پس از ربوده‌شدن نیکلاس مادورو به دست نیروهای آمریکایی در سوم ژانویه‌ی ۲۰۲۶ و انتقال او به زندانی در نیویورک، مخالفان حکومت ونزوئلا انتظار داشتند ماریا کورینا ماچادو، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل و یکی از برجسته‌ترین چهره‌های اپوزیسیون، نقشی محوری در آینده‌ی سیاسی کشور ایفا کند. اما دونالد ترامپ انتخاب دیگری داشت.

خوزه رامون مورالس‌آریلا، استاد اقتصاد سیاسی در مدرسه‌ی عالی دولت و تحولات عمومی مکزیک، در مقاله‌ای که در ژورنال دموکراسی منتشر کرده، به این می‌پردازد که چرا ماچادو از سوی ترامپ کنار گذاشته شد. و بعد به سراغ یک سناریوی فرضی می‌رود که ماچادو و اپوزیسیون ونزوئلا چگونه می‌توانند با حاکمان مستقر بر سر یک روند گذار آرام به دموکراسی به توافق برسند. مورالس آریلا یک پرسش اساسی مطرح می‌کند: رهبران اپوزیسیون در حرف همیشه دم از گذار مسالمت‌آمیز می‌زنند و وعده‌ می‌دهند که در صورت پیروزی دنبال انتقام‌جویی نیستند؛ اما چطور در عمل می‌توانند اعتماد نخبگان حاکم را جلب کنند و به آن‌ها اطمینان بدهند که پای حرف‌شان می‌مانند؟

چرا ماچادو کنار گذاشته شد؟

حامیان ماچادو او را رهبر سیاسی جنبشی می‌دانند که در انتخابات سراسری ۲۰۲۴ ادموندو گونزالس را پیروز انتخابات معرفی کرد. این  ادعا با نتیجه‌ی رسمی اعلام‌شده از سوی حکومت ونزوئلا در تعارض بود و شواهد گردآمده از حوزه‌های رأی‌گیری و ارزیابی ناظران بین‌المللی نیز از آن حمایت می‌کرد. با این همه، ترامپ پس از برکناری مادورو مدعی شد که ماچادو در داخل ونزوئلا از حمایت و احترام کافی برای رهبری کشور برخوردار نیست. مقامات آمریکایی پیش از عملیات دستگیری مادورو با دلسی رودریگز، معاون او، در تماس بودند و پس از برکناری مادورو نیز او را به‌عنوان رهبر دوره‌ی گذار ترجیح دادند. ترامپ معتقد بود ونزوئلا با رودریگز با ثبات بیشتری از این دوره عبور خواهد کرد و خطر آشوب و بی‌ثباتی کاهش خواهد یافت.

ماچادو حتی برای این که دل ترامپ را به‌دست آورد، مدال نوبل خود را به او تقدیم کرد. ترامپ از این حرکت استقبال کرد و گفت مدال را نزد خود نگه خواهد داشت، اما حتی این هدیه هم نتوانست نظر او را درباره‌ی توانایی ماچادو برای رهبری دوره‌ی گذار تغییر بدهد.

برای بسیاری از مخالفان حکومت مستقر در ونزوئلا، کنار گذاشتن ماچادو همچنان تصمیمی غیرقابل‌‌قبول است. آنها می‌پرسند آیا واشنگتن در ونزوئلا بیش از دموکراسی به دنبال اولویت‌هایی چون ثبات سیاسی، کنترل منابع نفتی و همکاری با ساختار قدرت موجود است؟ این پرسش در واقع به یکی از معماهای اصلی دوره‌ی پس از مادورو تبدیل شده است: آیا گذار سیاسی از مسیر بازگرداندن قدرت به مخالفان دموکراتیک می‌گذرد یا از راه معامله با بخشی از همان ساختاری که سال‌ها در قدرت بوده است؟

به‌باور مورالس‌آریلا، که خود از حامیان ماچادو است، «هواداران دموکراسی» باید فرض دیگری را نیز در این معادله جدی بگیرند: شاید اظهارات ترامپ درباره‌ی ماچادو بازتاب ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از دیدگاه مجموعه‌ی حاکمان ونزوئلا درباره‌ی او باشد. اگر فرماندهان نظامی و دیوان‌سالاران ونزوئلا ماچادو را تهدیدی علیه موجودیت خود بدانند و این ارزیابی را به آمریکایی‌ها منتقل کرده باشند، می‌توان فهمید چرا واشنگتن او را گزینه‌ای مناسب برای گذار آرام و بدون آشوب ندیده است.

