اشاره: مایکل بوراووی، جامعه‌شناس بریتانیایی، که اخیراً (۱۵ بهمن ۱۴۰۳) درگذشت، برای پژوهشگران علوم اجتماعی و علوم انسانی در ایران چهره‌ای شناخته شده بود. به همین مناسبت، ترجمه‌ی مقاله‌ای از او را می‌خوانیم. بوراووی در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که آیا باید جنبش‌های معاصر را حرکت‌های مجزایی فرض کنیم که صرفاً بازتاب‌دهنده‌ی وضعیت محلی و ملّی هستند، یا اینکه می‌توانیم بگوییم که همه‌ی این جنبش‌ها عناصر مشترکی دارد که می‌توانند به آنها خصیصه‌ی جهانی ببخشد؟ و اگر پاسخ دومی باشد، موضع جامعه‌شناسی در مقام یک علم در برابر این جنبش‌ها چه باید باشد؟
***
ماکس وبر به‌روشنی نشان داد که رشد عقلانیت در شکل‌های مختلفش، اعم از بوروکراسی، قانون، یا دموکراسی توده‌ای، ستم اقتصادی و اجتماعی را رفع نمی‌کند. بلکه در عوض عقلانیت صوری که برابری حقوقی را گسترش می‌دهد، باعث تداوم بی‌عدالتی می‌شود که جامعه به آن مبتلا است. وبر می‌گفت، تنها راهی که می‌توان این مشکل را چاره کرد، توسل به ابزارهای غیررسمی است. این ابزارهای غیر رسمی، از جمله عقاید عمومی یا کنش‌های جمعی، اغلب از بالا در معرض دستکاری و هدایت هستند. وبر نسبت به آن چه ما امروزه جنبش اجتماعی می‌نامیم بسیار بدبین بود و چنین جنبش‌هایی را برخاسته از «توده‌های ناهمگون» (incoherent mass) با «احساسات نامعقول» می‌دانست. نظریه‌ی کنش جمعی وبر متعلق به موج اول نظریه‌های جنبش اجتماعی است که از دورکیم و خود وبر تا اسملزر و پارسونز ادامه داشت و از نظر اینان کنش جمعی عبارت بود از واکنشی نامعقول به تغییر اجتماعی.
موج دوم نظریه‌های کنش جمعی برخاسته از نظریات مارکسیستی بود که جنبش‌های اجتماعی را کنش‌های معقولی می‌دانستند که مردم از رهگذر آنها منافع خود را خارج از سیاست پارلمانی دنبال می‌کنند، و تا جایی که بتوانند چارچوبی راهبردی برای پیگیری این منافع فراهم کنند و منابعی برای بسیج این جنبش‌ها به دست بیاورند، موفق به‌حساب می‌آیند. در این موج نظریه‌پردازی، جامعه‌شناسان در پی نظریه‌ای عمومی برای توضیح کنش جمعی بودند؛ نظریه‌ای که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف درست باشد و بستر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را متغیرهای زمینه‌ای در نظر بگیرد. در این بین، نظریه‌ی «جنبش اجتماعی نو» (new social movement) که نویسندگانی چون آلن تورن بسطش دادند، تنها نظریه‌ای بود که بستر را نه صرفا یک متغیر، بلکه عامل شکل‌دهنده به کنش جمعی در نظر گرفت. در پژوهش تورن، منظور از بستر جامعه‌ی پساصنعتی یا جامعه‌ی برنامه‌ریزی‌شده (programmed society) بود
امروزه ما نیازمند این هستیم که به‌سوی موج سوم نظریه‌ی کنش جمعی برویم که بر زمینه‌ای جدید، یعنی «نولیبرالیسم»، متمرکز است؛ مفهومی پر ابهام که بر دست‌اندازی بازار به تمامی ساحت‌های زندگی اجتماعی و سیاسی دلالت دارد. بنابراین برای فهم جنبش‌های معاصری که خواهان عدالت اجتماعی و اقتصادی هستند، باید نولیبرالیسم را تعریف کنیم. در اینجا من نقطه‌ی عزیمتم را کتاب دگرگونی بزرگ (۱۹۴۴) اثر کارل پولانی می‌گیرم. اما اول بیایید ببینیم بازاری‌سازی ساحت‌های زندگی چگونه جنبش‌های اجتماعیِ خواهان عدالت اجتماعی را برمی‌انگیزد.
از بازاری‌سازی تا جنبش‌های اجتماعی جدید
عدالت اجتماعی و برقراری دموکراسی در کشورهای آمریکای لاتین که سال‌ها تحت سلطه‌ی دیکتاتوری‌های نظامی بوده‌اند، موضوعات همواره مورد توجهی بوده است. گذار به دموکراسی، هدفی که بسیاری جانانه برایش مبارزه کردند، وقتی که رخ داد، پیشرفتی بزرگ و بی‌چون‌و‌چرا به‌حساب آمد. با این حال، در این کشورها دموکراسی تمامی وعده‌هایش را محقق نکرد. این امر در درجه‌ی اول از آن رو بود که در پی سقوط دیکتاتوری‌های نظامی، دیکتاتوری دیگری برقرار شد؛ یعنی دیکتاتوری بازار که از رهگذر تعدیل ساختاری مسلط شد. با برقراری استبداد بازار در آمریکای لاتین، موج از پی موج بی‌عدالتی و نابرابری رسید و این امر الهام‌بخش اهالی آمریکای لاتین از جمله جامعه‌شناسانش بود تا برای دموکراسی عمیق‌تری مبارزه کنند. این مبارزات را فی‌المثل در قالب جنبش بودجه‌بندی مشارکتی برزیل، در جنبش پیکوئته‌رو و جنبش اشغال کارخانه‌های آرژانتین، در دموکراسی قومیتی بولیوی، و در جنبش دانشجویی شیلی می‌توان دید. در این کشورها، مبارزه‌ای خستگی‌ناپذیر در برابر بنیادگرایی بازار برای برپایی شکل‌های جدیدی از دموکراسی مشارکتی در جریان بوده است.
