یک دهه‌‌ی پیش، وقتی اعتراض‌ها و انقلاب‌های بهار عربی خاورمیانه را تکان داد، خوشبینانه به نظر می‌رسید که جهان و منطقه در آستانه‌ی موجی دیگر از دموکراتیک‌سازی قرار گرفته‌اند. اما با تجدید قوا و بازگشت اقتدارگرایی در منطقه، بیش‌از ‌پیش مشخص شد که راه رسیدن به دموکراسی مسیری دشوار و پرپیچ‌وخم است. 

به‌‌ طور کلی، چه شرایطی باعث روی‌کار‌آمدن دموکراسی‌های پایدار می‌شود؟ چرا بعضی دموکراسی‌های نوپا رشد می‌کنند و می‌پایند، حال‌ آنکه دیگر دموکراسی‌های جوان تضعیف می‌شوند یا فرو می‌پاشند؟ اینها پرسش‌هایی است که محمدعلی کدیور، استادیار جامعه‌شناسی و مطالعات بین‌الملل در کالج بوستون در کتاب اخیرش سیاست مردمی و نیل به دموکراسی پایدار به آنها می‌پردازد. او استدلال می‌کند که دموکراسی پایدار و عمیق از مجرای بسیج اعتراضی طولانی‌مدت، و متناظر با آن سازماندهی و ائتلاف‌سازی حول گفتارهای دموکراتیک شکل می‌گیرد. 

اعتراض و دموکراسی: یک چهارچوب نظری

مطالعاتی که که از حدود دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی در زمینه‌ی گذارهای دموکراتیک آغاز، و بعداً با نام گذارشناسی (Transitology) شناخته شدند، بر آن بودند که شکل گذار تا حد زیادی میزان موفقیت آن را نیز تعیین می‌کند. این پژوهشگران معتقد بودند که اعتراضات توده‌ای، تضعیف‌کننده‌ی فرایند گذار است و در مقابل، توافق بین نخبگان سیاسی است که بقاء و تداوم فرایند گذار به دموکراسی را تضمین می‌کند. 

کدیور نیز موافق است که شکل گذار بر جهت‌گیری آن تاثیر می‌گذارد، اما برخلاف گذارشناسان استدلال می‌کند که گذارهایی که ریشه در حرکت‌های اعتراضی طولانی‌مدت داشته باشند، از ظرفیت بالاتری برای پیروزی برخوردارند. در حرکت‌های اعتراضی طولانی‌مدت عموماً میزان سازماندهی بیش‌تر است و در طی زمان احتمال تشکیل ائتلافات گسترده در این جریان‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. هرچند حرکت‌های اعتراضی می‌توانند در دوره‌ای کوتاه به سطح بالایی از بسیج اعتراضی برسند، اما تداوم و پایداری حرکت‌های اعتراضی متضمن این است که بتوانند در سطحی مؤثر سازماندهی و ائتلاف‌سازی کنند. 

شکل‌گیری سازمان‌های رسمی و غیررسمی در بین معترضان، بستری برای فراهم‌سازی منابع مادی و غیرمادی برای آنها مهیا می‌کند. این امر خصوصاً در دوران سرکوب، به بازیابی معترضان و حفظ انگیزه در میان آنها کمک می‌کند. سازمان‌ها همچنین ساختاری در جهت طراحی استراتژیک و تاکتیکی برای جنبش فراهم می‌کنند. 

سازماندهی خصوصاً برای پیشبرد تاکتیک‌های خشونت‌پرهیز ضروری است. موفقیت تاکتیک‌هایی مثل اعتصاب و راهپیمایی، متضمن حضور صدها‌هزار بلکه میلیون‌ها نفر در این حرکت‌هاست و متقاعد‌کردن و ایجاد هماهنگی میان چنین شمار بالایی از مشارکت‌کنندگان هم در فقدان سازماندهی بسیار دشوار و در بلندمدت تقریباً ناممکن است. سازمان‌ها به پرورش ظرفیت‌های رهبری درون جنبش نیز کمک می‌کنند و روایت‌هایی درباره‌ی گذشته‌ی جنبش، نارضایتی‌ها، و اهداف جنبش به دست می‌دهند که برای حفظ جهت و سوگیری جنبش‌ها ضروری‌اند. 

