گذار به دموکراسی پس از خیزش انقلابی به‌مراتب دشوارتر از آن چیزی است که انقلابیون تصور می‌کنند. خیزش‌های بهار عربی نمونه‌ی آموزنده‌ی است از اینکه چگونه میان آنچه آرزو می‌شود و آنچه اتفاق می‌افتد فاصله و شکافی عمیق رخ می‌دهد.
عزمی بشاره روشنفکر مشهور جهان عرب، رئیس «مرکز عربی پژوهش و مطالعات سیاستگذاری» و تحلیلگر شبکههای تلویزیونی «الجزیره» و «العربی»، در یک مجموعه‌ی مفصل سه‌جلدی از منظر نظریه‌های گذار به دموکراسی به فراز و فرودهای بهار عربی، با تمرکز روی خیزش‌های تونس، مصر و سوریه، پرداخته است.
از نظر بشاره انقلاب‌های عربی را، که بین دسامبر ۲۰۱۰ و ژانویه‌ی ۲۰۱۱ علیه استبداد و فساد رژیم‌های حاکم بر تونس، مصر، سوریه، لیبی….جرقه خوردند، باید در چهارچوبی دموکراسی‌خواهانه فهمید. در عین حال، مفهوم دموکراسی، یا به تعبیری «دولت مدنی»(دوله مدنیه)، از همان ابتدا دچار ابهامی تناقض‌آمیز برای دو گروه انقلابی سکولار و اسلام‌گرا بود. انقلابیون سکولار عبارت دولت مدنی را در تقابل با مفهوم «حکومت دینی» به کار می‌بردند و نیروهای مذهبی و اسلام‌گرا آن را عمدتاً در تقابل با مفهوم «حکومت نظامی» یا نظامیان استفاده می‌کردند. با این وجود، انگار توافقی وجود داشت که فهرست مطالباتی چون انتخابات آزاد و عادلانه و آزادی‌های مدنی که از سوی انقلابیون طرح می‌شد، تنها در یک چهارچوب لیبرال دموکراتیک برآوردنی هستند.
آسیب‌شناسی ناکامی خیزش‌های عربی
به نظر بشاره، شش عامل در ناکامی خیزش‌های عربی در استقرار دموکراسی نقش داشتند که به ترتیب عبارت‌اند از:
اول، فقدان رهبری: بشاره منتقد اندیشمندانی در میان چپ رادیکال مانند اسلاوی ژیژک، آنتونیو نگری، و مایکل هارت است که از جذابیت «انقلاب‌های بدون رهبر» در جهان امروز سخن می‌گویند. او ستایش نویسندگان فوق در مورد انقلاب بی‌رهبر را ابتر می‌شمارد. به نظر بشاره، اتفاقاً این بی‌مرکز‌بودن، خودانگیختگی و فقدان رهبری به جای نقطه‌ی قوت، به نقطه‌ی ضعف خیزش‌های عربی بدل شد و مانع از این شد که این خیزش‌ها منجر به گذار دموکراتیک پایدار شوند.
دوم، بدل‌شدن اعتراض به هدف، به جای وسیله: جذابیت اعتراضات خیابانی ممکن است پس از پیروزی انقلاب همچنان ادامه پیدا کند و به نوعی اینرسی منجر شود. پس از پیروزی انقلاب، اگر اعتراض خیابانی همچنان اولین قالب واکنش برای ابراز هرگونه نارضایتی باشد، آن‌وقت می‌تواند تأمین ثبات و بازگشت به «زندگی عادی» را پس از براندازی دیکتاتور مختل کند. در این صورت، بخشی از مردم ممکن است از انقلاب بیگانه شوند، تبلیغات ضدانقلاب برای آنها قانع‌کننده به نظر برسد و حتی به سمت «ضدانقلاب» تمایل پیدا کنند. این وضعیت در تونس پس از پیروزی انقلاب ۲۰۱۱ رخ داد و تبعات آن تا امروز ادامه دارد.
سوم، تشدید دوقطبی‌ها: انقلاب‌ها گاهی این توانایی را دارند که شکاف‌های فرقه‌ای یا هویت‌محور میان بخش‌های مختلف جامعه را عمیق‌تر کنند و دو قطبی‌ها را (مثلاً میان سکولارها و اسلامگرایان در جوامع تونس و مصر) افزایش دهند. این اتفاق نه تنها به کثرت‌گرایی سیاسی منجر نمی‌شود، بلکه به فرآیند بی‌پایانی از «برساخت هویت‌های متقابل باهم» دامن می‌زند که مانع استقرار دموکراسی پلورالیستی می‌شود.
