«آزادی دانشگاهی» در سال‌های اخیر در سراسر دنیا موضوعی مناقشه برانگیز و البته مورد مطالبه بوده است. جوآن والاش اسکات، مورخ و استاد مدرسه‌ی علوم اجتماعی در دانشگاه پرینستون، در این گفتار کوتاه می‌کوشد برای نشان دادن چیستی و اهمیت آزادی دانشگاهی وجوه مختلف آن را تحلیل کند.
اسکات یادآور می‌شود که آزادی دانشگاهی به مدرسان و دانشجویانی مربوط می‌شود که به نهاد دانشگاه تعلق دارند و با آزادی بیان در شکل عمومی آن یکی نیست. آزادی دانشگاهی دو وجه دارد: یکی وجه درونی که به روابط داخل دانشگاه مربوط می‌شود و دیگری وجه بیرونی که عمدتاً به رابطهی میان دولت ملی و دانشگاه مربوط است.
از نظر او رابطهی میان دولت ملی و دانشگاه دستخوش تنش‌هایی است که هم ناگزیر هستند و هم لاینحل. نخستین تنش میان جستجوی حقیقت و الزامات قدرت است. دومی میان ساختار سلسله‌مراتبی دانشگاه و اصول و عملکرد سیاسی دموکراسی‌ها است. در هر دو مورد پای آزادی دانشگاهی به میان می‌آید.
نزاع حقیقت و دولت؟
خاستگاه دانشگاه مدرن کاملاً وابسته به روند تأسیس دولت بوده است. در اروپای پیش از پا گرفتن دولت مدرن، تأمین مالی دانشگاه از سوی کلیسا صورت می‌گرفت و رابطهی کلیسا با دولت بود که بر نحوه مدیریت دانشگاه تأثیر می‌گذاشت.
در اوایل قرن نوزدهم بود که ویلهلم فن هومبولت در دانشگاه برلین طرح دانشگاه مدرن را ریخت. دانشگاه هومبولتی نهادی است که می‌خواهد بر حیات معنوی مردمی که به حد عقل رسیده‌اند نظارت کند تا سنت‌های قومی را با عقلانیت دولتی به توافق برساند.
مأموریت دانشگاه از دید هومبولت و بسیاری از همعصران دانشگاهیش این بود که دانشجویانی متعهد به کشف حقایق بار آورد که با زبانی مشترک، تاریخ، ادبیات و جغرافی می‌آموزند و خلق فرهنگ ملی مشترک را ممکن می‌کنند.
این فرهنگ مشترک صرفاً به کار وحدت داخلی نمی‌آمد بلکه تبدیل به سلاحی قوی در رقابت‌های بین‌المللی و توسعه‌طلبی‌های امپریالیستی شد. از اواخر قرن هجدهم میان دو کارکرد مورد ادعای دانشگاه اصطکاکی پیش آمده بود: کارکرد آموزش شهروندان دولت‌ملت، و کارکرد تشویق به اندیشیدن انتقادی که می‌توانست به اصلاح ساختارها و روندهای سوءاستفاده از قدرت کمک کند و در عین حال ملت را به خلاقیتی در راه بهبود و رفاه مجهز کند.
مدافعان آزادی دانشگاهی، پژوهش مبتنی بر روال استدلالی و مستند و بی‌مانع را بهترین ضامن سلامت آینده‌ی ملت می‌دانستند. این استدلال را در اصل امانوئل کانت در رساله‌ی «نزاع دانشکده‌ها» اقامه کرد. کانت می‌گفت دانشکده‌ی فلسفه مهمترین بازوی دانشگاه است چون کارش بازبینی مبنای کار دانشکده‌های الهیات، پزشکی و حقوق است.
دانشکده‌ی فلسفه صرفاً آموزه‌های کهنه را به پرسش نمی‌گرفت بلکه به خطرات قدرت بی‌مهار دولت و تأثیرش بر آموزه‌های دانشگاهی هم می‌پردازد. رساله‌ی کانت تناقضی را که دانشگاه مدرن با آن روبه‌روست به خوبی نشان می‌دهد: چطور می‌توان عقل و دولت، جستجوی حقیقت و لوازم قدرت را با هم آشتی داد؟ این تنشی بین «ملی‌گرایی فایده‌گرا» ست که در پی کسب خیر ملی است و «تحقیق غیرفایده‌گرا» که وابسته به آزادی بیان است.
