در سال‌های اخیر، نقش مطالبات برابری‌خواهانه‌ی جنسیتی در تغییرات قانون اساسی چه بوده است؟ و نسبت میان روندهای مختلف تدوین قانون اساسی و تحقق حقوق برابر برای زنان را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟
در متن زیر ابتدا به گزارش مختصری از دو متن از سیلویا سوتیو، استاد یونیورسیتی کالج لندن، می‌پردازیم که در آنها در پی پاسخ به همین پرسش‌ها برآمده است. سپس خلاصه‌ای از پیشنهادهای ده‌گانه‌ی «شبکه‌ی بین‌المللی فعالیت جامعه‌ی مدنی» را می‌خوانیم که می‌خواهد راهکارهایی برای تضمین ارتقای حقوق زنان در تدوین قوانین اساسی جدید به دست دهد.
جنسیت در تغییر قانون اساسی
سوتیو در فصلی از دستنامه‌ی تغییرات تطبیقی قوانین اساسی راتلج به مسئله‌ی جنسیت پرداخته و می‌گوید به‌رغم تحقیقات گسترده‌ای که در سال‌های اخیر راجع به تغییر قانون اساسی صورت گرفته، مسئله‌ی نقش جنسیت، پرداختن به تبعیض‌ها، و برابری جنسیتی و حقوق زنان در تغییر قانون اساسی توجه چندانی نگرفته است.
او در این زمینه دو موضوع را مورد توجه یافته است: یکی مبارزه برای حقوق پایه‌ای زنان، از جمله بحث‌های مستمر برای گنجاندن حق سقط جنین و سهمیه‌های جنسیتی در قوانین اساسی؛ و حقوق اقلیت‌های جنسیتی، از جمله حق برابر ازدواج افراد تراجنسیتی.
برحسب زمینه‌ی ملّی، مطالبات متنوعی ذیل حقوق زنان می‌گنجند: از برابری در خانواده تا حق ازدواج و طلاق و برابری در عرصه‌ی سیاسی و شهروندی، و نیز حق استفاده از فناوری‌های باروری جدید. با این حال، مبارزه برای برخورداری از حق زنان در سرتاسر جهان در سطوح متفاوتی در جریان است: کافی است به یاد آوریم که عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸ به زنان حق رانندگی داد، و هم‌زمان سرکوب فعالان حقوق زنان را به‌شدت ادامه داد.
در بسیاری از کشورها زنان هنوز برای حقوق شهروندی کامل و به‌رسمیت‌شناختن برابری جنسیتی در فضای خصوصی و عمومی مبارزه می‌کنند و همین امر اهمیت تغییرات قوانین اساسی بر مبنای جنسیتی را نشان می‌دهد.
سوتیو می‌گوید دو مجموعه از حقوق زنان در سرتاسر جهان در دستور کار مانده‌اند: حق دسترسی برابر و امن به سقط جنین و مسئله‌ی سهمیه‌های جنسیتی در سیاست. قوانین اساسی معمولاً در خصوص سقط جنین ساکتند و اگر هم چیزی بگویند، اغلب موضعی تند علیه آن می‌گیرند.
سهمیه‌ی انتخاباتی موضوعی است که حتی در میان فمینیست‌ها هم بر سرش اختلاف نظر وجود دارد. از یک سو استدلال می‌شود که برای اصلاح نمایندگی‌نشدن زنان در طول تاریخ اعطای سهمیه‌ی جنسیتی لازم است، از سوی دیگر کسانی می‌گویند دادن سهمیه به مثابه‌ی نقض اصل لیبرالی شایستگی است؛ برخی فمینیست‌ها هم بیم دارند که سهمیه‌دادن در عمل همچون سقفی بر سر نمایندگی زنان شود و نه کفی برای آن.
مهم‌ترین حقی که در خصوص دگرباشان در سال‌های اخیر مورد بحث بوده است، حق ازدواج برابر است که در بحث‌های مربوط به اصلاح قانون اساسی هم موضوع اصلی راجع به دگرباشان جنسی بوده است. در‌عین‌حال، برخی از محققان فمینیست هم می‌گویند که ما باید در مواجهه با نهاد ازدواج بیش‌تر منتقد وجوه نابرابر و پدرسالار ممزوج در این نهاد باشیم. از سوی دیگر، حق ازدواج برابر دگرباشان در جاهایی که به لحاظ قانونی محقق شده هم واکنش‌های تندی در پی داشته که بعضاً بر تحقق دیگر حقوق دگرباشان تأثیر منفی گذاشته‌اند.