چهارم، جنگ قدرت و سهم‌خواهی: انقلاب‌ها معمولاً مبتنی بر وحدتی هرچند موقت علیه رژیم میان گروه‌های متنوع اپوزیسیون در فرایند براندازی هستند و بر خلاف اصلاحات تدریجی، معمولاً زمان و فرصتی برای گفتگو فراهم نمی‌کنند. برای همین ممکن است نیروهای سیاسی و ایدئولوژیک مختلف درگیر در انقلاب، پس از پیروزی انقلاب بر سر سهم‌خواهی به جان هم بیفتند. این جنگ قدرت عملاً دستاوردهای انقلاب را هم در سایه قرار می‌دهد. نمونه‌ی بارز این وضعیت لیبی بود که در آن گروه‌های اپوزیسیون هنوز نتوانسته‌اند بر سر قانون اساسی و نظام سیاسی جایگزین پس از سقوط قذافی به توافق برسند.
پنجم، دعواهای ایدئولوژیک: همچنین این خطر هست که احزاب سیاسی با ایدئولوژی خاص (اسلام‌گرا مانند اخوان المسلمین در مصر یا برخی جریان‌های سکولار در تونس)، قبل از اینکه رژیم دموکراتیک نوپا به عنوان چهارچوبی دربرگیرنده برای کار احزاب متنوع با «ایدئولوژی‌ها و مفاهیم مختلف از خیر عمومی» جا بیفتد، به بحث و اختلافات ایدئولوژیک با جریان‌های رقیب دامن بزنند و، بدین‌ترتیب، خواسته یا ناخواسته در برابر تثبیت ساختار دموکراتیک جدید سنگ‌اندازی کنند.
ششم، استبداد اکثریت: درست است که دموکراسی به معنای حکومت اکثریت است. منتهی در یک ساختار معقول همین اکثریت باید بر اساس اصول دموکراتیک تضمین‌کننده‌ی آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی جریان‌های رقیب عمل و حکومت کند. در کشورهای خاورمیانه، مشخصاً کشورهای عربی که خیزش‌های ۲۰۱۱ را از سر گذراندند، چنین وضعیتی معمولاً برقرار نبوده است. تونس تنها موردی بود که به نظر می‌رسید در آن اکثریت به نظر اقلیت احترام می‌گذارند. منتهی آنهم از ۲۵ ژوئیه‌ی ۲۰۲۱ به این سو، و تغییراتی که به خواست رئیس‌جمهور قیس سعید در قانون اساسی این کشور اعمال شده، دچار ناکامی شده است.
تأثیر رسانه‌های اجتماعی
پژوهش‌های میدانی نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ در مجموع ۸۶درصد از جمعیت جهان عرب در فیسبوک عضو بوده‌اند. بهار عربی یکی از اولین تجربه‌های استفاده‌ی گسترده از رسانه‌های اجتماعی، از جمله فیسبوک، در جریان انقلاب بود. رسانه‌های اجتماعی عرصه‌ی کنشگری دسته‌ای از جوانان مسلط به فضای آنلاین شد که بشاره آنان را «جوانان حساس‌شده» (alerted young people) می‌نامد، جوانانی نظیر وبلاگ‌نویس‌های انقلابی، و فعالان ساکن در کشورهای خارجی که با رسانه‌های دیاسپورا و بین‌المللی همکاری می‌کردند و مسلط به فضای آنلاین بودند. بهار عربی همچنین شاهد حضور آنلاین رهبران احزاب اپوزیسیون، مثلاً النهضه در تونس، در فیسبوک و شبکههای اجتماعی بود.
