آیا ممکن است همدست شرّ باشیم، بی‌آنکه اعمالمان هیچ تأثیری بر وقوع آن شرّ داشته باشد؟ آیا ممکن است حتی پس از وقوع شرّ در جهان، با موضع‌گیری یا عمل یا حتی فقط به صرف نیتمان همدست آن شرّ شمرده شویم؟ آیا نیت همدستی با شرّ برای همدست شمرده شدن ما کافی است؟ کریستوفر کاتز، استاد مدرسه‌ی حقوق دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، در مقاله‌اش می‌کوشد پاسخ مثبتش به همه‌ی این پرسش‌ها را توجیه کند.

مقوله‌ی «همدستی» (complicity)، هم در حقوق جزا و هم در علم اخلاق، به معنای مواردی است که ما در آنها ممکن است بابت کارهای نادرست شخص دیگری مسئول شویم. وقتی ما به دیگران در ارتکاب جرمی یاری می‌رسانیم یا تشویقشان می‌کنیم، اثبات همدستی ما دشوار نیست: ما با اعمالمان در جرم آنان مشارکت جسته‌ایم و ازاین‌رو باید همانند آنان مسئول و پاسخگو باشیم. 

اما موارد بسیاری هم وجود دارد که اثبات همدستی به این آسانی نیست؛ مثلاً هنگامی که عمل نادرست در هر حال به وقوع بپیوندد و کمک یا تشویق ما تأثیری بر وقوع آن نداشته باشد. کاتز به موضع جان گاردنر، استاد فلسفه‌ی حقوق دانشگاه آکسفورد، اشاره می‌کند که اعتقاد دارد همدستی در جرم زمانی صورت می‌پذیرد که عمل ما تغییری (منفی) در جهان به وجود بیاورد و بر شرایط ارتکاب جرم تأثیر بگذارد و اگر عمل ما هیچ تغییری در شیوه‌ی ارتکاب جرم کس دیگری ایجاد نکند، همدستی اتفاق نیفتاده است. اما کاتز در مقاله‌اش می‌کوشد خلاف این موضع را اثبات کند؛ به عبارت دیگر، او می‌خواهد با ارائه‌ی نمونه‌هایی که شرط مورد نظر گاردنر در آنها محقق نشده است نشان دهد که همدستی ممکن است به شکل‌های دیگری نیز صورت پذیرد.

مثال کلیدی که کاتز در مقاله‌اش مطرح می‌کند ماجرای شکنجه و آزار زندانیان عراقی در زندان ابوغُریب به دست سربازان امریکایی در سال ۲۰۰۲ است. او بر نقش حقوقدانانی متمرکز می‌شود که برای وزارت دادگستری و وزارت دفاع امریکا کار می‌کردند و می‌کوشیدند برای نقض قوانین ملی و بین‌المللی مربوط به ممنوعیت آزار و شکنجه به دست نظامیان امریکایی توجیه‌هایی حقوقی فراهم کنند. استدلال کاتز این است که کار این حقوقدانان را نمی‌توان «علت» وقوع این شکنجه‌ها یا حتی سیاست‌گذاری برای اِعمال آنها دانست (بخشی از این قانون‌شکنی‌ها حتی پیش از اقدامات حقوقدانان صورت گرفته بود)، ولی آنان به هر حال نقشی چشمگیر در سیاست شکنجه دارند و «همدست» شکنجه‌گران به شمار می‌آیند. کاتز برای اثبات این ادعا از دو پرونده‌ی مشهور حقوقی کمک می‌گیرد: قضیه‌ی لارکینز و قضیه‌ی تالی.

قضیه‌ی لارکینز

مردی به نام لارکینز در دادگاهی در نیوزیلند به همدستی با سارقانی محکوم شد که از یک مغازه‌ی مشروب‌فروشی دزدی کرده بودند. او در بیرون مغازه مراقب بود تا در صورت رسیدن پلیس به سارقان اطلاع دهد. نکته‌ای که پرونده را جالب‌ می‌کرد این بود که لارکینز بدون اطلاع سارقان و داوطلبانه چنین نقشی را بر عهده گرفته بود. به ادعای خودش، در جمعی تصادفاً نقشه‌ی این سرقت را شنیده بود و آمده بود تا ماجرا را تماشا کند و اگر پلیس سر رسید، فریاد بکشد. ولی شخص دیگری زودتر از او فریاد کشیده و لارکینز نیز گریخته و کمی بعد دستگیر شده بود. 

