پشت درهای بسته و بدون هیچ مشارکت مردمی، قانون اساسی نوشت. این قانون در همه‌پرسی‌ای که فاقد حداقل‌های لازم برای رأی‌گیری منصفانه بود به تصویب رسید. وقتی در دهه‌ی ۱۹۹۰ دموکراسی برقرار شد، این متن را چند بار اصلاح کردند تا از آن استبداد‌زدایی کنند. با این حال، برخی وجوه اصلی این قانون، از جمله حدود اختیارات رئیس‌جمهور، پا بر جا ماند.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹، همه‌ی نامزدهای چپ و چپ میانه فکر اصلاحات عمده در قانون اساسی را مطرح کردند. در ۲۰۱۳، جنبشی مردمی شکل گرفت تا با علامت‌زدن برگه‌های رأی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو تمایل خود را به تغییر قانون اساسی نشان دهند.
میشله باشلت نامزد چپ‌گرا، که در نهایت این انتخابات را برد، وعده داد که قانون اساسی جدیدی از طریق نهادهای دموکراتیک و روندی مشارکتی تصویب شود. او روندی را برای اخذ نظر عمومی ترتیب داد و نهایتاً در اواخر دوره‌ی ریاست‌جمهوری‌اش، پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تقدیم پارلمان کرد. اما این روند که حمایت کافی احزاب را نداشت به سرانجام نرسید.
سباستین پی‌نیرا نامزد راستگرا، که از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، (برای دومین بار) رئیس‌جمهور شد، با وجود وعده‌های دیگری که برای اصلاح داد و بعضاً عمل کرد، با تغییر قانون اساسی به کل مخالف بود و هم پیش‌نویس باشلت را کنار گذاشت و هم کل آن روند را تعطیل کرد.
در اکتبر ۲۰۱۹، دولت پی‌نیرا قیمت بلیط مترو را گران کرد. بلافاصله اعتراض و مقاومت شروع شد: ظرف یک هفته جمعیت بزرگی از جوانان و دانشجویان از پرداخت پول بلیط مترو خودداری کردند.
این اعتراضات ابتدا به همین کنش‌ها محدود بود و وجه‌ی سیاسی نداشت. اما دیری نگذشت که تظاهرات خیابانی با خواست‌هایی چون افزایش دستمزد، و بهبود وضع خدمات درمانی و آموزش عمومی آغاز شد. در بسیاری از شهرها تظاهرات به خشونت کشیده شد و کشور ناآرام شد، و دولت برای اولین بار پس از پایان دیکتاتوری پینوشه، حکومت نظامی برقرار کرد.
در نیمه‌ی نوامبر، رهبران احزاب طیف‌های مختلف حاضر در کنگره، جز حزب کمونیست و برخی احزاب کوچک چپ، به «توافق بر سر آشتی اجتماعی و قانون اساسی جدید» رسیدند. این توافقنامه خواهان برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی بود که نهایتاً در اکتبر ۲۰۲۰ برگزار شد و در آن مردم به تغییر قانون اساسی و به نوع مجمعی که برای این تدوین قانون اساسی جدید در نظر داشتند رأی دادند.
مجمعی برای تغییر
قرار شد مجمع ۱۵۵ عضو داشته باشد که هم‌تعداد با اعضای مجلس سنای شیلی است. این اعضاء باید در ۲۸ استان با روش انتخاباتی هونت برگزیده می‌شدند. مجمع حق نداشت ماهیت جمهوری شیلی و تفکیک قوای آن و نیز پیمان‌های بین‌الملی‌اش را تغییر دهد.
مواد قانون اساسی جدید باید با اکثریت اعضای مجمع به تصویب می‌رسید. اعضای مجمع همچنین تا یک سال پس از انقضای مأموریت مجمع از ورود به رقابت‌های انتخاباتی منع می‌شدند. مجمع باید مأموریت خود را ظرف ۹ ماه انجام می‌داد و در صورت نیاز به تمدید، این مدت تا نهایتاً ۱۲ ماه قابل تمدید بود. سپس پیش‌نویس مجمع باید در یک همه‌پرسی به رأی عموم مردم گذاشته می‌شد.