بحث دیگری که در اصلاحات قانون اساسی در همین ارتباط مطرح بوده، بحث هویت جنسیتی است و اینکه باید این هویت را در دوتایی «مذکر» و «مونث» دید و اینکه هویت جنسیتی را باید از بدو تولد تعیین کرد یا نه.
سوتیو با توجه به مثال‌هایی که در این متن می‌آورد نتیجه می‌گیرد که مبارزه برای برابری جنسیتی ممکن است سال‌ها طول بکشد و، در‌عین‌حال، پیشرفتی هم نداشته باشد. بسیاری از این مسائل – مانند سقط جنین و حقوق افراد تراجنسیتی – مستعد سیاسی‌شدن هستند؛ همانطور که در ایالات متحده اتفاق افتاده است. در چنین مواردی، اصلاح قانون اساسی برای نیل به برابری جنسیتی دشوار خواهد بود.
سوتیو با توجه به بررسی موارد تغییر قانون اساسی در قرن بیستم و بیست‌و‌یکم می‌گوید احتمالاً بهترین موقعیت برای القای حساسیت جنسیتی به قانون اساسی زمانی است که قرار است متنی کاملاً جدید نوشته شود، نه در زمان تدوین الحاقیه‌ها یا اصلاح جزئی آن.
از سوی دیگر، قانون اساسی همواره در معرض تفسیر خواهد بود. معنایش این نیست که این متن در مبارزه برای برابری جنسیتی بی‌اهمیت است. برعکس، فمینیست‌ها خوب می‌دانند که گرچه رسیدن به قانون اساسی مطلوب به منزله‌ی پایان مبارزه‌شان در راه برابری جنسیتی نیست، اما چنین متنی می‌تواند مرجعی برای پیگیری مطالباتشان شود. مثلاً در آفریقای جنوبی، تمرکز فعالان حقوق زنان پس از تحقق نسبی خواسته‌هایشان در اصلاح قانون اساسی در زمینه‌ی مبارزه علیه خشونت جنسیتی و اصلاح قانون و خدمات برای قربانیان خشونت با اتکاء به قانون اساسی تداوم یافت.
سوتیو با توجه به تجربیات فعلی کشورهای مسلمان و تمرکزی که بر نقض حقوق زنان و جلوگیری از احقاق حقوقشان در کشورهای اسلامی در جریان است هشدار می‌دهد که نباید فکر کرد این مسائلی مختص کشورهای دارای اکثریت مسلمان است؛ مثال در نپال زنان به هیچ وجه از حقوق اولیه‌ی خود برخوردار نبوده‌اند.
نپال پس از طی روندی طولانی سرانجام در سال ۲۰۱۵ قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که در مقدمه‌ی آن گزاره‌هایی علیه تبعیض مبتنی بر جنسیت گنجانده شده است و ماده‌ی ۳۸ این قانون به طور خاص به حقوق زنان اشاره می‌کند. از جمله، بر حق مشارکت آنها در نهادهای عمومی تأکید شده است . با این حال، نپال یکی از ۲۵ کشوری است که در آن مادران در انتقال ملّیت به فرزندانشان با پدران برابر نیستند و یکی از بیش از ۵۰ کشوری است که در آن زنان با مردان برای انتقال تابعیت به همسرانشان برابر نیستند.
سوتیو می‌گوید اینکه فعالان حقوق زن بتوانند با اصلاحات حقوقی و قضایی به مطالبات خود دست یابند یا نه،« بسته به وضعیت هر کشوری متفاوت است»، اما اغلب برای تحقق پایه‌ای‌ترین حقوق، مانند رفع تبعیض از اقلیت‌های جنسیتی، نیاز به تغییر قانون اساسی داریم.
در این مسیر، گاه می‌توان با افزودن متمم‌هایی به قانون اساسی برخی از مطالبات را متحقق کرد. اما در وضعیت‌هایی که نابرابری‌های عمیقی حکمفرماست، اغلب کار دشوارتر است و نیاز به تغییرات جدی‌تر قانون اساسی است که خود آن مستلزم گذر از مراحلی دشوار است.