همچنانکه سازماندهی بر حرکات اعتراضی اثرگذار است، خود بسیج اعتراضی نیز بر نحوه و صورت سازمان‌یابی تأثیر دارد. سرکوب‌شدن و یا شکست‌های مقطعی حرکات اعتراضی می‌تواند معترضان را به ضرورت سازماندهی آگاه کند و موجب تقویت سازمان‌های رسمی و غیررسمی در جنبش گردد. به‌علاوه، حرکات اعتراضی قادرند عمق و گستره‌ی نارضایتی‌ها را به شهروندان بی‌طرف نشان دهند و آنها را به پیوستن به جنبش اعتراضی ترغیب کنند. بسیج عمومی همچنین می‌تواند در جهت تقویت و گسترش محبوبیت رهبران جنبش مؤثر واقع شود.

سازمان‌های مختلفی از ظرفیت تبدیل‌شدن به اجزای تشکیل‌دهنده‌ی یک جنبش اعتراضی دموکراسی‌خواه برخوردارند. چنان که مطالعات آماری و تطبیقی نشان می‌دهند، اتحادیه‌های کارگری دارای نقش و سابقه‌ای برجسته در جنبش‌های دموکراسی‌خواهند. 

در کنار اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های صنفی، سازمان‌های قومی-ملی نیز در برخی کشورها مثل جمهوری‌های بالتیک در نقش رهبری جنبش‌های دموکراتیک ظاهر شدند. در این کشورها این سازمان‌ها – که اقوام محذوف و به‌حاشیه‌رانده‌شده از عرصه‌ی قدرت را نمایندگی می‌کردند – راه‌ حل حذف و تبعیض قومی را در گسترش دموکراسی می‌دیدند. 

احزاب سیاسی و همچنین جمعیت‌های مذهبی نیز در مواردی جزو سازمان‌های اصلی جنبش‌های دموکراسی‌خواه بوده‌اند. البته این نقش متضمن رشد الهیات سازگار با دموکراسی و استقلال مالی و سازمانی این جمعیت‌ها از دولت بوده است. سازمان‌های مذکور از این جهت مهم‌اند که می‌توانند اعضای پرشمار و شعب فراوانی در سطح کشور داشته باشند و با زندگی روزمره‌ی مردم نیز پیوند پیدا کنند. در کنار این سازمان‌ها، انجمن‌های حقوق بشر نیز نقشی فعال در اولویت‌بخشی به حقوق دموکراتیک در زمان پیدایش نظام‌های سیاسی جدید داشته‌اند. و در نهایت، انجمن‌های محلات نیز محفل‌های مهمی برای گردآوردن و سازماندهی مردم کوچه و خیابان در بستر مکان زندگی‌شان بوده‌اند. 

کدیور تأکید می‌کند که وجود سازوکارهای دموکراتیک در درون سازمان‌های یک جنبش‌ ضد‌استبدادی، یکی از ضرورت‌های پیروزی آن جنبش است. چنین رویه‌هایی تضمین می‌کنند که تصمیم‌گیری‌های سازمان‌ها از طریق رایزنی جمعی صورت گیرد و رهبران نیز برای اجرای تصمیمات در برابر اعضاء پاسخگو باشند. جنبش‌هایی که نتوانند در سطح سازمان‌های خود رویه‌های دموکراتیک را پیش ببرند در آینده برای ایجاد دموکراسی در سطح کلان نیز دچار مشکل می‌شوند.

اما چطور اعتراضات بلندمدت و تشکیل سازمان‌ها و ائتلاف‌های مخالفان می‌توانند به روی‌کار‌آمدن و تداوم دموکراسی کمک کنند؟ ارتش‌های مداخله‌گر و ضعف نهادی، دو عامل اساسیِ سقوط دموکراسی‌ها در چند‌دهه‌ی اخیر بوده‌اند. جنبش‌های دموکراسی‌خواه با سازماندهی و سابقه‌ی بسیج بالا می‌توانند از تضعیف دموکراسی به واسطه ضعف نهادی و مداخله‌ی ارتش جلوگیری کنند. 

