مردم عراق سال ۲۰۰۳ با حمله‌ی آمریکا و متحدانش از شر جبّاری خوانخوار به نام صدام حسین رها شدند. رژیم بعث عراق فروپاشید و نظام تازه‌ای سر کار آمد. در روزها، ماه‌ها و سال‌های اول پس از جنگ چه بر سر عراق پساصدام گذاشت؟ دولت تازه با چه مشکلاتی سروکار داشت و جامعه‌ی عراقی زندگی روزمره را چطور از سر می‌گذراند؟

علی عبدالامیر علاوی، استاد و پژوهشگر سابق اقتصاد سیاسی در دانشگاه‌های پرینستون و هاروارد، در کتاب اشغال عراق: پیروزی در جنگ، شکست در صلح به نظام حکمرانی فروپاشیده، اقتصاد ویران‌شده و جامعه‌ی درهم‌ریخته‌ی عراق بلافاصله پس از جنگ می‌پردازد. علاوی نخستین وزیر بازرگانی و وزیر دفاع در کابینه‌ی موقت عراق پس از براندازی رژیم صدام بود و در دولت انتقالی عراق نیز وزارت اقتصاد را اداره کرد. از همین‌رو او تجربیات بی‌واسطه و داده‌های دست‌اولی از وضعیت عراق در نخستین‌ روزهای پس از اشغال توسط آمریکا و متحدانش، موسوم به نیروهای ائتلاف، را در کتابش ارائه می‌کند.

هرج و مرج، ناامنی، فساد و فروپاشی نظم اداری

در هرج‌ومرج پس از حمله‌ی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، تقریباً تمام سوابق و اطلاعات دستگاه اداری عراق به تاراج رفت. بایگانی‌ها، پایگاه‌های داده، اسناد و سوابق در تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی با سه هدف دزدیده یا نابود شدند:  کسب منافع مالی، از بین بردن هر گونه سندی که بتواند علیه شخص یا جمعی به کار رود و همچنین ایجاد آشوب و بی‌نظمی اداری  تا اداره‌ی کشور برای حاکمان جدید دشوارتر شود. فقدان بایگانی‌ها و مدارک مهم، در کنار غیبت کارکنان رده‌بالای ادارات، سبب می‌شد حکومت جدید در بازسازی ساختارهای اداری و سیاست‌گذاری با مشکلات فراوان روبه‌رو شود. نابودی زیرساخت‌های ارتباطی و تعلل در بازسازی آنها نیز بر این مشکلات می‌افزود. در مواردی، برخی از اشخاص، با به جان خریدن خطر، برای محافظت از این سوابق و اطلاعات، آنها را به خانه‌های شخصی خود می‌بردند یا نسخه‌های پشتیبان تهیه می‌کردند. فقط وزارت نفت از این تاراج در امان ماند، چرا که نیروهای آمریکایی بلافاصله آن‌ را تحت کنترل گرفتند.

علاوی برای نمونه به وزارت بازرگانی اشاره می‌کند که از جمله مدیریت کل زنجیره‌ی تأمین برنامه‌ی یارانه‌ی غذایی همگانی برای کل جمعیت عراق را بر عهده داشت: با آنکه نیروهای ائتلاف به‌سرعت به لزوم حفظ برنامه‌ی جیره‌بندی مواد غذایی پی برده بودند ساختمان اصلی وزارتخانه در برابر چپاولگران به حال خود رها شد و بیشتر سوابقش طی آتش‌سوزی‌های متعدد سوخت. علاوی معتقد است صرفاً به حکم تصادف بود که دست چپاولگران و آتش‌افروزان هیچ‌گاه به ساختمان دیگری نرسید که مشخصات دارندگان کارت‌های جیره‌بندی در آن نگه‌داری می‌شد؛ این سوابق از لحاظ آماری نیز اهمیت فراوانی داشت، زیرا در نبودِ سایر اطلاعات، تنها منبع نسبتاً کامل داده‌های جمعیتی عراق به شمار می‌آمد.

