کارکرد اصلی سرکوب، ویران و نابود کردن است. سرکوب ابزار رژیم‌های اقتدارگرا برای از بین بردن تهدید‌هایی است که بقای رژیم را به خاطر می‌اندازد. سرکوب با شیوه‌های گوناگونی از قبیل حبس مخالفان، ترور و دادگاه‌های نمایشی، و حتی کشتار جمعی مخالفان اعمال می‌شود. معمولا تصور می‌شود که هدف اصلی از سرکوب رفع تهدیدها است. اما این تنها هدف سرکوب در رژیم‌های اقتدارگرا نیست. مستبدان همچنین از سرکوب به عنوان ابزاری استفاده می‌کنند برای کسب حمایت و ایجاد گروه‌های مردمی تازهای که از حکومت هواداری می‌کنند.
با ارائه‌ی تصویری از مخالفان به مثابه‌ی دارودسته‌ای خطرناک، رژیم‌های اقتدارگرا در واقع «شهروندان ناظر» (bystander) را هدف قرار می‌دهند؛ آن بخشی از مردم که در سکوت نظاره‌گرند، خودشان در معرض سرکوب نیستند اما در عین حال از بخش سرکوب‌شده‌ی مردم احساس خطر می‌کنند، و گمان می‌کنند که سرکوب‌شدگان تهدیدی برای امنیت و آسایش خود و جامعه به شمار می‌روند.
معمولا چه در بحث‌های عمومی و چه پژوهش‌های دانشگاهی تاثیری که «شهروندان ناظر» بر سرکوب دولتی می‌گذارند نادیده گرفته می‌شود. اما این دسته از شهروندان نقش مهمی ایفا می‌کنند، چرا که پس از مشاهده‌ی سرکوب دولتی ممکن است یا از حکومت حمایت (support) کنند، یا با آن مماشات (acquiesce) کنند، و یا علیه حکومت شورش (revolt) کنند. واکنش شهروندان ناظر به سرکوب دولتی معادله‌ی هزینه‌فایده‌ی خشونت سیاسی را شکل می‌دهد. بسیاری از اوقات، این گروه ناظر در شرایط سرکوب طرف مستبد می‌ایستند، چون معتقدند به‌رغم همه‌ی ایرادها، وضع موجود برایشان ثبات به ارمغان می‌آورد. این گروه اغلب در تحلیل‌ها نادیده گرفته می‌شوند، چون ساکت‌اند، ولی در سرنوشت سیاسی هر جامعه‌ای نقشی محوری ایفا می‌کنند.
ژان لاشاپل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه مونترال کانادا، سال‌هاست که در حوزه‌ی خشونت دولتی تحقیق می‌کند. او در مقاله‌‌ای که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، زاویه‌ی تازهای برای تحلیل ساز‌و‌کار سرکوب ارائه می‌کند. لاشاپل نشان می‌دهد که فرایند سرکوب، به‌خصوص در جوامع دوقطبی، چگونه صورت می‌گیرد. او همچنین مورد کودتای ۲۰۱۳ در مصر را بررسی می‌کند، که طی آن ارتش مصر دولت اخوان‌المسلمین را سرنگون و هزاران هوادار اخوان را قتل عام کرد. از نظر لاشاپل، دولت نظامی با اتکای به شهروندان مصری ناظر که هراسان از اخوان‌المسلمین بودند، توانست از طریق سرکوب گسترده مشروعیت کسب کند.
تحلیل‌های موجود از سرکوب اقتدارگرایانه
سرکوب را معمولاً جدلی دوجانبه بین سرکوبگر و سرکوب‌شده روایت کرده‌اند. تحقیقات نشان داده‌اند که مستبدان در مقابله با خیزش‌های اجتماعی همواره راه کم‌هزینه‌تر را بر می‌گزینند: اگر تن‌دادن به بعضی خواسته‌ها بقای در قدرت را تضمین کند، همان مسیر را می‌روند، و اگر یک نیروی نظامی قابل اتکا و وفادار داشته باشند، سرکوب می‌کنند.
