حدود دو دهه بعد از آغاز فعالیت «فمینیسم دولتی» در استرالیا، یعنی کشوری که فمینیستهایش از اصلیترین نظریهپردازان این مفهوم بودند، هِستِر آیزنشتاین فمینیست جامعهشناس در سال ۱۹۹۵ کتابی نوشت با عنوان در میان مبارزان: فموکراتهای استرالیایی و دولت، و در آن به بررسی جامع فمینیسم دولتی پرداخت. آیزنشتاین که خود در زمرهی همین فمینیستها بوده است تجربهی دست اول و داخلی از این نظریهپردازی و کنش دارد که باعث میشود روایتش از پست و بلند این جنبش روایتی قابل توجه باشد. او به طور خاص در فصل پنجم این کتاب، که در نوشتهی حاضر گزارشش میکنیم، به نقدهایی میپردازد که به فمینیسم دولتی از زاویه پیامدهای ایدئولوژیک همکاری با دولت ایراد شده است. راهبرد پیگیری مطالبات فمینیستی از داخل دولت منجر به این شد که اقسام مسائل و تردیدها در داخل جنبش زنان به میان آیند: «وابستگی به دولت؟ اصلاح در برابر انقلاب؟ سلسله مراتب در برابر تصمیمگیری جمعیِ غیر سلسله مراتبی؟»
آیزنشتاین برای واکاوی این مجادلات به آغاز ماجرا بر میگردد، یعنی به اینکه اصلا اصطلاح فموکرات (femocrat) برای وصف فمینیستهای دولتی چطور پدید آمد: ظاهرا به فاصلهی نزدیکی در میانهی دههی ۱۹۷۰ برخی از فمینیستهای راه یافته به دولت از این واژه به مزاح برای خود استفاده میکردند؛ در همان اوان، نویسندگان دستراستی منتقد سیاستهای دولت وقت استرالیا در جذب فمینیستها نیز از این اصطلاح به نحوی تحقیرآمیز برای اشاره به همین فمینیستها استفاده کردند.
آیزنشتاین که برای نوشتن کتابش با بسیاری از فمینیستهای بیرون و درون دولت در آن زمان گفتگو کرده است میگوید که در دههی ۱۹۷۰ تقریبا همهی فمینیستها از این اصطلاح دلالت یکسانی را مورد نظر داشتند: «فموکرات» یعنی زن فمینیستی که با برنامهی مشخص وارد دستگاههای دولتی شده است تا تحقق برخی خواستهای فمینیستی را پیگیری کند و بر مردانی که او را به این سمت منصوب کردهاند نیز معلوم است که او قرار است پیگیر چنین مطالباتی باشد. در این دوره فموکراتها معمولا مشاور بودند یا مقامات اجرایی پایینی داشتند. در دههی بعدی، ۱۹۸۰، دلالت این اصطلاح عوض شد: در این دوره اصطلاح فموکرات به زنان قدرتمندی در دستگاه دولتی اطلاق میشد که تعهد ایدئولوژیک و سیاسی به فمینیسم داشتند. این تغییر پیامد ارتقای زنان در دولت و دست یافتنشان به مقامات اجرایی مهمتر بود. آیزنشتاین میگوید: «تغییر در معنای این اصطلاح بازتاب افزایش نفوذ و مشروعیت فموکراتها در درون دستگاه دولت و نیز در معنای وسیعتر سیاسی بود.»
حاشیه و متن
پرسشی که از دههی ۱۹۸۰ مطرح شد این بود: حال که زنان توانستهاند در جهت پیگیری مطالبات فمینیستی در دولت پیشرفت کنند و صاحب نفوذ شوند و به این ترتیب به «جریان اصلی» سیاست وارد شوند، آیا باز هم لازم است نهادهایی مختص پرداختن به امور زنان در دولت وجود داشته باشند؟ پاسخ فعالانی که در این نهادها بودند عموما مثبت بود: فایدهی چنین نهادهایی این است که فشار جامعه را به دولت منتقل میکنند و نیز محلی برای آموزش یافتن زنان در خصوص مسائل و محیط اداری و دولتی هستند. با این حال پرسش بالا از آنجا میآمد که چنین نهادهایی برای همهی فعالان فمینیست خوشایند نبودند. به نظر برخی از فمینیستها با رسمیت یافتن بخشی از عقاید فمینیستی در قالب نهادهای رسمی، بخش قابل توجهی از فعالان و گروههای فمینیست ، بیشتر به حاشیه رانده میشدند و سرکوبشان از سوی نظام مردانه آسانتر شده بود. در عین حال همین نهادها هم به دلیل پیگیری مطالباتی کمابیش رادیکال، خود به نوعی در درون دولت در حاشیه قرار داشتند، و از این گذشته محتاج پیوند مؤثر و مداوم با جنبش زنان در خارج از دولت بودند تا بتوانند فشار لازم برای پیشبرد برنامههایشان را بسیج کنند. این امر مستلزم ساختن فرهنگ خاصی در نهادهای زنان بود که نسبتشان را با بیرون و درون دولت تعیین و مدام تصحیح کند.