تأسیسات و تجهیزات بسیاری از سازمان‌های دولتی دیگر نیز به غارت رفت یا در آتش سوخت: مراکز خرید بغداد، انبارهای مصالح ساختمانی و مواد غذایی، مراکز نگهداری وسایل نقلیه، بیمارستان‌ها، سربازخانه‌ها، ماشین‌آلات ساختمانی، کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، کابل‌های برق، تأسیسات آب‌رسانی، پالایشگاه‌ها و میدان‌های نفتی. علاوی می‌نویسد که «لیست غارت‌ها پایانی نداشت.» کالاها و تجهیزات سرقت‌شده، به‌ویژه از طریق واسطه‌های اقلیم کردستان، راهی کشورهای همسایه می‌شد. قیمت مس و آلومینیوم در بازارهای منطقه، مانند کویت و ایران، به سبب سرازیر شدن فلزات حاصل از آب کردن کابل‌های عراق سقوط کرد و بازارهای اموال مسروقه در بغداد و بسیاری جاهای دیگر برپا شد.

بعدها مشخص شد که برخی غارت‌های هدفمندتر و سازمان‌یافته‌تر از سوی افراد داخلی، یعنی کارکنان سابق وزارتخانه‌ها یا اعضای پیشین نهادهای امنیتی، هدایت می‌شد. در بسیاری از وزارتخانه‌ها، مدیران مشخصی مسئول سازمان‌دهی و هدایت سرقت و آتش‌زدن بخش‌های تحت مدیریت خود بودند. برخی از آنان سه یا چهار ماه پس از آغاز حمله، عراق را ترک کرده و در کشورهای دیگر بازنشسته شدند. در مواردی دیگر، این غارت‌ها اتفاقا توسط مدیران منصوب شده از سوی خود نیروهای اشغالگر بود، از جمله‌ عراقی‌های تبعیدی و خارج‌نشین‌هایی که حالا به کشور بازگشته بودند. برخی از این افراد فاسد، از قضا عوامل سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس بودند و به همین دلیل در جایگاه‌های قدرت قرار داده شدند. (بسیاری از اعضای میلیشیای نظامی موسوم به «ارتش آزاد عراق» وابسته به احمد چلبی، رهبر اپوزیسیون، در غارت خانه‌ها و همچنین موزه‌ی ملی عراق نقش داشتند.) حکومت موقت نیروهای ائتلاف این تخلفات را نادیده گرفت و هرگز نپذیرفت که سوءمدیریت، ساده‌لوحی و شیوه‌های ضعیف استخدامیِ خودش، سبب این فسادها و غارت‌ها شده است.

در دوره‌ی پس از جنگ، تأمین منابع اولیه مانند سوخت، آب و برق با اختلال جدی روبه‌رو شده بود. کمبود سوخت بر کار نیروگاه‌ها و تأمین برق تأثیر می‌گذاشت و کمبود برق بر شبکه‌ی آب و فاضلاب. در بغداد، سطح تأمین برق حتی در دوران تحریم‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ معادل ۱۶ تا ۲۴ ساعت در روز بود. در سال ۲۰۰۵، دو سال پس از اشغال، میانگین برق‌رسانی در بغداد به ۸ساعت در روز کاهش یافت. استفاده از ژنراتور، به‌ویژه به‌صورت مشترک میان چند خانه یا محله، رواج یافت، اما این‌بار تأمین گازوئیل مورد نیاز آن نیز ساده نبود. یکی از نگرانی‌های اصلی فقرا، دسترسی به کپسول گاز مایع برای پخت‌وپز بود، زیرا شبکه‌ی توزیع گاز طبیعی در عراق توسعه نیافته بود. از آنجا که پالایشگاه‌ها نمی‌توانستند تقاضای فزاینده‌ی فرآورده‌های نفتی را تأمین کنند، کپسول‌های گاز پخت‌وپز کمیاب شد، استفاده از گازهای ناخالص گسترش یافت و انفجارهای مکرر گاز گزارش می‌شد.

سیستم بهداشت و درمان نیز به‌شدت رو به زوال رفت. گزارش سازمان ملل در ژوئن ۲۰۰۳، کمتر از سه ماه پس از حمله، تخمین ‌زد که ۷۵درصد تمام مؤسسات درمانی تحت تأثیر غارت و هرج‌ومرج پس از جنگ قرار گرفته بودند. طبق این گزارش کل سیستم درمانی تنها با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت پیش از جنگ خود کار می‌کرد. تأثیرات این وضعیت وخیم بود: تا اوایل تابستان همان سال، نرخ سوءتغذیه‌ی حاد دو برابر شده بود، اسهال خونی و حصبه به‌طور گسترده شیوع داشت و خدمات پزشکی بسیار محدود بود. در ماه اوت، زمانی که قطعی برق نیویورک را در تاریکی فرو برد، لطیفه‌ای که در بغداد دهان‌به‌دهان می‌چرخید این بود: «امیدوارم منتظر نباشند آمریکایی‌ها بیایند درستش کنند.»

