«زمین قدرت است. هویت ما، گذشته خانوادگی ما، ثروت ما و رفاهمان، و روابطمان همه ریشه در زمین زیر پایمان دارد.» مایکل آلبرتوس، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، کتاب اخیر خود را با این کلمات شروع می‌کند و می‌خواهد نشان دهد که زمین چه اهمیت بی‌نظیری در شکل‌دهی و تحول زندگی و معاش و سیاست انسانی داشته و دارد.
آلبرتوس به‌طور خاص بر تحولاتی متمرکز است که در دو قرن اخیر و در نتیجه‌ی بازتوزیع بی‌سابقه‌ی زمین در جوامع مختلف دنیا رخ داده است.
در این گزارش مختصر علاوه بر نگاهی به کلیت مباحث کتاب، روی یکی از مضمون‌های جالب توجه آن در خصوص نقش بازتوزیع زمین در رفع تبعیض جنسیتی توقف می‌کنیم.
در ابتدا زمین بود
آلبرتوس می‌گوید انسان‌های نخستین هزاره‌ها روی زمین می‌زیستند بی‌اینکه لازم باشد فکر کنند زمین زیر پایشان متعلق به کیست. جمعیت انسانی کوچک بود، قلمروها وسیع بودند و سرحدات فراخ. اما دیگر چنین نیست. با افزایش جمعیت طی چند هزار سال گذشته زمین تبدیل به منبعی ارزشمند شده و مالکیت آن به‌طور روز افزونی اهمیت یافته است.
اگر به تاریخ رجوع کنیم می‌بینیم که در جای جای جهان باستان، در بین‌النهرین، یونان، و روم جنگ بر سر زمین درمی‌گرفت. نبرد بر سر تصرف زمین سپس همچون آتشی که به هیزم خشکی بگیرد در سراسر جهان منتشر شد و با پدید آمدن و پیشرفت دولت‌های مدرن فراگیرتر هم شد. هر که مالک زمین بود، صاحب قدرت هم بود.
قدرت زمین قدرت اقتصادی است. از ابتدای تاریخ مکتوب زمین به دلیل منابع طبیعی‌ای که متکی به آن بودند، مانند حیوانات وحشی، گیاهان، و فلزات قیمتی ارزش مالی قابل ملاحظه‌ای داشته است. پیش از صنعتی شدن زمین همچنین ابزار تولید بسیار ارزشمند و منحصر به فرد انسان‌ها هم بود.
در قرون اخیر بارآوری زمین چند برابر شده است. با افزایش جمعیت در دوران معاصر ارزش زمین هم افزایش فراوان یافته و به‌نحوی روزافزون کمیاب‌تر شده و در نتیجه قدرت و ثروت مالکان زمین هم مضاعف گشته است.
آلبرتوس تخمین می‌زند که ارزش کل اراضی کره زمین باید حدود ۲۰۰ تریلیون دلار باشد که از ارزش کل تولید ناخالص اقتصاد جهانی بیشتر است و هیچ شکل دیگری از ثروت نمی‌تواند با آن رقابت کند.
قدرت زمین همچنین قدرتی اجتماعی است. زمین‌داران بزرگ در هر جایی معمولاً در بالای هرم سلسله مراتب اجتماعی قرار داشته‌اند و از موهبت دسترسی خاص به سازمان‌ها و محافل اجتماعی برخوردار بوده‌اند.
مالکیت زمین همچنین اولین شاخص شهروندی و امکان مشارکت سیاسی در بسیاری از جوامع بوده است. به همین ترتیب سیاست‌هایی که دولت‌ها بر زمین گذاشته‌اند، از قبیل اصلاحات ارضی، سیاست‌های مالیاتی و تعیین محدوده‌های کاربری زمین‌ها و اعطا یا سلب مالکیت زمین به این و آن، از مهمترین ابزارهای یارگیری و حذف رقبای سیاسی بوده است.
