آیا شهروندان تحصیلکردهی کشورهای اقتدارگرایی که در آنها انتخابات برگزار میشود میل بیشتری به ایفای نقش در سیاست نشان میدهند؟ به تعبیر دیگر، آیا میتوان گفت که آموزش موتور محرک مشارکت سیاسی و عامل گسترش فعالیتهای مدنی است؟
شاید در وهلهی نخست پاسخ این مسئله بدیهی به نظر برسد، اما موضوع کمی پیچیدهتر از آن چیزی است که به نظر میآید. یکی از دلایل مهم این پیچیدگی این است که تفکیککردن اثر آموزش بر مشارکت سیاسی از دیگر عوامل مرتبط با آموزش، نظیر میزان استعداد، طبقهی اجتماعی، و یا پیشینهی خانوادگی شهروندان کاری تقریباً ناممکن است.
مشخص نیست که آیا خود آموزش قرار است علت مشارکت سیاسی بیشتر باشد یا داشتن مدرک تحصیلی صرفاً یکی از مشخصههای مشترک افرادی است که میل به مداخله در سیاست دارند؟ مسئلهی دیگر این است که تقریباً تمامی مطالعات راجع به ارتباط آموزش و مشارکت سیاسی در چند دموکراسی لیبرال ثروتمند و صاحب نهادهای مدنی و فرهنگی قوی انجام شده است و بنابراین به نظر نمیرسد بر وضعیت نظامهای هیبریدی قابل تعمیم باشد.
کوین کروک استاد بهداشت جهانی و جمعیت در دانشگاه هاروارد، گای گروسمن استاد علوم سیاسی دانشگاه پنسیلوانیا، هوراچیو لارگای استاد اقتصاد مؤسسهی فناوری مستقل در مکزیک و جان مارشال استاد علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا در پژوهشی مشترک به دنبال پاسخ همین سؤال بودهاند.
تحقیقات راجع به این موضوع در کشورهای درحالتوسعه اغلب به سنجش همبستگی بین آموزش و امکان گذار به دموکراسی محدود بودهاند. حال آنکه، حکومتهای اقتدارگرا به صورت فزایندهای در حال گنجاندن نهادهای انتخاباتی در ساختار خود هستند، و از این رو لازم است مطالعات گستردهتری در زمینهی اثرات آموزش بر رفتار سیاسی مردم در این حکومتها انجام شود.
دو اثر مهم آموزش بر مشارکت سیاسی شهروندان قابل فرض است.
فرض اول این است که، آموزش موجب افزایش دسترسی شهروندان به منابع مختلف میشود، و در نتیجه، دانش و درک آنها از سیاست ارتقاء مییابد. این منابع ممکن است مادی باشند یا فکری ، به این ترتیب:
الف) منابع مادی حاصل از برخورداری از آموزش، عبارتند از بهدستآوردن رفاه بیشتر و موقعیت اجتماعی و اقتصادی بالاتر که بهنوبهی خود ابزارهای دنبالکردن مسائل سیاسی را در اختیار فرد قرار میدهند. فرد برخوردارتر هم امکانهای بهتری برای مطلعشدن از روندهای سیاسی پیدا میکند و هم فراغت کافی برای تجزیهوتحلیل آنها دارد.
ب) منابع فکری حاصل از آموزش شهروند را قادر میکنند میان پدیدههای اجتماعی رابطه برقرار کند، و درکش از کارکردهای سیاست و آگاهیاش راجع به مشارکت سیاسی (احزاب، نامزدهای انتخاباتی و…) نیز بالا میرود.
فرض دوم این است که برخوردارشدن از آموزش میتواند به تغییر نظام ارزشهای فرد بینجامد و شهروندان دارای تحصیلات بالاتر معمولاً احترام بیشتری برای ارزشهای دموکراتیک قائل هستند.
کروک و همکارانش برای آزمودن این فرضیهها کشور زیمبابوه را به عنوان نمونهی مطالعه انتخاب کردند. در زمان انجام مطالعهی آنها (که سال ۲۰۱۶ منتشر شد) رابرت موگابه هنوز زنده و در قدرت بود. زیمبابوه تحت رهبری رابرت موگابه حکومتی اقتدارگرا بود که با نوعی دیکتاتوری متکی به حزب و نیروی نظامی اداره میشد.
با اینکه در این کشور از سال ۱۹۸۰ به طور منظم انتخابات برگزار میشد، اما گروه حاکم با تهدید، دستکاری قوانین، و مهندسی صندوقها توانست پیوسته در قدرت باقی بماند. همانند بسیاری دیگر از حکومتهای اقتدارگرایی که انتخابات برگزار میکنند، در زیمبابوه انتخابات فرصت محدودی برای بیان مطالبات به شهروندان میداد، اما رأیدهندگان امکان اثرگذاری معنادار بر توزیع قدرت پیدا نمیکردند.
اما انتخابات سال ۲۰۰۰ بهنسبت رقابتیتر برگزار شد و به تقسیم قدرت بین موگابه و رهبر مخالفان انجامید.
زیمبابوه در سالهای پس از استقلال، یعنی از ۱۹۸۰ به بعد، اصلاحات گستردهای در حوزهی آموزش انجام داد که موجب دسترسی شمار قابل توجهی از دانشآموزان سیاهپوست به آموزش متوسطه شد. پیش از استقلال زیمبابوه، آموزش برای کودکان سفیدپوست اجباری و رایگان بود، اما برای کودکان سیاهپوست اختیاری و در مقطع متوسطه منوط به پرداخت شهریه بود.