این تاریخ سی ساله‌ی آمریکای لاتینی حال در جای‌جای دنیا در حال تکرار شدن است. جهان عرب در برابر دست‌اندازی‌های بازار که در سکوت رخ می‌داد، با خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ واکنش نشان داد؛ اقدامی که به شعله‌ور شدن قیام در کل منطقه، در تونس، مصر، یمن، لیبی، سوریه و بحرین انجامید. این قیام‌ها، قیام‌هایی انقلابی در طلب «نان، آزادی و عدالت اجتماعی» بودند، اما به نتایج مورد نظرشان نرسیدند. همه‌ی چشم‌ها به مصر دوخته شده بود؛ جایی که شورش ملّی به دموکراسی متزلزلی انجامید که ارتش آن را ربود. گرچه برانداختن دیکتاتوری‌ها کاری صعب بود، اما مشکلات اصلی تازه پس از براندازی روی نمود؛ همان مشکلاتی که آمریکای لاتین سه دهه بود با آنها دست و پنجه نرم می‌کرد.
جنبش ضد ریاضت اقتصادی جنوب اروپا تا حدی متأثر از همین جنبش‌ها به ایستادگی در برابر برقراری ریاضت اقتصادی به‌پاخواست که آژانس‌های مالی محلی و بین‌المللی تجویز کرده بودند و احزاب حاکم تحمیل می‌کردند. در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، شاهد موج اعتراضات قابل توجهی بودیم که با همراهی اتحادیه‌های کارگری در پرتغال و گروه‌های آنارشیست در اسپانیا، به‌واسطه‌ی جنبش پوپولیستی گریلو در ایتالیا، و در اعتصاب‌های گسترده یونان، رخ داد. البته هم‌زمان شاهد برآمدن جنبش فاشیستی طلوع طلایی یونان نیز بودیم. اما همه‌ی اینها را می‌توان همچون واکنش‌های متفاوتی به ناامنی اقتصادی، بیکاری، بدهکاری، و سلب مالکیت دید.
جنبش اشغال که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، پیوند میان فقر، سرمایه‌داری و ضرورت اعتراض را روشن کرد. این جنبش که در ساحت عمومی عرض اندام کرد، آن ۱٪ را هدف گرفت که بر اقتصاد دنیا حاکمند. جنبش اشغال از پارک زاکوتی نیویورک شروع شد و وال استریت را هدف گرفت؛ خانه‌ی سرمایه‌ی مالی، و از آنجا به سرتاسر ایالات متحده تسری یافت و به اروپا، آمریکای لاتین و آسیا رفت. برای مثال، در هند، دهقانان به مبارزه علیه سلب مالکیت زمین‌هایشان پرداختند که با تبانی میان سرمایه‌داری مالی و دولت هند صورت می‌گرفت تا مناطق تجاری آزاد درست کنند؛ مناطق تجاری‌ای که بسیاری از آنها حالا در حال اضمحلال‌اند. در چین، امروز موتور رشد اقتصادی دیگر سیل مهاجرت کارگران ارزان به شهرها نیست، بلکه تصاحب زمین‌ها و املاک برای شهرسازی در مناطق روستایی است. به این ترتیب، در چین نیز اعتراض‌های کمتر شناخته‌شده‌ای در مناطق روستایی در حال گسترش است؛ اعتراضاتی که شاید توفیق چندانی در متوقف کردن شکل‌گیری طبقات اجاره‌بگیر نداشته‌اند. اعتراضات مشابه در آمریکای لاتین پدیده‌های آشنایی هستند؛ در این کشورها، گسترش معدن‌داری بین‌المللی نه فقط جمعیت‌ها را آواره کرده، بلکه آب و هوا را نیز آلوده ساخته است.
سرانجام باید به جنبش دانشجویی هم توجه کنیم که از شیلی آغاز شده است و علیه بازاری‌سازی آموزش در تمامی سطوح مبارزه می‌کند. در جامعه‌ی شیلی که از نابرابرترین جوامع است، دانشجویان مبارزان پیشقراول اصلاح جامعه‌ای هستند که زیر بار بدهی‌های شخصی له شده است. مبارزات مشابهی را در انگلستان نیز شاهدیم؛ جایی که دانشجویان با شهریه‌های مدام رو به افزایش روبه‌رو هستند؛ امری که در سرتاسر اروپا در حال گسترش است، زیرا مالی‌سازی و سیاست‌های تعدیل در حال فرسودن سنگرِ آموزش عمومی هستند. آرژانتین مرکز اصلی حمایت از دانشگاه‌های عمومی بود؛ انقلاب کوردوبا در ۱۹۱۸ آموزش عمومی را در اختیار همگان قرار داد –ورود دانشگاه‌های دولتی برای همگان آزاد و رایگان شد و مدیرانش در انتخابات دموکراتیک برگزیده می‌شدند – و با این میراث، جنبش دانشجویی هنوز هم در حمایت از دانشگاه عمومی قدرتمند است. اما در کشورهای دیگر آمریکای لاتین، جنبش‌های دانشجویی باید بیشتر تقویت شوند تا بتوانند در برابر اضمحلال آموزش دانشگاهی عمومی بایستند.
حال پرسش این است که آیا باید این جنبش‌ها و دیگر جنبش‌های معاصر را حرکت‌های مجزایی فرض کنیم که شاید صرفاً بازتاب‌دهنده‌ی وضعیت محلی و ملّی هستند؟ یا اینکه می‌توانیم بگوییم که همه‌ی این جنبش‌ها عناصر مشترکی دارند که می‌تواند به آنها خصیصه‌ی جهانی ببخشد؟ آیا این جنبش‌ها ویژگی‌های مشترکی دارند که بتوان به‌نحوی موجه آنها را نشانه‌های دوران تاریخی خاصی دانست؟ در این نوشته، به هر دو پرسش پاسخ مثبت داده می‌شود. بنابراین، نخستین کاری که در این نوشته باید انجام دهیم، نشان دادن این است که این جنبش‌ها مجموعه‌ای از خصوصیات مشترک دارند که بر آن اساس می‌توان گفت موج واحدی از اعتراضات در حال درنوردیدن جهان است.
نمایش‌های سیاسی مشترک
جنبش‌های اجتماعی قرن بیست و یکمی واکنش به بی‌عدالتی‌های اجتماعی مختلفی هستند که از شکل‌ها و ابعاد متفاوت بازاری‌سازی ناشی شده‌اند. اما این جنبش‌ها، نه در ساحت اقتصادی، بلکه در ساحت سیاسی است که ظهور و آگاهی یافته‌اند. در عین حال، پیگیری اهداف سیاسی در این جنبش‌ها، از محرومیت و سلب مالکیتِ اقتصادی انگیزه گرفته است. بیایید برخی وجوه مشترک این جنبش‌ها را ملاحظه کنیم.
