یکی از مهمترین مواردی که در کشورهای مختلف دنیا به سبب آن سروکار فعالان حقوق زنان با دولت می‌افتد مسئله‌ی خشونت خانگی است. این مسئله هم بسیار مبرم است، چون پای جان و سلامت زنان در میان است، هم ابعاد مختلف و گاه بسیار پیچیده‌ای دارد: دامنه‌ی این پیچیدگی‌ها از قوانین حمایتی در برابر خشونت، یا قوانینی که حمایت را دشوار می‌کنند گسترده است، از رویه‌های قضایی پیگیری خشونت گرفته، تا مسائل اجرایی چون وجود خانه‌های امن، که خود این نهادها نیز مسائل متعددی دارند: بودجه، پوشش، نحوه‌ی اداره و…
سوای مشکلات نظری و عملی‌ای که فمینیست‌ها در همه جا در خصوص کار با دولت دارند، همکاری بر سر خانه‌های امن با دولت‌ها مشکلات خاصی دارد. خاستگاه اصلی این مشکلات در این است که تحلیل فمینیست‌ها راجع به دلایل وقوع خشونت خانگی معمولا با تحلیل دولت متفاوت است و این تفاوت هم جدی است. شعله تُکتاش و چالا دینر بر زمینه‌ی همین اختلاف جدی به بررسی مسئله‌ی همکاری فمینیست‌های ترکیه با دولت در خصوص پناهگاه‌های زنان و خانه‌های امن پرداخته‌اند. این دو فمینیست محقق راجع به این تحلیل‌های متفاوت می‌گویند:
«فمینیست‌ها بر این باورند که خشونت مردان ریشه در ساختار پدرسالار و نابرابر جنسیتی دارد، و به این ترتیب خشونت خانگی پیامد اِعمال سلطه‌ی مرد بر زن و میل او به اداره‌ی زن است. بنابراین راه مبارزه با خشونت خانگی افزایش اتکا به نفس و اعتماد به نفس زنان است و این هم با ایجاد همبستگی میان زنانی ممکن می‌شود که ساختار و ارزش‌های پدرسالارانه را رد می‌کنند، همان ساختار و ارزش‌هایی که به خشونت علیه زنان منجر می‌شوند. این تحلیل فمینیستی که بر روابط قدرت میان زنان و مردان متمرکز است با تحلیل دولت ناسازگارست، تحلیلی که در عوض خشونت خانگی را مسئله‌ای اجتماعی می‌بیند که موجب بی‌خانمانی زنانی می‌شود که محتاج پناهگاهند. اگر از این دید نگاه کنیم مسئله‌ی خشونت خانگی دیگر مسئله‌ای نیست که حلش مستلزم دگرگونی ساختار پدرسالار باشد، بلکه بیماری‌ای اجتماعی است که موجب بی‌خانمانی زن‌ها و بچه‌هایی می‌شود که در محیط خشن بار می‌آیند.»
پیداست که چنین تحلیل‌های متفاوتی به اختلاف در خصوص نحوه‌ی کار و اداره‌ی خانه‌های امن هم می‌انجامد. علاوه بر این، برخی نظریه‌پردازان فمینیست معتقدند همکاری با نهادهایی که با چنین دیدگاه‌هایی اداره می‌شوند فمینیست‌ها را اصلاح‌گرا می‌کند و از ریشه‌نگری دور خواهد کرد. برای مثال فمینیست‌ها می‌خواهند در خانه‌های امن سلسله مراتب میان پناهندگان، و حتی بین کارکنان و پناهندگان را از میان بردارند تا همبستگی مورد نظر میان زنان مجال بروز بیابد، و نیز با حضور کارکنان مرد هم مخالفند تا روابط سلطه‌ی مردانه در این مکان‌ها بازسازی نشود، و می‌خواهند زنان بتوانند در آنجا خودشان برای زندگی‌شان تصمیم بگیرند. اما این ملاحظات در خانه‌های امن دولتی اغلب نادیده گرفته می‌شوند. مانند همه‌ی دستگاه‌های اداری، گردانندگان خانه‌های امن دولتی نیز می‌خواهند مقرراتی را اعمال کنند که گردش کار خودشان را راحت‌تر کند و به این ترتیب به اِعمال انواع محدودیت‌ها بر زنان پناهجو می‌پردازند، و به علاوه بسیاری از زنان را از دایره‌ی شمول خود بیرون می‌گذارند، و گاه حتی رازداری در خصوص محل پناهگاه را نیز چندان رعایت نمی‌کنند. در ترکیه، مانند برخی جاهای دیگر، مکرر پیش می‌آید که گردانندگان خانه‌های امن دولتی با شوهری که عامل خشونت بوده تماس می‌گیرند تا میان او و همسرش پادرمیانی کنند و زن را به خانه برگردانند: کاری که اساسا برخلاف اصول فمینیستی اداره‌ی خانه‌های امن است. فمینیست‌ها باور دارند که بدون ایجاد حس امنیت حداکثری در خانه‌های امن، که با رعایت چنین مواردی حاصل می‌شود، امکان بهبود زنان خشونت دیده از ضربه‌ها و زخم‌های روانی خشونت وجود ندارد.