منظور از نهادینگی سیاسی آن است که میزان اختیارات و تکالیف نهادهای مختلف سیاسی تا حد زیادی مشخص باشد و کنشگران سیاسی در زمینه‌ی قواعد نظام سیاسی اجماع داشته باشند. در مقابل ضعف نهادینگی، وضعیتی است که کنشگران سیاسی بر سر اختیارات و حدود‌ و‌ ثغور مقامات حکومت به منازعه می‌پردازند. چنین منازعاتی می‌تواند منجر به شدت‌گرفتن اختلاف بین طرفین و برهم‌زدن بازی دموکراتیک از راه‌های غیردموکراتیک مانند توسل به خشونت یا کودتا شود. برای مثال، در مصر دوران بهار عربی، اسلام‌گرایان و غیراسلام‌گرایان بر سر اختیارات ریاست‌جمهوری، مجلس، قضات عالی، و شورای عالی فرماندهی ارتش دچار اختلافات شدیدی شدند که نهایتاً منجر به کودتای سال ۲۰۱۳ شد. این کودتا پایان دوران کوتاهی در مصر بود که برای اولین‌ بار در آن قدرت اجرایی از طریق یک انتخابات رقابتی و دموکراتیک منتقل شده‌ بود. 

جنبش‌های دموکراسی‌خواه با سازماندهی و ائتلاف‌سازی، قادرند در دوران حساس و نامطمئنِ گذار، رهبران اقتدارگرا را به عقب برانند، از تلاش‌های نخبگان نظام سابق برای محدود‌کردن نهادهای دموکراتیک ممانعت کنند، و هم‌زمان به شکل‌گیری احزاب و تشکل‌های مدنی جدید یا تقویت احزاب و تشکل‌های موجود یاری رسانند. 

جنبش‌های دموکراسی‌خواهی که ریشه در حرکت‌های اعتراضی طولانی‌مدت داشته‌اند عملاً در طول مبارزات رهبرانی را تربیت کرده‌اند که می‌توانند در نظام جدید در جایگاه‌های تصمیم‌گیری و نهادسازی قرار گیرند. در نهایت، بسیج اعتراضی و سازمان‌های قوی جامعه‌ی مدنی، این پیام را نیز به نیروهای نظامی می‌فرستد که کودتا هزینه‌ی بالایی برای آنان خواهد داشت. بنابراین در مذاکرات فرایند گذار به دموکراسی، این جنبش‌های ساختارمند توانی بیش‌تر در چانه‌زنی، امتیازدهی، و امتیازگیری دارند و آنجا که نیاز باشد، رهبران می‌توانند امتیازاتی به طرف مقابل بدهند بدون اینکه دچار ریزش درونی و تشتت در جنبش شوند. 

بسیج اعتراضی و بقای دموکراسی در سطح بین‌کشوری

کدیور برای سنجش نظریه‌ی خود به مقایسه‌ی دموکراسی‌ها بر اساس مدت‌زمان بسیج اعتراضیِ منجر به گذار می‌پردازد. این مقایسه بر اساس داده‌های‌ دست‌اولی صورت می‌گیرد که نویسنده درباره‌ی ۱۱۲ گذار دموکراتیک در ۸۰ کشور جهان در خلال‌ سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ جمع‌آوری کرده است. این بررسی آماری، چهار فاکتور را به طور مجزا بررسی می‌کند: میزان دوام دموکراسی، میزان رشد کیفیت «دموکراسی انتخاباتی» بعد از گذار، میزان رشد کیفیت «دموکراسی لیبرال» پس از گذار، و میزان رشد قدرت جامعه‌ی مدنی پس از گذار. منظور از دموکراسی انتخاباتی نظامی سیاسی است که در آن انتخابات به صورت آزاد و منصفانه برگزار می‌شود، آزادی بیان و آزادی اجتماعات محترم شمرده می‌شود، و تمامی شهروندان حق رأی دارند. منظور از جنبه‌ی لیبرال دموکراسی وجود ضمانت‌هایی برای جلوگیری از استبداد اکثریت، حمایت از حقوق اقلیت‌ها، و استقلال قضایی است.

بررسی آماری کتاب، نشانگر رابطه‌ی مستقیم میان طول مدت جنبش اعتراضی پیش از گذار و بخت دموکراسی نوپا برای بقاء و همچنین رشد کیفیت دموکراسی و جامعه‌ی مدنی است. یعنی دموکراسی‌های پدید‌آمده از بسیج‌های اعتراضی طولانی‌مدت شانس بیش‌تر برای بقاء دارند، کیفیت دموکراسی بیش‌تر در آنها رشد می‌کند، و جامعه‌‌ی مدنی آنها نیز در طول زمان قوی‌تر می‌شود. 

