در آوریل ۲۰۱۹، هم در الجزایر و هم در سودان تظاهرات مردمی گسترده آغاز شد: در الجزایر علیه عبدالعزیز بوتفلیقه که از سال ۱۹۹۹ در قدرت بود، و در سودان علیه دیکتاتوری عمر البشیر که از ۱۹۸۹ بر سر کار مانده بود. مدتی که گذشت، مردم هر دو کشور دریافتند که به‌انجام‌رساندن تغییر سیاسی بسیار دشوار است. مردم در هر دو کشور  در خیابان ماندند، اما فرجام‌ کارشان متفاوت بود. پنج ماه بعد، در اوت ۲۰۱۹، معترضان سودانی به توافقی برای تقسیم قدرت با بازماندگان حکومت بشیر رسیدند و تحت نظر نخست‌وزیر عبدالله حمدوک روندی برای گذار به دموکراسی آغاز شد. در الجزایر، معترضان تا بیش از دو سال بعد، یعنی ماه مه ۲۰۲۱، در خیابان ماندند، اما نتوانستند حکومت را مجبور به پذیرش تغییرات مورد نظرشان کنند. چه چیزی این تفاوت را توضیح می‌دهد؟

 شِران گریوال به بررسی این تفاوت پرداخته است. او با استناد به اثر کلاسیک اُ دانل و اشمیتر، گذار از حکومت اقتدارگرا، پاسخ را در توانایی معترضان سودانی در پیشبرد «گذار توافق‌شده» (pacted transition) می‌بیند. گرچه توافق‌ها و انقلاب‌ها معمولاً مسیرهای مجزایی به سوی دموکراسی به نظر می‌آیند، اما تجربه‌ی سودان و الجزایر نشان می‌دهد جایی که ارتش نیروی سیاسی قدرتمندی باشد، حتی پس از کنار‌رفتن دیکتاتور نیز تحقق توافق بین نظامیان و مخالفان برای گذار به دموکراسی حیاتی است. 

چندان روشن نیست که در چه شرایطی چنین توافق‌هایی ممکن می‌شوند: اُ دانل و اشمیتر می‌گویند تحقق این توافق‌ها منوط به هیچ پیش‌شرط ساختاری نیست، بلکه در گرو کنش رهبران و دولت‌مردان است. در حالی که، محققان بعدی در این زمینه بر شکل حکومت و نوع فروپاشی آن انگشت گذاشته‌اند. گریوال می‌گوید مقایسه‌ی میان الجزایر و سودان نشان می‌دهد که عوامل دیگری نیز در تدارک چنین توافق‌هایی مؤثرند.

به عقیده‌ی گریوال، گذار توافق‌شده در سودان ممکن شد ولی در الجزایر نشد، چون شکل‌بندی و کنش‌های سه بازیگر اصلی، یعنی معترضان و حکومت و جامعه‌ی بین‌المللی، در آنها با هم تفاوت داشت. تظاهرکنندگان در سودان با هدایت اتحادیه‌های صنفی سرتاسری به اعتراض پرداختند، و به‌این‌ترتیب، طرف تظاهرکننده نمایندگان معتبری برای مذاکره داشت که قادر به مذاکره هم بودند. برعکس در الجزایر، معترضان پراکنده و بی‌رهبر بودند و نماینده‌ی مشخصی برای مذاکره نداشتند. نیروهای امنیتی و نظامی در سودان با یکدیگر اختلاف داشتند، در حالی که در الجزایر متحد بودند و انگیزه‌ای هم برای مذاکره با مخالفان نیافتند. در نهایت اینکه، جامعه‌ی بین‌المللی در سودان میان مخالفان و حکومت وساطت کرد و به دلیل برخورد خشونت‌آمیز دستگاه‌ امنیتی با معترضان کوشید به آغاز مذاکرات انتقال قدرت کمک کند. اما در الجزایر جامعه‌ی بین‌المللی توجه چندانی به اعتراضات نکرد.

این دو تجربه نشان می‌دهند که حتی جنبش‌های عظیم توده‌ای غیر‌خشونت‌آمیز هم که موفق به بیرون‌راندن دیکتاتور از قدرت می‌شوند لزوماً به‌ طور خودکار به گذار دموکراتیک نمی‌انجامند؛ این البته سرنوشتی بود که تعدادی از انقلاب‌های بهار عربی نیز از ده‌ سال قبل‌تر به آن دچار شدند. اما تجربه‌ی سودان و الجزایر نشان می‌دهد که کافی نیست معترضان فقط به فکر بسیج مستمر نیروهایشان باشند، بلکه باید به سازمان‌دهی برای مذاکره، تفرقه‌انداختن در حکومت استبدادی، و جلب فشار بین‌المللی بر حکومت دیکتاتوری هم بیندیشند تا بتوانند به گذار دموکراتیک برسند.

