آیا برای رسیدن به دموکراسی باید منتظر لحظه‌ی پیروزی مخالفان بر مستبدان و اقتدارگرایان باشیم؟ آیا رسیدن چنین روزی وعده روزهای بهتری می‌دهد؟ نه لزوماً. اما چرا؟

دونگین دنی چوی و فیونا شن‌بای، هر دو پژوهشگر و استاد علوم سیاسی، در مقاله‌‌ای که اخیرا در ژورنال دموکراسی منتشر کرده‌اند به این پرسش می‌پردازند.

ناظران بین‌المللی انتخابات‌ سال ۲۰۲۰ در مالاوی و سال ۲۰۲۱ در زامبیا را نقطه‌ی عطفی برای برقراری دموکراسی در کشورهای آفریقایی جنوب صحرا شمردند. در سال‌های منتهی به این دو رقابت انتخاباتی، هر دو کشور گرفتار رژیم‌های اقتدارگرایی شده بودند که مخالفانشان را به‌شدت سرکوب می‌کردند.

با این همه در مالاوی دادگاه قانون اساسی به ابطال انتخابات سال ۲۰۱۹ این کشور که دستخوش آشفتگی‌ها و مداخلات فراوان بود، رأی داد؛ اقدامی که در تاریخ قاره‌ی آفریقا تا آن زمان فقط یکبار دیگر رخ داده بود. این رأی راه لازاروس چاکورا، رهبر مخالفان، را برای رسیدن به ریاست‌جمهوری هموار کرد.

در زامبیا نیز نارضایتی فزاینده از تلاش رئیس‌جمهور ادگار لونگو برای تمدید دوره‌اش به پیروزی رقیبش هاکاینده هیچیله‌ما در انتخابات ریاست جمهوری انجامید، و چنان که گفتیم ناظران بین‌المللی به ستایش این دو واقعه پرداختند.

نویسندگان مقاله می‌گویند فرض ستایندگان این بود که مخالفان همین‌که به‌قدرت برسند شروع به از بین‌بردن انسداد سیاسی‌ای می‌کنند که حکومت‌های پیشین به‌وجود آورده بودند و جامعه‌ی سیاسی را به مسیر دموکراتیک سوق می‌دهند.

نویسندگان مقاله با اینکه این توقع را قابل فهم می‌دانند اما یادآور می‌شوند تحقیقاتی که در خصوص استقرار دموکراسی انجام شده، نشان داده است که برطرف کردن موانع ساختاری‌ای که اقتدارگرایان ترتیب داده‌اند می‌تواند بسیار دشوار باشد.

حرف نویسندگان این است که امید فراوان بستن به پیروزی مخالفان برای رسیدن به‌دموکراسی نادرست است. جابجایی قدرت از طریق انتخابات، هر قدر هم که چشمگیر باشد، به‌معنی برقراری خودکار دموکراسی نیست، و به همین ترتیب جانشینان حاکم اقتدارگرا نیز به‌ندرت می‌توانند خط سیر اقتدارگرایانه‌ی حکومت را معکوس کند.

نویسندگان سرنوشت مبارزه برای بازگرداندن دموکراسی را بسته به دو عامل می‌دانند که هر دو این عوامل اغلب در دوران پیش از عقب‌نشینی حاکم اقتدارگرا شکل می‌گیرند. عامل نخست این است که فرایندی که به سقوط حاکمیت اقتدارگرا و جانشین شدن دموکراسی‌خواهان می‌انجامد لاجرم باعث می‌شود که نهادهایی چون قوه‌ی مقننه‌ی سرسپرده، دادگاه‌های سیاست‌زده، و دستگاه‌های امنیتی فاسد فرسوده شوند. نیروی اپوزیسیون که این نهادها را به ارث می‌برد یا مجبورست بازسازیشان کند، یا وسوسه می‌شود از آنها برای تحکیم قدرت خود بهره‌ ببرد.

