یکی از ویژگی‌های سیاسی دوران پس از جنگ جهانی دوم افزایش تعداد حکومتهای هیبریدی (hybrid)، یا بینابینی. است. این حکومت‌ها در ظاهر برخی از ویژگی‌ها و نهادهای دموکراتیک را دارند، اما برای تضمین بقای خود به سیاست‌های اقتدارگرایانه متوسل می‌شوند. بیش‌تر حکومتهای هیبریدی نظام‌های اقتدارگرایی هستند که با افزودن نهادهای دموکراتیک به ساختار خود جای حکومت تماماً اقتدارگرای سرنگون‌شده در موج سوم دموکراسی‌سازی را گرفته‌اند، و امروزه می‌توان گفت که بیش‌تر تحولات حکومتی پس از جنگ جهانی دوم به شکل‌گیری حکومتهای هیبریدی منتهی شدند.
پرسشی که با توجه به این داده‌ها پیش می‌آید این است که چه تفاوتی بین موج سوم دموکراسی‌سازی، که از دهه‌ی ۱۹۷۰ آغاز شد، با موج‌های قبلی وجود داشت که باعث رشد شدید حکومتهای هیبریدی شد؟
ناتاشا لیندشتاد استاد مطالعات حکمرانی در دانشگاه اسکس، اریکا فرانتس استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی میشیگان، و ماتیس بوگاردس استاد علوم سیاسی در دانشگاه اروپای مرکزی از جمله پژوهشگرانی هستند که به بررسی جایگاه همین حکومتهای خاکستری و هیبریدی در طیف حکومتداری، میان دو قطب دموکراسی و اقتدارگرایی، پرداخته‌‌اند و در پی پاسخ‌دادن به پرسش فوق برآمده‌اند.
پس از جنگ جهانی دوم، دیدگاه غالب در دانشکده‌های علوم این بود که جوامعی که جنبش‌های دموکراسی‌‌خواهانه در آنها رخ داده، در مسیری یک‌‌طرفه به سوی دموکراسی در حال حرکت هستند. ساموئل هانتینگتون، پژوهشگر پرآوازه‌ی علوم سیاسی، این دوره را، در کتابی با همین عنوان، موج سوم دموکراسی‌سازی نامید.
بنا بر این دیدگاه، برگزاری انتخابات نشانگر پاگرفتن نظام دموکراتیک بود. اما در همین دوره حکومت‌هایی شکل گرفتند که گرچه از سازوکاری تحت نام انتخابات استفاده می‌کردند، اما جلوی پرورش نهادهای دموکراتیک را می‌گرفتند.
مشاهده‌ی این موارد پیش‌فرض‌های غالب راجع به روند گذار به دموکراسی را زیر سؤال برد، خصوصاً که تعداد حکومتهای هیبریدی به‌ویژه از میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ تا اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ به مراتب بیش‌تر شد. محققانی که در این نوشته گزارشی از کارشان را می‌خوانیم در پاسخ به این سؤال نقش سه عامل اصلی را مورد توجه قرار داده اند: فرآیند گذار، زمینه‌های اقتصادی، و بستر بین‌المللی آن.
چرا موج سوم، دموکراسی‌های هیبریدی تولید کرد؟
برای پاسخ‌دادن به این پرسش خوب است نگاهی به مشخصات دوره‌های مختلف دموکراسی‌سازی داشته باشیم:
الف) دولت‌سازی و رقابت انتخاباتی توأمان: در موج اول دموکراسی‌سازی که از دهه‌ی ۱۸۲۰ آغاز شد و حدود یک قرن به طول انجامید، به اکثریتی از شهروندان مرد در کشورهای غربی حق رأی داده شد.
با اعطای حق رأی، تأسیس و تثبیت دموکراسی پس از یک دوره‌ی بلند‌مدت دولت‌سازی به نتیجه رسید. این دوره شامل تثبیت حاکمیت قانون، تقویت جامعهی مدنی و موظف‌کردن نهادهای دولتی به مسئولیت‌پذیری در برآوردن خواست‌های مردم بود.
