شکی نیست که آزادی بیان از اصول بنیادین جوامع مبتنی بر لیبرالیسم است و جز در مواردی همچون تحریک مستقیم به خشونت و جرم یا آزار و کلاهبرداری و افترا و… نباید محدود شود. اما آیا گرایش‌های افراطی (مثلاً علیه اقلیت‌های قومی یا جنسیتی) را نیز باید در زمره‌ی چنین مواردی به شمار آورد؟ آیا برای آزادی بیانِ گروه‌های سیاسی افراط‌گرا، مانند نئونازی‌ها، باید محدودیت‌های قانونی جداگانه‌ای در نظر گرفت؟ نیک کووِن، استاد مدرسه‌ی علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه لینکلن، در این نوشته استدلال‌هایش در مخالفت با وضع قوانین محدودکننده‌ی آزادی بیان حتی برای گروه‌های سیاسی افراط‌گرا را شرح می‌دهد.

مفهوم لیبرال کلاسیک آزادی بیان

کووِن ابتدا از نظر جان استوارت میل درباره‌ی آزادی بیان در کتاب درباره‌ی آزادی یاد می‌کند. جان استوارت میل از حقِ داشتنِ عقاید شخصی و ابراز آنها در هر زمینه‌ای و نیز از انتشار و پخش این عقاید از طریق مجراها و رسانه‌های داوطلب، بدون سانسور یا پیش‌گیری، حمایت می‌کرد. بر اساس نگرش او، افراد اجازه دارند تقریباً هر محتوایی را در هر انجمن یا مجمعی، چه حضوری و چه آنلاین، بیان کنند و به بحث و نمایش بگذارند، به‌ شرط آنکه همه‌ی حاضران با علاقه‌ی شخصی خود در آن مکان حضور داشته باشند و نه با انگیزه‌ی مالی از سوی دیگران.

آزادی بیان در فضاهای عمومی‌تر ناگزیر با نظارت و محدودیت‌های بیش‌تری روبه‌روست. کسانی که در فضاهای عمومی ابراز عقیده می‌کنند همیشه مخاطب داوطلب ندارند. برخی محدودیت‌ها در مکان و شیوه‌ی بیان اجتناب‌ناپذیر است و مثلاً محتوایی که عموم مردم آن را تهدیدآمیز، تحریک‌آمیز، توهین‌آمیز یا مستهجن تلقی کنند باید سانسور شود. رفتاری که در محیط‌های تخصصی (مانند کنفرانس دعوتی، گالری هنری، یا این روزها جلسه‌ی آنلاینی با رمز عبور) مناسب تلقی می‌شود ممکن است برای میدان عمومی یا ایستگاه قطار مناسب نباشد. نکته‌ی جالب‌ توجه آن است که کووِن  رسانه‌هایی اجتماعی مانند ایکس (توییتر سابق) و فیس‌بوک را، چون به صورت خصوصی اداره می‌شوند و با یکدیگر رقابت دارند و امکان مسدود یا بی‌صدا کردن افراد را فراهم می‌کنند، عمدتاً فضاهایی خصوصی در نظر می‌گیرد.

کووِن می‌پذیرد که در بسیاری از موارد ممکن است گفتاری، به‌رغم محتوای به‌ظاهر موجه، به پیامدهای نامطلوب منجر شود و برخی پژوهشگران نیز با استناد به همین نمونه‌ها حق آزادی بیان را پدیده‌ای بی‌ثمر و آشوب‌آفرین قلمداد می‌کنند. اما لیبرال‌های کلاسیک، ضمن اذعان به این چالش‌ها، همچنان ارزش اجتماعی فراوانی برای آزادی بیان در مقیاس وسیع قائل هستند و فقط مجموعه‌ی محدودی از کنش‌های گفتاری را که مشمول مجازات قانونی هستند (تهدید مستقیم به خشونت، تحریک به جرم، آزار و اذیت، فریب، کلاهبرداری، افترا، نقض اعتماد یا حریم خصوصی) سزاوار ممنوعیت می‌دانند. البته کووِن  توجیه میل را (مبنی بر آنکه فقط از طریق بحث و گفت‌وگو و اختلاف نظر می‌توان به ایده‌هایی بهتر دست یافت و بهترین ایده‌ها، در صورت رفع تمام موانع، خودبه‌خود پیروز خواهند شد) بیش از حد خوش‌بینانه می‌داند، ولی با این حال، این دیدگاه لیبرال‌ها را می‌پذیرد که آزادی بیان و مباحثه‌ی پرقدرت برای پاسخگو‌نگه‌داشتن دولت‌ها و احترام به حق افراد برای تعیین مسیر زندگی‌شان ضروری است.

آیا باید آزادی بیان افراط‌گرایان را محدود کرد؟

پرسش اصلی کووِن در ادامه‌ی مقاله آن است که آیا غیر از موارد مشروع و موجه محدودیت آزادی بیان (که پیش‌تر برشمرده شدند)، شکل‌های دیگری از گفتار و بیان داریم که نیاز باشد محدودشان کنیم؟ و منظورش از شکل‌های دیگر، پیش از هر چیز، گفتار و بیان افراط‌گرایانه است.