سوتیو می‌گوید مطالعه‌ی تطبیقی موارد تغییرات قانون اساسی در ارتباط با پیگیری و تحقق حقوق زنان به ما هشدار می‌دهد که محتاط باشیم: تغییرات قانون اساسی به صورت خطی و در جهت تحقق برابری و رفع تبعیض صورت نمی‌گیرد و پیشرفت در یک جنبه لزوماً پیشرفت کلی را به همراه نمی‌آورد: در همین سال‌های اخیر، از یک‌سو با موجی از اصلاحات قانون اساسی در راستای به‌رسمیت‌شناختن ازدواج همجنس‌گرایان مواجه بوده‌ایم، و از سوی دیگر با موجی از همه‌پرسی‌ها در جهت ممنوع‌کردن آن.
همچنین شکست‌ها و پیروزی‌های زنان کشورهای مختلف در اصلاحات قانون اساسی نشان می‌دهد که هر‌چه زنان سازمان‌یافته‌تر بوده‌اند، القای حساسیت‌های جنسیتی و برابری به قانون اساسی در بزنگاه تغییر یا افزودن متمم به آن ممکن‌تر بوده است.
سوتیو می‌گوید مقوله‌ای چون سقط جنین در کشوری مانند آمریکا نه فقط بحثی شدیداً اخلاقی است، بلکه با موادی از قانون اساسی پیوند خورده است و هر تغییر حقوقی در رابطه با آن لاجرم به قانون اساسی مربوط خواهد شد. در چنین مواردی، اصلاحات نهایی لاجرم به قانون اساسی مربوط می‌شوند و بنابراین باید در نظر داشت که اصلاح قانون اساسی اصولاً رویه‌ای دشوار و دور از دسترس است. در مقابل، در جاهایی که قانون اساسی راجع به موضوعی ساکت است، پیشبرد مطالبات برابری‌خواهانه می‌تواند ساده‌تر صورت بگیرد.
از این گذشته، موارد بررسی بر این نکته‌ی از‌پیش‌روشن صحه می‌گذارند که پیشبرد مطالبات برابری‌خواهانه با تغییر قانون اساسی به تنهایی به جایی نمی‌رسد و مستلزم تعبیه‌ی انواع مختلفی از رویه‌های حقوقی در سطح پایین‌تر و نهادهای دیگر برای محافظت از این حقوقند.
زنان و تدوین مشارکتی قانون اساسی
سوتیو در مقاله‌ی دیگرش می‌کوشد مزایا و مشکلات بالقوه‌ای را تشخیص دهد که مشارکت مردمی در تغییر قانون اساسی ممکن است برای مطالبات زنان در پی داشته باشد. به این منظور، به سه مورد از تغییرات قانون اساسی می‌پردازد: همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴، مجمع قانون اساسی ایرلند که از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ برقرار شد، و تجربه‌ی تدوین قانون اساسی تونس در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴.
همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در ۲۰۱۴
در سال ۲۰۱۲، دولت‌های بریتانیا و اسکاتلند توافق کردند که همه‌پرسی استقلال اسکاتلند برگزار شود. در دو سالی که به این همه‌پرسی منتهی شد، بحث‌های گسترده‌ای راجع به مزایا و معایب استقلال جریان پیدا کرد. میزان مشارکت در همه‌پرسی ۸۴ درصد واجدان شرایط بود که بالاترین نرخ مشارکت در انتخابات‌های سرتاسری در اسکاتلند تا آن روز به شمار می‌رفت.
در مراحل اولیه‌ی کارزارهای همه‌پرسی استقلال اسکاتلند، زنان مشارکت کمی داشتند. برخی مفسران علّت آن را نبود اطلاعات در دسترس کافی و فقدان برنامه‌ی جدی در میان احزاب برای پیوند‌دادن مسئله‌ی استقلال با مسائل زنان ذکر کردند.
نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌داد که زنان در مجموع به استقلال بدبین‌تر از مردان بودند و ظاهراً اصلی‌ترین مسئله هم ترس از پیامدهای اقتصادی جدایی از بریتانیا بود.
زنان سیاستمدار اسکاتلندی عمدتاً به دلیل پایبندی به انضباط حزبی دست به تشکیل چهارچوبی فراحزبی برای تمرکز بر پیوند مسائل زنان با همه‌پرسی استقلال نزدند. علاوه‌بر‌این، رویکردهای مخالفان و موافقان استقلال به مسائل زنان در تبلیغات این همه‌پرسی نیز بسیار متفاوت بود.