بازسازمان‌دهی بزرگ
آلبرتوس می‌گوید رشد جمعیت، دولت‌سازی و نزاع‌های اجتماعی در قرون اخیر و خصوصاً دو قرن گذشته، در سرتاسر جهان موجب تحولات چشمگیری در مالکیت زمین در جوامع مختلف شده است، و پیامدهای انقلابی در ساختار جوامع پدید آورده است، امری که آلبرتوس آن را «بازسازمان‌دهی بزرگ» (Great Reshuffle) می‌خواند. آلبرتوس در کتابش می‌خواهد بر همین تحول و پیامدهایش برای آیندگان تمرکز کند.
مثال مهم آلبرتوس برای پیشینه این بازسازمان‌دهی، ورود مهاجران اروپایی به سرزمین‌هایی است که بعداً ایالات متحده خوانده شد و از نظر این مهاجران در مالکیت کسی نبود. آنها ساکنان بومی این زمین‌ها را طی سده‌های متمادی با زور از سکونتگاه‌هایشان راندند و انسان‌هایی را از طرف دیگر کره زمین به اسارت و بردگی کشیدند و به کار روی این زمین‌ها گماشتند و به این ترتیب ثروت خلق کردند.
زمین اصلی‌ترین نیروی محرک اقتصادی بود که ساکنان سفیدپوست جدید به‌دست آوردند و حتی پس از لغو برده‌داری نیز نه سرخپوستان بومی و نه سیاهان مالکیت قابل مقایسه‌ای بر زمین در ایالات متحده نیافتند. همین امر در خصوص مهاجرانی از قومیت‌های دیگر که در سده‌های بیستم و بیست و یکم به آمریکا آمدند نیز صادق است.
به‌زعم آلبرتوس می‌توان گفت این مالکیت زمین بود که سرنوشت آمریکا و اقتصاد آن را رقم زد و موجب نابرابری‌های چشمگیر نژادی شد.
آلبرتوس می‌گوید اما نمونه‌های متعددی از موارد اصلاحات ارضی و بازتوزیع زمین، مثلاً در ایرلند و آسیای شرقی، نیز بوده‌اند که برخلاف آمریکا، آفریقای جنوبی، یا استرالیا، موجب بهبود وضع زندگی همگانی شده‌اند.
به این ترتیب تلاش‌های دو قرن گذشته برای بازتوزیع زمین نه فقط سرنوشت اقتصادی جمعیت‌های بزرگی را عوض کرده و موجب برابری‌ها یا نابرابری‌های بی‌سابقه شده است، بلکه تأثیرات زیست‌محیطی فوق‌العاده‌ای هم به‌دنبال داشته و موجب دگرگونی‌های زیستی و اقلیمی بی‌سابقه شده است.
آلبرتوس می‌گوید تجدید سازمان بزرگ که به‌واسطه بازتوزیع زمین در سطح جهان از دو قرن قبل آغاز شد، در برخی از کشورها هیچ‌گاه پایان نیافت. این تا حدی به این دلیل است که زمین در بسیاری از مناطق هنوز کمیاب است و دست‌یابی به آن دشوار.
طبق آمار سازمان ملل جمعیت روستایی جهان از سال ۱۹۶۰ تا امروز حدود ۷۵درصد افزایش داشته و از ۲ میلیارد به ۳.۵ میلیارد نفر رسیده است. افزایش جمعیت نه فقط مسأله تأمین نیازهای حیاتی را بغرنج کرده، بلکه موجب پدید آمدن مشکلات هویتی و تنش‌های سیاسی و اجتماعی نیز شده است.
بازتوزیع زمین همچنین به این دلیل ادامه یافته است که زخم‌های حاصل از بازتوزیع‌های پیشین در بسیاری از مناطق هنوز التیام نیافته‌اند. آلبرتوس می‌گوید التیام این زخم‌ها و رسیدن به وضع زندگی بهتر در جوامع زمانی ممکن خواهد بود که قدرت زمین را بتوان در خدمت کلیت اجتماع قرار داد.