فموکراتها با نوع مهم دیگری از تقابل متن و حاشیه هم روبهرو بودند: حتی وقتی زنان به دولت راه یافته بودند باز توقع میرفت که منحصرا به «مسائل زنان» بپردازند؛ همان چیزی که برای پیگیریاش به دولت راه داده شده بودند. از این گذشته از دید دولتمردان «مسائل زنان» دایرهی تنگی را در بر میگرفت. فموکراتها هم برای گسترش دید مردان دولتی نسبت به مسائل زنان میکوشیدند و هم برای جا انداختن این موضوع که همهی مسائل در حوزهی اظهار نظر و تصمیم زنان هستند. این کاری بود که فموکراتها با تکیه به امکانات نهادهای مختص به زنان قادر به انجامش میشدند. از این گذشته صعود زنان به مناصب جریان اصلی سیاست با تکیه بر کار تخصصی و کفایتی که در نهادهای زنان از خود نشان داده بودند ممکن شده بود.
فموکراتها چه جور فمینیستهایی بودند؟
آیزنشتاین که برای نوشتن کتاب با بسیاری از فمینیستهای بیرون و درون دولت مصاحبه کرده است میگوید که با وجود گذشت سالها از اوج و فرود فمینیسم دولتی، اغلب هنوز اصطلاح «فموکرات» را به نحوی تحقیرآمیز به کار میبرند و از خلال همین مصاحبهها در مییابد که حتی خود فمینیستهای دولتی نیز اغلب از پذیرش این عنوان ابا دارند؛ چون فمینیستهای رادیکال «فموکراتها را کسانی میدانند که جنبش زنان را به حقوق خوب فروختهاند.» بیان نظریتر این واکنش در تقسیم فعالان فمینیست به «اصلاحگر» و «انقلابی» بازتاب مییافت. تقسیمی که ریشه در تقابل دو طرز فکر لیبرالی و مارکسیستی داشت. با این حال در عمل این دوگانگی پیچیدهتر از آن بود که مثلا بتوان صرفاابر اساس گرایشهای نظری یا حتی تعلق طبقاتی تکلیفش را روشن کرد: طی دهههای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰، و به طور خاص در استرالیا، زنانی که تصمیم گرفتند برای تحقق آرمانهای فمینیستی وارد دستگاه اداری دولت شوند به طیف متنوعی از لیبرال تا سوسیالیست تعلق داشتند و از پایگاههای طبقاتی متنوعی هم میآمدند. وضع فمینیستهای مخالف با رفتن به دولت نیز تا حدی شبیه همین بود.
اینکه شمار قابل توجهی از فمینیستهای استرالیایی کار با دولت را انتخاب کردند یا مجاز دانستند، باعث شد که فمینیستهای غربی دیگر، حتی کلیت فمینیسم استرالیایی را هدف این طعن قرار دهند و بگویند که آنها میخواهند از طریق نظام پدرسالار به اهداف خود دست پیدا کنند. آیزنشتاین با این تعبیر موافق نیست و میگوید که فرآیند تصمیمگیری برای وارد شدن به دولت پیچیدهتر از آنی بوده است که چنین تعابیری بتواند توضیح درستی برایش باشند. آیزنشتاین میگوید بسیاری از زنانی که وارد دستگاه دولتی شده بودند عقاید رادیکال و انقلابی داشتند و با ورود به دولت هم نه عقایدشان را کنار گذاشتند و نه نسبت به نتایج کاری که میکردند توهمی داشتند، بلکه در آن زمان به مفید بودن نتایجی که میتوانستند از حضور در دولت بگیرند چشم داشتند. البته برخی هم بودند که با عقاید رادیکال به دولت پیوستند و انتظار داشتند در کوتاه مدت نتایج بزرگی بگیرند که مأیوس شدند.