کاتز از این نمونه دو نتیجه‌ی مهم می‌گیرد: اول، همدستی بدون ایجاد ارتباط با عاملان اصلی شرّ نیز امکان‌پذیر است؛ دوم، حتی اگر کمک یا نیتِ کمک هیچ اثری بر وقوع شرّ نگذارد، باز ممکن است همدستی صورت پذیرفته باشد. 

کاتز کار لارکینز را با کسی مقایسه می‌کند که برای همدستانش لوازمی ذخیره برای ارتکاب عمل خلاف مهیا می‌کند؛ حتی اگر از این لوازم استفاده نشود، باز آن شخص همدست خلافکاران شمرده می‌شود. به اعتقاد کاتز، عمل لارکینز ممکن بود بر نحوه‌ی وقوع سرقت اثر بگذارد، ولی نگذاشت. پس اثرگذاری بر نحوه‌ی وقوع شرّ را نمی‌توان شرط لازم برای همدستی دانست. اثرگذاری حتی شرط کافی هم نیست. در آستانه‌ی سرقت، لارکینز ممکن بود به یکی از سارقان که پیراهن قرمز پوشیده بود یک پیراهن سبز بدهد که لباسش را عوض کند. در این صورت، از دید گاردنر، بر نحوه‌ی سرقت اثر گذاشته بود (سارق به جای پیراهن قرمز با پیراهن سبز دست به سرقت زده بود)، اما این اثرگذاری به‌هیچ‌وجه به معنای همدستی لارکینز با سارقان نیست.

کاتز در همین‌جا مسئله‌ی همدستی از طریق تشویق جرم را نیز مطرح می‌کند. در اغلب رویه‌های قضایی، کسی که شخصی دیگر را به انجام جرمی تشویق کند باز فقط در صورتی همدست مجرم شمرده می‌شود که تشویق او اثری در ارتکاب جرم داشته باشد. مثلاً اگر لارکینز به سارقان گفته بود «حواستان باشد جنس‌های خوب را بردارید!» و این جمله باعث قوت قلب بیشتر سارقان و جزم شدن عزمشان شده بود، او همدست به شمار می‌آمد، در حالی که فریاد «شلیک کن!» در پشت سر فردی ناشنوا، از دید دستگاه قضایی، معمولاً همدستی شمرده نمی‌شود. کاتز اما اعتقاد دارد که چنین تشویق‌هایی در همه‌ی موارد مشابه باید همدستی به شمار بیایند، زیرا حتی اگر اثری بر ارتکاب جرم نداشته و تغییری در آن به وجود نیاورده باشند، در جهان تغییری ایجاد کرده‌اند و بر شرّ موجود در آن افزوده‌اند. مهم‌ترین معیار همدستی برای کاتز شرایط ذهنی همدست است: اگر ذهنِ همدست معطوف به همکاری و همدستی در جرم یا تشویق آن باشد، فارغ از اثر همدست بر جرم، باید او را همدست دانست.

قضیه‌ی تالی

دومین معیار همدستی، که کاتز آن را بی‌اعتبار می‌شمارد، مسئله‌ی تقدمِ زمانیِ وقوع جرم بر عمل همدستانه است. به نظر کاتز، حتی اگر جرم پیش از عمل همدستانه صورت گرفته باشد، لزوماً تأثیری بر همدستیِ ما با شرّ ندارد. او در این‌جا به پرونده‌ی تالی متوسل می‌شود: برادران اسکلتن در صدد انتقام گرفتن از راس، معشوق خواهرشان، بودند. شخصی تلگرافی برای راس می‌فرستد تا او را از این موضوع باخبر کند. قاضی جان تالی، شوهرخواهر اسکلتن‌ها، برای کمک به آنها تلگراف دیگری به تلگراف‌خانه‌ی مقصد می‌فرستد و مأمور تلگراف را تهدید می‌کند که تلگراف قبلی را به گیرنده نرساند. راس با شلیک برادران اسکلتن به قتل رسید و معلوم نشد تلگراف تالی تأثیری بر قتل او داشته یا اصولاً پس از قتل به مقصد رسیده است. 