با وجود چنین اختلافاتی، مسئله‌ای که برای فمینیست‌ها پیش می‌آید این است که آیا بهتر نیست به سیاست‌هایی بپردازند که خود در ذهن دارند و بیرون قلمروی دولت بمانند و استقلالشان را حفظ کنند، یا مؤثرتر آن است که با دولت همکاری کنند، وارد ساختار خانه‌های امن شوند تا هم نفوذ در آن‌ها را بیازمایند و هم امکان ارتباط با زنان این خانه‌ها را داشته باشند؟
خشونت علیه زنان در ترکیه، مستقل از تعلقات مذهبی، گرایش‌های جنسی، و تعلقات قومیتی بسیار شایع است. در میان خود سازمان‌های زنان ترکیه نیز تنوع دیدگاه قابل ملاحظه‌ای در خصوص تحلیل و ارائه‌ی راهکار برای خشونت خانگی دیده می‌شود. برخی از گروه‌های زنان این خشونت را در چارچوب کلی سلطه‌ی پدرسالارانه تحلیل می‌کنند و برخی دیگر می‌گویند نمی‌توان خشونت‌های دولتی علیه قومیت‌ها (کردها) را کنار گذاشت و مستقلا خشونت خانگی را تحلیل کرد.
بحث بر سر خانه‌های امن دولتی برای زنان نیز از دهه‌ی ۱۹۹۰ در ترکیه جریان داشته است و خصوصا از سال ۱۹۹۸ که هر ساله «کنگره‌ی خانه‌های امن زنان» با حضور تمامی سازمان‌های زنان که به مسئله‌ی خشونت خانگی می‌پردازند برپا می‌شود، این بحث جدی‌تر دنبال شده است. علاوه بر سازمان‌های زنان نمایندگان دولت از «اداره کل وضعیت زنان» و «موسسه‌ی دولتی خدمات اجتماعی و حمایت از کودکان» و نمایندگان کارکنان خانه‌های امن نیز در این کنگره‌ی سالیانه شرکت می‌کنند. تحقیق نویسندگان ما هم طی دو سال (۲۰۰۸ و ۲۰۰۹) برگزاری همین کنگره و با اتکا به اسناد و آن و مصاحبه با اعضای گروه‌های متعدد شرکت کننده در آن صورت گرفته است.
سابقه‌ی جنبش خانه‌های امن و مبارزه با خشونت خانگی در ترکیه
در ترکیه جنبش علیه خشونت بر زنان با تظاهرات عظیم زنان در اعتراض به خشونت خانگی در سال ۱۹۸۷ در استانبول آغاز شد. در همان سال زنان تظاهرات بزرگی در آنکارا و ازمیر برگزار کردند با این شعار که «مادرت را دوست داری؛ زنت را کتک می‌زنی!» در همین سال بود که «راهپیمایی علیه کتک زدن» برگزار شد و کارزار ملی مبارزه با خشونت علیه زنان نیز بر پا گشت. جرقه‌ای که شعله‌ی این حرکت‌ها را برافروخت این بود که قاضی‌ای در استانبول با درخواست طلاق زنی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گرفت مخالفت کرد. استدلال او این بود که «زنان باید کتک بخورند تا مهار شوند». این‌گونه بود که فعالان زن به خشم آمده فرصتی یافتند که بگویند خشونت خانگی مشکلی عمومی است و نمی‌توان آن را مسئله‌ی خصوصی خانوادگی دانست و از حوزه‌ی عمومی بیرون گذاشت. زنان با این تظاهرات گسترده توجه عمومی را نسبت به ضرورت چاره‌جویی برای خشونتی که پس از ازدواج شایع بود جلب کردند و برپایه‌ی شعار فمینیستی «امر شخصی، امر سیاسی است» خواهان سیاست‌گذاری عمومی برای رفع این مشکل شدند. پیامد همین نهضت بود که یکی از نخستین نهادهای فمینیستی جامعه مدنی ترکیه برای دفاع از زنان خشونت دیده در سال ۱۹۹۰ تاسیس شد. این سازمان با نام «سقف ارغوانی» شبکه‌ی همبستگی‌ای از میان زنان درست کرد و خط تماس ۲۴ ساعته‌ای که زنان خشونت دیده می‌توانستند با آن تماس بگیرند و نزد زنان شبکه جای پناه امنی بیابند، و از حمایت درمانی و مشاوره‌ی حقوقی نیز برخوردار شوند. در امتداد همین فعالیت‌ها بود که ضرورت تاسیس خانه‌های امن بیشتر آشکار شد.