برخلاف همه‌پرسی ابتدایی که مردم داوطلبانه در آن شرکت کردند و به جایگزین‌کردن قانون اساسی رأی دادند، شرکت در همه‌پرسی دوم برای همه‌ی واجدان حق رأی اجباری شده بود.
قواعد دیگری که برای تشکیل مجمع وضع شد و به دنبال تحقق تکثر و برابری جنسیتی و نمایندگی غیرحزبی بود، بسیار تعیین‌کننده بود. نامزدهای مستقل می‌توانستند فهرست‌های خود را داشته باشند و با احزاب رقابت کنند. هر فهرستی ملزم بود اگر تعداد زوجی نامزد را معرفی می‌کند، حتماً شمار زنان و مردانش برابر باشند و اگر تعدادشان فرد بود حداکثر یک اختلاف مجاز بود.
قرار شد ۱۷کرسی از ۱۵۵کرسی سهمیه‌ی مردم بومی باشد (با رعایت همان قاعده برابری جنسیتی)، اما نحوه‌ی ثبت نام برای نامزدهای انتخاباتی باعث شد بومیان در نهایت بیش‌تر از این ۱۷ کرسی داشته باشند و بیش از نسبت جمعیتی‌شان در مجمع نمایندگی شوند.
ترکیب و قواعد مجمع
در پی برگزاری انتخابات مجمع، که در ۱۵و ۱۶ ماه مه ۲۰۲۱ صورت گرفت، مجمعی به وجود آمد که از نظر اجتماعی و فرهنگی متکثر بود و مردان و زنان کرسی‌های برابر داشتند و نمایندگانی از گروه‌های بومی و نمایندگانی با پیشینه‌های تحصیلی و حرفه‌ای متنوع در آن عضو بودند و فقط ۹ نمایندهی فاقد هرگونه تحصیلات عالی به آن راه یافتند. شش نمایندهی سابق مجلس و نُه مقام سابق قوه‌ی مجریه نیز به مجمع راه یافته بودند.
فهرست‌های نامزدهای مستقل ۴۰ درصد از کل آراء و ۴۸ (معادل ۳۱ درصد) کرسی‌ها را به دست آوردند. با این حال، تعداد نمایندگان غیرحزبی بسیار بیش‌تر بود چون ۳۹ نمایندهی مستقل هم از طریق فهرست‌های حزبی وارد مجمع شدند و ۱۷ نمایندهی بومی نیز مستقل از احزاب سیاسی بودند. یعنی تعداد کل نمایندگان مستقل معادل ۱-۴ نفر یعنی ۶۷ درصد مجمع بود.
ائتلاف راست میانه و راست (Vamos por Chile) بیش‌ترین رأی را به خود اختصاص داد و ۳۷ کرسی (۲۴ درصد) را به دست آورد. ائتلاف چپ (Lista Apruebo Dignidad) نسبت به چپ میانه‌ی سنتی (Lista del Apruebo) که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ بر شیلی حکومت می‌کرد، بهتر عمل کرد. آنها به‌ترتیب ۲۸ و ۲۵ کرسی به دست آوردند. در میان مستقل‌ها و لیست‌های مستقل که مجموعاً ۴۸ کرسی به دست آوردند، اکثریت قریب‌به‌اتفاق در چپ میانه یا طیف چپ ایدئولوژیک قرار داشتند.
برجسته‌ترین فهرست در میان آنها گروه چپ مرتبط با جنبش‌های درگیر در اعتراضات ۲۰۱۹ (Lista del Pueblo) بود که ۲۴ کرسی به دست آورد و پس از آن گروهی میانه‌روتر، (Independientes no Neutrales)، با ۱۱کرسی قرار گرفت.
ترجیحات ایدئولوژیک نمایندگان بومی مختلط بود، اما باز هم اکثر‌یتشان دیدگاه های چپ و میانه داشتند. در زمان انتخابات مجمع، در ماه مه ۲۰۲۱، مشخص نبود که آیا این تعادل ایدئولوژیک نشان‌دهنده‌ی یک تغییر پایدار به نفع چپ است یا نه. انتخابات بعدی نشان داد که این طور نیست.
