در مقاله‌ی پیشین دیدیم که شیرین حصیم حدود یک دهه بعد از فراگیر شدن نظام سهمیهبندی جنسیتی در انتخابات کشورهای مختلف دنیا به مقایسه‌ی دو کشور، یعنی سوئد و آفریقای جنوبی پرداخت تا عناصر موثر در کامیابی و ناکامی این سیاست را در این دو کشور مقایسه کند. آماندا کلایتون، استاد علوم سیاسی دانشگاه وندربیلت در آمریکا، نیز اخیرا (سال ۲۰۲۱) به بررسی تحقیقات منتشر شده در خصوص سهمیهبندی جنسیتی در پارلمان‌های مختلف دنیا پرداخته است تا از خلال آن‌ها تاثیرات مثبت و منفی سهمیهبندی جنسیتی بر سیاست‌گذاری برابری‌خواهانه را در سطح جهان نشان دهد.
در حالی که تا دهه‌ی ۱۹۹۰ سهمیه‌ی جنسیتی انتخاباتی در جهان بسیار نادر بود، امروز حدود ۱۳۰ کشور، از سوئد تا رواندا، در سطوح حزبی یا ملی چنین سهمیه‌هایی برقرار کرده‌اند. با وجود اینکه ورود زنان به پارلمان‌ها از همان دهه‌ی اولیه‌ی قرن بیستم (۱۹۰۷ در فنلاند) آغاز شده بود، اما تا پایان این قرن فقط ۱۳ درصد از کل کرسی‌های مجالس دنیا مسند زنان شده بود، و فقط در دو دهه‌ی گذشته بود که این رقم به ۲۵ درصد رسید، و این افزایش تا حد زیادی به دلیل تخصیص سهمیهبندی جنسیتی بود.
به چه چیزی می‌گوییم سهمیهبندی جنسیتی؟
تعریفی که کلایتون با ارجاع به تحقیقات مورد بررسی‌اش برای «سهمیهبندی جنسیتی انتخاباتی» ارائه می‌دهد عبارت است از «سیاست‌هایی که حد پایینی – معمولا بر حسب درصد – برای زنانی که باید در دستگاه‌های تصمیم‌ساز سیاسی انتخاب، انتصاب یا نامزد شوند، تعیین می‌کنند.» این سیاست‌ها معمولا به شکل قوانین ملی هستند که می‌گویند زنان باید چه تعدادی از نامزدهای انتخابات (از نامزدهای حزبی و معمولا در نظام‌های انتخاباتی تناسبی) را تشکیل دهند، یا می‌گویند چه تعدادی از کرسی‌های مجلس باید به زنان تعلق بگیرد (معمولا در نظام‌های انتخاباتی اکثریتی). برخی احزاب سیاسی هم داوطلبانه چنین سهمیه‌هایی را اعمال می‌کنند یا حتی در اساسنامه‌هایشان می‌گنجانند.
برآوردها نشان می‌دهد که در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲، یعنی دوره‌ای که بیشترین تعداد کشورها سهمیهبندی جنسیتی را پذیرفتند، درصد زنان راه یافته به پارلمان‌های دنیا در سالی که سهمیه اختصاص داده شده است به نسبت سال قبلش از متوسط ۱۱ درصد کل نمایندگان به ۲۱ درصد رسیده. یعنی به طور متوسط در جهان، سهمیه‌ها در همان بدو تخصیص شمار نمایندگان زن را حدودا دو برابر کرده‌اند، که البته این تاثیر در میان کشورهای مختلف بسیار متفاوت بوده است.
