گرچه مفهوم «فمینیسم دولتی» به معنای مثبتش در اروپای دهه‌ی ۱۹۸۰ پرورده شد، اما از سال ۱۹۷۵ که سازمان ملل متحد به دولت‌ها توصیه کرد نهادهایی را در ارتباط با سیاستگذاری در امور زنان در خود بگنجانند، هم چنین نهادهایی در سرتاسر جهان تاسیس شدند و هم اینجا و آنجا جنبش‌های فمینیستی با آن‌ها ارتباط برقرار کردند. از آن زمان به بعد نقش و تاثیر این نهادها و این ارتباط همواره موضوع تحقیق بوده است، اما برخی از محققان متوجه گرایشی به تغییر در فمینیسم دولتی شده‌اند و بیش از هر چیز این تغییر را حاصل گسترش نئولیبرالیسم در چهارچوب دولت‌های ملی و تاثیر آن بر فمینیسم می‌دانند.
یکی از مظاهر این تغییر از نظر یوهانا کانتولا و جودیت اسکوایرز، این است که گروه‌های جنبش زنان در سال‌های اخیر برای تامین مالی خود هرچه بیشتر به بنگاه‌های خصوصی رو می‌آورند. در بدنه‌ی دولت‌ها نیز چه در سطح سیاستگذاری و چه در سطح عوامل، به این تغییر با دید مثبت می‌نگرند و بخشی از این تغییر نگرش و تاثیر آن در عمل از سوی فمینیست‌های دولتی صورت گرفته است؛ کسانی که با ایدئولوژی و به قصد تحقق برنامه‌های فمینیستی وارد نهادهای دولتی شده‌اند.
به تعبیر این نویسندگان، اگر دیدگاه تاریخی شکل‌گیری مفهوم فمینیسم دولتی را کنار بگذاریم و به حال بنگریم، «فمینیسم دولتی» را می‌توان اعم از هر نهاد خُرد و کلانی دانست که در هر سطحی از دستگاه‌های دولتی (انتخابی یا غیرانتخابی) در جهت تحقق برابری جنسیتی فعالیت می‌کند. فعالیت چنین نهادهایی می‌تواند معطوف به نفی و اصلاح کارکردهای پدرسالارانه‌ی خود دولت باشد، یا ممکن است معطوف به پیشبرد معیارهای برابری‌خواهانه در جامعه مدنی باشد. پرسش که در این زمینه مطرح می‌شود این است که عامل موفقیت چنین نهادهایی چیست؟ کانتولا و اسکوایرز با بررسی تحقیقات چندی که در زمینه دستاوردها و عملکردهای مختلف این نهادها انجام شده می‌گویند که عواملی که این تحقیقات به آن‌ها رسیده‌اند منطبق و همگرا نیستند و به قول آن‌ها «موفقیت نهادهای سیاستگذاری زنان بیشتر بر عواملی خارج از خود این نهادها، یعنی بر خصوصیات جنبش زنان و محیط سیاستگذاری وابسته است تا بر عوامل داخلی مثل وجوه مختلف خود نهادهای سیاستگذاری زنان.» همین عوامل زمینه‌ای نقش اساسی در تحول فمینیسم دولتی به چیزی داشته‌اند که این نویسندگان اصطلاح «فمینیسم بازاری» را برایش وضع کرده‌اند.
کانتولا و اسکوایرز با اتکا به تحقیقات متعددی که راجع به نهادهای سیاستگذاری زنان در کشورهای مختلف انجام شده، به این نتیجه می‌رسند که گرچه این نهادها به‌زعم بسیاری از این محققان سخنگویان ممتازی برای منافع زنان بوده‌اند و به نحوی ماهوی منافع زنان را نمایندگی کرده‌اند، اما در عین حال پیداست که: خود این گروه‌ها نیز منافع ممتازی داشته‌اند، عامل برخورداری گروه‌های فمینیست نخبه‌ی کوچکی بوده‌اند، و تمرکزشان بر مقولاتی بوده که با سیاست‌گذاری‌های غالب دولتی سازگار بوده‌اند. از همین روست که برخی گروه‌های فعال فمینیست می‌گویند که این نهادها بیش از اینکه نماینده‌ی خواست‌هایشان باشند آن‌ها را به حاشیه رانده‌اند.