به عنوان مثال، جنبش‌های اعتراضی در آفریقای جنوبی حدوداً ۱۳ سال و در لهستان حدوداً ۶ سال به مبارزه ادامه دادند و هر دو موفق شدند دموکراسی‌های پایدار بنا نهند. در پاکستان، در فقدان یک جنبش مردمی اعتراضی، دموکراسی ضعیفی شکل گرفت که بعداً به واسطه‌ی کودتای نظامی از بین رفت. در مصر نیز مبارزات کم‌تر از ۲ سال عمر داشتند. برای همین در این دو کشور دموکراسی با کیفیت و ماندگاری حاصل نشد.

سازوکارهای پیروزی جنبش دموکراسی‌خواه 

کدیور با بررسی تطبیقی تجربه‌های آفریقای جنوبی، لهستان، و پاکستان هفت یافته‌ی اصلی درباره‌ی سازوکارهای موفقیت و شکست فرایند دموکراتیزاسیون را شناسایی می‌کند. 

اول، در لهستان و آفریقای جنوبی اعتراض و سازمان‌یابی دوشادوش هم پیش رفتند. در آفریقای جنوبی در دهه‌ی ۱۹۸۰، سازمان‌هایی مانند جبهه‌ی متحد دموکراتیک و کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی (موسوم به کوساتو) به وجود آمدند که نقش بسیار مهمی در پیشبرد جنبش ضد‌آپارتاید در کشور داشتند. البته کنگره‌ی ملی آفریقا و حزب کمونیست آفریقای جنوبی نیز سازمان‌هایی بودند که از دهه‌ها قبل فعالیت خود را آغاز کرده بودند. در لهستان، جنبش همبستگی به‌ عنوان یک اتحادیه‌ی کارگری مستقل در جریان مبارزه‌ی دموکراسی‌خواهی علیه کمونیسم تأسیس شد. 

دوم، نمونه‌های لهستان و آفریقای جنوبی رابطه‌ی بین اعتراض و سازماندهی را نشان می‌دهند. در آفریقای جنوبی در سال ۱۹۷۶، زمانی که قیام سووتو با سرکوب دولتی مواجه شد، مخالفان دریافتند که باید راهبردهای شمولگراتری در سازمان‌یابی اتخاذ کنند. همچنین در لهستان، پس از شکست و سرکوب مخالفان در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، فعالان مخالف متوجه شدند به گسترش ائتلاف‌هایشان نیاز دارند. در هر دو کشور، سازماندهی به مخالفان کمک کرد که علی‌رغم سرکوب و خشونت از سوی دولت دوام بیاورند. و در نهایت، اعتراضات در هر دو کشور به مذاکراتی میان مخالفان و دولت‌های مستقر منجر شد. 

سوم، در هر دو کشور لهستان و آفریقای جنوبی، دموکراسی جزئی از ایدئولوژی جنبش و یکی از اصول سازماندهی بود. جنبش ضد‌آپارتاید در آفریقای جنوبی و جنبش همبستگی در لهستان تنها در پی ایجاد یک دموکراسی نمایندگی (نیابتی) نبودند؛ بلکه در جریان سال‌ها مبارزه به ساخت سازمان‌های دموکراتیک برای توانمندسازی مردم عادی پرداختند. 

چهارم، هر دو جنبش اتحادیه‌ها و انجمن‌های مدنی را از پایین‌ترین سطوح در سطح منطقه‌ای و ملی به هم پیوند زدند. این جنبش‌ها قدرت را در سطح پایین تولید کردند و از طریق هم‌افزایی آن قدرت‌ها در سطح ملی، جنبش‌های گسترده تشکیل دادند.

پنجم، در هر دو جنبش، ائتلاف‌سازی در سطح سازمانی و گفتمانی از اولویت‌ها بود. در سطح گفتمانی، جنبش‌ها هویت فرد فعال و شهروند را چنان تعریف کردند تا با مفاهیم بومی آن کشورها درهم‌آمیزد. برای مثال در آفریقای جنوبی، گفتمان دموکراسی‌خواه هویت‌هایی نظیر سیاه، اهل آفریقای جنوبی، طبقه‌ی کارگر، و دموکرات را به یکدیگر پیوند زد. جنبش همبستگی در لهستان هویت‌های روشنفکر، کارگر، و کاتولیک را به هم متصل کرد. در موازات ائتلاف‌سازی گفتمانی، سازمان‌های نماینده‌ی این هویت‌ها نیز دارای اعضای مشترک شدند و با یکدیگر ارتباط برقرار کردند. 

