در جهانی که تهدید به افشای تصاویر خصوصی میتواند صدای قربانی را خاموش کند، این پرسش مطرح است: آیا قوانینی که از حریم خصوصی محافظت میکنند آزادی بیان را تهدید میکنند یا تضمین؟ سالهاست که ترس از سانسور و ایجاد محدودیت برای آزادی بیان سد راه حفاظت از کاربران شده است و در این میان، گروههای درحاشیه و اقلیت اولین قربانیان این شکل دفاع از آزادی بیان شدهاند. چاره چیست؟
دنیل کیتس سیترون، استاد حقوق دانشگاه ویرجینیا، و جاناتان پِنی، پژوهشگر علوم اجتماعی و استاد حقوق دانشگاه یورک کانادا، با استناد به پژوهشهای میدانی و شواهد رفتاری، روایتی دیگرگونه ارائه کردهاند. به باور آنها، مقابله با آزار آنلاین و حمایت از حریم خصوصی کاربران نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست، بلکه آن را بهویژه برای گروههایی که بیش از همه در معرض خشونت آنلاین هستند، یعنی زنان و اقلیتها، تقویت میکند.
آنها استدلال میکنند که در چنین فضایی، قربانیان کمتر سکوت میکنند و بیشتر سخن میگویند. پس حمایتهای قانونی و سیاستهای پلتفرمها نه تنها جنبهی بازدارنده پیدا میکنند، بلکه پیامآور ارزشهای اجتماعی نیز هستند، ارزشهایی چون کرامت انسانی، برابری و حق شنیدهشدن.
جدال پلتفرمها با قانونگذاران بر سر مرزهای تعدیل محتوا
حذف محتوای توهینآمیز یا مسدودکردن دسترسی آزارگران سبب میشود پلتفرمها به سانسور متهم شوند. اما چطور میتوان این واقعیت را نادیده گرفت که قربانیان نقض حریم خصوصی و افراد آزاردیده از سوی ترولها اغلب برای همیشه از فضای آنلاین یا حتی آفلاین کناره میگیرند؟
ایجاد محدودیت برای آزارگران و تعدیل محتوای شبکههای اجتماعی امکان سخنگفتن برای همهی گروهها را فراهم میکند. چنین اقداماتی با اصل متمم اول قانون اساسی آمریکا و ارزشهای بنیادین آزادی بیان نیز در تضاد نیست. سیترون و پِنی استدلال میکنند مبارزه با خشونت آنلاین بازی مجموع-صفر نیست که آزادی بیان طرف بازندهی آن باشد. هرچند که بسیاری همچون الکس جونز، تئوریپرداز توطئه و بنیانگذار وبسایت Infowars.com، پلتفرمهایی همچون یوتوب را به دلیل حذف ویدئوهایش متهم به قتل متمم اول قانون اساسی آمریکا، که تضمینکنندهی آزادی بیان است، کردهاند.
اما نویسندگان مقاله معتقدند تنها افراطگرایانی همچون جونز طرفدار این ایده نیستند و این روایت از سانسور اکنون در مجالس ایالتی و حتی در کنگرهی آمریکا، هم شنیده میشود. لورن بوبرت، نمایندهی محافظهکار کنگره، توییتر را «ارباب سلطهگر کلام» (speech overlord) میخواند. این پلتفرمها بارها متهم شدهاند که در حال خاموشکردن صدای مردم آمریکا هستند. پس چنین برداشتی با این پیشفرض که تعدیل محتوا هیچ سودی برای آزادی بیان ندارد بهنظر روزبهروز طرفداران بیشتری پیدا میکند. در مقابل، حملاتی همچون افشای اطلاعات شخصی، انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت و تهدیدهای مستقیم اغلب به عنوان تخلیهی خشم یا شوخی بیخطر جلوه داده میشوند.
برخلاف تصور رایج، امنیت در فضای دیجیتال پیششرط آزادی بیان است و خشونت آنلاین، برعکس، هزینهای سنگین برای آزادی بیان دارد. با این وجود شاهدیم که نوع دیگری از قانونگذاری در حال گسترش است که هدفش دفاع از «آزادی بیان مطلق» است، حتی اگر به قیمت سکوت قربانیان تمام شود. در ایالتهایی مانند فلوریدا و تگزاس، قوانینی تصویب شده که قدرت پلتفرمها را برای حذف یا تعدیل محتوای کاربران بهشدت محدود میکند. این قوانین میگویند که شرکتهای فناوری حق ندارند پستهای کاربران را فقط به خاطر دیدگاهشان حذف کنند، حتی اگر آن دیدگاه شامل آزار یا اطلاعات نادرست باشد.