دشواری‌های پیش روی فمینیسم دولتی
به هر حال زمینه‌ای که به فمینیسم دولتی در دهه‌های پیشین امکان رشد داد، تغییر کرده و هنوز هم در حال تغییر است. در این مدت در چارچوب دیدگاه و عاملانی که معمولا «نئولیبرالیسم» خوانده می‌شوند و البته شکل خالص و یکتایی هم ندارند، در اغلب کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهای صنعتی و پساصنعتی از طریق سازوکارهای قانونی و نهادی پیوند محکمتری با دولت‌ها یافته‌اند. حامیان و پیش‌برندگان سیاست‌هایی که نئولیبرال خوانده می‌شود، تقریبا در همه کشورها، به رغم تفاوت‌های ایدئولوژیک و سیاسی و اجتماعی‌شان هم یکپارچه و با حرارت در خصوص عدم مداخله دولت در امور بازار تبلیغ می‌کنند، و هم فعالانه و به نحوی موفقیت‌آمیز در پی این بوده‌اند که دولت‌ها را به دخالت مؤثر در جهت اعمال قواعد بازار بر همه‌ی وجوه حیات اجتماعی و اقتصادی وادارند.
این دخالت‌ها از دید صاحب‌نظران دو وجه بارز داشته‌اند: یکی تخریب نهادهای دولت رفاه و نهادهای جمع‌گرای اجتماعی، و دیگری ساخت نهادهایی در درون دولت که پیگیری سیاست‌های نئولیبرال را تضمین کنند. سر جمع این‌ها در دهه‌های اخیر موجب دگرگونی ماهیت حکومتگری شده است.
در نتیجه‌ی این سیاست‌گذاری‌ها و نهادسازی‌ها، بخشی از اقتدار دولت‌های صنعتی به نهادهای بین‌المللی و بخشی به نهادهای محلی منتقل شده است، و به این ترتیب نهادهای انتخابی درون ساختار دولت تضعیف شده‌اند. این امر بر ماهیت و عملکرد نهادهای سیاستگذاری زنان تاثیر مستقیم گذاشته است: ادغام در چارچوب نهادهای بین‌المللی و محلی باعث سیاست‌زدایی از نهادهای زنان شده و همین دور شدن آن‌ها از سیاست روز، باعث شده که مباحث و منافعشان کمتر از پیش در بحث‌های سیاستگذاری عمومی جا بگیرد.
با غلبه‌ی رویکردهای بازاری در چارچوب دولت، سنجش عملکرد کارکنان و نهادهای دولتی نیز با معیارهای حسابداری و حسابرسی و رسیدگی به سود و زیان مالی صورت می‌گیرد و برای مثال در رویکرد «مدیریت دولتی نوین» که در بریتانیا رایج است، به مدیران دولتی می‌آموزند که چگونه مانند مدیران بخش خصوصی کار کنند و به آن‌ها می‌گویند مسئولیتشان تامین خدمات از راه‌های ممکن از بخش خصوصی یا دولتی است، و نه ارائه‌ی مستقیم خدمات از سوی بخش دولتی. این شیوه‌ی مدیریتی ابزارهای خود را می‌طلبد که اغلب شامل انواعی از مشوق‌های اقتصادی‌اند.
این تحول بر رابطه‌ی فعالان فمینیست با دولت هم تاثیر گذاشته است. زیرا برای انطباق با این نحوه‌ی مدیریت دولتی، سازمان‌های مردم نهاد مرتبط را هم مجبور به اتخاذ رویه‌های مشابه کرده‌اند تا حساب «سود و زیان»شان را داشته باشند و ارائه دهند. به علاوه، در سیاست‌گذاری‌های زنان نیز همچون دیگر سیاست‌گذاری‌ها، دیگر صرفا دولت و نهادهای منتخب تاثیرگذار نیستند، بلکه پای انبوهی از «شرکای اقتصادی دولت» نیز در میان است. نحوه‌ی عملکرد این عوامل تاثیر مستقیم بر جنبش‌های زنان داشته که در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد جای گرفته بودند که بتوانند با دولت همکاری کنند. شریکان خصوصی اقتصادی دولت که در پی سودند می‌توانند دانش مربوط به سیاستگذاری خود را برپایه‌ی «واقعیت‌ها» ارائه دهند و نه بر پایه‌ی «آرمان‌ها»؛ سود اقتصادی که این‌ها درپی آن هستند قابل محاسبه و پیش‌بینی بر پایه‌ی همین واقعیت‌هاست، در حالی که «منافع گروهی» که مثلا فعالان زنان در پی تحققش هستند لزوما چنین نیست. تحمیل این منطق به فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد از قبیل جنبش‌های زنان باعث می‌شود بخش قابل توجهی از خواست‌هایشان معوق بماند و در قالب «سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر شواهد» قابل پیگیری به نظر نرسد.