نخست اینکه این جنبش‌ها در همان چیزی که از هم جدایشان می‌کند، با هم مشترکند. همه‌ی این جنبش‌ها شاخصه‌ای ملّی دارند، حال چه از جنس مبارزه با دیکتاتوری باشد، چه در راستای مبارزه با ریاضت اقتصادی، یا علیه خصوصی‌سازی آموزش. چارچوب این جنبش‌ها را وضعیت ملّی و سیاسی‌شان تعیین می‌کند که نشان‌دهنده‌ی الگوهای سیاست منطقه‌ای – اروپای جنوبی، خاورمیانه، آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی و از این قبیل – است. در عین حال، این جنبش‌ها در سطح جهانی از طریق شبکه‌های اجتماعی به هم متصل شده‌اند و حتی سفیرانی بین‌شان رفت‌وآمد می‌کنند. گرچه چارچوب این جنبش‌ها معمولاً ملّی بوده است، اما این جنبش‌ها از یکدیگر الهام گرفته‌اند.
دوم اینکه این جنبش‌ها از فکر مشترکی الهام می‌گیرند؛ یعنی این فکر که دموکراسی نیابتی (Representative democracy) را سرمایه‌داری، و مشخصاً سرمایه‌داری مالی، ربوده است. دولت‌ها وام‌دار سرمایه‌داری مالی هستند، و این سرمایه‌داری توانسته است دموکراسی انتخاباتی را به‌نحو مؤثری از کار بیندازد و تبدیلش کند به حکومتی که در محتوا سرمایه‌دارانه و در صورت دموکراتیک است. به تعبیر زیگمونت باومن، میان قدرت و سیاست تفکیکی وجود دارد؛ به این ترتیب که قدرت در دست شبکه‌ی سرمایه-دولت متمرکز است، در حالی که سیاست انتخاباتی به آیینی بی‌اثر فروکاسته شده است.
سوم اینکه این جنبش‌ها دموکراسی صوری را رد می‌کنند و در عوض دموکراسی مستقیم را برمی‌گزینند؛ سیاستی که گاه آن را سیاست نگاه به آینده می‌خوانند. این سیاست همان‌قدر که در حال مبارزه‌ی عمودی با حاکمان است، روی برقراری پیوندهای افقی با همگنان خود هم متمرکز است. مجامعِ عمومیِ دموکراسیِ مشارکتی سنگ بنا و مبدأ آغازین بسیاری از این جنبش‌ها بوده‌اند. به این ترتیب، مسأله این است که دیدی وسیع‌تر به این جنبش‌های خودآیین، که اغلب هم منفک و مجزا از دیگر تلاش‌ها بوده‌اند، داشته باشیم تا بتوانیم برایشان وحدتی قائل شویم. این جنبش‌ها در پیوند یافتن با جامعه‌ی وسیع‌تر توفیق مداومی نداشته‌اند و حتی وقتی توانسته‌اند چنین پیوندهایی برقرار کنند، پیوندشان چندان دوام نیاورده است.
چهارم، با اینکه به پیوندهای مجازی میان این جنبش‌های توجه بیش از حدی شده است، این پیوندها ضرورت حضور و پیوند در فضاهای واقعی را برجسته‌تر می‌کنند. اما همین امر لزوم حضور و و برقراری پیوند در فضای انضمامی واقعی را برایشان بیشتر عیان کرده است. پیوند مجازی برای اینکه مؤثر باشد نیازمند مکمل خود است؛ نقاطی که مردم در فضای واقعی در آن جمع شوند، مثل پارک زاکوتی در نیویورک، میدان کاتالونیا در بارسلون، میدان تحریر قاهره، میدان تقسیم استانبول، و مکان‌های دیگری از این قبیل. این نقاط تجمع برای ساختن جمع‌های فشرده و خلاق و طرح‌ریزی کنش‌های جدید و ابداعی حیاتی بوده‌اند. شبکه‌های اجتماعی نیز تبدیل به ابزارهای ارتباطی کمکی یا بگوییم اساسی این جنبش‌ها شدند.
پنجمین و آخرین وجه مشترک اینکه اشغال فضای عمومی باعث شد که این جنبش‌ها در برابر حملات شدید و سرکوبگرانه‌ی متقابل پلیس، که اغلب با پشتیبانی ارتش هم صورت گرفت، بسیار آسیب‌پذیر شوند. چنین سرکوب‌هایی در امتداد ویران‌کردن فضاهای عمومی در همه جا و برکشیدن فضاهای خصوصی بود، اما موجب آغاز بازی تعقیب و گریز مدام میان این جنبش‌ها و پلیس هم شد. این جنبش‌ها، علیرغم سرکوب، از بین نخواهند رفت. آنها به شکل «اعتراضات سیال» (liquid protest) هستند که در جایی ناپدید میشوند و از جای دیگری سربرمی‌آورند. باید آنها را جزئی از جنبش جهانی پیوسته‌ای بدانیم که با شبکه‌های اجتماعی به هم متصل‌اند و از این ابزار برای سازمان‌دهی مداوم و داشتن انعطاف‌پذیری استفاده می‌کنند. در این جنبش‌ها، ترس از سرکوب با خشم و استیصال جایگزین شده است.
