شورای عالی امنیت ملی ایران، در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی، در روز ۲۴ آذر ۱۴۰۳ مانع از ابلاغ قانون بحث‌برانگیز «عفاف و حجاب» شد. این لایحه‌ی ۷۴ ماده‌ای علاوه بر تعیین ضوابط گسترده برای دستگاه‌های دولتی در جهت اجرای قانون حجاب،‌ جرایم مالی سنگینی را برای افراد و کسب‌وکارهایی در نظر گرفته که قوانین پوشش اجباری زنان را نقض می‌کنند. قانون پیشنهادی همچنین در یک چرخش معنادار نسبت به قوانین گذشته، رفاه خانوارها را در همه‌ی طبقات جامعه هدف قرار می‌دهد و بی‌حجابی را از نظر اقتصادی هزینه‌بر می‌کند. 

اما چرا تندروها در ایران، علی‌رغم انتقادهای گسترده از سیاست حجاب اجباری، همچنان بر اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه در زمینه‌ی پوشش اصرار می‌ورزند؟ چرا این گروه‌ها این بار برای اجبار حجاب به تعیین مجازات‌های مالی سنگین روی آورده‌اند؟ 

هادی کحال‌زاده، پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه‌‌ی کراون در دانشگاه برندایس در آمریکا، در پژوهش خود به این می‌پردازد که چرا کسانی که قانون حجاب را طراحی و تدوین کرده‌اند، تمرکز خود را بر تنبیه اقتصادی زنان گذاشته‌اند. از نظر کحال‌زاده، گروه‌های تندرو واقف‌اند که زنان، با وجود پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی، همچنان در برابر فشارهای اقتصادی آسیب‌پذیر هستند. طراحان قانون جدید حجاب عملاً از فشار اقتصادی شدیدی که بر گردن مردم است، برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می‌کنند. آنان قصد اعمال نوعی «تحریم اقتصادی داخلی» علیه زنان را دارند و از جرایم سنگین مالی به عنوان ابزاری برای کنترل حضور اجتماعی زنان استفاده می‌کنند. پژوهش کحال‌زاده نشان می‌دهد که قانون پیشنهادی حجاب می‌تواند بار مالی فاجعه‌باری را بر خانواده‌هایی تحمیل کند که یکی از اعضای آن قانون را نقض کند؛ هزینه‌هایی که برای ۶۲ درصد از خانواده‌های ایرانی غیرقابل تحمل است.

خسارت مالی برای زنان به خاطر بی‌حجابی

تدوین قانون جدید حجاب بر این باور استوار است که پیشرفت‌های اقتصادی زنان در ایران، حضور اجتماعی آنها را افزایش داده و آنان را قادر ساخته تا نظم اجتماعی و ارزش‌های جمهوری اسلامی را به چالش بکشند. رشد موقعیت اقتصادی زنان، هرچند محدود و شکننده، منجر به تغییر باورها و نگرش‌های عمومی در خصوص نقش زنان در جامعه و تغییر در توازن نظام جنسیتی ایران شده است. در‌عین‌حال، زنان در برابر فشارهای اقتصادی آسیب‌پذیرتر از مردان باقی مانده‌اند؛ آسیبی که با تحریم‌های اقتصادی غرب تشدید شده‌ است.  

از نظر کحال‌زاده، طراحان قانون حجاب با آگاهی از آسیب‌پذیری اقتصادی زنان، به دنبال اعمال «تحریم اقتصادی داخلی» علیه کسانی هستند که ارزش‌های حکومتی و هنجارهای پوشش در عرصه‌ی عمومی را به چالش می‌کشند. 

حامیان حجاب اجباری در حکومت از آسیب‌پذیری اقتصادی زنان و تهدید آنها به فقر و بیکاری سوءاستفاده می‌کنند؛ آنان آسیب‌پذیری اقتصادی زنان را به اهرم فشاری برای بازسازی نظم مطلوب‌ اجتماعی‌شان تبدیل کرده‌اند که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» به‌شدت متزلزل شده است. هدف این لایحه این است که با مشروط‌کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان به پایبندی به هنجارهای تعیین‌شده، حجاب را از یک انتخاب شخصی به یک ضرورت اقتصادی تبدیل‌کند.