عامل دوم دوران طولانی‌ای است که مخالفان زیر سرکوب حاکم مستبد به‌سر برده‌اند و این تأثیری ماندگار بر آنها می‌گذارد؛ به این معنی که به‌تجربه درمی‌یابند چه نوع سیاست‌های اعمال زور و محدودیتی برای از پا در آوردن مخالفان و تداوم یافتن حاکمیت مؤثرتر هستند.

ترکیب این دو عامل اغلب اپوزیسیون به‌قدرت رسیده را اغوا می‌کند که همان ابزارهایی را که حکومت پیشین علیه‌شان استفاده می‌کرد بر ضد مخالفان کنونی خود به‌کار برند. به این ترتیب بسیاری از مخالفان اقتدارگرایی وقتی به قدرت می‌رسند باز همان دستگاه سرکوب پیشین را به راه می‌اندازند یا حتی گسترشش می‌دهند.

سابقه‌ی دموکراتیک آفریقا پس از پیروزی مخالفان

نیروهای اپوزیسیون حکومت‌های اقتدارگرا همین که مخالف وضع موجود، و تحت تعقیب و ستم حکومت مستبد باشند، کارشان برای اینکه خودشان را حامی دموکراسی نشان دهند، ساده است؛ خصوصاً اگر انتخاباتی در پیش باشد. اگر انتخابات را هم ببرند، بردشان سیلی مردم به گوش حاکم اقتدارگرا فرض می‌شود و آغازی برای برقراری دموکراسی.

اینجاست که بسیاری از تحقیقات مربوط به گذار دموکراتیک این اپوزیسیون پیروز را در قامت نیروی «رهایی‌بخش» به تصویر می‌کشند. اما به‌زعم نویسندگان ما، این رهایی‌بخشی سرراست و یک‌دست نیست؛ گرچه برخی به وعده‌های دموکراسی‌خواهانه‌ی خود وفادار می‌مانند، اما نمونه‌های متعددی در آفریقا و آمریکای لاتین و سایر نقاط جهان می‌توان سراغ گرفت که نشان می‌دهد چگونه آزادی‌خواهان دیروز می‌توانند آرزومندان دیکتاتوری فردا باشند.

به این ترتیب نویسندگان ما به بررسی کشورهای آفریقایی پرداخته‌اند که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۵ دستکم یکبار مخالفان دموکراسی‌خواه در انتخاباتشان پیروز شده‌اند. حاصل این بررسی نشان می‌دهد که از بنین در ۲۰۰۲ تا کنیا در ۲۰۱۶ پیروزی‌های مخالفان که در ابتدا همچون نقطه‌ی آغاز استقرار دموکراسی به‌حساب آمد، اغلب، حتی در قالب یک دوره‌ی ریاست جمهوری، نتیجه‌ای خلاف این توقع به‌بار آورده است.

در حقیقت طی این دوره در حدود نیمی از چهل پیروزی اپوزیسیون «دموکراسی‌خواه» بر حاکمان اقتدارگرا در کشورهای جنوب صحرای آفریقا شاخص‌های دموکراتیک برای پنج سال یا ثابت مانده یا افول کرده است. مالاوی و زامبیا نیز که در ابتدای مقاله از آنها یاد شد از این جمله‌اند.

توضیح ساده‌ای که معمولاً در خصوص این وضعیت داده می‌شود این است که «رهبران اپوزیسیون تعهد کافی به برقراری دموکراسی نداشتند.» اما نویسندگان مقاله می‌گویند چنین توضیحی اغلب نادیده می‌گیرد که رهبران جدید وارث نظام سیاسی‌ای هستند که در آن گرایش به بقا بر آرمان اصلاح ارجحیت دارد.

نهادهای ضعیف و سرکوبِ آموخته

به این ترتیب نظریه‌ی بدیل نویسنگان مقاله این است که دو عامل سرنوشت دموکراتیک شدن یا نشدن حکومت جانشین اقتدارگرایی را مشخص می‌کنند: وضعیت نهادهایی که مخالفان پیروز به ارث می‌برند، و تجربه‌ای که خود در دوران حکومت استبدادی از سر گذرانده‌اند.