به طور کلی سهمیه‌ها وقتی در رساندن زنان به پارلمان مؤثرتر بوده‌اند که نامزدی زنان را در حوزه‌هایی الزام می‌کردند که در فهرست حزبی موقعیت‌های قابل بردن بودند. از طرف دیگر به طور شهودی هم روشن است که سهمیه‌ها وقتی موثرتر بوده‌اند که آستانه‌ی بالاتری را برای درصد تخصیص کرسی‌ها به زنان در نظر می‌گرفتند. معمولا آستانه‌ی پایین کرسی‌های تخصیص یافته به زنان بیشتر از ۳۰ درصد نیست، ولی در برخی کشورها شمار نامزدان زن و مردی که احزاب معرفی می‌کنند برابر است، و عجیب نیست که کشورهایی که بیشترین شمار زنان را در مجالس ملی دارند کشورهایی هستند که اغلب نامزدهای حزبی به نسبت جمعیتی به زنان و مردان تخصیص یافته‌اند.
اما از شمار نمایندگان راه یافته به مجالس که بگذریم، سهمیهبندی بر کدام حوزه‌های سیاست‌گذاری اثر گذاشته است؟ این موضوع هنوز جای تحقیق زیادی دارد و مطالعه‌ی جامعی در خصوصش انجام نشده. می‌توان گفت که با توجه به تنوع عقیدتی غالب زنانی که در ساختارهای دموکراتیک به مجالس راه می‌یابند و تمایز رویکردها و خواست‌هایشان، برآورد تاثیر آرای آنان بر سیاست‌گذاری‌ها دشوار است. ترجیحات و منافع زنان بر اساس مولفه‌های هویتی‌شان متنوع است و از این گذشته در شرایط جغرافیایی و اجتماعی و محلی مختلف نیز تفاوت‌هایی می‌تواند داشته باشد. از این گذشته به نظر می‌آید زنان راه یافته به پارلمان‌ها در قانون‌گذاری در خصوص موضوعاتی که اقتدار پدرسالارانه را مستقیما به مبارزه نمی‌طلبد توفیق بیشتری داشته‌اند.
| ۲۰۰۰ | ۲۰۲۰ | ||
| کشور | درصد زنان | کشور | درصد زنان |
| سوئد | ۴۲/۷ | رواندا | ۶۱/۳ |
| دانمارک | ۳۷/۴ | کوبا | ۵۳/۲ |
| فنلاند | ۳۷ | امارات متحده | ۵۰ |
| هلند | ۳۶ | مکزیک | ۴۸/۲ |
| ایسلند | ۳۴/۹ | نیکاراگوئه | ۴۷/۳ |
| آلمان | ۳۰/۹ | سوئد | ۴۷ |
| آفریقای جنوبی | ۳۰ | گرنادا | ۴۶/۷ |
| نیوزلند | ۲۹/۲ | آفریقای جنوبی | ۴۶/۶ |
| بوسنی | ۲۸/۶ | آندورا | ۴۶/۴ |
جدول: ده کشوری که بیشترین تعداد نماینده را در مجلس عوام یا تنها مجلس خود در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۲۰ داشته‌اند (منبع)
سهمیه‌بندی‌ها چه تاثیری بر سیاست‌گذاری‌ها دارند؟
مطالعاتی که در خصوص سهمیهبندی انجام شده در کل نشان می‌دهند که گرچه میان موارد و کشورهای مختلف اختلاف‌های زیادی در زمینه‌ی تاثیر سهمیهبندی بر سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد، اما در کل «وارد شدن سهمیهبندی جنسیتی به نظام انتخاباتی کشورها، افزایش توجه قانون‌گذاران به منافع، مسائل و اولویت‌های زنان را در پی داشته است.»
یکی از اولین تاثیرات سهمیهبندی این است که در هر کشوری وقتی قرار به انجام این کار شده معمولا مباحثی در خصوص لزوم انجام آن مقدمتا در جریان بوده که این مباحث هم شامل بحث بر سر نیازها و ترجیحات زنان بوده‌اند و هم شامل استدلال‌هایی راجع به لزوم برآوردن آن‌ها و هم استدلال‌هایی در خصوص اینکه سهمیهبندی چه کمکی به این کار می‌کند. صرف در جریان بودن این مباحث توانسته بخش‌هایی از جامعه که درگیرش شده‌اند، خصوصا سیاست‌گذاران و نامزدان و نمایندگان مرد، را متوجه این موضوعات کند.