شورش‌های مسلحانه که از تابستان ۲۰۰۳ آغاز شد همه‌ی این مشکلات را تشدید کرد. به زیرساخت‌های کشور، به‌ویژه تأسیسات نفتی، ایستگاه‌های پمپاژ، دکل‌ها و خطوط انتقال برق و دیگر تأسیسات کلیدی مرتب حمله می‌شد و این امر منجر به کاهش منابع مالی و در نتیجه ناتوانی دولت در اداره‌ی امور کشور می‌شد. باندهای جرم‌وجنایت با ذوب و فروش فلزات حاصل از غارت تأسیسات یا سرقت تجهیزات گران‌قیمت  سود می‌بردند.

علاوه بر شورش‌های مسلحانه، جرم‌وجنایت شهری نیز به شدت افزایش یافت. چند ماه پس از سرنگونی حکومت صدام، پزشکان به سبب آنکه تصور می‌شد درآمد بالایی دارند هدف قتل و آدم‌ربایی قرار گرفتند. شرایط در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های خصوصی پرخطر شد و هزاران پزشک ناگزیر به مهاجرت یا ترک حرفه‌ی خود شدند. تا اوایل سال ۲۰۰۵، نزدیک به ۱۰ درصد از ۳۲هزار پزشک بغداد کارشان را رها کردند. استانداردهای مراقبت‌های پزشکی به‌شدت سقوط کرد. زیرساخت‌های فیزیکیِ رو به ویرانی، کمبود تجهیزات و دارو و احتکار آنها و قطعی مداوم برق وضع را پیوسته دشوارتر می‌کرد. فساد گسترده‌ای در شرکت واردات دارویی «کیمادیا» (یک انحصار دولتیِ به‌جامانده از دوران صدام) وجود داشت. داروها به‌طور معمول توسط مسئولان شرکت احتکار می‌شدند و سپس یا به بازار سیاه منتقل می‌شدند یا به‌صورت غیرقانونی صادر می‌شدند.

دولت موقت و خشت‌اول‌های کج

به باور علاوی، سوء‌مدیریت و رویه‌های ناکارآمد استخدامیِ حکومت موقت نیروهای ائتلاف زیر نظر آمریکا، وضع آشفته‌ی پس از جنگ را بدتر کرد. مقامات آمریکایی حاکم بر عراق، در اکثر موارد افرادی نالایق را بر مناصب مهم گماردند: مسئولان ناکارآمد در دوران رژیم بعث، تبعیدی‌های فاسد و همچنین عوامل اطلاعاتی نیروهای ائتلاف. این انتصابات به سرقت اموال عمومی و همچنین سوءاستفاده‌ی این افراد از قدرتشان دامن زد. تنها شمار اندکی از میان مدیران بلندپایه‌ی دوران صدام که به کار بازگشتند به‌راستی به نظام جدید وفاداری نشان دادند، بقیه اغلب از نخبگان عرب سنّی بودند که با رغبت با حکومت صدام همکاری می‌کردند و نظر خوشی به نظام جدید نداشتند.

بسیاری از عراقی‌های خارج‌نشین و اعضای اپوزیسیون در تبعید هم بدون این‌که شایستگی و مدارک تحصیلی کافی داشته باشند به مناصب عالی خدمات کشوری رسیدند. برخی از این بازگشتگان، با ابتدایی‌ترین سوابق علمی، صرفاً به این دلیل که مکرراً با عنوان «دکتر» خطاب می‌شدند، به طبقه‌ی دارندگان مدارک عالی ارتقا یافتند. بعضی هم دست به جیب شدند و زحمت تهیه‌ی مدارک جعلی را به خود دادند؛ مدارکی که از بازارسیاه بغداد تهیه شده بود.

علاوی اشاره می‌کند که در عراق، همچون بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه، عادت به یکی دانستن شایستگی و دانش با مدارک کاغذی، پدیده‌ای ریشه‌دار بود. این ذهنیت با شدت بیشتری در دوران پس از اشغال نیز ادامه یافت. تصور می‌شد هرچه وزرا مدارک تحصیلی بالاتری داشته باشند، کابینه کارآمدتر خواهد بود. حاکمان آمریکایی عراق خیلی زود این قلق فرهنگی جامعه‌ی عراق را کشف کردند و با افتخار تعداد دارندگان مدرک دکتری در شورای حکومتی و کابینه‌ی دولت موقت را به‌عنوان نشانه‌ای از کیفیت و دقت در انتخاب مسئولان جار می‌زدند.