رشد اقتصادی زنان در سایه‌ی تحریم و تبعیض در بازار کار

افزایش حضور اجتماعی و اقتصادی زنان محصول عوامل مختلفی از جمله دسترسی بیش‌تر به آموزش عالی و خدمات سلامت، افزایش سن ازدواج و زایمان، و کاهش نرخ باروری بوده است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۵۷، متوسط امید به زندگی یک زن ایرانی ۵۷ سال بود و این زن به طور میانگین ۶/۵ فرزند بزرگ می‌کرد. اما در سال ۱۴۰۰، امید به زندگی زنان به ۷۸ سال افزایش پیدا کرد و نرخ باروری به ۱/۷۵ کاهش یافت. بدین معنا که در سال ۱۴۰۰ نسبت به زمان انقلاب، زنان به طور متوسط تقریباً پنج فرزند کم‌تر داشتند و ۲۱ سال بیش‌تر عمر می‌کردند.

رشد اقتصادی پایدار در دهه‌ی ۷۰ و ۸۰،‌ به افزایش قابل توجه اشتغال زنان و بهبود وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان کمک کرد. حداقل از ابتدای دهه‌ی ۹۰، بازار کار زنان شاهد تحولات ساختاری قابل توجهی بوده است. ترکیبی از پیشرفت تحصیلی بالاتر و تمایل به کار با دستمزد عادلانه‌تر، زنان بیش‌تری را به جستجوی مشاغل با مهارت بالاتر سوق داد. در حالی که ساختار کلی بازار کار ایران تغییر نداشت، بازار کار زنان، علی‌رغم سهم پایین، تغییر ساختاری را تجربه کرده و بیش‌تر به سمت مشاغل با مهارت بالا سوق پیدا کرد.

کحال‌زاده با بررسی پیمایش نیروی کار ایران (LFS) از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نسبت زنان در مشاغل با مهارت پایین و متوسط ۱۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که سهم زنان در مشاغل با مهارت بالا از ۳۳ به ۴۳ درصد افزایش یافته است (نمودار یک). این مشاغل تخصصی و مدیریتی به دلیل ثبات و حقوق بالاتر و همچنین پوشش حمایت اجتماعی بالاتر، در برابر شوک‌های اقتصادی مانند تحریم‌های اقتصادی و همه‌گیری کرونا مقاوم‌تر بوده‌اند.

یکی از عوامل کاهش سهم زنان در مشاغل با مهارت پایین و متوسط، کوچک‌شدن بخش کشاورزی است که اشتغال زنان در آن از ۲۲ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته است. همچنین، با وجود فشارهای اقتصادی، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از زنان شاغل، به‌ویژه زنان ۲۵ تا ۴۰ ساله، به دلیل دستمزد ناکافی یا تبعیض جنسیتی در میزان دستمزد، بازار کار را ترک کرده‌اند. عمده‌ی این زنان در مشاغل با مهارت متوسط در بخش خصوصی مشغول به کار بوده‌اند. مضاف بر این، میزان زنانی که قبلاً در کسب‌وکارهای خانوادگی کارهای کم‌درآمد یا بدون‌ درآمد داشتند از ۲۵ درصد به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است. این تغییرات بیانگر این است که علاقه‌ی‌ زنان به اشتغال در شغل‌های کم‌درآمد یا بدون درآمد به شکل قابل‌ ملاحظه‌ای کاهش و تقاضا برای دستمزد عادلانه در میان زنان افزایش یافته است.  