طرفداران جدایی از فواید استقلال برای زنان سخن می‌گفتند: سهم برابر زنان در نیروی کار؛ نمایندگی برابر در هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها؛ برداشتن قوانین تبعیض‌آمیز مالیاتی مربوط به زوج‌های مزدوج که به ضرر زنان بود… و قوانین حمایتی بیش‌تر برای نگهداری فرزندان، در صورت دست‌یابی به استقلال.
در برابر، مخالفان روی آینده‌ی مبهم جدایی از بریتانیا و پیامدهای ناخواسته و نامطلوب آن برای زنان و فرزندانشان تبلیغ می‌کردند. به‌این‌ترتیب، مخالفان جدایی بیش‌تر رأی‌دهندگان مرد را در بین زنان هدف گرفته بودند. این رویکرد مخالفان اما مختص زنان نبود و در کل مشخصه‌ی کارزار انتخاباتی‌شان بود که روی تحذیر و ترساندن از جدایی تمرکز کرده بودند.
در مجموع، مستقل از نتیجه‌ی مشارکت بالا در این همه‌پرسی، دیده‌شدن زنان و سطح درگی‌رشدنشان در کارزارهای انتخاباتی باعث شد این انتظار به وجود بیاید که زنان بتوانند پس از همه‌پرسی، بر سیاست روز تأثیر بیش‌تری داشته باشند.
مجمع قانون اساسی ایرلند از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴
دولت ایرلند در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، مجمع قانون اساسی را برای بحث راجع به پیشنهادهای اصلاحی قانون اساسی تشکیل داد. مجمع ۱۰۰ عضو داشت. ۶۶ عضو، از طریق نوعی فرایند تصادفی از میان شهروندان واجد حق رأی تحت شرایطی برگزیده شدند که تضمین می‌کرد الگوی متناسب پراکندگی جغرافیایی و سهمیه‌ی جنسیتی و سنی رعایت می‌شود. ۳۳ عضو دیگر آن را احزاب حاضر در پارلمان بر حسب نسبت کرسی‌هایی که در اختیار داشتند برگزیدند. یک عضو هم به احزاب ایرلند شمالی اختصاص داده شد.
در عمل، در مجموع ۴۹ زن به مجمع راه یافتند: ۱۶ عضو به انتصاب احزاب، و ۳۳ تن به انتخاب تصادفی.
محققانی که در کار تنظیم روندهای مجمع دخیل بودند گفتند که تلاش کرده‌اند برابری جنسیتی نه فقط در ورود به مجمع تضمین شود، بلکه کوشیده‌اند که در روند داخلی مشارکت اعضاء و در ترکیب‌بندی گروه‌های بحث در داخل مجمع و تصمیم‌گیری‌های آن نیز برابری جنسیت تضمین شود.
قرار بود مجمع راجع به هشت موضوعی که برایش تعیین شده بود پیشنهاد دهد. دو موضوع از این بین به زنان مربوط می‌شد: «افزودن بندهایی به قانون اساسی که به نقش زنان در خانه و تشویق مشارکت بیش‌تر آنان در ساحت عمومی و سیاست مربوط می‌شد.»
مجمع در فوریه‌ی ۲۰۱۳، پرداختن به موضوعات مربوط به زنان را آغاز کرد و به این منظور به افکار عمومی، دانشگاهیان، و متخصصان حقوقی و گروه‌های ذینفع مراجعه کرد.
قانون اساسی ایرلند در دو بند به زنان پرداخته بود: «۴۱.۲.۱ دولت تصدیق می‌کند که زن با زندگی خانگی‌اش حمایتی از دولت می‌کند که بدون آن تحصیل خیر عمومی ناممکن است.»؛ و «۴۱.۲.۲ بنابراین دولت باید بکوشد اطمینان حاصل کند که مادران بنا به ضرورت اقتصادی مجبور به کاری نمی‌شوند که باعث غفلت از وظایف خانگی‌شان شود.»
منتقدان می‌گفتند این دو ماده در جهت حفظ حقوق زنان نیست بلکه آنان (و خصوصاً مادران) را به فضای خصوصی محدود، و در اشتغال دچار تبعیض می‌کند و بازنمای واقعیت‌های امروز جامعه‌ی ایرلند هم نیست.