همچنین وقتی احزاب سهمیه‌بندی‌های نامزدی را می‌پذیرند، اغلب به دنبال جذب رای‌دهندگان زن هستند و همین سیاست جذب غالبا پای مباحث و موضوعاتی را که رنگ فمینیستی دارند به مباحث درون احزاب باز می‌کند. چون پذیرش داوطلبانه‌ی سهمیه‌ی نامزدی از سوی احزاب، که حزب کنگره‌ی آفریقای جنوبی در انتخابات سال ۱۹۹۴ را می‌توان مثال بارز آن دانست، معمولا در دوره‌های تحول رخ داده است، تشخیص اینکه این تحولات سیاست‌گذاری تحت تاثیر جو تغیرات عمومی ایجاد شده یا ناشی از پذیرش سهمیهبندی است، کار دشواری بوده است.
شهودی‌ترین تاثیر سهمیهبندی، افزایش «حضور» زنان است. زنان با حضورشان تجربیاتی به عرصه‌ی سیاست می‌آورند که مردان دارای آن نبوده‌اند. این تجربیات چیزی فراتر از دانستن یا بحث کردن راجع به مسائل زنان است. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که حضور بیشتر زنان در عرصه‌ی سیاست (به اتکای سهمیه‌ها) باعث توجه بیش از پیش پارلمان‌ها به ترجیحات و نیازهای آنان شده است. اما این پایان داستان نیست. مواجهه‌ی مردان سیاست‌گذار با موج زنانی که با تجربیات و ترجیحات متفاوت به دستگاه‌های تصمیم‌گیری وارد می‌شوند موجب تغییر یافتن ترجیحات بسیاری از این مردان نیز شده است.
تاثیر قابل مشاهده‌ی دیگر حضور نمایندگان زن، افزایش پیشنهاد طرح‌های مربوط به حمایت از زنان در مجالس بوده که از سوی این زنان (سهمیه‌ای و غیر سهمیه‌ای) صورت گرفته و در پی آن رای‌دهندگان به چنین طرح‌هایی نیز افزایش یافته‌اند. همچنین مطالعات مختلف نشان می‌دهند که زنان پس از اجرای سهمیهبندی انتخاباتی، مشارکت بیشتری در امور سیاسی در سطوح مختلف یافته‌اند و حضورشان در کابینه و مشاغل مهم اجرایی هم بیشتر شده است. از این گذشته، در برخی کشورها مانند هند، در نهادهای سیاسی محلی مانند شوراهای روستایی نیز برای زنان سهمیه در نظر گرفته شده است. حضور زنان در این مصدرها فقط اثرات قانون‌گذارانه نداشته، بلکه پیگیری‌ها به قصد اجرای عدالت قضایی در حق زنان را هم افزایش داده است. مثلا همین افزایش حضور زنان در شوراهای محلی در هند باعث پیگیری بیشتر جنایت‌های خشونت‌آمیز علیه زنان شده.
تحقیقات نشان می‌دهد که احتمال ائتلاف زنان در احزاب و پارلمان‌ها با همتایان زن بیشتر است و احتمال رای دادنشان به طرح‌هایی که دیگر زنان تهیه کرده‌اند نیز بیشتر است. با وجود این، تحقیقات باز هم نشان می‌دهند که حضور بیشتر زنان در نهادهای مختلف قانون‌گذاری و اجرایی باعث می‌شود آن‌ها بتوانند وارد مذاکره‌ی موثرتر بر سر حقوق زنان با مردان شوند.
اما آیا اعمال سهمیه‌های جنسیتی همواره به نفع بهبود وضع زنان تمام شده؟ گرچه همانطور که تا اینجا آمد، اغلب تحقیقات حاکی از نتایج مثبت سهمیهبندی هستند، اما شماری از تحقیقات نیز در مواردی حاوی نتایج منفی بوده یا بی‌اثر بودن سهمیهبندی جنسیتی را نشان داده‌اند.