ششم، اعتراض مردمی، سازمان‌یابی، و ائتلاف‌سازی کمک کرد تا موضع و جایگاه مخالفان در مذاکره با حکومت تقویت شود. در آفریقای جنوبی، کنگره‌ی ملی آفریقا و در لهستان، جنبش همبستگی، رهبری بلامنازع مخالفان را عهده‌دار بودند و به نمایندگی از آنها وارد مذاکره با حکومت شدند. از سوی دیگر، ظرفیت سازمانی رهبران این اجازه را به آنها می‌داد که در مواقع لزوم به طرف مقابل امتیاز بدهند بدون اینکه با تشتت جدی در میان هوادارانشان مواجه شوند. پس از مذاکرات، هر دو جنبش از ظرفیت سازمانی‌ خود برای شرکت در انتخابات دموکراتیک استفاده کردند و در انتخابات پیروز شدند.

هفتم، در هر دو کشور، بسیج اعتراضی و سازماندهی موجب تقویت جامعه‌ی مدنی پس از گذار شد. کوساتو در آفریقای جنوبی و اتحادیه‌ی همبستگی در لهستان، هر دو تبدیل به یکی از مهم‌ترین اتحادیه‌های کارگری در کشور شدند. در آفریقای جنوبی، کنش اعتراضی به یکی از روش‌های اصلی برای مطالبه‌گری شهروندان از حکومت تبدیل شد. در لهستان، اعتراضاتی که پس از گذار رخ داد به تعدیل برنامه‌های خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری منجر شد.

بر خلاف لهستان و آفریقای جنوبی، در پاکستان در سال ۱۹۸۹، گذار به دموکراسی در اثر درگذشت دیکتاتور ژنرال ضیاءالحق در یک سانحه‌ی هوایی روی داد. با مرگ ضیاء، سران ارتش تصمیم گرفتند که قدرت را به غیرنظامیان واگذار کنند. در نبود یک جنبش مردمی برای دموکراسی، ارتش پاکستان توانست شرایط خود برای گذار را به غیرنظامیان تحمیل کند و ترتیبات نهادی دوره‌ی ضیاء را در دوره‌ی جدید تداوم ببخشد. دو نخست‌وزیر پاکستان پس از گذار، بینظیر بوتو و نواز شریف هر دو تلاش کردند حدود اختیارات نخست‌وزیر را به‌ عنوان بالاترین نهاد انتخابی افزایش دهند اما با مقاومت ارتش مواجه شدند. نهایتاً آخرین مواجه‌ی بین شریف و ارتش، منجر به کودتای نظامی به رهبری فرمانده‌ی ارتش پرویز مشرف شد که تعطیلی مجلس و تعلیق قانون اساسی را به دنبال داشت. در دوره‌ی کوتاه دموکراسی، جامعه‌ی مدنی که بیش‌تر در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد توسعه‌‌محور رشد کرده بود، غیرسیاسی و ضعیف باقی ماند. به‌ طوری که در مواجهه با کودتا نه‌ تنها مقاومتی شکل نگرفت، بلکه بعضی از این سازمان‌ها به حمایت از کودتا نیز پرداختند.

پیروزی زودرس اما ناپایدار در مصر 

فصل چهارم کتاب، به بررسی انقلاب مصر و گذار در این کشور می‌پردازد. این فصل نشان می‌دهد که چطور یک موج بسیج اعتراضی کوتاه‌مدت می‌تواند به تضعیف و شکست فرایند دموکراتیزاسیون منجر شود. اعتراضاتی که در مصر با الهام‌ از انقلاب تونس آغاز شد، در عرض سه هفته به سقوط دیکتاتور مصر حسنی مبارک انجامید که بیش از سه دهه در قدرت بود. 