با از بین بردن حاکم مستبد نهادهای حکومتی از بین نمی‌روند و انحلال یک‌شبه‌ی همه‌ی آنها هم ممکن نیست. از یک طرف ساختن نهادهای دموکراتیکِ جایگزین کاری شاق و هزینه‌بر است. از طرف دیگر بازسازی نهادهای موجود، مثلاً احیای استقلال قوه‌ی مقننه یا سیاست‌زدایی و سالم‌سازی قوه‌ی قضائیه ممکن است سال‌ها زمان ببرد. هر کدام از این برنامه‌ها نیز باید با وجود بحران اقتصادی‌ای انجام شود که از زمان اقتدارگرایی ساقط شده به‌جا مانده و اصلاً از عوامل سقوطش بوده است.

اما نویسندگان می‌گویند، به ارث رسیدن نهادهای حکومت پیشین به حکومت جدید را نباید صرفاً به‌منزله‌ی تهدید و مشکل دید؛ حاکمان جدید ممکن است وسوسه شوند این نهادها را همچون فرصت بنگرند. برای مثال قوه‌ی‌ قضاییه گوش به فرمان، وظیفه‌ی خاموش کردن صداهای مخالفان و رقیبان را برای حاکمان جدید هم به‌خوبی انجام می‌دهد و البته به این ترتیب فرهنگ بی‌قانونی حکومت پیشین را به عهد جدید هم گسترش می‌دهد؛ یا نهاد انتخاباتی وابسته، تضمین می‌کند که افراد مورد نظر حاکمان جدید مجالس را در دست بگیرند و از این مهمتر زیرساخت‌های امنیتی می‌توانند سلاحی قوی در دست حاکمان جدید باشند که به کار تحکیم قدرتشان می‌آیند. همزمان نهادهای اقتصادی حکومت پیشین هم به حاکمان جدید امکان می‌دهد که با تسلط بر اقتصاد وفاداری بخرند و حامی بپرورند.

به این ترتیب پس از پیروزی، انتخاب پیش روی حاکمان جدید این است که پا به مسیر نامعلوم برقراری دموکراسی بگذارند یا از دم و دستگاه آماده و روغن‌کاری‌ ‌شده‌ی بازمانده از اقتدارگرایی بهره برند و جای پای خود را محکم کنند. نویسندگان می‌گویند گزینه‌ی دوم در عمل انتخاب بسیاری از حاکمانی بوده است که با اسقاط اقتدارگرایی بر سر کار آمده‌اند.

برای مثال پاتریس تالون در ۲۰۱۶ در بنین به‌عنوان نامزد مخالفان اصلاح‌طلب به قدرت رسید و وعده‌اش پاک‌سازی نظام سیاسی فاسد این کشور بود. اما وقتی به ریاست جمهوری رسید با این واقعیت مواجه شد که تلاش در راه تأسیس و تقویت نهادهای دموکراتیک با انتخاب مجدد او به این مقام در تضاد قرار می‌گیرد، پس علیه مخالفانش به همان دسیسه‌هایی متوسل شد که مستبدان پیشین علیه خود او به کار می‌بردند.

نویسندگان می‌گویند رفتار تالون نمونه‌ای است از اینکه چگونه میراث نهادی به‌جا مانده از اقتدارگرایی نه فقط زمینه، بلکه کششی قوی برای استفاده از روش‌های اقتدارگرایانه به‌وجود می‌آورد.

نویسندگان می‌گویند همان‌گونه که مستبدان پس از جان به در بردن از خطراتی که حکومتشان را تهدید کرده، یاد می‌گیرند که این خطرها چیستند و چه راهبردهایی باید در برابرشان برگزید، مخالفان سرکوب شده نیز از حاکمان مستبد می‌آموزند که چه روش‌هایی به حفظ و تحکیم قدرت‌شان کمک می‌کند.

علاوه بر این مخالفان وقتی به قدرت می‌رسند انگیزه‌هایی قوی برای انتقام‌جویی از سرکوبگران گذشته‌ی خود دارند. این انگیزه فقط در سر حاکمان جدید نیست: حامیان آنها هم تحت فشارشان می‌گذارند تا انتقام رنج‌های گذشته را بگیرند و تلافی کنند.

