در پایان جنگ جهانی دوم، سیاستگذاران بلندپایهی امریکایی به آلمان به چشم کشوری شکستخورده، اما هنوز خطرناک مینگریستند که در طول سی سال دو جنگ جهانی به پا کرده بود و نمیشد به آن اعتماد کرد. مقامات امریکایی در تلاش بودند که آلمانیها را از جایگاهشان در جهان به عنوان «دشمن شکستخورده» و از گناه جمعیشان در فجایعی که نازیسم به همراه آورده بود آگاه سازند، آنها را به سوی ارزشهای و نهادهای دموکراتیک امریکایی سوق دهند و به آنها بیاموزند که از دیدگاههای جنگطلبانه، نژادپرستانه و اقتدارگرایانهشان دست بکشند.
آلکساندرا اف. لِوی، محقق تاریخ جنگ جهانی دوم و مدیر روابط عمومی انجمن تاریخی امریکا، در پژوهشی به شیوهی اجرای این سیاست و مراحل مختلف آن میپردازد و بهویژه نشان میدهد چگونه سیاستهای تنبیهی اولیهی آمریکا با شکست روبهرو شد و جای خود را به برنامههای ترغیبی و آموزشی داد. در ادامه نکات برجستهی پژوهش او را میخوانیم و همچنین از دو مقالهی دیگر نقل میکنیم که توسط دو استاد فقید علوم سیاسی، ویلیام گریفیث و جان هِرتز، در سالهای آغازین اشغال آلمان نگاشته شدهاند.
«نازیزدایی» قرار بود شامل همه شود، حتی گورکنها
پس از پایان جنگ جهانی دوم، مقامات امریکایی دولت نظامی مستقر در آلمانِ تحت اشغال، سه هدف عمده را دنبال میکردند که عبارت بودند از «نازیزدایی» (denazification)، «نظامیزدایی» (demilitarization) و «صنعتزدایی» (deindustrialization). آمریکاییها برنامهی نازیزدایی، به معنای برکناری فعالان نازی از منصبهای حاکمیتی و پیگرد قضایی آنان، را یکی از مهمترین گامها برای تحول آلمان میدانستند. جملهی مشهوری از لوسیوس کلِی، معاون فرماندار نظامی امریکایی حاکم بر آلمان، نقل میشود که گفته بود: «یک خانهی دموکراتیک را نمیتوان با آجرهای نازی ساخت». در ۱۶ مهی ۱۹۴۵، سرتیپ فرنک مکشری، در مصاحبهای مطبوعاتی اعلام کرد: «ما قصد داریم هر کسی را که به حزب نازی تعلق داشته است کنار بگذاریم، حتی گورکنهایی را که فقط برای حفظ شغلشان به این حزب پیوسته باشند.» نازیها نخست از مشاغل دولتی و سپس از کار در بخش خصوصی منع شدند. رسانهها اجازهی استخدام نازیها را نداشتند. در سپتامبر ۱۹۴۵، فرمانی موسوم به «قانون شمارهی هشت دولت نظامی» از سوی دولت نظامی صادر شد که استخدام اعضا و وابستگان حزب نازی را در تمام بخشهای اقتصاد آلمان ممنوع کرد مگر در مشاغل سادهی دونپایه. بدینترتیب دولت نظامی آمریکا اندکی کوتاه آمد و عملاً به «گورکنها» اجازه داد که به عنوان کارگر ساده بتوانند کسب درآمد کنند.
به موجب «قانون شمارهی هشت» همهی آلمانیهای بزرگسال مؤظف بودند پیشینهی خود را در پرسشنامههایی شرح دهند و سپس این پرسشنامهها در پنج رده (از مجرمان اصلی تا بیگناهان) دستهبندی میشد. ویلیام گریفیث، استاد فقید علوم سیاسی، در مقالهای که در سال ۱۹۵۰ منتشر کرد نشان میدهد که بیشتر مقامات دولت نظامی آمریکا، که بهصورت شتابزده انتخاب شده و آموزش کافی ندیده بودند، نه درک کافی برای اجرای برنامهی نازیزدایی داشتند و نه اشتیاق لازم را. ایالات متحده که با حجم عظیم پروندهها روبهرو شده بود و متوجه شده بود که چه روند طاقتفرسای اداری پیش رویش هست، در سال ۱۹۴۶ مسئولیت اجرای نازیزدایی را به دادگاههای آلمانی (Spruchkammern) واگذار کرد. این اقدام در عمل به افزایش تساهل، گسترش فساد و در نهایت تبرئهی شمار زیادی از نازیهای سابق انجامید.