به این ترتیب آلبرتوس در کتابش ابتدا به روندهایی می‌پردازد که در چند قرن اخیر با بازسازمان‌دهی زمین، چهره و نقشه جهان را تغییر دادند. سپس بررسی می‌کند که چگونه تصمیم‌هایی که طی دوران بازسازمان‌دهی بزرگ گرفته شد مبنای سلسله‌مراتب نژادی و نابرابری جنسیتی، توسعه‌نایافتگی و مصیبت‌های اقلیمی را گذاشتند. و در آخر نشان می‌دهد که گرچه بسیاری از کشورهای جهان با این مصیبت‌ها دست در گریبان‌اند، اما کشورهایی هم هستند که راه‌هایی برای درمان این امراض یافته‌اند.
شکل‌گیری قدرتِ زمین و افزایش جمعیت بشری
زمین وقتی تبدیل به منبع قدرت شد که انسان‌ها راه‌هایی برای بارآور کردنش یافتند و کشاورزی را پدید آوردند و به این ترتیب جوامع پیچیده اولیه را بنیاد گذاشتند. این اولین تجدید سازمان اجتماعی جدی بر پایه زمین بود که به‌تدریج سرتاسر کره زمین را در بر گرفت و موجب چند برابر شدن جمعیت بشری شد و به‌تدریج الگوهای مالکیت زمین هم در مناطق مختلف پدید آمد.
آلبرتوس می‌گوید بازسازمان‌دهی دوم، که ما هم هنوز در عصر آن زندگی می‌کنیم، و تحولی به‌مراتب جدی‌تر به‌شمار می‌رود از انگیزه‌های سیاسی مایه گرفت و موجب شکل‌گیری دولت‌ملت‌ها و به‌خدمت گرفتن آنها برای مقاصد شخصی، ایدئولوژیک و مهار اجتماعی شد.
آلبرتوس می‌گوید گاه ممکن است فکر کنیم که مسأله‌ی بازتوزیع و بازسازمان‌دهی زمین از ما بسیار دور است؛ اما مثلاً در آستانه‌ی انقلاب فرانسه نیز، که از چشم‌گیرترین تحولاتی بود که در ضمن آن زمین بازتوزیع شد، همین تلقی وجود داشت. آلبرتوس می‌گوید همان پویایی‌هایی که در چنین دوران‌هایی به بازسازمان‌دهی اراضی انجامید، امروز هم وجود دارند: فشار جمعیت بر زمین، دولت‌های قوی که می‌توانند جامعه را به‌شدت دگرگون کنند و نزاع‌های سیاسی برای تسلط بر زمین و منابع، هنوز هم رقابت برای تصاحب اراضی را شعله‌ور می‌کنند؛ بنابراین می‌توان تصور کرد که بازسازمان‌دهی‌های دیگری نیز در راه باشند.
برخی الگوهای جمعیتی کنونی بر این دلالت دارند که جمعیت جهان پیش از سال ۲۱۰۰ میلادی از ۱۰ میلیارد نفر خواهد گذشت. بنابراین اگر افزایش جمعیت طبق این الگوها رخ دهد، فشار برای دست‌یابی به زمین به اوج خواهد رسید و می‌توان پیش‌بینی کرد که توزیع زمین نیز بسیار ناهموار خواهد بود.
برای مثال پیش‌بینی می‌شود که آفریقا با افزایش جمعیتی شدیدی مواجه شود، نظیر آنچه چند قرن قبل در اروپا و صد سال پیش در آمریکای لاتین رخ داد. بنابراین انتظار می‌رود که در کشورهای آفریقایی در آینده‌ای نه چندان دور مسأله مالکیت زمین‌های قابل کشت تبدیل به مسأله‌ای جدی با پیامدهای سیاسی قابل توجه شود.
