بیست سال پیش در همین ماه بود که ایالات متحده امریکا به همراه شماری از متحدانش به عراق حمله کردند؛ با این وعده که حکومت دیکتاتوری صدام را ساقط می‌کنند و حکومت مردم‌سالار پویایی به جایش خواهند ساخت. مهاجمان توانستند به سرعت رژیم صدام را براندازند، اما معلوم شد که استقرار دموکراسی در عراق به این سادگی نیست. به عوض دموکراسی، چیزی که بعد از سال ۲۰۰۳ در عراق ظهور کرد نظامی سیاسی بود که ریشه در فساد، زد و بند و سرکوب وحشیانه‌ای داشت که گهگاه یادآور حکومت پیشین بود. رناد منصور پژوهشگر بنیاد چتم‌هاوس در مقاله‌ای در مجله‌ی فارین‌افرز نگاهی دارد به اینکه چرا وضع عراق به این صورت درآمد؟ معمولا مشکلات عراق پس از صدام به آمریکا و دولت انتقالی تحت هدایتش نسبت داده می‌شود که در طراحی نظام تازه‌ی عراق ناپخته و شتابزده عمل کردند. اما منصور یادآوری می‌کند که عملکرد آمریکایی‌ها نتیجه‌ی سال‌ها مشورتی بود که از اپوزیسیون در تبعید عراقی درباره‌ی مدیریت دوران گذار و طراحی نظام تازه گرفته بودند.
منصور می‌گوید در بیست سال گذشته ظاهر عراق شبیه دموکراسی بوده است. پنج انتخابات سرتاسری برگزار شده و پنج بار قدرت به‌طور مسالمت‌آمیز بین نخست‌وزیرانی از احزاب مختلف دست‌به‌دست شده. اما حکومت عراق حتی نمی‌تواند پایه‌ای‌ترین خدمات عمومی را برای شهروندان فراهم کند. نظامی فاسد سرکار است که مستقل از اینکه چه کسی نخست‌وزیر باشد گروه کوچکی همواره از آن بهره‌مندند. عراقی‌ها هم دیگر فهمیده‌اند که اوضاع از چه قرارست. نشانه‌اش اینکه در هر انتخاباتی درصد مشارکت در انتخابات کمتر شده است تا اینکه در انتخابات سال ۲۰۲۱ محلس عراق پایین‌ترین درصد شرکت‌کنندگان در سال‌های اخیر یعنی ۴۱ درصد واجدان شرایط رأی دادند. این البته رقمی است که دولت اعلام کرده؛ شماری از مقامات رسمی به رناد منصور گفته‌اند که درصد شرکت‌کنندگان در حقیقت چیزی حدود ۲۰ درصد بوده است.
چه کسانی بر عراق پس از صدام حکومت می‌کنند؟
حاکمان فعلی عراق کیستند؟ هیئت حاکمه‌ی عراق پس از صدام همان کسانی هستند که پس از حمله‌ی امریکا با وعده‌ی تحقق دموکراسی بر سر کار آمدند؛ در واقع بدنه‌ی اصلی حاکمان کنونی، زمانی مخالفان (اپوزیسیون) در تبعید صدام بودند.
حکومت موقتی که پس از اشغال در سال ۲۰۰۳ مستقر شد، ارتش عراق را منحل کرد. امرار معاش نظامیان مختل شد و شهرها و مرزها از نیروهای امنیتی و حفاظتی خالی شدند. حکومت موقت همچنین همه‌ی اعضای حزب بعث را از دستگاه دولت کنار گذاشت: ۴۰ هزار عضو دستگاه‌های اداری کشور پاکسازی شدند. بسیاری می‌گویند چنین اشتباهاتی بود که باعث شد خشونت و آشوب عراق را در بربگیرد. و اگر این تصمیمات به نحو دیگری گرفته شده بود روزگار عراق هم چیز دیگری بود.
منصور می‌گوید که این کارها نتیجه‌ی تصمیمات شتابزده نبودند: تصمیمات دولت انتقالی تحت هدایت نقشه‌ای بود که سال‌ها در دست تهیه بود. ایالات متحده از یک دهه پیش از اشغال ،گروهی از سیاستمداران عراقی در تبعید را متشکل کرد. آنها به همراه امریکایی‌ها و اروپایی‌ها بارها با هم جلسه گذاشتند تا تصویری از عراق فردای پس از صدام بسازند. این مخالفان در این گردهمایی‌ها شروع به طراحی نظامی کردند که نه فقط جایگزین نظم پیشین شود بلکه حضور خودشان در قدرت را هم تضمین کند.