در مارس ۱۹۴۶، دولت نظامی «قانون رهایی از ناسیونال سوسیالیسم و نظامیگری» را تصویب کرد که به موجب آن، سیزده میلیون آلمانی باید پرسشنامهی تازهای را پر میکردند و دادگاههای آلمانی وظیفهی رسیدگی به پروندههای نازیزدایی را بر عهده میگرفتند. دولت نظامی حالا دیگر فقط نظارت و راهنمایی بر این روند را انجام میداد با این حال حجم بسیار بالای پروندهها از تحمل دستگاه قضایی و اداری آلمان به مراتب بیشتر بود. برای همین از ژوئیهی ۱۹۴۶ دولت نظامی پیوسته فرمانهای عفو گروهی تازهای صادر میکرد تا روند رسیدگی به پروندهها و پیگرد مقامات ردهبالای نازی سرعت بگیرد. ویلیام گریفیث، استاد فقید علوم سیاسی، در مقالهاش آمار جالبی ارائه میکند که بهخوبی نشاندهندهی سهلگیری روند قضایی است: نهصدهزار نفر از جوانانی که تاریخ تولدشان بعد از ۱۹۱۹ بود و اتهاماتشان در دو ردهی نخست قرار نداشت در ژوئیهی ۱۹۴۶ عفو شدند. در دسامبر همان سال نیز یک میلیون نفر از متهمان کمدرآمد یا معلول به مناسبت کریسمس عفو شدند. با این حال همچنان یکمیلیون و چهارصدهزار پرونده برای رسیدگی باقی مانده بود.
واکنش افکار عمومی به سیاست نازیزدایی
مقامات دولت نظامی کنجکاو بودند که بدانند آیا برنامهی نازیزداییشان تأثیر مطلوبی بر آلمانیها گذاشته است یا نه. ادارهی کنترل اطلاعاتدولت نظامی با تحلیل مقالات روزنامهها و انجام ۷۲ نظرسنجی در فاصلهی اکتبر ۱۹۴۵ تا سپتامبر ۱۹۴۹ (میانگین یک نظرسنجی در هر سه هفته) میکوشید برداشت درستی از واکنش افکار عمومی به این برنامه و نیز نظر آلمانیها دربارهی مسائلی مانند یهودیان، دموکراسی، غذا و… به دست آورد.
لِوی با بررسی نتایج این نظرسنجیها نتیجه میگیرد که در ابتدا تقریبا نیمی از مردم آلمان در مجموع از سیاست نازیزدایی ابراز رضایت میکردند. در نظرسنجیهای آغازین، مثلا در پاییز ۱۹۴۵ پس از تصویب «قانون شمارهی هشت»، حدود ۵۰درصد از پاسخدهندگان روالهای نازیزدایی را مناسب ارزیابی میکردند، اما پس از تصویب «قانون رهایی» این میزان رضایت کاهش چشمگیری یافت. در ژانویهی ۱۹۴۷، درصد رضایت از ۵۴ به ۳۴ رسید، درصد کسانی که این برنامه را بیش از حد سادهگیرانه ارزیابی میکردند از ۷ به ۱۳ افزایش یافت و درصد کسانی که از نظر دادن خودداری میکردند از ۱۳ به ۲۱ رسید.
واضح بود که نظر عمومی آلمان دربارهٔ نازیزدایی بهطور فزایندهای داشت منفی میشد. آلمانیها از سراسر طیفهای سیاسی، دلایل گوناگونی برای مخالفت داشتند: اجرای ناهماهنگ و نامنسجم برنامه، نگرانی از اینکه نازیزدایی روند احیای اقتصادی کشور را مختل میکند، و همچنین این باور که برنامه یا بیش از حد سختگیرانه است یا بیش از اندازه سهلگیرانه. محاکمهی نازیان بر اساس «قانون رهایی» از دید هواداران نازیها بسیار سختگیرانه و خشن ارزیابی میشد و از دید مخالفان نازیها بسیار سادهگیرانه و ملایم. بسیاری از کسانی که پیشتر از برنامهی نازیزدایی رضایت داشتند، پس از اجرای «قانون رهایی» از صدور حکمهای سبک برای مجرمان «دانهدرشت» یا تبرئهی آنان، و گاه صدور احکام سنگین برای جرمهای ناچیز، ناراضی بودند. این نارضایی به جایی رسید که دولت نظامی بهسختی میتوانست آلمانیهایی پیدا کند که حاضر باشند در دادگاههای ویژه کار کنند، زیرا این افراد با خطر طرد از جانب جامعه روبهرو میشدند.