افزایش جهانی جمعیت همچنین در زمانه‌ای در حال وقوع است که بحران‌های اقلیمی به‌نحو بی‌سابقه‌ای شدت گرفته‌اند و باعث شده‌اند سرزمین‌هایی که صدها و هزاران سال زیستگاه انسان بوده‌اند، غیر قابل سکونت شوند. این موجب می‌شود که چنین سرزمین‌هایی به‌سرعت ارزش خود را از دست بدهند و کوشش شود تا سر حد ممکن و تا پیش از اینکه غیرقابل استفاده شوند، از آنها بهره‌برداری شود و همزمان رقابت بر سر تصاحب زمین‌های قابل سکونت در دسترس افزایش خواهد یافت.
مثلاً از جمله سرزمین‌هایی که به‌روشنی پیداست به‌زودی زیر آب خواهند رفت می‌توان به بخش‌هایی از بنگلادش و مالدیو اشاره کرد و همچنین می‌توان گفت که شمال برزیل و جنوب‌غرب آمریکا و ساحل آفریقا نیز در معرض خطر خشکسالی‌های بلند مدت هستند. در عوض کانادا، فنلاند و نروژ و حتی سیبری تبدیل به مقاصد مهاجرتی جذابی خواهند شد.
آلبرتوس یادآور می‌شود که حتی تا پیش از آن زمان، امروز هم نقداً شاهد نبرد بر سر قلمروهایی هستیم که منابع قابل توجه و کمیابی را در خود جا داده‌اند: از جمله نزاع بر سر معادن کبالت در کنگو، نبرد بر سر اراضی راهبردی کاشت غلات در شرق اوکراین، نزاع بر سر نخل‌زارها در کلمبیا و…
اما جنگ و رقابت خشونت‌بار تنها امکان‌های پیش رو نیستند. رقابت بر سر زمین می‌تواند شدید اما صلح آمیز باشد. مثلاً با آب شدن یخ‌ها در شمالگان زمین‌های جدیدی ممکن است پدیدار شوند که می‌توانند دنیای نویی را شکل دهند.
آلبرتوس می‌گوید قدرت زمین شاخصه و معرف عصر تاریخی انسان بوده است و عصر بازسازمان‌دهی بزرگ قالب زندگی مدرن را مشخص کرده است؛ اما قرن‌های آینده ممکن است شاهد تحولاتی بسیار متفاوت باشند.
افق روشنی هم هست؟
آلبرتوس می‌گوید اگر برخی پیش‌بینی‌های دیگر جمعیت‌شناختی درست از آب در بیایند، وضعیت در دو قرن آینده ممکن است بسیار متفاوت باشد: در حال حاضر اکثریت مردم جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که نرخ باروری پایین است و رشد جمعیت در آینده نزدیک در این مناطق نزولی خواهد شد.
بسیاری از جوامع اروپایی و شرق و جنوب‌شرق آسیا به نقطه اوج منحنی جمعیتی خود نزدیکند یا حتی از آن عبور کرده‌اند. جمعیت ایالات متحده فقط با مهاجرت است که بالا می‌رود و جمعیت در ژاپن، چین و آلمان در حال نزول است. آلبرتوس می‌گوید پیش‌بینی می‌شود که بشریت ممکن است با سرعتی فوق‌العاده جمعیت خود را به زیر یک میلیارد برگرداند و محو شدن خیل عظیمی از زمین‌داران می‌تواند روابط بشری حول زمین را کاملاً تغییر دهد و بازسازمان‌دهی جدیدی را شکل دهد که به کل از آنچه تاکنون دیده‌ایم متفاوت است.
البته بسیاری از مشکلات جهان فعلی، چه مشکلات سیاسی و چه اقلیمی، کماکان باقی خواهند ماند اما اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شوند رویکردها و راه حل‌های مسائل می‌تواند با تحول جدی مواجه شود.