در جلسات بزرگ و کوچکی راجع به این دو ماده تشکیل شد، بحث‌های فراوانی در بین گروه‌ها و افراد طرف مشورت در گرفت و نظرات متنوعی ابراز شد. در نهایت، ۸۸ درصد از اعضای مجمع به اصلاح ماده‌ی ۴۱.۲ و ۱۲ درصد به حذف کامل آن رأی دادند. تقریباً توافق کامل (۹۸ درصد) وجود داشت که این ماده جنسیت‌زدایی شود تا مراقبت‌کنندگان دیگر (از فرزندان) را هم در خانه در بر بگیرد. همچنین، ۶۲ درصد موافق بودند که ماده‌ی اصلاح‌شده‌ی مراقبت‌کنندگان بیرون خانه را هم در بر بگیرد.
بر سر اینکه دولت چه حدی از حمایت باید از مراقبت‌کنندگان بکند هیچ موضع مشخصی اتخاذ نشد.
اکثریت (۶۲ درصد) در خصوص مشارکت سیاسی و عمومی زنان رأی داد که ملاحظات مشخصی در جهت برابری جنسیتی به قانون اساسی افزوده شود. بر سر اینکه آیا در قانون اساسی باید برای دولت وظیفه‌ای ایجابی در جهت ارتقای مشارکت زنان مشخص شود، رأی‌گیری به جایی نرسید: ۴۹ درصد گفتند آری، ۵۰ درصد نه، و یک درصد ممتنع.
در‌عین‌حال، ۹۷ درصد گفتند که مایلند خارج از چهارچوب قانون اساسی شاهد اقدامات دولت برای بالا‌بردن مشارکت عمومی و سیاسی زنان باشند. نهایتاً ۸۹ درصد نیز خواستار اصلاح جنسیتی زبان قانون اساسی شدند تا فراگیرتر شود.
دولت به‌ظاهر از این بخش از گزارش مجمع استقبال کرد. اما «وزیر دادگستری و برابری» دولت که مسئول پیگیری مصوبات مجمع بود گفت که مسؤله‌ی مراقبان نیاز به بررسی بیش‌تری دارد و، به‌این‌ترتیب، از تعیین وقت مشخص برای همه‌پرسی راجع به این اصلاح خودداری کرد. او راجع به اصلاح زبان قانون اساسی نیز موضع مشابهی گرفت.
او همچنین گفت دولت می‌پذیرد که قانون اساسی نباید در جهت افزودن مشارکت زنان در حیات سیاسی و عمومی اصلاح شود، و، در‌عین‌حال، به شرح اقداماتی پرداخت که دولت خارج از چهارچوب اصلاح قانون اساسی برای ارتقای مشارکت زنان در پیش گرفته بود.
به‌این‌ترتیب، دولت جز حمایت لفظی از اصلاحات قانون اساسی در جهت افزایش حقوق و مشارکت زنان کاری نکرد: بررسی‌ای که در ژانویه‌ی ۲۰۱۶ انجام شد نشان داد که دولت ۴۱ درصد از توصیه‌های مجمع قانون اساسی، از جمله موضوعات مربوط به زنان را معوق و معلق گذاشته است.
روند تدوین قانون اساسی تونس از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴
پس از کناره‌گیری دیکتاتور تونس زین العابدین بن علی و رویداد «انقلاب یاسمین» (۲۰۱۱)، قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تونس در روندی طولانی و دشوار تدوین شد. گرچه انگیزه‌های آغازگر انقلاب نارضایتی اقتصادی و خشونت پلیس بود، اما موضوع حقوق زنان نیز خیلی زود به میان آمد.
یکی از اولین صحنه‌های نبرد زنان برای حقوقشان انتخابات مجمع قانون اساسی بود که در اکتبر ۲۰۱۱ برگزار شد. در ماه مه ۲۰۱۱، قانونی به تصویب رسید که از احزاب سیاسی می‌خواست ۵۰ درصد از نامزدانی را که برای انتخابات مجمع قانون اساسی معرفی می‌کنند از میان زنان برگزینند.
