پس از خیزش‌های موسوم به بهار عربی، بیشترین امیدها به تونس بود تا بتواند دموکراسی پایداری را تجربه کند. در فرایند گذار به دموکراسی از دیکتاتوری بن‌علی، تونس از نظامی کاملاً ریاستی به نظامی نیمه‌پارلمانی تغییر شکل داد و در سال ۲۰۱۴ صاحب یک قانون اساسی دموکراتیک شد که ثمره‌ی بهار عربی بود. چطور شد که از دل انقلابی آزادی‌خواهانه و قانون اساسی دموکراتیک اقتدارگرایی سر برآورد؟
زید العلی، مدیر ارشد برنامه‌ی تدوین قانون اساسی در مؤسسه‌ی بین‌الملی دموکراسی و امداد انتخاباتی در فصلی از کتاب خود، ، قانون‌اساسی‌گرایی عربی: انقلاب پیشِ رو، به این می‌پردازد که چطور قانون اساسی دموکراتیک تونس زمینه‌های بروز مجدد اقتدارگرایی را در دل نهفته داشت.
تهیه‌ی قانون اساسی لیبرال-دموکراتیک
العلی توضیح می‌دهد که مذاکرات تهیه‌ی قانون اساسی جدید تونس با خاستگاهی لیبرال-دموکراتیک در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، در مجلسی متشکل از حزب اسلام‌گرای (یا دقیق‌تر بگوییم پسااسلام‌گرا) حرکت النهضه و احزاب سکولار-دموکرات، در وضعیتی انجام شد که تنشی آشکار بین اعضای اسلام‌گرا و غیراسلام‌گرای مجلس مؤسسان و احزاب مذکور وجود داشت.
چند ماه پس از انقلاب دسامبر۲۰۱۰ تا ژانویه‌ی ۲۰۱۱، حزب النهضه با رهبری روشنفکر دینی راشد الغنوشی، رأی بالایی در انتخابات ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ برای مشخص‌شدن ترکیب مجلس مؤسسان گرفت و با ۸۹ کرسی از ۲۱۷ کرسی و کسب حدود ۳۷٪ از کل آرا به بزرگ‌ترین حزب در مجلس نگارش قانون اساسی ۲۰۱۴ بدل شد. با توجه به تجربه‌های پیشین، دغدغه‌ی آن زمان احزاب سیاسی مختلف مشارکت‌کننده در روند نگارش قانون اساسی آن بود که چگونه از تسخیر دولت به دست یک جریان سیاسی خاص جلوگیری کنند.
حزب النهضه پیش‌بینی می‌کرد که در هر انتخابات پارلمانی آینده می‌تواند رأی خوبی داشته باشد، بنابراین در جریان مذاکرات مجلس مؤسسان در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۱، تلاش کرد اختیارات پارلمان را، از جمله در حوزه‌هایی که به طور سنتی تحت اختیار قوه‌ی مجریه و رئیس‌جمهور تونس قرار می‌گرفت، افزایش دهد.
این در حالی بود که بسیاری از اعضای سکولار مجلس مؤسسان طرفدار سیستمی بودند که در آن رئیس‌جمهور اختیارات قابل ملاحظه‌ای داشت و با رأی مستقیم مردم انتخاب شود. اکثر سکولارهای تونس طرفدار یک سیستم سیاسی کاملا پارلمانی نبودند که در آن رئیس‌جمهور تنها نقشی تشریفاتی داشت، چون در تحلیل آنها در انتخابات ریاست‌جمهوری مستقیم نامزدهای سکولار و ملی‌گرا (و نه اسلام‌گرایان) بخت بیش‌تری برای به‌دست‌آوردن اکثریت ۵۰+۱ درصد آرای مردم تونس داشتند.