زنان و اصلاحات ارضی
اما برای تحولات مثبت متکی به بازسازمان‌دهی جامعه حول بازتوزیع زمین لازم نیست فقط به آینده چشم بدوزیم. آلبرتوس مثال قابل توجهی از این تحولات دارد که از جمله مربوط به بهبود وضع زنان در کلمبیا و بولیوی است.
کلمبیا
کلمبیا در بیشتر تاریخ خود با نزاع بر سر تصاحب زمین، بی‌ثباتی سیاسی، و نابرابری جنسیتی مواجه بوده است. این کشور تاریخ غم‌باری از تصاحب اراضی عمومی و زمین‌های ضعفا توسط زمین‌داران بزرگ دارد. در ابتدا مستعمره‌نشینان مهاجم اسپانیایی، جوامع بومی را از زمین‌هایشان راندند و نظامی برای زمین‌داری بزرگ (haciendas) تحت سلطه اربابان محلی پدید آوردند.
زمین‌داران بزرگ، کلیسای کاتولیک و دولت‌های محلی در قرن نوزدهم که نخستین قرن استقلال این کشور از اسپانیا بود سلب مالکیت ساکنان بومی از زمین‌هایشان را سرعت بخشیدند. در این قرن دو حزب عمده لیبرال و محافظه‌کار در کلمبیا بر سر قدرت با یکدیگر رقابت می‌کردند و لیبرال‌ها در نتیجه نزاع با محافظه‌کاران با کلیسا نیز به مقابله پرداختند و در دهه‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ زمین‌های وسیع کلیسایی را ضبط کردند و آنها را به زمین‌داران بزرگ دادند یا به اموال عمومی تبدیل کردند.
همه‌ی این کشمکش‌ها را مردان پیش می‌بردند و زنان جای چندانی در سیاست و البته بر زمین نداشتد؛ در واقع در این دوران تنها راهی که زنان می‌توانستند زمینی داشته باشند این بود که در مقام بیوه‌ی مردی زمین‌دار اداره‌ی اموال شوهر مرده خود را به دست آورند.
کلمبیای قرن بیستم در اثر تجارت بین‌المللی قهوه و شکر و موز و کاکائو و تنباکو رشد اقتصادی قابل توجهی کرد. همزمان با رشد اقتصادی، مشاجرات میان کشاورزان و کارگران با زمین‌داران بالا گرفت و در میانه ی قرن حاد شد و دعوای میان لیبرال‌ها و محافظه‌کاران هم به آن دامن زد. در این مقطع بود که کشور از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۰ درگیر جنگ داخلی وحشیانه‌ای شد که حدود ۲۰۰ هزار نفر در آن کشته شدند.
بیش از نیمی از جمعیت کلمبیا در این زمان کار کشاورزی می‌کردند و نابرابری در کشور بسیار چشمگیر بود. در سال ۱۹۶۰ مالکان بزرگ که دو درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند روی هم رفته بیش از ۵۵ درصد زمین‌های کلمبیا را در اختیار داشتند و صاحبان زمین‌های خرد که ۶۳ درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند کمتر از ۵ درصد زمین‌های کشور را صاحب بودند.
زنان از همین هم محروم بودند. زنان متأهل تا سال ۱۹۳۲ از لحاظ حقوقی فاقد حق اداره ی مایملک خود بودند و تازه سال ۱۹۷۴ بود که حق قانونی شراکت در اداره اموال خانواده خود را به‌دست آوردند. فقط بیوگان و زنان مجرد حق اداره مایملک خود را داشتند.