هرچند ماچادو بارها اعلام کرده است که خواهان مذاکره برای گذار مسالمت‌آمیز است، اما به نظر می‌رسد نیروهای حکومت مستقر به او اعتماد ندارند. از نظر مورالس‌آریلا، ماچادو برای جلب اعتماد آنان باید نشان دهد که سیاستمداری افراطی نیست و این کار را نه صرفاً با وعده‌های سیاسی، بلکه با دادن تعهدات عملی‌ای انجام دهد که نقضشان برای او هزینه داشته باشد. مسئله، در نهایت، ایجاد نوعی اطمینان متقابل است: نیروهای حکومت باید باور کنند که با انتقال قدرت، یکسره هدف مجازات قرار نخواهند گرفت و حامیان دموکراسی نیز باید اطمینان یابند که امتیاز دادن به حاکمان سابق به معنای تداوم همان نظام اقتدارگرا نیست.

مسئله‌ی گزینش نامطلوب

مورالس‌آریلا برای توضیح موقعیت ماچادو به مقاله‌ای کلاسیک از جورج آکرلف، استاد اقتصاد، رجوع می‌کند که در سال ۱۹۷۰ منتشر شد و بعدها به یکی از آثار بنیادی در نظریه‌ی اطلاعات نامتقارن بدل و زمینه‌ساز دریافت جایزه‌ی نوبل اقتصاد برای او و همکارانش شد.

آکرلف در این مقاله نشان می‌دهد که وقتی یک طرف معامله اطلاعات بیشتری از طرف دیگر دارد، این عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند بر عملکرد بازار اثر بگذارد و حتی به گزینش نامطلوب و فروپاشی بازار بینجامد. آکرلف در این مقاله بر بازار خودروهای دست‌دوم تمرکز می‌کند. در این بازار، فروشنده از کیفیت خودرویی که می‌فروشد آگاه است، اما خریدار چنین اطلاعاتی ندارد. بنابراین خریداران محتاط می‌شوند. وقتی خریداران اصرار داشته باشند که تنها با قیمت پایین خرید کنند، فروشندگان خودروهای مرغوب از این بازار خارج می‌شوند و در نتیجه بازار به سمت فروپاشی می‌رود. مسئله این نیست که کالای خوب در بازار وجود ندارد؛ مسئله این است که فروشنده نمی‌تواند کیفیت خوب کالای خود را به شکلی قابل‌اعتماد به خریدار اثبات کند.

مورالس‌آریلا معتقد است ماچادو نیز با مشکلی مشابه روبه‌روست: از دید کارگزاران حکومت ونزوئلا که همکاریشان‌ برای گذار موفق ضروری است، ماچادو یا سیاستمداری میانه‌رو و اهل سازش است که میان کارگزارانی که مرتکب جنایتی نشده‌اند و مجرمان حکومت تمایز می‌گذارد و آماده است با گروه نخست همکاری کند، یا سیاستمداری تندروست که قصد دارد همه‌ی کارگزاران حکومت مادورو و حکومت چاوزی را پاک‌سازی و مجازات کند. اما کارگزاران حکومت مستقر نمی‌توانند برای تشخیص اینکه ماچادو از کدام یک از این دو نوع است خطر کنند و صرفاً به حرف‌های او اعتماد داشته باشند. بنابراین، درست مانند خریداران خودروهای دست‌دوم در مثال آکرلف، با فرض بدترین حالت عمل می‌کنند: ماچادو را سیاستمداری تندرو فرض می‌کنند و حاضر نمی‌شوند برای همکاری با او هزینه‌ی زیادی بپردازند.