کووِن در اشاره به پیشینه‌ی این بحث از «پارادوکس رواداری» کارل پوپر یاد می‌کند. پوپر، با تکیه بر تجربه‌های نازیسم و کمونیسم اقتدارگرا، باور داشت که رواداری بی‌حدومرز در جوامع لیبرال ممکن است به سلاحی علیه خود بدل شود، زیرا گروه‌های غیرروادار از آزادی مدنی سوءاستفاده می‌کنند تا به قدرت برسند و سپس همین آزادی را از دیگران سلب می‌کنند. کووِن  نیز موافق است که بیان برخی از نظرها و اعتقادات ممکن است به تضعیف دموکراسی و حقوق بشر و دیگر ارزش‌های معتبر برای نظام‌های لیبرال بینجامد یا از طریق نفرت‌پراکنی، به‌ویژه علیه اقلیت‌های آسیب‌پذیر، به تهدید و خشونت بینجامد و جایگاه اجتماعی گروه‌هایی را که نیازمند حمایت‌اند کاهش دهد. ولی او، ضمن اذعان به وظیفه‌ی اخلاقی ما برای مخالفت با اعمالی که به مردم و به‌ویژه به گروه‌های آسیب‌پذیر لطمه می‌زند، اعتقاد دارد که در عمل بهتر است این وظیفه‌ها از طریق روش‌های داوطلبانه ایفا شوند و نه اِعمال محدودیت‌های قانونی برای آزادی بیان. کووِن  نفرت و خشونت را یک احساس جهان‌شمول انسانی می‌داند که به طور طبیعی در عرصه‌ی سیاست نیز ظاهر می‌شود. نتیجه‌های خشونت‌بار برخی از شکل‌های بروز نفرت باید مهار شود، ولی تلاش برای ریشه‌کنیِ نفرت، همچون علت‌العلل همه‌ی مشکلات، خود ویرانگر خواهد بود. و البته خود کووِن  تصریح می‌کند که دفاع او از آزادی بیان بیش‌تر وجه سیاسی دارد تا اخلاقی.

از دید کووِن، یکی از مشکلات اساسی طرفداران محدودسازی آزادی بیان این است که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند فقط اقلیتی کوچک در جامعه به‌راستی به آرمان‌ها و ارزش‌های لیبرالیسم و دموکراسی معتقد و متعهدند و برعکس، بسیاری از باورهایی که ما افراط‌گرایانه می‌پنداریم در جامعه شیوع گسترده دارند و داشتن تعصبات غیرعقلانی و بالقوه خشونت‌بار نسبت به گروه‌های اقلیت، در بریتانیا و ظاهراً در همه‌ی جوامع، پدیده‌ای رایج است، حتی در میان خود گروه‌های اقلیت. درست است که فقط برخی از افراد جامعه نسبت به تفاوت‌ها رواداری و تحمل کم‌تری دارند، ولی نوعی خفیف‌تر از عدم‌ رواداری در بین اکثر مردم رایج است. رواداری اصولی و جدی به‌ندرت در میان افراد یا گروه‌ها دیده می‌شود، حتی اگر رژیم حاکم نسبتاً روادار باشد.

این گستردگیِ افراط‌گرایی موجب می‌شود تمایز میان مواضع افراطی و مواضعی که صرفاً بیرون از جریان اصلی (mainstream) هستند و محبوبیت ندارند بسیار دشوار شود و در نتیجه، به نظر کووِن ، اگر حکومت بخواهد علیه غیررواداران سیاست عدم رواداری پیشه کند، ناگزیر است یکی از دو رویکرد زیر (یا هر دو آنها را) در پیش بگیرد:

• رویکرد اول: محروم‌کردن اقلیتی بزرگ از جمعیت کشور از حقوق و آزادی‌های اساسی برای بیان دیدگاه‌هایشان و مشارکت در حیات سیاسی.
• رویکرد دوم: هدف‌قرار‌دادن گزینشی افرادی که دیدگاه‌های ضددموکراتیک دارند و از نظر حکومت، بسیار خطرناک یا مستعد گرایش به خشونت تلقی می‌شوند.

هر دو این رویکردها در نهایت به تضعیف همان ارزش‌های لیبرالی منجر می‌شوند که قرار بوده از آنها حفاظت شود. کووِن  بار دیگر تأکید می‌کند که به‌رغم مشکلات اجتماعی پرشماری که از نفرت‌پراکنی میان گروه‌ها در جامعه‌ی مدنی (در نتیجه‌ی حق آزادی بیان) پدید می‌آید، اگر این نفرت به سیاست رسمی دولت برای محدود‌کردن آزادی بیان نیز راه یابد، مشکلات و خطرها به‌مراتب بیش‌تر و جدی‌تر و عملی‌تر خواهد شد. 