نخستین خانه‌ی امن را دولت محلی استانبول در سال ۱۹۹۰ در محله‌ی بکیرکوی تاسیس کرد. سپس در همان سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ خانه‌های امن دیگری توسط نهادهای دولتی در استانبول و آنکارا برای زنان خشونت دیده تاسیس شد. در همین سال‌ها «موسسه دولتی خدمات اجتماعی و حمایت از کودکان» نیز شروع به تاسیس خانه‌های امنی تحت عنوان «مهمانخانه‌ی زنان» کرد. به این ترتیب تا ابتدای سال ۲۰۱۰، بیست و نه پناهگاه توسط «موسسه‌ی دولتی خدمات اجتماعی و حمایت از کودکان» ساخته شده بود، سه پناهگاه توسط دولت‌های محلی و نوزده پناهگاه توسط شهرداری‌ها، و سه پناهگاه هم توسط سازمان‌های مدنی. بیشتر این خانه‌های امن نیز در غرب ترکیه درست شده بودند و در شرق و جنوب‌شرقی خانه‌های امن کمتری بود.
شرایط بین‌المللی نیز در این زمینه موثر بود. ترکیه در سال ۱۹۸۶ «معاهده‌ی رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» را پذیرفته بود و در سال ۱۹۹۵ نیز مفاد بیانیه‌ی پکن در چهارمین کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل را بدون هیچ تحفظی پذیرفت و به این ترتیب به رفع هرگونه تبعیض علیه زنان متعهد شد. ترکیه همچنین در سال‌های بعد (۲۰۰۰ و ۲۰۰۲) نیز به اجرای اصلاحیه‌های این بیانیه نیز تعهد داد. به علاوه، روندی که دولت ترکیه برای پذیرفته شدن در اتحادیه‌ی اروپا طی می‌کرد نیز در پذیرش تعهداتش در قبال رفع تبعیض از زنان موثر بود: کمیسیون اروپا از جمله مواردی که از ترکیه انجامش را خواسته بود تاسیس پناهگاه برای زنان در معرض خشونت بود. قوانینی نیز در سال ۲۰۰۵ به منظور تحقق تعهدات مقدماتی ترکیه برای پذیرفته شدن در اتحادیه‌ی اروپا به تصویب مجلس ترکیه رسید. «قانون حمایت از خانواده» و قانون جزائی جدید، از جمله مقرر داشتند که آزاررسانان از خانه‌ی زنان دور بمانند، و جرائم ناموسی و کتک زدن زنان را غیر قانونی اعلام کردند.
جنبش خانه‌ی امن ترکیه چه حرفی در خصوص همکاری با دولت دارد؟
تجربه‌ی زنان درگیر در جنبش خانه‌های امن در ترکیه به آن‌ها نشان داده است که نگهداری از این خانه‌ها مستلزم مسئولیت‌پذیری دولت است، زیرا بدون بودجهی مستمر دولتی این پناهگاه‌ها مدام در معرض خطر تعطیلی قرار می‌گیرند. در همین ارتباط تکتاش و دینر از یکی از دست‌اندرکاران خانه‌های امن که از ابتدای دهه‌ی ۱۹۹۰ در این کار بوده است نقل می‌کنند:
«ما نمی‌توانیم در خانه‌های مردم را بزنیم و تقاضای پول کنیم. باید مطمئن باشیم که خانه‌های امن‌مان دوام می‌آورند. می‌خواهم بگویم که حتی اگر سازمان مردم‌نهادی باشیم که موقوفه‌ی قابل توجهی هم دارد، و حتی اگر حامیان مالی سخاوتمندی داشته باشیم، باز هم دولت باید هزینه‌های اصلی را پرداخت کند. من دارم خدماتی ارائه می‌کنم که یک دولت رفاه باید فراهم کند.»
در واقع به نظر می‌آید که میان اکثریت فعالان زن ضد خشونت در ترکیه بر سر اینکه دولت نسبت به «شهروندان زن» مسئولیت دارد و باید چنین هزینه‌هایی را بپردازد اتفاق نظر وجود دارد. همچنین به نظر می‌آید که آن‌ها در این خصوص هم اتفاق نظر دارند که «دولت همه‌ی مسئولیت‌هایش را در مقام دولت رفاه کنار گذاشته است.» فعالان زن ترکیه می‌گویند اتفاقا دولت مسئولیت‌های اجتماعی خود، مراقبت و پرورش کودکان، مراقبت از بیماران و ناتوانان و… را از دوش خود برداشته و به به گردن «کار مجانی» زنان انداخته است، زنانی که از قضا به عنوان شهروند و مالیات دهنده باید خود از خدمات حمایتی دولت بهره‌مند باشند. از این گذشته هر چه موقعیت زنان در خطر وخیم‌تر باشد و هزینه‌های حمایت از آنان سنگین‌تر، دولت دورتر می‌ایستد: برای مثال فعالان می‌گویند که ساختن پناهگاه برای زنانی که قاچاق شده‌اند به همین دلایل و به دلیل حمایت نکردن دولت از این کار ناممکن شده است.