شکل‌های فعالیت جدید و فرصت‌های نو
اینکه فعالان زن ناچار شده‌اند با این شکل جدید حکومتگری و سیاستگذاری کنار بیایند، تحولاتی را در نگرش و فعالیتشان رقم زده است. فمینیست‌ها به سرعت متوجه شدند که برای تامین دانش مورد نیاز معطوف به سیاست‌گذاری‌های مورد نظرشان دیگر نمی‌توانند متکی به متخصصان عرصه‌های دیگر باشند؛ پس خود دست به تولید دانش متکی به شواهد در راستای توجیه سیاست‌های مورد نظرشان زدند. این امر عرصه‌ی جدیدی را پیش‌رویشان گشود. در عین حال تولید چنین دانشی با همین منطق مستلزم پاسخگو بودن فعالان به منابع تامین‌کننده‌ی مالی تحقیقاتشان بوده است؛ و نه به بدنه‌ی رسمی دولت انتخابی. این امر به‌نوبه‌ی خود فعالان را در معرض خطر غیرسیاسی شدن قرار داده است. برآمدن «متخصصان جنیست» در جریان اصلی رسانه و مرجعیت یافتنشان به نوعی تایید همین خطر است. شیوه‌ی سیاستگذاری مبتنی بر شواهد فسعالان را به این سمت رانده که بیان خود را در قالب‌های اقتصادی بریزند و نه سیاسی، و متخصصان جنسیت که در جریان اصلی رسانه جا پیدا کرده‌اند نیز کسانی هستند که این کار را به خوبی انجام می‌دهند. به این ترتیب در جریان اصلی رسانه که بر سیاستگذاری حکومتی هم تاثیر به‌سزا دارد، درخواست‌های زنان از خواسته‌های مشخصا سیاسی به مطالباتی تقلیل پیدا می‌کند که کیفیت اقتصادی می‌یابند.
به این ترتیب نوع جدید تولید دانش که از شیوه‌ی نوین حکومتگری برآمده، هم فرصت‌هایی برای فعالان فمینیست پدید آورده و هم مخاطراتی را متوجهشان کرده است، اما نکته‌ی مورد تاکید کانتولا و اسکوایرز این است که با این تحولات دیگر استفاده از اصطلاح «فمینیسم دولتی» گویا نیست و چیزی که با آن مواجهیم «فمینیسم بازاری» است.
تأثیر جهانی شدن
در سال‌های اخیر حجم و سهم پیمان‌نامه‌هایی که مفاد مربوط به برابری جنسیتی داشته‌اند تا حدی بوده است که برخی محققان از مجموعه‌ی این پیمان‌ها و توصیه‌های بین‌المللی با عنوان «رژیم جهانی برابری زنان» یاد می‌کنند. همزمان سهم فعالان زن حاضر در عرصه‌ی بین‌المللی برای ترغیب یا فشار آوردن به دولت‌ها جهت پذیرش معیارهای برابرتر در سیاست‌گذاری‌هایشان در قبال زنان نیز قابل توجه بوده است. در عین حال هم حاکم شدن معیارهای بازاری که گفتیم و هم اینکه تاثیر اهرم‌های بین‌المللی در سیاست‌گذاری‌های داخلی قابل ملاحظه شده است، انسجام «ملی» جنبش‌های زنان را از میان برده و تقریبا در همه جا با نوعی تکه‌تکه شدن گروه‌های فعال فمینیست مواجهیم که گاه پیوندهای بین المللی‌شان محکم‌تر از پیوندهای ملی‌شان است.