برخی فموکراتها حکایت میکنند که کار با دستگاه اداری برای آنها که از دل جنبش زنان آمده بودند دشواریهای خاصی داشت. جنبش زنان به ایشان آموخته بود که «همه چیز دنیا غلط است و ما باید کلش را عوض کنیم» اما وقتی تصمیم گرفتند به دستگاه اداری بپیوندند «واقعا به طور کامل برایمان واضح شد که نمیشود به جلسه رفت و گفت «خوب ما میخواهیم جهان را تغییر دهیم»… لازم بود چند مسئلهی قابل حل پیش چشم داشته باشیم.»
گزینش چنین مسائلی مستلزم داشتن دید روشنی به این موضوع بود که هر قدر هم آرمانها رادیکال باشند، باز هم باید پذیرفت مسیر تغییر اجتماعی، مسیری بسیار طولانی است؛ و برای پیمودن این مسیر میتوان از دولت «استفاده کرد.» یعنی انتخاب کار کردن با دولت، خصوصا از سوی فمینیستهای رادیکال، ناشی از نوعی عملگرایی و واقعگرایی سیاسی بود. همانطور که کریس رونالدز حقوقدان فمینیست استرالیایی که کوشش فراوان و مثمر ثمری در تدوین قوانین ضد تبعیض داشته، در مصاحبه با آیزنشتاین گفته، فمینیستهایی که انتخاب کردند با دولت کار کنند میدانستند که برای طی مسیر اصلاح اجتماعی:
«باید راجع به اولویتها تصمیم بگیریم و باید ببینیم چه چیزهایی را میتوان به دست آورد… اگر میکوشیم ساختارهای جامعه را چنان تغییر دهیم که زنان دیگر هموار محروم و مورد تبعیض نباشند، همان کاری که به باور من باید به عنوان فمینیست برای انجامش بکوشیم، پس باید به سراغ مسائل اساسی برویم. و اساسیترین مسئله استقلال اقتصادی زنان است.»
این فمینیستها در عین حال میدانستند که در این مسیر، با استفاده از ابزار دولت صرفا به تغییراتی کوچک، اما مهم، دست مییابند.
دموکراسی مشارکتی در برابر سلسله مراتب
از دههی ۱۹۶۰ و بر اساس مباحث برآمده از سنت «چپ نو» این تلقی در میان فمینیستهای غربی جا افتاده بود که فمینیسم باید ضد سلسله مراتب باشد. ضدیت با سلسله مراتب به شکلبندی سیاسی دموکراسی مشارکتی میانجامید: یعنی وضعیتی که در آن همهی اعضای گروه حق رای و اظهار نظر داشته باشند و تصمیمات با حصول توافق پس از بحث کافی گرفته شود. با توجه به محرومیتها و تبعیضهای دیرپایی که متوجه زنان بود، جنبش زنان نسبت به هر نوع سلسله مراتبی، و نسبت به ساختهایی که در آنها کسانی دستور میدهند و بقیه اجرا میکنند، به شدت بدبین بودند و از فکر دموکراسی مشارکتی استقبال میکردند. در عین حال فمینیستهایی که تجربهی کار در سازمانهای چپ نو را داشتند نسبت به نوع «برابرخواهی» همتایان مردشان نیز حساس شده بودند؛ برابرخواهیای که عاری از جنسیتزدگی نبود و از نظر فمینیستها نمیتوانست به عنوان الگویی قابل تعمیم، مقبول باشد. از همین رو بود که جنبشهای رهایی زنان به راه حلهایی مبتکرانه برای تقسیم قدرت و تقسیم کار رو آوردند تا همهی زنان درگیر را به یکسان در فعالیتها مشارکت دهند و به این طریق بر آگاهی فردی و جمعیشان بیفزایند.
این باور برای فموکراتها موجب تنشهای مختلفی میشد. از یکسو تلاش آنها برای زدودن سلسله مراتبها چه در محیطهای کارشان و چه در جامعه، موجب تنش میشد. این تنشها فقط از جنس مقاومت محیطهای غیرمترقیتر در برابر تحقق اندیشههایی مترقی نبود؛ بلکه گاه تلاش فمینیستی برای زدودن سلسله مراتب از بعضی محیطها باعث افت قابل ملاحظهی کارکرد و بهرهوری میشد و این اتهام را متوجهشان میکرد که با ستیز با هر نوع سلسله مراتبی، نتایج را فدای ایدئولوژی میکنند. از سوی دیگر کار کردن در دستگاه اداری لاجرم مستلزم پذیرش انواع سلسله مراتبها بود و این امر فموکراتها را در معرض اتهامی قرار میداد که قبلا هم از آن یاد کردیم: فروختن آرمانهای زنان و قبول کار تحت سلسله مراتب پدرسالار.