کوتاه‌مدت‌بودن اعتراضات، پیامدهای مهمی برای جریان گذار و تحولات سیاسی در مصر داشت. اول، میان نیروهای سیاسی و انقلابی مصر هیچ‌گونه توافقی درباره‌ی چگونگی پیشبرد فرایند گذار پس از سقوط مبارک وجود نداشت. دوم، جامعه‌ی سیاسی مصر دچار نوعی عدم توازن سازمانی بود، به‌ نحوی که اسلام‌گرایان در قالب اخوان‌المسلمین به‌ لحاظ سازمانی بسیار توانمند بودند و در سراسر کشور نفوذ داشتند. از سوی دیگر، نیروهای غیر‌اسلام‌گرا مانند جوانان انقلابی، فاقد سازماندهی بودند و تکیه‌ی آنها تنها بر روی کنش اعتراضی در قاهره و معدود شهرهای بزرگ دیگر بود. در نهایت، نیروهای انقلابی در مواجهه با نیروهای باقی‌مانده از نظام قدیم فاقد یک راهبرد واحد بودند، خصوصاً در برابر شورای عالی فرماندهی ارتش که عملاً سکان گذار در مصر را به دست گرفته بود. 

نیروهای انقلابی درباره‌ی چگونگی فرایند گذار به‌سرعت دچار انشقاق و تفرقه شدند. از جمله، پیرامون موضوعاتی چون تقدم تدوین قانون اساسی یا اولویت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس و هم‌چنین نحوه‌ی تدوین قانون اساسی و اصول حاکم بر آن توافق نداشتند. در جریان انتخابات سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، برای تأیید قانون اساسی جدید، انتخابات مجلس، و ریاست‌‌جمهوری، اخوان‌المسلمین در تمامی رقابت‌ها پیروز شد. اخوان‌المسلمین در جذب نیروهای غیر‌اسلام‌گرا ناموفق بود و حتی آنها را بیش‌تر از خود راند. رفته‌رفته نیروهای غیراسلام‌گرا به این نتیجه رسیدند که از طریق فرایند سیاسی، یعنی مشارکت در انتخابات، قادر به شکست اسلام‌گرایان نیستند و این روند آنها را به نیروهای نظامی سابق یعنی ارتش نزدیک‌تر کرد. 

نیروهای غیراسلام‌گرا در اواخر زمستان ۲۰۱۳ پویشی به نام تمرد را علیه ریاست‌جمهوری محمد مرسی آغاز کردند. هدف این پویش، جمع‌آوری امضاء و نهایتاً سازماندهی یک راهپیمایی گسترده برای پایان‌دادن به ریاست‌جمهوری مرسی بود. اگرچه این کارزار در ابتدا مستقل به‌ نظر می‌رسید، اما نهایتاً مشخص شد که نیروهای امنیتی و ارتش در تسهیل فعالیت‌های آن نقش داشتند. 

نیروهای سیاسی غیراسلام‌گرا امیدوار بودند که پس از برگزاری یک راهپیمایی گسترده، ارتش اخوان‌المسلمین را از قدرت حذف و نهایتاً قدرت را به غیراسلام‌گرایان واگذار کند. این ایده البته مبتنی بر یک خطای محاسباتی بزرگ بود؛ ارتش قدرت را از اخوان‌المسلمین گرفت اما به نیروهای غیراسلام‌گرا واگذار نکرد. به‌این‌ترتیب، تجربه‌ی کوتاه مصر در برگزاری انتخابات رقابتی و برخورداری حداقلی از آزادی‌های سیاسی پایان یافت. 

چنان که کدیور توضیح می‌دهد، تجربه‌ی مصر نمونه‌ی مهمی است که نشان می‌دهد چطور کنش اعتراضی فاقد سازماندهی و ائتلاف‌سازی، از قضا می‌تواند به تضعیف و شکست فرایندهای دموکراتیک بیانجامد. کتاب او در مجموع نشان می‌دهد که مسیر میان‌بری برای رسیدن به دموکراسی پایدار و عمیق وجود ندارد. رسیدن به دموکراسی باثبات و با کیفیت، نیازمند بسیج اعتراضی طولانی‌مدت، سازماندهی حول گفتمان و ایدئولوژی دموکراتیک، ائتلاف‌سازی و گفتگو، و مصالحه بین نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی است؛ و این مسیری است طولانی و پر‌پیچ‌‌و‌خم که کار و تلاش زیادی را نیز می‌طلبد.

مقایسه‌ی فرایند و سرنوشت روند گذار دموکراتیک در پنج کشور