بسیاری از احزاب به این مصوبه عمل نکردند، در حالی که حزب اسلام‌گرای النهضه عمل کرد. به‌این‌ترتیب، از میان ۴۹ زنی که به مجمع راه یافتند، ۴۲ تن متعلق به النهضه بودند و پیدا بود که این امر تأثیر قابل توجهی بر شکاف میان اسلام‌گرایان و سکولارها و بر وضعیت زنان خواهد گذاشت.
این ۴۹ تن، ۲۴ درصد اعضای مجمع را تشکیل می‌دادند که به نسبت روندهای تدوین قانون اساسی پیشین تونس و نیز به نسبت پارلمان‌های کشورهای عربی تا آن زمان، عددی چشمگیر بود.
با وجود اینکه نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که اکثریت تونسی‌ها خواهان برگزاری همه‌پرسی برای تصویب قانون اساسی هستند، اما قرار بر این بود که همه‌پرسی فقط در صورتی برگزار شود که مجمع نتواند با اکثریت دو‌سوم، متن تدوین‌شده‌ی خود را تصویب کند.
پیش‌نویس‌ها در چند مرحله در اختیار عموم قرار گرفت. نخستین پیش‌نویس در اوت ۲۰۱۲ منتشر شد که چندان حقوق برابر جنسیتی را برآورده نمی‌کرد و باعث شد توجه افکار عمومی جلب شود و گروه‌های فعال برای شفافیت بیش‌تر روند تدوین قانون اساسی تلاش کنند. با انتشار پیش‌نویس دوم، این فعالیت‌ها تشدید شد.
طی دو ماه کارزار مستمر، اعضای مجمع دیدارهای متعددی با گروه‌ها و افراد تشکیل دادند، و تلویزیون تونس بخش بزرگی از مباحث مجمع را پخش کرد و سازمان ملل نیز خواهان گفتگوی میان اعضای مجمع و شهروندان و جامعه‌ی مدنی تونس شد.
برآورد شده است که حدود ۶ هزار شهروند، ۳۰۰ سازمان جامعه‌ی مدنی، و ۳۲۰ نماینده از دانشگاه‌ها مستقمیاً نظراتشان را با اعضای مجمع در میان گذاشتند و این نظرات تأثیر مستقیمی بر موضوعاتی چون تضمین تفکیک قوا، حق رأی، درگیری دولت در مناسک مذهبی، و زبان قانون اساسی راجع به زنان داشت.
از جمله پر‌حرارت‌ترین مقاطع تدوین قانون اساسی تونس زمانی بود که پیش‌نویس اول منتشر شد که در آن ماده‌ی ۲۸ به برابری زن و مرد مربوط می‌شد:
«دولت باید محافظت از حقوق زنان را تضمین کند و از این رو باید حامی منافع آنان در مقام شرکای حقیقی مردان در ساختن کشور و، به‌این‌ترتیب، حامی نقش مکملی باشد که در خانواده دارند.»
«دولت باید اتخاذ تدابیری را تضمین کند که ضامن فرصت‌های برابر میان مردان و زنان در قبول مسؤولیت‌های مختلف است. دولت باید رفع همه‌ی شکل‌های تبعیض و خشونت علیه زنان را تضمین کند.»
استفاده از عبارت‌های «شرکای حقیقی مردان» و «نقش مکمل» در خانواده فوراً از سوی فمینیست‌های تونسی و ناظران بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفت.
چند روز بعد، حدود هفت‌هزار نفر در اعتراض به ماده‌ی ۲۸ تظاهرات کردند و چهره‌های سرشناس خواهان اصلاح این عبارت‌ها شدند و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، ابراز نگرانی کردند که این پیش‌نویس زنان را در جایگاهی فرودست نسبت به مردان قرار می‌دهد.
اعضای مجمع قانون اساسی که در تنظیم این ماده دست داشتند از خود دفاع کردند و گفتند ترجمه‌ی نادرست انگلیسی آن موجب بدفهمی شده و، علاوه‌بر‌این، ماده‌ی دیگری در قانون اساسی هست (ماده‌ی ۲۲) که ضامن برابری و رفع تبعیض است. اما ابهامی که در این ماده وجود داشت باعث می‌شد منتقدان بیم داشته باشند که روند تدوین قانون اساسی به ضرر حقوق زنان پیش می‌رود.