مثال نویسندگان پیروزی الحسن واتارا در انتخابات ساحل عاج در سال ۲۰۱۱ است که ناظران آن را نوید روی کار آمدن حکومتی سالم‌تر دانستند اما دو سال نگذشته بود که واتارا و حامیانش متهم شدند همان جنایت‌هایی را که لوران باگبو، دیکتاتور پیشین، علیه ایشان مرتکب می‌شد، این بار آنها علیه او و حامیانش مرتکب می‌شوند.

نویسندگان می‌گویند تلافی صرفاً ناشی از شور انتقام‌جویی نیست بلکه راهبردی حساب‌شده برای بقای سیاسی است. حاکم جدید و حامیانش فکر می‌کنند اگر اجازه دهند که مستبد سابق و حامیانش نیروی سیاسی بالنده‌ای بمانند، موجودیت خودشان به خطر می‌افتد، بنابراین آنها را آماج سرکوب می‌کنند. چنین است که خشونت، خشونت می‌زاید.

با این حال این چرخه‌ی معیوب گریزناپذیر نیست و می‌توان به دام انتقام‌جویی نیفتاد. این کار با توسل به نهادهایی ممکن می‌شود که برای تحقق عدالت انتقالی ترتیب داده شوند، نه برای انتقام‌جویی. نهادهایی مانند کمیسیون حقیقت و آشتی، مذاکرات ملی در سطح نخبگان، اخذ تعهد همراه با ضمانت از مستبدانی که از قدرت کنار گذاشته می‌شوند و در عین حال اعطای عفو، برای اینکه فرایند انتقال قدرت مسالمت‌آمیز طی شود و انگیزه‌ی انتقام‌جویی نیز کاهش یابد. با این حال نویسندگان اشاره می‌کنند که شکست‌خوردن چنین رویه‌هایی می‌تواند بار دیگر خطر سرکوب سیاسی را تشدید کند.

چرا جلو سیر قهقرایی گرفته نمی‌شود؟

مخالفان ریاکاری که می‌خواهند به همان ابزارهای استبدادی برای سرکوب مستبد سابق و حامیانش متوسل شوند البته کار پرهزینه‌ای پیش رو دارند؛ یک دلیلش این است که اصلاً به‌قدرت رسیدن خودشان از مسیر تضعیف همان نهادهای سرکوب گذشته است. با این حال دو عامل می‌توانند سوق یافتن به این مسیر را آسان کند: قطبی‌شدن شدید فضای داخلی، و بی‌اعتنایی نیروهای بین‌المللی.

وقتی فضای کشور به‌شدت قطبی می‌شود، داوری قطب‌های مخالف راجع به سرکوب کاملاً متفاوت می‌شود. تعصب حزبی و جناحی روی تفسیر حامیان‌شان  تأثیر جدی می‌گذارد و هیچ‌‌یک تقصیرات خود را نمی‌پذیرند و هر یک رهبرانشان را قهرمان دموکراسی می‌دانند. به این ترتیب توسل مدعیان سابق دموکراسی به سرکوب مخالفان، به چشم حامیان استبداد سابق، در حکم عدول از وعده‌ها و فریبکاری است، در حالی‌که حامیان خود آنها این سرکوب را لازمه‌ی حفظ آزادی می‌دانند.

از سوی دیگر حامیان خارجی حاکمان جدید نیز آماده‌اند که بر سرکوب مخالفان چشم ببندند: آبی احمد رهبر مخالفان اتیوپی در سال ۲۰۱۸با پیروزی در انتخابات به سه دهه حکومت سرکوبگرانه‌ی «جبهه انقلاب دموکراتیک خلق» در این کشور پایان داد. کمک‌های خارجی از غرب به‌سوی اتیوپی روان شد و کشورهای کمک‌کننده نیز در عوض در بخش‌های پُربهای اقتصاد این کشور، از جمله استخراج منابع طبیعی، سهم یافتند.