فرض نوشته‌ی حاضر این است که می‌توان، یا در حقیقت باید، این جنبش‌های اجتماعی را از زاویه‌ی واکنش‌های مختلفی دید که به بازاری‌سازی نشان می‌دهند؛ بازاری‌سازی که تبدیل به وجه معرف عصر حاضر شده است. چنین نگاهی مستلزم داشتن «جامعه‌شناسی جدید جنبش‌ها» است که فقط به نمایش‌های سیاسی که این جنبش‌ها به‌کار می‌گیرند، ناظر نباشد، بلکه همچنین به فشار بازاری‌سازی نظر کند که این جنبش‌ها علیه‌اش واکنش نشان می‌دهند. چنین جامعه‌شناسی‌ای باید دیدگاهی وحدت‌بخش به این جنبش‌ها عرضه کند. این دیدگاه بسیار مورد نیاز است و می‌تواند همه‌ی جنبش‌ها را در قالب برنامه‌ای مشترک کنار هم قرار دهد؛ یعنی در قالب «جامعه‌شناسی جدید جنبش‌ها». علاوه بر این، موضوع و عمل جامعه‌شناسی هم امروزه خود را در معرض فشار کالایی‌سازی می‌بیند. جامعه‌شناسان دیگر نمی‌توانند وانمود کنند که ما ناظرانی عینی‌نگر هستیم و از جامعه بیرونیم. ما جزئی از جامعه‌ای هستیم که مطالعه‌اش می‌کنیم. بنابراین حتی در درگیری‌های اجتماعی که مطالعه‌شان می‌کنیم، نمی‌توانیم ذی‌نفع نباشیم و طرفی را نگیریم. اگر چنین نکنیم، جامعه‌شناسی بی‌ربط می‌شود و از میان می‌رود. بازاری‌سازی وضعیت وجودی ما را در معرض خطر قرار داده، درست همان‌طور که جامعه را ویران کرده است. ما باید پیش از اینکه خیلی دیر بشود این دو را با هم مرتبط کنیم؛ جامعه‌شناسی خود باید تبدیل به جنبش اجتماعی شود. به هر کدام از این مسائل به‌نوبه‌ی خود می‌پردازیم.
جامعه‌شناسی جدید جنبش‌ها
برای فهم بهتر پیوند میان جنبش‌های اجتماعی امروز و بازاری‌سازی بی‌مهار به کتاب دگرگونی بزرگ اثر کارل پولانی مراجعه می‌کنم. این کتاب که در سال ۱۹۴۴ نوشته شده است روند تداوم سرمایه‌داری را توضیح می‌دهد – البته بدون انکار خصایص مشکل‌آفرینش – و از این رو می‌توان آن را نوعی بازبینی مانیفست کمونیست مارکس دانست که یک قرن پیش از آن نوشته شده بود. پولانی می‌گوید، تجربه‌ی کالایی‌سازی عمیق‌تر و بی‌واسطه‌تر از تجربه‌ی استثمار است، استثماری که به قول خودِ مارکس بر کسانی که قرار است بر آن بشورند هم پنهان بود. در نتیجه، پولانی نظریه‌ی بُت‌وارگی کالا را، اینکه چگونه مبادلات بازار رابطه‌شان را با روند تولید پنهان می‌کنند، جدی‌تر از خود مارکس گرفت که فکر می‌کرد چنین توهماتی در روند مبارزات طبقاتی رفع میشوند. از دید پولانی، منبع ویرانگری در بازار بود و نه در تولید. توسعه‌ی بی‌مهار بازار جامعه را در معرض ویرانی قرار می‌دهد و وادارش می‌کند از خود دفاع کند. این همان چیزی است که پولانی «جنبش دوگانه» می‌خواند (در فصل دوازدهم کتابش) و من «ضد جنبش» علیه بازار می‌خوانم.
یکی از مزیت‌های نظریه‌ی پولانی، مثل نظریه‌ی مارکس، این است که تجربه‌های خُرد آدم‌ها را به جنبش نظام‌مند جهانی سرمایه‌داری متصل می‌کند. لولای اتصال این دو، فکرِ «کالای موهوم» (fictitious commodities) است (فصل ششم کتاب پولانی)؛ عاملی در تولید که وقتی در معرض مبادله‌ی بی‌مهار قرار بگیرد، ارزش استفاده خود را از دست می‌دهد. از نظر پولانی کار نیز یکی از این کالاهای موهوم است؛ کالاهای دیگر عبارتند از زمین و پول. امروزه این عوامل تولید چنان در معرض کالایی‌سازی غیرمنتظره قرار گرفته‌اند که حتی پولانی هم نمی‌توانست تصورش را بکند.
وقتی کار در معرض مبادله‌ی بی‌مهار قرار بگیرد، یعنی وقتی کالایی شود، و کارگر را به دلخواه به کار گیرند و به‌دلخواه اخراج کنند و هیچ امنیتی نداشته باشد و وقتی دستمزد پایین‌تر از هزینه‌ی بازتولید نیروی کار باشد و وقتی کارگران نتوانند مهارت‌های لازم را برای هیچ تولیدی به‌دست بیاورند، به‌نحوی که ارزش استفاده از کار هم سقوط کند، به قول پولانی:
به اصطلاح کالای «نیروی کار» را نمی‌توان به کناری انداخت یا کورکورانه استفاده کرد یا حتی بی‌استفاده گذاشت بی‌آنکه بر فردی که از قضا حامل این کالای خاص است هم تأثیری نگذاشت. این نظام وقتی نیروی کار فرد را دور می‌ریزد هویت مادی و معنوی و اخلاقی فردی را نیز که به این برچسب چسبیده است دور می‌اندازد. انسان‌هایی که از پوشش حمایتی نهادهای فرهنگی محروم میشوند، از تأثیرات بی‌حفاظی اجتماعی تلف میشوند و در نقش قربانیان آشفتگی حاد اجتماعی از طریق تباهی و نابهنجاری و جنایت و قحطی از پای درمی‌آیند. (پولانی، دگرگونی بزرگ، ترجمه‌ی محمد مالجو، ص ۱۶۱)
بنابراین مسأله استثمار و بهره‌کشی نیست، بلکه کالایی‌سازی است. در حقیقت، همان‌گونه که گای استندینگ به روشنی نشان داده است، مسأله امروز از میان رفتنِ استثمارِ مسلم و قطعی (guaranteed exploitation) است که جایش را ظهور بی‌ثبات‌کاری (precarity) گرفته. این پدیده فقط در میان پرولتاریا محدود نمانده است، بلکه به رده‌های حرفه‌ای بالا رفته. بی‌ثبات‌کاری بخشی از تجربه‌ی زیسته در زمینه‌ی همه‌ی جنبش‌های معاصر است؛ از قیام‌های عربی تا قیام علیه ریاضت اقتصادی در جنوب اروپا، و از جنبش اشغال تا جنبش دانشجویی.