همین نظام است که امروزه بر عراق حاکم است و شعله‌ی نزاع‌های فرقه‌ای را برافروخته؛ همین نظام است که معترضان را منکوب کرده و در عین حال همواره حافظ منافع نخبگانی بوده است که خلاء بجا مانده از دیکتاتور را پر کردند. اما این نظام نه توانسته است و نه می‌تواند در عراق دموکراسی برقرار کند و دلیل ساده‌اش هم این است که اصلاً برای برقراری دموکراسی طراحی نشده است.
خرد کردن جامعه‌ی عراقی
گروه‌های عراقی که ایالات متحده در دهه‌ی ۱۹۹۰ از آنها حمایت کرد مجموعه‌ای از عراقیان در تبعید بودند. آنها بیشتر شامل ملی‌گرایان کرد، اسلام‌گرایان شیعی بودند و چندتایی هم گروه سکولار بودند. آنها در جلسه‌های مختلفی در ایالات متحده، اروپا و همچنین مناطق امن کردستان در شمال عراق با هم دیدار می‌کردند. در این ملاقات‌ها خطوط اساسی شکل‌گیری عراقِ فردا را ترسیم کردند و منتظر ماندند تا وقت اجرای نقشه‌هایشان رسید.
حکومت موقت عراق که در ژوئیه‌ی ۲۰۰۳ تشکیل شد شورایی بود متشکل از ۲۵ عضو که اکثرشان مخالفان از خارج برگشته بودند و تنها شمار اندکی از آنان پیش از سقوط صدام در بغداد زندگی می‌کردند. همین شورا مسئول تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی و برگزاری انتخابات هم بود.
منصور این پرسش مهم را برجسته می‌کند که مخالفانی که سال‌ها بود از عراق به دور بودند به چه اعتباری می‌توانستند عراقی‌ها را نمایندگی کنند؟ پاسخ خود آنها این بود که نمایندگان اقوام و فرق عراقی هستند؛ به این ترتیب نظامی که خطوطش را ترسیم کردند نیز استوار بر مشروعیت همین نوع از نمایندگی بود؛ نظام سیاسی‌ای مبتنی بر هویت.
مخالفان صدام در سال‌های تبعید با هم توافق کردند که نظامی بر اساس سهم رأی قومیتی برقرار کنند؛ با در نظر گرفتن اینکه شیعیان ۵۵ درصد از جمعیت را نمایندگی می‌کنند، اعراب سنی ۲۲ درصد و کردها ۱۹ درصد را. در این نظام (که به المحاصصه الطائفیه موسوم شد) جوامع فرقه‌ای و قومی را بر افراد، مسایل کلیدی و ایدئولوژی‌ها مقدم می‌داشت و به این ترتیب قدرت را برای کسانی که خود را به‌عنوان نمایندگان قومیت‌ها و فرقه‌ها شناسانده بودند تضمین می‌کرد: از سال ۲۰۰۴ عراق تاکنون هفت نخست‌وزیر داشته که از این میان فقط نخست‌وزیر کنونی یعنی محمد شیعه السودانی که در اواخر ۲۰۲۲ به قدرت رسید، از تبعید برنگشته است.
در عراق جدید ائتلاف‌ها، تبلیغات انتخاباتی و سیاست‌گذاری‌ها همه رنگ مذهبی و قومیتی گرفت. سنی‌ها هم به دلیل جمعیت کمتر و هم به دلیل تصفیه اعضای حزب بعث از دستگاه‌های دولتی نمایندگان مؤثر زیادی در نظام جدید نداشتند به همین ترتیب حزبی کهنه‌کار مانند حزب کمونیست عراق هم که بر اساس ایدئولوژی تشکیل شده بود و نه بر اساس هویت، در انتخابات‌ها بخت چندانی نمی‌یافت.
این نظام جدید باعث شد شکاف جامعه‌ی عراق بر روی خطوط فرقه‌ای تشدید و تسریع شود. همه کارهای اداری به نحوی با هویت قومی یا مذهبی گره خورده بود: اگر مسئول اداره‌ی گذرنامه یا متصدی صدور گواهینامه‌ی رانندگی با شما هم‌مذهب یا هم‌قومیت باشد بخت بیشتری دارید که کارتان راه بیفتد تا کسانی که مذهب یا قومیتشان با او متفاوت است.