سباستین پی‌نیرا به دلیل سیاست‌های اقتصادی و سوء‌مدیریتش از اواخر سال ۲۰۱۹ با حمایت اندک و مخالفت شدید روبه‌رو بود. در این شرایط بود که به انتخابات مجمع اصلاح قانون اساسی تن داد. اما احزاب راست میانه و راست که اصولاً مخالف تغییر قانون اساسی ۱۹۸۰ بودند، هیچ پیشنهادی برای بسیج رأی‌دهندگان نداشتند.
برگزاری همه‌پرسی اولیه برای تأیید تغییر قانون اساسی، با رأی‌گیری داوطلبانه برگزار شد و به‌این‌ترتیب، کسانی که بیش‌تر از وضعیت موجود ناراضی بودند، بیش‌تر در آن شرکت کردند؛ اما در مجموع، تنها ۴۱/۵ درصد از واجدان حق رأی در این همه‌پرسی شرکت کردند.
شش ماه پس از تشکیل مجمع قانون اساسی، در نوامبر ۲۰۲۱، انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری برگزار شد. در انتخابات پارلمانی، احزاب راست میانه و راست ۳۶/۶ درصد آراء و ۴۳/۹ درصد از کرسی‌های مجلس نمایندگان را به دست آوردند که نسبتی مشابه با ۳۶/۷ درصد آراء و ۴۶/۴ درصد در انتخابات قانونگذاری ۲۰۱۷ بود. در انتخابات ریاست‌جمهوری، گابریل بوریچ، نامزد چپ میانه، در نهایت در دور دوم انتخاب شد؛ اما در دور اول از خوزه آنتونیو کاست راستگرا عقب افتاده بود.
روال و نتایج این چند انتخابات را باید با توجه به قواعدی سنجید که بر اساس آن صورت می‌گرفتند؛ یعنی اصول ۱۳۰ و ۱۴۳ قانون اساسی حاضر و قواعدی که مجمع قانون اساسی برای کار خود وضع کرد. اصلی‌ترین قاعده‌ای که از ابتدا در روند گنجانده شد و بعداً در پیش‌نویس قانون اساسی و آیین‌نامه‌ی کاری مجمع هم قرار گرفت، این بود که اکثریت لازم برای تصویب هر موردی، اعم از مواد واحد یا کلیت طرح، رأی دو‌سوم رأی‌دهندگان باشد.
به همین ترتیب مقرر شد که پیش‌نویس باید با برگزاری همه‌پرسی که واجدان شرایط مکلف به شرکت در آن باشند، تأیید شود. ضوابطی که بعداً اضافه شدند اجازه می‌دادند که پیشنهادهای مردمی به مجمع ارائه شود و اعضای مجمع ملزم شدند در نواحی انتخابی خود حاضر شوند و با مردم جلسه بگذارند و حرفهایشان را بشنوند.
طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی، رئیس و نایب رئیس مجمع باید با اکثریت مطلق آرای اعضاء انتخاب می‌شدند. به‌این‌ترتیب، برخلاف رویه‌ی معمول نهادهای انتخاباتی، این دو سمت میان دو جناحی که بیش‌ترین رأی را داشتند تقسیم نشد. پس از انتخاب رئیس و نایب رئیس، پیشنهاد شد که هیئت رئیسه‌ی مجمع به هفت معاون رئیس افزایش یابد که همه‌ی آنها با همان روش اکثریت مطلق انتخاب شدند. همچنین قرار شد جلسات مجمع مستقیماً از طریق وسایل ارتباط جمعی مخابره شود.
کار تدوین مواد پیش‌نویس را میان هفت کمیته تقسیم کردند که به این موضوعات می‌پرداختند: نظام سیاسی، اصول قانون اساسی (شامل دو کمیته‌ی فرعی)، شکل دولت (شامل دو کمیته‌ی فرعی)، حقوق اساسی (شامل چهار کمیته‌ی فرعی)، الگوهای محیط‌زیستی و اقتصادی، نظام قضایی، و نظام آموزشی.
دو کمیته‌ی دیگر هم مخصوص مشارکت مردمی و حقوق بومیان درست شد. همه‌ی اعضای مجمع آزاد بودند کمیته‌های مطلوب خود را انتخاب کنند و عضو شوند. در این روند، مسئولیت‌های داخل کمیته‌ها نیز مانند مسئولیت‌های مجمع به تناسب وزن سیاسی گروه‌های مختلف تقسیم نشد.