ایدئولوژی فموکراتی: مطالبه از دولت
در حالی که بحث سایرین راجع به فموکراتها عمدتا بر پایهی همان دوگانههای سنتی، مانند اصلاح در برابر انقلاب، دنبال میشد، فموکراتها به تدریج مواضع ایدئولوژیک خاص خود را شکل دادند. فموکراتها هم برای زنان، در مقام یک گروه ذینفع همانند گروههایی چون کارگران، صنعتگران و… مدعی منافعی شدند؛ آنها هم خواستار مداخلهی قوی دولت جهت برآوردن این منافع بودند؛ و هم در عین حال حضور خود در دولت را نوعی نمایندگی همین منافع شمردند. با این تفاوت که فموکراتها منافع زنان را همانند منافع کارگران یا صنعتگران صرفا به نحو اقتصادی تعریف نمیکردند، بلکه چون ریشهی محرومیت زنان را در ساختار پدرسالار حاکم میدیدند، میخواستند دولت را علیه همین ساختار به کار بگیرند. به تعبیر آیزنشتاین فموکراتها با «جودوی فمینیستی» میخواستند با فراهم کردن وسایل پایان دادن به وابستگی اقتصادی و جنسی زنان، دولت پدرسالار سرمایهداری را علیه خودش به کار بگیرند. از جمله مهمترین دشواریهای تبیین این موضع ایدئولوژیک، جا انداختن زنان در مقام یک گروه ذینفع مجزا از سایر گروهها بود؛ دشواریای که البته فموکراتها در آن با دیگر فمینیستها شریک بودند.
تاکید بر تفاوت
به این ترتیب در حالی که راهبرد فمینیستهای غربی عموما تاکید بر برابری میان زنان و مردان بود، فموکراتهای استرالیایی در جهت مواضع ایدئولوژیک یاد شده، بر تفاوتهای میان زنان و مردان و بر ویژگیهای اختصاصی زنان تاکید نهادند تا بتوانند موقعیت زنان را در مقام گروه ذینفع مجزا تثبیت کنند. اما فموکراتها بر چیزهایی از قبیل نقش جنسیتی، تفاوتهای روانشناختی و جامعهپذیری و مواردی از این دست، که به طور سنتی «تفاوتهای زنان» شمرده میشد انگشت نگذاشتند: بلکه محرومیت متمایز زنان را به عنوان عامل تفاوتشان در جایگاه گروهی ذینفع تبیین کردند. آنها برپایهی تحقیقات تجربی توانستند نشان دهند که چگونه زنان در عرصههای مختلف دچار محرومیتهایی خاص خود هستند.
به این ترتیب کل راهبرد فمینیسم دولتی بر پایهی جا انداختن این استدلال قرار گرفت که زنان چون زن هستند نیازمند کمک دولت برای رهایی از وضعیت دشوارشانند. مشکل این استدلال اما این بود که تلاشهای مستقل زنان برای ستیز با محرومیت، از جمله تلاشهای خود فموکراتها را، نادیده میگرفت.
اما تاکید بر «تفاوت» از سوی فموکراتهای استرالیایی سویهی دیگری هم داشت: آنها به «فرهنگ زنانه» که از دل تقسیم کار زنان و نقش خانگیشان برآمده بود توجه کردند و گرچه محرومیت خود از زمینههای مهم پدید آمدن این فرهنگ بود، اما فموکراتها به ظرفیت فرهنگ زنانه برای ایجاد همبستگی با زنان توجه کردند. آنها از دل این فرهنگ شیوههای زنانهی انجام کار را استخراج کردند. این فرهنگ همچنین چون سلاحی مخفی در دست فموکراتها بود که در صورت نیاز میتوانستند از آن علیه نهادهای مردانه استفاده کنند.
به این ترتیب فموکراتها که خود را کاملا با ابزار قواعد اداری و سلسله مراتب آن مجهز ساخته بودند، عناصر متمایز متعلق به فرهنگ زنانه و آموزههای فمینیستی را هم با خود وارد محیط اداری کردند. فموکراتها بخشی از فضای مردانهی قدرت را تسخیر کرده بودند و میخواستند به این ترتیب کلیت نظام را نسبت به زنان پاسخگو کنند؛ پیداست که این اقدام با محدودیتهای جدی مواجه بود اما در عین حال میتوانست نظام پدرسالار را تا حدی پاسخگو کند، یا دست کم به سخره بگیرد و به دردسر بیندازد.