رسانه‌های اجتماعی همزمان دو نقش فرعی و اصلی در بهار عربی داشتند. در نقش فرعی، به عنوان وسیله‌ای برای هماهنگی اقدامات اعتراضی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. نقش اصلی‌تر شبکههای اجتماعی ولی شکستن انحصار دولتی بر رسانه‌ها از طریق انتشار آزاد‌تر اطلاعات و تولید خبر، عکس و ویدئو برای شبکههای تلویزیونی و خبرگزاری‌هایی بود که اعتراضات را پوشش می‌دادند. رسانه‌های اجتماعی این امکان را فراهم کردند که هر معترض و یا تظاهر‌کننده به «روزنامه‌نگار» یا «شهروند‌خبرنگاری» بدل شود که قادر است با یک گوشی تلفن همراه از سرکوب‌های دولتی فیلم بگیرد و رسانه‌های رسمی را دور بزند.
نکته‌ی جالب دیگر این است که خیزش‌های عربی پسا۲۰۱۱ هم در کشورهای فقیرتری مانند یمن و مصر رخ دادند، و هم در کشورهای نسبتاً ثروتمندی (به واسطه‌ی پول نفت) مانند لیبی و بحرین. بهار عربی هم کشورهایی را که حوزه‌ی عمومی به نسبت بازتری داشتند را تکان داد، و هم کشورهایی که حوزه‌ی عمومی‌شان، مانند سوریه، به‌شدت کنترل شده بود. اگرچه از شبکههای اجتماعی در این خیزش فراوان استفاده شد، اما خیزش‌ها همچنین گاهی در مناطقی رخ نمودند که از کم‌ترین امکانات اینترنت بهره داشتند.
بشاره به خواننده‌اش در تحلیل صرفاً اقتصادی «علت» انقلاب‌های عربی هشدار می‌دهد. در مورد تونس به طور مشخص می‌نویسد نه «بحران جهانی مالی ۲۰۰۸» برای توضیح انقلاب ۲۰۱۱ کافی است و نه لزوماً تشدیدی که در «سیاست‌های سرکوبگرانه دولتی» در آستانه‌ی انقلاب رخ داده بود. در عوض، آنچه که انقلاب را تسریع کرد، احساس محرومیت و سرخوردگی مردم از نابرابری فزاینده در این کشور بود. بهبود نسبی استانداردهای زندگی در تونس، در کنار «بالا‌رفتن انتظارات و آگاهی دقیق‌تر» مردم از بی‌عدالتی‌ها و ناامیدی و خشم فزاینده‌شان از «نبود شغل و درآمد» رخ داده بود. (جلد تونس، صص. ۱۱۴-۱۱۳)
احزاب و تشکل‌های تأثیرگذار در انقلاب
بشاره بر اهمیت سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و احزاب سیاسی در آستانه‌ی انقلاب تاکید می‌کند. در جلد تونس، بشاره مشخصاً نقش سرنوشت‌ساز «اتحادیه‌ی سراسری کارگران تونس» را بررسی می‌کند. این اتحادیه نه تنها برای سازماندهی تجمعات مردمی در روزهای آغازین انقلاب مهم بود، بلکه تاحدودی چون چتری عمل می‌کرد برای یک‌جا‌نگه‌داشتن جناح‌های متنوع سیاسی. این اتحادیه‌ی ریشه‌دار تونس همچنین در ممانعت از بازگشت چهره‌های شاخص رژیم گذشته به قدرت و تکمیل فروپاشی رژیم نقش عمده داشت. اتحادیه‌ی سراسری کارگران نهادی است که مشابه آن در مصر وجود نداشت و شاید برای همین هم بود که تونس و مصر مسیرهای به‌مراتب متفاوتی را در حین و پس از انقلاب طی کردند.
یکی از بخش‌های مهم کتاب بشاره تحلیل او در مورد تحول احزاب اسلامگرایی چون النهضه تونس در جریان بهار عربی است که متفاوت از نگاه جریان اصلی چپ عربی است که تصور می‌کند «همه بازیگران اجتماعی [در جهان عرب] می توانند تغییر کنند به جز اسلامگرایان.» بشاره با شواهد توضیح می‌دهد که اسلامگرایان و جریان‌های مختلف سکولار اپوزیسیون تونس حداقل از سال ۲۰۰۳ باهم تعامل داشتند، با هدف تغییر رژیم دیکتاتوری و طراحی سازوکاری در آینده که حقوق بشر و دموکراسی را تضمین کند. خواست دموکراسی صرفاً و به یک‌باره پس از انقلاب تونس زاده نشد، بلکه «هدفی آگاهانه و مورد توافق نیروهای مختلف مخالف رژیم مدت‌ها قبل از شروع انقلاب بود.»
