در زمانهی جنگ، آزادی بیان یکی از نخستین قربانیان است؛ اما به نظر میرسد این قربانی در وضعیتهای اضطراری دیگری هم ذبح میشود، درست مثل زمانهی فراگیری ویروس کووید ۱۹ و قرنطینهی جهانی. رهبران جهان همزمان با شیوع همهگیری برای توصیف تلاشهایشان در مهار ویروس از زبان جنگ استفاده میکردند؛ چنانکه این تلقی جمعی شکل گرفت که همچون زمانهی جنگ در این بحران نیز باید محدویتهای استثنایی برای آزادی بیان پدید آید.
مایکل کارانیکولاس، استاد سیاست عمومی و حقوق در دانشگاه دالهاوزی در کانادا، معتقد است دولتها در سراسر جهان، به نام حفاظت از سلامت عمومی، سیاستهای تازهای برای مقابله با اطلاعات نادرست دربارهی بیماری کوید۱۹ وضع کردند و یا اجرای قوانین محدودکنندهی موجود را تشدید کردند. به باور او، بخشی از این محدودیتها برای آزادی بیان حتی پس از عبور از بحران هم سر جای خود باقی ماندهاند.
حفاظت از آزادی بیان در زمانهی بحران
در دورههای تشدید فشار اجتماعی، اغلب نگاه ما نسبت به اینکه چه محدودیتهایی بر حقوق بشر قابل قبول است، تغییر میکند. با این حال، اقداماتی که در بحبوحهی بحرانها به طور موقت اجرا میشوند بعدها هم رفع نمیشوند. چرا که یا احتمال بحرانی دیگر میرود یا به این دلیل که رفع این محدودیتها و بازگشت به نقطهی قبل دشوار پنداشته میشود. کارانیکولاس معتقد است در بحران همهگیری کووید، برقراری تعادل میان حفاظت از سلامت عمومی و دفاع از مرزهای آزادی بیان امری دشوار بود.
او معتقد است برای سنجش میزان سازگاری حقوق بشر بینالملل با این شرایط استثنایی، نگاهی به اسناد پایهای حقوق بشر سودمند است؛ بهویژه آن دسته که نحوهی خروج موقت دولتها از تعهداتشان را مشخص میکنند. مهمترینِ آنها مادهی چهار میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که به دولتها، در وضعیت اضطرار و تهدید زندگی، اجازه میدهد برخی تعهدات حقوق بشری را به طور موقت کنار بگذارند.
با این حال، مادهی چهار شروط مشخصی برای اعمال این اختیارات در نظر گرفته است: دولتها باید بهروشنی وضعیت اضطراری و تصمیم خود برای خروج از تعهدات را اعلام کنند، برای این اقدامات استثنایی پایان مشخصی تعیین کنند و نشان دهند که این اقدامات تنها بهاندازهای مجازند که شرایط ایجاب میکند. همچنین، دولتها موظفاند این تصمیم و تاریخ پایان آن را به دبیرکل سازمان ملل اطلاع دهند. تا سپتامبر ۲۰۲۰، در واکنش به همهگیری کووید، بیستویک کشور تصمیم خود برای ایجاد این محدودیتها را به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کردند. بیشترشان گفتند که میخواهند برخی حقوق را محدود کنند و فقط کلمبیا اعلام کرده بود که میخواهد آزادی بیان را محدود کند (یعنی مادهی ۱۹ را بهطور خاص ذکر کرده بود).
