انقلاب‌های بهار عربی منجر به موقعیتی منحصر‌به‌فرد برای بسیاری از مردم خاورمیانه و شمال آفریقا شد که برای نخستین‌بار در رقم‌زدن سرنوشت سیاسی خود دستی داشته باشند. اما چه چیزی باعث شد این قیام‌های پر‌شور با وجود مشارکت بالای مردمی و عقب‌نشینی اولیه‌ی مستبدان حاکم بر این کشورها، تقریباً همگی، به استثنای تونس، از رسیدن به دموکراسی باز بمانند؟
این پرسشی است که بسیاری از محققان بررسی‌اش کرده‌اند و در پاسخ به آن بر عوامل مختلفی انگشت گذاشته‌اند. توفیق معبودی، استاد علوم سیاسی دانشگاه لایولا، در کتاب اخیرش «سقوط» بهار عربی (۲۰۲۲) از زاویه‌ای تازه به این پرسش می‌پردازد.
معبودی می‌پرسد چه شد که اکثر این کشورها نتوانستند «قانون اساسی» دموکراتیک باثباتی تدوین کنند؛ و تونس چطور موفق به انجام این کار شد؟ (و در نتیجه‌ی انقلابش به نوعی دولت دموکراتیک دست یافت.)
اهمیت قانون اساسی
معبودی یادآور می‌شود که از زمان انقلاب‌های بهار عربی، در یازده کشور، شاهد هفده رخداد سیاسی متمرکز بر قانون اساسی بوده‌ایم: در مراکش (۲۰۱۱)، سوریه (۲۰۱۲)، مصر (۲۰۱۲ و ۲۰۱۴) و تونس (۲۰۱۴) قوانین اساسی جدیدی تصویب شد؛ در لیبی (۲۰۱۷) و یمن (۲۰۱۵) روند اصلاح قانون اساسی به راه افتاد اما به تدوین متن جدید یا قبول آن نرسید؛ علاوه‌بر‌این، شش کشور یعنی اردن (۲۰۱۱، ۲۰۱۴، و ۲۰۱۶)، عمان (۲۰۱۱)، بحرین (۲۰۱۲ و ۲۰۱۷)، عربستان سعودی (۲۰۱۳)، الجزایر (۲۰۱۶ و ۲۰۲۰) و مصر (این بار در ۲۰۱۹) قوانین خود را اصلاح کردند.
معبودی می‌گوید معترضان در مصر، تونس، الجزایر، و باقی کشورها برای اینکه به میثاق اجتماعی جدیدی برسند که آنها را از دیکتاتوری به دموکراسی برساند، به دنبال درمان دردهای سیاست عربی در قانون اساسی گشتند.
ناظران انقلاب‌های عربی، خصوصاً حاکمانی که مردم خود را فاقد درک سیاسی می‌دانستند، وقتی می‌دیدند معترضان با چه «مهارتی» در خصوص قانون اساسی حرف می‌زنند، تعجب می‌کردند. با همین مشاهده، رهبرانی که طی این قیام‌ها از سقوط جان به در بردند، برای آرام‌کردن معترضان به اصلاح قانون اساسی دست زدند.
با این حال، دو سالی از بهار عربی نگذشته بود که معلوم شد این اصلاحات تغییر مهمی در وضع موجود پدید نمی‌آورند. به جز تونس، طلب میثاق اجتماعی نو در باقی کشورها ناکام ماند؛ اقتدارگرایی تثبیت شد، و امید برای رسیدن به حکومت دموکراتیک قانونی رنگ باخت.
معبودی می‌پرسد روند مذاکره بر سر قانون اساسی چه نقشی در تأسیس دموکراسی در تونس و شکست از رسیدن به دموکراسی در دیگر کشورها داشت؟
در سال‌های اخیر، برخی از محققان به این نتیجه رسیده‌اند که فرایند مشارکتی تدوین قانون اساسی علاوه بر اینکه می‌تواند مشروعیت قانون اساسی حاصل را بالا ببرد، موجب می‌شود متن دموکراتیک‌تری هم تهیه شود.