قاعده‌ی رأی‌گیری در کمیته‌ها بر سر گنجاندن مواد در پیش‌نویس با قاعده‌ی صحن مجمع برای تصویبشان همخوان نبود: کمیته‌ها با اکثریت ساده کار می‌کردند، مجمع هر چیزی را با اکثریت حداقل دو‌سوم حاضران تصویب می‌کرد. هیچ آیین‌نامه‌ای هم برای کار کمیته‌ها یا تدوین پیش‌نویس کلی وجود نداشت. هر کمیته‌ای کار خودش را می‌کرد و گزارشش را به صحن می‌فرستاد تا تصویب شود.
اگر تصویب نمی‌شد، به کمیته بر می‌گشت تا نسخه‌ی جدیدی به صحن ببرد. ادغام گزارش کمیته‌های مختلف تنها در انتهای کار صورت گرفت یعنی وقتی گزارش همه مستقلاً در صحن تصویب شده بود. به‌این‌ترتیب، صحن مجمع هیچ‌گاه بر سر کلّیت پیش‌نویس مذاکره نکرد.
تعاملات سیاسی
از انتهای سال ۲۰۲۱، کمیته‌های مجمع کار خود را شروع کردند. بین مارس و مه ۲۰۲۲، صحن مجمع در گردش کار پیچیده‌ای با کمیته‌ها به مصوباتشان رأی داد. پیش‌نویس حاصل در ژوئن آن سال تکمیل و در ۴ ژوئیه منتشر شد.
این پیش‌نویس با قانون اساسی موجود شباهت‌هایی داشت: ساختار حکومت در آن ریاستی بود، اما نوآوری‌هایی نیز داشت: ایجاد حقوق اجتماعی-اقتصادی جدید، نمایندگی بیش‌تر زنان و گروه‌های بومی در پارلمان، گنجاندن سازوکارهای مشارکت مردمی، تضعیف اختیارات ریاست‌جمهوری و تمرکززدایی از قدرت دولت.
اما تغییرات دیگری بود که مناقشه‌برانگیز شد: اعطای حق سقط جنین، ایجاد دولتی چندملیتی با یک ایده‌ی مبهم از نظام‌های قضایی و حقوقی متفاوت برای مردم بومی و دیگر شهروندان شیلی؛ همچنین حمایت از حقوق مالکیت بالقوه ضعیف‌تر بود، و اینکه به اتحادیه‌ها حق داده می‌شد به هر دلیلی که صلاح بدانند اعتصاب کنند.
طبق نظرسنجی‌ها، تا وقتی گزارش‌های کمیته‌ها منتشر نشده بود، ۵۶ درصد از مردم با تصویب قانون اساسی جدید موافق بودند. با این حال، بین فوریه و مه ۲۰۲۲ که گزارش‌ها به صحن مجمع ارائه شد و اولین پیش‌نویس قانون اساسی در حال شکل‌گیری بود، حمایت از قانون اساسی جدید در نظرسنجی‌ها به ۳۵ درصد کاهش یافت. در همین حال، درصد افرادی که در نظرسنجی مایل به رد پیشنهاد بودند به طور پیوسته افزایش یافت. کاهش سطح اعتماد به مجمع نیز وضع مشابهی داشت و رد‌شدن پیش‌نویس در همه‌پرسی قابل پیش‌بینی بود.
لارین و نویسندگان همکارش می‌گویند تا قبل از اینکه پیش‌نویس تهیه شود، به نظر می‌آمد قواعد وضع‌شده برای انتخاب نمایندگان و تدوین پیش‌نویس مطلوبند چون می‌توانند به تقویت شمول اجتماعی و اجماع و مشارکت شهروندان منجر شوند؛ اما وقتی کار پیش رفت، معلوم شد این قواعد با رویدادها ترکیب مثمر ثمری نداشته‌اند.