طرفین اسلام‌گرا و سکولار-ملی‌گرا در مجلس مؤسسان در نهایت در جریان نگارش قانون اساسی ۲۰۱۴ به نفع نوعی نظام نیمه‌ریاستی-نیمه‌پارلمانی سازش کردند که در آن نه پارلمان و نه رئیس‌جمهوری که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شد، قادر بر تفوق و تسلط بر دیگری نبودند (العلی، قانون‌اساسی‌گرایی عربی، صص. ۳۸-۳۷).
مطابق اصل ۸۹ قانون اساسی ۲۰۱۴ که به طور مفصل به شرایط تشکیل دولت می‌پرداخت، در هنگام تشکیل دولت، رئیس‌جمهور تونس موظف بود فرد معرفی شده از سوی بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمانی را برای تشکیل دولت و پست نخست‌وزیری معرفی کند و مطابق اصول ۹۳-۹۱ اختیارات در حوزه‌ی سیاست‌گذاری و تنظیم خط مشی حکومت میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور تقسیم می‌شد و نظام تونس نظام کاملاً ریاستی نبود.
قانون اساسی۲۰۱۴ تونس (برای متن عربی بنگرید اینجا، برای متن انگلیسی اینجا)، که ثمره‌ی بهار عربی در این کشور بود، به عنوان نمونه‌ای از یک قانون اساسی لیبرال-دموکراتیک مورد ستایش ناظران داخلی و بین‌المللی قرار گرفت.
به تعبیر منصف مرزوقی، نماینده‌ی یکی از احزاب سکولار در مجلس مؤسسان قانون اساسی تونس، چند دلیل برای این ستایش وجود داشت: اول آنکه گرچه قانون اساسی ۲۰۱۴، با در‌نظر‌گرفتن اینکه تونس کشوری با جمعیت اکثریت مسلمان است، در اصل ۱ خود اسلام را «دین دولت» تونس معرفی می‌کند، این کار را بر خلاف قوانین اساسی بسیاری کشورهای اسلامی درهم‌تنیده با مفاهیم و ارزش‌های کثرت‌گرایانه‌ای چون دموکراسی و حقوق بشر انجام می‌دهد. در اصل ۱ می‌خوانیم: «تونس کشوری آزاد (حر)، مستقل، و حاکم بر سرنوشت خویش است. دینش اسلام، زبانش عربی، و نظام آن جمهوری است.»
به طریق مشابه، در «پیش‌نویس» قانون اساسی از انقلاب فاصله‌ی ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ تا ۱۴ ژانویه‌ی ۲۰۱۱ با عنوان «انقلاب آزادی و کرامت» یاد می‌شود و تأکید می‌شود که پایبندی به آموزه‌های اسلام که مورد تأکید قانون اساسی است، در قالب اصولی مانند «گشودگی و اعتدال» و هم‌راستا با «بالاترین اصول حقوق بشر جهانی» صورت خواهد گرفت. برخلاف مثلاً اصل ۲ قانون اساسی مصر که (هم پیش و هم پس از بهار عربی) «شریعت» را «منشاء قانون» معرفی کرده است، در قانون اساسی ۲۰۱۴ تونس شریعت یا فقه اسلامی منشاء قانون معرفی نشده است. (در این زمینه همچنین بنگرید به مقاله‌ی «دموکراسی زیر سایه خدا» در دانشکده)
پارلمانی‌بودن ساختار حکمرانی، و تفکیک روشن قدرت بین سه قوه‌ی مجریه، قضائیه، و مجلس، ویژگی دیگر قانون اساسی ۲۰۱۴ تونس است که آن را از بسیاری متون مشابه در منطقه متمایز می‌کرد. قانون اساسی ۲۰۱۴ تونس نمایانگر گسست آشکاری با شیوه‌ی پیشین حکمرانی در دوران حبیب بورقیبه و زین‌العابدین بن‌علی بود که در آنها قدرت در دست شخص رئیس‌جمهور متمرکز شده بود.