لِوی بهتفصیل دربارهی کارزارهای تبلیغاتیای صحبت میکند که دولت نظامی به طور مستقیم یا از طریق خود آلمانیها به راه میانداخت تا حمایت مردم آلمان از برنامهی نازیزدایی را جلب کند. این فعالیتهای تبلیغاتی اغلب با در نظر گرفتن ظرایف روانشناختی آلمانیها طراحی میشد و بسیاری از اوقات در مطبوعات آلمانی پوشش مییافت. مقامات امریکایی بر این گمان بودند که مردم آلمان هنوز از هدف «قانون رهایی» آگاه نیستند و باید از طریق کارزارهای رسانهای اهمیت برنامهی نازیزدایی را برایشان تشریح کرد تا در برابر بازگشت اندیشههای نازیستی مصونیت یابند و ثابت کنند که ظرفیت زندگی در جامعهای دموکراتیک و صلحطلب را دارند تا دوباره از سوی ملتهای دیگری که از نازیسم آلمان آسیب دیدهاند پذیرفته شوند.
در آوریل ۱۹۴۷ بود که سیاستگذاران امریکایی بالاخره دریافتند برنامهی نازیزدایی شکست خورده است و باید مسیر دیگری را در پیش بگیرند. آنها دیگر دلیل افول محبوبیت نازیزدایی در افکار عمومی آلمان را نه در عدم کارایی کارزارهای تبلیغاتی، بلکه در خود «قانون رهایی» میدیدند که هیچیک از دو طیف طرفداران یا مخالفان نازیسم را راضی نمیکرد. ضدنازیها میگفتند این قانون مانند توری است که بچهماهیها را صید میکند و ماهیهای درشت از آن میگریزند. طرفداران نازیسم یا کسانی که خود یا نزدیکشان از اجرای برنامهی نازیزدایی لطمه دیده بودند نیز، برعکس، این برنامه را بیش از حد سختگیرانه و خشن میدانستند. در گزارشی آمده بود که آلمانیها از شنیدن واژهی نازیزدایی خسته شدهاند و این واژه برایشان فقط تداعیکنندهی جنبههای منفی محاکمات است. ضمن آنکه اصرار بر ادامهی کارزارهای تبلیغاتی برای حمایت از برنامه نیز یادآور سیاستهای پروپاگاندای خود نازیها میشد.
آموزش به جای تنبیه
جان هِرتز، استاد وقت علوم سیاسی در دانشگاه هاوارد واشنگتندیسی، در گزارشی که در دسامبر ۱۹۴۸ برای فصلنامهی علوم سیاسینوشت، برنامهی نازیزدایی را یک «شکست مفتضحانه» خواند. او آمار جامعی از فرایند قضایی نازیزدایی ترسیم میکند. از حدود سیزده میلیون نفری که پرسشنامه پر کرده بودند، حدود ۹میلیون (یعنی تقریباً سهچهارم) مشمول هیچ اتهام قانونی شناخته نشدند. از تعداد باقیمانده هم باز نزدیک دو میلیون و ۴۰۰هزار نفر از آنها بدون دادگاه مشمول عفو شدند. در مجموع ۸۳۶هزار نفر از مجرمان ردههای یک تا سه به دادگاه رفتند که حدود ۳۷درصدشان تبرئه شدند، بیش از ۵۰درصدشان جرمشان تخفیف یافت و به ردهی چهارم تنزل کرد. فقط ۱۳درصد در ردههای یک تا سه مشمول مجازات شدند. شمار مجرمان ردهی یک (دانهدرشتها) فقط یکدهم درصد بود! و تازه این آمار فقط مربوط به دادگاههای بدوی است. بسیاری از محکومان در دادگاههای تجدیدنظر مشمول عفو یا تخفیف در مجازات شدند. در میان محکومان، حدود ۵۰۰هزار نفر به جریمهی نقدی محکوم شدند (که معمولا کمتر از هزار مارک بود)، بیش از۲۷هزار نفر به انجام خدمات اجتماعی (بدون حبس) و ۷۷۶۸ نفر هم به اردوگاه کار اجباری. سایر مجازاتها عبارت بود از منع اشتغال در کارهای دولتی یا محدودیتهای دیگر شغلی و مصادرهی اموال. شمار کل کسانی که در پایان مهی ۱۹۴۸ در بازداشت بودند به کمتر از ۵هزار نفر کاهش یافت.