دولت کلمبیا اصلاحات مسکن و تا حد کمتری اصلاحات اراضی کشاورزی را آغاز کرد تا از فشار مردمان بی‌زمین بکاهد. زمین‌داران بزرگ که می‌خواستند دارایی خود را حفظ کنند فشار زیادی بر حکومت وارد کردند تا هر گونه طرحی برای بازتوزیع زمین‌های در مالکیت خصوص را کنار بگذارد. دولت کلمبیا در فاصله سال‌های ۱۹۶۱ تا اوایل دهه ۱۹۹۰ حدود ۳۵۰ هزار قطعه زمین مسکونی با مساحت حدود ۳۲ میلیون جریب را واگذار کرد.
حاصل این کار واگذاری بخش بزرگی از زمین‌های عمومی به مردان بود. مطابق روند واگذاری زمین در هر خانوار فقط یک‌نفر را واجد حق تخصیص می‌دانستند و با توجه به مقررات موجود که به‌طور پیش‌فرض مردان را سرپرست خانواده می‌دانست، این توزیع اراضی عمومی به‌شدت به نفع مردان بود.
حتی با وجود اینکه در این دوره‌ی زمانی به‌طور متوسط ۱۷ درصد خانوارهای روستایی را زنان سرپرستی می‌کردند، فقط ۱۱ درصد زمین‌های اعطایی به زنان روستایی تعلق گرفت. به این ترتیب این اصلاحات نابرابری جنسیتی موجود را تعمیق کرد.
اما در نهایت رشد جنبش‌های زنان در داخل و خارج کلمبیا بر روند اصلاحات ارضی در جهت منافع زنان اثر گذاشت. کلمبیا در سال ۱۹۸۲ معاهده‌ی سال ۱۹۷۹ برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد را تصویب کرد. بخش مربوط به اموال در این معاهده تأکید می‌کند که باید حقوق زنان برای تملک، میراث‌بری و اداره‌ی اموالشان به‌رسمیت شناخته شود. این بخش همچنین تصریح دارد که طی برنامه‌های تخصیص زمین باید با زنان برابر مردان رفتار شود.
در کلمبیا از دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ جمعیت‌های زنان که عمدتاً متمرکز بر حرفه بودند و تشکل‌هایی مابین اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های حمایتی به‌شمار می‌رفتند، آغاز به کار کردند.
نخستین انجمن ملی زنان روستایی کلمبیا در سال ۱۹۸۴ تشکیل شد. این انجمن در سرتاسر کشور شعبات محلی داشت و مسائل محلی و اهداف ملی را همزمان دنبال می‌کرد. ظهور انجمن زنان روستایی بسیار مهم بود و تأثیری اساسی در تصویب قانونی داشت که در سال ۱۹۸۸ تصویب شد حق زنان برای مالکیت یافتن بر زمین را به رسمیت می‌شناخت.
اهمیت این قانون زمانی روشن‌تر می‌شود که به یادآوریم کلمبیا پس از جنگ داخلی ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۰، از میانه‌ی دهه ۱۹۶۰ باز هم درگیر جنگ داخلی بود؛ اول گروه‌های چپگرا با اعلام هدف تقسیم اراضی میان روستاییان دست به اسلحه بردند؛ بعد زمین‌داران بزرگ به موازات نیروی نظامی رسمی کشور، شبه نظامیان خود را تشکیل دادند و صحنه را خونین‌تر کردند، و سپس گروه‌های قاچاقچی مواد مخدر برای پیش‌برد تجارت خود فعالیت مسلحانه کردند و از جمله زمین‌های روستاییان را به زور اسلحه تصرف می‌کردند و در آنها به کشت گیاهان افیونی می‌پرداختند؛ در این درگیری و خشونت دامن‌گستر داخلی، تصرف زمین همواره در متن ماجرا بود.
در این میان دولت کلمبیا تخصیص زمین را راهی برای حفظ وفاداری روستاییان به احزاب و دستگاه قانونی حاکم بر کشور می‌دانست، و به‌طور سنتی در پی جلب حمایت مردان بود. در این شرایط بود که فشار زنان عاملی اساسی برای گرفتن حق مالکیت بر زمین شد.