دادگاه استیناف حوزهی پنجم در آمریکا قانون ایالت تگزاس را تأیید کرد و شبکههای اجتماعی را با خدمات عمومی همچون شرکتهای برق و آب مقایسه کرد، سرویسهایی که باید به همه دسترسی بدهند. این دادگاه ادعا کرد این قانون نه آزادی بیان، بلکه سانسور را محدود میکند. سیترون و پنی معتقدند این استدلال یک سادهسازی خطرناک است و ادعای اینکه شبکههای اجتماعی فقط بسترهای بیطرفاند و نقشی در کنترل محتوا ندارند نادرست است، چرا که این پلتفرمها همچون رسانهها عمل میکنند: محتوا را حذف، فیلتر یا اولویتبندی میکنند و در برابرِ مواردی همچون آزار سایبری و اطلاعات جعلی واکنش سردبیری دارند. در مقابل این واقعیت، دادگاه استیناف حوزهی یازدهم در پروندهی قانون فلوریدا به نتیجهای متفاوت رسید: اجرای قانون را متوقف کرد و گفت این نوع مداخله در کار پلتفرمها نقض آزادی بیان است. بهگفتهی دادگاه، همانطور که مطبوعات حق انتخاب دارند، شبکههای اجتماعی هم باید بتوانند دربارهی محتوای منتشرشده تصمیم بگیرند و دولت حق ندارد آنها را مجبور به انتشار دیدگاهی خاص کند.
سیترون و پنی معتقدند در سنت آزادی بیان آمریکا، نهادهای خصوصی، برخلاف دولت، حق دارند دربارهی محتوایی که منتشر میکنند تصمیم بگیرند. آنها حتی باید هنجارهایی برای گفتوگو وضع کنند، محتوای نامناسب را فیلتر کنند و نیازی نیست همچون دولتها نسبت به همهی دیدگاهها بیطرف بمانند. پس دولت نباید به این نهادها دیکته کند که چه بگویند یا از چه سخنی حمایت کنند. همچنین این مسئله را باید فراتر از ابعاد حقوقی دید: پلتفرمهای آنلاین باید بتوانند جلوی آزار، تهدید، افشای اطلاعات شخصی یا تصاویر خصوصی بدون رضایت را بگیرند.
هر روز افراد زیادی در شبکههای اجتماعی قربانی آزارهای آنلاین میشوند. یکی از نمونههای تکاندهنده، حمله به نینا یانکویچ، محقق و پژوهشگر اطلاعات جعلی و دادههای نادرست، بود که در آغاز دولت بایدن به ریاست نهاد تازهتاسیس دولتی به نام شورای حکمرانی اطلاعات جعلی منصوب شد. یانکویچ فقط یک روز پس از انتصاب به این سِمت با حملهی راستگرایان افراطی روبهرو شد و با سیلی از تهدیدهای خشونتآمیز، اطلاعات شخصی او را منتشر کردند. یانکوویچ استعفا داد و ساکت شد و دولت بایدن هم این نهاد را تعطیل کرد. مشاوران امنیتی دولت به یانکویچ پیشنهاد کردند خانهاش را ترک کند، پیشنهادی که به دلیل نزدیکبودن زمان زایمان عملاً غیرممکن بود. مهمانان فاکس نیوز با خوشحالی اعلام کردند که جناح آنها «پیروز شده» و توانستهاند یانکویچ را کنار بزنند. او فعالیت در شبکههای اجتماعی را کنار گذاشت و حساب توییترش را بست.
نویسندگان مقاله تأکید دارند زنان سیاستمدار بسیار بیش از مردان سیاستمدار با آزار آنلاین مواجه میشوند، بنابر گزارش ناتو در سال ۲۰۲۰ وزیران زن در کابینهی فنلاند بسیار بیش از همتایان مردشان با توییتهای توهینآمیز جنسی و دشنامهای جنسیتزده مواجه میشوند. مطالعهی مشابه دیگر در سال ۲۰۱۹ نشان داد که ۲۸ درصد از مقامات زن و سیاستمداران فنلاند که هدف سخنان نفرتبار زنستیزانه قرار گرفته بودند گفتهاند تمایلی ندارند تصمیماتی بگیرند که باعث بروز حملات آنلاین شود.