قانون اساسی ۲۰۱۴ تونس همچنین وجود یک دادگاه قانون اساسی را پیش‌بینی کرده بود که قرار بود مستقل از رئیس‌جمهور عمل کند و وظیفه داشت تضمین کند که قوانین مصوب مجلس، در چهارچوب قانون اساسی قرار داشته باشند.
این قانون همچنین فصل بسیار مفصلی راجع به حقوق ملت داشت که حقوق و آزادی‌های شهروندان تونسی را تضمین می‌کرد و بر اساس اصل حاکمیت قانون، در برابر حاکمیت فردی، تنظیم شده بود (بنگرید به «پیشگفتار» مرزوقی برای قانون‌اساسی‌گرایی عربی).
قانون اساسی ۲۰۱۴ تونس در نوع خود یکی از پیشروترین قوانین اساسی منطقه در سال‌های اخیر بود، ولی این قانون اساسی به‌رغم همه‌ی قابلیت‌های لیبرال-دموکراتیک و استثنایی‌اش نتوانست دوام بیاورد، یا به‌درستی اجرا شود، و در سال ۲۰۲۲ از سوی قیس سعید، رئیس‌جمهور وقت ملغی شد و با قانون اساسی غیرلیبرال‌دموکراتیکی که مانند قانون اساسی تونس در دوران بن‌علی (پیش از بهار عربی) قدرت متمرکز زیادی به رئیس‌جمهور می‌داد، جایگزین شد.
قیس سعید (رئیس‌جمهور تونس از سال ۲۰۱۹ تا امروز) ابتدا پارلمان تونس را در ۲۵ ژوئیه‌ی سال ۲۰۲۱ در دوران همهگیری کرونا، منحل کرد، و سپس در ۲۵ ژوئیه‌ی سال ۲۰۲۲ طی یک رفراندوم قانون اساسی ۲۰۱۴ را با قانونی دیگر جایگزین کرد. ولی چرا سعید توانست قانون اساسی لیبرال-دموکراتیک ۲۰۱۴ را کنار بگذارد؟
کتاب قانون‌اساسی‌گرایی عربی؛ انقلاب پیشِ رو به قلم زید العلی در سال ۲۰۲۱ منتشر شده است، با این حال به‌خوبی می‌شود ریشه‌های به‌قدرت‌رسیدن قیس سعید را در فصل «تونس» کتاب (صص. ۴۲-۱۹) و نیز دو مقاله که همو بعدتر در نشریه‌ی واشنگتن‌پست منتشر کرد، مشاهده کرد.
چرا قانون اساسی ۲۰۱۴ عوض شد؟
العلی با مقابله‌ی میان قانون اساسی ۲۰۲۲ و قانون اساسی ۱۹۵۹ تونس، که در دوران حبیب بورقیبه و زین‌العابدین بن‌علی با تغییراتی اندک قانون اساسی کشور بود (ولی با خیزش ۲۰۱۱ از میان برداشته شده بود)، می‌نویسد گرچه بین این دو متن تفاوت‌هایی وجود دارد، هر دو برای رسیدن به یک هدف کلی طراحی شده اند: «حکومت فردی یا تک‌نفره»
در قانون اساسی جدید تونس که امروز در این کشور حاکم است، رئیس‌جمهور از اختیارات زیادی برخوردار است و به‌راحتی می‌تواند بدون هیچ چالشی، بدون اینکه حتی قانون اساسی را زیر پا بگذارد، در قدرت باقی بماند.
العلی می‌گوید قانون اساسی جدید ۲۰۲۲ همچنین از جهت مواردی که به آنها توجه نمی‌کند شایسته‌ی توجه است. مثلاً قانون جدید مدعی است که یک نظام دو‌مجلسی در تونس برقرار می‌کند، اما توضیح کاملی در مورد روابط نهادی بین دو مجلس نمی‌دهد. به وجود یک شورای قضایی اشاره می‌کند، اما در مورد ترکیب و اختیارات آن تا حد زیادی سکوت می‌کند.