قانون سال ۱۹۸۸ وضعیت زنان روستایی را تغییر داد. مطابق این قانون به مردان و زنان تشکیل‌دهنده خانواده‌ی روستایی مشترکاً زمین تعلق می‌گرفت. همچنین این قانون زنان سرپرست خانوار را در اولویت واگذاری زمین قرار می‌داد.
با این مالکیت مشترک زنان از وجوه مختلف در تصمیمات مالی خانواده دخیل و شریک شدند و در برابر از دست دادن مایملک خود یا ارث نبردن زمین در صورت مرگ شوهرشان مصونیت یافتند.
البته اوضاع صرفاً با تصویب قانون یک‌شبه عوض نشد و گذر چند سال و وارد آوردن فشار مستمر از سوی زنان لازم بود تا در عمل وضع عوض شود. در سرتاسر کشور دیوان‌سالاران فراوانی بودند که، البته، خودشان مرد بودند و ترجیحشان هم این بود که زمین‌ها را به مردان بدهند. به این ترتیب اداره‌ی مسؤول بازتوزیع اراضی باید اول بر تعصبات جنسیتی در درون خود فائق می‌آمد تا بتواند قانون را اجرا کند.
در سال ۱۹۸۹ کمیته‌ی اجرایی اداره واگذاری زمین، دستوری به کارکنان خود صادر کرد که آنها را ملزم می‌کرد درخواست زوج‌هایی را که می‌خواستند نام زن در سند زمین‌شان درج شود انجام دهند. همچنین در سال ۱۹۹۱ اداره رویه‌ای را در پیش گرفت که مطابق آن شمار فراوانی از زنانی را که در نتیجه‌ی خشونت‌های جاری در کشور بیوه یا رها شده بودند در تخصیص زمین اولویت یافتند.
در اواسط دهه ۱۹۹۰ زنان دسترسی‌های بی‌واسطه‌تری به زمین‌های توزیعی از طریق اصلاحات یافته بودند. و در اواخر همین دهه بالاخره نزدیک به نیمی از زمین‌هایی که تخصیص داده می‌شد دیگر مستقیماً به زنان تعلق می‌گرفت. به این ترتیب پس از دهه‌ها، بالاخره زنان توانستند در این زمینه به برابری نزدیک شوند.
بولیوی
در بولیویِ سال ۱۹۵۲ انقلابی رخ داد و در نتیجه‌ی این انقلاب چند دهه تلاش شد تا زمین را از کسانی که بر اساس برنامه‌های استعماری اسپانیایی‌ها و پیامدهای آن زمین‌دار شده بودند، بگیرند و به کسانی بدهند که روی این زمین‌ها کار و زندگی می‌کردند؛ از جمله به جوامع بومی بولیوی که اکثریت بزرگ جمعیت این کشور را تشکیل می‌دادند. در عمل این اتفاق افتاد؛ ولی زمین‌ها را اساساً به مردان دادند.
در جامعه‌ی سنتی بولیوی، زمین را به سرپرست خانواده می‌دادند و این یعنی در واقع کل زمین‌ها به مردان تعلق گرفت. اما مانند بسیاری از رویدادهای مشابه در زمینه بازتوزیع زمین، این تعلق گرفتن، با اعطای حق مالکیت بر زمین‌ها همراه نبود؛ یعنی همان روندی که خصوصاً در برخی از حکومت‌های اقتدارگرای دیگری که اصلاحات ارضی کرده‌اند هم رخ داده است، در حکومت اقتدارگرای بولیوی هم رخ داد.
به این ترتیب مردم زمین گرفتند، ولی مالک زمین نشدند و زمین‌ها به اسم‌شان ثبت نشد. اینکه چه کسی بالاخره مالک این زمین‌ها بود در اغلب موارد روشن نبود. و اثبات مالکیت زمین هم کار بسیار دشواری بود. این وضعیت پر ابهام تا دهه ۲۰۰۰ ادامه یافت.