همین سهم یافتن باعث شد بر روی سرکوب سال‌های ۲۰۲۰  تا ۲۰۲۲ چشم بپوشند و پس از چندی صرفاً محدودیت‌هایی را در اعطای این کمک‌ها در نظر بگیرند. از این گذشته ورود چین به عرصه‌ی کمک به دولت اتیوپی و برخورداری از منابعش، در مقام بازیگری که در روابط بین‌المللی اهمیتی به معیارهای حقوق بشری نمی‌دهد، باعث شد اتیوپی در برابر قطع کمک‌های غربی مصونیت بیابد.

تشدید فرسایش

روی کاغذ به نظر می‌رسد که شاخص‌های کمّی دموکراتیک در دو کشور مالاوی و زامبیا پس از پیروزی مخالفان وضع خوبی داشته‌اند؛ اما از نظر دنی چوی و فیونا شن‌بای این مسأله نیازمند بازبینی جدی‌تر است.

در مالاوی لازاروس چاکورا‍، رئیس جمهور جدید، بی‌سروصدا همان ابزارهای به‌ارث برده بود را برای تحکیم قدرت خود به‌کار گرفت: او وسیعاً دست به انتصاب حامیانش در مناصب مختلف زد، دستگاه‌های ضد فساد را سیاسی کرد و قواعدی وضع کرد که موجب حذف رأی‌دهندگان مخالف در انتخابات می‌شد.

در همان حال در زامبیا، هیچیله‌ما، رییس‌جمهور تازه پیروز، با اختیار گرفتن دادگاه‌ها و احضار مخالفان و راه‌انداختن جنگ قانونی علیه آنها و توسل به نظارت پلیسی، راهبرد آشکارتری در سرکوب مخالفان پی گرفت. بیایید نگاهی به این دو داشته باشیم.

مالاوی: امنیتی کردن آرام و تعقیب مخالفان
در انتخابات سال ۲۰۱۹ مالاوی دادگاه‌ قانون اساسی این کشور با ابطال آرای رئیس جمهور اقتدارگرای وقت، پیتر موتاریکا، تأثیر قاطعی بر نتیجه‌ی انتخابات گذاشت و راه را برای رسیدن چاکورا به ریاست جمهوری هموار کرد.

رئیس جمهور موتاریکا ابتدا به تهدید و برکناری قضات این دادگاه روی آورد اما نهایتاً مجبور شد به حکم دادگاه تن دهد. تلاش موتاریکا برای انتصاب سه قاضی جدید و تغییر رأی دادگاه به‌نفع خود با اعتراض شدید داخلی و خارجی مواجه شد و نهایتاً موفق نشد؛ اما بعد که چاکوارا اقدام به جایگزینی قضات همین دادگاه کرد با اعتراض چندانی مواجه نشد.

در مالاوی از دهه‌ی ۱۹۴۰ رؤسای جمهور نقشی تعیین‌کننده در نصب قضات نهادهای عالی داشته‌اند: مطابق قانون آنها باید این قضات را با مشورت «کمیسیون خدمات قضایی» انتخاب کنند که متشکل از رئیس قوه‌ی قضاییه و چند قاضی برجسته‌ی دیگر است. اما در عمل رئیس جمهورهای مالاوی اغلب به مشورت این کمیسیون بی‌اعتنا بوده‌اند و افراد مورد نظر خود را برگزیده‌اند.

چاکورا اما بیش از همه‌ی رؤسای جمهوری پیشین اقدام به انتصاب قضات در دوره‌ی پنج ساله‌ی ریاست جمهوریش کرد: چاکورارا بیش از ۲۴ قاضی را به قضاوت در دیوان عالی و دادگاه عالی استیناف برگزید که نیمی از آنها فقط در پنج ماه اول تصدی او منصوب شدند.

همچنین در ۲۰۲۴ قانونی به تصویب رساند که  تعداد کرسی‌های نهادهای عالی قضایی را گسترش می‌داد و به این ترتیب قضات هم‌سوی بیشتری را وارد این نهادها کرد. البته چاکورا را ستایش می‌کنند که دستگاه قضایی مالاوی را هم از نظر شمار کارکنان و هم از نظر ساختمان‌ها، با سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ساخت تأسیسات دولتی مالاوی، گسترش داده است تا معطلی مردم در دادگاه‌ها کم شود و دستگاه قضایی کارآمدتر شود.

