آیا فمینیست‌ها هیچ کجا با دولت‌ها روابط خوبی داشته‌اند؟ آیا توانسته‌اند به نحوی مؤثر وارد روند سیاست‌گذاری شوند و اندیشه‌های خود را محقق کنند؟ اصطلاح «فمینیسم دولتی» که در مباحث و متون فمینیستی به کار می‌رود به خودی خود بر نوعی رابطه میان دولت و فمینیست‌ها یا اندیشه‌هایشان دلالت دارد. اما این اصطلاح از کجا آمده و دلالتش واقعا به چه چیزی است؟
ایمی مَزور و دوروتی مک‌براید در پژوهشی درباره فمینیسم دولتی از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد به خاستگاه و تحول این مفهوم می‌پردازند. این دو از جمله محققانی هستند که در تحقیقی در دهه‌ی اول قرن میلادی حاضر به ارزیابی مصادیق این مفهوم در کشورهای دموکراتیک پرداخته‌اند و گزارشی از این ارزیابی هم به دست می‌دهند که حاوی پاسخ به پرسش ابتدایی این متن است. این محققان نشان می‌دهند که چگونه این مفهوم در دهه‌ی ۱۹۸۰ ظهور کرد و طی دهه‌های بعدی تحول یافت و در نهایت توسط محققانی از جمله خودشان از مفهومی که بیشتر تجویزی و ایدئولوژیک بود، به مفهومی مفید در تحلیل فراملی مسائل زنان تبدیل شد. به این ترتیب نشان می‌دهند که محققان فمینیست ابتدا اصطلاح «فمینیسم دولتی» را در معنایی نه چندان دقیق به کار می‌بردند تا با توسل به آن طیفی از فعالیت‌های دولتی را توصیف کنند که متمرکز بر مسائل زنان و مسائل جنسیتی است. سپس این اصطلاح برای مطالعه‌ی نهادهای سیاست‌گذاری در امور زنان به کار رفت. و در آخر مطالعاتی در این زمینه صورت گرفت که نشان می‌داد نهادهای سیاست‌گذاری در امور زنان در کشورهای دموکراتیک که در درون دولت جای دارند چه تاثیری در نیل به دستاوردهای فمینیستی داشته‌اند.
اما وقتی از فمینیسم دولتی حرف می‌زنیم، چه تلقی‌ای از خود «فمینیسم» در میان است؟ فمینیسم بنابر تلقی مشترک میان محققان این حوزه عبارت است از نوعی «فهم» از زنان به عنوان گروهی که بر زمینه‌ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی واجد تنوعی از آن خود هستند؛ این فهم در عین حال در پی بهبود بخشیدن به وضعیت حقوق زنان، بهبود منزلت یا موقعیت گروهی‌شان هم در ساحت عمومی و هم در ساحت خصوصی است؛ و نیز در پی تقلیل یا از میان برداشتن سلسله مراتب مبتنی بر جنسیت و سلسله مراتب پدرسالاری که نابرابری‌های میان زن و مرد را در ساحت‌های عمومی و خصوصی تحکیم می‌کند. حال ببینیم این مفهوم چگونه پدید آمد و چه تحولاتی را از سر گذراند.
سه مرحله «فمینیسم دولتی»
مرحله اول: تلقی کلی راجع به جنیست، فمینیسم، و دولت
تحلیلگران فمینیست که در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی به دنبال فهم چرایی افول جنبش‌های فمینیستی در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا بودند. به طور خاص، نظریه‌پردازان فمینیست در بریتانیا و اروپای قاره‌ای، به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی این افول برخورد نظام‌مند پدرسالاری دولتی با برنامه‌های فمینیستی بوده است. به این ترتیب این فمینیست‌ها نسبت به دولت‌هایشان خوش‌بین نبودند.