مورالس آریلا برای یافتن روش برون‌رفت از این وضعیت به مقاله‌ی دیگری ارجاع می‌دهد که مایکل اسپنس، اقتصاددانی که مشترکاً با آکرلف جایزه‌ی نوبل اقتصاد را دریافت کرد، در سال ۱۹۷۳ نوشت. اسپنس در این مقاله مفهوم علامت‌دهی (signaling) را مطرح می‌کند و نشان می‌دهد در شرایطی که یک طرف اطلاعات بیشتری از طرف دیگر دارد، چگونه می‌توان علامتی ایجاد کرد که فرستادن آن برای علامت‌دهنده‌ای که واجد ویژگی مورد نظر نیست پرهزینه باشد. مثال اسپنس مدرک تحصیلی در بازار کار است. داشتن مدرک دانشگاهی لزوماً به این معنا نیست که فرد قابلیت و بهره‌وری بیشتری دارد، اما گرفتن مدرک برای کسی که از توانایی و صلاحیت کمتری برخوردار است پرهزینه است. بنابراین، مدرک می‌تواند به علامتی معتبر تبدیل شود؛ چون کسی که واقعاً صلاحیت لازم را ندارد برای فرستادن این علامت باید هزینه‌ی بیشتری بپردازد.

مورالس آریلا معتقد است علامت‌دهی ماچادو نیز باید در قالبی عملی باشد: عملی که هزینه‌ی عقب‌نشینی از تعهد و روی‌آوردن دوباره به انتقام‌جویی را برایش بالا ببرد. در این صورت، اگر ماچادو واقعاً میانه‌رو باشد، این هزینه را قابل‌تحمل خواهد یافت و علامت را خواهد فرستاد؛ اما اگر در واقع تندرو باشد، حاضر نخواهد شد چنین هزینه‌ای را بپذیرد.

نویسنده یکی از شکل‌های احتمالی علامت‌دهی از سوی ماچادو را پیشنهادِ یک فرایند عدالت انتقالی می‌داند که ضامن‌های معتبر بین‌المللی اجرای آن را تضمین کنند. از جمله‌ی این ضامن‌ها می‌توانند کمیته‌ی پنج‌نفره‌ی صلح نوبل و دولت نروژ باشند، دولتی که پیش‌تر میانجی مذاکرات صلح میان دولت کلمبیا و ونزوئلا بود و خورخه رودریگز، برادر دلسی رودریگز، به نمایندگی از ونزوئلا در آن شرکت داشت. از نظر مورالس‌آریلا، ماچادو برای حفظ اعتبار خود انگیزه‌ی کافی دارد تا به فرایندی تن دهد که کمیته‌ی صلح نوبل و دولت نروژ در آن نقش داشته باشند. چرا که اعتبار بین‌المللی خود را تا حدی مدیون همین نهادهاست و جایزه‌ی صلح نوبل را نیز از همین مسیر دریافت کرده است. بنابراین، حتی اگر پذیرش تصمیم‌ این نهادها به قیمت از دست دادن بخشی از حامیان تندرویش تمام شود، بعید است از تعهدات خود در برابر چنین فرایندی عقب‌نشینی کند.

عفو برای همزیستی یا فراموشی؟

دلسی رودریگز پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری، به‌سرعت کوشید خود را چهره‌ای صلح‌جو و اهل انعطاف نشان دهد. پس از آنکه دادگاه عالی ونزوئلا، بعد از برکناری مادورو، او را رئیس‌جمهور اعلام کرد، رودریگز لایحه‌ای با عنوان «قانون عفو برای همزیستی دموکراتیک» به مجلس ارائه داد که هدفش آزادی زندانیان سیاسی و فراهم‌کردن زمینه‌ی آشتی ملی بود.

مورالس آریلا تاکید می‌کند با وجود این قانون، همچنان صدها نفر به‌دلیل اعتراض، سخنرانی یا شرکت در تجمعات در زندان به سر می‌برند و برخی از آنان شکنجه یا ناپدید شده‌اند؛ بنابراین، رسیدگی فوری به وضعیت آنان ضرورتی اخلاقی است. او این لایحه‌ی قانونی را دارای یک ایراد اساسی نیز می‌داند و تأکید می‌کند دامنه‌ی عفو به‌نوعی حتی شامل حال عاملان جنایت‌های حکومت پیشین نیز می‌شود. از نظر او، آزادی کسانی که مرتکب جنایت شده‌اند دیگر نمی‌تواند صرفاً عفو نامیده شود.