اما انتصاب‌های چاکورا در این چارچوب از لحاظ صلاحیت منصوبان و سوگیری سیاسی او در انتخابشان پرسش برانگیز بود و با رسوایی‌هایی درآمیخت. فساد و رسوایی‌هایی که با اقدامات چاکورا همراه شد با فسادی که در دوران موتاریکا رایج بود، قابل قیاس بود.

نهاد ضد فساد در دوره چاکورا پرونده‌های اعضای حزب او را دنبال نمی‌‌کرد در حالی که با قدرت در تعقیب اعضای فاسد حزب حاکم پیشین و دیگر رقبا بود. این امر باعث شد که به‌نحو نگران‌کننده‌ای وابستگان چاکورا نسبت به پیگرد مصونیت یابند.

اقدامات چاکورا به افت قابل ملاحظه‌ی محبوبیت او انجامید به‌نحوی که در انتخابات سپتامبر ۲۰۲۵ که باز در برابر موتاریکا، و چند رقیب دیگر قرار گرفت، با ۳۳ درصد آرا به موتاریکا که حدود ۵۷ درصد رأی آورده بود باخت، و دستکاری‌هایی که در نظام قضایی کرد هم به کارش نیامد.

زامبیا: دستکاری نهادها و فلج کردن مخالفان
هیچیله‌ما در سال ۲۰۲۱ با رأیی قاطع برنده‌ی انتخابات ریاست جمهوری زامبیا شد و پیروزیش را ناظران به بازگشت دموکراسی تعبیر کردند. اما در سه سال پس از انتخاب شدنش هیچیله‌ما از همه‌ی ظرفیت  سازوکارهایی که در بالا برشمردیم بهره برد: اول اینکه بهره‌برداری از نهادهای فاسد موجود را کم‌هزینه‌تر از تلاش برای کشاندن آنها به راه درست و دموکراتیک یافت. دوم اینکه هیچیله‌ما و همراهانش طی بیش از دو دهه فعالیت سیاسی در قامت اپوزیسیون ابزارهایی که حکومت برای بقای خود به آنها متوسل می‌شد را خوب شناخته بودند.

به این ترتیب بود که هیچیله‌ما طی دو سال بعد از به قدرت رسیدن شمار قضات دادگاه قانون اساسی را از هفت به یازده نفر رساند و یکی از معتمدان خود را به ریاست آن گمارد. یک سال بعد در ۲۰۲۴، او سه تن از قضات این دادگاه را که در سال ۲۰۱۶ به دادخواست او برای منع رئیس جمهور وقت از شرکت در انتخابات ۲۰۲۱ رأی منفی داده بودند، برکنار کرد (در آن زمان این دادگاه پنج عضو داشت).

کانون وکلای زامبیا این اقدام را محکوم کرد و آن را دستکاری آشکار دادگاه قانون اساسی از سوی هیچیله‌ما دانست؛ به هر حال این دادگاه داور نهایی در اختلاف نظر بر سر انتخابات ریاست جمهوری بود و این دست اقدامات هم پیش از هیچیله‌ما نظیر و سابقه داشت.

هیچیله‌ما به همین ترتیب به دستکاری کمیسیون انتخابات زامبیا هم مبادرت کرد و وقتی دوره‌ی هفت ساله‌ی رئیس این کمیسیون در ۲۰۲۲ تمام شد ریاست و عضویت او را تمدید نکرد و به جایش وکیل شخصی خود را به این مقام منصوب کرد. این نخستین‌بار در تاریخ این نهاد بود که فردی که قاضی نبود به این مقام می‌رسید.

به همین ترتیب پلیس به اشاره هیچیله‌ما با توسل به قوانین پیشین، حتی قوانین دوران استعمار، اقدام به محدود کردن تجمعات مخالفان و رقبای او کرد. هیچیله‌ما به سرکوب رقبای بزرگ، مانند حزب حاکم پیشین، اکتفا نکرد و پلیس او رهبران احزاب کوچک که رأی زیادی نداشتند را میز دستگیر می‌کرد. این دستگیری‌ها معمولاً از حد بازداشت‌های قانونی فراتر می‌رفت و مخالفان را برای مدت بیشتری در بازداشت نگه می‌داشتند.

