شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی اکنون خود را ناظم و ناظر مرزهای آزادی بیان می‌دانند؛ اما چه‌کسی این اجازه را به یک مالک خصوصی می‌دهد که حدود‌ و ثغور آزادی بیان را تعیین کند؟ آیا مدیران شبکه‌های اجتماعی از این رو خود را صاحب این حق می‌دانند که دولت آمریکا می‌خواهد به متمم اول قانون اساسی پایبند بماند؟

امیلی بازلون، روزنامه‌نگار حقوقی و خبرنگار ارشد نیویورک‌تایمز، معتقد است حذف حساب کاربری دونالد ترامپ از شبکه‌ی اجتماعی توییتر نشان داد مفهوم آزادی بیان نقض شده است، اما این نقض شدن از آن نوعی نیست که طرفداران ترامپ می‌گویند.

او در این مقاله به بررسی تاثیر نظارت بر محتوا از سوی این پلتفرم‌ها پرداخته است؛ این شرکت‌ها از یک سو، خود را مدافع آزادی بیان می‌دانند، اما از سوی دیگر فشارها آن‌ها را وادار به اعمال محدودیت‌های جدی می‌کند. بازلون می‌پرسد آیا این نظارت‌ها به دموکراسی آسیب نمی‌زند؟

آزادی بیان بی‌حد‌و‌حصر و بحران ششم ژانویه

نوامبر سال ۲۰۲۰، کمی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و آغاز رقابت میان دونالد ترامپ و جو بایدن، شبکه‌ی اجتماعی پارلر با وعده‌ای که رقبای دیگرش کمتر روی آن مانور می‌دادند، یعنی آزادی‌ بیان بی‌قید‌‌و‌شرط میلیون‌ها کاربر جدید جذب کرد. مدیرعامل این پلتفرم گفته بود هر حرفی که بتوانید در خیابان‌های نیویورک بزنید، در پارلر مجاز است.

اما غول‌های بزرگ شبکه‌های اجتماعی همچون فیس‌بوک و توییتر سابق (ایکس) قوانین سخت‌گیرانه‌تری داشتند؛ هر چند همچنان محتواهای راست افراطی منتشر می‌شد، اما از برچسب‌های هشداردهنده و گاهی حذف  اطلاعات نادرست، به ویژه در هنگامه‌ی فراگیری کوید۱۹، استفاده می‌کردند و در گامی بالاتر ادعاهای بی‌اساس درباره‌ی تقلب در انتخابات، حتی پست‌های دونالد ترامپ، را بی‌عقوبت نگذاشتند. در همین روزها چهره‌های محافظه‌کار از سناتور تد کروز تا مجریان فاکس‌نیوز و فرزندان دونالد ترامپ دنبال‌کنندگانشان را به پیوستن به پارلر فرا می‌خواندند. بازلون معتقد است پلتفرم پارلر مصداقی‌ بود از یک موضع‌گیری معمول در برابر دروغ‌پراکنی: در مقابل ادعاهای عجیب‌و‌غریب ترامپ و دروغ‌هایش درباره‌ی تقلب در انتخابات، طرفداران آزادی بیان معمولاً یک واکنش واحد نشان می‌دادند:‌ «اجازه دهیم حرفش را بزند و بگذاریم مردم برای خودشان قضاوت کنند، هر‌چه افراد بیش‌تر از منویات ذهنی‌شان بگویند در مجموع به نفع جامعه است.»

بازلون می‌نویسد پس از انتخابات، وقتی ترامپ با سیلی از ادعاهای دروغین تلاش کرد شکستش را انکار کند، جان ماتز با استناد به یکی از استدلال‌های کلاسیک متمم اول قانون اساسی آمریکا، از انتشار این اطلاعات نادرست دفاع کرد و به تبعیت از پیشینیان گفت: «سخن بیشتر، بهتر است.» او درباره‌ی بسته شدن حساب توییتر ترامپ، به پادکست روزنامه‌ی نیویورک‌تایمز گفت: «اگر سانسور نکنید، اگر اجازه دهید او هر چه می‌خواهد بگوید، آن وقت مردم خودشان می‌توانند قضاوت کنند. فقط بنشینید و بگویید: “این حرفیه که زده؛ نظر شما چیه؟”»

بازلون می‌نویسد روز ششم ژانویه‌ی ۲۰۲۱ دیگر بحث فقط بر سر حرفی که کسی زده، نبود؛ عده‌ای که ادعاهای ترامپ را باور کرده بودند به ساختمان کنگره‌ی آمریکا حمله بردند، حتی خود ترامپ هم دیگر نمی‌توانست جلویشان را بگیرد. پس  آزادی بیان بی‌حد‌و‌حصر آمریکا را تا آستانه‌ی فروپاشی مدنی برد. برای وفاداران ترامپ، حفاظت از دموکراسی تبدیل شده بود به فریادی برای تضعیف و حتی نابودی آن. در حالی‌که آزادی بیان و مطبوعات در افشای این حمله نقشی کلیدی داشتند، در عین حال خود نیز بخشی از عوامل شکل‌گیری آن بودند: رسانه‌های جناح راست بذر دروغ‌هایی را کاشتند که ثبات را تهدید می‌کرد؛ مقام‌های سیاسی به رشد آن‌ کمک کردند و شبکه‌های اجتماعی با امکان دسترسی برابر برای همگان، این دروغ‌ها را کم‌کم از یک کاربر به کاربر دیگر منتقل کردند.