این قانون اساسی در قیاس با قانون اساسی لیبرال-دموکراتیک ۲۰۱۴، اختیارات بسیاری به رئیس‌جمهور تونس می‌دهد، در حالی که اختیارات قانون‌گذاری پارلمان را به‌شدت کاهش داده است. در قانون اساسی ۲۰۲۲، رئیس‌جمهور (قیس سعید) تنها مسئول تعیین سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است و ترکیب اعضای کابینه را به‌تنهایی و بدون تصویب مجلس مشخص می‌کند.
مجلس نمی‌تواند قوانینی تصویب کند که اختیارات اداری یا مسائل مالی مرتبط با رئیس‌جمهور را محدود کند. فراتر از آن، در صورتی که مجلس مخالفت بیش از حدی با سیاست‌های رئیس‌جمهور از خود بروز دهد، رئیس‌جمهور می‌تواند بدون اینکه مانعی جدی سر راهش باشد مجلس را منحل کند.
نهایتاً اینکه، گرچه «دادگاه قانون اساسی» پیش‌بینی شده، ترکیب اعضای آن در قانون اساسی ۲۰۲۲ به گونه ای تعریف شده که رئیس‌جمهور و قوه‌ی مجریه در تفسیر قانون اساسی دست بالا را داشته باشند و به‌‌چالش‌کشیدن قدرت رئیس‌جمهور از طریق قوه‌ی قضائیه بسیار دشوار باشد.
اصل ۴۹ قانون اساسی ۲۰۱۴ که از سوی ناظران تونسی بسیار مورد تجلیل قرار گرفته بود و منجر به تغییرات واقعی در نحوه‌ی حفاظت از حقوق و آزادی‌های شهروندان تونسی در رفتار دولت شده بود، می‌گفت محدودیت‌هایی که بر حقوق و آزادی‌های تضمین‌شده‌ی شهروندان ممکن است اعمال شوند اولاً باید «بدون خدشه‌دار‌کردن ماهیت» حقوق و آزادی‌ها اعمال شوند، و ثانیاً تنها «به دلایل ضروری برای یک دولت مدنی و دموکراتیک» و برای اهدافی چون «حمایت از حقوق دیگران، الزامات نظم عمومی، دفاع ملی و بهداشت عمومی، و اخلاق عمومی» اعمال شده باشند. تازه در چنین مواردی نیز «تناسب بین این محدودیت‌ها و هدف مورد نظر» باید رعایت می‌شد. از این اصل مهم در قانون اساسی ۲۰۲۲ خبری نیست!
در قیاس با قانون اساسی ۲۰۱۴، قانون اساسی ۲۰۲۲، انسجام و تمرکز قوا در سیاست‌گذاری و اجرا را در اولویت قرار می‌دهد و مانند پیش از بهار عربی اختیارات حکمرانی را مجدداً در دست رئیس‌جمهور متمرکز می‌کند. قیس سعید، متن پیش‌نویس قانون اساسی جدید خود را در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ منتشر کرد و در ۲۵ ژوئیه‌ی ۲۰۲۲ (سالگرد انحلال مجلس!) به همه‌پرسی گذاشت و اجرایی کرد.
صادق بلعید، حقوقدانی که تدوین پیش‌نویس قانون اساسی ۲۰۲۲ به عهده‌ی کمیته‌ای با نظارت او محول شده بود در آستانه‌ی همه‌پرسی گفت نسخه‌ای که به رأی گذاشته شده همان نسخه‌ای نیست که تحویل رئیس‌جمهور داده است و قیس سعید قبل از انتشار عمومی آن تغییرات عمده‌ای در متن اعمال کرده که خطر بازگشت دیکتاتوری به تونس را به همراه دارد.