نسخه‌ی دوم بهار عربی

سودان و الجزایر دو کشور آفریقایی وسیع با جمعیت‌های نسبتاً زیاد (هر دو حدود ۴۳ میلیون نفر) هستند که به‌ طور تاریخی موانع مهمی برای دموکراتیک‌شدن داشته‌اند؛ از جمله نظامیان به‌شدت مداخله‌گر در امور سیاسی که پیش از این چند بار تلاش‌ها برای تحقق دموکراسی را ناکام کرده‌اند. ارتش سودان در سال‌های ۱۹۵۸، ۱۹۶۹، و ۱۹۸۹ علیه حکومت‌های قانونی کودتا کرده است، و ارتش الجزایر در سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۹۲. در هر دو کشور خاطره‌ی جنگ داخلی زنده است و ترس از آن مانعی در برابر بسیج عمومی در دور اول بهار عربی (سال ۲۰۱۱) بود. به‌علاوه، اقتصاد هر دو کشور به نفت وابسته است و همین امر به حکومت‌هایشان امکان داده که با اتکا به این ثروت مخالفان را سرکوب کنند و از میان مردم حامیانی بپرورند.

قیمت نفت که در سال ۲۰۱۴ سقوط کرد، هر دو کشور اولویت را به نگه‌داشتن شبکه‌ی حامیانشان دادند و همین باعث شد برای اکثریت جمعیتشان دشواری‌های اقتصادی فراوانی به بار آید. بنا به آمار شبکه‌ی نظر سنجی «فشارسنج عربی»، ۶۶ درصد الجزایری‌ها در سال ۲۰۱۳ وضع اقتصادی‌شان را خوب یا خیلی خوب می‌دانستند؛ در سال ۲۰۱۶ این رقم به ۲۷ درصد رسید و در سال ۲۰۱۹ در آستانه‌ی اعتراضات به ۱۳ درصد سقوط کرده بود. به همین ترتیب، ۳۹ درصد سودانی‌ها در سال ۲۰۱۱ وضع اقتصادی خود را خوب یا خیلی خوب می‌دانستند، اما این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۱۶ درصد رسیده بود. 

اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی در سودان در ماه آخر سال ۲۰۱۸ قیمت نان را یک‌شبه سه برابر کرد، و در ۱۹ دسامبر، اعتراضات از شهر عطبره آغاز شد و به‌سرعت سرتاسر کشور را در بر گرفت. آغاز اعتراضات در الجزایر دلیل سیاسی‌تری داشت: بوتفلیقه، رئیس‌جمهور بیمار و سالخورده‌ی این کشور که تقریباً فلج بود اعلام کرد که قصد دارد برای پنجمین بار نامزد ریاست‌جمهوری شود. در مارس ۲۰۱۹، هر دو کشور غرق انقلاب بودند و شعار «الشعب یرید اسقاط النظام» در فضای آنها طنین انداخته بود. 

انقلابیون در هر دو کشور با وجود خواست سقوط نظام، دست برادری به سوی ارتش دراز کردند و از نظامیان خواستند به آنها بپیوندند. ارتش هر دو کشور به این دعوت‌ها به شیوه‌ی خود پاسخ دادند: احمد قاید صالح فرمانده‌ی ارتش الجزایر از بوتفلیقه خواست استعفا دهد، و ارتش سودان هم عمرالبشیر را دستگیر و تشکیل شورای انتقالی نظامی را اعلام کرد. با وجود این، در هر دو کشور تظاهرات ادامه پیدا کرد؛ چون مردم خواهان تغییرات جدی‌تر و عمیق‌تری بودند و از تجربه‌ی بهار عربی، و خصوصاً مصر، آموخته بودند که پس از سقوط دیکتاتور هم باید در خیابان بمانند.