با وجود عوامل تسریع‌کننده در افزایش مشارکت اقتصادی زنان، تحریم‌های اقتصادی نقش مخربی در بازار کار زنان ایران داشته است. با برطرف‌شدن تحریم‌های اقتصادی در دوره‌ی برجام در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، زنان علی‌رغم سهم ۱۲ درصدی در بازار کار، بیش از ۴۱ درصد از مشاغل تازه‌ایجاد‌شده در این دوره‌ی رونق را به خود اختصاص دادند و مشارکت اقتصادی آنان از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد افزایش یافت. اما با بازگشت تحریم‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۸ و هم‌زمان با فراگیری کرونا و رکود اقتصادی، زنان تقریباً ۸۰۰ هزار شغل را از دست دادند. به عبارت بهتر، تمام شغل‌های از دست رفته در این دوره از بازارکار زنان بوده است. شغل‌های محدود جدید نیز تماماً به مردان اختصاص یافتند. زنان شهری با تحصیلات دانشگاهی یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان هنگام رفع تحریم‌ها بودند، در حالی که زنان در شهرهای کوچک با تحصیلات کم‌تر، از اصلی‌ترین بازندگان سیاست فشار حداکثری و تحریم‌های جدید آمریکا بودند.  

تحصیلات عالی زنان و بهبود وضعیت اقتصادی حضور اجتماعی آنها را گسترش داده است و به مطالبه‌گری برای برابری و آزادی جنسیتی در ایران دامن زده است. اما نوسانات مشارکت زنان در نیروی کار نشان‌دهنده‌ی بی‌ثباتی پیشرفت اقتصادی و شکننده‌بودن دستاوردهای اقتصادی آنهاست. 

سویه‌ی اقتصادی لایحه‌ی مصوب حجاب

قانون پیشنهادی حجاب نه تنها در بازتعریف دامنه‌ی جرم بلکه در به کارگیری ابزارهای مجازات و منع بی‌حجابی نیز تفاوت معناداری با قوانین گذشته در این حوزه دارد. برخلاف قوانین گذشته که مجازات‌هایی مانند شلاق و زندان را صرفاً در یک ماده برای عدم رعایت حجاب توسط زنان در نظر گرفته بودند، قانون جدید تقریباً برای همه‌ی نهادهای دولتی، مسئولیت ویژه برای ترویج حجاب اسلامی پیش‌بینی کرده و هم برای زنان و هم مردان مجازات‌ در نظر گرفته است. قانون برای اولین بار به مهاجران و پناهندگان قانونی نیز اجازه می‌دهد تا در بخشی از فرایند اجرا، از جمله نظارت، گزارش تخلفات و ترویج حجاب، مشارکت کنند.  اما مهم‌ترین ویژگی قانون جدید تمرکز بر مجازات‌های اقتصادی تشدیدشونده است.

مجازات‌های اقتصادی از دهه‌ی ۱۳۷۰ بخشی از سیاست اجرای حجاب بوده است، اما قانون پیشنهادی نشان‌دهنده‌ی تحولی در کاربرد و پیامدهای گسترده‌ای آن بر رفاه خانوارها در صورت عدم رعایت آن است. برای درک ابعاد تبعات اقتصادی قانون پیشنهادی، کافی است آن را در بستر افت شدید رفاه اجتماعی ایرانیان طی یک دهه‌ی گذشته بنگریم. به عبارتی،‌ افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی و رفاهی خانوارهای ایرانی در طی یک دهه‌ی گذشته احتمالاً اصلی‌ترین دلیل تأکید بر مجازات‌های اقتصادی به عنوان ابزار بازدارندگی در قانون بوده است. 

در طی دهه‌ی ۹۰، متوسط هزینه‌های خانوارهای شهری ۲۵ درصد و روستایی ۴۳ درصد کاهش یافته است (نمودار ۲ را ببینید). همچنین نرخ فقر از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۴ درصد در سال ۱۴۰۲،‌ دو برابر شده است. از سویی، ۶۰ درصد از شهرنشینان و ۷۱ درصد از روستاییان در سال ۱۴۰۲ در گروه جمعیت آسیب‌پذیر — کسانی که در حال حاضر فقیر نیستند اما در معرض خطر فقر هستند — قرار گرفته‌اند. به عبارتی، تمام خانوارهایی که درآمد سالیانه‌ی آنها در سال ۱۴۰۲ کم‌تر از ۱۸۰ میلیون تومان بوده، فقیر یا آسیب‌پذیر در برابر فقر هستند.  

از نظر کحال‌زاده،‌ افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی خانوارهای ایرانی در طی یک دهه‌ی گذشته احتمالاً اصلی‌ترین دلیل تأکید بر مجازات‌های اقتصادی به عنوان ابزار بازدارندگی در قانون بوده است. 