برخی از این مطالعات شواهد تجربی محکمی یافته‌اند که روند فراگیر تدوین قانون اساسی را به متن دموکراتیک مربوط می‌کنند، اما تحقیقات دیگر به وجود چنین پیوندی مشکوکند.
معبودی بر اساس نظریه‌های موجود در زمینه‌ی دموکراسی‌سازی، نهادهای سیاسی، و مقایسه‌ی قوانین اساسی و نظریه‌های مربوط به دموکراسی مشارکتی و دموکراسی رایزنانه، به توضیح نقش قوانین اساسی و روند تدوین قانون اساسی در تأسیس دموکراسی می‌پردازد.
او نشان می‌دهد دلایل معقولی داریم که بپذیریم روند دموکراتیک تدوین قانون اساسی، محتوای دموکراتیک آن را ارتقاء می‌دهد، و ارتقای محتوای دموکراتیک قانون اساسی، زمینه‌ساز دموکراتیک‌شدن دولت است.
معبودی مشخصاً استدلال می‌کند، و با شواهد تجربی تاریخی نشان می‌دهد، آن سازوکاری که در روند تدوین قانون اساسی به تأسیس دموکراسی منتهی می‌شود، مشارکت نهادی و سازمان‌یافته‌ی «سازمان‌های جامعه‌ی مدنی» در مذاکرات تدوین قانون اساسی جدید است.
نقش تدوین قانون اساسی در دموکراسی‌سازی
معبودی برای پیش‌برد این استدلال ابتدا در فصل اول کتاب به مفهوم‌پردازی روند تدوین دموکراتیک پیش‌نویس، قانون اساسی دموکراتیک، و تأسیس دموکراسی می‌پردازد. او همچنین به مفهوم‌پردازی قوانین اساسی و کارکردها و تغییرات قانون اساسی می‌پردازد.
سپس استدلال خود را که مبتنی بر سه گزاره است ارائه می‌دهد. گزاره‌ی نخست اینکه اگر مذاکرات قانون اساسی مسائل مهم اجتماعی، ایدئولوژیک و معضلات سیاسی را حل کنند، چشم‌انداز بهتری دارند که بتوانند پس از دوران گذار دموکراسی را مستقر کنند.
دوم اینکه، قوانین اساسی وقتی می‌توانند این مشکلات را به بهترین نحو حل کنند که روندی مشارکتی در پیش بگیرند؛ روندی که تا جای ممکن همه‌ی گروه‌های ذی‌نفع را در بر بگیرد.
سوم اینکه، واسطه‌ای که روند تدوین قانون اساسی را به حل این معضلات پیوند می‌دهد جامعه‌ی مدنی است. بدون درگیر‌شدن جامعه‌ی مدنی در رخداد تدوین قانون اساسی، قانون جدید از عهده‌ی تأسیس دموکراسی بر نمی‌آید.
به عبارت دیگر، حلقه‌ی مفقوده‌ای که روند تدوین قانون اساسی را به تأسیس موفق دموکراسی پیوند می‌دهد همانا جامعه‌ی مدنی مستقل و قوی است که می‌تواند مباحث حول قانون اساسی جدید را به راه بیندازد و شکل دهد.
معبودی در فصل دوم از مجموعه‌ی داده‌های مربوط به ۱۹۵ قانون اساسی که از سال ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۵ از ۱۱۸ کشور گرد آمده و نیر مجموعه‌داده‌هایی که از ۱۸۶۱ تا ۲۰۲۰ در خصوص همه‌ی قوانین اساسی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا گردآوری شده، و خود او هم در گردآوری‌شان همکاری کرده، استفاده می‌کند تا تأثیر روند تدوین را بر محتوای دموکراتیک قوانین اساسی بررسی کند.
بنا بر برخی مطالعات اخیر، رابطه‌ی مثبتی میان مشارکت عمومی در روند تدوین قانون اساسی و رعایت حقوق اقلیت در این قانون وجود دارد. با این حال، مطالعه‌ای دیگر نشان می‌دهد که هویت گروه‌های حاضر در چانه‌زنی بر سر مواد قانون اساسی بیش از صرف مشارکت عمومی در دموکراتیک‌شدن این قانون تأثیر دارد.
