چگونه می‌توان جمعیتی بالغ بر یک‌میلیارد و چهارصدهزار نفر در یک کشور را تحت نظر داشت؟ و چطور دولت چین رمان مشهور ۱۹۸۴ نوشته‌ی جرج اوروِل را به واقعیتی مسلم تبدیل کرد؟ آیا ناظر کبیر تنها به مدد فناوری‌های هوشمند چنین سرکوب پیش‌دستانه‌ای را در تک تک شهرها و روستاهایش اجرایی می‌کند؟

مینسین پی، استاد مطالعات حکمرانی در کالج کلارمونت مک‌کنا، در کتابش، «دولت قراول» که انتشارات هاروارد منتشر کرده، راز دوام این حکومت خودکامه‌ را از منظر نهادهای اطلاعاتی و نظارتی بررسی کرده است. به باور او دولت ‌همیشه‌ناظر چین، با تلفیقی از خبرچینیِ کم‌هزینه و فناوری‌های پیشرفته، سرکوبی پیش‌دستانه و مؤثر را استمرار بخشیده است.

طبق برآورد او، شبکه‌ی خبرچین‌های این کشور حدود ۱.۱۳درصد جمعیت را در بر می‌گیرد؛ رقمی که از نظر ابعاد با شبکه‌ی نظارتی آلمان شرقی در دوران جنگ سرد قابل مقایسه است، گرچه کارآمدتر عمل می‌کند. یکی از دلایل این کارآمدی، ساختار چندلایه‌ای است که وظایف نظارتی را میان وزارت امنیت ملی، کمیته‌های حفاظت از امنیت عمومی، اداره فضای سایبری چین، دفاتر محلی حزب کمونیست و ایستگاه‌های محلی پلیس تقسیم کرده است تا «سرکوب پیش‌دستانه» (Preemptive repression) را اجرایی کند. دولت چین با سرکوب پیش‌دستانه تلاش می‌کند تا فعالان سیاسی و ناراضیان را مدام تحت‌نظر داشته باشد و پیش از این که آن‌ها دست به اقدامی بزنند سرکوب‌شان کند.

نظارت همه‌جانبه؛ از امپراتوری کهن تا دولت دیجیتال

سال ۲۰۱۷، خبرنگار بی‌بی‌سی در شهر پنج‌میلیونی گوی‌یانگ از پلیس خواست تا او را حین قدم‌زدن در خیابان شناسایی کند. تنها هفت دقیقه بعد، دوربین‌های نظارتی با استفاده از یک عکس، او را پیدا کردند. چرا که  تمام شهرهای چین، فارغ از اندازه‌شان، به فناوری‌های پیشرفته‌ی شناسایی هویت شهروندان مجهز شده‌اند. در منطقه‌ی سین‌کیانگ، شرایط مسلمانان اویغور از سطح سرکوب پیش‌دستانه هم فراتر رفته است؛ خبرنگار وال‌استریت ژورنال سال ۲۰۱۹، پس از سفر به این منطقه نوشت: «حتی در پمپ بنزین هم، ابتدا باید کارت شناسایی‌شان را ثبت کنند و مستقیم به دوربین تشخیص هویت زل بزنند.»

دولت چین شکل‌گیری آنچه را به دولت همیشه ناظر (surveillance state) معروف است، به یک ضرورت حیاتی تبدیل می‌کند. پی معتقد است اگرچه این اصطلاح بسیار به کار می‌رود، تعریفی دقیق و جامعی از آن، کمتر ارائه شده است. او دولت همیشه ناظر را به مجموعه‌ای از سازمان‌های بوروکراتیک، شبکه‌های انسانی و فناوری‌های پیشرفته اتلاق می‌کند که با هدف جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت‌های عمومی مردم، ارتباطات خصوصی و نقدهای علنی در صحبت‌های روزمره عمل می‌کنند.

به باور مینسین پی، حزب کمونیست چین (CPC) به این سطح از نظارت نیز بسنده نمی‌کند؛ چنان‌که به دنبال اجرای طرح بلندپروازانه‌ی نظام اعتبار اجتماعی برآمده است. با این حال، نظام ناظر کبیر تنها حاصل پیشرفت‌های فناورانه‌ی اخیر نیست، بلکه ریشه‌ای هزارساله دارد که در دوران مائو تسریع شد و پس از سرکوب میدان تیان‌آن‌من در ۱۹۸۹، به شکلی چشمگیر گسترش یافت.