در برخی موارد، مقاومت شدید در برابر سهمیهبندی حتی موجب افزایش عملکردهای ضد برابری شده است. برای مثال یکی از فعالیت‌های نمایندگان زن شوراهای روستایی در هند تلاش برای میراث‌بری بیشتر دختران از زمین بوده است، اما تحقیقات نشان می‌دهد که در روستاهایی که زنان به شوراها راه یافته‌اند دختران پیش از این راه‌یابی بیشتر از ارث زمین برخوردار می‌شدند تا پس از آن: یعنی با نوعی واکنش منفی محلی موثر در برابر تلاش‌های زنان روبه‌رو شده‌ایم.
عوامل موثر در نحوه‌ی تاثیر سهمیهبندی در سیاست‌گذاری
با توجه به تاثیرات مختلف سهمیهبندی در کشورها و نظام‌های سیاسی متفاوت جا دارد بپرسیم که عوامل مختلف چگونه بر دخالت سهمیهبندی در سیاست‌گذاری‌ها موثر بوده‌اند. به نظر می‌رسد که دموکراتیک بودن یا در مقابل اقتدارگرا بودن ساختار حکومت‌هایی که سهمیهبندی در آن‌ها اجرا شده عاملی تعیین‌کننده در میزان تاثیر سهمیهبندی در سیاست‌گذاری بوده است. سهمیه‌های جنسیتی که مشخصا در دولت‌های اقتدارگرایی چون امارات متحده‌ی عربی یا عربستان سعودی ایجاد شده‌اند، یعنی کشورهایی که در آن‌ها هیچ زن و مرد نماینده‌ای قدرتی مستقل از آنچه حاکم می‌خواهد ندارند، بیشتر به کار آوردن مشروعیت برای نظام آمده‌اند تا تدوین سیاست‌های جدی حمایت از زنان. وضع در دولت‌های ورشکسته و ضعیف نیز از همین قرار بوده است. بر پایه‌ی تحقیقات، شواهد روزافزونی در دست است که نشان می‌دهد کشورهای اقتدارگرا با افزایش مشروعیت از راه اعطای سهمیهبندی، به نقض بیشتر حقوق بشر و تقویت پایه‌های اقتدار خویش پرداخته‌اند.
برعکس، چشمگیرترین تاثیرات مثبت سهمیه‌بندی‌ها در دوره‌های گذار به دموکراسی یا در دوره‌هایی بوده است که تحولاتی در سیاست‌های کشورهای دموکراتیک رخ می‌داده استو مثل دوره‌ای که در نروژ بحث سیاست‌های جدید حمایت از کودکان به میان آمد و زنان در پیشبردشان بسیار موثر ظاهر شدند.
نحوه‌ی طراحی و اجرای سهمیه‌ها نیز در تاثیرشان دخالت قابل توجهی داشته است. به نظر می‌آید سهمیه‌بندی‌هایی که با حمایت اجتماعی از پایین اجرا شده‌اند در سیاست‌گذاری موثرتر بوده‌اند تا سهمیه‌بندی‌هایی که صرفا نتیجه‌ی تصمیم در سطوح بالای حکومتی بوده‌اند. در این کشورها، مثل پادشاهی لسوتو، که سهمیهبندی از بالا و بدون مشورت با گروه‌های زنان و فعالان اعمال شد، مقاومت اجتماعی شدیدی در برابر آن صورت گرفت تا جایی که دیوان عالی از دولت خواست برای مردم توضیح دهد چرا این کار لازم بوده است. زنانی که در چنین محیط‌هایی با سهمیه وارد پارلمان شده‌اند کار دشوارتری برای تاثیر بر سیاست‌گذاری در پیش داشته‌اند.