ارزیابی واکنشهای جهانی
کارانیکولاس نگرانی نهادهای بینالمللی از سرکوب آزادی بیان در دوران همهگیری را کاملاً موجه میداند. برای مثال، در کشور زیمبابوه مشخص نبود که آیا این قوانین تاریخ انقضایی هم دارد یا نه. او معتقد است این قوانین در واقع تفسیرهای سختگیرانهای از قوانین قدیمی بود که فرصتی در اختیار دولتها قرار میداد تا صدای خبرنگاران و منتقدان را خاموش کنند. در عین حال، نمیتوان منکر این مسئله شد که انتشار اطلاعات درست با تمسک به حق آزادی بیان میتوانست جان انسانها را به خطر مرگ بیندازد. او تأکید میکند وقتی از برخورد دولتها با موج اطلاعات گمراهکننده انتقاد میشود، باید با دقت بیشتری به این نقدها بها داد و پرسید «پس راه حل چیست؟» چطور میشود هم از مردم در برابر اطلاعات نادرست محافظت کرد و هم از آزادی بیان پاسداری کرد؟
کارانیکولاس در ادامهی مقاله، دو راهکار کلی را بررسی کرده است که برای کاستن از آسیبهای ناشی از این اقدامات در پیش گرفته شد:
راهکار اول: شفافسازی ممنوعیتها و محدویتها
در بحران جهانی کووید-۱۹، اطلاعات نادرست به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده بود، پس طبیعی است که هرچه محدودیتهای اعمالشده شفافتر و دقیقتر باشند، آسیب کمتری به آزادی بیان وارد میشود. او از قوانین مربوط به جرمانگاری انکار هولوکاست و جنایت علیه بشریت مثال میزند که از سوی کمیتهی حقوق بشر سازمان ملل نیز پذیرفته شدهاند. اما در عین حال تفاوت میان چنین قوانینی و محدودیتهای ناشی از همهگیری کووید را در گسترهی موضوعات ممنوعه میداند. به باور او، بسیاری از محدودیتهای دورهی همهگیری بسیار کلی و مبهم بودند. در حالی که میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید دارد که اقدامات اضطراری باید «کاملاً متناسب با نیازهای وضعیت» باشند. ممنوعیتهایی که تعریف مشخصی ندارند هم راه را برای سوءاستفاده باز میگذارند و هم میتوانند گفتار مشروع و انتقادی را تحت فشار بگذارند. در وضعیتهای بحرانی که جان انسانها در خطر است، محدودکردن دامنهی قوانین مقابله با اطلاعات نادرست میتواند تضمینی برای حفاظت از آزادی بیان باشد؛ برای مثال میتوان تنها آن دسته از اظهاراتی را ممنوع کرد که به طور مستقیم سلامت عمومی را تهدید میکند، یعنی تبلیغ درمانهای دروغین یا تشویق به نادیدهانگاری پروتکلهای بهداشتی.
با این حال، حتی اگر محدودیتهای مربوط به اطلاعات نادرست با دقت طراحی شوند و فقط بر گفتارهای قابل راستیآزمایی تمرکز کنند، همچنان اجرای آنها در دنیای دیجیتال دشوار است. دولتها با حجم عظیم دادهها و چالش شناسایی منشاء محتوا روبهرو هستند.
از آن مهمتر، وقتی برخی مقامات رسمی خود در تولید اطلاعات نادرست نقش دارند، اتکاء به قوانین کیفری نمیتواند راه حل مؤثری باشد. پس در چنین شرایطی، تمرکز بر اقدامات ایجابی مانند بهبود دسترسی به اطلاعات درست و تقویت گفتمان مستند میتواند راه حل کارآمدتری برای مقابله با موج اطلاعات غلط باشد.
راهکار دوم: راه حلهای ایجابی
برای ارتقای کیفیت و اعتماد در فضای اطلاعاتی، کارانیکولاس بهترین راه حل را نه در مهار و ایجاد محدودیت برای اطلاعات گمراهکننده و نادرست، بلکه در تقویت انتشار اطلاعات دقیق و باکیفیت میداند. گرچه ممکن است ایدهی «پاسخ به سخن بد، سخن بیشتر است» کلیشهای به نظر برسد، اما در دوران بحرانهای بهداشت عمومی، این اصل اهمیتی دوچندان مییابد، بهویژه با توجه به نقش اعتماد عمومی و پاسخگویی نهادها.
به باور او، در مواجهه با اطلاعات نادرست، باید دو رویکرد اساسی را در پیش گرفت: ابتدا ترویج اطلاعات قابل اعتماد بهویژه از سوی منابع رسمی، و دوم فراهمکردن امکان فعالیت مؤثر برای صداهای ایجابی. تلاش دولتها برای ارائهی اطلاعات دقیق باید با تعهد به شفافیت همراه باشد. هرچند ممکن است دولتها در بحرانها تمایل به کنترل بیشتر اطلاعات داشته باشند، اما این کار در عمل نتیجهای معکوس دارد. در فضایی که پنهانکاری غالب است، شایعه و اطلاعات نادرست رشد میکند، در حالی که محیط باز، حتی با افشای ناکارآمدیها، اعتماد عمومی را تقویت میکند.