از این گذشته، مورالس‌آریلا لحن خودِ لایحه را نیز نامناسب می‌داند. به نظر او، لایحه عامل جراحت‌هایی را که بر پیکر جامعه‌ی ونزوئلا وارد شده صرفاً «افراط‌گرایی» معرفی می‌کند و در عمل، مخالفان حکومت مستقر را مسئول مصیبت‌هایی می‌داند که گریبانگیر کشور شده است. از نظر مورالس‌آریلا، این دیگر تلاشی برای عفو و آشتی نیست، بلکه تحمیل فراموشی است.

علاوه بر این، از نظر مورالس‌آریلا، سازوکارهای تشخیص جرم و اعطای عفو در این لایحه جانبدارانه‌اند و در مجموع به سود حامیان نظام حاکم عمل می‌کنند. از همین رو، او معتقد است که فارغ از جایگاه ماچادو، نظارت نهادهای بین‌المللی بر فرایند آشتی ملی و عفو عمومی ضروری است. به همین دلیل، پیشنهاد می‌کند ماچادو خود پیش‌قدم شود و چنین فرایندی را با حضور و نظارت نهادهای بین‌المللی مطرح کند.

در عین حال، مورالس‌آریلا پس از بررسی نمونه‌های مختلف فرایندهای عفو، آشتی ملی و رسیدگی به جنایت‌های عاملان رژیم‌های پیشین در اروپا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه، به این نتیجه می‌رسد که نباید با همه‌ی مسئولان و مأموران حکومت سابق یکسان برخورد کرد و همه را به یک اندازه گناهکار دانست. استدلال او این است که برخورد یکدست و مجازات گسترده‌ی اعضای حکومت سابق می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی بینجامد که در نهایت ممکن است خود امکان تحقق عدالت را از میان ببرد. همچنین، تعقیب گسترده‌ی اعضای دستگاه‌های امنیتی می‌تواند، چنانکه در عراق پس از سقوط صدام حسین رخ داد، به ناامنی گسترده و شورش منجر شود.

معماری حکومت

مورالس آریلا معتقد است اگر قرار باشد میان افراد درگیر در فعالیت‌های مختلف حکومت دیکتاتوری پیشین تمایز قائل شویم، نخست باید ساختار واقعی حکومت را بشناسیم و بدانیم هر یک از عاملان در آن ساختار چه نقشی داشته‌اند. او تأکید می‌کند که حکومت یکدست نیست، بلکه ائتلافی است از نیروها و عناصر مختلف که انگیزه‌ها و مسئولیت‌های اخلاقی متفاوتی دارند. برای مثال، حتی در نیروهای مسلح نیز باید میان رسته‌ها و وظایف مختلف تمایز قائل شد. در ونزوئلا، گارد ملی یکی از ابزارهای مهم سرکوب مخالفان بوده و در خشونت‌های پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز این کشور نقش داشته است. در مقابل، نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش نقش بسیار کمتری در سرکوب داخلی داشته‌اند. از این گذشته، هر حکومتی که روی کار بیاید برای حفظ نظم و دفاع از کشور و تأمین امنیت به نیروهای مسلحی نیاز خواهد داشت. بنابراین، نمی‌توان با همه‌ی اعضای این نیروها یکسان برخورد کرد. شناخت جایگاه و نقش هر یک از آنان شرط ضروری برای هر فرایند عادلانه‌ی گذار و پاسخ‌گویی است.

از نظر مورالس‌آریلا، حکومتِ دوره‌ی گذار می‌تواند نیروهای دفاعی اصلی کشور را حفظ کند و در عین حال، واحدهایی را که مستقیماً در خشونت سیاسی و سرکوب مخالفان دست داشته‌اند منحل کند و اعضای مسئول آنها را به محاکمه بکشاند. به این ترتیب، میان نیاز به حفظ ظرفیت دفاعی و امنیتی کشور و ضرورت پاسخ‌گویی عاملان سرکوب تمایز گذاشته می‌شود.