فمینیست‌ها به بازار می‌روند؟
اگر فمینیسم دولتی نوعی ائتلاف میان فمینیست‌ها و نهادهای دولتی سیاست‌گذار در امور زنان بود، از دید کانتولا و اسکوایرز فمینیست بازاری هم ائتلاف مشابهی است میان فمینیست‌ها و دولتی که دیگر تنها نیست و شریکان بخش خصوصیش را دارد و خودش هم در منطق بازار ادغام شده. از این دید «فمینیسم بازاری صرفا زیر‌مجموعه‌ی فمینیسم دولتی نیست، بلکه واکنشی به آن است.»
جنبش زنان در اکثر کشورها از بدو پیدایش بر استقلال خود پای فشرده است، اما هزینه‌های این استقلال بسیار بالا بوده؛ در اکثر کشورها همین باعث استقبال از فمینیسم دولتی شده و فمینیسم دولتی نیز به نوبه‌ی خود در تنیدگی با تحولات نولیبرال دولت، به فمینیسم بازاری انجامیده است. فمینیسم بازاری می‌خواهد با تکیه بر موازین بازاری رایج و غالب، تحقق برابری جنسیتی را دنبال کند. به این ترتیب پدید آمدن فمینیسم بازاری تا حد زیادی از روی ناچاری بوده است و نه به انتخاب و باید هم ظرفیت‌ها و دستاوردهایش را لحاظ کرد و هم نقص‌ها و مخاطراتش را.
تحمیل منطق نئولیبرال به دولت، در کشورهای مختلف نمود بارزی برای نهادهای زنان داشته است: مثلا در استرالیا که از مراکز اصلی نظریه‌پردازی فمنیسم دولتی به شمار می‌رود، از سال ۲۰۰۰ به بعد و در نتیجه‌ی اعمال معیار نئولیبرالی «کوچک کردن دولت» دست کم هشت نهاد دولتی مربوط به سیاستگذاری زنان منحل شده‌اند. نهادهایی که توانسته‌اند به نوعی خود را در بخش‌های دیگر دولتی احیا کنند به ناگزیر معیارهای هزینه و فایده‌ای که نقدا صحبتش شد را پذیرفته‌اند. نکته‌ی قابل توجه این است که حلقه‌های دست‌راستی مردان در سیاست‌گذاری‌های منتهی به انحلال این نهادها نقش پررنگی داشته‌اند و به این ترتیب نمی‌توان به سادگی از «غیرایدئولوژیک» بودن گزینش و اعمال این معیارها سخن گفت؛ این معیارها نه فقط برخلاف تظاهری که می‌کنند فی نفسه بسیار ایدئولوژیک هستند، بلکه حامیانی هم پیدا می‌کنند که آن‌ها را برای رسیدن به مقاصد ایدئولوژیک خود بسیار مناسب می‌یابند.
در همین ارتباط تاکید فمینیستی بر هویت جمعی و محرومیت جمعی زنان هدف نقدهای نئولیبرالی بوده است که همه چیز را بر پایه‌های فردی تبیین می‌کنند. نهادهای جدیدی که ذیل منطق نئولیبرال پا گرفته‌اند نیز به ناچار همین گفتار را پذیرفته‌اند و تبیین‌های فردگرانه برای ارزش‌ها و مخاطرات پیش روی زنان می‌دهند؛ تبیین‌هایی که حال با منطق بازار باید با تبیین‌های فردگرانه‌ی دیگر «رقابت» کنند تا شاید بتوانند در عرصه‌ی سیاستگذاری دست بالا را بگیرند. این امر بر گفتار فمینیستی معطوف به سیاستگذاری در کشورهای مختلف تاثیر بارزی داشته است.
کانتولا و اسکوایرز تاکید دارند که روند بازاری شدن فمینیسم پیچیده بوده و در هر جا هم شرایط خاص خود را داشته است و بنابراین نباید با گزاره‌های ساده و نادیده گرفتن محدودیت‌ها و پیچیدگی‌ها قضاوتش کرد. در عین حال می‌گویند که با توجه به وجوه منفی نمایان این وضع، رفتن به سمت نوع دیگری از نمایندگی زنان، در قالب‌های قانون‌گذارانه و تاسیسی ضروری است.