سیترون و پنی به پژوهشهایی ارجاع میدهند که نشان میدهند زنان جوان بیش از دیگران برای پیشگیری از آزار آنلاین خودسانسوری میکنند. دایرهی این آزارها چنان گسترده است که از یک مقام دولتی تا یک شهروند معمولی قربانیاش میشوند. نویسندگان به مورد زنی به نام «جون» اشاره میکنند که در یک هتل بین راهی با دوربینی مخفی از او در لحظههای خصوصی فیلم گرفته بودند و بعد از ارسال فیلمها تهدیدش کرده بودند که اگر فیلمهای بیشتری نفرستد، فیلمهای دوربین مخفی را منتشر میکنند. جون تا به خودش بیاید این فیلمها در سایت پورنهاب بارگذاری و منتشر شد. این ویدئوها را برای همکاران او همراه با اطلاعات نادرستی دربارهی در دسترسبودنش برای رابطهی جنسی پولی ارسال کردند. تکتک اقدامات او برای حذف این ویدئوها به در بسته میخورد و حتی اگر وبسایتی این ویدئو را برای مدتی حذف میکرد، کمی بعد دوباره با یک حساب دیگر بارگذاری میشد. زندگی شخصی و حرفهای او برای همیشه مختل شد.
نویسندگان معتقدند در چنین شرایطی، قوانین و مقررات حرفهای، بهویژه در حوزهی فناوری و رسانه، میتوانند نقش مهمی در محافظت از بخشهای خصوصی و حساس زندگی مردم داشته باشند. برای نمونه، بسیاری از کشورها قوانینی دارند که فیلمبرداری، ضبط یا پخش تصاویر خصوصی افراد را بدون رضایت آنها ممنوع میکنند. این قوانین معمولاً با مشکل نقض آزادی بیان روبهرو نمیشوند، چون بهوضوح از مرز میان فضای عمومی و زندگی شخصی دفاع میکنند. اما تا وقتی قانونها بهقدر کافی از قربانیان حمایت نکنند، مسئولیت پلتفرمها بیش تر میشود و شبکههای اجتماعی باید سیاستهایی داشته باشند که از کاربران در برابر نقض حریم خصوصی، انتشار تصاویر شخصی و آزار مستمر محافظت کنند. فراتر از تأثیر مستقیم، این قوانین و سیاستها یک پیام مهم هم دارند: اینکه امنیت، کرامت انسانی و صدای کاربران مهم است.
قانون، امنیت آنلاین و حق حرفزدن
سیترون و پنی تأکید دارند در دموکراسیها، قانون فقط ابزار مجازات نیست، بلکه بازتابی از ارزشهای اجتماعی است. وقتی قانونی تصویب میشود یا یک پلتفرم موضع شفافی میگیرد، در واقع دارد میگوید: «چنین رفتاری قابلقبول نیست و ما در کنار قربانیان ایستادهایم.»
اما قانون بهتنهایی کافی نیست. در بسیاری از ایالتهای آمریکا، قوانینی دربارهی تعقیب سایبری وجود دارد، اما پلیس آنها را جدی نمیگیرد یا به آن به چشم تخلفی جزئی نگاه میکند. نویسندگان معتقدند ما نیاز به قانونگذارانی داریم که این جرائم را جدیتر بگیرند و آموزشهای لازم را به نیروهای انتظامی بدهند.
در کنار قانون، پلتفرمهای شبکههای اجتماعی هم نقش مهمی دارند. وقتی کاربران بدانند که قانون یا پلتفرمها از آنها در برابر نقض حریم خصوصی حمایت میکنند، بیشتر تمایل دارند که دربارهی خودشان و تجربیاتشان صحبت کنند؛ چه در فضای مجازی و چه در رابطههای شخصی. یافتهها نشان میدهد که هم قانون و هم سیاستهای داخلی پلتفرمها، میتوانند اعتماد کاربران را بالا ببرند و به مشارکت بیشتر آنها منجر شوند.
به نظر سیترون و پنی، اصلاح قانونهایی که امروز به پلتفرمها مصونیت کامل میدهند، حتی زمانی که محتوایی آسیبزا را منتشر یا حفظ میکنند، میتواند قدم مهمی باشد. هدف این نیست که پلتفرمها را برای همهچیز مسئول کنیم، بلکه باید راهی باشد تا قربانیان بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
سیترون و پنی تأکید میکنند در لحظهای بحرانی هستیم؛ جایی که بیش از هر زمان به امنیت حریم خصوصی نیاز داریم، اما این امنیت بیش از همیشه در معرض خطر است. اگر بخواهیم آزادی بیان واقعی داشته باشیم، باید از حریم خصوصی محافظت کنیم.