یکی از شرایط کالایی‌سازی نیروی کار این است که کارگر را از دستیابی به ابزارهای بقا محروم کنند، یعنی همه‌ی حمایت‌های اجتماعی را از بین ببرند؛ از جمله قوانین مربوط به حداقل دستمزد، مقرری بیکاری، و حقوق بازنشستگی، و البته دسترسی به زمین. جدا کردن کار از زمین هم زمینه‌ی کالایی‌سازی کار را فراهم می‌کند و هم کالایی‌سازی زمین را؛ امری که، به عقیده‌ی پولانی، حیات نوع بشر را در معرض خطر قرار می‌دهد. «طبیعت به اجزای اصلی خودش تجزیه می‌شود، منطقه‌ها و چشم‌اندازها تخریب میشوند، امنیت نظامی به مخاطره می‌افتد، رودخانه‌ها آلوده میشوند، توان تولید مواد غذایی و مواد خام از بین می‌رود.» (پولانی، دگرگونی بزرگ، ترجمه محمد مالجو، ص ۱۶۱) اما پولانی در واقع نسبت به مشکلات ناشی از نبود بازارها نیز حساس است.
استدلال اقتصادی را می‌شد خیلی ساده چنان بسط داد تا لازمه‌های ایمنی و امنیتی را که ملحقه‌ی یکپارچگی خاک و منابع نهفته در آن است در بر بگیرد، مثلاً بنیه و توان جمعیت، وفور موجودی مواد غذایی، کم و کیف وسایل دفاعی، حتی شرایط اقلیمی کشور که چه بسا از جنگل‌زدایی و فرسایش خاک و گرد و غبار صدمه بخورد، که گرچه نهایتاً همه‌شان به عامل زمین بستگی دارند اما هیچ‌کدامشان به سازوکار عرضه و تقاضای بازار واکنش نشان نمی‌دهند. (پولانی، دگرگونی بزرگ، ترجمه محمد مالجو، ص ۳۴۲)
پیش‌آگاهی پولانی به ناتوانی بازار در محافظت از طبیعت به‌خوبی با آن استدلال‌های معاصری هماهنگ است که می‌گویند تغییرات اقلیمی نمایانگر یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های بازار در عصر ماست.
وقتی به غارتگری طبیعت توسط بازار نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این ویرانگری شمار فراوانی از مبارزات را برانگیخته است، خصوصاً در دنیای جنوب؛ از جنبش بی‌زمین‌ها در آمریکای لاتین تا شورش‌های مردمی علیه مناطق ویژه‌ی اقتصادی در هند، و اعتراض علیه مصادره‌ی زمین‌ها در چین. در سرتاسر جهان، استخراج منابع طبیعی اعتراضات تندی را از سوی جماعت‌هایی برانگیخته که زندگی و معیشت‌شان با این کار به خطر افتاده است. در شهرها نیز نونوارسازی مناطق فقیرنشین و تلاش برای ساختن شهرهای جهانی، اعتراض کسانی را برانگیخته است که زیر فشار از خانه‌هایشان به حاشیه‌ها رانده شده‌اند. باید کالایی‌سازی زمین را نیز جزئی از کالایی‌سازی وسیع‌تر طبیعت بشماریم، مانند کالایی‌سازی آب که موجب جنگ‌هایی بر سر آب در کشورهایی از آفریقای جنوبی تا بولیوی شده است. این کالایی‌سازی همچنین اعتراضاتی علیه راه‌حل‌های بازاری به راه انداخته؛ راه‌حل‌هایی مانند تجارت انتشار کربن به هدف کنترل تغییرات اقلیمی و اخیراً استخراج سوخت‌های فسیلی از طریق شکست هیدرولیکی.
پولانی پول را سومین کالای موهوم می‌دانست. از نظر پولانی پول چیزی است که مبادله در بازار را ممکن می‌کند، اما وقتی خودش تبدیل به موضوع مبادله می‌شود، یعنی وقتی تلاش می‌شود که از خودِ پول پول بسازند، آنگاه ارزش استفاده‌ی پول در مقام واسطه‌ی مبادله از بین می‌رود. پولانی می‌نویسند: «دست آخر، اداره‌ی بازاری قدرت خرید متناوباً مؤسسه‌ی کسب و کار را به ورشکستگی می‌کشاند، زیرا کمبودها و مازادهای پول برای کسب و کار همان‌قدر فاجعه‌آمیز از آب درمی‌آید که سیل‌ها و خشکسالی‌ها برای جامعه‌ی ابتدایی» (پولانی، دگرگونی بزرگ، ترجمه محمد مالجو، ص ۱۶۱). پولانی به‌طور خاص نگران بود که نرخ‌های مبادله‌ی ثابت ارزها که از طریق استاندارد طلا سازمان می‌یابند، ممکن است به تصلب‌هایی در اقتصادهای ملّی بینجامند، در عین حال که دست کشیدن از استاندارد طلا می‌تواند موجب آشوب و بی‌ثباتی‌های بنیادی شود. امروزه شاهدیم که سرمایه‌ی مالی چگونه منبع عمده‌ی سود شده است و از پول پول می‌سازد، چه از طریق وام‌های کوچک، چه وام به کشورها، چه وام‌های دانشجویی یا وام مسکن یا کارت‌های اعتباری. گسترش فوق‌العاده‌ی بدهی‌ها در نهایت و به ناچار حباب‌هایی پدید خواهد آورد که باز هم به ناگزیر خواهند ترکید. پدید آوردن بدهی فقط ناامنی و مسکین‌سازی مردم را تشدید می‌کند، و موجب برانگیختن اعتراض‌هایی از نوع جنبش اشغال در سرتاسر جهان خواهد شد.
