بنگلادش این‌روزها در صدر اخبار است. داکا، پایتخت این کشور، شاهد شورش دانشجویان علیه وضع موجود و همزمان سرکوب شدید آنان است. تا روز ۲۵ ژوئیه‌ی ۲۰۲۴ نزدیک به ۲۰۰نفر کشته شده‌اند. در کشوری با کمترین میزان آزادی بیان، در حالیکه اینترنت هم قطع شده، فیلم‌هایی از تیراندازی مستقیم به معترضان به بیرون درز می‌کند. ناآرامی‌های اخیر در اعتراض به سیستم استخدامی کشور آغاز شد، که با حمایت دولت حاکم قرار بود ۳۰درصد از مشاغل دولتی به «بچه‌های شاهد» و فرزندان جانبازان و سربازان جنگ‌های آزادی‌بخشِ منجر به استقلال سال ۱۹۷۱ بنگلادش اختصاص یابد. با وجود این که نظام حاکم از این سهمیمه‌بندی عقب‌نشینی کرده، اما اعتراض‌ها ادامه یافته و به اعتراض علیه تبعیض، اقتدارگرایی، فساد و بیکاری گسترش یافته است.
کمی بیش از نیم قرن از استقلال بنگلادش می‌گذرد و در تمام این سال‌ها چند بار امید به دموکراسی و عدالت دمی زنده شده و هر بار نافرجام مانده و بدل به عقب‌گردی در دامن اقتدارگرایی شده است. تجربه‌ی بنگلادش برای آن دسته از جوامعی که شاهد رقابت تنگاتنگ دو نیروی سیاسی در عرصه‌ی قدرت هستند قابل توجه است، وقتی که هیچ یک از دو نیرو به راحتی نمی‌تواند دیگری را از طریق قواعد رقابت دموکراتیک شکست دهد. چه سازوکاری کشورهایی همچون بنگلادش را در این پس‌رفت دموکراسی گرفتار کرده است؟ و چگونه اقتدارگرایان با استفاده از صندوق‌رأی و نهاد انتخابات برنامه‌های خود را پیش می‌برند؟
علی ریاض، استاد علوم سیاسی دانشگاه ایلینوی، و سوهِل رعنا، پژوهشگر دکترای سیاست تطبیقی در دانشگاه ایندیانا، در فصلی از کتاب «چگونه خودکامگان ظهور می‌کنند: توالی‌های پس‌رفت دموکراتیک» به مسیری پرداخته‌اند که به عقب‌گرد دموکراسی و ظهور رژیم خودکامه در بنگلادش منتهی شده است.
شیخ حسینه واجد، نخست‌وزیر کنونی بنگلادش، که یکی از قدرتمندترین زنان آسیا شناخته می‌شود، در فرآیندی که در حدود دو دهه‌ی گذشته هدایت کرده، کشور را به سمت اقتدارگرایی بیشتر و بیشتر سوق داده است. حزب او در انتخاباتی ناعادلانه و مهندسی‌شده در ژانویه‌ی سال جاری بار دیگر برنده اعلام شد. از قضای روزگار شیخ حسینه دختر شیخ مُجیب‌الرَحمن، بنیانگذار بنگلادش است که طی یک کودتای نظامی کشته شد.
دموکراسی در بنگلادش از مدت‌ها قبل نفس‌های آخرش را می‌کشد، اما دسامبر ۲۰۲۱ وقتی دولت آمریکا یکی از گُردان‌های پلیس بنگلادش، «گردان واکنش سریع»، را به دلیل اقدام به «قتل‌های فراقضایی» به نقض حقوق‌بشر متهم و تحریمش کرد، توجه رسانه‌های جهان به بنگلادش جلب شد. گردان واکنش سریع در فاصله‌ی سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ بیش از ۲۵۰۰ نفر را به قتل رسانده بود. همزمان با آغاز این قتل‌های فراقانونی وضعیت دموکراسی بنگلادش وخیم شد. دولت قدرت بی‌حد‌وحصری پیدا کرد. مخالفان و اپوزیسیون کشته می‌شدند. رسانه‌ها به کنترل دولت درآمدند، دستگاه قضایی استقلالش را از دست داد و شیره‌ی جان جامعه‌ی مدنی مکیده شد.