وقتی اوو مورالس و حزبش «حرکت به‌سوی سوسیالیسم» در سال ۲۰۰۶ به‌قدرت رسیدند، یکی از مهمترین برنامه‌ها و وعده‌هایشان «رسمیت‌بخشیدن» به زمین بود؛ یعنی به‌نام‌زدن زمین‌ها، مشخص‌کردن محدوده‌هایشان و از این قبیل کارها. همزمان در پایگاه اجتماعی بومی آنها زنان به‌حدی توانمند شده بودند که تا پیش از آن در هیچ ائتلاف حاکمی در بولیویِ پس از استقلال سابقه نداشت.
نمونه‌ی این برکشیده شدن زنان، این بود که ریاست مجلس قانون اساسی جدید را سیلویا لازارته، یک کشاورز و همزمان فعال اجتماعی و مدافع حقوق مردم بومی، عهده‌دار شد؛ این مجلس چنان که از نامش پیداست مسؤول تدوین قانون اساسی تازه‌ای در دوران اوو مورالس برای بولیوی شده بود، و لازارته هم در مقام رئیس مجلس تدوین قانون اساسی توانست برنامه‌ی رسمیت‌بخشیدن به مالکیت زمین‌ها را به‌نحوی پیش برد که زنان هم شریک شوند.
به عبارت دیگر، به‌جای اینکه زمین را صرفاً به‌نام مردانی کنند که در نتیجه‌ی اصلاحات ارضی پس از انقلاب عملاً اختیاردار زمین‌ها شده بودند، آنها را مشترکاً به‌نام زن و مردی کردند که بر آن زمین زندگی تشکیل داده بودند. این اقدام عمیقاً به توانمندسازی زنان کمک کرد. آلبرتوس ارجاع به آمار می‌دهد که نزدیک ۸۲درصد از زمین‌های ثبت‌شده در این دوران به نام زن و شوهر ثبت شده است. این توانمندسازی زنان از طریق مالکیت زمین منجر به افزایش حضور و قدرت تصمیم‌گیری زنان در سیاست شد. با وجود همه‌ی تبعیض‌هایی که هنوز میان زنان و مردان بولیوی برقرارست، زنان بومی‌ای چون لازارته توانستند موقعیت‌های سیاسی بی‌سابقه‌ای بیابند و صدای بلندتری در جمع حکمرانان جامعه پیدا کنند.
آلبرتوس اذعان می‌کند که کلمبیا و بولیوی از نادر نمونه‌های موفق هستند. بیشتر کشورهایی که تاکنون تلاش کرده‌اند تا از طریق اصلاحات ارضی و بازتوزیع مالکیت زمین، زنان را قدرتمند کنند پیشرفت چمشگیری نداشته‌اند. در اتحاد جماهیر شوروی و چین به زنان مسئولیت عرق‌ریزی و کار زمین داده شد اما آنها از تصمیم‌گیری در تعاونی‌های روستایی کنار گذاشته شدند. با وجود این که نیت‌های خیری پشت برنامه‌ی اصلاحات ارضی در آفریقای جنوبی بود اما به دلیل تعصبات جنسیتی غالب، و از آنجا که این برنامه از توجه به نیازهای منحصر به فرد زنان غفلت کرد، موفقیت چندانی حاصل نشد.
با توجه به موانع اجتماعی برای تغییر، تعجب‌آور نیست که مالکیت زمین در بیشتر نقاط جهان همچنان به نفع مردان است و این شکاف به نابرابری جنسیتی بیشتر دامن می‌زند. اما یک‌چیز واضح است: «هر جایی که زنان مالکیت بیشتری بر زمین به دست آورده‌اند، در برابری حقوق نیز به دست‌آوردهای بیشتری نائل شده‌اند.»