علاوه بر این، کودکان سیاهپوست ناچار بودند برای ورود به دورهی متوسطه در آزمونی دشوار قبول شوند. اما از سال ۱۹۸۰، آموزش ابتدایی برای همهی کودکان زیمبابوهای رایگان و اجباری شد، و این دانشآموزان پس از طی دورهی ابتدایی، بدون گذراندن آزمون، در دورهی متوسطه ثبت نام میشدند.
بهاینترتیب، تلاقی زمانی این اصلاحات آموزشی با برگزاری انتخابات نیمهرقابتی فرصتی کمنظیر برای مقایسهی اثرات آموزش بر مشارکت رأیدهندگان در ادوار بستهتر و بازتر انتخابات فراهم میسازد.
یافتههای مطالعهی کروک و همکارانش نشان داد که از قضا در زیمبابوه آموزش موجب کاهش سطح مشارکت سیاسی شده است. برخلاف آنچه تصور میشد، کسانی که از سطوح بالاتر آموزش برخوردار شده بودند نه فقط کمتر در انتخابات سراسری شرکت میکردند، بلکه در سطوح محلی سیاست از جمله ارتباط با مجالس محلی و شرکت در انتخابات شوراها نیز فعالیت کمتری داشتند. به عبارت دیگر، شهروندان تحصیلکردهتر، عامدانه مشارکت سیاسی خود را کاهش داده بودند.
البته نتایج این تحقیق برخی از فرضهای اولیه را هم تأیید میکرد. مثلاً کروک و همکارانش دریافتند که دقیقاً در تطابق با فرضیهی تغییر ارزشها، آموزش بیشتر موجب افزایش چشمگیر میل به پیگیری اخبار و علاقهمندی به سیاست در بین تحصیلکردگان میشود. همچنین، شهروندان تحصیلکردهتر بیشتری پشتیبان دموکراسی بودند و از دولت اقتدارگرای مستقر کمتر حمایت میکردند.
انتظار طبیعی این است که زمانی که انتخابات رقابتیتر می شود، شهروندان با تحصیلات بالاتر در سیاست فعالتر شوند. اما نتایج حاصل از بررسی انتخابات سال ۲۰۰۸ حاکی از تأثیر منفی آموزش بر مشارکت در انتخابات رقابتیتر آن سال است.
بر این اساس، گرچه توانایی و شهروندان برای مشارکت سیاسی با کسب آموزش افزایش پیدا میکند، اما تصمیم شهروندان برای اینکه از این ظرفیت استفاده کنند یا خود را از سیاست دور نگه دارند رابطهی مستقیمی با زمینهی سیاسی هر جامعه دارد.
کروک و همکارانش میگویند از زیمباوه که بگذریم، در کشورهای اقتدارگرایی که انتخاباتهای بستهای برگزار میکنند (یعنی کشورهایی مانند بورکینافاسو، تانزانیا، اوگاندا، و زیمباوه) میان سطح تحصیلات و مشارکت همبستگی منفی (رابطهی معکوس) شدید وجود دارد و در کشورهای اقتدارگرایی که انتخاباتهای نسبتاً بازتری دارند، میان سطح تحصیلات و مشارکت سیاسی همبستگی ضعیف و ناچیزی به چشم میخورد.
بهاینترتیب، برخلاف تصور اولیهی نظریهپردازان مدرنسازی که دسترسی به آموزش را عاملی مهم برای توضیح تفاوت در سطح دموکراتیکشدن کشورها میدانستند، مطالعهی حاضر رابطهی پیچیدهتری بین آموزش، مشارکت، و اعتراض سیاسی ترسیم میکند.
نظریهیهای مدرنسازی تحصیلکردگان را حاملان تغییر میدانند اما این تحقیق نشان میدهد که در حکومتهای اقتدارگرا تحصیلکردهها ممکن است از سیاست دوری بجویند.
همین امر میتواند توضیح دهد که چگونه بسیاری از کشورها با اتکاء به نیروی کار تحصیلکرده گامهای ابتدایی به سوی آزادسازی اقتصادی را برمیدارند اما از اقتدارگرایی سیاسی نجات پیدا نمیکنند. این مطالعه ادعا میکند که فرآیندهای آزادسازی محدودی که در اوایل دههی ۱۹۹۰ در برخی از کشورهای درحالتوسعه اجرا شد، ممکن است حتی باعث ازبینبردن امکان نقشآفرینی سیاسی شهروندانی شده باشد که تحصیلات بالاتری داشتند.
یافتههای این مطالعه همچنین با نظریاتی که تثبیت نهاد انتخابات را مقدمهی گذار دموکراتیک میدانند در تضاد است زیرا نهادهای انتخاباتی به حکومتهای اقتدارگرا این امکان را میدهند که هم به میزانی از وجاهت دموکراتیک دست یابند و هم شهروندان تحصیلکردهی منتقد را بر سر دوراهی قرار دهند: یا در بازیِ بهاصطلاح دموکراتیکی وارد شوند که در آن امکان کمی برای پیروزی دارند، یا بهکلی از سیاست کناره جویند.