قواعدی که انتخاب اعضای مستقل را تسهیل می‌کرد، مجمعی از منفردان فاقد سازمان و رهبری ایجاد کرد که قادر به رسیدن به توافق و حفظش نبودند. نیاز به کسب دو‌سوم آراء در جلسه‌ی عمومی در نهایت باعث تعدیل رادیکال‌ترین پیشنهادهای ارائه‌شده در کمیته‌ها شد که با اکثریت ساده تصمیم می‌گرفتند. با این حال، نمایندگی ضعیف گروه‌های سیاسی جناح راست و حذف آنها از مسئولیت‌های مهم مجمع باعث شد که ترجیحاتشان در پیش‌نویس نهایی لحاظ نشود و به‌این‌ترتیب، هم نمایندگان و هم بدنه‌ی رأی‌دهندگان راستگرا، که وزنشان را در انتخابات پارلمانی بعدی نشان دادند، با این پیش‌نویس بیگانه شدند.
مجمع غیرحزبی
پس از احیای دموکراسی در شیلی، احزاب سیاسی حمایت گسترده‌ای داشتند. بنا بر نطرسنجی‌های سازمان «ارزیابی جهانی ارزش‌ها»، از سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳، پنجاه درصد از مردم شیلی به احزاب اعتماد داشتند. این حمایت از آن زمان افول کرده تا جایی که بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ به ۱۷/۶٪ رسیده. برخی از قوانین انتخابات مجمع تدوین قانون اساسی نیز این وضعیت را تشدید کرد؛ بیش از همه قانون جواز رأی‌ادن به فهرست افراد مستقل.
اکثر مستقل‌ها فعالان متمرکز بر موضوعات واحد بودند: مثل محیط‌زیستی‌ها و فمینیست‌ها یا حامیان حقوق بومیان. آنها کفایت شرکت در بحث‌های دیگر یا حتی مذاکره و بده‌و‌بستان بر سر مواضع خود را نداشتند.
برخی نظریه‌پردازان انتخاب مستقلان را در مجامع قانون اساسی بهتر از انتخاب فهرست‌های حزبی می‌دانند، زیرا احزاب منافع خاصی ورای مجمع قانون اساسی دارند که ممکن است بر رفتار آنها در روند مجمع تأثیر بگذارد. اما، در عمل، انتخاب نمایندگان غیرحزبی، بی‌طرفی آنها را تضمین نمی‌کند؛ در عوض، ممکن است تمایل مستقل‌ها را برای تمرکز بر موضوعات واحدی تشدید کند که در طول مبارزات انتخاباتی برایش تبلیغ کرده‌اند.
قانون دیگری که تأثیر زیادی روی عملکرد مجمع داشت این بود که منتخبان مجمع نمی‌توانستند در انتخابات بعدی پارلمان نامزد شوند. این قانون با این انتظار وضع شده بود که اعضای مجمع در بند انتظارات کوتاه‌مدت رأی‌دهندگان حوزه‌های انتخابیه‌ی خود نباشند و بلندمدت‌تر فکر کنند و همچنین امکان بده‌و‌بستان بین آنها هم محدود شود. اما اعضای مجمع که نمی‌توانستند خود را در قالب قانون‌گذار بعدی تصور کنند، کوشیدند تا جای ممکن ترجیحاتشان را در قالب پیش‌نویس قانون اساسی بگنجانند و یکی از طولانی‌ترین پیش‌نویس‌های تاریخ قانون اساسی را نوشتند.
کنار‌گذاشتن جناح راست
همان‌طور که گفتیم، جناح راست توانست فقط ۲۴ درصد از کرسی‌های مجمع را کسب کند. اولین پیامد حضور ضعیف جناح راست این بود که چون رأی‌اش به حداقل۳۳٪ به علاوه‌ی یک نمی‌رسید، نمی‌توانست در صحن جلوی تصویب پیشنهادهایی را بگیرد که با آنها مخالف بود. اگر جناح راست این اندازه رأی داشت، پیش‌نویس نهایی کم‌تر رادیکال می‌شد.
مشکلات درونی جناح راست هم مزید بر علت بود: جناح راست می‌توانست با میانه در رأی‌گیری بر سر مواردی ائتلاف کند؛ اما هر تلاشی از سوی اعضای میانه‌روتر راست برای رسیدن به ائتلافی حتی موقت باعث می‌شد تندروهای این جناح طردشان کنند و از همین رو، از خیرش می‌گذشتند.
انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در پایان سال ۲۰۲۱ نشان داد که احزاب راست و راست میانه هنوز حامیان سنتی خود را دارند. بنابراین حذف آنها از شرکت مؤثر در مذاکرات مجمع منجر به واکنششان در برابر کلّیت پیش‌نویس شد؛ واکنشی که خیلی قبل از تدوین پیش‌نویس نهایی شروع شد.
روند بی‌تمرکز تهیه‌ی پیش‌نویس
قانون دو‌سوم رأی برای تصویب هر ماده‌ی قانون اساسی در صحن مجمع برای تأمین اجماع وضع شده بود. اگر قانون اساسی را قرارداد اجتماعی الزام‌آور برای همه‌ی شهروندان بدانیم، تصویب آن با اکثریت ساده‌ی شهروندان درست به نظر نمی‌رسد؛ پس وضع قاعده‌ی اکثریت قوی منطقی است.
اما در مجمع قانون اساسی شیلی، از دو قاعده‌ی رأی‌گیری متفاوت استفاده شد: تصویب پیشنهادها در صحن مجمع مستلزم رأی دو‌سوم اعضاء بود، در حالی که در کمیته‌ها قانون اکثریت ساده کفایت می‌کرد. این دو قانون رأی‌گیری متفاوت ناسازگار بودند. این امر باعث شد پیشنهادهای رادیکال با اکثریت شکننده از کمیته‌ها به مجمع ارائه شوند؛ حتی زمانی که اعضای کمیته‌ها می‌دانستند بعید است در مجمع تصویب شوند.
پیشنهاد حذف مجلس سنا توسط کمیته‌ی نظام سیاسی، نمونه‌ی قابل توجهی از این موارد است. هنگامی که این کمیته در اواسط فوریه‌ی ۲۰۲۲ با ۱۳ در برابر ۱۲ رأی ایجاد نظام قانونگذاری تک‌مجلسی را تصویب کرد، آشکار بود که این پیشنهاد در صحن تصویب نمی‌شود. این ماده همراه با بسیاری موارد دیگر در صحن مجمع رد، و برای مذاکرات بیش‌تر به کمیته فرستاده شد. اما پیشنهاد اولیه‌ی تک‌مجلسی‌شدن، از همان ابتدا بحث را دو‌قطبی کرد و جهت‌گیری بحث‌های بعدی را رقم زد.
وقتی رد مکرر مفاد تصویب‌شده در کمیته‌ها توسط مجمع در پوشش مستقیم رسانه‌ای بازتاب پیدا کرد، تصویری آشفته از مجمعی نزد افکار عمومی شکل گرفت. وقتی مجمع بدون مذاکره‌ای کلی به تجمیع پیشنهادهای کمیته‌ها در قالب پیش‌نویس پرداخت، این تصور باز هم تشدید شد.
علنی‌بودن مذاکرات مجمع مطلوب بود چون مردم از بحث‌ها آگاه می‌شدند، اما گزارش لحظه‌به‌لحظه‌ی آن، تغییر نظر اعضای مجمع، و امکان دستیابی به مصالحه و اجماع در مورد پیش‌نویس را دشوار کرد. به نظر می‌رسد پخش مستقیم جلسات، به طور خاص به برخی نمایندگان مستقل انگیزه داد تا به حرکات نمایشی جهت جلب توجه عموم دست بزنند.
در طول جلسات، نماینده‌ای در مجمع لباس پیکاچو (از شخصیت‌های انیمیشن ژاپنی پوکمون) پوشید. زنی که تحت درمان سرطان سینه قرار گرفته بود، برهنه سخنرانی کرد. نماینده‌ای که خواننده و ترانه‌سرا بود نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ی سرود ملی را برای نمایندگان اجرا کرد و… این کارها باعث شد اعتماد بسیاری از مردم به جدیت مجمع از میان برود.
در همه‌پرسی اجباری برای رد یا قبول پیش‌نویس، مشارکت به ۸۵/۸۶ درصد رسید و چنان که گفتیم، شرکت‌کنندگان با رأی قاطع پیش‌نویس را رد کردند. اما نظرسنجی‌های انجام شده‌ی بعدی حاکی از آن است که همچنان ۷۹ درصد از واجدان حق رأی موافق تغییر قانون اساسی هستند. یعنی شیلیایی‌ها هنوز قانون اساسی دیگری می‌خواهند؛ اما نه هر قانون دیگری. برای اکثریت رأی‌دهندگان، تغییرات گسترده در پیش‌نویس قانع‌کننده نبود و این یعنی مجمع در مأموریتش شکست خورد.