سرنوشت‌های متفاوت

تا اینجای کار جریان دو انقلاب شبیه به هم بود؛ بعد راه‌ها جدا شد. نیروهای امنیتی سودان در سوم ژوئن دست به کشتار معترضان در خارطوم زدند. کشتار هم هدف محکومیت بین‌المللی قرار گرفت، و هم نتوانست اعتراضات را فرو بنشاند. زیر فشار بین‌المللی، ارتش سودان نهایتاً در ۱۷ اوت با نمایندگان معترضان به توافق رسید و شورای حاکم مشترک مدنی و نظامی به جای شورای نظامی برقرار شد. این شورا سپس عبدالله حمدوک را به نخست‌وزیری برگزید که قرار شد شرایط را برای برگزاری انتخابات در اواخر سال ۲۰۲۲ آماده کند. 

در الجزایر، معترضان تا ماه مارس ۲۰۲۰ به طور هفتگی به تظاهرات ادامه دادند تا اینکه قرنطینه‌ی کووید ۱۹ مانع تجمعات شد. سپس از فوریه تا ماه مه ۲۰۲۱ باز تظاهرات کردند، اما حکومت معترضان را اصلاً نادیده گرفت و از جایی به بعد، نه سرکوبشان کرد و نه با آنها مذاکره کرد، بلکه طرح خود را به‌رغم مطالبات دموکراسی‌خواهان پیش برد و بنا به برنامه‌ی خود در ۲۰۱۹ انتخابات ریاست‌جمهوری، در ۲۰۲۰ همه‌پرسی قانون اساسی، برگزار کرد. حکومت در هیچ مرحله‌ای اعتنایی به «حِراک» یا «جنبش» دموکراسی‌خواهی الجزایر نکرد، و حراک هم همه‌ی این مراحل را تحریم کرد.

چرا معترضان سودانی‌ توانستند تا جایی پیش بروند که در مرحله‌ای به تقسیم قدرت با ارتش برسند، اما الجزایری‌ها نتوانستند؟ پاسخ گریوال همان سه عاملی است که ذکر کردیم و او به توضیحشان می‌پردازد.

قدرتِ سازمان

اعتراضات سودان را «انجمن متخصصان سودان» پیش برد که ائتلافی از اتحادیه‌های غیرقانونی پزشکان، وکلا، و روزنامه‌نگاران بود که در سال ۲۰۱۶ در واکنش به اوضاع رو‌به‌وخامت اقتصادی تشکیل شد. دوازده روز پس از آغاز اعتراضات در سودان، این انجمن «اعلامیه‌ی آزادی و تغییر» را منتشر کرد و در آن خواهان کناره‌گیری فوری بشیر و آغاز روند چهارساله‌ی گذار به دموکراسی، بهبود وضع اقتصادی، و تشکیل نهادهای دموکراتیک پیش از برگزاری انتخابات شد. این اعلامیه تبدیل به محور اتحاد گروه‌های معترض شد و ۲۲ گروه، از سازمان‌های فعال در زمینه‌ی حقوق زنان گرفته تا احزاب سیاسی، حتی «جبهه‌ی انقلابی سودان» که گروه شورشی مسلح بود، امضایش کردند. به‌این‌ترتیب، زمینه‌ای فراهم شد که این گروه‌های پراکنده در «جبهه‌ی نیروهای آزادی و تغییر» گرد هم آمدند. انجمن متخصصان به این ترتیب سهم مهمی در وحدت‌بخشیدن به مطالبات سازمان‌های سودانی ایفا کرد. به قول انسان‌شناسی تونسی «چیزی که مایه‌ی قوت انقلاب بود داشتن رهبری بود و نه بی‌رهبر بودنش.» عمرالبشیر که سقوط کرد، انجمن متخصصان و جبهه‌ی نیروهای آزادی و تغییر هم اعتبار و هم سازمان‌دهی لازم را برای نمایندگی‌کردن اعتراضات و مذاکره با شورای نظامی داشتند. به‌این‌ترتیب، در سودان گروه مشخصی بود که می‌توانست طرف مذاکره‌ی حکومت باشد.

در الجزایر، معترضان پراکنده و بی‌رهبر بودند. «حراک» بر مبنای تکرار ادواری اعتراضات دانشجویی در سه‌شنبه‌ها و اعتراضات توده‌ای پس از نمازهای جمعه شکل گرفته بود و با داشتن این الگو دیگر گویی نیاز جدی نمی‌دید که سازمانی فراگیر تشکیل دهد تا سامان دیگری به تجمعات بدهد. احزاب به دلیل پیوندهایی که با حکومت داشتند در اعتراضات مشارکت جدی نمی‌کردند. از این گذشته، الجزایر فاقد اتحادیه‌های صنفی و کارگری قوی‌ای بود که بتوانند نقشی همانند اتحادیه‌های سودانی بازی کنند. 