اتفاق دیگری که در تونس رخ داد و مثلا در مصر رخ نداد، آن بود که آن دسته از نهادهای حکومتی که پس از کناره‌گیری زین العابدین بن‌علی پایدار مانده بودند، اعلام آمادگی کردند که در مورد گذار دموکراتیک با مخالفان همکاری کنند و ارتش هم بر خلاف مصر واقعا بی‌طرف ماند. مجموعه عوامل مختلفی دست در دست هم دادند تا انقلاب تونس به دموکراسی منتهی شود، حداقل تا پیش از انحلال پارلمان تونس با فرمان قیس سعید از ژوییه ۲۰۲۱ به این‌سو.
جامعه‌ی تونس سکولارتر از جامعه‌ی مصر است. با اینکه سکولاریسم از نظر تاریخی در تونس تا حد زیادی از بالا به پایین از سوی رهبرانی چون بورقیبه و بن‌علی بر جامعه تحمیل شده، در این کشور «فرآیند سکولاریزاسیون چنان در آگاهی بخش‌های بزرگی از جامعه نفوذ کرده که زندگی اجتماعی و فکری مستقل از دولت برای خود یافته است و دیگر محتاج تحمیل از بالا به پایین نیست.» بدون تحمیل دولتی هم سکولاریسم در جامعه تونس حضور پررنگی دارد، اتفاقی که در مورد مصر چندان صادق نیست.
در تبیین بشاره حزب النهضه تونس در وضعیت متاخرش نوعی جنبش پساسلامگرا است، یعنی واقعیت‌های سیاسی «ایدئولوژی صلب» اسلامگرای پیشین آنرا به تدریج رام کرده است. گفت وگو میان النهضه و جریان‌های سکولار در دو دهه‌‌ی اخیر به تدریج سبب شد که این جریان که در زمان تاسیس رویای «دعوت اسلامی» داشت، انتظارات سیاسی و مذهبی خویش را کاهش دهد، ویژگی‌های منحصر به فرد و پیشینه‌ی سکولار جامعه و کشور تونس را بیشتر به رسمیت بشناسد، و رویکردی عملگرایانه در همکاری با احزاب سکولار برای ارائه‌ی یک جایگزین دموکراتیک برای رژیم استبدادی بن‌علی اتخاذ کند. در نظر بشاره در مورد مصر و اخوان المسلمین این تغییر نگرش بدرستی رخ نداد. اخوان المسلمین در مصر هرگز به اندازه النهضه «یک جنبش دموکراتیک» نبود و بدرستی تنش میان جهان‌بینی خویش و «الزامات دموکراسی» را حل نکرده بود.
از نظر بشاره، یکی از دلایلی که منجر به شکست انقلاب‌ها در مصر و لیبی شد، برگزاری زودرس انتخابات در دوران گذار بود. برگزاری انتخابات معیاری کافی برای موفقیت گذار به دموکراسی نیست. بشاره تاکید می‌کند برگزاری انتخابات وقتی مفید است که شرایط لازم برای ایجاد حکومتی مردم‌سالار که در آن نمایندگان بتوانند در قالب احزاب مختلف در انتخابات شرکت و با یکدیگر رقابت‌کنند، فراهم شده باشد. اگر انتخابات در شرایط دو قطبی‌های شدید «ایدئولوژیک یا فرهنگی/هویت‌گرایانه» برگزار شود، خود منجر به بحران تازه‌ای پس از سقوط دیکتاتور می‌شود، بحرانی که تنها در صورتی می‌توان بر آن غلبه کرد که «یک ائتلاف گسترده» برای اصلاح این شکاف شکل بگیرد و وارد عمل شود. (جلد مصر، صص. ۶۷۶-۶۷۵)
نقش دولت‌های خارجی در ناکامی بهار عربی
بشاره گرچه در تبیین ناکامی بهار عربی بر عوامل داخلی متمرکز است، ولی همچنان مداخله نیروهای ضد دموکراسی منطقه‌ای در دوران گذار به دموکراسی را عاما مهمی در عدم موفقیت خیزش‌های عربی می‌داند. نقش رژیم‌های پادشاهی عربی حوزه خلیج فارس (که بشاره از آنها با عنوان «نیروهای ارتجاعی منطقه» یاد می‌کنند)، در عدم کامیابی گذار به دموکراسی در کشورهای عربی کم نبوده است. حاکمان این کشورها، نه تنها از گذار به دموکراسی در خاورمیانه و جهان عرب احساس خطر می‌کردند، بلکه همچنین امکانات مالی کافی برای مبارزه با آنرا داشتند و دارند. به نظر بشاره، تاثیر این کشورهای ابرثروتمند حتی از تاثیر تاریخی قدرت‌های سابقا استعماری (فرانسه، ایتالیا و بریتانیا) یا نیروهای امپریالیستی جدیدتر مانند ایالات متحده و اسرائیل در کشورهایی مانند تونس و مصر بیشتر است.