فراز و فرود امید برای رهایی
در سال ۱۹۷۵، تنها چهار سال پس از جنگ استقلال، بنگلادش شاهد کودتای خشونت‌آمیزی بود، که طی آن رئیس‌جمهور وقت شیخ مجیب‌الرحمن، اعضای خانواده‌ی او (به جز دو دختری که خارج از کشور بودند) و تعدادی از نزدیکانش به‌طرز وحشیانه‌ای در خانه‌هایشان به قتل رسیدند. پس از آن بنگلادش شاهد زنجیره‌ای از کودتاها و ضدکودتاها بود، تا اینکه در سال ۱۹۸۳ یک جنبش طرفدار دموکراسی با اتحاد سه جریان اصلی شکل گرفت: ائتلافی از حزب ملی‌گرای بنگلادش، حزب عوامی لیگ (که شیخ حسینه رهبرش بود) و احزاب چپ. این جنبش رهبری تظاهرات و اعتراض‌های خیابانی را به عهده داشت. کمی بعد، بزرگترین حزب اسلامگرای کشور، جماعت اسلامی، هم به این جنبش پیوست. پس از هشت سال تلاش بی‌وقفه بالاخره آنها در سال ۱۹۹۰ توانستند دیکتاتوری را سرنگون کنند.
این قیام در ظاهر به دوران اقتدارگرایی پایان داد و امیدها را برای دموکراتیک شدن بنگلادش افزایش داد؛ امید و خوش‌بینی‌ای که تا حد زیادی ناشی از همکاری بین همه‌ی احزاب اصلی در طول دوره‌ی جنبش و همچنین توافق‌نامه‌ای بود که این احزاب امضا کرده بودند. «بر اساس این توافق‌نامه همه‌ی جریان‌ها و احزاب باید به اصول اساسی لیبرال دموکراسی همچون انتخابات عادلانه، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و استقلال قوه‌ی قضائیه پایبند می‌بودند.»
اولین انتخابات آزاد و عادلانه از زمان استقلال بنگلادش، سال ۱۹۹۱ برگزار شد و طی آن حزب ملی‌گرا به رهبری خالده ضیا پیروز شد. در همان سال قانون‌اساسی اصلاح شد و نظام پارلمانی جایگزین نظام ریاست‌جمهوری شد، اصلاحی که گامی مثبت برای پاسخگو کردن حاکمیت بود. اما این اصلاحیه‌ی مورد حمایت دو حزب اصلی که با رفراندوم به ثمر رسیده بود، یک مشکلی جدی داشت: قدرت رئیس‌جمهور به علاوه‌ی قدرت نخست‌وزیر در نظام پارلمانی، در اختیار نخست‌وزیر قرار می‌گرفت.
افول دوباره‌ی دموکراسی در بنگلادش
در سال ۲۰۰۴ دو تحول مهم دیگر در بنگلادش رخ داد. اولی اصلاح قانون اساسی که از سوی پارلمان تحت رهبری حزب ملی‌گرا تصویب شد و دومی حمله‌‌ی تروریستی به خانم شیخ حَسینه واجد، رهبر وقت حزب عوامی لیگ، بود.
اصلاح قانون اساسی به حزب ملی‌گرا که در آن زمان قدرت را در دست داشت (و رقیب حزب عوامی‌لیگ بود) امکان تأثیرگذاری بر ترکیب دولت موقت بعدی را فراهم می‌کرد، دولت موقتی که مسئول برگزاری انتخابات شده بود. از زمان برقراری دموکراسی در سال ۱۹۹۰ قرار بر این شده بود که در زمان انتخابات، دولتی موقت و بی‌طرف سکان را به دست بگیرد تا از بروز تنش و خشونت میان رقبای انتخاباتی و همچنین تقلب جلوگیری شود. در سه انتخابات پیشین دو حزب رقیب (ملی‌گرا و عوامی‌لیگ) پایگاه رای تقریباً برابری داشتند (هر کدام حدود ۴۰درصد)؛ بنابراین هرگونه دستکاری در ترکیب دولت موقت، موازنه‌ی قدرت را مختل می‌کرد.
رخداد سرنوشت‌ساز دوم نیز نمونه‌ای است از اینکه چگونه یکی از رقبا در یک دموکراسی نوپا برای برنده شدن و در قدرت ماندن به آزار و حذف فیزیکی رقبایش متوسل می‌شود، و با این کار نه تنها خودش ضرر می‌بیند که کل فرآیند دموکراسی را در کشور را هم مختل می‌کند. در جریان یک راهپیمایی عمومی، در آگوست ۲۰۰۴، به جان شیخ حَسینه سوء قصد تروریستی شد.