در آوریل ۱۹۴۷، متممهایی برای «قانون رهایی» پیشنهاد شد و بهسرعت به تصویب رسید. این متممها کاهش چشمگیری در شمار متهمان منتظر محاکمه ایجاد میکرد و به تبع آن، فرصت برای رسیدگی به جرائم نازیهای «دانهدرشت» و بلندپایهتر فراهم میشد. کمی بعد حتی به مجرمان ردهی دو هم اجازه داده شد تا زمان محاکمهشان آزاد باشند و کار کنند.
از پاییز ۱۹۴۷ به بعد، بحثهای مفصلی میان موافقان و مخالفان پایان دادن به برنامهی نازیزدایی در جریان بود؛ برنامهی نازیزدایی در سایهی این بحثها ادامه مییافت، ولی با تغییرات اساسی. با تشدید تنشهای جنگ سرد میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا بهسرعت تمرکز خود را از مجازات و پاکسازی جامعهی آلمان از عناصر نازی به سمت بازسازی اقتصادی و تبدیل آلمان غربی به یک متحد راهبردی تغییر داد. بازسازی اقتصاد آلمان جزو هدفهای اولیهی امریکاییها نبود و حتی خلاف آن را میخواستند. نازیزدایی، بنا به برخی از گزارشها، لطمههای شدیدی به برخی از بخشهای اقتصاد آلمان وارد کرد. امریکاییها به منظور مقابله با تأثیر و توسعهطلبی اتحاد شوروی بود که تغییر نظر دادند و در پی تقویت اقتصادی آلمان برآمدند. این چرخش استراتژیک باعث شد که اجرای برنامهی نازیزدایی عملاً کنار گذاشته شود. حالا دیگر مقامات آمریکایی با عبارتهایی نظیر «بازآموزی» (re-education) یا «تغییرجهتدهی» (re‑orientation) از برنامهی سیاسی خود برای آلمان پس از جنگ یاد میکردند.
«بازآموزی» در وهلهی نخست به معنای قانع کردن جوانان آلمانی برای دست کشیدن از باورهای نازی بود، به ویژه کسانی که در زمان حکومت هیتلر به دنیا آمده بودند و عملاً شیوهی زندگی یا حکومتی غیر از آلمان نازی را ندیده بودند. دولت نظامی میخواست جوانان آلمانی را تشویق کند شیوهی زندگی دموکراتیکی را تجربه کنند که در زمان سلطهی نازیها از آنان دریغ شده بود. دولت نظامی برای تزریق آرمانهای دموکراتیک به نظام آموزشی مدارس و دانشگاهها نیز اقداماتی انجام داد.
«تغییرجهتدهی» سیاستی بود که مقامات امریکایی برای کاهش مطیع بودن آلمانیها اتخاذ کرده بودند. از دید امریکاییها، «مطیع بودن» و «حرکت گلهوار به دنبال یک رهبر» از مهمترین ویژگی منفی شخصیت آلمانیها بود. لِوی از گزارشی یاد میکند که ضمن اشاره به این نقص آلمانیها، آن را با روحیهی امریکایی مقایسه میکند: «احترام کورکورانه و ناموجه به مراجع اقتدار یکی از نقاط ضعف آلمانیهاست… رسم خوب امریکاییان این است که در هر کلمهای از واشینگتن صادر میشود تردید روا میدارند. این شاید یکی از نیرومندترین تکیهگاههای دموکراسی امریکایی باشد.» دولت نظامی میخواست به آلمانیها بیاموزد که به جای اطاعت محض از مسئولان و مقاماتشان، آنها را به نقد بکشند و وادار به پاسخگویی کنند.