محققان در مورد تبعات سرکوب اختلاف‌ِ نظر دارند. بعضی آن را مُسکنی موقت می‌دانند که صرفاً شرایط را برای قیامی گسترده‌تر فراهم می‌آورد. دیگران می‌گویند که سرکوبِ مدام در طول زمان، تحرک اجتماعی و میل به مقاومت را تحلیل می‌برد. در هر دو حال، فرض بر این است که شهروندان عادی در تمام اَشکالِ سرکوب هدف حمله‌اند، و از آنجا که شهروندان بی‌سلاح و بی‌گناه‌اند، طبق این نظر، سرکوب همیشه به محبوبیت و مشروعیت نظام سیاسی لطمه‌ی جدی می‌زند. فرض بر این است که هرچند سرکوب معمولاً شهروندان را به لحاظ سیاسی منفعل می‌کند و التهاب را از فضا می‌گیرد، اما هیچ‌وقت موجب اقبال جامعه به سرکوبگر نمی‌شود.
واقعیت اما پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. هیچ دولت مستبدی در آن واحد بر یک گروه اجتماعی متمرکز نیست. نظام‌های سیاسی در هر لحظه با مجموعه‌ای از گروه‌ها درگیرند که خواست‌هایی متفاوت و بعضاً متضاد دارند. لاشاپل برای نزدیک‌‌شدن به تصویری واقع‌بینانه‌تر، دوگانه‌ی سرکوبگر/سرکوب‌شده را به سه‌گانه‌ی سرکوبگر/سرکوب‌شده/ناظر بسط می‌دهد تا تصور دقیق‌تری از تحولات مشروعیت در فرایند سرکوب به دست آورد.
هر کس در دل یک جنبش اجتماعی زیسته باشد، به نقش کلیدی شهروندان ناظر آگاه است. اینها کسانی‌اند که مستقیم هدف حاکم نیستند، اما آنچه در دل یک خیزش اجتماعی رخ می‌دهد بر زندگی‌شان تأثیر مستقیم دارد. در بسیاری از موارد، سرکوب مؤثر به شهروند ناظر چنین القا می‌کند که حاکم قوی و مسلط بر اوضاع است، با تهدیدها مسامحه نمی‌کند، و هم ظرفیت و هم اراده‌ی سرکوب کسانی که از نظر قشر ناظر تهدید محسوب می‌شوند را دارد. این کاملاً ممکن است که به مذاق شهروند ناظر خوش بیاید. حاکمان نیز این را می‌دانند و از سرکوب نه فقط برای بقا، که به عنوان یک استراتژی کسب مشروعیت (legitimation strategy) استفاده می‌کنند تا از طریق آن حمایت قشر ناظر را جلب کنند.
شرایط سرکوب
در دو حالت است که احتمال این که حاکم اقتدارگرا از سرکوب به عنوان ابزاری برای کسب مشروعیت (authoritarian legitimation) استفاده کند افزایش می‌یابد: یکی قطبی‌شدن (polarization) جامعه و دیگری کودتای نظامی. در جامعه‌ی دوقطبی، شکاف‌ها بین گروه‌های اجتماعی به قدری عمیق است که مردم به خشونت روی خوش نشان می‌دهند. در کودتای نظامی، بحران مشروعیت تا حدی عمیق می‌شود که خلاء را فقط با خشونت می‌شود پر کرد.
جامعه‌ی قطبی‌شده
فرآیند قطبی‌شدن جامعه شامل دو شکل کلی است: نخست، شکل دوقطبی عاطفی (affective polarization) که طبق آن یک گروه اجتماعی چنان دچار خشم و انزجار نسبت به گروه دیگر می‌شود که تلویحاً سرکوب آنان را نوعی انتقام مشروع و مجازات به‌حق به شمار می‌آورد. این وضعیت مقدمه‌ی جنگ داخلی در بسیاری از کشورها بوده؛ از جمله، نسل‌کشی کولیان در آلبانی در ۱۹۹۹، چرا که آلبانیایی‌ها به‌غلط باور داشتند که کولی‌ها به صرب‌ها در کشتار مردم آلبانی کمک می‌کردند.