از نظر او الگوی ارتقای نظامیان نیز اهمیت دارد. در حکومت چاوزی شمار زیادی از افسران عالی‌رتبه روی کار آمدند و ساختار فرماندهی ارشدِ پرشماری شکل گرفت و فرماندهان بسیاری در ازای دریافت امتیازات و منافع به حکومت چاوز و مادورو وابسته شدند. همین ساختار یکی از عواملی بود که حکومت را در برابر کودتا مقاوم کرد. بسیاری از این افسران صرفاً از رهبران حکومت اطاعت نمی‌کنند، بلکه خود در تداوم آن ذی‌نفع‌اند. بنابراین، بعید نیست که شمار قابل‌توجهی از افسران عالی‌رتبه در اقدامات سرکوبگرانه و نقض حقوق بشر مسئولیت داشته باشند. علاوه بر نیروهای نظامی، نهادهای امنیتی و انتظامی نیز نقش پررنگی در سرکوب مخالفان داشته‌اند، از سرویس‌های اطلاعاتی متهم به ناپدیدسازی و شکنجه گرفته تا واحدهای پلیسی مانند نیروهای اقدام ویژه که در سرکوب نظام‌مند مخالفان دست داشته‌اند.

در عین حال، مورالس‌آریلا به دو ماده از قانون اساسی ونزوئلا مصوب ۱۹۹۹ استناد می‌کند که می‌توانند در تعیین مسئولیت فرماندهان نظامی اهمیت داشته باشند. ماده‌ی ۲۵ تصریح می‌کند دستورهای مقام‌های دولتی که ناقض حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان باشند فاقد اعتبارند و کسانی که چنین دستورهایی صادر یا اجرا کنند شخصاً مسئول‌اند. ماده‌ی ۳۵۰  نیز مقرر می‌کند که مردم ونزوئلا حق دارند رژیمی را که اصول دموکراتیک و حقوق بشر را نقض می‌کند به رسمیت نشناسند. مورالس‌آریلا از این دو ماده نتیجه می‌گیرد که افسران ارشد نمی‌توانند صرفاً با استناد به «اطاعت از دستور مافوق» یا به دلیل عضویت در ساختار نظامی از مسئولیت خود در قبال نقض حقوق شهروندان شانه خالی کنند، بلکه باید مشخص شود هر یک در سرکوب‌های حکومت چه نقشی داشته‌اند. به این ترتیب، قانون اساسی خودِ ونزوئلا می‌تواند مبنایی برای تفکیک میان نظامیانی که صرفاً در ساختار نیروهای مسلح خدمت کرده‌اند و کسانی که در سرکوب و نقض حقوق بشر مشارکت داشته‌اند فراهم کند.

مورالس‌آریلا مدعی است که وفاداری بسیاری از مردم به حکومت اجباری بوده است. حکومت چاوزی در مواردی حتی برای دسترسی مردم به مایحتاج روزمره آنان را در فشار می‌گذاشت تا در ازای دریافت این خدمات از حکومت حمایت کنند. در عین حال، اگر از هسته‌ی اصلی قدرت و نزدیکان مادورو و چاوز بگذریم، نمی‌توان انکار کرد که شماری از کارگزاران رده‌های میانی و پایین حکومت نیز در تثبیت دیکتاتوری، دستکاری انتخابات و تضعیف نهادهای دموکراتیک نقش داشته‌اند. از سوی دیگر، حکومت برای سرکوب مخالفان به نیروهای مسلح غیررسمی و شبه‌نظامیان نیز متکی بوده است. به گفته‌ی مورالس‌آریلا، برخی از گروه‌های مسلح وابسته به حکومت علاوه بر سرکوب، در قاچاق، اخاذی و حفاری‌های غیرمجاز نیز دست داشته‌اند. رسیدگی به این طیف گسترده از مسئولیت‌ها برای دولت انتقالی دشوار خواهد بود. بااین‌حال، مورالس‌آریلا تأکید می‌کند شفافیت و رواداری باید دو اصل راهنمای حکومت انتقالی در فرایند اجرای عدالت باشند.

عدالت انتقالی هوشمند

مورالس‌آریلا در نهایت نتیجه می‌گیرد که ونزوئلا به چارچوبی «هوشمندانه» برای عدالت انتقالی نیاز دارد. از نظر او، درباره‌ی هر فردی که در حکومت پیشین نقشی داشته، باید به دو پرسش اساسی پاسخ داد: «تعدی‌های این فرد تا چه اندازه شدید بوده است؟» و «این فرد تا چه اندازه برای موفقیت و ثبات فرایند گذار اهمیت دارد؟»

نویسنده بر اساس این دو معیار جدولی طراحی می‌کند که می‌تواند مبنایی برای تعیین نحوه‌ی برخورد با گروه‌های مختلف در دوره‌ی گذار باشد:

چارچوب پیشنهادی مورالس‌آریلا برای تعیین نحوه‌ی برخورد با نخبگان حاکم در ونزوئلای دوره‌ی گذار

افرادی که ارتکاب جنایت علیه بشریت درباره‌ی آنان محرز شده است اصولاً باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. بااین‌حال، اگر تعقیب فوری آنان روند گذار را مختل یا بی‌ثبات کند، می‌توان محاکمه‌شان را برای مدتی به تعویق انداخت و به آنان اجازه داد در ازای همکاری مؤثر با حکومت جدید، پس از پایان دوره‌ی خدمتشان، به تبعیدی دائمی و تحت حفاظت بروند. در این نگاه، مصونیت از مجازات هدف نیست، بلکه تأخیر در اجرای عدالت می‌تواند در شرایطی بهایی برای حفظ ثبات و امکان موفقیت گذار باشد.

افرادی که مرتکب سوءاستفاده از قدرت یا جرایمی شده‌اند، اما اعمالشان در حد جنایت علیه بشریت نیست، باید براساس اهمیتی که برای موفقیت و ثبات روند گذار دارند ارزیابی شوند. کسانی که حضورشان برای گذار ضروری تشخیص داده شود می‌توانند به‌طور موقت از تعقیب قضایی معاف شوند و در عین حال تحت نظارت قرار گیرند تا از اخلال در روند گذار جلوگیری شود.

در مقابل، افرادی که مرتکب جنایت نشده‌اند، اما حضورشان برای گذار ضروری تشخیص داده نمی‌شود، باید در فرایندی قرار گیرند که هدف آن کشف و ثبت حقیقت درباره‌ی عملکرد رژیم پیشین باشد. این فرایند باید مستندات مربوط به جرایم را گردآوری کند، قربانیان را شناسایی و روایت‌های آنان را ثبت کند و برای اصلاح نهادهای حکومتی پیشنهادهایی ارائه دهد؛ در عین حال، باید مراقب باشد که حقیقت‌یابی به پاک‌سازی جمعی و بی‌ضابطه‌ی کارکنان حکومت پیشین تبدیل نشود.

مورالس‌آریلا، برای روشن‌تر کردن این تقسیم‌بندی، نتیجه‌ی بحث خود را در جدول دیگری خلاصه می‌کند تا نشان دهد از نظر او در عمل باید با هر یک از گروه‌های مختلفِ کارگزاران حکومت پیشین چگونه برخورد شود:

طبقه‌بندی نحوه‌ی برخورد با عاملان حکومت در مسیرهای مختلف عدالت انتقالی:

مورالس‌آریلا توضیح می‌دهد که این جدول‌ها، بیش از آنکه نقشه‌ی اجرایی باشند، نقشه‌ای تحلیلی به دست می‌دهند تا تصویری کلی از شکل احتمالی عدالت انتقالی در ونزوئلا ترسیم کنند. او تأکید می‌کند که اجرای هر یک از این راهکارها ظرافت‌ها و دشواری‌های خاص خود را خواهد داشت. سخت‌گیری بیش از حد در تعقیب عاملان حکومت پیشین می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود، اما اعطای مصونیت گسترده و مستثنی کردن افراد از تعقیب قضایی نیز ممکن است اعتماد مردم به فرایند دموکراتیک را تضعیف کند. برای حفظ این اعتماد، فرایندهای حقیقت‌یابی باید معتبر و جدی باشند، غرامت‌ها و اقدامات جبرانی معنادار باشند و پاسخ‌گویی متهمان درباره‌ی جنایت‌های سنگینی که مرتکب شده‌اند شفاف و قابل مشاهده باشد.

مورالس‌آریلا در پایان می‌نویسد اگرچه دستگیری مادورو به دست آمریکا چشم‌انداز راهبردی ونزوئلا را دگرگون کرده است، این رخداد به‌تنهایی نمی‌تواند به گذاری دموکراتیک و مسالمت‌آمیز بینجامد. از نظر او، این اتفاق را باید پنجره‌ای برای گذار دانست و تنها در صورتی می‌تواند به تغییر دموکراتیک منجر شود که ماچادو بتواند با اقدامی معتبر نشان دهد واقعاً سیاستمداری میانه‌رو است و آمادگی دارد برای تحقق گذاری مسالمت‌آمیز تعهداتی باورپذیر بدهد که نقضشان برای او پرهزینه باشد.