لزوم رسیدن به سازوکارهای شفاف

گاهی از شبکه‌های اجتماعی با استعاره‌ی رایج «میدان شهر» (public square) یاد می‌شود، جایی که افراد به هم بر می‌خورند و درباره‌ی موضوعات مختلف بحث می‌کنند و سپس هر کس به راه خویش می‌رود. اما بازلون این استعاره را دقیق نمی‌داند، او می‌نویسد شبکه‌های اجتماعی بیش‌تر به مراکز خریدی با مالکیت خصوصی شبیه‌اند؛ جایی که قاعده و قانونش را همین مالک خصوصی تعیین می‌کند و اگر کسی خط قرمزهایش را رعایت نکند او را از ملکش بیرون می‌‌کند. درست برخلاف دولت آمریکا که موظف است براساس متمم اول قانون اساسی از آزادی بیان حراست کند.

پس از یورش ششم ژانویه شبکه‌های اجتماعی حساب‌های دونالد ترامپ و حساب‌هایی که با این خشونت مرتبط بودند، مسدود کرد. اما پارلر به وعده‌اش عمل کرد و دست به هیچ یک از این اقدامات نزد. با این‌حال پاشنه‌ی آشیل پارلر کارش را سخت کرد، چرا که برای ادامه‌ی فعالیت به زیرساخت‌های فنی دیگر شرکت‌های خصوصی وابسته بود. پس از حمله به کنگره اپ‌‌استور و گوگل اپلیکیشن پارلر را از فروشگاه‌های خود حذف کردند و بعد سرویس وب آمازون سرویس پارلر را قطع کرد و این عملاً به معنای بستن شریان‌های حیاتی این رسانه بود.

بنا بر استدلال بازلون، احتمال اینکه حجم محتوای تحریک‌آمیز  و تشویق به خشونت در پارلر به اندازه‌ی توییتر یا فیس‌بوک باشد، بعید است. چرا که برخی گروه‌ها آشکارا در همین شبکه‌های اجتماعی برای وقایع ششم ژانویه برنامه‌ریزی کرده بودند. اما در نهایت این پارلر بود که از دسترس خارج شد؛ پلتفرمی که آمده بود تا انحصار غول‌های فناوری را به چالش بکشد، خودش قربانی همین غول‌ها شد.

این اتفاق نشان داد آن‌ها هم به‌راحتی می‌توانند هر صدایی را که بخواهند، خاموش کنند. او برخورد شبکه‌های اجتماعی بزرگ با کاربران خشونت‌طلب بعد از ششم ژانویه را بیشتر به یک واکنش ضربتی تعبیر می‌کند. مالکان شبکه‌های اجتماعی در لحظه‌ای که دیدند موجی از دروغ دموکراسی آمریکایی را به زیر می‌کشد، همه‌ی حساب‌های متخلف را قلع و قمع کردند. همان‌ها که سال‌ها در پاسخ به سیل اعتراضات نسبت به اشاعه‌ی اطلاعات غلط، ترویج تئوری توطئه و نژادپرستی بی‌اعتنا بودند و هر بار برای توجیه اهمال‌کاری‌شان معترضان را به اهمیت آزادی بیان در متمم اول قانون اساسی ارجاع می‌دادند. بازلون می‌نویسد: «حالا که خود آمریکا در خطر افتاده بود، انگار آن اصول دیگر اعتباری نداشتند.»

بازلون معتقد است حذف صداهای پرنفوذ از پلتفرم‌ها، وقتی به عنوان یک الگو تثبیت شود، می‌تواند پیامدهایی نگران‌کننده داشته باشد — الگویی که شاید روزی شامل حال مخالفان سیاسی در خارج، فعالان حوزه‌های حساسی مانند کارگران جنسی، یا حتی سازمان‌دهندگان جنبش‌هایی نظیر جان سیاه‌پوستان مهم است شود. در چنین شرایطی، مرز میان مقابله با خشونت و خاموش‌کردن صداها، مبهم‌تر از همیشه به‌نظر می‌رسد. پس با توجه به ابعاد و نفوذ این کمپانی‌ها در شکل‌دهی به گفتارها و باورهای جامعه، به سازوکاری دموکراتیک و شفاف برای تصمیم‌‌هایی از این دست نیاز است.