«دموکراسیسازی» دولت نظامی نیز، از دید لِوی، به معنای «ایجاد حکومتی شبیه به ایالات متحد» بود. بهرغم گفتهی بعضی از مقامات، مبنی بر آنکه امریکا قصد ندارد شکلِ دموکراسیِ خاص خود را به آلمان تحمیل کند، باور آشکار مقامات عملاً این بود که دموکراسیِ امریکایی بهترین گزینه برای آلمان است و پیوسته بر جذابیت و برازندگی نهادهای دموکراتیک امریکایی برای آلمان تأکید میورزیدند. به اعتقاد لِوی، این مسئله نیز تا حد زیادی ناشی از رقابت با شوروی و شیوهی زندگی و کشورداری آنها بود.
لِوی همچنین به پیشبرد برنامهی نازیزدایی از طریق رسانهها توجه نشان داده است. سیاست رسانهای دولت نظامی آمریکا در آلمان با تناقضهای مختلفی همراه بود. امریکاییان از یک سو بر اصل دموکراتیک آزادی مطبوعات تأکید داشتند و از سوی دیگر نمیخواستند به رسانهها اجازهی تبلیغات نازیستی بدهند. همهی ایستگاههای رادیویی، روزنامهها، ناشران کتاب و سایر رسانهها باید از دولت نظامی مجوز فعالیت میگرفتند و متعهد میشدند که به آرمانهای دموکراتیک پایبند بمانند. حتی در عرصهی موسیقی، آثاری که تداعیکنندهی حزب نازی، فاشیسم، ملیگرایی آلمانی یا ارتش آلمان بودند مجوز اجرا دریافت نمیکردند. روزنامهها آزاد بودند هر چه میخواهند منتشر کنند، تا جایی که با امنیت نظامی و منافع دولت نظامی در تعارض نباشد. دولت نظامی نظارت دقیقی بر همهی اخبار و محتوای رسانهها اعمال میکرد، اما به گفتهی لِوی، بهندرت ممکن بود رهنمود و دستوری به رسانهها تحمیل کند و همان دستورهای نادر هم اگر اجرا نمیشد معمولاً پیامدی نداشت.
لِوی باور دارد که امریکاییها از توسل جستن به همان روشهای پروپاگاندای نازیها ابا داشتند و آن را مانع ساختن جامعهای آزاد و دموکراتیک میدانستند. آنها حتی برای حمایت از یک روزنامهی تازهتاسیس با نام نویه تسایتونگ (روزنامهی عصر جدید)، که قرار بود صدای دولت نظامی را به مخاطبان آلمانی برساند دچار تردید بودند و این دغدغه را داشتند که چنین اقدامی در چشم آلمانیها به نیت امریکاییان برای برقراری آزادی کامل مطبوعات خدشه وارد کند. تأثیر دولت نظامی بر نویه تسایتونگ بسیار کم و در حد استخدام کارکنان مطلوبشان بود و نه دخالت مستقیم در کار هیئت تحریریه. به همین دلیل نیز لِوی فعالیت این روزنامه را نمونهای موفق از «دیپلماسی فرهنگی» ارزیابی میکند که برای جا انداختن ارزشهای فرهنگی، بسیار مؤثرتر از سیاست «سلطهجویی فرهنگی» از آب درآمد. ولی در همان حال در موارد فراوانی نیز مقامات دولت نظامی ابایی از آن نداشتند که دیدگاههای موردنظر خود را از طریق سیاستمداران آلمانی در رسانهها ترویج کنند.
لِوی در پایان اشاره میکند که عقیدهی کلی تاریخنگاران این است که برنامهی نازیزدایی، به معنای برکنار کردن کلیهی نازیها از کرسیهای قدرت سیاسی، شکست خورد. بسیاری از نازیها از مجازات گریختند یا در منصبهای سیاسی و قضایی ماندند. افکار عمومی آلمان نیز پیوسته به این برنامه بدبینتر میشد. مقامات امریکایی تقریبا دو سال پس از اشغال تمرکز سیاستهای خود را از نازیزدایی برداشتند و به بازآموزی، تغییرجهتدهی و دموکراسیسازی معطوف کردند. به باور لِوی، موفقیت امریکاییها در سیاستهای ترغیبی و آموزشی بسیار بیش از اقدامات تنبیهی بود. در مهی ۱۹۴۹، جمهوری فدرال آلمان از میان خاکسترهای رایش سوم زاده شد: یک خانهی دموکراتیک، هرچند با مقداری آجرهای نازی!