تنش میان مأموریت‌های دانشگاه در طول تاریخ بارها خود را نمایان کرده است. هر چند به دلایل تغییرات جمعیتی و نوع محتوای درسی در دانشگاه‌های غربی کمتر به چشم آمده است.
اسکات می‌گوید چرخش نولیبرال در غرب مطمئناً توجهات را هم از دستورکار ملی دور کرده است و هم از اندیشه‌ی انتقادی. امروزه دانشجویان را بیشتر «مشتری»هایی می‌بینند که سرمایه‌ی انسانی‌شان را می‌توان با آموزش دانشگاهی ارتقا داد و منافع شغلیشان باید برنامه‌ی درسی را معین کند. و بنابراین باید نظراتشان در خصوص طرح درس و روال کار دانشگاه از همین منظر جداً مورد اعتنا باشد.
در شرایط سیطره‌ی نولیبرالیسم در غرب، منافع شرکت‌های چند ملیتی و تجارت‌های بین‌المللی در برابر منافع چارچوب‌های ملی قوت می‌یابند و در این شرایط برنامه‌ی تحقیقاتی دانشگاه‌ها را نیز رفته رفته «صنعت دانش و اطلاعات» متعلق به شرکت‌های خصوصی تعیین می‌کند و نه منافع ملی. با این حال به نظر اسکات هنوز هم الگوی اصیل دانشگاه هومبولتی پا برجاست.
دانشگاه خاورمیانه‌ای
اسکات در خصوص پا گرفتن دانشگاه‌های ملی کشورهای خاورمیانه پس از استقلال از استعمار بریتانیا و عثمانی از ادوارد سعید نقل می‌کند که چگونه این دانشگاه‌ها در ابتدا برای حفظ و بازسازی فرهنگ و زبان ملی شکل گرفتند اما خیلی زود به انقیاد دولت‌های سرکوبگر امنیتی درآمدند که پس از پیروزی جنبش‌های استقلال ملی به قدرت رسیده بودند.
به این ترتیب در این فضا ملی‌گرایی در دانشگاه دیگر نماینده‌ی آزادی نبود بلکه شعار اطاعت از حکومت و بیرق حاکمیت ترس و احتیاط بود؛ شعار لزوم التزام به ملی‌گرایی در واقع نوعی هشدار به حفظ خویشتن بود و نه تشویق به تلاش برای ارتقای دانش. سرکوب سیاسی در این دولت‌ها برای دانشگاه فاجعه‌بار بود.
اتفاقاً در همین فضای دانشگاه خاورمیانه‌ای که زیر انقیاد استبدادهای تازه تأسیس رفته بودند، می‌شد دید که آزادی دانشگاهی و ارتقای فکری چه پیوند محکمی با هم دارند. از این رو بود که ادوارد سعید می‌پرسید آن هویت ملی‌ای که دانشگاه قرارست بسازد کدام است؟ و ربط این هویت با آزادی دانشگاهی چیست؟ پاسخ خود سعید در مقاله‌ای با عنوان «هویت، اقتدار و آزادی» که در کتاب آینده‌ی آزادی دانشگاهی منتشر شد از این قرار بود:
«ارزیابی من از حیات دانشگاهی در کشورهای عربی این است؛ بهایی که برای حفظ حکومت‌های ملی‌گرایی پرداخته شده که اجازه داده‌اند شور سیاسی و ایدئولوژی یکسان‌سازی بر نهادهای مدنی چون دانشگاه غالب شوند – بلکه آنها را ببلعند – بهایی بسیار گزاف بوده است. منطبق کردن کار و بحث فکری بر ایدئولوژی سیاسی از پیش معین، در واقع به معنای پوک کردن کلی مغز است.»
سعید می‌گوید جریان داشتن بحث فکری یعنی داشتن آزادی نقادی. حیات فکری چیزی جز نقادی نیست. وقتی دانشگاه آزادی نقد نداشته باشد در معرض این خطر قرار می‌گیرد که نابرابری‌ها، بی‌رحمی‌ها و بی‌خردی‌هایی را که در تاریخ آدمی و تاریخ‌های ملی تنیده‌اند، بازتولید کند.
تلقی ادوارد سعید از هویت ملی مبتنی بر تأکید بر فرادستی گروهی از مردم بر گروه دیگر و غالب شدن فرهنگشان بر کلیت جامعه نبود. بلکه مبتنی بر بازشناسی فرهنگ‌ها و هویت‌های گروه‌های متکثر داخل یک ملت از طریق رویکرد انتقادی اندیشمندان علوم انسانی و علم اجتماعی بود.