معبودی در این فصل از کتابش نشان می‌دهد که هم سطح مشارکت افراد در ارتقای محتوای دموکراتیک و محافظت از حقوق مردم مؤثر است و هم حضور هر چه بیش‌تر گروه‌های ذی‌نفع تأثیر خود را دارد.
به‌این‌ترتیب، معبودی در این فصل میان سطح فردی مشارکت و دخیل‌بودن گروه‌ها در روند تدوین قانون اساسی تفاوت می‌گذارد و هر یک را رویه‌ی دموکراتیک متمایزی می‌داند. او بر اساس این تمایز و با تکیه بر شواهد آماری قوی نشان می‌دهد که هرچه روند تدوین گروه‌های بیش‌تری را در بر بگیرد، مواد دموکراتیک بیش‌تری در متن آن راه خواهند یافت. و در کل، هر دو این انواع مشارکت می‌توانند به نحوی دموکراتیک‌بودن قانون اساسی را بهبود بخشند.
معبودی در فصول ۳ تا ۶ کتاب از مطالعات موردی راجع به همه‌ی قوانین اساسی که اخیراً در جهان عرب اصلاح شده‌اند استفاده می‌کند تا سازوکاری علّی برای الگوهای ملی مختلفی که در فصل ۲ پیدا کرده بود، شکل دهد.
مسیر واحد پیروزی و راه‌های متعدد شکست
فصل ۳ روی مسیر موفق به سوی دموکراسی تمرکز می‌کند و نشان می‌دهد که گذار موفق دموکراتیک در تونس به وسیله‌ی قانون اساسی‌ای ممکن شد که هم به مشکلات اجتماعی و ایدئولوژیک پرداخته بود و هم به حقوق بشر و تضادهای حل‌نشده‌ی سیاسی.
معبودی برای اینکه ببیند مشارکت عمومی در تدوین قانون اساسی تونس تا چه حد مؤثر و واقعی بوده است به سراغ پیشنهادهای مردمی می‌رود که برای مشورت‌دادن در تدوین قانون اساسی جدید تونس به مجمع تدوین قانون اساسی این کشور ارسال شده بود.
او با تحلیل آماری محتوای پیشنهادهای بیش از ۲۵۰۰ تن از شهروندان و تحلیل سه پیش‌نویس قانون اساسی نشان می‌دهد که ۴۳ درصد محتوای پیشنهادهای مردمی به پیش‌نویس آخر قانون اساسی تونس راه یافته‌اند.
نتایج تحلیل او همچنین معلوم می‌کند که پیشنهادهای مردمی که به حقوق و آزادی‌ها مربوط می‌شدند بیش‌تر احتمال داشت در قانون اساسی مؤثر بیفتند تا دیگر پیشنهادهای مردمی.
دریافت پیشنهادهای مردمی و نشستن سازمان‌های جامعه‌ی مدنی پای میز مذاکره بر سر مواد قانون اساسی دو اثر دارد: هر دو نوع مشارکت هم مشروعیت قانون اساسی تازه را افزایش می‌دهند و هم کیفیت دموکراتیک آن را بهبود می‌دهند.
سازمان‌های جامعه‌ی مدنی همچنین در شکل‌دادن به فضای بحث راجع به قانون اساسی در سطح وسیع‌تر جامعه نیز نقش دارند. این سازمان‌ها در حکم داور مستقل در خصوص قانون اساسی و بحث‌های سیاسی عمومی در سطح جامعه نیز عمل می‌کنند. این سازمان‌ها همچنین فضایی در اختیار شهروندان می‌گذارند تا در روند تدوین قانون اساسی وارد شوند. اینها البته دستاوردهایی است که از طریق مشارکت عمومی فردی و توده‌ای ممکن نمی‌شود.
معبودی در این فصل نشان می‌دهد که تأسیس دولت دموکراتیک وقتی بیش‌تر در دسترس است که بحث‌های مربوط به قانون اساسی و مذاکرات بر سر مواد آن هم به نهادهای سیاسی دموکراتیک بپردازد و هم به مسائل اجتماعی و ایدئولوژیک.