بخشی از این بی‌رهبر‌ماندن جنبش الجزایر ناشی از خاطره‌ی تجربیات پیشین بود که در آنها حکومت رهبران اعتراضات گذشته را به سوی خود کشیده بود، رهبران را سرکوب کرده یا فریب داده بود، و از این طریق جنبش را خنثی کرده بود. به‌این‌ترتیب، پس از برکناری بوتفلیقه رهبری‌ای در درون جنبش الجزایر نبود که حکومت با آن مذاکره کند. چهره‌های شناخته‌شده‌ی جنبش نیز در غیاب رهبری‌ای که بتواند همه‌ی نیروهای جنبش را هماهنگ پای مذاکره بیاورد، نتوانستند با یکدیگر همراستا شوند، و هیچکس هم جرأت نمی‌کرد به‌تنهایی وارد مذاکره با حکومت شود، مبادا انگ خیانت بخورد. وقتی حکومت در سال ۲۰۱۹ پیشنهاد داد کمیسیون گفتگوی ملی به ریاست کریم یونس رئیس سابق مجلس، تشکیل شود، مخالفان سرشناس از شرکت در این کمیسیون سر باز زدند و افراد کم‌تر سرشناسی که حاضر به شرکت شدند اعتبار‌شان در درون جنبش مخدوش شد. اما بدون مذاکره، جنبش قادر نبود قدرت مردمی‌ را به قدرت سیاسی تبدیل کند. 

فقدان رهبری همچنین باعث شد جنبش الجزایر نتواند تحرکات خود را به سطحی ببرد که هزینه‌ی بیش‌تری به حکومت تحمیل کند. تظاهرات هفتگی ابتدا برای حکومت نگران‌کننده بود، اما از اوت ۲۰۱۹ حکومت دیگر به آن بی‌اعتنایی کرد. شاید اگر جنبش قادر بود با اتخاذ تدابیر دیگری، مثلاً اعتصابات وسیع، فشار بیش‌تری بر حکومت وارد کند، می‌توانست رهبران حکومت را به پای میز مذاکره هم بکشاند؛ اما نتوانست. با این حال، گریوال می‌گوید نمی‌توان گفت چون جنبش رهبر نداشت، حکومت با آن مذاکره نکرد؛ معلوم نبود که اگر رهبری هم می‌داشت باز حکومت حاضر به مذاکره می‌شد. به زعم او، رهبر‌نداشتن گرچه مهم بود، ولی مهم‌ترین عامل در عدم برقراری مذاکره بین حکومت و جنبش نبود.

وحدت و تفرقه‌ی قوای قهریه

عامل مهم دیگری که در مورد سودان باید به آن توجه شود انشقاق میان قوای قهریه بود. به لحاظ تاریخی، «نیروهای مسلح سودان»، یا همان ارتش، نیروی غالب سیاسی و نظامی در این کشور بوده و بارها دست به کودتا زده است، صنایع نظامی را در اختیار دارد، و پیوند نزدیکی با عمر البشیر داشته است؛ اما علاوه بر او، با اسلام‌گرایانی که مؤتلف بشیر بودند، مانند حسن الترابی، نیز پیوند داشت. وقتی بشیر به هم‌پیمانان اسلام‌گرای خود بدبین شد، به تقویت دو نهاد امنیتی در برابر ارتش پرداخت: «سرویس امنیتی و اطلاعاتی ملی» که پلیس مخفی حکومت به‌ شمار می‌رفت، و اعضایش از قبایلی انتخاب می‌شدند که به بشیر نزدیک بودند. عمده‌ی کار این دستگاه امنیتی پیگرد و سرکوب و شکنجه‌ی مخالفان بود. با این حال، بشیر در سال ۲۰۱۰ به فرمانده‌ی این دستگاه، یعنی صلاح عبدالله قوش مظنون شد و از اختیارات خود استفاده کرد و سرانجام در سال ۲۰۱۳ دستگاه امنیتی دیگری با نام «نیروی حمایتی سریع» شکل داد. این نیرو با به‌خدمت‌گرفتن شبه‌نظامیان موسوم به «جنجوید» شکل گرفت که در جنگ‌های داخلی سودان در اوایل قرن بیست‌و‌یکم در ایالت غربی دارفور مرتکب جنایت‌های جنگی شده بودند. ارتشیان از این نیرو که هم تبدیل به نیروی ویژه‌ی در اختیار بشیر شده بود و هم در کسب‌و‌کارهای پر سود دست داشت، و هم به‌ عنوان مزدور در جنگ‌های دولت‌های عربی دیگر خدمت می‌کرد، بیزار بودند.