کالای موهوم چهارمی هم هست، یعنی دانش، که پولانی در نظر نگرفته بود. دانیل بِل، نظریه‌پرداز برجسته‌ی جامعه‌ی پساصنعتی، دانش را عاملی در تولید می‌داند که بیش از همیشه اهمیت یافته است. بل مکان و افتخار مرکزیت تولید دانش را نیز به دانشگاه می‌دهد. با این حال، بل شیوه‌ی کالایی‌شدن تولید و انتشار دانش را پیش‌بینی نکرد؛ شیوه‌ای که منجر به این شد که دانشگاه دانش را به خریدارانی با بالاترین قیمت بفروشد، و تحقیقاتش را به سمت منافع خصوصی و نه منافع عمومی جهت دهد. دانش تبدیل به کالا شده است و دانشگاه اکنون دانشجویان را همچون مشتریانی تربیت می‌کند که برای دستیابی به شکل‌های کاربردی دانش مدام باید شهریه‌های بیشتری بپردازند. دانشگاه خود را مانند شرکتی تجاری سازمان می‌دهد که سودش را نه فقط از طریق افزایش درآمدها به حداکثر می‌رساند، بلکه برای حداکثر کردن سود، نیروی انسانی خود را کاهش می‌دهد و ارزان می‌کند، از شمار هیئت علمی ثابتش می‌کاهد، و استادان مدعو را (که خود دانشگاه تولید می‌کند) با حداقل دستمزد به کار می‌گیرد. دانشگاه‌ها همچنین هم‌زمان که به برون‌سپاری خدمات‌شان روی آورده‌اند، بر شمار اعضای هیئت مدیره و کارکنان اجرایی خود می‌افزایند. از شیلی تا کبک، دانشگاه‌ها مرکز انتشار اعتراض‌هایی شده‌اند – چه توسط دانشجویان و چه کارکنان – که علیه خصوصی‌سازی و منحرف شدن تولیدات دانشگاهی و رواج کالایی‌سازی دانشگاه صورت می‌گیرد.
به این ترتیب، جنبش‌های اجتماعی معاصر را می‌توان از منظر این چهار کالای توهمی فهمید: از طریق خلق کالاهای توهمی به‌وسیله‌ی شکل‌های مختلف «مصادره»، از طریق تقلیل کالاهای توهمی به «موضوع مبادله» که موجب از میان رفتن فایده‌ای می‌شود که معمولاً برای آنها در نظر بوده است، و از طریق نابرابری‌های خلق شده در روند کالایی‌سازی. هر جنبش مفروضی از این دست ممکن است خود را در ساحت سیاسی سازمان‌دهد، ولی نیروهای پیش برنده‌اش از تجربه‌ی کالایی‌سازی برمی‌آیند. اما کالایی‌سازی پدیده‌ای منفرد نیست، این پدیده برساخته از ترکیب یا مفصل‌بندی شیوه‌هایی است که زمین، کار، پول، و دانش کالایی میشوند. میان جنبش‌های اجتماعی و کالای موهوم مفروض تناظر یک‌به‌یک وجود ندارد، بلکه هر جنبشی محصول روابطی میان کالاهای موهوم است. در چهل سال گذشته کالایی‌سازی شدیدی را تجربه کرده‌ایم که بیش از هر زمان دیگری در عمق زندگی بشر نفوذ کرده است. با این حال، موج اعتراضاتی که به مقابله‌ی این دور از بازاری‌سازی برخاسته‌اند، هنوز «ضدجنبش» مورد نظر پولانی که بتواند روند بازاری‌سازی را معکوس کند، پدید نیاورده‌اند. برای اینکه چنین ضد جنبشی پدید آید، لازم است شرکت‌کنندگان در این اعتراضات خودآگاهی و بصیرت بیشتری داشته باشند و این مستلزم پدید آمدن جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی است.
جامعه‌شناسی جدید جنبش‌های اجتماعی
نظریه‌ی جنبش‌های اجتماعی آلن تورن (۱۹۸۸) نیز نظریه‌ای برای جنبش‌های اجتماعی بود. در مرکز این نظریه‌ی اجتماعی نوین، جنبش‌های اجتماعی‌ای بودند که خود تاریخ می‌ساختند؛ همان چیزی که تورن به آن «تاریخی‌بودن» می‌گفت. جامعه‌شناس دیگر خارج از جامعه نبود. او به مطالعه‌ی قوانین ذاتی تغییر جامعه می‌پرداخت، اما از درون جامعه و با بسط دادن خودآگاهی جنبش‌هایی که دست در کار ساختن تاریخ بودند. این نظریه بازتاب دوره‌ای – دوره‌ی پساصنعتی – بود که در آن این اطمینان وجود داشت که عاملیت انسانی می‌تواند مسیر تاریخ را از طریق دولت یا جامعه‌ی مدنی بسازد. در آن زمان، خوش‌بینی جدی‌ای در کار بود که اسب سرمایه‌داری را که چهار نعل می‌تاخت می‌توان مهار کرد و به سوی مقاصد انسانی هدایت کرد. امروز همه‌ی آن خوش‌بینی‌ها از بین رفته است. حال ما در عصری زندگی می‌کنیم که بازار بی‌رقیب می‌تازد و هر چه را در مسیرش باشد، نابود می‌کند. جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی باید با این فهم آغاز شود که دوره‌ی کنونی دوران بازاری‌سازی بی‌حد و مرز است.
بنابراین لازم است کالاهای موهوم پولانی را در چارچوب بزرگ‌تر تاریخ سرمایه‌داری ببینیم. اساس کتاب دگرگونی بزرگ، در استدلالی راجع به مخاطرات گسترش بازار نهفته است که می‌گوید چنین گسترشی می‌تواند منجر به واکنش جامعه شود؛ واکنشی که ممکن است مترقی باشد (مانند سوسیال دموکراسی، یا نیو دیل در ایالات متحده) یا است باشد (مانند فاشیسم و استالینیسم). تاریخ پولانی گسترش طولانی بازار را در نظر دارد که از اواخر قرن هجدهم آغاز می‌شود، جوامع را در مسیر خود از میان می‌برد، منجر به مقاومت‌شان می‌شود، و با ضدجنبش دولت‌ها مواجه می‌شود که به تنظیم بازار رو می‌آورند؛ همان مقاومتی که در مواجهه با بحران اقتصادی دهه‌ی ۱۹۳۰ برانگیخته شد و هم شامل دولت‌های سوسیال دموکرات و نیو دیل می‌شد و هم حکومت‌های فاشیسم و استالینیسم.
پولانی نمی‌توانست تصور کند که انسانیت مجبور می‌شود خطر دور دیگری از بنیادگرایی بازار را هم از سر بگذراند. اما این دقیقاً همان چیزی است که اتفاق افتاد و از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ آغاز شد و در ابعاد جهانی بسط پیدا کرد. جایی از کره ارض نماند که تحت تأثیرش قرار نگیرد. نگرانی فزاینده از جهانی‌شدن بیانگر رسیدن بازارها به همه جای جهان بود.