بازار مکاره‌ی استخدام مشاوران دولتی هم رونق یافت. در ادبیات اندیشکده‌ها و سیاستگذاران آمریکایی مدام صحبت از لزوم «ظرفیت‌سازی» و «توانمندسازی» دستگاه اداری و بوروکراسی دولت جدید عراق بود. این واژگان به‌وفور توسط انبوه مشاورانی به کار می‌رفت که برای اجرای همه‌چیز، از تدوین راهبرد توسعه‌ی ملی گرفته تا احیای صنعت نخل خرما، استخدام شده بودند. سیاست‌ها و برنامه‌هایی که مشاوران خارجی ارائه می‌کردند، به‌عنوان ابتکارات دولت عراق به مردم معرفی می‌شدند و اغلب بدون هیچ بحث جدی داخلی، کلمه‌به‌کلمه با ترجمه‌ای دم‌دستی و گرته‌برداری شده، که کم‌کم یه یک زبان اداری «عربی تکنوکراتیک» تبدیل شد، به تصویب می‌رسیدند. وزرای تازه‌وارد، که غالباً از تبعیدیان سابق بودند، مشاوران وزارتخانه‌ها را از نزدیکان و افراد مورد اعتماد خود انتخاب می‌کردند. خرده‌تاجران شکست‌خورده به مشاوران ارشد تبدیل می‌شدند و ماجراجویان و ورشکستگان مسئولیت بودجه‌های عظیم دولتی را بر عهده می‌گرفتند.

حکومت موقت نیروهای ائتلاف با چالش بزرگ بازسازی عراق روبرو بود. لازم بود سیاست‌هایی تدوین شوند که نه‌تنها پاسخ‌گوی نیازهای فوری و اضطراری دوران اشغال باشند، بلکه نهادهای فرسوده‌ی پیشین را اصلاح و بازسازی کنند، اقتصاد کلان و ساختار مالی کشور را تثبیت کنند، و در عین حال نظام بازار آزاد را در عراق جابیاندازند. قرار بود این طرح بسیار بلندپروازانه از سوی یک نهاد تازه‌تأسیس تحت کنترل نیروهای اشغالگر، با اختیاراتی محدود و از نظر حقوقی نامطمئن، و با کارکنانی که به‌صورت شتاب‌زده و بی‌نظم گرد هم آورده شده بودند و توانایی مواجهه با چالش‌های پیشِ رو را نداشتند، اجرا شود.

حکومت موقت نیروهای ائتلاف مجموعه‌ای از اصلاحات غیرعملیِ مبتنی بر ایجاد نظام بازار آزاد را آغاز کرد که عمدتاً از الگوی «شوک‌درمانی» اروپای شرقی اقتباس شده بود، بی‌آنکه پیامدهای ناشی از آن در نظر گرفته شود. به‌رغم تصویب عجولانه‌ی انبوهی از قانون‌ها برای جذب سرمایه‌گذار، هیچ‌یک از آن‌ها به موفقیت چندانی نرسید. سرمایه‌گذاران خارجی حتی برای به سفر به عراق مردد بودند، چه برسد به سرمایه‌گذاری در آن. چنانکه علاوی می‌نویسد، این باور که تغییرات ساختارهای نهادی و مقرراتی کشور به‌طور خودکار عراق را به صدر فهرست سرمایه‌گذاران خواهد رساند بسیار ساده‌انگارانه از آب درآمد. همچنین این فرض نادرست که باید با سرعت بخش خصوصی را تقویت کرد تا به موتور رشد و تحول عراق تبدیل شود، در عمل باعث شد باندهای تجاری‌ای که در دوران صدام بر اقتصاد مسلط بودند به فعالیت خود ادامه دهند. اکنون آن‌ها می‌توانستند خود را پیشگامان بخش خصوصی جدید معرفی کنند و قراردادها به سوی تاجران مرتبط با رژیم سابق سرازیر شد.