وضع اما در همه‌ی کشورهای غربی به همین منوال نبود. در کشورهای نوردیک و مشخصا خود نروژ فمینیست‌ها به دلیل سوابق متفاوت، گرایش‌های ضد نظام کمتری داشتند و آماده‌ی همکاری با دولت از طریق احزاب، اتحادیه‌های کارگری و مجالس بودند. در همین کشورها بود که اصطلاح «فمینیسم دولتی» طرح شد؛ کشورهایی که به دلیل استقرار دولت‌های رفاه، خودِ دولت عاملی برای تحقق عدالت اجتماعی به شمار می‌رفت و رابطه‌ی میان جامعه مدنی و دولت نیز رابطه‌ای همکارانه بود و سیاست‌گذاری‌ها نیز عمدتاا در همکاری سه‌جانبه‌ی دولت، کارگران و مدیران تولید شکل می‌گرفت. به این ترتیب فمینیست‌های این کشورها نیز زمینه را برای وارد شدن به عرصه‌ی سیاست‌گذاری و فعالیت دولتی در جهت دستیابی به مقاصد خود مهیا می‌دیدند. به این ترتیب است که هلگا هارنس فمینیست آلمانی/ نروژی که وضع اصطلاح «فمینیسم دولتی» را به او نسبت می‌دهند، چنین تعریفش می‌کند: «مجموعه‌ی متنوعی از سیاست‌گذاری‌های عمومی و مقررات سازمانی که هم برای حل مسائل کلی اجتماعی و اقتصادی طراحی شده‌اند و هم برای برآورده کردن خواسته‌های زنان.» هارنس فمینیسم دولتی را نوعی «تعامل میان تحرکات از پایین و پذیرش از بالا» می‌داند. محققان نوردیک دیگر این فمینیسم «از بالا» را وقتی قابل تحقق می‌دانند که زنانی پیگیر خواسته‌های فمینیستی برای سمت‌های حکومتی انتخاب یا منتصب شده باشند.
در ابتدا نیز چیزی که در این محیط مساعد زمینه‌ی تحقق فمینیسم دولتی را فراهم کرد حضور منفرد زنان فمینیست در مناصب مختلف حکومتی و همکاری همدلانه‌شان با جنبش‌های فمینیستی در کشورهای نوردیک و کشورهای اسکاندیناوی بود. البته جالب است به این نکته هم اشاره کنیم که در همان دهه‌ی ۱۹۸۰ اصطلاح «فمینیسم دولتی» به نحو تحقیرآمیزی هم به کار می‌رفت: در واقع محققان آلمانی از این اصطلاح برای اشاره به وضعیت پیگری مطالبات فمینیستی در کشورهای اقمار شوروی استفاده می‌کردند، یعنی در جایی که دولت‌ها خودشان اقدام به تاسیس گروه‌هایی کرده بودند که به طور رسمی قرار بود وضعیت زنان را بهبود دهند ولی در عمل در جهت مهار فعالیت‌های زنان کار می‌کردند.
مرحله‌ی دوم: تمرکز بر «فموکرات»ها و نهادهای سیاست‌گذاری زنان
در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ بود که محققان استرالیایی مفهوم دیگری را طرح کردند و بحث فمینیسم دولتی را مرحله‌ی دیگری پیش بردند. این محققان اصطلاح فموکرات (femocrat) را وضع کردند. پیشنهاد این مفهوم از آنجا آمد که این نظریه‌پردازان در تلقی یکپارچه از دولت تردید وارد آوردند: دولت کلیتی یکپارچه نیست، بلکه مجموعه‌ای به هم پیوسته از عرصه‌های مختلف است که به سطوح سیاست‌گذاری، حکومت‌داری، و نقش اجرایی تقسیم می‌شود. این تحلیل به لحاظ نظری راه را برای ممکن دانستن ایفای نقش زنان در دولت باز می‌کرد؛ نه فقط در مقام افرادی که قرار بود صرفا نوعی همکاری با فعالان خارج از دولت داشته باشند، بلکه به عنوان عوامل فردی و جمعی که برنامه‌های مشخص فمینیستی داشتند. با این تحلیل زنان می‌توانستند در عرصه‌های مختلف دولت حضور یابند تا با روند سیاست‌گذاری‌های پدرسالارانه مقابله کند. این امکان از آنجا ناشی می‌شد که زنان در دولت با کلیتی یکپارچه طرف نبودند که در اجرای سیاست‌های پدرسالارانه کاملا منسجم عمل کند و پیگیری سیاست‌ها و ایفای نقش‌های بدیل را ناممکن کند.