حزب عوامی لیگ مدعی بود سوقصد به جان رهبرش، شیخ حَسینه، با حمایت دولت و سازمان‌های اطلاعاتی در اختیارِ اسلام‌گرایان و حزب ملی‌گرا، طرح‌ریزی شده است. سران حزب ملی‌گرا این اتهام را رد کردند و اما درعین‌حال تلاش کردند جلوی تحقیقات را بگیرند و شواهد را از بین ببرند. در نتیجه‌ی این رویکرد تصور عمومی بر این بود که دولت این سوءقصد را طراحی کرده است. هر دوی این رویدادها، اصلاح قانون اساسی و سوءقصد به رهبر حزب رقیب، بحران بی‌اعتمادی میان دولت و جامعه را تشدید کرد.
در سال ۲۰۰۷ و در بحبوحه‌ی بحران‌های سیاسی پیاپی و دعوای دو حزب رقیب، با مداخله‌ی ارتش یک کابینه‌ی غیرنظامی موقت روی کار آمد و هر دو رهبر رقیب (خالده ضیا و شیخ حسینه) از قدرت کنار زده شدند. به این ترتیب پانزده سال تلاش و مبارزه برای دموکراسی با توقف و سکته‌ای شدید مواجه شد.
این مداخله‌ی نظامی با ظاهری غیرنظامی، در ابتدا از حمایت جامعه‌ی بین‌المللی و افکار عمومی برخوردار بود. این همان وضعیتی است که نانسی برمئو در مقاله‌ی «عقب‌گرد دموکراتیک» آن را «کودتای وعده‌‌وعیدی» (promissory coup) می‌نامد. کودتای «وعده وعیدی» نوعی مداخله‌ی نظامی است که «برکناری یک دولت منتخب را به عنوان دفاع از دموکراسی معرفی می‌کند و قول برگزاری انتخابات و احیای دموکراسی در اسرع وقت می‌دهد».
در روزهای پایانی سال ۲۰۰۸، در پی نارضایتی‌های گسترده و البته فشار بازیگران بین‌المللی، ارتش مجبور شد تا دوباره انتخابات برگزار کند. این بار حزب عوامی لیگ با کسب دو سوم آرا پیروز شد. امید جمعی به این بود که با این انتخابات بنگلادش فرصت تازه‌ای برای حرکت در مسیر دموکراتیک شدن کسب می‌کند. اما چنین نشد.
وقتی حزب عوامی لیگ و رهبرش شیخ حسینه در آغاز سال ۲۰۰۹ به قدرت رسیدند، طی یک فرآیند حساب‌شده و با ترکیبی از اقدام‌های به‌ظاهر قانونی و گاه کاملا غیرقانونی تلاش کردند تا از چرخش دموکراتیک قدرت جلوگیری کنند. آنها نهاد انتخابات را نگه داشتند، اما سازوکاری برایش تعبیه کردند که از دلش اقتدارگرایی در می‌آمد.
وضعیت در بنگلادش زمانی حادتر شد که سال ۲۰۱۰ حزب عوامی لیگ تصمیم به برگزاری یک دادگاه جنایت بین‌المللی گرفت. طی این دادگاه داخلی جنجال‌برانگیز افرادی با اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه می‌شدند، آنها متهم بودند که در جریان جنگ استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ دست به کشتار جمعی زده‌اند. سال ۱۹۷۱ بزرگترین حزب اسلامگرای بنگلادش، یعنی حزب «جماعت اسلامی»، با جنگ مخالف بود و برای همین هم از ارتش پاکستان حمایت می‌کرد و حتی همکاری نیز با پاکستان داشت. بنابراین اکنون بسیاری از رهبران آن حزب به جنایات جنگی متهم شدند. این رخداد، چنانکه ریاض و رعنا می‌نویسند، «شکاف‌های تازه‌ای را در میان جامعه ایجاد کرد و به طور فزاینده‌ای به منبعی برای قطبی کردن مخرب جامعه تبدیل شد».