عراق به قبله‌ی آمال شیادان و ماجراجویان خارجی تبدیل شد؛ افرادی که همراه با حکومت موقت نیروهای ائتلاف وارد کشور شدند و دسترسی نامحدودی به وزارتخانه‌ها و نهادهای عراقی پیدا کردند. برخی از آن‌ها بعدها به‌عنوان طراحان و بهره‌برداران کلاهبرداری‌های بزرگ ظاهر شدند؛ کلاهبرداری‌هایی که با سیل کنترل‌نشده پول نقدی که در روزهای نخست اشغال در اقتصاد جریان داشت تأمین مالی می‌شدند. سیاست تجارت آزاد چنان افسارگسیخته بود که به فروپاشی کامل کنترل گمرکی مرزها انجامید و سبب واردات کالاهای بنجل به کشور شد؛ انبوهی از خودروهای دست‌دوم، که بر مشکلات و آلودگی بغداد افزودند، وارد کشور شدند و هم‌زمان، تجهیزات سرمایه‌ایِ غارت‌شده عراق از کشور خارج شد و کالاهای قابل فروش، مانند آهن قراضه، راه خود را به آن سوی مرزها پیدا کردند.

میراث به‌جا مانده‌ از تحریم‌ها در فردای آزادی

عراق در سال ۲۰۰۳ پس از فروپاشی رژیم صدام، تنها با معضلات ناشی از خسارت‌های حمله‌ی آمریکا، هرج‌ومرج پس از اشغال و تصمیم‌گیری‌های عجولانه و اشتباه حاکمان تازه مواجه نبود. بلکه باید همزمان با میراث ناشی از تحریم‌هایی که از سال ۱۹۹۰، پس از جنگاول خلیج فارس، نیز اعمال شده‌ بودند دست‌وپنجه نرم می‌کرد. بافت اجتماعی عراق در دهه‌ی ۱۹۹۰ به‌طور جدی شروع به فروپاشی کرد. آثار تحریم‌ها، جنگ، دیکتاتوری و خشونت بی‌وقفه‌ی دولتی در تمامی سطوح جامعه احساس می‌شد. مهاجران عراقی که پس از سقوط رژیم بعث به کشور بازگشتند، از میزان تغییراتی که در کشور رخ داده بود شوکه شدند.

آثار جنگ هشت‌ساله با ایران چندان در زندگی روزمره‌ی مردم عراق احساس نشد. رژیم صدام موفق شده بود تا از طریق استقراض گسترده‌ی خارجی شرایط زندگی و اجتماعی طبقه‌ی متوسط را در دهه‌ی ۱۹۸۰ ثابت نگه‌دارد. اما تحریم‌ها و ابرتورم ناشی از آن‌ها عملاً طبقه‌ی متوسط را نابود کردند. تا پایان دهه‌ی ۱۹۹۰، بسیاری از مردم برای جبران فروپاشی درآمدهای شخصی خود، دارایی‌های منقولشان را فروخته بودند. بازارهای حراج در بغداد شکل گرفت که در آن‌ها کتابخانه‌های شخصی، مبلمان منزل، خرت‌وپرت، یادگاری‌های خانوادگی ارزشمند و لوازم خانگی به فروش می‌رسید. بسیاری از متخصصان، مهندسان، پزشکان و مدیران، به خارج مهاجرت کردند. شمار فزاینده‌ای از خانواده‌ها ناچار شدند که تحصیل فرزندان خود را نیمه‌کاره رها کنند یا به تعویق بیندازند. در زمان حمله‌ی آمریکا در سال ۲۰۰۳، نزدیک به یک‌چهارم جمعیت دانش‌آموزان عراقی ترک تحصیل کرده بودند؛ زیرا کودکان مجبور بودند برای کمک به تأمین هزینه‌های خانواده کار کنند. نرخ سواد به‌شدت سقوط کرد و تا سال ۲۰۰۳ نزدیک به نیمی از جمعیت بزرگسال بی‌سواد بودند.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) عراقِ پیش از ۱۹۹۰ را دارای «یکی از بهترین نظام‌های بهداشتی منطقه» توصیف کرده بود. در آن زمان آموزش پزشکی عراق بهترین در جهان عرب محسوب می‌شد. اما همه‌ی این‌ها در دوران تحریم با فرسایش زیرساخت‌های نظام سلامت و کمبود بودجه برباد رفت. نظام دانشگاهی عراق در دهه‌ی ۱۹۸۰ نیز در زمره‌ی بهترین نظام‌های آموزش عالی جهان عرب به شمار می‌رفت. اما هنگام سقوط رژیم بعث، این نظام دانشگاهی فروپاشیده بود. استانداردهای آموزشی افت چشمگیر داشت و تنها یک‌سوم اعضای هیئت علمی دارای مدرک دکتری بودند. نزدیک به ۴۰درصد استادان دانشگاه‌های عراق مهاجرت کرده بودند، نزدیک به دو هزار آزمایشگاه علمی نیازمند تجهیز مجدد بودند و دانشگاه‌ها دست‌کم به ۳۰هزار رایانه نیاز داشتند.