اما پرسش اصلی اینجاست: این فرآیندهای دموکراتیک دقیقاً چه باید باشند؟ آن‌هم در فرهنگ سیاسی آمریکا که تردید عمیقی نسبت به دخالت دولت در تنظیم و دخالت حدود آزادی بیان وجود دارد. اما اکنون، شرکت‌های فناوری این خلأ را پر کرده‌اند؛ آن هم بدون آنکه خودشان را ملزم به  پاسخ‌گویی به مردم یا نمایندگانشان بدانند. اما آیا واقعاً می‌خواهیم سرنوشت فضاهایی را که امروز بدل به بستر اصلی گفت‌وگوی عمومی شده‌اند، به تصمیم‌های چند مدیر اجرایی در سیلیکون‌ولی بسپاریم؟ از مداخله دولت نگرانیم، از کنترل شرکت‌های خصوصی هم همین‌طور، و از بی‌نظارتی کامل هم بیمناکیم. آنچنانکه گویی در فضای تنگ و خفه‌ی میان دو سنگ خارای بزرگ گرفتار شده‌ایم.

شرکت‌های خصوصی جای قانون‌گذار عمومی

در چنین فضای مبهمی، ممنوعیت حضور ترامپ در توییتر واکنشی غیرمنتظره را از سوی یکی از رهبران جهان برانگیخت: آنگلا مرکل، صدراعظم وقت آلمان، این اقدام را نقض  آزادی بیان دانست. بازلون می‌نویسد البته مرکل از ترامپ حمایت نکرده بود، بلکه نگران بود که چنین تصمیمی از سوی یک شرکت خصوصی گرفته شده و نه از مسیر قانون‌گذاری عمومی.

در میان دموکراسی‌ها، ایالات متحده با باور عمیقش به آزادی بیان، به‌عنوان اصلی‌ترین حق و سرچشمه‌ی دیگر آزادی‌ها، جایگاه خاصی دارد. اما کشورهای اروپایی رویکرد متفاوتی دارند: آن‌ها برای مقابله با دروغ‌های بی‌ثبات‌کننده، سعی می‌کنند میان آزادی بیان و سایر حقوق بنیادین تعادل برقرار کنند. این رویکرد، برآمده از تجربه‌ی تاریخی اروپا در رویارویی با فاشیسم و خاطره‌ی تلخِ ظهور دیکتاتورها از دل دروغ، تبلیغات و نفرت‌پراکنی علیه اقلیت‌هاست.

بازلون می‌نویسد آمریکا هم البته همیشه مهد آزادی بیان بی‌حدوحصر نبوده است؛ چنان‌که در بدو تأسیس جمهوری، جان ادمز بیش از دوازده سردبیر روزنامه‌ را به محاکمه کشید، و در طول سالیان فعالان سیاسی بسیاری به جرم توطئه علیه دولت مجازات شدند. دیوان عالی آمریکا تازه در دهه‌ی ۱۹۶۰ به مطلق بودن آزادی بیان رای داد. با این حال، مفهوم آزادی بیان در آن دوران با امروز یک تفاوت مهم داشت: دادگاه عالی آن زمان از نهادهای خصوصی هم انتظار داشت فضا را برای شنیده‌شدن دیدگاه‌های مختلف باز بگذارند. برای همین، گاهی مالکان خصوصی – مثل شبکه‌های تلویزیونی – مجبور می‌شدند به کسانی که نمی‌خواستند صدایشان شنیده شود، تریبون بدهند. اما دادگاه عالی هم بعدها مسیرش را عوض کرد و متمم اول را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که تقریباً به مالکان خصوصی آزادی کامل می‌داد تا خودشان تصمیم بگیرند چه کسی می‌تواند در رسانه‌ی آن‌ها حرف بزند.

محافظه‌کاران نیز به شکل سنتی طرفدار این دیدگاه بوده‌اند که مالکان خصوصی حق دارند خودشان تصمیم بگیرند از اموالشان چطور استفاده کنند. اما حالا که نظراتشان با قوانین شرکت‌های بزرگ فناوری در تضاد افتاده، این رویکرد در حال تغییر است. اکنون این ایده از سوی محافظه‌کاران مطرح می‌شود: قانونی که دولت را از سانسور منع می‌کند، باید اینجا هم اعمال شود، چون این شرکت‌ها عملاً از یک دولت واقعی هم قدرت بیشتری دارند.