پس از بررسی تجربه‌ی موفق تأسیس دموکراسی در فصل ۳، معبودی در فصول ۴ تا ۶ به مسیر شکست گذار به دموکراسی می‌پردازد. فصل ۴ بر روند تدوین قانون اساسی و مواردی متمرکز می‌شود که گروه‌های جامعه‌ی مدنی را از مذاکرات بیرون گذاشتند، یا در تدوین قانون اساسی ناکام ماندند یا دموکراسی را به انحراف کشاندند. معبودی این روندهای ناکامی و شکست را به چند نوع تقسیم می‌کند.
اولین نوع روندی که توانست خواست دموکراتیک‌کردن قانون اساسی را شکست دهد، روند «عوام‌گرایانه» بود. طی این روند، عموم مردم تا حد زیادی برای مشارکت در تدوین قانون اساسی بسیج شدند، اما لحاظ پیشنهادهای شهروندان در تهیه‌ی پیش‌نویس قانون تضمین نشده بود: یا به این دلیل که این روند گروه‌های مدنی را به بازی نمی‌گرفت، یا به این دلیل که سازمان‌های جامعه‌ی مدنی وجود نداشتند که هم مستقل باشند و هم سازمان‌دهی داشته باشد و بتواند مجرایی برای صدای شهروندان باشد که در روند تدوین شنیده شوند.
نوع دوم روندهای منجر به شکست، روند «ویترینی» بود. در این موارد حکومت‌های اقتدارگرایی که به‌شدت مورد حمله قرار گرفته بودند و در عین حال نمی‌خواستند به دموکراسی تن دهند، اصلاحاتی را به راه انداختند که فقط در ظاهر دربرگیرنده‌ی گروه‌های ذی‌نفع یا مشارکتی بود. به این صورت که فقط به گروه کوچکی از مخالفان میانه‌رو اجازه دادند در اصلاحات قانون اساسی مشارکتی داشته باشند. این همان وضعی بود که در اردن (۲۰۱۱)، مراکش (۲۰۱۱)، مصر (۲۰۱۴) و الجزایر (۲۰۱۶) رخ داد.
سومین راه وارد‌آوردن شکست به خواست اصلاحات دموکراتیک، «بستن» روند تدوین قانون اساسی بود. در روندهای بسته، نه از عموم مردم نظرخواهی شد و نه سازمان‌های جامعه‌ی مدنی ذی‌نفع به فرایند مذاکرات بر سر قانون اساسی راه داده شدند. این موقعیت در مواردی پیش آمد که اقلیتی بر اکثریت حکم می‌راندند: مانند بحرین (۲۰۱۲) و سوریه (۲۰۱۲)؛ یا در مواردی که حکومت اقتدارگرای باثباتی وجود داشت که هیچ فشاری برای دموکراسی‌سازی بر آن وارد نمی‌شد، مانند عمان (۲۰۱۱) و عربستان سعودی (۲۰۱۳)؛ و یا موقعیتی که در آن اصلاح قانون اساسی صرفاً گامی در جهت تقویت دست‌اندازی بیش‌تر زمامداران بر قدرت بود، مانند مصر (۲۰۱۹).
آخرین نوع از مسیرهای منتهی به شکست شامل روندهای «متنازع» بودند، یعنی روندهای تدوین قانون اساسی که در کشورهایی طی شدند که شکاف‌های قومیتی و منطقه‌ای جدی در آنها حاکم بود. مانند یمن (۲۰۱۵) و لیبی (۲۰۱۷) که فرایند تدوین قانون اساسی در آنها صرفاً به شعله‌ورتر‌کردن نزاعهای موجود منجر شد.
معبودی پس از برشمردن راه‌های شکست، در فصل پنجم کتاب به جامعه‌ی مدنی و نقش آن در تقویت دموکراسی در قانون اساسی می‌پردازد و نیز به شرایطی در جامعه‌ی مدنی که تهدیدی علیه موفقیت دموکراتیک‌کردن قانون اساسی به شمار می‌روند.
به‌این‌ترتیب، معبودی در این فصل نشان می‌دهد که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در دوران بهار عربی، چگونه سازمان‌های جامه‌ی مدنی نتوانستند نقشی نتیجه‌بخش در روند دموکراتیک‌کردن قانون اساسی بازی کنند.