اما مهم است که بفهمیم این اولین موج بازاری‌سازی نبوده است. در حقیقت بررسی تاریخی که خود پولانی عرضه می‌کند، نشان می‌دهد که این حتی دومین موج هم نیست، بلکه موج سوم بازاری‌سازی است. در حالی که پولانی می‌دید، موجی از بازاری‌سازی یک قرن و نیم طول کشیده تا در دنیا پراکنده شود، ما اکنون می‌توانیم تشخیص دهیم که آنچه او دید دو موج متمایز بوده است. موج اول در نیمه‌ی نخست قرن نوزدهم پیش‌روی کرد و در نیمه‌ی دوم همان قرن توسط جنبش کارگری پس زده شد، و موج دوم که پس از جنگ جهانی اول آغاز به پیش‌روی کرد و با تنظیمات دولتی که از دهه‌ی ۱۹۳۰ آغاز شد و تا دهه‌ی ۱۹۷۰ ادامه یافت پس زده شد. پس از آن، این بار موج سوم آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد. این امواج بازاری‌سازی در طول زمان عمیق‌تر شده‌اند و ابعادشان گسترش یافته است، اما همچنان با ترکیب‌های متفاوتی از کالاهای موهومی سروکار دارند. مبارزه علیه کالایی‌سازی کار، وجه غالب ضدجنبشی بود که علیه نخستین موج بازاری‌سازی در قرن نوزدهم صورت گرفت. این مبارزه در قرن نوزدهم در انگلستان به‌شکل جنبش کارخانه‌ها، ساخت تعاونی‌ها، گرویدن به اوئِنیسم، شکل‌دهی به اتحادیه‌ها، و تأسیس حزب کارگر درآمد (پولانی، دگرگونی بزرگ، فصل چهاردهم). این مبارزات محلی منتشر شدند، به هم آمیختند و سیاست دولتی را مجبور به تغییر کردند.
سه موج بازاری‌سازی و ضدجنبش‌هایشان
توفیق کارگران در پس زدن موج اول بازاری‌سازی به بحرانی در سرمایه‌داری انجامید که از طریق راهبردهای امپریالیستی و جنگ اول جهانی حل شد، با حمله‌ی جدیدی از سوی سرمایه به کار دنبال شد و به کالایی‌سازی مجدد کار انجامید. حمله‌ی بازار به سست‌کردن محدودیت تجارت بین‌المللی از طریق ارز‌های وابسته به استاندارد طلا انجامید و این به‌نوبه‌ی خود به تورم مهارناپذیر و از نو برآمدن مبارزه‌ی طبقاتی منجر شد. حاصل این مبارزه برآمدن حکومت‌های مختلفی بود که می‌خواستند بازار را از طریق بسط حقوق اجتماعی و نیز حقوق کار تنظیم کنند.
این حکومت‌ها، اعم از سوسیال دموکراتیک، فاشیستی، یا شوروی تا اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ دوام آوردند تا اینکه با حمله‌ای جدید و شدید از سوی سرمایه مواجه شدند که نه فقط علیه محافظت‌هایی بود که کار برای خود فراهم آورده بود، بلکه علیه تنظیمات مالی دولت بود. شاخص این هجوم پایان نظام برتون وودز بود. در حقیقت می‌توانیم ببینیم که حمله علیه کار در سرتاسر کره‌ی زمین، و خصوصاً در کشورهای شمال، به بحران اضافه‌تولید انجامید که به بازآوری سیاست‌های کینزی منجر نشد، بلکه به مالی‌سازی اقتصاد از طریق خلق پول‌های جدیدی انجامید که می‌توانستند در قالب اعتبار در اختیار افراد قرار بگیرند (از قبیل کارت‌های اعتباری، وام‌های دانشجویی، و مهم‌تر از همه وام مسکن). این هم به‌نوبه‌ی خود منجر به این شد که برخی کسب و کارها و کشورها سطوح بی‌سابقه‌ای از بدهی پدید آورند. حباب این اعتبارها وقتی ترکید که بدهکاران – اعم از افراد، کسب و کارها و کشورها – دیگر نتوانستند سود وام‌هایشان را پرداخت کنند. سرمایه‌ی مالی حدی برای چیزهایی که کالا می‌کرد، نمی‌شناخت – از آنچه از معادن استخراج می‌شد تا آب، از زمین تا هوا – و به این ترتیب موجب بحران زیست‌محیطی‌ای شد که اکنون سیاره‌ی ما با آن مواجه است. راه حل ساختن بازارهای جدید با کسب حق آلودن و نابود ساختن جوّ – یعنی آنچه به بازار کربن موسوم شده است – راه حلی برای بحران زیست‌محیطی نیست، بلکه راهی است برای کسب درآمد از تعمیق این بحران.
موج سوم بازاری‌سازی بسیار عمیق‌تر از موج دوم، کار و طبیعت و پول را کالایی‌سازی کرده است. به‌علاوه، تبدیل چیزی به کالا مستلزم این است که اولاً آن را از لنگرگاه اجتماعی‌اش جدا کنند. کار را باید از حمایت دولت محروم کرد، روستاییان را باید از دسترسی به زمین‌هایشان محروم کرد، و مردم را باید از دسترسی به بدن‌هایشان محروم کرد (تا بتوان اعضایشان را فروخت). خلاصه، این محروم‌سازی‌ها مستلزم تشدید اِعمال خشونت دولت به نیابت از سرمایه هستند و مستلزم اعمال قدرت مستقیم خود سرمایه. خشونت چنان در قلب موج سوم بازاری‌سازی جا کرده است که پولانی تصورش را هم نمی‌کرد.
حال مسأله این است که آیا این موج گسترش بازار نیز ضدجنبش خود را پدید می‌آورد یا نه. این موج مسلماً جنبش‌های واکنشی متعددی را موجب شده است، اما اینکه این جنبش‌ها چه وقت و چگونه در قالب یک ضدجنبش به هم بپیوندند، مسأله‌ی دیگری است. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد باید جامعه‌شناسی‌ای پدید آوریم که پیوند بین آنها را ایجاد کند؛ جامعه‌شناسی‌ای که برپایه‌ی رابطه‌ی میان انباشت سرمایه‌دارانه و توسعه‌ی بازار بنا شده باشد. آنچه من در این نوشته عرضه کردم، سنگ‌های بنای چنین نظریه‌ای بود؛ یعنی شاخصه‌های موج سوم بازاری‌سازی به‌عنوان علل اصلی جنبش‌های اجتماعی، و موج سوم بازاری‌سازی همچون مفصل‌بندی کالاهای موهوم چهارگانه – کار، طبیعت، پول، و دانش.