درس‌های شکست شیلی
لارین و نویسنگان همکارش در انتها کوشیده‌اند درس‌هایی را که می‌توان از شکست تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی شیلی گرفت، دسته‌بندی کنند:
۱) احزاب معمولاً برنامه‌هایی دارند که ابعاد مختلف را پوشش می‌دهند بنابراین احزاب می‌توانند در بحث بر سر قانون اساسی که وجوه سیاسی مختلفی دارد نمایندگان مناسبی باشند، خصوصاً که چهارچوب‌هایی برای مذاکره و توافق دارند. همچنین توقع می‌رود که احزاب در پارلمان‌های پس از مجمع هم نماینده داشته باشند، بنابراین در طول مذاکرات مجمع قانون اساسی، قاعدتاً پیامدهای تصمیمات خود را برای قانون‌گذاران آینده در نظر می‌گیرند و به اینکه پیش‌نویسشان در عمل قابل استفاده باشد توجه می‌کنند.
(۲) قانون تصویب مواد قانون اساسی با رأی حداقل دو‌سوم اعضای مجمع معقول بود. با این حال، در کنار حضور ضعیف راست و راست میانه، باعث شد آنها در عمل نتوانند جلوی هیچ مصوبه‌ای را بگیرند. شاید اگر انتخابات هیئت رئیسه به طریق دیگری برگزار می‌شد، دست کم راهی برای تقویت حضور نمایندگان راست در مجمع و اسبابی برای مذاکره ایجاد می‌شد.
(۳) اگرچه شفافیت مذاکرات مجمع قانون اساسی مطلوب است، اما این اهمیت نسبی است؛ چیزی که اهمیتیش مسلماً از این کم‌تر نیست، امکان مذاکره‌ی مؤثر و مصالحه میان نمایندگان است. بازتاب حداکثری رسانه‌ای ممکن است نمایندگان را در موقعیتی بگذارد که فکر کنند در صورت مصالحه آبرویشان به خطر می‌افتد.
(۴) به‌همین‌ترتیب، نمایندگان مستقل که فقط به دنبال تحقق مقاصد خاصی وارد مجمع شده‌اند، ممکن است در این فضای رسانه‌ای مجبور شوند چهره‌ای سازش‌ناپذیر از خود ارائه دهند، یا ممکن است از این فضا برای تبلیغات شخصی سوء‌استفاده کنند.
(۵) تشکیل کمیته‌ها از طریق پیوستن داوطلبانه‌ی اعضاء باعث شد فعالان با دستورکارهای تک‌بعدی به کمیته‌های مورد علاقه‌ی خود راه یابند، اما در‌عین‌حال، کم‌ترین توانایی هم برای چانه‌زنی نداشته باشند. این امر و مشکلاتی که پیش آورد باز هم اهمیت نقش احزاب را نشان می‌دهد.
(۶) برای اینکه میان پیشنهادهای متناقض ناشی از کمیته‌های مختلف هماهنگی ایجاد شود و برای اینکه کل پیش‌نویس انسجام داشته باشد باید کمیته‌ای انجام این هماهنگی را به عهده بگیرد و صحن مجمع هم باید در آن نقش داشته باشد. در شیلی، لزوم وجود چنین کمیته‌ای دیر فهمیده شد و دیر هم تشکیل شد و مجمع هم نقش مؤثری در ایجاد انسجام پیش‌نویس نداشت.
(۷) داشتن همه‌پرسی رد یا قبول تغییر قانون اساسی و پس از آن رد یا قبول پیش‌نویس تدوین‌شده کاملاً مطلوب است. اما قوانین رأی‌گیری در هر دو همه‌پرسی باید یکسان باشد. در شیلی، دو نوع مختلف از رأی‌دهندگان در همه‌پرسی اول (که شرکت در آن داوطلبانه بود) و همه‌پرسی نهایی (که شرکت در آن الزامی بود) رأی دادند و این باعث ناهماهنگی بین ترجیحات رأی‌دهندگان و قانون‌گذاران در ابتدا و در پایان فرآیند شد.