همان‌طور که مورد اردن، مراکش، و الجزایر نشان می‌دهد، وقتی روند تدوین دربرگیرنده‌ی گروه‌های مختلف ذی‌نفع نباشد، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی نمی‌تونند نقشی در دموکراتیک‌کردن قانون اساسی بازی کنند. معبودی در این فصل هم به عوامل درون جامعه‌ی مدنی می‌پردازد و هم به عوامل بیرونی که مانع این توفیق می‌شوند.
نخستین عامل درونی که مانع ایفای نقش دموکراسی‌سازی جامعه‌ی مدنی شد فقدان سازمان‌یافتگی یا توان سازمان‌دهی بود. در مصر (۲۰۱۲) فقدان تجربه‌ی سیاسی و مهارت‌های مذاکره و نیز نداشتن دستور کار منسجم باعث شد تلاش‌های سازمان‌های جامعه‌ی مدنی به جایی نرسد. دومین عامل درونی، فقدان مشروعیت یا وجاهت سازمان‌های جامعه‌ی مدنی نزد افکار عمومی بود.
معبودی به دو عامل بیرونی هم می‌پردازد که مانع ایفای نقش مؤثر سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در دموکراسی‌سازی شدند. او ابتدا با رجوع به وقایع یمن و لیبی تأثیرات منفی نزاعهای اجتماعی را بر کار جامعه‌ی مدنی نشان می‌دهد. سپس تأثیر منفی نیروهای غیردموکراتیک مانند نظامیان و یا مداخله‌ی بین‌المللی را بر نقش این سازمان‌ها نشان می‌دهد (موارد مصر و بحرین).
در لیبی و یمن، حکومت‌های اقتدارگرا سقوط کردند و روند مذاکره بر سر پیش‌نویس قانون اساسی در ابتدا مشارکتی و دربرگیرنده‌ی گروه‌های ذی‌نفع بود. اما در خلاء امنیتی پدید‌آمده، نزاعهای اجتماعی و قومی به تدریج بالا گرفت، مداخله‌ی خارجی هم آغاز شد، و رقابت‌های منطقه‌ای و گروهی تبدیل به نبرد مسلحانه شد. با آغاز نبردهای مسلحانه، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و اقلیت‌ها نتوانستند در مذاکرات بمانند و ادامه‌ی تدوین متن پیش‌نویس‌های قانون اساسی هم به حل معضلات اجتماعی منجر نشد.
پنج راه برای شکست‌دادن دموکراسی‌خواهی
در ششمین فصل کتاب، معبودی به این می‌پردازد که محتوای قانون اساسی جدید چگونه می‌تواند مانع شکل‌گیری دموکراسی شود. او برای نشان‌دادن این موضوع بر پنج نوع از طراحی‌های غیردموکراتیک و غیر‌اجماعی قانون اساسی متمرکز می‌شود که طی بهار عربی شکل گرفتند.
به‌این‌ترتیب، اول به قانون اساسی‌های جدیدی می‌پردازد که قدرت خودسرانه‌ی سلاطین را محدود نکردند (مراکش و بحرین). در این موارد متن قانون اساسی اصلاح‌شده وضوح کافی نداشت، یا حاوی بندهای متضاد بود، یا نهادهای موازی درست می‌کرد که راه را برای مداخلات بعدی از طریق تفسیرهای مستبدانه‌ی قانون اساسی باز می‌گذاشت.
به عنوان مثال، گرچه در کشورهایی چون الجزایر و مصر یکی از مهم‌ترین خواسته‌های معترضان راجع به محدود‌کردن طول دوره‌ی ریاست‌جمهوری در قوانین اساسی گنجانده شد، اما باز هم این قوانین غیردموکراتیک ماندند چون برای قدرت قوه‌ی اجرایی نظارت و تعدیل و محدودیت‌های لازم را در نظر نگرفتند.
معبودی می‌گوید سه نوع دیگر از مسیرهای منتهی به شکست در طراحی قانون اساسی در کشورهایی رخ دادند که به دلایل مختلف شکاف‌های عمیقی در آنها وجود داشت. این شکاف‌ها طی مذاکرات قانون اساسی دوباره سر باز کردند، و قانون اساسی‌ای که تدوین شد «غیر‌اجماعی» ماند و نتوانست راه حلی برای رفع این اختلافات ارائه دهد.