انجمن متخصصان که هدایت اعتراضات را در دست داشت از اختلاف میان نیروهای مسلح و امنیتی باخبر بود و از ابتدا قصد کرد که ارتش را به طرف خود بکشد. به همین منظور بود که در ۶ آوریل ۲۰۱۹ تحصنی را در برابر ستاد مرکزی فرماندهی ارتش تدارک دید. فردای تحصن، بشیر نیروی حمایتی سریع را برای سرکوب تحصن‌ اعزام کرد، ولی سربازان وظیفه‌ و برخی از درجه‌داران پایین‌رتبه‌ی ارتش به دفاع از معترضان پرداختند. این درگیری‌ها فرماندهان قوای قهریه را ترساند که مبادا کار به جنگ داخلی بکشد و همین باعث شد با هم ائتلاف کنند و بشیر را سرنگون کنند. 

آشتی دستگاه‌های نظامی و امنیتی چندان دوام نداشت. ابتدا ارتش و سرویس امنیتی با هم علیه نیروی حمایتی سریع همدست شدند، رهبرش را برکنار کردند، و اختیارات این نیرو را کاهش دادند. اما همدستی ارتش و سرویس امنیتی هم طولی نکشید؛ ارتش بر سر کشتار سوم ژوئن که مسئولش سرویس امنیتی بود با این نیرو وارد مشاجره شد و برکناری رئیس آن، حمیدتی، را طلب کرد. سرویس امنیتی همچنان به سرکوب معترضان ادامه داد و وقتی در ۳۰ ژوئن دست به کشتار بچه مدرسه‌ای‌ها زد، ژنرال عبدفتاح برهانُ فرمانده‌ی ارتش و رئیس شورای انتقالی نظامی، صراحتاً این اقدام را محکوم کرد. این تقابل آشکار میان ارتش و سرویس امنیتی و نومیدی ارتش از کنار‌آمدن با این دستگاه، باعث شد تا بار دیگر به گفتگو با مخالفان بنشیند. پس از آنکه ارتش با مخالفان گفتگو کرد، دستگاه امنیتی هم تصمیم گرفت همین کار را بکند.

اما در الجزایر چنین شقاقی بین قوای قهریه در کار نبود. از زمان استقلال الجزایر از فرانسه در سال ۱۹۶۲، «ارتش ملی خلق» اصلی‌ترین قدرت در این کشور بوده است. الجزایر نیروی ژاندارمری هم دارد، اما مستقیماً زیر نظر ارتش اداره می‌شود. در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، اختلافاتی در درون ارتش و خصوصاً میان ارتش و دستگاه اطلاعاتی آن وجود داشت. اطلاعات ارتش و رئیس آن محمد مدین، مشهور به توفیق، نقش عمده‌ای در جنگ داخلی کشور در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ داشت و بوتفلیقه هم از تنش میان ارتش و اطلاعات ارتش بهره می‌برد. اما بعد از اینکه بوتفلیقه در آوریل ۲۰۱۳ سکته کرد، با ارتش برای انحلال اطلاعات ارتش همکاری کرد، و در پایان این سال پلیس قضایی متعلق به اطلاعات ارتش و مرکز نظارت رسانه‌ای این نهاد مستقیماً تحت فرماندهی ژنرال احمد قاید صالح، فرمانده‌ی ارتش قرار گرفت. به‌تدریج تا سال ۲۰۱۵، اکثر واحدهای اطلاعاتی مستقل از ارتش زیر فرمان فرمانده‌ی ارتش قرار گرفتند و ژنرال توفیق هم از کار برکنار شد. 

به‌این‌ترتیب، وقتی قیام آغاز شد، کل دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی زیر فرمان ارتش یکپارچه شده بودند؛ در واقع قاید صالح در سال ۲۰۱۹ با استعفای بوتفلیقه بازمانده‌ی دستگاه‌های مستقل را هم در ارتش ادغام و افرادی مانند توفیق را که بیم داشت فعالیتی بر ضد او بکنند، دستگیر کرد. قاید صالح در همان سال مرد، اما فرایند انتقال قدرت او به ژنرال سعید شنقریحه به‌آرامی صورت گرفت و موجب تنشی در ارتش نشد. به نظر می‌آید که در الجزایر ستاد ارتش به‌ نحوی یکپارچه و متحد عمل کرد و با اجماع تصمیم گرفت. علاوه بر این، دولت نیز کاملاً با ارتش هماهنگ بود: انتخاب نخست‌وزیر سابق، عبدالمجید تبون، به عنوان اولین رئیس‌جمهور پس از بوتفلیقه با مرگ قاید صالح هم‌زمان شد و او از شنقریحه خواست که ارتش را از صحنه خارج کند. بیرون‌رفتن ارتش از معرض دید عموم باعث شد تا فشارهایی که ممکن بود به شکاف در میان صفوف ارتشیان بینجامد کاهش پیدا کند. 