در این کشورها قبل از اعطای حق رأی به شهروندان، دولت مدرن شده بود. مثلاً در کشورهای اسکاندیناوی، ایالات متحده، و انگلستان پیش از همگانی‌شدن حق شرکت در انتخابات، حاکمیت قانون و نظم سیاسی تثبیت شده بود.
اما در موج سوم دموکراسی‌سازی مسیر عکس این بود. کشورهایی که به این موج دموکراسی‌سازی پیوستند، برگزاری انتخابات رقابتی را پیش از ساخت دولتی مدرن و قدرتمند شروع کردند. به همین دلیل بسیاری از رهبران موج سوم دموکراسی‌سازی با چالشی دوگانه مواجه شدند: آنها هم باید روند ساخت دولت مدرن را تکمیل می‌کردند و هم به رقابت با منتقدان خود در انتخابات آزاد می‌پرداختند.
بسیاری از رهبران دموکراسی‌خواه نتوانستند از پس این چالش دوگانه برآیند، و به‌این‌ترتیب، پس از جنگ جهانی دوم مدام به تعداد کشورهایی که نه توانستند دولتی قدرتمند بسازند، و نه دموکراسی را تثبیت کنند، افزوده شد.
ب) شرایط اقتصادی ناپایدار: دومین عامل شکل‌گیری دولت‌های هیبریدی، شرایط و بسترهای اقتصادی حاکم بر گذار به دموکراسی در دوران موج سوم بود. گذارهای موج اول عموماً در جوامع ثروتمند و صنعتی به وقوع پیوستند. صنعتی‌سازی انحصار ثروت طبقه‌ی زمین‌دار را از بین برد و هم‌زمان طبقات متوسط حامی دموکراسی و عدالت اقتصادی را تقویت کرد.
دموکراسی در کشورهای ثروتمند و صنعتی چون استرالیا، نیوزیلند، و ژاپن دوام یافت. شواهد تجربی از این فرض پشتیبانی می‌کند که دموکراسی در کشورهای ثروتمندتر احتمال پایداری بیش‌تری دارد تا کشورهای فقیرتر. مثلاً پرزورسکی و همکارانش نشان داده‌اند که هیچ دموکراسی‌ای در جهان با تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی بیش از ۶۰۵۵ دلار دچار فروپاشی نشده است.
موج دوم دموکراسی‌سازی از سال ۱۹۶۲ تا اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی رخ داد. به دلیل شرایط پس از جنگ جهانی دوم، کشورهایی که در این موج دموکراتیک شدند عمدتاً از شرایط اقتصادی مطلوب‌تری بهر‌ه‌مند بودند. پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم ترویج نهادهای دموکراتیک را در کشورهایی چون آلمان، ایتالیا و ژاپن، که در جنگ شکست خورده بودند، در پی داشت و برنامه‌ی عظیم آمریکا برای بازسازی اروپا معروف به طرح مارشال سرمایه‌های کلان آمریکایی را به اروپا سرازیر کرد.
در نتیجه، این طرح و با گسترش روابط اقتصادی بین‌المللی کشورهایی که در موج دومی دموکراسی ساختند، کمی پس از گذار به دموکراسی به نرخ‌های رشد اقتصادی بالایی دست یافتند. رشد اقتصادی مثبت در این دوره خود موجب ثبات دولت، رضایت شهروندان، و تقویت دموکراسی‌هایی شد که در این دوره ریشه دواندند.
برعکس، موج سوم دموکراسی‌سازی در میانه‌ی بحرانهای اقتصادی و در کشورهایی کم‌تر توسعه‌یافته به وقوع پیوست. بسیاری از این گذارها در کشورهایی رخ دادند که تا رسیدن به آستانه‌ی درآمدی‌ای که دموکراسی‌های موج دوم از آنها برخوردار شدند و پایدار ماندند، فاصله‌ی زیادی داشتند.