در این تلقی مهم است که تأکید کنیم فرهنگ و زندگی بشر موجودیتی سکولار است؛ یعنی موجودیتی الهی و متعالی نیست، بلکه ساخته‌ی همین زنان و مردانی است که می‌بینیم. بنابراین در فرهنگ‌های بشری هیچ چیزی که نتوان نقدش کرد وجود ندارد. پس هیچ چیز لزوماً ثاتبی هم در کلیت نظم اجتماعی و سیاسی مستقر وجود ندارد؛ و این فکری است که حاکمان اقتدارگرا را تهدید می‌کند.
ادوارد سعید می‌گفت هدف و کارکرد آزادی دانشگاهی حفظ روح انتقادی و تضمین جستجوی حقیقت و عدالت است؛ حال نتایج این آزادی به هر کجا که می‌خواهد بکشد.
مسافر دانشگاهی
برای ادوارد سعید «مسافر» یا «مهاجر» الگوی آزادی دانشگاهی به‌شمار می‌آید: کسی که از مکان‌های آشنا بیرون می‌رود و با ناشناخته‌ها مواجه می‌شود. فرد دانشگاهی باید مجاز باشد مانند مسافری که روادید بین‌المللی دارد و می‌تواند به هر سرزمینی سفر کند، به هر حوزه‌ای که پژوهشش او را می‌کشاند وارد شود. این صورت‌بندی سعید برای گذر از تنش ذاتی میان مأموریت‌های نهاد دانشگاه بود.
اسکات می‌گوید در ایالات متحده امریکا، در ابتدای قرن بیستم و انتهای قرن نوزدهم گروهی از دانشگاهیان تلاش کردند صورت‌بندی‌ای برای گذر از این تنش ارائه دهند و حدی از استقلال را برای دانشگاه تضمین کنند؛ استقلالی که صرفاً نوعی امتیاز نخبه‌گرایانه نباشد بلکه در جهت ارتقای «خیر عمومی» باشد.
در سال ۱۹۱۵ «انجمن اساتید دانشگاهی امریکا» که به تازگی تأسیس شده بود و از جمله جان دیویی فیلسوف پراگماتیست نام‌آور هم در آن عضو بود، دیدگاهی را صورت‌بندی کرد که مطابق آن دانشگاه در عین اینکه در برابر صاحبان قدرت در دولت و بخش خصوصی مصون می‌ماند، با تولید دانش جدید در جهت خیر عمومی به هر دو گروه هم خدمت می‌کرد.
این دیدگاه در خصوص آزادی دانشگاهی بر تلقی‌ای استوار بود که می‌گفت دانش و قدرت از هم جدایی‌پذیرند. جستجوی دانش باید از نزاع‌های عمومی بر سر منافع به دور باشد، حتی اگر دانش جدیدی که به‌دست می‌آید بتواند کفه را به سود یک‌طرف نزاع سنگین‌تر کند.
این استادان دانشگاه را به‌عنوان «پناهگاه تعدی‌ناپذیر در برابر استبداد افکار عمومی و قرارگاهی برای تجربیات فکری» تعریف می‌کردند. پناهگاهی که «افکار جدید می‌تواند در آن جوانه بزند و ثمرات این افکار هر قدر هم به کام جامعه تلخ بیاید باید مجال رسیدن داشته باشد.» به این ترتیب باید دانشگاه در برابر احساسات اجتماعی راجع به ثمرات کارش محافظت می‌شد.
اسکات به تفصیل به منازعه‌ای بر سر اخراج یکی از استادان دانشگاه ویسکانسین در اواخر قرن نوزدهم، بر اثر فشار کسانی که عقاید او را متضاد با منافع اقتصادی خود می‌دانستند، و واکنش دانشگاه به این فشارها می‌پردازد. استدلال اصلی دانشگاه برای حفظ و ادامه‌ی کار این استاد این بود که استقلال استاد مبتنی بر این واقعیت است دانشگاه نهادی خودگردان است که بر اساس ضوابط و مقررات و اصول حرفه‌ای خود اداره می‌شود.
تعبیر جان دیویی برای نهاد دانشگاه که از اساتید و محققان تشکیل می‌شد این بود که آنان «انجمنی متشکل از حقیقت‌جویان» هستند که به‌نحوی انحصاری صلاحیت داوری درباره‌ی کفایت تحقیقات و کار یکدیگر را دارند.
این انجمن‌ها در حکم انجمن‌های تخصصی ملی هستند که در حوزه‌های مشخص تعلیم دیده و کسب صلاحیت کرده‌اند و کلیت کشور برای پیشرفت دانش در آن حوزه به آنها متکی است.