اولین شکل این بود که در کشورهایی چون بحرین و سوریه که اقلیت در آن به‌رغم اکثریت حکم می‌راندند، قانون اساسی‌های جدید تقسیم قدرت را نهادینه نکردند.
دوم، در کشورهایی چون لیبی و یمن که نزاع‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای حاد بود، تقسیم قدرت فدرالی و منطقه‌ای نتوانست مانع نزاع شود.
سوم، کشورهایی بودند که شکاف‌های ایدئولوژیک و هویتی در آنها بسیار عمیق بود (مانند مصر در ۲۰۱۲) و رویکرد اکثریتی که قدرت یافته بود (در اینجا اخوان المسلمین) این بود که خود را محق می‌دانست حداکثر استفاده را از قدرت نویافته‌اش ببرد و همین باعث شد رویکردی در تدوین قانون اساسی داشته باشد که دست‌کم نیمی از جامعه را با قانون اساسی جدید بیگانه کند و در نتیجه راه را بر گذار دموکراتیک ببندد.
وقتی جامعه‌ای مانند مصر دچار شکاف‌های ایدئولوژیک عمیق باشد، اینکه طرف اکثریت بتواند به اتکای رأی خود همه‌ی ترجیحاتش را در قانون اساسی بگنجاند، کاری که اخوان المسلمین کرد، می‌تواند شکاف‌ها را تعمیق کند. این رویکرد در تدوین قانون اساسی از راضی‌کردن بقیه‌ی گروه‌ها باز می‌ماند.
در عوض، چنان که برخی محققان مانند لرنر ترجیحش را نشان داده‌اند، باید رویکرد «تدریجی و تعویقی» را برگزید زیرا چنین رویکردی فقط با حضور مؤثر گروه‌های ذی‌نفع در مراحل مختلف تدوین قانون اساسی ممکن است. در تدوین قانون اساسی تونس، در بندهای مربوط به نقش اسلام در سیاست و جامعه عملاً همین اتفاق افتاد، و گروه‌های مختلف توانستند مانع از نوشتن بندهایی توسط اسلام‌گرایان شوند که به وضوح فرادستی آنها را تضمین می‌کرد و در عین حال توانستند از نزاع هم بپرهیزند.
کاستی‌های جامعه‌ی مدنی در طوفان حوادث بهار عربی
سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در بهار عربی به‌رغم موفقیت اولیه‌شان در بسیج مردمی و شکل‌دادن به قیام، نتوانستند اصلاحاتی در جهت گذار به دموکراسی به وجود بیاورند و خیلی زود نیرو و حمایت مردمی خود را از دست دادند.
شکست سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در رساندن قیام به نوعی لیبرال دموکراسی تا حدی به این دلیل بود که از اکثر مذاکرات قانون اساسی پس از بهار عربی کنار گذاشته شدند یا کناره گرفتند.
البته که کل این ناکامی محصول ضعف سازمان‌های جامعه‌ی مدنی بود؛ اما می‌توان ضعف‌های جامعه‌ی مدنی را که از عوامل ناکامی بودند برشمرد: نخست اینکه تشکیلات جامعه‌ی مدنی در بیش‌تر این کشورها فاقد توان سازمان‌دهی و ساختاری لازم برای این موقعیت بودند. به طور مشخص، یک ویژگی مشترک این سازمان‌ها که باعث ضعفشان می‌شد، ساختار افقی و غیر‌متمرکزشان بود.
بسیاری از این تشکل‌ها از تلفیق گروه‌های کوچک‌تر با ایدئولوژی‌های مختلف ساخته شده بودند که در لحظه‌ی انقلاب خواست مشترک سرنگونی نظام کنار هم قرار‌شان داده بود. این وضعیت را در مصر به‌خوبی می‌شد دید. در مصر، این سازمان‌های جدید پس از موفقیت اولیه‌ای که داشتند، نتوانستند نقشی جدی در دوران گذار بازی کنند زیرا ساختار افقی و غیر‌متمرکزشان توان کافی برای وارد‌شدن به مذاکرات جدی با ارتش و سیاستمداران کهنه‌کار را از آنها می‌گرفت.