بدیهی است که در شرایط بحرانی ممکن است برخی فرآیندها مختل شوند، اما دولتها باید برای حفظ استانداردهای شفافیت و دسترسی به اطلاعات، بهویژه در حوزههایی که به پاسخ به بحران مربوط میشود، تلاش کنند. همچنین، دولتها نباید آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را در تضاد با اقدامات بهداشتی ببینند، بلکه باید نقش کلیدی شفافیت در حفظ اعتماد عمومی را درک کنند. کارانیکولاس با ارجاع به مقالهای از گلن کوهن از دانشگاه هاروارد میگوید که بهداشت عمومی بهشدت به اعتماد عمومی وابسته است و اگر مردم احساس کنند اطلاعات نادرست دریافت کردهاند، کمتر به رعایت اقدامات لازم پایبند خواهند بود.
همچنین افزایش سواد رسانهای و حمایت از روزنامهنگاران نیز از جمله راهکارهای مهم و پیشگیرانه برای مقابله با اطلاعات نادرست است. هرچند این راه حلها بیشتر بلندمدت و ساختاریاند، برخی پروژههای سریع مانند کمپین CivActs توانستهاند با بهرهگیری از همکاری میان رسانهها و جامعهی مدنی، به طور مؤثری در کشورهایی مانند نپال، پاکستان و نیجریه در برابر اطلاعات گمراهکننده عمل کنند. چنین ابتکارهایی نیازمند فضای مدنی آزاد و تضمین حقوق انسانیاند. سرکوب آزادی بیان نه تنها خود مشکلزاست، بلکه راه را بر واکنشهای مثبت به اطلاعات نادرست نیز میبندد.
در نهایت، گرچه هیچکدام از این راه حلها معجزهآسا نیستند، اما مجموعهی این اقدامات به شکلگیری رویکردی واقعبینانه و دموکراتیک برای مقابله با اطلاعات نادرست میانجامد، بیآنکه به ارزشهای اساسی آزادی و شفافیت آسیب برساند.
سلامت عمومی: بهانهی تحدید آزادی بیان در دست اقتدارگرایان
شاید آسیب به آزادی بیان در ظاهر یکی از پیامدهای کمتردیدهشدهی همهگیری کووید۱۹ باشد، اما فاصلهگرفتن از استانداردهای بینالمللی حقوق بشر میتواند به یکی از زیانبارترین و ماندگارترین میراثهای این دوران تبدیل شود. در کنار این روند نگرانکننده، مایکل کارانیکولاس به روایتی روبهرشد اشاره میکند که میکوشد این باور را ترویج دهد که نظامهای بسته و اقتدارگرا در مدیریت بحرانها موفقتر از دولتهای باز و دموکراتیک هستند، برداشتی که بر درکی گزینشی و محدود از واقعیت جهانی تکیه دارد. برای مثال، شکستهای چشمگیر ایران در مهار کووید اغلب در این روایت نادیده گرفته میشود. در این میان، برخی چین را نمونهای از کارآمدی کنترل اجتماعی سختگیرانه معرفی میکنند. اما واقعیت آن است که چنین محدودیتهایی، مانند شمشیری دولبه، حتی اگر در کوتاهمدت مؤثر به نظر برسند، در بلندمدت میتوانند پیامدهای سنگینی برای شفافیت و اعتماد عمومی داشته باشند.
نمونهی بارز این تناقض، سرنوشت دکتر لی ونلیانگ است؛ پزشکی از شهر ووهان که در نخستین روزهای شیوع ویروس تلاش کرد هشدار دهد، اما به جای حمایتشدن، بازداشت شد. سالها بعد، همان دولت، از او به عنوان قهرمان یاد کرد. این نمادی است از بهایی که در نظامهای فاقد شفافیت برای گفتن حقیقت پرداخت میشود.