اصطلاح فموکرات بر همین زمینه از سوی نظریه‌پردازان استرالیایی طرح شد که در پی تشویق فمینیست‌ها به حضور در چارچوب نهادهای دولت فدرال استرالیا بودند: فموکرات یعنی همین فمینیست‌هایی که در قالب دولت دموکراتیک برای پیشبرد برنامه‌های فمینیستی، چه در قالب سیاست‌گذاری و چه با ایفای نقش در عملکرد نهادهای دولتی، حضور می‌یافتند. این نظریه‌پردازان در دهه‌ی ۱۹۹۰ از حضور فمینیست‌ها در دولت به عنوان «فمینیسم رسمی» یا «فموکراسی» یاد می‌کردند، و کمتر از اصطلاح «فمینیسم دولتی» استفاده می‌کردند.
آثار محققان نوردیک و استرالیایی باعث شد این دیدگاه که دولت می‌تواند عرصه‌ای برای فعالیت فمینیستی باشد در میان محققان فمینیست تجربه‌گرا مقبولیت بیشتری پیدا کند و این محققان فمینیسم دولتی را روندی پیچیده ببینند که در آن فموکرات‌ها، دستاوردهای سیاست‌گذاری‌های برابری‌خواه، و ائتلاف میان عوامل دولتی و جنبش‌های زنان دخیلند. همزمان، در دولت‌های غربی نیز روند تشکیل نهادهایی که به سیاست‌گذاری در خصوص زنان می‌پرداختند اوج گرفت. علاوه بر فعالیت‌هایی که در قالب دولت‌ها صورت می‌گرفت، دهه‌ی ۱۹۹۰ دوران شکوفایی سیاست‌گذاری برای زنان در قالب سازمان ملل متحد بود که در این زمینه کنفرانس زنان در سال ۱۹۹۵ در پکن نقطه‌ی عطفی در بسیج فمینیست‌ها در کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای جهان سوم به شمار می‌رود.
فعال‌تر شدن سازمان ملل در این عرصه و تشکیل نهادهای مختص به سیاست‌گذاری زنان با عضویت کشورهای مختلف در این دهه تاثیر قابل توجهی بر وضعیت جهانی زنان داشت، چنانکه پیش از آن نیز برگزاری «نشست جهانی زنان» در سال ۱۹۷۵ از سوی سازمان ملل انگیزه‌بخش ایجاد دفاتر سیاست‌گذاری در امور زنان در کشورهای مختلف شده بود.
در همین دوره بود که برخی از محققان، اصطلاح «فمینیسم دولتی» را در ارتباط با کشورهای غیر غربی نیز به کار بردند: در این زمینه، این اصطلاح عمدتا برای سیاست‌گذاری‌های نخبگان قدرت مذکر این کشورها به کار می‌رفت که به قصد جلب حمایت زنان صورت می‌گرفت. این محققان می‌گفتند پیگیری چنین سیاست‌هایی می‌تواند در کوتاه مدت وضع زنان را بهبود بخشد، اما همین که حاکمان اقتدارگرا بخواهند مهار جامعه را محکم‌تر بکشند، حقوق داده شده تضعیف یا کلا محو می‌شوند.