فقدان تجربه‌ی سیاسی و نداشتن مهارت‌های مذاکره، نداشتن دستور کار سیاسی منسجم و واحد، بلاتکلیفی در خصوص اینکه چه نقشی می‌خواهند در قدرت داشته باشند و نداشتن رابطه‌ی جدی و کافی با بدنه‌ی جامعه باعث شد مردمی که به خیابان می‌آمدند، پس از چندی از این سازمان‌ها دور شوند.
از سوی دیگر، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی که شامل گروه‌های جاافتاده‌تری بودند که توان سازمان‌دهی هم داشتند، وجاهت عمومی نداشتند. اکثر اتحادیه‌های کارگری در این منطقه با دولت‌ها همکاری کرده بودند و مردم آنها را عامل دولت برای مهار جامعه می‌دانستند، نه صدای خودشان. سازمان‌های دیگری هم که مانند سازمان‌های حقوق بشری به دولت‌های اقتدارگرا وابسته نبودند، به منابع مالی خارجی وصل بودند.
سازمان‌های جامعه‌ی مدنی پیش از بهار عربی از حداقل حمایت و امنیت قانونی برخوردار نبودند، پس انتظاری هم نمی‌رفت که بتوانند قوی باشند. اما این سازمان‌های ضعیف که سازمان‌دهی و اقبال و وجاهت عمومی کافی نداشتند، باید در فضایی خصومت‌آمیز فعالیت می‌کردند که نزاعهای اجتماعی و درگیری‌های نظامی و مداخله‌های بین‌المللی از مشخصاتش بود. در چنین فضایی، بسیاری از تشکل‌های جامعه‌ی مدنی کارکردهای حداقلی خود را هم نمی‌توانستند داشته باشند.
وقتی حکومت‌های اقتدارگرا یا نخبگان قدرتمند کوشیدند روند تدوین قوانین اساسی را که زیر فشار به آن تن داده بودند غیرمشارکتی کنند، گروه‌های مخالف عمده، شخصیت‌های سیاسی، و نمایندگان سازمان‌های جامعه‌ی مدنی یا اجازه‌ی شرکت در این روندها را نیافتند یا خودشان ترجیح دادند در این نمایش‌های تقلبی شرکت نکنند.
وقتی چانه‌زنی واقعی بین مخالفان و دولت صورت نگرفت، این اصلاحات قانون اساسی فقط به درد این خورد که دیکتاتورهای به‌دردسر‌افتاده، بدون اینکه آزادی سیاسی واقعی بدهند، راهی برای آرام‌کردن مردم بجویند.
در کشورهایی چون مصر و الجزایر که مردم خواهان پایان «ریاست‌جمهوری مادام العمر» بودند، زمامداران راهی نداشتند جز اینکه محدودیت دوره‌ی رئیس‌جمهور را وضع کنند. با این حال، روند بی‌مذاکره و بی‌مشارکت عمومی تدوین قانون اساسی برایشان راه‌هایی باقی گذاشت که این محدودیت را «غیر‌الزامی» تلقی کنند تا بتوانند هر قدر دلشان خواست بر تخت بنشینند.
در مقابل، روند تدوین قانون اساسی مشارکتی و دربرگیرنده‌ی گروه‌های ذی‌نفع در تونس به متنی رسید که مشکل «ریاست‌جمهوری مادام العمر» را حل کرد. اصل ۷۵ قانون اساسی جدید تونس نه فقط ریاست‌جمهوری را به دو دوره‌ی پنج‌ساله محدود می‌کند، بلکه هرگونه تجدید نظر در این اصل به قصد تغییر شمار سال‌ها و دوره‌های مجاز‌شده برای رئیس‌جمهور را ممنوع می‌کند. همه‌ی گروه‌های سیاسی و سازمان‌های مدنی که در روند تدوین قانون اساسی تونس شرکت کردند حامی وضع این اصل بودند؛ و همین امر اهمیت نقششان را نشان می‌دهد.