مجمع قانون اساسی بازخوردهای شهروندان و جامعه‌ی مدنی را از طریق سازوکاری که برای بحث روی پایگاه اینترنتی‌اش فراهم شده بود پیگیری کرد و دو روز هم به مذاکره‌ی مستقیم با سازمان‌های غیردولتی پرداخت. در نهایت، در ماده‌ی ۴۶ قانون اساسی‌ای که برای تونس تصویب شد زبان روشن‌تری برای دفاع از حقوق زنان و تضمین فرصت‌های برابر و موظف‌کردن دولت به دادن سهمیه به زنان در مجامع انتخاباتی و رفع خشونت علیه زنان به کار رفت.
به‌این‌ترتیب، به‌نظر می‌رسد ماجرای تدوین قانون اساسی تونس مورد موفقی از بسیج مدافعان حقوق زنان در برابر روند تدوین بوده که در آن احتمال نقض حقوق زنان می‌رفت. البته با توجه به حمایت عمومی از قوانین شریعت و نیز قانون احوال شخصیه‌ی قدیمی تونس، که شامل تبعیض علیه زنان می‌شد، مبارزه‌ی حقوقی و قانونی زنان تونسی باید خارج از چهارچوب تدوین قانون اساسی هم ادامه می‌یافت؛ این به غیر از اصلاحات وسیع‌تری است که باید در چهارچوب نظام قضایی و امنیتی و… صورت می‌گرفت.
آیا مشارکت دموکراتیک در تدوین قانون اساسی به نفع حقوق زنان است؟
تجربه‌ی همه‌پرسیِ استقلال اسکاتلند نشان داد لازمه‌ی موفقیت زنان در احقاق حقوقشان در چهارچوب تغییرات قانون اساسی، بسیج عمومی از پایین و اقدامات هماهنگ برای گنجاندن منافع زنان در برنامه‌های سیاست‌گذاری، و نیز تشویق مشارکت زنان به مثابه‌ی حقی دموکراتیک در هر روند تصمیم‌گیری است.
تجربه‌ی مجمع بازبینی قانون اساسی ایرلند نشان داد که داوری راجع به تأثیر مشارکت دموکراتیک تغییر قانون اساسی در احقاق حقوق زنان، پیچیده است. در سطح تصمیمات خود مجمع می‌توانیم قائل به موفقیت طرفداران برابری جنسیتی شویم، اما چون به دلیل برخورد دولت ایرلند، تقریباً هیچ‌یک از پیشنهادهای مجمع در ارتباط با حقوق زنان در خانواده و ارتقای مشارکت سیاسی‌شان به همه‌پرسی گذاشته نشد، نمی‌توانیم در این سطح قضاوتی داشته باشیم. معلوم هم نیست که اگر همه‌پرسی برگزار می‌شد، نتیجه‌ی آرای عمومی چه می‌شد.
در تونس، فعالیت گروه‌های زنان نه فقط به اصلاح موادی منجر شد که مشخصاً در خصوص حقوق زنان بود، بلکه باعث شد حزب اسلام‌گرای النهضه که بزرگ‌ترین حزب مجمع بود، در موارد دیگری نیز از ارجاع به شریعت اسلامی کوتاه بیاید.
با این حال، برآورد موفقیت فعالیت‌های زنان در این فرایند قانون اساسی نیز ساده نیست: عوامل متعدد دیگری در کارند که باید محقق شوند تا قانون اساسی تونس صرفاً نقشی بر کاغذ نماند و حقوق دیده‌شده در آن در عمل محقق شود.