اسکات در این زمینه از حقوق‌دان معاصر رابرت پست نقل می‌کند که می‌گوید اصول احراز صلاحیت در این حوزه مبتنی بر این فرض است که این جوامع دانش‌آموخته هستند که می‌توانند تشخیص دهند کدام افکار بر افکار دیگر ترجیح دارند و کدام در عمل کفایت و قابلیت بیشتری دارند.
به این ترتیب بر اساس این دیدگاه رؤسای دانشگاه در مقامی نیستند که شخصاً مواضع تحقیقاتی اعضای هیئت علمی یا مفاد تدریس آنها را رد یا منع کنند؛ رؤسای دانشگاه در عوض در اداره‌ی دانشگاه با هیئت علمی مشارکت می‌کنند و هر یک مسئولیتی به‌عهده می‌گیرد و در مجموع با هم تداوم نهاد دانشگاه کمک می‌کنند. تضمین آزادی دانشگاه در قلب رابطهی میان آنان است.
اسکات در مقابل به این قول می‌پردازد که می‌گویند «دانشگاه دموکراسی نیست» و منظورشان این است که رؤسای دانشگاه برای اداره‌ی آن باید اختیارات قابل توجهی داشته باشند. از نظر او این حرف از یک نظر درست است: دانشگاه به این معنی دموکراسی نیست که هر کس در آن بتواند راجع به اینکه چه چیزی درس داده بشود رأی بدهد.
در واقع، دانشگاه بیشتر نوعی سازمان سلسله‌مراتبی همکارانه است، چیزی شبیه فدراسیونی از متخصصان که صلاحیت‌های متفاوتی دارند و برای پیشبرد مأموریت اجتماعی دانشگاه تقسیم مسئولیت می‌کنند. تولیت دانشگاه معمولاً حرف آخر را می‌زند و مدیران دانشگاه تصمیماتی که باید راجع به استادان و دانشجویان گرفته شود را به آنها توصیه می‌کنند.
اما اگر آزادی دانشگاهی صرفاً متعلق به گروهی از روشنفکران حرفه‌ای، متشکل از استادان و محققان دانشگاهی است، که در عین حال دانشگاهشان هم دموکراتیک نیست، پس این گروه بر چه اساسی می‌توانند چنین حقی را برای خود مطالبه کنند؟ استادان دانشگاه که در سراسر دنیا با حمله سیاستمداران مستبد مواجهند چه استدلالی برای مطالبه‌ی آزادی دانشگاهی دارند؟
شاید تناقض‌آمیز به نظر بیاید اما قضیه واقعاً این است که حتی اگر خود دانشگاه دموکراسی کاملی نباشد باز هم سرنوشت کلیت دموکراسی در سطح ملی به دانشگاه بستگی دارد. زیرا تفکر انتقادی همچون خون در رگ‌های جوامع دموکراتیک است. بدون حفظ تفکر انتقادی چشم‌اندازی برای عدالت و امیدی به ادامه‌ی حیات دموکراسی‌ها نمی‌ماند.
تداوم تفکر انتقادی بستگی به دانش آگاهانه و منضبط، و بستگی به توانایی ما در جستجو و آموزش دانشجویان برای جستجوی حقیقت دارد. آموزش جستجوی حقیقت خودش فرآیندی دموکراتیک نیست که در آن استاد و دانشجو سهمی برابر در تعیین محتوای درسی و شیوه‌ی تدریس داشته باشند و نمی‌تواند هم باشد؛ با این حال بقای دموکراسی دموکراسی به همین جستجوی بی‌مانع حقیقت بستگی دارد.
اسکات می‌گوید وقتی دولت خود را در تضاد با تفکر انتقادی بیند، جستجوی حقیقت را تعطیل می‌کند. وقتی مبلغان عوام‌گرا با پشتیبانی قدرت‌های مستقر به نخبه‌گرایی نهاد دانشگاهی حمله کنند، تولید دانش به سمت اهدافی شوم هدایت می‌شود. وقتی «سکولار» بودن نقادی دانشگاهی و پرهیز دانشگاه از ارائه‌ی تبیین‌های الهی و متعالی برای زندگی بشر محکوم شود، مرزهای دانش بسته می‌شوند و جستجوی حقیقت در تمامی حوزه‌ها ملغی می‌شود. به این ترتیب سلب آزادی دانشگاهی نشان شکست نهایی دموکراسی است و خبر از آینده‌ای شوم برای ملت دارد.