قانون پیشنهادی حجاب می تواند بار مالی فاجعه‌باری را بر خانواده‌هایی تحمیل کند که یکی از اعضای آن قانون را نقض کند؛ هزینه‌هایی که برای ۶۲ درصد از خانواده‌های ایرانی غیرقابل تحمل است. به عنوان مثال، اگر یکی از اعضای خانواده برای بار دوم از نظر قانون حجاب ، پوشش نامناسب و حجاب نداشته باشد، ۳۰ میلیون تومان جریمه خواهد شد. بر مبنای درآمد خانوارها در سال ۱۴۰۲، این جریمه می‌تواند بین ۱۰۰ تا ۳۶ درصد از درآمد سالیانه‌ی خانواده های فقیر،‌ ۳۵ تا ۱۶ درصد از درآمد سالیانه‌ی خانواده‌های آسیب‌پذیر و ۷ تا ۱۵ درصد برای خانواده‌های طبقه‌ی متوسط شهری و ۱۰ تا ۱۵ درصد از درآمد سالیانه‌ی طبقه متوسط روستایی را در برگیرد. در صورت امتناع از پرداخت،‌ افراد با محرومیت‌های اجتماعی همچون تعلیق خدمات دولتی (گذرنامه، ثبت خودرو، پلاک و گواهینامه‌ی رانندگی) یا عدم امکان خروج از کشور و همچنین مسدود‌شدن حساب بانکی تا ده درصد از مبلغ جریمه مواجه خواهند شد. 

فراتر از بار مالی جریمه‌ها، قانون پیشنهادی، تهدیدی برای فرصت‌های شغلی و بازار کار زنان ایران نیز محسوب می‌شود. تخلف از قانون می‌تواند منجر به اخراج یا تعلیق از کار شود. همچنین جریمه‌های سنگین اقتصادی برای بنگاه‌های اقتصادی در صورت عدم رعایت حجاب توسط کارکنان، می‌تواند انگیزه‌ی صاحبان این بنگاه‌ها در به‌کارگیری کارکنان زن را کاهش دهد. کارکنان بخش عمومی یا غیر‌عمومی همچون اساتید دانشگاهای غیر‌دولتی که قانون را نقض می‌کنند — حتی در خارج از محل کار خود — به ازای هر بار تخلف تا ۶ ماه از کار خود تعلیق می‌شوند و امکان ارتقاء شغلی را برای همیشه از دست خواهند داد. این مشاغل عمدتاً در بخش‌های با مهارت بالای بازار کار زنان هستند که تاب‌آوری بالاتری را در برابر شوک‌های اقتصادی، از جمله تحریم‌ها، از خود نشان دادند. اما همین مشاغل با مهارت بالا هم در برابر قانون جدید، با آسیب‌پذیری بیشتری مواجه هستند. بنابراین، حتی زنان در مشاغل با مهارت بالا، که ممکن است تمکن مالی پرداخت جریمه‌های اقتصادی را داشته باشند، در صورت نقض قانون، در معرض خطر از‌دست‌دادن موقعیت شغلی و منبع اصلی درآمد خود قرار می‌گیرند.