جبر جغرافیایی

آخرین عاملی که در سودان بود و در الجزایر نبود، عبارت است از فشار بین‌المللی. در تابستان سال ۲۰۱۹، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، اتیوپی، و اتحادیه‌ی آفریقا و بعد عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی فعالانه بر حکومت سودان فشار گذاشتند تا به مذاکره با مخالفان بنشیند. انگیزه‌ی این کشورها برای این کار ملاحظات ژئوپلیتیک در مورد سودان بود. از این گذشته، از زمان درگیری‌های جنوب سودان و نسل‌کشی در دارفور، توجه بین‌المللی به مدت بیش از دو دهه ( ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۵) بر روی سودان متمرکز مانده بود و سال‌ها بود که این کشور در فهرست حامیان تروریسم، تدوین‌شده از سوی ایالات متحده، قرار داشت. 

اما چیزی که با وجود همه‌ی این زمینه‌ها باعث مداخله‌ی جدی بین‌المللی شد کشتار سوم ژوئن بود. این کشتار، که در آن دست کم صد نفر جان باختند و نیروهای امنیتی اجسادشان را به رود نیل انداختند، دو پیامد بارز داشت: یکی اینکه، معترضان تصمیم گرفتند با قدرت بیش‌تری از ۳۰ ژوئن دوباره به تظاهرات بپردازند و به‌رغم توحش نیروهای امنیتی همچنان از خشونت پرهیز کنند. دوم اینکه، کشتار یاد‌شده محکومیت وسیع بین‌المللی را در پی داشت و در عین حال باعث شد دولت‌های مختلفی که با سودان رابطه داشتند آشکار و پنهان حاکمان کشور را تحت فشار بگذارند که با معترضان گفتگو کنند.

اما در الجزایر که پس از استقلال از فرانسه همواره وجهه‌ای ضدامپریالیستی داشت، مجال و علاقه‌ی چندانی برای توجه دولت‌های خارجی به روابط میان حاکمان این کشور با مردمش وجود نداشت و به‌علاوه، وضعیت موجود در الجزایر نیز حساسیت‌های ژئوپلیتیک دولت‌های دیگر را برنمی‌انگیخت؛ بنابراین، انگیزه‌ای در جامعه‌ی بین‌الملل برای میانجی‌گری بین حکومت و معترضان الجزایری وجود نداشت. 

کودتای سال ۲۰۲۱ ارتش سودان

گرچه تا سال ۲۰۲۰ معترضان سودانی به موفقیتی دست یافته بودند که از دسترس الجزایری‌ها به‌دور بود، اما ارتش سودان در سال ۲۰۲۱ کودتا کرد و ژنرال عبدالفتاح برهان، عبدالله حمدوک را برکنار کرد. تظاهرات گسترده دوباره در سودان از سر گرفته شد و فرمانده‌ی ارتش بار دیگر حاضر شد حمدوک را به سر کار بازگرداند؛ البته برای اینکه در کنار شورای ارتش به اداره‌ی کشور بپردازد. معترضان این را کافی ندانستند و به فشار برای عقب‌نشینی بیش‌تر ارتش افزودند. 

گریوال نقش عواملی را که برای موفقیت دموکراسی‌خواهان سودانی برشمرده بود، در این تحولات چگونه می‌بیند؟ به عقیده‌ی او، اتفاقاً همان سه عامل می‌توانند این تحولات را هم توضیح دهند: کودتا زمانی رخ داد که مخالفان متفرق شده بودند، نیروهای نظامی و امنیتی توانسته بودند وحدت خود را بازیابند، و جامعه‌ی بین‌المللی هم که پیش از آن فعالانه در سودان میانجی‌گری کرده بود دیگر هم‌صدا و به اندازه‌ی قبل فعال نبود. دموکراسی‌خواهان سودان پس از واداشتن ارتش به عقب‌نشینی ضعف خود را دریافتند و بار دیگر در قالبی جدید متحد شدند.