پیش از این دیدیم که شیرین رای در مقاله‌ای راجع به ارتباط زنان و دولت در جهان سوم از این گفت که نسبت فمینیست‌های جهان سوم با دولت‌هایشان چه تفاوت‌های مهمی با نسبتی دارد که فمینیست‌های غربی با دولت‌هایشان برقرار کرده‌اند، و نشان داد که چرا نباید نظریه‌های برآمده از تجربه‌ی فمینیسم دولتی در غرب را به سادگی برای فهم وضع فمینیست‌ها در جهان سوم به کار برد. در مقاله‌ی حاضر دو فمینیست لبنانی یعنی کارمن جیها و شارلوت کرم به وجه دیگری از فمینیسم دولتی در جهان سوم، یعنی مشخصا در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا می‌پردازند.
فشارهاو مشوق‌های بین‌المللی در دهه‌های اخیر ظاهرا از مهمترین عوامل تاثیر بر دولت‌های خاورمیانه برای سیاست‌گذاری در امور مربوط به زنان بوده‌اند. خصوصا به نظر می‌آید که رویدادهایی که سازمان ملل در این زمینه تدارک دیده و مشخصا کنفرانس‌های جهانی زنان تاثیر به سزایی داشته‌اند. از میان چهار کنفرانسی که از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵ زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار شد، کنفرانس پکن که آخرین آن‌ها بود بیشترین تاثیر را در وضع زنان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است و پس از این کنفرانس بود که دولت‌های این کشورها خود را بیشتر متعهد به انجام تغییراتی در جهت برابری جنسیتی نشان دادند و به ایجاد نهادهای دولتی برای سیاست‌گذاری در جهت بهبود وضعیت زنان پرداختند.
این دستگاه‌ها به تدریج نفوذ بیشتری در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در امور زنان یافته‌اند، اما از خلال فمینیسمی که به قول گها و کرم حامل روایت دولت‌های این منطقه در خصوص حقوق زنان است. گرچه کار این دستگاه‌ها موحب پیشرفت‌های محدودی در وضع زنان این کشورها هم شده است، اما در عین حال دولت‌ها به همین واسطه در پی تحمیل و وانمود کردن روایت و سیاست خود به عنوان نماینده‌ی خواست‌های یکدست همهی زنان برآمده‌اند. این وضع از دید گها و کرم موجب به خطر افتادن امکان‌های حضور و نمایندگی سیاسی متنوع و واقعی‌تر زنان و خصوصا زنان مهاجر، زنانی اقلیت‌های قومی و زنانی با دیگر هویت‌هایی شده است که در تعاریف رسمی دولت‌ها از زنانی که هدف سیاست‌گذاری‌شان هستند جایی ندارند. در این مسیر فمینیسم دولتی در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر خود را در قبال برنامه‌ها و منافع سیاست‌مردان مسئول دیده است تا در قبال نیازها و تجربیات محلی زنان منطقه؛ و این باعث شده که دستاورهای این فمینیسم دولتی با افت و خیز همراه باشد و در همزمان زیر فشارهای ضد دموکراتیک این کشورها در معرض خطر قرار دارند.
دولت‌های این منطقه تنها بازیگران در زمینه‌ی تعیین سیاست‌های فراگیر جنسیتی نیستند و بخش خصوصی، سازمان‌های غیر دولتی نهادهای کمک دهنده‌ی بین‌المللی نیز در این مورد تاثیرگذارند؛ اما باز هم اصلی‌ترین بازیگر همان دولت‌های منطقه هستند. دولت‌هایی که بسیار با یکدیگر متفاوتند؛ خصوصا به لحاظ قدرت اقتصادی. دولت‌ها تعیین‌کننده‌ی «راهبردهای فراگیر و گام‌هایی هستند که برای تضمین حقوق زنان» برداشته می‌شود، فمینیسم دولتی نیز همان نهادهایی هستند که مسئول پیشبردن همین راهبردها هستند.
فمینیسم دولتی در خاورمیانه و شمال آفریقا پس از کنفرانس پکن
از وقتی دولت‌های عربی خاورمیانه و شمال آفریقا از پی کنفرانس پکن شروع به تاسیس و تقویت نهادهای سیاست‌گذاری در امور زنان کردند، تا امروز، سه موج عمده‌ی نظریه‌پردازی در خصوص فمینیسم دولتی این کشورها پدید آمده است که ناظر به تحولات این سیاست‌گذاری‌ها در گذر زمان بوده است.