منصور اشاره می‌کند که تصویر رسانه‌های غربی از جامعه‌ی عراق کشوری بود عمیقاً دچار تفرقه‌ی قومی و عدم انسجام تاریخی. جو بایدن که در آن زمان سناتور بود پیشنهاد کرد برای جلوگیری از خون‌ریزی کشور را به سه ناحیه تقسیم کنند و کردها و اعراب سنی و شیعیان را از هم جدا کنند.
چنین پیشنهادی از سر جهل عمیق به تاریخ و جامعه‌ی عراق می‌آمد: عراقی‌ها برای قرن‌ها بدون تنش فرقه‌ای و قومی کنار هم زیسته بودند. منصور می‌گوید طرحی که برای نظام پس از صدام ریخته شد، مدعی بود که می‌خواهد همه‌شمول و نماینده تنوع جامعه‌ی عراق باشد، اما در عمل به مرزکشی و گسست فرقه‌ای و قومی دامن زده است. سیاستمداران از تبعید برگشته از سیاست هویتی و ترساندن طرف‌های مختلف از یکدیگر برای بسیج رأی‌دهندگان به نفع خود استفاده کردند. آنها گروه‌های قومی و فرقه‌ای طرفدار خود را مسلح کردند و به این ترتیب عراق را به نزاع‌های داخلی سوق دادند. نزاع‌هایی که در سال ۲۰۰۶ بالا گرفت، و به ظهور القاعده و سپاه المهدیِ مقتدا صدر انجامید؛ و بعد در سال ۲۰۱۴ به ظهور داعش.
نشستن سر سفره‌ی دولت
نیروی اصلی نظام جدید قدرت نفتی عراق بود. بعثی‌زدایی ادارات را از مدیرانی که کشور را می‌گرداندند خالی کرد و اعضای احزاب جدید جایشان را پر کردند. گرفتن مناصب دولتی برای نوآمدگان به معنای دست‌یابی به موقعیت‌هایی بود که در این کشور نفتی کیسه‌ی خود را پر کنند.
احزاب موقعیت‌های مختلف در دولت، قوه‌ی مقننه، دستگاه قضایی و اداری کشور را از دست هم می‌قاپیدند تا از این راه سود خود را از نظام جدید تضمین کنند. رهبران احزاب در پی این بودند تا نیروهای وفادار به خود را در مناصب کلیدی بگمارند تا از بودجه‌ی بخش‌های مختلف بهره ببرند. در سال ۲۰۱۴ احمد چلبی که رئیس کمیسیون مالی مجلس عراق بود تخمین زد که در هشت سال گذشته فساد باعث شده ۵۵۱ میلیارد دلار از کیسه‌ی دولت به جیب افراد برود.
منصور می‌گوید که در همین حال که نخبگان سیاسی خود را فربه می‌کردند، مردم عراق بیشتر رنج می‌کشیدند. کشور در همه‌ی ابعاد توسعه‌ی انسانی عقب است و در حال حاضر مردم عراق بدترین معیارهای زندگی در جهان را دارند. منصور تأکید می‌کند که: «بله چهار دهه جنگ داشتند، اشغال خارجی بود، جنگ داخلی در گرفت و همه‌ی اینها به این وضعیت ویران انجامید، اما نظام فاسدی که در ۲۰ سال گذشته پا گرفت نقشی اساسی در این وضعیت داشته است. بودجه‌ی سالیانه عراق به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و با این حال حکومت هنوز هم نمی‌تواند خدمات اساسی چون آب و برق را برای مردم تأمین کند.»
منصور برای اینکه نشان دهد فساد چه تأثیراتی بر عراق داشته، وضعیت دارو را مثال می‌زند: شرکت دولتی تهیه‌ی دارو موسوم به «کیمادیا» سالانه حدود یک میلیارد دلار بودجه دارد، با وجود این در سال ۲۰۰۸ علی علوی وزیر دارایی وقت نوشت که «داروها مرتباً توسط مقامات شرکت احتکار می‌شوند و بعد آنها را به بازار سیاه سرازیر می‌کنند یا صادر می‌کنند.» بودجه‌ی تخصیص یافته به کیمادیا به جیب شرکت‌های وابسته به احزاب حاکم می‌رفت. این فساد هر قدر که برای حاکمان جدید سود داشت، برای مردم مصیبت‌بار بود: منصور از تحقیقات بنیاد چتم‌هاوس نقل می‌کند که نشان می‌دهد در حال حاضر ۷۰ درصد داروهایی که در بازار عراق به فروش می‌رسد یا تاریخ مصرف‌گذشته است یا تقلبی.