مشکلات اقتصادی جهان در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، بر گذار کشورهایی مانند اسپانیا، پرتغال، یونان، آرژانتین، بولیوی، برزیل، اکوادور، و پرو به دموکراسی تأثیر منفی چشمگیری داشت. حکومتهای دموکراتیکی که در این دوره پدید آمدند از یک سو میراث‌دار معضلات اقتصادی و اجتماعی شدید حکومتهای اقتدارگرا بودند، و از سوی دیگر باید هم‌زمان با تثبیت جایگاه خود در اقتصاد جهانی انتظارات اساسی شهروندانشان را نیز برآورده می‌کردند.
چنین بود که حکومتهای هیبریدی پدیدار شدند: یعنی بعضی کشورها در میانه‌ی گذار به دموکراسی نتوانستند گام‌های لازم را برای تثبیت دموکراسی بردارند، و برخی دولت‌ها نیز به دلیل نداشتن ظرفیت لازم برای کنار‌زدن کامل نظام اقتدارگرای مستقر در میانه‌ی دموکراسی و اقتدارگرایی از حرکت باز ایستادند.
در نتیجه، گسترش حکومتهای هیبریدی به دلیل افزایش تعداد دولت‌های ضعیفی بود که نه توانستند به شکل دموکراسی با‌ثباتی دست یابند، و نه حکومت اقتدارگرای تمام‌عیاری از آب درآمدند، و در نتیجه به وضعیتی رسیدند که ترکیبی از هر دو نوع حکومت بود.
همه‌ی راه‌ها به سوی حکومتهای هیبریدی
به‌این‌ترتیب، سه مسیر عمده را به سمت حکومتهای هیبریدی می‌توان برشمرد:
مسیر اول: زوال حکومت اقتدارگرا. در برخی موارد، حکومتهای اقتدارگرا برای آرام‌کردن مخالفان و تقویت پایگاه حکومت در جامعه اصلاحات محدودی انجام دادند که در مواردی باعث شد افسار امور از دستشان خارج شود. اعطای آزادی‌های محدود در حوزه‌ی اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی برای مقابله با چالش‌هایی چون بحرانهای مالی، توان پایین دولت در حل معضلات اقتصادی، و همین‌طور بر اثر فشار بین‌المللی ممکن است جرقه‌ی تغییرات گسترده‌تری را بزند و حکومت اقتدارگرا را به زوال بکشاند.
مسیر دوم: سقوط حکومت اقتدارگرا و ظهور دیکتاتوری ضعیف. در این وضعیت حکومت هیبریدی وقتی شکل گرفتند که از یک طرف حکومت جدید ظرفیت کافی برای تثبیت اقتدارگرایی را نداشتند، و از سوی دیگر، جامعهی مدنی و احزاب سیاسی نیز ضعیف‌تر از آن بودند که بتوانند دموکراسی‌ای واقعی را تأسیس کنند. عامل مهم در پا‌‌نگرفتن دموکراسی در چنین کشورهایی میراث حکومت اقتدارگرای قبلی بود. در این وضعیت، سنت‌های دموکراتیک قوام چندانی نداشتند و اگرچه انتخابات برگزار می‌شد، اما باز هم نهادهای غیر‌رسمی و فرهنگ اقتدارگرا تعیین‌کننده‌ی گردش کار سیاسی بودند.
مسیر سوم: زوال دموکراسی. مسیر سوم ظهور رژیم هیبریدی از پس زوال دموکراسی است؛ یعنی عقب‌گرد آرام حکومتی دموکراتیک به شکل‌های مختلف اقتدارگرایی یا مرگ تدریجی دموکراسی‌ها. در این موارد فضاهای سیاسی و مدنی موجود رفته‌رفته محدودتر شدند، نهادهای لیبرال تضعیف شدند، و حکومت دیگر محدود نبود و اختیاراتش از حدود حکومتی قانون‌مدار فراتر می‌رفت.