شکل دوم دوقطبی‌شدن، اختلاف عمیق بر سر ترجیحات سیاسی است (distance in policy preferences) که ناظر به مواقعی است که سیاست‌هایی که یک گروه پی می‌گیرد تهدیدکننده‌ی جدی منافع گروه دیگر باشد؛ به عنوان مثال مصادره‌ی اموال یا تحمیل قواعد مذهبی بر مردمی که به آن دین باور ندارند. در آمریکای لاتین ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، طبقه‌ی متوسط و مرفه زیر سایه‌ی تهدید کمونیسم زندگی می‌کرد و به همین دلیل همیشه حامی سرکوب کمونیست‌ها بود.
هر دو شکل قطبی‌شدن چه به خودی خودی و چه با هم می‌توانند موجب کاهش هزینه‌های سرکوب شوند. اما زمانی که این دو شکل از قطبی‌شدن با هم اتفاق می‌افتند، فضا به‌خصوص برای سرکوب ایده‌آل است. حاکم مستبد می‌تواند به یک گروه تلقین کند که کنار آنان ایستاده و در سرکوب گروه‌های دیگر از حمایت آن قشر بهره‌مند شود. در چنین شرایطی است که رفتار سیاسی شهروند ناظر دگرگون می‌شود.
کودتای نظامی
کودتای نظامی گزینه‌ی دوم است. مشروعیت مهم‌ترین چالش نظامیانی‌ست که با کودتا سر کار می‌آیند؛ به این دلیل روشن که دولت را غیرقانونی غصب کرده‌اند. برای حل این مشکل، اغلب کودتاگران بعد از غصب قدرت، یا دولتی غیرنظامی سر کار می‌آورند یا خود را به حزبی غیرنظامی متصل می‌کنند؛ تا به این ترتیب مشروعیت کسب کنند. مثلا جمال عبدالناصر اتحادیه‌ی سوسیالیست عرب را تاسیس کرد، یا سوهارتو که حزب گلکار را به عنوان حزب حاکم اندونزی پیش انداخت. راه بعدی برای کودتاگران، برگزاری انتخابات است تا به شهروندان القا کنند که آنها در پی اداره‌ی دموکراتیک امور هستند. اما راه دیگری هم هست که کم‌تر مورد بحث بوده، و آن سرکوب آن دسته از مردم است که دشمنان ادعایی جامعه‌اند. کودتاگران با سرکوب، به بخشی از مردم می‌خواهند این باور را القا کنند که هدف نظامیان محافظت از آنها در برابر تهدیدهای درونی‌ست.
دولت فعلی مصر از چنین مسیری وارد شد. وقتی نخبگان سیاسی حضور اخوان‌المسلمین در رأس امور را تهدیدی برای جامعه‌ی مصر دانستند، به قوا‌ی سرکوب روی خوش نشان دادند، و نظامیان نیز این فرصت را مغتنم شمردند.
تجربه‌ی سرکوب در مصر
روز ۱۴ آگوست ۲۰۱۳، در واقعه‌ای که به کشتار رابعه معروف شد، ارتش مصر بر معترضانی که برای بازگشت محمد مرسی تجمع کرده بودند، آتش گشود. بیش از هزار نفر در این واقعه کشته شدند. به تبع آن، مقررات منع تظاهرات به سخت‌ترین شکل اجرا شد، و حکومت نظامی سیسی هر گروه معترضی را با شدت تمام سرکوب کرد. این سیاست اما از حمایت گسترده‌ی انواع و اقسام گروه‌ها در جامعه‌ی مصر، از لیبرال‌ها بگیر تا ملی‌گرایان و چپی‌ها، برخوردار بود.