به این ترتیب رویکرد فعالان فمینیست ضد خشونت ترکیه به دولت مطالبه‌ی مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان زن در عین انتقاد از رویکرد کلی دولت و جزئیات فعالیت‌های نهادهای مسئول دولتی است، و این انتقادها نیز دامنه‌ی گسترده‌ای دارد. از اینکه شمار خانه‌های امن کافی نیست گرفته، تا اینکه نحوه‌ی اداره‌شان درست نیست. برای مثال یکی از مواردی که فمینیست‌های ترکیه به سببش «موسسه‌ی دولتی خدمات اجتماعی و حمایت از کودکان» را ملامت می‌کنند، موسسه‌ای که بیشترین تعداد خانه‌های امن را در ترکیه اداره می‌کند، روال پذیرش زنان خشونت دیده به این خانه‌ها است. در این روال، زنان برای پذیرفته شدن باید کارت شناسایی به همراه داشته باشند تا هویتشان احراز شود، و اینکه باید بتوانند مدرک قابل قبولی بیاورند که نشان دهد در معرض خشونت بوده‌اند، اموری که برای زنان در موقعیت استیصال فرار از خشونت اغلب ممکن نیست. اما شاید مهمترین مورد انتقاد به نهادهای گرداننده‌ی خانه‌های امن دولتی در ترکیه و ساختار اجرایی و قضایی این کشور این باشد که رازداری کافی برای محافظت از زنان پناهنده چه در روند ادراه‌ی این نهادها و چه در کل در رویه‌هایی که در دستگاه‌های اداری باید مانع دسترسی شوهران به اطلاعات زنان باشد وجود ندارد.
گرچه در نتیجه‌ی انتقادات و مذاکرات مستمر فعالان برخی از محدودیت‌ها و نواقص رفع شده‌اند و مثلا تاسیس خانه‌های امن توسط نهادهای مدنی آسان‌تر شده، ولی باز هم ابزارهای قانونی کافی وجود دارد که اگر مثلا صاحبان این نهادها بیانیه‌ی صریحی در انتقاد از دولت بدهند، دولت می‌تواند به راحتی تعطیلشان کند. به این ترتیب جامعه مدنی نسبتا جوان ترکیه هنوز در برابر دولت بسیار آسیب‌پذیر است.
با وجود همه‌ی این‌ها برخی از فعالان زن به اصلاح دولت بسنده نمی‌کنند و حتی می‌خواهند دست دولت را از امور زنان تا جای ممکن کوتاه کنند. مثلا برخی از فعالان فمینیست می‌گویند که دولت صلاحیت اداره خانه‌های امن را ندارد. نحوه‌ی برخورد اداری کارکنان دولت با زنان پناهنده، محدودیت‌هایی که برای آنان ایجاد می‌کنند و عدم رازداریشان، در ساختار فعلی دولتی مشکلاتی وخیم و لاعلاجند. بنابراین دولت برای اینکه مسئولیت‌هایش را در قبال زنان خشونت دیده به درستی عمل کند باید بودجه‌ای با کم‌ترین دخالت در اختیار نهادهای مدنی بگذارد تا خود به تربیت کارکنانی مناسب بپردازند و خانه‌های امن خود را بر پا کنند که شرایط برابری و بهبود را برای زنان فراهم می‌کنند.
بودجه دولتی آری، دخالت دولتی خیر
فمینیست‌ها و فعالان خانه‌های امن در ترکیه با تضادی آشنا روبه‌رو هستند: از یک طرف می‌خواهند دولت هزینه و حمایت لازم برای گرداندن فعالیت‌هایشان را فراهم کند، و از سوی دیگر می‌خواهند در کارشان دخالت نکند و بگذارد این خانه‌ها را بر اساس اصول فمینیستی اداره کنند. این فعالان می‌گویند که حتی اگر دولت خود هم به اداره‌ی خانه‌های امن ادامه دهد، باز باید این خانه‌ها را بر اساس اصول فمینیستی بگرداند تا واقعا به بهبود زنان پناهنده کمک شود: در واقع آن‌ها می‌گویند که این جامعه مدنی و فمینیست‌ها هستند که باید بر نحوه‌ی اداره‌ی این نهادهای دولتی نظارت داشته باشند و نه برعکس. گرچه فمینیست‌های ترکیه از این آرمان دور هستند، اما باز هم در همین راه مبارزه می‌کنند و می‌خواهند بر سر اصول و سیاست‌های خود بایستند.