ده گام برای تضمین قانون اساسی ضامن برابری جنسیتی«شبکه‌ی فعالیت بین‌المللی جوامع مدنی»، موسوم به آیکن، ده گام پیشنهاد کرده که با برداشتن آنها تدوین قانون اساسی‌ای محقق شود که بتواند به لحاظ جنسیتی ضامن برابری باشد. فرض این پیشنهادها بر این است که تغییر قانون اساسی در پی تحولات سیاسی در جامعه صورت می‌پذیرد: آموزش شهروندی و مشاوره‌ی عمومی ۱- گروه‌های زنان و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی را از همان ابتدای روند تغییر و تحول سیاسی بسیج کنید و به زنان راجع به اهداف و روندهای تدوین قانون اساسی آگاهی دهید و از مشارکتشان در نهادهای مربوط در همه‌ی مراحل اطمینان حاصل کنید. ۲- زنان را در تهیه‌ی برنامه‌ی آموزش عمومی‌ای بگنجانید که قرار است همگان را در خصوص منافع و روندهای تدوین قانون اساسی، و اهمیت لحاظ دیدگاه‌های حساس به جنسیت در قانون اساسی و میثاق اجتماعی کشور تعلیم دهد. ۳- رهبری و مشارکت زنان را در روندهای مشاوره‌ی عمومی همه‌شمول به رسمیت بشناسید؛ خصوصاً زنانی که سابقه‌ی فعالیت در روندهای برقراری صلح و سازش دارند. شهروندان از طریق کارسوق‌ها و گفتگوها می‌توانند به مجامع قانون اساسی پیشنهادهای خود را ارائه دهند. ۴- برای سازمان‌های زنان منابع مالی و اطلاعات روزآمد فراهم کنید تا بتوانند به طور مستمر در همه‌ی مراحل روند تدوین قانون اساسی حضور داشته باشند. لحاظ حساسیت جنسیتی در سازوکارهای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی ۵- برای اطمینان یافتن از روند همه‌شمول تدوین قانون اساسی، ترکیبی از سازوکارها را در نظر بگیرید: از جمله برقراری مشاوره‌ی عمومی، کمیسیون‌های حقوقی، گردهمایی‌های ملّی، میزگردها، کمیسیون‌های قانون اساسی، کمیته‌های تهیه‌ی پیش‌نویس، و همه‌پرسی‌های عمومی. نمایندگان محلی سازمان‌های زنان می‌توانند به اعضای مجمع تدوین قانون اساسی مشاوره‌های فنّی بدهند و بر کار آنها نظارت کنند و به جامعه گزارش دهند. ۶- برای کسانی که قرار است نامزد عضویت مجمع تدوین قانون اساسی شوند معیارهایی روشن بگذارید تا از تخصص و سواد کافی برخوردار باشند. روند تدوین قانون اساسی باید روندی فنّی و تخصصی باشد و عضویت در چنین مجمعی نباید بر حسب وابستگی‌های سیاسی تعیین شود. ۷- از رهبری زنان در نهادهای تدوین پیش‌نویس و همه‌ی کمیته‌های آن، خصوصاً مناصب کلیدی آن، اطمینان حاصل کنید؛ مثلاً با وضع سهمیه‌های حداقلی مشخص برای زنان. برای آنها آموزش‌های فنّی فراهم کنید تا اطمینان حاصل شود موضوعات فنّی و روند تدوین قانون اساسی ر به‌خوبی می‌فهمند و بازیگران اصلی را به‌درستی می‌شناسند. به طور خاص، توجه‌ها را به شکل‌های پنهان تبعیض که می‌توانند در قانون اساسی گنجانده شوند جلب کنید؛ خصوصاً در جاهایی که ممکن است دین منبع اصلی قانون‌گذاری تلقی شود. ۸- زنان را در خارج (و داخل) مجامع قانون اساسی و سایر نهادهایی که راجع به منافع مشترک تشکیل می‌شوند و برای اهداف عمومی منعقد می‌شوند، حمایت کنید. قدرت ائتلاف زنان می‌تواند بر سدها فائق آید، نتایج تدوین قانون اساسی را بهبود بخشد، و ضامن پاسخگویی تدوین‌کنندگان باشد. ائتلاف‌های مؤثر می‌توانند الگویی برای سیاست‌گذاران و برای شیوه‌ی همکاری و به‌دست‌آوردن اجماع راجع به مقولات حساس باشند. متن و جوهره‌ی حساس به جنسیت ۹- از زبانی روشن استفاده کنید تا اطمینان یابید ملاحظاتی که برای حفاظت از زنان در برابر تبعیض در نظر گرفته شده‌اند به دلیل ابهام مخدوش نمی‌شوند. ۱۰- قانون اساسی را با معیارهای بین‌المللی هم‌راستا کنید، برابری حقوقی را در آن تصریح کنید، و در بخش‌های مختلف بر برابری جنسیت‌ها و اقلیت‌ها صحه بگذارید؛ از جمله (ولی نه فقط) در مقدمه‌ی قانون اساسی برابری جنسیتی، تنوع، آزادی و عزت زنان، احترام، شمول، عدالت و مشارکت را تضمین کنید. |