هرچه هست، قانون اساسی ۲۰۲۲ بر خلاف قانون اساسی لیبرال-دموکراتیک ۲۰۱۴، سیستم اداره‌ی دولت را شخصی کرده است و، برخلاف قانون قبلی، به رئیس‌جمهور امکان می‌دهد که به تشخیص خود از اختیارات استثنائی استفاده کند و وضعیت فوق‌العاده برقرار کند. یادمان باشد همان زمان که سعید مجلس را در ۲۵ ژوئیه‌ی ۲۰۲۱ منحل کرد، کوشید این اقدام را با تکیه بر اصل ۸۰ قانون اساسی ۲۰۱۴ در مورد «وضعیت فوق‌العاده» توجیه کند. توجیهی که البته با خواندن دقیق متن قانون ۲۰۱۴ متوجه می‌شویم درست نبود.
اصل ۸۰ قانون اساسی ۲۰۱۴ می‌گفت: «در صورت بروز خطر قریب‌الوقوعی که نهادها یا امنیت یا استقلال کشور را تهدید و عملکرد عادی دولت را مختل کند، رئیس‌جمهور ، پس از مشورت با نخست‌وزیر و رئیس مجلس و اطلاع‌رسانی به رئیس دادگاه قانون اساسی، می‌تواند اقداماتی را که در وضعیت فوق‌العاده ضروری هستند اتخاذ کند.»
طرفه آنکه، سعید در سخنرانی خود به مناسبت انحلال مجلس که از رسانه‌ها پخش شد، اقدامات ناکافی نخست‌وزیر و مجلس وقت در مواجهه با همهگیری ویروس کرونا را بهانه‌ی اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور توسط خودش اعلام کرد!
العلی توضیح می‌دهد با اینکه در اوایل سال ۲۰۲۱، تونس تا حد زیادی هنوز یک «کشور دموکراتیک» باقی مانده بود، اما «از مشکلات قابل توجهی رنج می‌برد.» احزاب سیاسی تونس در آستانه‌ی انحلال پارلمان با فرمان قیس سعید «به‌شدت بی‌ثبات» بودند. به تعبیر دیگر، نوعی خلع قدرت سیاسی در کشور شکل گرفته بود که زمینه را برای قدرت گرفتن پوپولیسم فراهم می‌کرد. در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۹ (که مجلس جدیدی انتخاب شد و قیس سعید هم به به عنوان رئیس‌جمهور با فاصله‌ی اندکی به قدرت رسید) تا سال ۲۰۲۱ ( انحلال مجلس با فرمان سعید) تونس چند نخست‌وزیر عوض کرد که هاشم مشیشی آخرین آنها بود.
قیس سعید، با این استدلال قدرت را قبضه کرد که قانون اساسی ۲۰۱۴ اختیارات زیادی به پارلمان داده و این امر منجر به نوعی حکومت‌داری ضعیف شده است. او البته کاملاً بی‌راه نمی‌گفت، اما تغییرات وسیعی که به این بهانه در سیستم تونس اعمال کرد، غیر‌قابل قبول بود. در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲ (یعنی دوران برقراری لیبرال-دموکراسی در تونس) «احزاب ناسیونالیست، لیبرال و چپ»، یعنی مجموع جریان‌های غیر‌اسلام‌گرا، به طور پیوسته «در حال فروپاشی، درهم‌ادغام‌شدن و ساختن حزب جدید ویا انشعاب از یکدیگر» بودند و همه‌ی اینها به افزایش بی‌اعتمادی تاریخی مردم تونس نسبت به احزاب دامن می‌زد.
برخلاف دموکراسی‌های به‌بلوغ‌رسیده، فرهنگ حزبی در تونس جا نیفتاده بود و همین به نوبه‌ی خود از دلایل قبضه‌ی قدرت به دست قیس سعید به عنوان رئیس‌جمهور با شعارهای پوپولیستی چون اینکه «رئیس‌جمهور وابسته به هیچ حزبی نیست» شد.