جامعه‌شناسی در مقام جنبش اجتماعی
برای تأکید بر اهمیت چهارمین کالای موهوم – یعنی دانش – باید به تحول شرایط تولید دانش اشاره کنم. آن استقلال نسبی‌ای که دانشگاه زمانی به‌دست آورده بود، در برابر تجاری‌سازی به‌سرعت دود می‌شود و به هوا می‌رود. ما در دانشگاه دیگر نمی‌توانیم ادعا کنیم که بیرون از جامعه ایستاده‌ایم و همچون شیئی خارجی بررسی‌اش می‌کنیم. دانشگاه‌ها به‌ناگزیر درون جامعه هستند و بنابراین باید تصمیم بگیریم که کدام سمت می‌ایستیم. رشته‌هایی که می‌توانند به‌خوبی از شرایط بازار استفاده کنند، رشته‌هایی هستند که سود‌آورند – علوم زیست‌شیمیایی، مهندسی، حقوق، و تجارت – و این رشته‌ها هستند که در دانشگاه به بهای تضعیف علوم اجتماعی و علوم انسانی قدرت و نفوذ می‌یابند.
با این حال علوم اجتماعی مجموعه‌ی یک‌دستی نیست. طرفه اینکه علم اقتصاد است که توجیه ایدئولوژیک بنیادگرایی بازار را پدید آورده است؛ همان نیرویی که دارد دانشگاه را در مقام ساحت مستقل جستجوی دانش نابود می‌کند. علوم سیاسی، که در پی فهم نظم‌های سیاسی است، حال به‌دنبال این است که خود را به اقتصاد ملحق کند و شاخه‌ای از آن شود و این بازتاب تبانی فزاینده‌ی میان بازار (و خصوصاً سرمایه‌ی مالی) و دولت‌های ملّی است. البته در هر دو حوزه مخالفانی هم وجود دارند که نقش مهمی هم بازی می‌کنند، اما گرایش غالب در این دانشکده‌ها همچنان تأیید بنیادگرایی بازار با اتکا به فایده‌باوری (utilitarianism) است. جامعه‌شناسی هم از تلاش‌ها برای تبدیل کردنش به شاخه‌ای از اقتصاد مصون نبوده است، اما سنت ضدفایده‌باوری درون جامعه‌شناسی، از مارکس، وبر و دورکیم تا پارسونز، بوردیو، فمینیسم، و نظریه‌ی پسااستعماری، چنان سنگر مستحکمی ساخته که هجمه‌های اقتصاد نفوذ چندانی در آن نداشته‌اند.
جامعه‌شناسی همزاد جامعه‌ی مدنی بود، و در عصر مؤسسات، سازمان‌ها و جنبش‌هایی زاده شد که هیچ‌کدام بخشی از دولت یا اقتصاد نبودند. ولی باید مراقب باشیم که راجع به جامعه‌ی مدنی رؤیاپردازی نکنیم و آن را کلیّت هم‌بسته‌ی منسجمی فرض نکنیم که انگار به محرومیت، سلطه و پاره‌پاره شدن راه نمی‌دهد. جامعه‌ی مدنی دوچهره است، و هم می‌تواند به گسترش بازار و دولت کمک کند، و هم می‌تواند مانع گسترش‌شان شود و در برابرشان بایستد. جامعه‌شناسی در همین جا قرار می‌یابد – موقعیت ممتاز جامعه‌شناسی در جامعه‌ی مدنی است – تا از این موضع و منظر پیامدهای گسترش بازار و دولت به بررسی آنها بپردازد، و نیز به بررسی راه‌هایی بپردازد که جامعه‌ی مدنی از آن طریق از اقتصاد و دولت حمایت می‌کند. جامعه‌شناسی نیز مانند جامعه‌ی مدنی به دو سو نظر دارد. جامعه‌شناسی، از یک طرف، به بررسی شرایط اجتماعی موجودیت بازار و دولت می‌پردازد. از طرف دیگر، همراستا با رشته‌های نزدیکی چون انسان‌شناسی و جغرافیا می‌تواند موضعی انتقادی علیه توسعه‌ی بی‌مهار شبکه‌ی دولت-بازار بگیرد.
می‌توان دید که جامعه‌شناسی در زمینه‌ی عقلانی‌سازی و تجاری‌سازی دانشگاه، رشته‌ای است که موضعش در قبال جامعه‌ی مدنی این است که جماعتی از واجدان گفتار انتقادی راجع به ماهیت دانشگاه مدرن به‌وجود آورد، اما در عین حال به گفتگو با عموم مردم خارج از دانشگاه نیز بپردازد و دانشگاه را در قبال عموم مسؤول کند، بدون اینکه تعهدش را به برنامه‌ی تحقیقات علمی‌اش از دست بدهد. هر چه غشائی که دانشگاه را از جامعه جدا می‌کند نازک‌تر شود، شکست تلاش برای مقاومت در برابر تجاری‌سازی دانشگاه بیشتر به نابودی آن دانشگاهی می‌انجامد که می‌شناسیم. این بدان معناست که باید به جامعه‌شناسی در مقام جنبشی اجتماعی و هم‌زمان در مقام رشته‌ای علمی بیندیشیم، و خواهان مداخله‌ی انتقادی جامعه‌شناسی در دنیای پیرامونش باشیم. جامعه‌شناسی برای اینکه بتواند این نقش‌های دوگانه و متضاد خود را به انجام برساند، باید سازوکارهای خود را برای گفتگویی در درون خود این رشته پدید آورد؛ سازوکارهایی که در سطح محلی در درون دانشگاه کار کنند، و نیز در سطح ملّی و از همه‌مهمتر سطح جهانی نیز کار کنند. ساختن چنین جامعه‌شناسی جهانی‌ای مستلزم پدید آوردن زیرساخت‌هایی در سطح جهانی است که گفتگوی مذکور را بپرورند و به انجام رسانند. به این طریق است که می‌توانیم جامعه‌شناسی موج سومی پدید آوریم که نیازهای نظری و عملی مقابله با موج سوم بازاری‌سازی را برآورده کند و جنگ جهانی سوم را که در سرتاسر سیاره‌مان علیه جوامع به راه افتاده است، متوقف کنیم.