مرحله‌ی سوم: به‌سوی تعریفی دقیق‌تر از فمینیسم دولتی
همانطور که در ابتدا گفتیم، مازور و مک‌براید که عضو «شبکه‌ی تحقیق در سیاست‌های جنسیتی و دولت» هستند در تحقیقی مشارکت کرده‌اند که توسط این شبکه‌ی وابسته به دانشگاه دولتی واشنگتن راجع به فعالیت‌های فمینیستی دولتی در ۱۳ کشور دموکراتیک پساصنعتی طی چهار دهه صورت گرفت و در سال ۲۰۰۶ منتشر شد. این تحقیق با وضع نوعی روش‌شناسی برای سنجیدن نسبت فعالیت‌های دولتی در این زمینه، این اصطلاح را از مفهومی کلی به سطح نوعی مفهوم قابل ارزیابی ارتقا داد و تدقیق کرد. این تحقیق فمینیسم دولتی را بر اساس پاسخی می‌سنجد که به فعالان جنبش‌های زنان از سوی نهادهای سیاست‌گذاری داده شده است. این تحقیق با این موضوع مواجه بوده است که در موارد فراوانی خواسته‌های جنبش‌های زنان خواسته‌هایی فمینیستی نیستند؛ ایدئولوژی و فعالیت فمینیستی فقط بخشی از جنبش‌های زنان را شکل داده است و همه‌ی جنبش‌ها و فعالیت‌های زنان لزوما فمینیستی نیستند.
همچنین در روند تحقیق ضرورت یافت که محققان مفهوم «فمینیسم دولتی» را بیشتر تدقیق کنند. بنابراین تدقیق، فمینیسم دولتی فقط وقتی محقق می‌شود که نهادهای سیاست‌گذاری زنان فعالان و اندیشه‌های فمینیستی را به دولت وارد کنند؛ یعنی تحقق فمینیسم دولتی چیزی بیش از نمایندگی کردن منافع زنان یا حتی خواست‌های گروه‌های جنبش زنان است. فمینیسم دولتی یعنی نمایندگی کردن منافع و فعالان فمینیستی که در جهت دستیابی به نتایج فمینیستی، مطالبات فمینیستی طرح می‌کنند.
به این ترتیب محققان بر اساس شواهد تجربی به این نتیجه رسیده‌اند که در دموکراسی‌های مورد نظر از دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد در مقولات گوناگون هم نمایندگی ماهیتی زنان افزایش یافته و هم نمایندگی توصیفی (نمایندگی ماهیتی یعنی اینکه کسی که به هر سبب برای کاری در نظامی دموکراتیک انتخاب شده، خودش بخواهد که خواست‌ها یا اندیشه‌هایی را نمایندگی کند؛ نمایندگی توصیفی در مقابل یعنی گروه ذی‌نفع، خودشان نماینده‌ای برای پیگیری خواست‌ها و اندیشه‌هایشان انتخاب کنند.) تحقیق همچنین نشان می‌دهد که در این کشورها نظریه‌پردازی‌های جنبش‌های اجتماعی تا حد قابل ملاحظه‌ای توانسته‌اند بر کسانی که در دولت‌ها با جنبش‌های زنان همکاری می‌کرده‌اند تاثیر بگذارند. و نیز اینکه در طول این چهار دهه در این کشورها، لحاظ کردن مسائل جنسیتی و فعالیت‌های جنبش‌های زنان تبدیل به عناصری اساسی از روند دموکراتیک کردن کشور شده‌اند. به این ترتیب این تحقیق با ارزیابی کارکردهای دولت‌های مورد نظر بر اساس مفهوم تدقیق شده‌ی «فمینیسم دولتی»، این مفهوم را از سطح ایدئولوژیک و تجویزی به سطح ابزاری مفهومی ارتقا داده است که به کار برآورد فعالیت‌های دولت و جنبش زنان می‌آید. و تا جایی که به پرسش ابتدایی این نوشته مربوط می‌شود، می‌توان گفت که این تحقیق نشان می‌دهد که در طول چند دهه‌ی گذشته در کشورهای پیشرفته‌ی دموکراتیک پساصنعتی، تعامل میان دولت و فمینیست‌ها تعاملی سازنده بوده است: روندی که ابتدا در برخی کشورهای غربی شروع شد و در کشورهای دیگر با خوش‌بینی همراه نبود ولی به تدریج بر شمار هر چند اندک کشورهایی افزوده شد که تجربه‌ی موفقی را در زمینه‌ی این همکاری رقم زدند. در حالی که همانطور که در مقاله شیرین رای دیدیم، در کشورهای جهان سوم، فمینیست‌ها در برخورد با دولت هنوز باید مسئله‌ی بقا را در اولویت قرار دهند.