افول محبوبیت النهضه و بی‌ثباتی احزاب
محبوبیت النهضه، با رهبری راشد الغنوشی، در سال‌های پس از انقلاب ۲۰۱۱ به‌تدریج کاهش پیدا کرد. این حزب که در انتخابات مجلس مؤسسان قانون اساسی در سال ۲۰۱۱ حدود ۳۷٪ آرا را کسب کرده بود، در دومین انتخابات پارلمانی تونس پس از بهار عربی در اکتبر ۲۰۱۴ تنها ۲۸٪ آرا را به دست آورد (۶۹ کرسی از ۲۱۷ کرسی) و پس از حزب تازه‌تأسیس و سکولار-ملی‌گرای «ندای تونس» (که ۳۷٪ آرا را گرفته بود، با ۸۶ کرسی) دوم شد.
النهضه در سومین رقابت انتخاباتی که پس از بهار عربی در اکتبر ۲۰۱۹ در آن شرکت کرد، با کاهش دوباره در محبوبیتش توانست تنها حدود ۲۰٪ آرا را به دست بیاورد و با اکثریتی شکننده همچنان حزب اول مجلس بماند. حزب ندای تونس که از احزاب بسیار مهم تونس در مجلس دوم بود، با فوت رهبر کاریزماتیک آن قائد سبسی در تابستان ۲۰۱۹ نتوانست در انتخابات اکتبر ۲۰۱۹ پارلمان عملکرد خوبی از خود نشان دهد و تا حدود زیادی از هم پاشید و جا را به احزاب جدیدتر داد. سبسی که در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ رئیس‌جمهور تونس بود با رأی مستقیم مردم به این مقام رسیده بود.
نتیجه آنکه، مجلس تونس در آستانه‌ی تعطیلی در تابستان ۲۰۲۱، جز دو حزب عمده‌ی النهضه و حزب تازه‌تأسیس «قلب تونس» (که هرکدام ۲۰٪ و ۱۵٪ درصد از آرا، به‌ترتیب ۵۲ و ۳۸ کرسی از کل ۲۱۷ صندلی را در اختیار داشتند)، دارای چهار حزب دیگر بود که هرکدام بین ۴.۵ تا ۶.۵ درصد آرا و تعداد کمی نماینده را نصیب خود کرده بودند.
این احزاب در بسیاری موارد قادر به همکاری نزدیک با هم نبودند. البته النهضه گرچه در آستانه‌ی تابستان ۲۰۲۱ بخش مهمی از محبوبیت خود را از دست داد، ولی بر خلاف ندای تونس و سایر احزاب سکولار-ملی‌گرا نسبتاً متحد و یکپارچه باقی ماند و دچار انشقاق نشد (این حزب امروز در سال ۲۰۲۳ و با تغییرات قیس سعید در نظام سیاسی در تونس غیرقانونی اعلام شده است).
چنان که اشاره شد، در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۱۹ و پیش از انحلال مجلس، تونس چندین نخست‌وزیر عوض کرد، از جمله چون کابینه‌ی نخست‌وزیر «متشکل از ائتلاف احزاب ناسازگاری بود که نمی‌توانستند بر روی هیچ مجموعه‌ی مشخصی از ترجیح‌های سیاسی به توافق و اجماع برسند.» اصلاحات اقتصادی مورد خواست عموم و خصوصاً طبقات پایین‌دست جامعه در آن شرایط تقریباً غیرممکن شد و البته در این امر شیوع همهگیری کرونا به نوبه‌ی خود نقش مهمی داشت (العلی، ص. ۴۲). همه‌ی اینها به نوعی «فلج» سیاسی در تونس دامن زد و زمینه را برای شبه‌کودتای قیس سعید فراهم کرد.