نظریه‌های رایج درباره‌ی سرکوب نمی‌تواند این حمایت را توضیح دهد. طبق نظریات رایج، کشتار در این ابعاد و سرکوب با این شدت منجر به خدشه‌ای جبران‌ناپذیر به مشروعیت رژیم می‌شود. در این مورد اما بسیاری از کسانی که از هر نظر با سیسی مخالف بودند کنار او ایستادند، و محبوبیت او در جامعه‌ی مصر به‌شدت بالا گرفت؛ طوری که محققان برای این وضعیت مفهوم «سیسی‌شیفتگی» (Sisi-Mania) را وضع کردند. ریشه‌ی محبوبیت سیسی در این بود که بسیاری از مصریان اخوان‌المسلمین را تهدیدی چنان جدی می‌پنداشتند که برای کنار‌گذاشتن آنها از قدرت، حاضر به پذیرش هر راهی بودند. بسیاری از اینان حمایت خود از سیسی را تا سال‌ها حفظ کردند؛ تا وقتی که رژیم سیسی سراغ خودشان آمد.
برای تحلیل دقیق‌تر این برهه از تاریخ مصر لازم است کمی به عقب برگردیم.
پس از سی سال زمامداری حسنی مبارک، اولین انتخابات آزاد پارلمانی در مصر در ۲۰۱۱ انجام شد. اخوان‌المسلمین اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس را بردند و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۲ محمد مرسی را به عنوان رئیس‌جمهور مصر انتخاب کردند. احزاب و فعالان سکولار بلافاصله در برابر مرسی صف کشیدند و ائتلافی تحت عنوان جبهه‌ی نجات ملی شکل دادند. پس از جمع‌آوری ۲۲ میلیون امضا، این ائتلاف از از دولت مرسی خواست تا انتخابات زودهنگام برگزار کند. مرسی زیر بار نرفت، و به تبع آن تظاهراتی عظیم در گرفت، نظامیان وارد عمل شدند و او را به زیر کشیدند.
به‌این‌ترتیب، در سال ۲۰۱۳، شرایط برای کسب مشروعیت از طریق سرکوب ایده‌آل بود. هم شکاف بین گروه‌های اجتماعی فوق‌العاده عمیق بود، و هم کودتای نظامی به وقوع پیوست که سازمان‌دهندگان آن شدیداً نیاز به مشروعیت داشتند. هرچند نظامیان نخستین رئیس‌جمهور مصر را که در فرایندی دموکراتیک انتخاب شده بود به بند کشیدند، فعالان هواخواه دموکراسی چندان اعتراضی نکردند، چرا که معتقد بودند نظامیان نماینده‌ی اراده‌ی مردم‌اند.
پس از کودتا، نظامیان قاضی سابق دادگاه عالی، عادل منصور، را مأمور تشکیل دولت موقت کردند. به‌این‌ترتیب، ائتلافی با کابینه‌ای تماماً غیرنظامی شکل گرفت تا تغییر قدرت را موجه جلوه دهد.
چالش اصلی دولت جدید تظاهرات بی‌وقفه‌ی طرفداران اخوان‌المسلمین بود که از حق خود کوتاه نمی‌آمدند. مسجد رابعه العدویه محل تجمع این معترضان بود که از ژوئن ۲۰۱۳ در آن بست نشسته بودند و مصمم بودند تا بازگشت مرسی سنگر را ترک نکنند.