احزاب حاکم برای اینکه مصونیت خود را تضمین کنند به نهاد قضایی که مسئول پاسخگو کردن دولت بود هم دست‌انداختند.
جایشان در حکومت سفت است؟
نخبگان تازه به قدرت رسیده‌ی عراق همچنین باید تدبیری می‌چیدند که از بازگشت مرد قدرتمندی چون صدام که آنها را بیرون بریزد، جلوگیری کنند. تشویق دولت موقت به انحلال ارتش، بی‌میلی برای بازسازی ارتش جدید، و نگه‌داشتن گروه‌های مسلح خود همه در همین راستا بود.
گروه‌های شبه نظامی متعلق به احزاب محافظ آنها در برابر قیام‌های مردمی بودند. ارتش رسمی عراق به رغم کمک‌های مالی هنگفت امریکا ضعیف بود. داعش در همین شرایط در سال ۲۰۱۴ ظهور کرد و ظرف مدت کوتاهی گروه شبه‌نظامی کوچکی یک‌سوم کشور را گرفت. حاکمان وقتی دیدند ممکن است کل کشور به خطر بیفتد گروه‌های شبه‌نظامی خود را به جنگ داعش فرستادند و نهایتاً سه سال طول کشید تا شکستش دادند.
منصور اما بحرانی که در خلال تظاهرات گسترده‌ی مردمی در سال ۲۰۱۹ پیش آمد را عمیق‌تر می‌داند؛ زمانی که جوانان عراقی جان به لب رسیده به میدان تحریر بغداد آمدند و در بسیاری از شهرها به خیابان ریختند. آنها خواهان استعفای این یا آن رهبر از این یا آن حزب نبودند بلکه خواستار برکناری کل هیئت حاکمه بودند. به گفته منصور شعارهای آنها نشان می‌داد که چقدر از سیاست‌های مبتنی بر اختلاف افکنی فرقه‌ای سرخورده‌اند: «نه شیعه، نه سنی، نه مسیحی، ما همه عراقی هستیم.» اما در مقابل حکومت چه کرد؟ به گفته منصور همان کاری را که طراحی شده بود تا در چنین موقعیتی بکند: سرکوب. شبه نظامیان صدها نفر از معترضان را کشتند تا تظاهرات را پایان دهند.
به چه بهایی؟
منصور نشان می‌دهد که آنچه به عنوان اشتباه انحلال ارتش یا بعثی‌زدایی تمام عیار نامیده می‌شود به یک معنی اشتباه نبود: اینها سیاست‌های مورد حمایت سیاستمداران امریکایی بود که می‌خواستند پیروزی سریعی را به رأی‌دهندگان آمریکایی خود بفروشند. وگرنه راه‌های متعدد دیگری می‌شد رفت: می‌توانستند فقط سطوح بالای ارتش و دستگاه اداری را پاکسازی کنند. می‌توانستند بجای تکیه بر سیاستمداران تبعیدی فضاهای عمومی درون شهرها و باهمستان‌های عراق را تقویت کنند تا رهبران محلی مجال ظهور داشته باشند. آنچه رخ داد اما حاصل هم‌دستی سیاستمداران تبعیدی با امریکاییان بود و نفع دو طرف را در بر داشت؛ چیزی که برایشان اصلاً مهم نبود دموکراسی در عراق بود.
در دو دهه‌ی پس از سقوط صدام جمعیت عراق حدوداً دو برابر شده است. اکثریت جمعیت زیر ۲۵ سال سن دارند و هیچ خاطره‌ای از زمان صدام ندارند. بسیاری از آنان دیگر خریدار سیاست جدایی سنی از شیعه نیستند و چشمشان بیشتر به وضعیت وخیم زندگی در عراق است، و بقای نخبگان سیاسی فعلی مشخصاً به بهای تضعیف دموکراسی عراق تمام می‌شود.