در سراسر دهه‌ی ۱۹۹۰، وضعیت بیکاری در عراق بسیار وخیم بود. بین ۳۰ تا ۵۰ درصد نیروی کار شغلی نداشتند. در شرایطی که به‌نظر می‌رسید مدیریت اقتصاد به‌حال خود رها شده است، احساس ناامنی شغلی یکی از مشکلات اصلی مردم بود. سیاست‌های حزب بعث علیه اعراب هورنشین، کردها، ترکمن‌ها و آشوری‌ها، که به آوارگی و تخریب زیستگاه‌ها و جابه‌جایی‌های جمعیتی گسترده منجر شد نیز بر میزان حاشیه‌نشینی در شهرها و بیکاری افزود. مشکل بیکاری در میان زنان به‌مراتب شدیدتر احساس می‌شد. زنان بسیاری به تن‌فروشی کشیده شدند که در فرهنگ قبیله‌ای و دینی عراق چشم‌اندازی ترسناک بود. مشکلات روانی مدام در حال افزایش بود. علاوی تخمین‌هایی را نقل می‌کند که نشان می‌دهند بلافاصله پس از سقوط صدام، یک‌چهارم جمعیت عراق به بیماری‌ها یا اختلالات روانی دچار بودند.

در چنین زمینه‌ای، پس از سرنگونی صدام، حکومت جدید با انبوهی از بیکاران روبه‌رو بود و با وجود ادعاهای بزرگ مبنی بر اینکه حل مسئله‌ی بیکاری در اولویت برنامه‌های اقتصادی قرار دارد، تلاش‌های اولیه به پیشرفت چندانی نینجامید.

فقر و بحران بیکاری سبب شد تا دولت جدید عراق دست به برنامه‌ی یارانه‌های همگانی، که میراث اداری دوران تحریم و برنامه‌ی «نفت در برابر غذا» بود، نزند. هر خانواده‌ی عراقی جیره‌ی ماهانه‌ی مشخصی از مواد غذایی پایه و سایر کالاها و خدمات اساسی دریافت می‌کرد. مشکل این سیاست، به گفته‌ی علاوی، اینجا بود که بیشتر درآمدهای دولت صرف تأمین یارانه‌ها می‌شد، بودجه‌ی ناچیزی برای نگهداری و تعمیر زیرساخت‌های تخریب شده از جنگ و تحریم می‌ماند و دیگر منبعی برای سرمایه‌گذاری‌های کلانِ جدید هم در دست نبود. علاوه بر این، کل شبکه‌ی تأمین‌کنندگان، حمل‌ونقل‌کنندگان، واسطه‌ها، دلالان، انبارداران و خواربارفروشان که این برنامه را اجرا می‌کردند، هم فاسد و هم ناکارآمد بودند. همان کارچاق‌کن‌هایی که در دوران صدام، تحریم‌ها را دور می‌زدند و قراردادهای واردات دولتی را مدیریت می‌کردند، حالا شریک دولت پساصدام شده‌بودند و همچنان درآمدهای نامشروع خود را، انگار نه‌ انگار که رژیم عوض شده، کسب می‌کردند.

تأثیرات مخرب جنگ بر محیط زیست عراق

سعاد ناجی العزّاوی، پژوهشگر حوزه‌ی مهندسی محیط‌زیست و استاد پیشین در دانشگاه بغداد، در مقاله‌ی مفصلی که سال ۲۰۱۶ منتشر کرد به تاثیرات طولانی‌مدت و جبران‌ناپذیری می‌پردازد که حمله‌ی آمریکا و نیروهای ائتلاف بر محیط زیست عراق وارد کرد.