کارگزاران خودکامگی و استراتژی نهادی آنها
کارگزاران خودکامگی (agents of autocracy) آن دسته از رهبران غیرنظامی هستند که از طریق فرآیند انتخابات، قدرت را به‌دست می‌گیرند و با استفاده از ابزارهای قانونی اختیاراتشان را گسترش می‌دهند و قدرت عمل نهادهای نظارتی را تضعیف می‌کنند. حتی ممکن است پیش از به دست‌آوردن قدرت، با بسیج افکار عمومی روی صندلی ناجی ملت برای رهایی از استبداد بنشینند و بیزاری‌شان را از شرایط موجود نشان دهند و بعد خود هنجارها و شیوه‌های دموکراتیک را زیر پا بگذارند.
کارگزاران خودکامگی، بویژه در کشورهایی که کمی دموکراسی را تجربه کرده‌اند، به ندرت نهادها یا عملکردهای دموکراتیک را به کل رد می‌کنند. در عوض تمایل دارند از طریق انتخابات عادلانه به قدرت برسند و سپس درگیر تحکیم قدرت خود شده و با برگزاری انتخابات مهندسی شده، برای مدت نامحدودی در قدرت باقی بمانند.
کارگزاران خودکامگی معمولا یک استراتژی نهادی برای کنترل قدرت در ظاهر دموکراتیک دارند. این استراتژی نهادی (institutional strategy) دارای سه عنصر است، عناصری که اغلب به صورت متوالی استفاده می‌شوند: تغییر قواعد بازی، سلطه بر داوران بازی و ساکت کردن حریفان.
تغییر قواعد بازی: انتخابات یکی از عناصر مهم دموکراسی است. اما در یک نظام اقتدارگرا اهمیت بیشتری می‌یابد و به رویدادی پرمخاطب تبدیل می‌شود. در چنین نظامی، انتخابات تبدیل به تمرین‌هایی پرمخاطره می‌شود، زیرا تنها منبع مشروعیت است. اطمینان از پیروزی در انتخابات، خواه انتخابات عادلانه باشد یا نه، هدف اصلی است.
نخستین مرحله از این فرآیند در بنگلادشِ تحت حاکمیت حزب عوامی لیگ، هدف قرار دادن قانون اساسی بود. پانزدهمین متمم قانون اساسی در سال ۲۰۱۱ به تصویب رسید، که به کل مکانیسم تشکیل یک دولت موقت و بی‌طرف در زمان انتخابات را حذف کرد. بدین‌ترتیب شیخ حسینه و حزب عوامی لیگ مجری انتخابات می‌شدند و می‌توانستند در این فرآیند مداخله و دستکاری کنند.
سلطه بر داوران بازی: مرحله‌ی دوم عقب راندن دموکراسی، کنترل دولت اقتدارگرا بر نهادهای مختلف، به‌ویژه دادگاه‌هاست. سرسپردگی دستگاه قضایی پیش نیاز ادامه‌ی حیات رژیم‌های اقتدارگراست. در مورد بنگلادش، حزب حاکم نه تنها نظام قضایی را مملو از حامیان خود کرد، بلکه رئیس این قوه را نیز مجبور به کناره‌گیری و تبعید کرد. شانزدهمین متمم قانون اساسی بنگلادش که در سپتامبر ۲۰۱۴ توسط پارلمان تحت کنترل عوامی‌لیگ تصویب شد، به پارلمان این اختیار را داد تا قضات دیوان عالی را به دلیل ناتوانی یا سوء‌رفتار استیضاح کند. اختیار انتصاب و عزل قضات دادگاه‌ها هم به رئیس‌جمهور (باز هم از حزب عوامی‌لیگ) واگذار شد، اختیاری که با روح اصل تفکیک قوا در تعارض بود.
ساکت کردن مخالفان سیاسی: علاوه بر تغییر در قانون اساسی، دولت قانون «اطلاعات و ارتباطات» را به گونه‌ای تغییر داد تا بتواند منتقدان خود را ساکت کند. بلافاصله پس از تصویب این اصلاحیه، دولت شروع به استفاده از آن علیه وبلاگ‌نویسان سکولار و وب‌سایت‌های اسلامگرا کرد. حتی از این قانون علیه افرادی که هیچ وابستگی سیاسی نداشتند، اما در رسانه‌های اجتماعی ابراز عقیده می‌کردند هم استفاده شد. با تغییر قانون اساسی و دستگیری برخی قضات، نخبگان حاکم وارد مرحله‌ی سوم پس زدن دموکراسی شد و آن هم آزار و اذیت رهبران مخالف، به ویژه حزب رقیب بود. آنها با طرح اتهام‌های مختلف و درگیر کردن نیروهای رقیب در دادگاه‌ها موفق شدند تا از توان سیاسی مخالفان به شدت بکاهند.