اتفاقا، و برخلاف تصور عمومی، آنچه ضامن بقای قدرتمندترین حکومت تک‌حزبی جهان شده، نه فناوری‌های نوین بلکه همان روش‌های سنتی تحت‌نظر گرفتن است: شبکه‌ای سازمان‌یافته از خبرچین‌های انسانی که در موارد بسیاری از هوش مصنوعی قابل‌اعتمادتر عمل می‌کنند. منشأ این سازوکار را باید در دوران مائو جست‌وجو کرد. مائو که به نهادهای نخبه و پلیس مخفی قدرتمند شوروی بدگمان بود، به‌جای آن مدل بسیج توده‌ای به رهبری حزب را برگزید. برای نمونه، هزاران کمیته‌ی حفاظت از امنیت عمومی در سراسر کشور ایجاد شد تا بر مالکان زمین، دهقانان ثروتمند، مخالفان انقلاب و «عناصر نامطلوب» نظارت کنند.این کمیته‌ها که عمدتاً از داوطلبان عضو حزب کمونیست تشکیل شده بودند، تحت نظارت دولت‌های محلی و نهادهای امنیت عمومی عمل می‌کردند؛ الگویی که تا امروز نیز ادامه یافته است.

این الگوی نظارت از بالا، تنها میراث دوران مائو یا حاصل فناوری‌های نوین نیست، بلکه به‌گفته‌ی مینسین پی، ریشه در سنت‌های دیرپای امپراتوری چین دارد که از قرون نهم و دهم تاکنون به‌طور کامل کنار گذاشته نشده‌اند. در عین حال، تجربه‌ی امنیتی شوروی نیز تأثیرگذار بوده است.

این نوع سرکوب از طریق سیاستی با عنوان «سیاست حفظ ثبات» (wéiwěn/维稳) اجرا می‌شود: مجموعه‌ای از اقدامات شامل سانسور اینترنت، جلوگیری از شکل‌گیری فعالیت‌های سیاسی، گماردن مخبر، نفوذ در بافت‌های روستایی و حتی استفاده از اوباش برای فشار بر شهروندان ناراضی .پی تأکید می‌کند آنچه در بسیاری از تحلیل‌ها نادیده گرفته می‌شود، ساختار بوروکراتیک و امنیتی قدرتمند دولت نظارتی چین است؛ ساختاری متکی به سرمایه‌گذاری عظیم حزب کمونیست در کنترل اجتماعی و جاسوسی داخلی، با تکیه بر یک اصل ساده اما مؤثر: مخالفت باید پیش از آن‌که مجال ظهور پیدا کند، خنثی شود.

هنر ساختن ناظر کبیر: از پلیس مخفی تا شبکه‌ی مخبران محلی

در بسیاری از رژیم‌های اقتدارگرا، وظیفه‌ی نظارت بر شهروندان به نهاد تخصصی‌ای همچون پلیس مخفی سپرده می‌شود؛ نهادی که کارویژه‌اش شنود، نفوذ، شناسایی و کنترل ارتباطات است. اما نگهداری چنین دستگاهی بسیار پرهزینه است. برای نمونه سازمان ساواک در دوران پهلوی، حدود ۶ هزار کارمند رسمی و ۲۰ هزار مخبر داشت؛ آن هم برای کشوری با جمعیتی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر. به‌عبارت‌دیگر، به‌ازای هر پنج‌هزار نفر، تنها یک مأمور رسمی ساواک و به‌ازای هر ۱۵۰۰ نفر، یک خبرچین وجود داشت.

در ایالات متحده، پلیس فدرال (FBI) حدود ۳۵ هزار نیرو دارد برای کشوری با ۳۳۰ میلیون نفر جمعیت. وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) در سال ۱۹۸۹ به‌عنوان یک استثنا، با بیش از ۹۰ هزار مأمور رسمی و ۱۷۰ هزار خبرچین فعالیت می‌کرد، یعنی تقریباً یک مأمور برای هر ۶۳ نفر. در برخی کشورها، این مدل با هزینه‌های سنگین قابل اجرا بوده است. در عراق صدام با صرف بودجه‌های کلان و در آلمان شرقی با ارائه‌ی امتیازهایی نظیر مجوز سفر، خانه یا خودرو.

در کشوری با جمعیت عظیم مانند چین، رسیدن به چنین نسبت‌هایی مستلزم داشتن بیش از دو میلیون مأمور پلیس مخفی خواهد بود، یعنی چهار برابر کل نیروی پلیس رسمی. از همین رو، یکی از راه‌حل‌های جایگزین، گسترش استفاده از شبکه‌ی عظیم مخبرهای غیررسمی است.حکومت کمونیستی چین، با در اختیار داشتن کنترل کامل بر نهادهای کلیدی مانند دانشگاه‌ها، نظام استخدام و نظام مجوزدهی موفق شده است امتیازها را به ابزار تشویق خبرچین‌ها تبدیل کند.