اما این اعتراضات بدون حواشی نبود. مردم محل مرتب از آزار‌و‌اذیت بست‌نشینان گلایه می‌کردند. بین این افراد و دیگر گروه‌های سیاسی متناوباً زد‌و‌خورد صورت می‌گرفت که به فاصله‌ی یک ماه منجر به مرگ ده‌ها نفر شد. روزنامه‌ها شایعاتی منتشر کردند؛ نظیر اینکه، معترضان کودکان را برای عملیات انتحاری آموزش می‌دهند. نیروهای سکولار جامعه روزبه‌روز نگران‌تر می‌شدند و از واکنش سخت دفاع می‌کردند. روزنامه‌ها، که دهه‌ها منتقد پلیس حسنی مبارک بودند، خطاب به نظامیان و پلیس مطلب می‌نوشتند و به مداخله تشویقشان می‌کردند.
در اواخر جولای، سیسی در یک خطابه‌ی تلویزیونی از مردمی که خواهان برخورد سخت با طرفداران اخوان‌المسلمین بودند تقاضا کرد به خیابان‌ها بیایند تا دولت پیام آنها را شفاف و روشن دریافت کند. روز ۲۶ جولای، تظاهرات عظیمی در سرتاسر مصر شکل گرفت. تظاهرکنندگان در ستایش ارتش شعار می‌دادند و از نظامیان می‌خواستند «تروریست‌های اخوان‌المسلمین» را قلع‌و‌قمع کنند.
دو روز بعد، دولت شروع کرد به تدوین طرحی برای سرکوب معترضان، که روز ۴ آگوست در شورای دفاع ملی تصویب شد. باید در نظر داشت که نظامیان هیچ‌وقت دل خوشی از اخوان‌المسلمین نداشتند و همیشه تنها راه مقابله با اسلام‌گرایی را ریشه‌کن‌کردن آن می‌دانستند، اما آنچه به عمل تشویقشان کرد حمایت گروه سوم بود: شهروندان ناظری که میلیونی به خیابان آمدند و صریحاً خواستار سرکوب و خشونت شدند.
روز ۱۴ آگوست ۲۰۱۳، پلیس و نظامیان مسجد رابعه و تجمعی دیگر در قاهره را محاصره کردند و بر معترضان آتش گشودند. نهادهای حقوق بشر از مرگ حداقل ۸۱۷ تن در رابعه و ۸۷ تن در دیگر نقاط شهر خبر دادند و تأکید کردند که آمار واقعی بیش‌تر از این است. واقعه‌ی مسجد رابعه خونین‌ترین کشتار غیرنظامیان در تاریخ مصر است، اما کم نبودند گروه‌های سیاسی مصری که از حکومت بابت این سرکوب تقدیر کردند. این در کشوری‌ست که مردمش سابقه‌ی اعتراض همه‌جانبه و پرشور به دیگر کشتارهای غیرنظامیان در گذشته را دارند.
حتی در سال‌های آتی که رژیم نشان داد مشت آهنینش نه فقط برای اخوان، که برای هر نوع دیگری از مخالف‌خوانی نیز بلند است، هنوز کم نیستند کسانی که با شور بسیار از کشتار رابعه دفاع می‌کنند. باور رایج همین بود که اخوان‌المسلمین گروهی تروریستی است و تهدیدی جدی نه فقط برای مصر که برای باقی جهان به شمار می‌آید. هر کس کوچک‌ترین کلامی، حتی در دفاع از حقوق بشر اعضا و هواداران اخوان‌المسلمین بر زبان می‌آورد، متهم به حمایت از تروریسم می‌شد. منطق «یا با ما یا برما» به مطلق‌ترین شکل برقرار بود، و راه سومی وجود نداشت.
سرکوب ۲۰۱۳ در مصر نه فقط از رژیم سیسی مشروعیت‌زدایی نکرد، بلکه مشروعیت آن را به عرش رساند. با توجه به دوقطبی‌شدن جامعه و خشم و نفرت شدید مردم نسبت به اخوان‌المسلمین، بسیاری باور داشتند که اخوان تهدیدی بنیادین به هستی مصر است و در سرکوب این گروه جز سود جمعی هیچ نیست، پس به نظامیان به سرکوب متوسل شدند تا از کشورشان در برابر این «دشمن داخلی» حراست کنند.