کاتز برای تشریح موضعش ابتدا دو حالت فرضی دیگر را مطرح می‌کند: الف) تالی سعی می‌کند تلگرافش را بفرستد، ولی اشکالی در خطوط تلگراف مانع ارسال آن می‌شود. برادران اسکلتن به‌هرحال راس را می‌کشند. ب) تالی سعی می‌کند تلگرافش را بفرستد، ولی تلگراف ارسال نمی‌شود. راس به‌موقع از شهر فرار می‌کند. در حقوق عرفی، تالی در این موارد همدست شمرده نمی‌شود. در حالی که بنا به استدلالی شبیه به پرونده‌ی لارکینز، از دید کاتز، باید او را همدست دانست. او باز هم کار تالی را شبیه به آن می‌داند که او یک تفنگ اضافی در اختیار برادران اسکلتن گذاشته باشد تا اگر گلوله در تفنگ‌های خودشان گیر کرد، از آن استفاده کنند. چه برادران از تفنگ تالی استفاده بکنند و چه نکنند، تالی همدست آنان است. مسئله فقط آن است که اثرگذاری او بالقوه است و نه بالفعل.

ولی کاتز سپس حالت فرضی مهم‌تری را ارائه می‌دهد: پ) تالی تلگرافش را می‌فرستد، ولی تلگراف دقایقی پس از به قتل رسیدن راس به مقصد می‌رسد. تقریباً در همه‌ی رویه‌های قضایی، تالی بی‌گناه شناخته می‌شود، زیرا کمک او پس از وقوع جرم اتفاق افتاده است. از دید کاتز، تبرئه‌ی تالی به سبب تقدم و تأخر زمانی میان عمل او و جرم عجیب است. عجیب است که لارکینز را، با آنکه بالفعل هیچ کمکی به ارتکاب جرم نکرده بود، مجرم بشماریم و تالی را با آنکه بالفعل به ارتکاب جرم کمک کرده است (هرچند کمکی بی‌فایده و بی‌اثر) همدست ندانیم. حرف کاتز آن است که تالی نیز همانند لارکینز از لحاظ ذهنی آماده‌ی همدستی با مجرمان بوده و ازاین‌رو برای جامعه خطرناک است. لارکینز و تالی صرفاً از بخت خوش‌ به همدست بالفعل جرم تبدیل نشده‌اند، ولی نظام قضایی، و نیز ارزیابی اخلاقی ما، نباید صرفاً به واسطه‌ی بخت خوش از همدست بودن آنان چشم بپوشد.

بار دیگر ابوغریب

کاتز در پایان مقاله دوباره به نمونه‌ای برمی‌گردد که در آغاز مقاله مطرح کرده بود: نقش حقوقدانانی که می‌کوشیدند برای آزار و اذیت زندانیان عراقی به دست نظامیان امریکایی توجیهات حقوقی مهیا کنند. این دفاعیه که اقدامات این حقوقدانان هیچ اثری بر رخ دادن آزار و اذیت‌ها نگذاشته و رابطه‌ی علت و معلولی میان اعمال حقوقدانان و شکنجه‌گران وجود نداشته است، از دید کاتز و با تکیه بر مثال‌های پیشین او، نمی‌تواند آنان را از اتهام همدستی با شکنجه‌گران مبرا سازد. حتی در مواردی که آزار و شکنجه‌ها پیش از اقدامات حقوقدانان رخ داده‌اند (وقوع جرم پیش از رسیدن کمک، مانند حالت فرضی قضیه‌ی تالی)،‌ باز تقدم و تأخر زمانی نمی‌تواند دلیلی بر عدم‌همدستی حقوقدانان باشد.  به گفته‌ی کاتز، اقدام آنان شبیه به آن است که از آنان پرسیده باشند نظرشان درباره‌ی آنچه دولتشان در حال انجام آن است (اِعمال آزار و شکنجه بر زندانیان) چیست و آنان به جای آنکه هشدار دهند «یک لحظه دست نگه دارید!» بگویند «ایده‌ی خیلی خوبی است،‌ رئیس!» و از این جهت مسئول‌اند.