العزّاوی نیز همانند علاوی تصریح می‌کند که غفلت نیروهای ائتلاف در تأمین امنیت مکان‌های مهم عمومی و دولتی، منجر به غارت و حریق‌های سازمان‌یافته‌ی تأسیسات صنعتی، انبارهای پالایشگاهی، معادن و سایر مجتمع‌ها شد و بسیاری از مواد شیمیایی سمی و رادیواکتیو به محیط زیست نشت کردند. به عنوان مثال، در اثر کوتاهی نیروهای ائتلاف، صدها بشکه ماده‌ی رادیواکتیو از مرکز پژوهش‌های اتمی تُوَیثه به غارت رفت و اغلب به روستاها و مزارع اطراف انتقال یافت که سبب آلودگی شدید منطقه به رادیوایزوتوپ‌ها شد. برخی از غارتگران پیش از بردن بشکه‌ها، اورانیوم را در همان محل تخلیه کرده بودند، با این تصور که می‌توان از بشکه‌ها برای ساخت‌وساز یا نگهداری آب و غذا استفاده کرد. در موارد متعددی شناورهای حامل مواد خطرناکی مانند نفت خام و فرآورده‌های نفتی، سوخت کشتی، اسید باتری، آزبست و مواد شیمیایی دیگر در آب‌های جنوب بندر بصره غرق شدند.

طبق پژوهش العزّاوی، میزان بمباران‌ها و انفجارهایی که در دوران حمله به عراق رخ داد و همچنین میزان نقل‌و‌انتقال وسایل نظامی در دوران اشغال، در کشوری نیمه‌خشک مانند عراق، در ترکیب با سایر عوامل، حدود ۹۲درصد از زمین‌های عراق را در معرض خطر بیابان‌زایی قرار داد. سازمان بین‌المللی تغییرات نفتی(OCI) در مارس ۲۰۰۸ برآورد کرد جنگ عراق از زمان آغاز در مارس ۲۰۰۳ عامل تولید حداقل ۱۴۱میلیون تن دی‌اکسید کربن بوده است که معادل اضافه شدن سالانه ۲۵میلیون خودرو به جاده‌های امریکا است. براساس این گزارش، اگر این جنگ را موجودیتی مستقل در نظر بگیریم، انتشار سالانه‌ی دی‌اکسید کربن آن از مجموع انتشار سالانه‌ی ۱۳۹ کشور جهان بیشتر خواهد بود.

همچنین نیروهای ائتلاف به استفاده‌ی بیش از حد از تسلیحات مخرب، قدرتمند و ممنوعه مانند ناپالم، فسفر سفید، بمب‌های خوشه‌ای و تسلیحات اورانیوم ضعیف‌شده در مناطق غیرنظامیِ پرجمعیت و مناطق حساس زیست‌محیطی دست زدند. به این‌ها باید آلودگی محیط زیست ناشی از خرابکاری و انفجار در تأسیسات نفتی و خط لوله‌ها را نیز افزود. تخریب زیرساخت‌هایی مانند آب آشامیدنی و فاضلاب نیز تاثیرات فاجعه‌باری برای محیط‌زیست عراق داشتند. العزّاوی به گزارش برنامه‌ی محیط زیست سازمان ملل اشاره می‌کند، که پیش از سرنگونی حکومت صدام و با وجود تحریم‌ها، شهرهای اصلی عراق، از جمله بغداد، دارای سیستم‌های کارآمد جمع‌آوری پسماند و زیرساخت‌های مناسب تصفیه‌ی آب آشامیدنی و فاضلاب بودند. اما پس از حمله‌ی آمریکا بسیاری از سیستم‌های جمع‌آوری از کار افتادند و این منجر به تخلیه‌ی کنترل‌نشده پسماندها و زباله‌های شهری در خیابان‌ها شد.

سازمان ملل در گزارش ژوئن ۲۰۰۳ هشدار داد که سیستم‌های آب و فاضلاب بغداد و دیگر استان‌های مرکزی و جنوبی عراق پس از جنگ «در وضعیت بحرانی» قرار گرفتند. تنها در بغداد، این گزارش برآورد می‌کرد که ۴۰ درصد از شبکهٔ توزیع آب شهر آسیب دیده بود؛ آسیبی که باعث از دست رفتن تا نیمی از آب آشامیدنی شهر از طریق نشت و شکستگی لوله‌ها می‌شد. وخیم‌تر آنکه، سازمان ملل گزارش داد هیچ‌یک از دو تصفیه‌خانهٔ فاضلاب بغداد فعال نبودند و در نتیجه حجم عظیمی از فاضلاب خام وارد رود دجله می‌شد.