عزمی بشاره همچنین نقش ایران را مشخصا در عدم گذار به دموکراسی در سوریه و یمن بسیار مخرب می‌داند، چنانکه نقش روسیه را در سوریه. او همینطور نقش اسرائیل را از جهت تأثیرگذاری آن بر تصمیم بسیاری از کشورهای غربی برای حفظ وضعیت موجود رژیم‌های استبدادی منطقه نقد می‌کند.
قدرت های غربی فراتر از حمایت تاریخی از رژیم‌های استبدادی در کشورهای عربی، از گذار به دموکراسی در این کشورها بدرستی حمایت مالی هم نکردند. بشاره به یادمان می‌آورد که پس از پایان جنگ جهانی دوم و در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۵۱-۱۹۴۸، ایالات متحده ۱۳ میلیارد دلار آمریکا (تقریباً معادل ۱۱۵ میلیارد دلار مطابق ارزش فعلی دلار) تحت برنامه مارشال، به کشورهای آسیب‌دیده از جنگ اروپایی کمک مالی کرد که چیزی حدود ۲٪ تولید ناخالص ملی وقت آمریکا را تشکیل می‌داد. این پول برای تثبیت دموکراسی در اروپا خرج شد.
بشاره وضعیت دشوار اقتصادی تونس پس از بهار عربی و چالش این موضوع را برای تثبیت دموکراسی در این کشور برجسته می‌کند و نقادانه می‌نویسد: «به‌رغم این واقعیت که اتحادیه اروپا نقشی حیاتی در تشویق گذار دموکراتیک در اسپانیا و پرتغال (در دهه ۱۹۷۰ میلادی) و در کشورهای اروپای شرقی (در دهه ۱۹۹۰) ایفا کرد؛ و به‌رغم اینکه ایالات متحده همچنان میلیاردها دلار کمک مالی و نظامی به رژیم‌های استبدادی [و ارتجاعی] در منطقه [خاورمیانه و شمال آفریقا] می‌کند»، حمایت مالی ناچیزی از سوی دموکراسی‌های جا افتاده‌ی غربی از دموکراسی نوپای تونسی شد.
بشاره با آمار و ارقام نشان می‌دهد که پس از خیزش ۲۰۱۱، سهم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی تونس کاهش یافت و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور (از جمله در مقایسه با سال ۲۰۰۶ که اوج سرمایه‌گذاری در بازه‌ی بیست ساله‌ی میان ۲۰۱۹-۱۹۹۰ بود)کمتر شد. «تأثیر منفی این کاهش بر رشد، استخدام و توانایی دولت برای برآوردن انتظارات مردم تونس و افکار عمومی این کشور پس از انقلاب پرواضح است.» (جلد تونس، ص. ۲۶۵)
نقطه‌ی قوت یک انقلاب گاه می‌تواند همزمان نقطه‌ی ضعفش هم باشد. دست بر قضا، این در مورد «اتحادیه سراسری کارگران تونس» صادق بود که پیشتر ذکرش رفت. کسانی مانند منیر الکشو، استاد فلسفه‌ی سیاسی در دانشگاه‌های تونس و قطر، معتقدند که همین اتحادیه پس از پیروزی انقلاب و در دوران گذار با تاکید بیش از حد روی مطالبات عدالت اجتماعی و رفاهی، و نیز با سازماندهی اعتصابات متعدد، نقشی در دلسردی سرمایه‌گذاری خارجی در تونس داشته است.
