نظامیانی که می‌خواهند سود کنند، اداره‌ی کسب‌وکار نظامی را به دست متخصصان غیرنظامی می‌دهند. اما وقتی برای نظامیان مهم نباشد که کسب‌وکاری که به دست گرفته‌اند سودبخش باشد، بلکه می‌خواهند از آن صرفا به عنوان ابزاری برای ادامه‌ی رابطه‌ی انگل‌وار با دولت استفاده کنند، مدیریتش را هم به اهل فن نمی‌سپارند

تسلط غیرنظامیان بر نظامیان شرط لازم حاکمیت دموکراسی است. در عین حال برقرار‌کردن تسلط مدنی چالش مهم پیش روی دموکراسی‌های نوپا است. فعالیت اقتصادی نظامیان تأثیرات مختلفی بر روابط میان دولت مدنی و نظامیان می‌گذارد، و به‌تدریج از تسلط غیرنظامیان بر قوای نظامی می‌کاهد

چطور ارتش پرجمعیت‌ترین کشور جهان که به دستور حزب حاکم وارد اقتصاد شد و چندین هزار کسب‌وکار با میلیاردها دلار درآمد ایجاد کرد، یکباره با دستور سال ۱۹۹۸ رهبر همان حزب تقریباً تمام این فعالیت‌ها را کنار گذاشت؟ و چطور ارتش چین انگیزه پیدا کرد تا فعالیت‌های اقتصادی‌اش را متوقف کند؟

یکی از عجیب‌ترین مصادیق فعالیت اقتصادی نظامیان ماجرای ارتش آزادی‌بخش خلق چین است که در سال ۱۹۷۸ توسط رهبر وقت حزب کمونیست چین دنگ شیائوپینگ به فعالیت اقتصادی گسترده فراخوانده شد، و بعد از بیست سال، در ۱۹۹۸، به دستور صریح رهبر بعدی جیانگ زمین ارتش از این فعالیت‌ها دست کشید

خلع ید اقتصادی از ارتش نقش مهمی در روند اصلاحات دموکراتیک در آرژانتین داشت. ارتش اهرمی را که ممکن بود بتواند با توسل به آن در مسیر دموکراسی‌سازی اخلال کند از دست داد. صنایع ورشکسته و زیان‌ده نظامیان البته کار را برای خروج‌شان از اقتصاد راحت کرده بود

تجربه‌ی ناموفق اندونزی در بیرون‌راندن نیروهای نظامی از عرصه‌‌ی اقتصاد درس‌های گران‌بهایی برای دیگر کشورهایی دارد که در حال گذار به دموکراسی هستند. این تجربه نشان می‌دهد که وقتی پای نیروهای نظامی به قلمروی اقتصادی کشیده شد، دیگر بیرون‌راندنشان حتی با وجود مطالبات مردمی و حمایت بین‌المللی سخت است

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اغلب نهادهای دولتی از بانک مرکزی روسیه گرفته تا آموزش‌و‌پرورش و بهداشت تجاری‌سازی شدند و به قصد کسب سود یا تأمین درآمد خود به فعالیت تجاری روی آوردند. ارتش روسیه هم از کسب‌وکار غافل نماند

دولت اتیوپی ارتش را به فعالیت کارخانه‌داری گذاشت تا بلکه اقتصاد این کشور را صنعتی کند. اما شرکت‌های صنعتی نظامی با بی‌کفایتی چشمگیر میلیاردها دلار را به باد داده‌اند و تبدیل به محملی شده‌اند برای برای ریخت‌و‌پاش و هدایت پول به جیب نخبگان حاکم

فعالیت تجاری نظامیان مصری برخلاف همتایان ترکشان نه تمرکز سازمانی دارد و نه در دست متخصصان غیرنظامی است: نظامیان مصر ترجیح داده‌اند در همه‌ی سطوح خود مدیریت کارها را به عهده داشته باشند. برخلاف کسب‌و‌کار اقتصادی نظامیان ترکیه که سودش به همه‌ی اعضا می‌رسید، سود فعالیت‌های اقتصادی نظامیان مصری صرفاً میان جمعی از افسران عالی‌رتبه تقسیم می‌شود که مدیریت‌های اصلی این کسب‌و‌کارها را در اختیار دارند

وقتی ویتنام در سال ۲۰۰۷ به سازمان تجارت جهانی پیوست، ارتش خلق ۱۴۰ شرکت را مستقیم اداره می‌کرد و در ۲۰ شرکت دیگر سهام‌دار بود. مجموع این فعالیت‌های سودآور تنوع چشمگیری داشتند. حکومت اما مجبور شد برای برآوردن شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی به ارتش دستور دهد تا همه‌ی فعالیت‌های تجاری خود را کنار بگذارد

تعریف کار ارتش به‌ طور معمول «حفظ امنیت» ملّی است. پس انتظار می‌رود که فعالیت‌های آنها در مجموع در جهت حفظ منابع حیاتی کشور باشد اما فعالیت‌های اقتصادی ارتش اندونزی به تخریب گسترده‌ی محیط‌زیست و پریشان کردن معاش ساکنان محلی انجامیده است

ذهنیت گردانندگان رسته‌ی مهندسان در فعالیت‌های غیرنظامیشان از آغاز معطوف به ساخت و ساز بود و همواره در پی افزایش بودجه‌ی خود برای پرداختن به این امور بودند. همزمان اعضای کنگره نیز میل داشتند فعالیت‌های رسته ی مهندسی را به حوزه‌های انتخابیه‌ی خود جلب کنند تا رضایت رأی‌دهندگان یا ذی‌نفوذان محلی را به‌دست آورند

۹۰درصد از شاغلان صنایع پیشرفته‌ی اسرائیل ‏سابقه‌ی نظامی و حدمت سربازی دارند. معنی‌دار است.‏ میان ارتش اسرائیل و رشد صنایع فناوری پیشرفته‌ رابطه‌ی خاصی برقرار است که به موقعیت ویژه‌ی ارتش این کشور در ملت‌سازی بر می‌گردد

وزارت دفاع ایالات متحده به‌خودی‌خود بزرگ‌ترین کارفرمای این کشور است. انبوهی از شرکت‌ها در رسته‌ها و مهارت‌ها و با تولیدات و خدمات مختلف، از شرکت‌های هوانوردی و فناوری کامپیوتری گرفته تا بهداشتی و آموزشی، در خدمت ارتش آمریکا هستند. این وضعیت به اقتصادی انجامیده که در آن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید وجود دارد، اما این دولت است که طبق نظر مقامات نظامی و سیاسی روند رشد و فعالیت را به مالکان خصوصی این ابزار تولید دیکته می‌کند

ارتش آمریکا در خلال فعالیت‌های عمرانی‌اش علاوه بر تأسیس زیرساخت‌های واقعی، زیرساخت‌های مجازی از جمله مقررات قانونی مربوط به کار، مالکیت خصوصی، و مقررات حسابداری و استانداردهای مهندسی مطابق با معیارهای خود را هم به نظام حقوقی عربستان وارد کرد که محیط کسب‌و‌کار این کشور را شکل دادند