موج اول که متعلق به دوران رونق و شکوفایی این نهادها و سیاست‌گذاری‌ها بود، این اقدامات را بخشی از برنامه‌ی دموکراسی‌سازی در قالب این دولت‌ها می‌دید: برنامه‌هایی که حتی آن‌ها را برنامه‌های دموکراسی‌سازی در کشورهای اسکاندیناوی مقایسه می‌کردند. واقعیت این است که در سال‌های اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ خصوصا در کشورهای عربی ثروتمند نهادهای مختلفی برای پرداختن به امور زنان تاسیس شد و بودجه‌های قابل توجهی نیز اختصاص داده شد، اما این روند به دموکراتیک کردن بیشتر فضای سیاسی یا نیانجامید.
وقتی این نهادها و بودجه‌ها در عمل موجب تقلیل نابرابری نشدند بلکه حتی با وجود آن‌ها نابرابری‌ها بیشتر شد، موج دوم نظریه پردازی در این خصوص به راه افتاد و این باور تقویت شد که اجرای برنامه‌هایی از این دست در کشورهای عربی خاورمیانه اصولا بیشتر برای ظاهرسازی بوده است. محققی چون استیون هایدمان در همین ارتباط می‌گوید که دولت‌های عربی از نمایش بین‌المللی و طرح ادعاهای دروغین راجع به دموکراسی‌سازی سود می‌برند. این موج دوم نظریه‌پردازی که در واکنش به همین تلقی ظاهرسازی پدید آمد، در قبال جهان عرب معتقد به نوعی استثناگرایی (Exceptionalism) بود و حرف اصلی‌اش این بود که دولت‌ها و جامعه‌ی عربی اصلاح امور زنان را بر نمی‌تابند و نظام فکری و اجتماعی این کشورها، که آمیزه‌ای است از اسلام و اقتدارگرایی و سنت‌های عربی، به توانمندسازی زنان مجال نداده است و نخواهد داد زیرا این توانمندسازی نظام یاد شده را به خطر می‌اندازد.
در پی این دو موج، موج دیگری از نظریه‌پردازی هم آمد که نسبت به نقش دولت بدبین است اما نسبت به سنت‌های فرهنگی جوامع این کشورها خوشبین است. این نظریه‌پردازان می‌گویند که دولت‌های منطقه اصلا نباید در فرآیند توانمندسازی زنان دخالت کنند، چون این مداخله‌ها به اعتقاد این نظریه‌پردازان به بهای از میان رفتن سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تمام می‌شود. آن‌ها معتقدند که در عوض حرکت توانمندسازی باید از دل همین جوامع شکل بگیرد.
گها و کرم اما در این مقاله معتقدند چیزی که در همهی این نظریه‌پردازی‌ها مغفول مانده وجه سیاسی فمینیسم دولتی در این منطقه است. آن‌ها بر این نکته انگشت می‌گذارند که دولت‌های عربی خاورمیانه و شمال آفریقا، خصوصا بعد از موج انقلاب‌های عربی در حدود یک دهه پیش، با همهی تفاوت‌ها و تنوعشان، به نام توانمند کردن زنان فعالیت کردند و فمینیسمی از آن خود را پدید آوردند که بیشتر در خدمت منافع این دولت‌ها و در جهت تثبیت آن‌ها عمل می‌کند، تا در جهت تحقق برابری جنسیتی.
از دید این نویسندگان، فمینیسم دولتی در این منطقه سازگار با نظام‌هایی عمل کرده و تحت اداره‌ی نهادهایی بوده است که هدفشان کاهش برابری جنسیتی بوده و نه افزایش آن. به این ترتیب این فمینیسم دولتی در جهت روح اعلامیه‌ی کنفرانس پکن عمل نکرده‌اند بلکه ظواهری را در تطابق با آن بر ساخته‌اند و به این ترتیب جای خالی نهادها و جنبش‌هایی که هدفشان ادغام زنان در سیاست و جامعه باشد واضح است. یکی از عوامل عمده‌ای که باعث می‌شود نحوه‌ی عملکرد نهادهای دولتی زنان در خاورمیانه‌ی عربی و آفریقای شمالی، در جهت تحقق سیاست‌های فراگیر جنسیتی نباشد و گاه نتیجه‌ی عکس هم بدهد این است که این نهادها در همان حیطه‌ی کشورهایشان اغلب حتی خود «زنان» را نیز به‌گونه‌ای غیرفراگیر تعریف می‌کنند و گروه‌های قابل توجهی از زنان را از دایره‌ی شمول فعالیت‌های خود بیرون می‌گذارند و همین باعث می‌شود وضع زنان بیرون مانده از دایره‌ی این سیاست‌گذاری‌ها به لحاظ معیارهای برابری جنسیتی حتی بدتر از دوره‌ی قبل از اجرای چنین سیاست‌هایی شود. مثلا در لبنان «کمیسیون ملی زنان لبنانی» که نهاد دولتی رسیدگی به امور زنان است با نادیده گرفتن جمعیت فراوان زنان پناهنده و زنان کارگر مهاجر ساکن این کشور، فقط زنان «لبنانی» را در شمول فعالیت‌های خود می‌گیرد. همین امر باعث شده در عمل آزار، اعمال خشونت و استثمار در محیط کار برای زنان پناهنده و مهاجر افزایش یابد و پیامد آن، همین خشونت و نابرابری بیشتر که در حق گروه جمعیتی قابل توجهی از زنان روا می‌شود منجر به معمول شدن بیشتر خشونت و استثمار شود و به این ترتیب حتی وضع زنان «لبنانی» هم که در دایره‌ی شمول آن سیاست‌ها قراردارند بدتر شود.