مجازات‌های سنگین اقتصادی قانون حجاب

قانون پیشنهادی همچنین مجازات‌های متنوع اقتصادی برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته است. بر اساس ماده‌ی ۴۱، صاحبان مشاغلی که خود یا کارکنان آنها به هر ترتیبی مرتکب تخلف شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه در مرتبه‌ی اول به جزای نقدی درجه‌ی پنج (تا ۱۶۵ میلیون تومان)  یا دو ماه سود هر کدام بیش‌تر باشد و ممنوعیت خروج از کشور بین شش ماه تا دو سال، و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه‌ی چهار (تا ۳۳۰ میلیون تومان) یا چهار ماه سود و ممنوعیت خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. براساس ماده‌ی ۴۰، صاحبان مشاغل در صورت ترویج برهنگی، بدپوششی و یا بی‌حجابی، در مرتبه‌ی اول به حداکثر جزای نقدی درجه‌ی سه (تا ۵۰۰ میلیون تومان)‌ یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه‌ی آن شغل، هر کدام بیش‌تر باشد، و ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیر‌مجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه‌ی دوم به حداکثر جزای نقدی درجه‌ی دو (تا ۹۲۰ میلیون تومان)‌ یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه‌ی آن شغل، هر کدام بیش‌تر باشد، و ممنوعیت خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیر‌مجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه‌ی سوم علاوه بر مجازات‌های مرتبه‌ی دوم به حبس درجه‌ی پنج نیز محکوم می‌گردند. نیروی انتظامی نیز موظف به مهر‌و‌موم محل کسب‌و‌کار می‌باشد و مدت تعطیلی بنگاه نیز به تشخیص قاضی سپرده شده است. این مجازات‌های مالی شدید ممکن است بسیاری را از استخدام زنان خصوصاً در بخش خدمات منصرف کند. 

قانون پیشنهادی جرایمی نیز برای رانندگان تاکسی و تاکسی‌های اینترنتی در نظر گرفته است. در صورت تخلف مسافران، علاوه بر مجازات مسافر، ‌رانندگان نیز جریمه می‌شوند، مگر اینکه تخلف را گزارش کنند. قانون همچنین فعالیت‌های جامعه‌ی مدنی و اعضای هیئت مدیره‌ی سازمان‌های مردمی و غیردولتی را هدف قرار می‌دهد. اگر یکی از اعضای هیئت مدیره‌ی یک سازمان غیردولتی قانون را نقض کند، باید ظرف یک ماه از سمت خود برکنار شود. ممانعت از انجام این کار می تواند به ابطال مجوز سازمان غیردولتی منجر شود. 

از نظر کحال‌زاده، تمرکز بر مجازات‌های اقتصادی در قانون پیشنهادی، بیانگر شکست برخوردهای خشونت‌آمیز خیابانی و بازداشت‌ها در اعمال قانون حجاب است. یک نظرسنجی منتشر‌نشده اخیر که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده نشان می دهد که ۸۴ درصد از پاسخ‌دهندگان تا حدودی با اعمال سیاست حجاب اجباری مخالف هستند. نظرسنجی‌های اخیر دیگر نشان می‌دهد که حمایت از حجاب داوطلبانه از ۳۸ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۷۸ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است و برآوردهای رسمی در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که پوشش بیش از ۷۰ درصد از زنان ایرانی با تعریف رسمی حجاب مطابقت ندارند. حالا به عقیده‌ی طراحان قانون جدید حجاب، استفاده از ‌ابزار اقتصادی آن هم در بحبوحه‌ی مشکلات اقتصادی فزاینده، می‌تواند مؤثرتر از سایر اقدامات تنبیهی باشد.

اما باید دید جامعه‌ چه واکنشی به سرکوب زنان از مجرای فشار اقتصادی نشان می‌دهد. کحال‌زاده می‌گوید زنان ایرانی توانایی قابل توجهی در مقاومت در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه نشان داده‌اند و همواره راه‌های خلاقانه‌ای برای دور‌‌زدن محدودیت‌های دولتی پیدا کرده‌اند. علی‌رغم امیدواری تندروها به اعمال حجاب، تأثیر و قابلیت اجرای قانون پیشنهادی حجاب همچنان نامشخص است.

نمودار ۱. بازار کار زنان ایران: گروه‌های اصلی شغلی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲

نمودار ۲. میانگین هزینه‌ی واقعی ماهیانه‌ی خانوار در مناطق شهری و روستایی ایران (۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲)

نمودار ۳. ساختار طبقات اقتصادی و تغییرات طبقات (شهری و روستایی) در ایران (۱۳۸۸-۱۴۰۲)

جدول ۱. تحولات قانونی سیاست حجاب در دوران جمهوری اسلامی

جدول ۲. ‌ مجازات‌های نقدی تعزیری مطابق ماده‌ی ۱۹قانون مجازات اسلامی – اصلاحی خرداد ۱۴۰۳

جدول ۳.‌ مجازات‌های فردی نقض قانون پیشنهادی حجاب