او به برنامه‌ی رسمی ضدافراط‌گرایی بریتانیا، موسوم به  «بازداری» (Pervent) اشاره می‌کند که نمونه‌ای است از رویکرد دوم پیش‌گفته. این برنامه‌ی ضدتروریستی افرادی را هدف می‌گیرد که در معرض خطر پیوستن به گروه‌های افراطی قرار دارند. این افراد اغلب براساس نوع دیدگاه‌هایی که ابراز می‌کنند یا محتوایی که در رسانه‌ها و فضای مجازی دنبال می‌کنند و با ارزش‌های بریتانیایی در تضاد است شناسایی می‌شوند. مشکل ریشه‌ای این است که تعریف تضاد با ارزش‌های بریتانیایی به‌آسانی ممکن است به انگ و کلیشه‌سازی و اهریمن‌سازی علیه اقلیت‌هایی منجر شود که پیش‌تر نیز به حاشیه رانده شده بودند. افزون بر آن، برنامه‌ی «بازداری» کارمندان دولت، از جمله معلمان و دانشگاهیان، را متعهد می‌کند تا دیدگاه‌های کسانی را که با آنها سروکار دارند گزارش دهند. چنین سیاستی، از دید کووِن ، نمونه‌ای ا‌ست از تضعیف ارزش‌های لیبرال، در کوشش برای محافظت از آن‌ها.

روش‌های جایگزین مقابله با افراط‌گرایی

کووِن در بخشی دیگر از نوشته‌اش به آن می‌پردازد که چه چیزی افراد را جذب گروه‌های افراط‌گرا می‌کند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که در برخی از این گروه‌ها، اکثر اعضاء از سرمایه‌ی اجتماعی و عزت ‌نفس اندکی برخوردارند، اما از شرکت در خشونت لذت می‌برند و عضویت در گروه برای آنها فرصت شرکت در خشونت و حس همبستگی احساسی علیه دشمنی خیالی فراهم می‌کند. بسیاری از افرادی که جذب افراط‌گرایی‌های خشونت‌آمیز می‌شوند، الزاماً انگیزه‌های ایدئولوژیک قوی ندارند، بلکه بیش‌تر به درگیری‌های فیزیکی علاقه‌مندند و نیز به حس مأموریت اجتماعی و همبستگی، که در دیگر بخش‌های زندگی خود به‌سختی به آن دست می‌یابند. 

کووِن بر این باور است که محدودیت گذاشتن بر آزادی بیان بعید است مانعی در راه ظهور رهبران جنبش‌های افراطی پدید آورد، زیرا در همان نوشته‌ها و فلسفه‌ی سیاسی جریان اصلی به اندازه‌ی کافی مطلب برای توجیه خشونت سیاسی وجود دارد. در عین حال، ایدئولوژی معمولاً ابزار اصلی افراط‌گرایان برای جذب گسترده‌ی نیرو نیست. بنابراین، محدود‌کردن آزادی بیان به ‌طور خاص معمولاً ابزار مؤثری برای محروم‌کردن رهبران از منابع قدرتشان نیست. از سوی دیگر، اِعمال محدودیت بر آزادی بیان با هدف مقابله با افراط‌گرایی و این حس که «نمی‌توان در مورد این موضوع حرف زد» موجب می‌شود هاله‌ای رازآمیز و جذاب گرد این گروه‌ها پدید آید.

کووِن در مجموع بر این گمان است که باورهای افراط‌گرایانه و نفرت‌پراکنی‌های برآمده از این باورها، در شرایطی که امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم تأمین شده باشد، تا آن حد به خشونت و خطر جدی منجر نمی‌شوند که نیاز باشد حکومت برای آزادی بیان محدودیت وضع کند و بهتر است به جای آن تلاش شود مدارا و احترام به تفاوت‌ها در جامعه‌ی مدنی بیش‌تر پرورش یابد.

هنگامی که فعالیت گروه‌های افراطی آشکارا به خشونت گرایش می‌یابد و یا وقتی آنها رو به آزار علیه اقلیت‌های مختلف می‌آورند، دیگر تحت حمایت آزادی بیان نباید قرار بگیرند. برای مقابله با این نوع خشونت‌ها، هم می‌توان از قوانین کیفری موجود کمک گرفت و هم به راهکارهای مدنی مناسب روی آورد. در این موارد، محروم‌ساختن رهبران افراط‌گرا از فرصت و توانایی اعمال چنین خشونتی احتمال موفقیت بیش‌تری دارد؛ مثلاً می‌توان تظاهرکنندگان افراط‌گرا را به مسیرهایی که احتمال برخورد با مخالفانشان به حداقل برسد هدایت کرد. در نهایت، کووِن معتقد است این که دولت دیدگاه‌های افراطی را سانسور کند هم با لیبرالیسم در تضاد است و هم به احتمال زیاد مؤثر نخواهد بود.