در لبنان پارلمان بارها مانع تحقق تلاش فعالان زن برای تصویب قوانین یکسان برای زنان و مردان شده است و در عوض دادگاه‌ها در امور ازدواج، طلاق، ارث و حق رجوع به دادگاه بر اساس قوانین شریعت اسلامی رای می‌دهند که شدیدا نسبت به زنان تبعیض‌آمیز است. «کمیسیون ملی زنان لبنانی» نیز به رغم تلاش برخی از اعضایش هیچ گاه کوششی جدی برای وا داشتن پارلمان به تصویب قوانین فراگیر جنسیتی نکرده است. در کویت، شانزده سال پس از اینکه به زنان حق ورود به دستگاه‌های دولتی و حق رای داده شد، می‌توان گفت که بهبود قابل ملاحظه‌ای در وضع زنان خصوصا از لحاظ اقتصادی پدید آمده است، اما هنوز هم نمایندگی سیاسی زنان بسیار اندک است. وضع در مصر به یک معنا از همه جای دیگر در این منطقه تاسف‌آورتر است زیرا با وجود تاریخ طولانی‌تر نهادهای دولتی مصری که فعالیتشان در جهت سیاست‌های فراگیر جنسیتی تعریف شده، وضعیت زنان مصری حتی بعد از بهار عربی دچار افول چشمگیری شده است.
با این ارزیابی از وضع نهادهای دولتی درگیر سیاست‌گذاری فراگیر جنسیتی در این منطقه، فمینیست‌های بسیاری از کشورهای عربی به این فکر افتاده‌اند که همبستگی‌ای را میان فمینیست‌های خارج از دولت شکل دهند و با تشریک مساعی و بسیج نیروهای خود انحصار دولتی در امور زنان را بشکنند. این فمینیست‌ها که گها و کرم نیز از جمله‌ی آنان هستند با توجه به اشتراک‌های قابل توجهی که میان وضعیت زنان در کشورهای خاورمیانه‌ی عربی و شمال آفریقا می‌بینند، فکر می‌کنند که باید دید فراملی داشته باشند و هم مسائل خود را در چارچوب بزرگ‌تر منطقه‌ای ببینند و هم همبستگی‌های وسیع‌تر فراملی شکل دهند.
این فمینیست‌ها فکر می‌کنند حال که سیاست دولتی در خاورمیانه متصلب و بسته است، و دولت‌ها از اصلاحات جز به نمایش آن راضی نمی‌شوند و می‌خواهند فرصت سیاست‌گذاری فراگیر جنسیتی را هم مصادره به مطلوب کنند، پس شاید برای بهبود وضع زنان باید به سیاست‌ورزی خارج از چارچوب دولت اعتنای بیشتری بکنند؛ یعنی مستقل از دولت به بخش خصوصی و نهادهای بین‌الملی روی آورند، در عین حال همزمان به دنبال استفاده از همهی اهرم‌های انتخابی دولت‌ها برای جا انداختن قوانین و رویه‌های ممکن برای از میان بردن خشونت‌ورزی علیه زنان در خانه، خیابان و محیط کار باشند. این فمینیست‌ها فکر می‌کنند یکی از راه‌های مقابله با خشونت‌ورزی علیه زنان این است که مستقیما به سراغ صاحبان و ذی‌نفوذان کسب و کارهای خصوصی بروند و در کار و مذاکره با آنان زمینه‌ی بهبود زنان را در محیط‌های کاری آن‌ها فراهم کنند. آن‌ها فکر می‌کنند در این خصوص باید روی آموزش و جذب کسانی کار کنند که می‌توانند در محیط‌های اقتصادی به ارتقای وضع زنان کمک کنند. همچنین فکر می‌کنند برای بهبود دادن به وضع سیاست‌گذاری فراگیر جنسیتی نباید فقط به طور مستقیم به نهادهای دولتی و دستگاه‌های دولت چشم داشته باشند و باید سعی کنند خود را در درون احزاب موجود در این کشورها جا بیندازند و از درون این احزاب هم جریان سیاست‌گذاری‌های ضد تبعیض را پیش ببرند.