بررسی‌های بازلون نشان می‌دهد اقدام به حذف گسترده‌ی حساب‌ها در شبکه‌های اجتماعی، دست‌کم در کوتاه‌مدت مؤثر بوده است. نشانه‌هایی وجود دارد که پس از پاک‌سازی سکوها—از جمله تعلیق حساب ترامپ و حدود ۷۰ هزار کاربر دیگر از سوی توییتر، باعث شد بحث تقلب در انتخابات و ادعای طرفداران تئوری توطئه و  کیو اِنان در این شبکه‌ها کاهش چشمگیری یافت. در همین دوره، فیس‌بوک با بازگرداندن سیستم امتیازدهی به منابع خبری بر اساس کیفیت محتوایشان، باعث شد فهرست پربازدیدترین منابع خبری که پیش‌تر در تسخیر رسانه‌های تندرو بود، در اختیار رسانه‌هایی سی‌ان‌ان و آن‌پی‌آر در بیاید.

او می‌نویسد هیچ تضمینی وجود ندارد که این هوای نسبتاً سالم اطلاع‌رسانی دوام بیاورد. همان ویژگی‌هایی که به رسانه‌های اجتماعی قدرت داده‌اند، می‌توانند به همان اندازه به دموکراسی لطمه بزنند. یوتیوب در سال ۲۰۱۹ الگوریتم پیشنهاد محتوایش را تغییر داد، پس از آنکه پژوهشگران و خبرنگارانی از جمله کوین روس از نیویورک‌تایمز نشان دادند این پلتفرم کاربران را به‌تدریج به سمت محتوای افراطی سوق می‌دهد. یکی دیگر از نشانه‌های هشدارآمیز این است که فیس‌بوک پس از انتخابات، پیشنهاد پیوستن کاربران به گروه‌های مدنی را متوقف کرده است. سال‌ها بود شرکت‌های فناوری در برابر انتقادها، با افتخار بر اصل آزادی بیان مطلق تکیه می‌کردند. اما با افزایش فشارهای بیرونی—و در نبود نهادهایی که بتوانند کاربران را محدود کنند—به‌تدریج مجبور شدند مسئولیت سنگین و پرهزینه‌ی کنترل محتوا را به عهده بگیرند. فیس‌بوک امروز ارتشی از ناظران محتوای کم‌دستمزد دارد که باید پست‌های گزارش‌شده به‌عنوان مضر یا خشونت‌آمیز را بررسی کنند؛ کاری طاقت‌فرسا که باعث شد این شرکت برای پایان دادن به شکایت حقوقی بیش از ده هزار ناظر سابق توافق کند ۵۲ میلیون دلار غرامت بابت آسیب‌های روانی ناشی از کارشان به آنها بپردازد.

بازلون معتقد است شاید چون انگیزه‌های این شرکت‌ها همیشه زیر ذره‌بین است، برخی مدیران‌شان شروع کرده‌اند به ابراز ناتوانی. جک دورسی، مدیرعامل وقت توییتر، در جلسه‌ای در کنگره اعتراف کرده است که کنترل واقعاً غیرممکن است. مارک زاکربرگ، بنیان‌گذار فیس‌بوک، هم گفته  قدرت این شرکت در حوزه‌ی افکار عمومی بیش از حد شده است.

زاکربرگ و دورسی همچنین از ایده‌ی تنظیم‌گری دولتی استقبال کرده‌اند؛ قوانینی که شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند به معیارهایی بیرونی پاسخ‌گو باشند. برای مثال، می‌توان از پلتفرم‌ها خواست که برای کاهش گسترش اطلاعات نادرست از منابع شناخته‌شده، مقررات مشخصی داشته باشند. در اروپا، جایی که سنت آزادی بیان نسبت به آمریکا محدودتر است و وابستگی اقتصادی یا فرهنگی به شرکت‌های فناوری آمریکایی کمتر، قانون‌گذاران پیشنهاد داده‌اند پلتفرم‌ها موظف شوند الگوریتم‌های پیشنهاددهنده‌شان را شفاف کنند و کنترل بیشتری به کاربران بدهند—مشابه آنچه در حوزه‌ی حفظ حریم خصوصی رخ داده است. چنین اقداماتی احتمالاً در مهار اطلاعات نادرست مؤثرتر خواهد بود تا حذف مصونیت حقوقی پلتفرم‌ها در برابر شکایت‌های کاربران—مصونیتی که در حال حاضر تنها در پرونده‌هایی محدود، مثل افترا یا محتوای غیرقانونی، کاربرد دارد.

با وجود همه این تلاش‌ها، هنوز اجماعی درباره‌ی مسیر آینده وجود ندارد.

اما نباید فراموش کرد که زمانی، رادیو و تلویزیون هم موجی از ترس و نگرانی ایجاد کردند، و با این حال، دموکراسی آمریکا خود را با آن وفق داد و رشد کرد. در آن دوران، متمم اول قانون اساسی در خدمت دموکراسی بود، و ارزش واقعی آزادی بیان، در نهایت، تنها در چارچوب یک نظام دموکراتیک معنا پیدا می‌کند.