علاوه بر مخالفان، رسانه‌ها و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی هم هدف قرار گرفتند. آزار و اذیت نظام‌مند شهروندان با ابزارها و شیوه‌های قانونی و حتی فراقانونی، فرهنگ ترس را در بنگلادش گسترش داد. نگران‌کننده‌ترین پدیده، افزایش ناپدیدشدگان قهری و قتل‌های فراقانونی بود، قتل‌های سازمان‌دهی شده‌ای که «تصادف» یا «درگیری مسلحانه» جلوه داده می‌شدند. این قتل‌ها چنان فراگیر شد که شهروندان عادی هم می‌ترسیدند قربانی بعدی باشند.
ایدئولوژی برای تثبیت قدرت
برای این که بتوان توضیح داد چگونه یک کشور از مسیر دموکراسی به‌طور کلی منحرف می‌شود، نمی‌توان فقط به «تضعیف یا حذف نهادهای سیاسی» و نقش آنها در عقب نشاندن دموکراسی بسنده کرد. حزب حاکم بنگلادش، از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۹، بر توسعه‌ی زیرساخت‌ها به عنوان کلید برنامه‌ی اقتصادی خود تاکید کرده است. چندین پروژه‌ی زیرساختی در مقیاس بزرگ را آغاز کرده که با عنوان «پروژه‌های بزرگ» شناخته می‌شوند. این پروژه‌ها نماد توسعه‌ی کشور معرفی می‌شوند و ادعا می‌شود ظرفیت تغییر سطح معیشت مردم بنگلادش را دارند. تا سال ۲۰۱۴، بحث اصلی رژیم این بود که کشور شاهد رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای است، گرچه آمارها این ادعا را رد می‌کردند.
علاوه بر این مانند بسیاری از کشورهای درگیر عقب‌نشینی دموکراسی، نظام حاکم بر بنگلادش از «میهن‌پرستی» به عنوان سلاحی برای ایجاد تفرقه استفاده کرده است. از سال ۲۰۱۳ به بعد نیز تلاش کرده است تا با برجسته کردن مفهوم بنگالیِ «روحیه‌ی جنگ برای آزادی» بر تنور جداسازی‌های اجتماعی بدمد. این اصطلاح به معنای حمایت از آرمان‌هایی است که در جنگ ۱۹۷۱ برای استقلال مطرح شدند و توسط حامیان حزب حاکم، عوامی لیگ، نشانه‌ی شاخص میهن‌پرستی و پشتیبانی از دولت به شمار می‌رود.
در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۲۰۰۰میلادی گروهی از اعضای وفادار به شیخ حسینه در حزب عوامی لیگ، با اصرار بحثی را شایع کردند که «هیچ جایگزینی برای رهبری او در حزب وجود ندارد.» در سال‌های بعد، اصرار مکرر رهبران حزب و روزنامه‌نگاران طرفدار دولت بر این نکته، نه تنها ماهیت شخصی رهبری شیخ حسینه را تقویت کرد، بلکه او را تا سطح یک ناجی ملی نیز ارتقا داد. به این ترتیب تقاضا برای مداخله‌ی او در حل هر مشکلی فزونی یافت. خانم حَسینه اکنون همه‌ی کارها، از سیاست‌گذاری در بازار سرمایه گرفته تا کمک به کودکان و حتی سامان دادن به امتحانات مدرسه، را با مداخله‌ی مستقیم پیش می‌برد. همه‌ی اینها سبب شده است تا برداشت کلی این باشد که در این کشور هیچ کانون قدرت دیگری جز او وجود ندارد.
طرفداران دموکراسی و مخالفان نظام حاکم بنگلادش به انحای مختلف تلاش کرده‌اند تا جلوی خودکامگی بیشتر شیخ حسینه را بگیرند. گاه متوسل به تحریم انتخابات شده‌اند و گاه با جدیت در آن مشارکت کرده‌اند. اما چنانکه علی ریاض در مقاله‌ی دیگری (که چکیده‌اش در دانشکده منتشر شده) توضیح می‌دهد، هنوز نه استراتژی تحریم و نه مشارکت در انتخابات کمکی به بازگشت دموکراسی نکرده است.