نوع سهمیه‌ها نیز در کارآیی زنانی که از آن‌ها استفاده کرده‌اند موثر بوده‌اند. تحقیقات نشان می‌دهد زنانی که با سهمیه‌های درون حزبی به مجالس راه یافته‌اند، محیط را دوستانه‌تر یافته‌اند تا زنانی که با سهمیه‌های مستقیم پارلمانی. از سوی دیگر اما سهمیهبندی با تخصیص کرسی در مجلس ممکن است به زنان قدرت بیشتری بدهد تا سهمیهبندی حزبی، خصوصا در نظام انتخاباتی تناسبی: زنانی که با سهمیه‌ی مستقیم کرسی پارلمان را می‌گیرند از نفوذ دروازه‌بان‌های حزبی که در تعیین نامزدهای حزب برای موقعیت‌های مختلف دخالت موثری دارند بیشتر به دور هستند. از این گذشته نظام‌های انتخاباتی تناسبی معمولا انضباط حزبی بیشتری به نسبت نظام‌های انتخاباتی اکثریتی اعمال می‌کنند و بیشتر می‌توانند زنان را مقید به تمرکز بر سیاست‌های درون حزبی کنند.
اینکه تلقی نمایندگان مرد از نمایندگان زن چیست و اینکه خود زنان نماینده با هم چه رابطه‌ای دارند در تسهیل یا ممانعت از تاثیرشان در سیاست‌گذاری نقش داشته است. به نظر می‌آید گروه‌های کوچک نمایندگان زن در مجالس که همبستگی قابل توجهی داشته‌اند، توانسته‌اند تاثیرات مهمی در سیاست‌گذاری داشته باشند و مردان نماینده از آن‌ها احساس تهدید نمی‌کردند و انسجامشان کمک می‌کرد در مذاکرات و جلب حمایت برای نظراتشان موفق‌تر باشند. به عنوان مثال، در مجلس آرژانتین در دهه‌ی اول و دوم قرن بیست و یکم، زمانی که زنان نمایندگان کم‌شماری در پارلمان بودند، توفیق بیشتری در پیشبرد طرح‌های حمایتی از زنان داشتند تا وقتی جمعیت بیشتری یافتند و مردان از آنان احساس تهدید کردند. با این همه تحقیقات نشان می‌دهد که نمایندگان زن در اغلب کشورها تا وقتی جمعیتشان از حداقل ۱۵ درصد کل نمایندگان فراتر نرفته، بر هویت زنانه خود تاکید نکرده‌اند. از طرف دیگر، تحقیقات نشان می‌دهد که سهمیهبندی و شمار بیشتر نمایندگان زن تاثیر تام در تصویب سیاست‌های معطوف به سلامت عمومی در مجالس مختلف داشته است.
از آنچه تاکنون گفتیم پیداست که شرط عمومی مپثر در موفقیت زنان این است که بتوانند به خوبی در چارچوب‌های نهاد نمایندگی‌شان کار کنند. عامل فرهنگی، یعنی اینکه مثلا کلیت جامعه یا نمایندگان مرد چه نظری در خصوص زنان نماینده، و به‌ویژه زنانی که با سهمیه نماینده شده‌اند، دارند در این زمینه تاثیرگذار است. محیط‌های مجالس نیز می‌توانند مانند بسیاری دیگر از نهادها به شدت مردمحور و گاه خشن باشند و بر حضور و دستاوردهای زنان چشم بپوشند.
سهمیهبندی گرچه در ابتدا شاید راه حلی ساده برای تحقق نسبی برابری جنسیتی به نظر می‌رسید، اما تحقیقات حاکی از وجوه متنوع و بسیار مختلف آن در طول تاریخ نه چندان بلندش بوده است و همچنین می‌دانیم که پرسش‌های متعدد دیگری هم هست که باید مورد تحقیق قرار گیرند تا دید بهتری نسبت به چند و چون تحقق سهمیهبندی جنسیتی به دست دهند.