العلی تأکید می‌کند علی‌رغم این واقعیت که گذار به دموکراسی تونس در سال ۲۰۱۱ با خیزش فقیرترین اقشار جامعه آغاز شد، قانون اساسی ۲۰۱۴ و کسانی که برای اجرای آن به قدرت رسیدند، توجه چندانی به رفع نابرابری و محرومیت اقتصادی نشان ندادند. رهبران احزاب سیاسی دل‌مشغول رقابت‌های کم‌اهمیت میان خود شده بودند و این به نوبه‌ی خود سبب شد که نتوانند هیچ راه حل اقتصادی معناداری برای فقر مردم و مشکلات اقتصادی ارائه دهند. دغدغه‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی که مطالبه‌ی جدی مردم تونس بود، پس از استقرار دموکراسی به‌درستی در اولویت سیاسیون قرار نگرفت. با اینکه نخبگان سیاسی تونس می‌دانستند که در جامعه‌ی این کشور عدالت اجتماعی دغدغه‌ی بسیاری از مردم است، اما در عمل در جریان مذاکرات برای تهیه‌ی قانون اساسی و بعد از آن، آمادگی انجام کاری غیر از«اضافه‌کردن به فهرست حقوق اجتماعی» قانون اساسی، بدون در‌نظر‌گرفتن اینکه آیا آنها مستقیماً قابل اجرا خواهند بود یا نه، نداشتند (ص. ۳۷).
نتیجه آنکه، در تابستان ۲۰۲۱ که قیس سعید مجلس را منحل کرد، ناامیدی گسترده میان مردم تونس در مورد «فلج سیاسی و اقتصاد رو به وخامت» شکل گرفته بود. قیس سعید، به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، خود را به عنوان فردی خارج از سیستم و دایره‌ی نخبگان قدرت معرفی کرد که افتخارش آن است که عضو هیچ حزب سیاسی نیست و قرار است این نظم را برهم بزند.
نهایتاً اینکه، عدم اصلاح قوه‌ی قضائیه پس از بهار عربی از دیگر پیش‌زمینه‌های شبه‌کودتای قیس سعید بود. العلی در فصل «تونس» کتاب قانون‌اساسی‌گرایی عربی: انقلاب پیشِ رو می‌نویسد شگفت‌آور است که انقلاب ۲۰۱۱ به تغییر و بازسازی کامل ترکیب قوای مجریه و پارلمان در تونس منجر شد، اما قوه‌ی قضائیه و شورای عالی قضایی این کشور عمدتاً دست‌نخورده باقی ماند، علی‌رغم اینکه بسیاری از اعضای عالی‌رتبه قوه‌ی قضائیه پرورش‌یافته‌ی رژیم قبلی بودند.
بسیاری از قضات در دوران پس از بهار عربی کمابیش همان ذهنیت دوران زین‌لعابدین بن‌علی، دیکتاتور خلع‌شده در جریان انقلاب، در مورد شیوه‌ی کار قضایی را حفظ کرده بودند و به دنبال حفظ سنت‌های قضایی مربوط به قبل از تصویب قانون اساسی ۲۰۱۴ بودند.
از دعواهای سیاسی بسیار مهمی که تبعات ویرانگر خود را در انحلال مجلس به دست قیس سعید در سال ۲۰۲۱ نشان داد، اختلاف احزاب بر سر ترکیب «دادگاه قانون اساسی» بود، طوری که تا سال ۲۰۲۱ هنوز اعضای این دادگاه مشخص نشده بودند و به‌رغم اینکه روند انتصاب اعضای آن در قانون اساسی ۲۰۱۴ پیش‌بینی شده بود، تونس در عمل پس از انقلاب دادگاه قانون اساسی نداشت!
به‌این‌ترتیب، قیس سعید انحلال پارلمان و اعلام وضعیت فوق‌العاده را در شرایطی عملی کرد که در این کشور دادگاه قانون اساسی وجود خارجی نداشت. همین به نوبه‌ی خود نشان می‌دهد که اقدام او غیرقانونی بود.