مینسین پی با بررسی داده‌های ۳۰ منطقه‌ی محلی در چین برآورد کرده که حدود ۱.۱۳ درصد جمعیت (تقریباً ده میلیون) این کشور در شبکه‌ی خبرچینی مشارکت دارند. همچنین برخلاف تصور رایج، پذیرش فناوری‌های پیشرفته به کاهش اندازه‌ی دستگاه نظارتی منجر نشده، بلکه نیاز به نیروی انسانی بزرگ‌تر و آموزش‌دیده‌تر را افزایش داده است.

 در عین‌حال ناظر کبیر در چین می‌داند مخبر بیشتر لزوماً به معنای بهتر بودن عملکرد نیست؛ چرا که یک مأمور پلیس مخفی نمی‌تواند به‌راحتی تعداد زیادی مخبر را مدیریت کند. برای مثال، اگر نیمی از۶هزار مأمور تمام‌وقت ساواک در دهه‌ی ۱۹۷۰ وظیفه نظارت بر ۲۰هزار مخبر را داشتند، به‌طور متوسط هر مأمور باید با حدود ۲۰ مخبر در ارتباط می‌بود.

در مقام مقایسه، اداره‌ی تحقیقات فدرال (FBI)، تنها حدود 35 هزار کارمند دارد؛ یعنی به ازای تقریباً هر ۹,۵۰۰ آمریکایی، یک مأمور اف‌بی‌آی. در شیلی، زیر سلطه‌ی دیکتاتوری نظامی، 2 هزار مأمور عملیاتی داشت؛ آن هم برای جمعیتی بیش از ۱۰ میلیون نفر.

در اتحاد جماهیر شوروی سابق، نسبت مأموران سازمان امنیتی کا.گ.ب  به جمعیت، حدوداً یک مأمور به ازای هر  ۳۰۰نفر برآورد شده است. در عین حال رژیم‌های دیکتاتوری شخص‌محوری مانند شاه ایران یا حسنی مبارک در مصر پلیس مخفی‌ای ترسناک داشتند، اما حتی سازمان‌هایی مانند ساواک یا دستگاه اطلاعات مصر (مخابرات) هیچ‌گاه به کارآمدی دستگاه‌های نظارتی گسترده و پیشرفته‌ای همچون شوروی، آلمان شرقی یا چین امروز نرسیدند. این رژیم‌ها در سرکوب ضربتی (مثلاً بازداشت یا برخورد پس از بروز رویدادها) موفق بودند، اما در سرکوب پیش‌دستانه ناکام ماندند.

مینسین پی معتقد است که در میان انواع دیکتاتوری، این رژیم‌های لنینیستی‌اند که بیش‌ترین ظرفیت را برای ایجاد و حفظ دولت‌های نظارتی فراگیر دارند. منظور از «لنینیستی» در اینجا، نه صرفاً آموزه‌های ایدئولوژیک مارکسیسم، بلکه ساختارهای سازمانی‌ای است که لنین و همقطارانش در آغاز شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی بنیان گذاشتند.

رژیم‌های لنینیستی به‌ویژه به‌دلیل سه ویژگی کلیدی، زمینه‌ی ایده‌آلی برای شکل‌گیری نظام‌های نظارتی قدرتمند دارند: نخست، حزب حاکم ساختاری نهادینه، سلسله‌مراتبی و منسجم دارد؛ دوم، فرایندهای رسمی برای گزینش، انتصاب و ارتقای نیروها تعریف شده‌اند؛ سوم، نفوذ گسترده‌ای در تاروپود جامعه از طریق تسلط بر اقتصاد، آموزش، علوم، فرهنگ و رسانه‌ها اعمال می‌شود.

نمونه‌ی روشن این الگو در جمهوری خلق چین دیده می‌شود. برخلاف بسیاری از کشورها که نظارت را عمدتاً به پلیس واگذار می‌کنند، در چین دولت‌های محلی با بودجه‌ای مستقل از پلیس، شبکه‌ای گسترده از مخبران محلی را سازماندهی و مدیریت می‌کنند. جالب آنکه این مخبران، به‌لحاظ تعداد، جمعیتی به‌مراتب بیش‌تر از نیروهای رسمی پلیس را زیر نظر دارند؛ به‌این‌ترتیب، نظام نظارتی چین نه تنها از نظر فنی و بوروکراتیک پیشرفته است، بلکه به‌لحاظ عمق نفوذ اجتماعی نیز بی‌همتاست.

ترکیب کارآمد حزب، فناوری و مخبر انسانی

تا پایان سال ۲۰۲۰، حزب کمونیست چین بیش از ۹۰ میلیون عضو و حدود ۴.۹ میلیون شعبه‌ی محلی داشت. این حزب با اتکا به همین توانایی کمیته‌های محله و روستا را بنیان نهاده است که با مدیریت شبکه‌ای، وظیفه‌ی حفظ نظم اجتماعی و کنترل سیاسی را بر عهده دارند. ایستگاه‌های پلیس میز نقش کلیدی در ماشین دولت همیشه ناظر ایفا می‌کنند.