سرچشمه‌ی خشونت در انقلاب سوریه
در سومین و آخرین جلد از سه‌گانه‌ی بهار عربی، عزمی بشاره به تحلیل انقلاب سوریه و ریشه‌های آن می‌پردازد. او در ریشه‌یابی اعتراضات سوریه که در نهایت به جنگ داخلی انجامید، به روند «فرقه‌ای شدن» (sectarianization) حزب بعث و ارتش سوریه بر اساس تمایز علوی-سنی و نیز سیاست‌های نئولیبرال آزادسازی اقتصادی بشار اسد در ظاهر ذیل نام «اقتصاد اجتماعی»، ولی در باطن با منطقی الیگارشیک، در فاصله‌ی سال‌های آغازین هزاره‌ی سوم میلادی تا خیزش ۱۵ مارس ۲۰۱۱ ، توجه ویژه می‌کند.
بشاره توضیح می‌دهد که بسیاری ناظران، خوشبینانه «بهار دمشق» را نویدبخش دورانی نو همراه با تغییرات دموکراتیک در سوریه می‌دانستند. توضیح آنکه «بهار دمشق» اشاره به گشایش نسبی چند ماهه در فضای سیاسی سوریه پس از مرگ حافظ اسد در تابستان ۲۰۰۰ دارد، گرچه خیلی زود، پس از تحکیم قدرت بشار اسد، دور جدیدی از خفقان سیاسی-امنیتی در سوریه آغاز شد.
مثلا در سال ۲۰۰۰، دولت بشار اسد ۶۰۰ زندانی سیاسی را آزاد کرد. در سال ۲۰۰۱، اولین روزنامه خصوصی سوریه پس از چهار دهه مجوز نشر یافت (گرچه در سال ۲۰۰۳ تعلیق شد). برای اولین بار، موضوعات مهمی در حوزه‌ی عمومی سوریه آزادانه مورد بحث قرار گرفت: درباره‌ی «پایان دادن به وضعیت فوق العاده» حکومتی، افزایش آزادی های سیاسی، تشکیل «کنفرانسی برای گفتگوی ملی» با حضور همه نیروهای سیاسی سوریه، لغو اصل ۸ قانون اساسی سوریه که حزب بعث این کشور را «رهبر دولت و جامعه‌ی» سوریه معرفی می‌کرد، و تدوین قانون احزاب سیاسی جدیدی که امکان کثرت گرایی سیاسی را فراهم می‌کرد، گفتگو شد. حتی این بحث مطرح شد که انتخابات ریاست جمهوری سوریه رقابتی شود و در دوره‌های ریاست جمهوری محدودیتی اعمال شود، تا چرخش مسالمت‌آمیز قدرت ممکن باشد.
مدارای رژیم در قبال این مطالبات و بحث‌ها کوتاه‌مدت بود. بشاره می‌نویسد چیزی نگذشت که وعده‌های اصلاحات سیاسی واقعی رنگ باخت، و جایش را به اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی داد که بر اساس آن شبکه‌هایی جدید از تجار نزدیک به حکومت ثروتمند می‌شدند. بشار اسد، مدرنیزاسیون را که خواستی عمومی از سوی روشنفکران و جامعه بود به عنوان «توانمندسازی تکنوکرات‌های جوان نزدیک به خودش» در برابر دیوان‌سالاری قدیمی حزب بعث مطرح کرد. دوباره، سرکوب نیروهای نظامی-امنیتی به مکانیسم اصلی برای حفظ قدرت رئیس‌جمهور و کنترل جامعه بدل شد. (جلد سوریه، صص. ۱۸-۱۷)
بشار اسد وارث نظامی شد که ساختار بروکراسی حزبی آن، متفاوت با آنچه پدرش در سال ۱۹۷۰ تصاحب کرده بود، صلب‌تر شده بود و در نتیجه استقرار قدرت بشار اسد در نظام جدید زمان برد. هرچه هست بشار اسد با پایان «بهار دمشق»، فرصت اصلاحات سیاسی و گشایش تدریجی دموکراتیک در سوریه را از دست داد و شیوه‌ی استبدادی پیشین را تنها در قالبی نو از سر گرفت. در نتیجه اصلاحات نئولیبرال سال‌های ۲۰۰۰ به این سو در دوران بشار، «حزب بعث پایگاه اجتماعی خود را در میان روستاییان، فقرا و طبقات متوسط از دست داد» و در عوض قشر اقلیت ثروتمند جدیدی زاده شدند که از تغییرات جدید بسیار سود برده بودند. بشاره توضیح می‌دهد که در کنار جمعیت بزرگ ناراضی عمدتا سنی، اقلیت‌های دینی غیرسنی (علویان، مسیحیان،..) که از تغییر رژیم احساس خطر می‌کردند، در کنار قشر تجار نومرفه و نیز نیروهای نظامی، اطلاعاتی، بوروکراسی و امنیتی سوریه که عمدتا از علویان سوریه بودند، تا درجات مهمی وفاداری خود را به رژیم اسد حفظ کردند.