معیارهای شناسایی حکومتهای هیبریدی
ماتیس بوگاردس در مقاله‌ی نسبتاً مفصل خود معیارهای روشنی برای شناسایی حکومتهای هیبریدی و دسته‌بندی دقیق‌تر انواع این حکومت‌ها و ویژگی‌های خاص هر کدام ارائه داده است. او در تحقیق خود در توضیح دموکراسی ناقص به سه هنجار اصلی برای دموکراسی پرداخته است: آزادی، برابری، و کنترل قدرت سیاسی.
برای کارکرد درست دموکراسی، وجود هر سه‌ی این هنجارها به یک اندازه اهمیت دارند. بوگاردس علاوه بر این سه بُعد، پنج نهاد دموکراتیک را نیز به عنوان ستون‌های مهم دموکراسی شناسایی می‌کند: تصمیم‌سازی، میانجی‌گری، ارتباطات، تعهدات حقوقی و قانون‌گذاری، و دست آخر اجرای قوانین.
این ترکیب ماتریسی پانزده بخشی را تشکیل می‌دهند که برای تعیین نوع حکومت و به عنوان سنجه‌ی دموکراسی به کار می‌روند. در پرتوی چنین الگویی، بوگاردس برای ارزیابی هیبریدی‌بودن حکومت به نتیجه‌گیری‌های نُه‌گانه‌ای می‌رسد که قابل تأمل‌اند:
اول: بیش‌تر دموکراسی‌های جدید دچار نقص‌های قابل توجهی از لحاظ دموکراتیک‌بودن هستند.
دوم: دموکراسی‌های ناقص اغلب در جریان گذار به دموکراسی کامل پیش نمی‌روند. از میان کشورهای مورد بررسی بوگاردس، اسلواکی و استونی تنها دموکراسی‌های ناقصی بودند که به دموکراسی‌های کامل تبدیل شدند.
سوم: در عین حال، موجی در جهت حرکت پس‌رفت دموکراسی‌ها نیز در جریان نیست. یعنی تعداد دموکراسی‌های ناقصی که در هر دوره‌ی زمانی به اقتدارگرایی کامل تنزل یافته‌اند بسیار اندک بوده است (مثال‌های چنین دموکراسی‌هایی بلاروس، پاکستان، و پرو بوده‌اند).
چهارم: در میان دموکراسی‌های ناقص، تعداد دموکراسی‌های غیر‌لیبرال از دیگر اقسام بیش‌تر است.
پنجم: ماهیت کاستی‌های دموکراسی‌های ناقص مرتباً در حال تغییر است. این حکومت‌ها دموکراسی ناقص باقی می‌ماندند اما نوع نقص آنها عوض می‌شود.
ششم: تعداد دموکراسی‌هایی که هیبریدی نیستند مرتب در حال کاهش است.
هفتم: دموکراسی هایی بیرون از طبقه بندی های شناخته شده و یا نمونه‌هایی که بوسیله روندهای موجود در منطقه یی که هر کشور در آن واقع شده قابل توضیح نباشند، نادر هستند
هشتم: وجود روندهای منطقه‌ای و ترکیب‌های تکرار‌شونده‌ی نقایص نشان‌دهنده این است که نواقص از یک دموکراسی به دموکراسی دیگر منتقل می‌شوند و حکومت‌ها از هم تقلید می‌کنند.
نهم: در هر منطقه برخی نواقص خاص مقاوم و ماندگار بوده‌اند.
به‌این‌ترتیب، این نتایج در مقایسه با الگوی قدیمی‌تر گذار به دموکراسی می‌تواند تصویری به مراتب روشن‌تر از وضعیت سیاسی کلی جهان با در‌نظر‌گرفتن وضعیت حکومتهای هیبریدی در حال حاضر به دست دهند.