از آنجا که واحدهای کوچک حزبی در سراسر جامعه فعال‌ند، جذب و سازمان‌دهی تعداد زیادی جاسوس (teqing) و خبرچین (xinxiyuan)  نسبتا آسان شده است. برتری حزب، امکان پاداش‌دهی با مشوق‌های شغلی و مادی را نیز فراهم کرده و هزینه‌های اقتصادی این سازوکار را قابل‌تأمین ساخته است. برای نمونه، تنها در استان هوبئی طی دو سال بیش از ۵۰۰ موقعیت شغلی جدید برای پلیس امنیت داخلی ایجاد شد. در همین دوره، دفاتر کوچک و نامجهز قدیمی جای خود را به ساختمان‌هایی بزرگ و به‌روز در سراسر کشور دادند.

این روند، با یک «جهش بزرگ فناوری» نیز همراه شد. هم‌زمان با افزایش جابه‌جایی جمعیت و دسترسی بیشتر به منابع آنلاین، حزب-دولت اولین گام‌ها را برای ردیابی افراد و کالاها از طریق یک ساختار ملی فناوری اطلاعات برداشت. در سال ۲۰۰۵، سیستم هشدار و نظارت شهری با نام اسکای‌نت معرفی شد؛ پروژه‌ای بلندپروازانه و پرهزینه که یک پلتفرم دیجیتال را در اختیار ادارات پلیس قرار می‌داد تا به اطلاعات ویدئویی جمع‌آوری‌شده توسط دیگر شعب و نهادهایی چون دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی دسترسی داشته باشند.

با این حال، پی هشدار می‌دهد که نباید نقش فناوری را بیش از حد بزرگ جلوه داد. آنچه در چین ساخته شده، تنها یک سیستم دیجیتال نیست، بلکه مدلی خلاقانه از نظارت توزیع‌شده (Distributed Surveillance) است: مدلی که در آن، مسئولیت و هزینه‌ی نظارت میان نهادهای امنیتی، ادارات دولتی، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای محلی تقسیم شده است. هماهنگی این شبکه بر عهده‌ی کمیته‌های سیاسی–حقوقی حزب است. این رویکرد چند مزیت دارد: اول، مانع تمرکز قدرت در یک نهاد امنیتی می‌شود. دوم، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، زیرا بسیاری از افراد مسئول نظارت، از قبل در ساختار موجود حضور دارند و وظایف نظارتی‌شان کاری اضافه اما کم‌هزینه تلقی می‌شود.سوم، چون پاداش مخبران معمولاً مشروط به ارائه‌ی اطلاعات مفید است، ساختار هزینه‌–فایده‌ای ایجاد می‌کند.

دولت نظارتی چین با این ساختار، توانایی حزب را برای سرکوب پیش‌دستانه چنان افزایش داده که رژیم موفق شده پیامدهای بالقوه‌ی اصلاحات اقتصادی و مدرن‌سازی را مهار کند. همچنین، پیشرفت در نظارت پیشگیرانه به حزب این امکان را داده که بدون نیاز به خشونت آشکار (به‌جز در مناطقی مانند تبت و سین‌کیانگ)، تهدیدها را در نطفه خنثی کند.

ممکن است در ظاهر نظارت مفهومی متفاوت از سرکوب به نظر برسد، اما در عمل، این دو حوزه به‌سختی از یکدیگر قابل تفکیک‌اند. حتی زمانی که نظارت به‌طور پنهانی و بدون خشونت اعمال می‌شود، اگر با هدف مهار مخالفت‌ها باشد، همچنان می‌توان آن را شکلی از سرکوب دانست. از همین‌روست که تعداد زندانیان سیاسی پس از واقعه‌ی تیان‌آن‌من نسبتاً پایین مانده است.

با این حال، پی هشدار می‌دهد که تکیه‌ مفرط بر نظارت و سرکوب می‌تواند خود به تهدیدی بدل شود. ستون فقرات این نظام را انسان‌هایی مانند خبرچین‌ها، پلیس محلی و مدیران حزبی تشکیل می‌دهند. در نهایت، اگر حزب کمونیست همچنان بر مسیر حکمرانی شبه‌استالینی زیر نظر شی جین‌پینگ پافشاری کند، ممکن است چاره‌ای جز وابستگی بیشتر به سرکوب نداشته باشد و این، نشانه‌ای هشدارآمیز برای هر دیکتاتوری است. اقتدار واقعی در بی‌نیازی از ابزار سرکوب نهفته است، نه در استفاده‌ی‌ دائمی از آن.