نویسندگان به این ترتیب می‌گویند تجربه‌ی زامبیا و مالاوی تأییدی بر نظریه‌ی آنها راجع به مخالفان به‌قدرت‌رسیده اقتدارگرایی‌هاست.

اما آیا راهی هست؟

نویسندگان می‌گویند به‌رغم تحلیل بدبینانه‌شان راجع به زامبیا و مالاوی، نمونه‌های دیگری در کشورهای آفریقایی می‌توان یافت که در شرایطی متفاوت با آنچه در این دو کشور دیدیم، قدم‌هایی واقعی به‌سمت دموکراسی برداشته‌اند.

در سال ۲۰۱۶ ناظران پیروزی یحیی جامع رئیس جمهور وقت گامبیا را که در سال ۱۹۹۴ با کودتا به قدرت رسیده بود، در انتخابات  این کشور محرز فرض می‌کردند. جامع سال‌ها با سیاست مشت آهنین فضای ترس فراگیری را بر گامبیا حاکم کرده بود.

در انتخابات ۲۰۱۶ اما مخالفان بر سر یک نامزد به اتفاق رسیدند و آداما بارو را که غول املاک و مستغلات و فاقد سابقه‌ی سیاسی بود به‌عنوان نامزد مشترک اعلام کردند. پیروزی بارو همه را مبهوت کرد و جامع هم شکست را پذیرفت.

اما همین که ائتلاف پیروز اعلام کرد قصد دارد اعضای حکومت سابق را به‌دلیل جنایاتشان تحت پیگرد قرار دهد، جامع از تحویل قدرت خودداری کرد و به تهدید بارو پرداخت طوری که او به کشور همسایه، سنگال، گریخت. جامعه‌ی مدنی گامبیا، سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و جامعه‌ی اقتصادی کشورهای غرب آفریقا همگی اقدامات جامع را محکوم کردند. و علاوه بر این جامعه‌ی اقتصادی کشورهای غرب آفریقا اعلام کرد که نیروهای نظامیش را به گامبیا اعزام می‌کند تا مطمئن شود بارو سوگند ریاست جمهوری خواهد خورد.

بحران شدید اما زودگذر بود. بارو سوگند ریاست جمهوری خورد و همان‌گونه که وعده داده بود دست به انحلال نهادهای فاسد پیشین زد. او همچنین سابقه‌ی سیاسی‌ای هم نداشت که شخصاً تحت ستم بوده باشد و انگیزه‌ی انتقام داشته باشد. علاوه بر انحلال نهادهای وابسته به شخص جامع، تأسیس «کمیسیون حقیقت، آشتی و جبران» که به تحقیق در خصوص نقض حقوق بشر در حکومت پیشین پرداخت، مهمترین اقدام بارو بود. به این ترتیب با وجود کندی و دشواری کار کمیسیون، همان اقداماتی که توانست انجام دهد سنگ بنای مهمی برای دموکراسی گامبیا گذاشت.

نویسندگان اشاره می‌کنند که با همه‌ی اینها حکومت بارو نیز دستخوش چرخش‌هایی نگران‌کننده شد: بارو در انتخابات سال ۲۰۲۱ با حزب رئیس جمهور سابق ائتلاف کرد و پیروز شد. این امر نگرانی‌های فراوانی ایجاد کرد از این بابت که آیا اعضای حزب جامع هیچ‌گاه پاسخگوی اعمالشان خواهند شد؟ از سوی دیگر با وجود تلاش‌های کمیسیون حقیقت، آشتی و جبران،  بارو اقدام مؤثری برای تغییر قانون اساسی سابق نکرد. و در آخر اینکه به نظر می‌رسد بارو در دور دوم ریاست‌ جمهوریش دست به محدود کردن و سرکوب نهادهای مدنی زده است.