نتیجه‌ی این نارضایتی‌ها و تضادها خیزش یا انقلاب ۲۰۱۱ شد که ابتدا خصلتی کاملا مسالمت‌جویانه داشت. بشاره تاکید می‌کند که در انقلاب یا خیزش سوریه دو مرحله باید با دقت از هم تفکیک شوند، گرچه برخی با اغراض گوناگون، دوست دارند این دو را درهم بیامیزند: مرحله اول (۲۰۱۳-۲۰۱۱) که اعتراضات قالب صلح‌آمیز و مدنی داشت و مرحله شورش مسلحانه و در نهایت جنگ داخلی از ۲۰۱۳ به بعد. و در تبدیل اعتراضات مدنی به شورش مسلحانه اقتدارگرایی وحشیانه رژیم بشار اسد، استفاده نیروهای امنیتی از قتل عام و آدم‌ربایی به عنوان یک تاکتیک سرکوب، خشونت جهادی، ظهور اراذل و اوباش جنگ‌سالار، و توزیع بی‌حساب و کتاب اسلحه در کشور نقش عمده داشت.
در بخش دیگری از جلد سوریه بشاره توضیح می‌دهد که در سوریه، ملی‌گرایی عربی پروژه‌ای ناموفق بود، چون نتوانست همچون چسبی بخش‌های مختلف جامعه‌ی متنوع قومی و دینی سوری را به هم بچسباند. اگرچه احساسات ناسیونالیستی عربی از زمان استقلال سوریه در بین بخش‌هایی از مردم عمیق بود و احزاب ناسیونالیست عربی چندین دهه در جهان عرب از محبوبیت گسترده برخوردار بودند، دیکتاتوری بعثی خاندان اسد نتوانست یک چارچوب ملی فراگیر ایجاد کند که بتواند به شکلی مدنی این تنوع قومی-مذهبی را در خود جذب یا ادغام کند. به بیان دیگر، ایدئولوژی ناسیونالیستی سکولار و از بالا به پایین حزب بعث نتوانست فرهنگ مدنی سکولار مشترکی در سوریه، بر فراز همه‌ی اختلافات عقیدتی ایجاد کند و جامعه را متحد کند.
در دوران دیکتاتوری خاندان اسد شعارهای ناسیونالیستی عربی تنها به سلاح دیگری در زرادخانه رژیم تبدیل شدند برای ایجاد وفاداری نسبت در میان گروه های اجتماعی خاص، البته در کنار طیفی از استراتژی های منطقه ای (موضوع فلسطین، اسرائیل و لبنان) که رژیم از آنها سود می‌جست. همه اینها باعث شد رژیم سوریه با مردم خودش «نه به عنوان شهروندانی برابر»، بلکه به عنوان رعایایی در یک جامعه‌ی سلسله‌مراتبی رفتار کند و در نتیجه به ایجاد شکاف در جامعه دامن بزند.
***
مجموعه‌ی سه جلدی عزمی بشاره به وقایع روزمره انقلاب‌های بهار عربی و اتفاقاتی که پیش و پس از آن رخ داد با ذکر جزئیات مفصل می‌پردازد و مرجع خوبی است برای مرور بحث‌ها و مناظرات فکری و عقیدتی که در آن دوره بر سر نحوه‌ی تفسیر و مواجهه با بهار عربی و برنامه‌ریزی و کنشگری برای ترسیم و ساخت آینده‌ی مطلوب وجود داشت. با وجود اینکه هرسه خیزش یا انقلاب تونس، مصر و سوریه در درجات مختلف با شکست روبرو شدند، اما بشاره همچنان امیدوار به آینده باقی می‌ماند. او معتقد است حصول تغییرات مطلوب در جهان عرب و خاورمیانه در افق درازمدت تنها با اصلاح و تداوم پروژه‌ای که با خیزش‌های ۲۰۱۱ شروع شد، ممکن است.