حتی فرانسیس فوکویاما هم مدتی است که دیگر اصراری بر این ندارد که پیروزی نظام لیبرال دموکراسی در جهان محتوم است و استقرارش در حکم پایان تاریخ منازعه‌ی ایدئولوژی‌های سیاسی خواهد بود. موج دموکراسی‌خواهی پس از جنگ جهانی دوم این احساس عمومی را به وجود آورده بود که به‌زودی همه‌ی جهان تحت حاکمیت نظام‌های دموکراتیک در خواهند آمد. در ناخودآگاه جمعی اهالی علوم سیاسی، دموکراسی به عنوان سرنوشت محتوم همه‌ی نظام‌های سیاسی فرض می‌شد؛ فرضیه‌ای که سایه‌ی آن حدود نیم‌قرن بر سر چهارچوب‌های پژوهشی و ذهنیت‌های تحلیلی این رشته گسترده بود.
در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، انگار نوعی قرارداد نانوشته برای مطالعه و تقسیم‌بندی انواع نظام‌ها در جهان در میان پژوهشگران وجود داشت: نظام‌ها یا دموکراسی هستند و یا قرار است گذار دموکراتیک را تجربه کنند. دموکراسی به عنوان وضعیت غایی به رسمیت شناخته شده بود و نظام‌های غیردموکراتیک به عنوان سازه‌هایی موقت مورد مطالعه قرار می‌گرفتند که احتمالاً با رسیدن به حدی از رفاه و آموزش در نهایت دموکراتیک خواهند شد.
مسئله نه فقط فرض‌گرفتن گذار به دموکراسی به عنوان عاقبت قطعی جوامع، که چهارچوب تحلیلی برآمده از چنین نگاهی بود: از این منظر، همه‌ی حکومت‌های غیردموکراتیک نیز با محک دموکراسی ارزیابی می‌شدند. یعنی، پژوهشگران به نادموکراسیها هم از لنز دموکراسی نگاه کرده و این نظام‌ها را از منظر نزدیکی و دوری به شاخص‌های دموکراتیک (مشارکت و رقابت سیاسی) ارزیابی می‌کردند. چنین نگاهی شاید از جنبه‌ی هنجاری به نوعی تشویق نظام‌های اقتدارگرا به گذار دموکراتیک محسوب شود، اما از دید تجربی باعث غفلت از شناخت خصلت‌های اختصاصی طیف‌های متنوع نظام‌های اقتدارگر‌است.
دوازده مقاله‌ی پیش رو به بررسی نظام‌هایی می‌پردازند که در حین حرکت به سوی مردم‌سالاری در اشکال مختلف اقتدارگرایی تثبیت یافته‌اند. در نوشتار اول ناتاشا لیندشتاد و همکاران‌اش دلایل و اهمیت مطالعه‌ی نظام‌های غیردموکراتیک را بررسی می‌کنند؛ اینکه چرا این نظام‌ها به عنوان پدیده‌های مستقل و پیچیده ارزش مطالعه دارند و نباید آنها را با هویت دموکراسی‌های آینده یا دموکراسی‌هایی در‌حال‌شکل‌گیری شناخت. در نوشتار دوم کوین کروک و همکاران‌اش به سراغ نقش سطح آموزش شهروندان و میزان اقتدارگرایی نظام می‌روند. این پژوهشگران نشان می‌دهند که اصل ارتباط مستقیم بین سطح تحصیلات شهروندان و مشارکت سیاسی آنان که در نظام‌های دموکراتیک حاکم است، در حکومت‌های اقتدارگرا برقرار نیست. چه بسا که مردمان تحصیلکرده‌تر در این کشورها بهتر از دیگران نسبت به کم‌اثر‌بودن انتخابات اقتدارگرایانه آگاه باشند و بیش از دیگران شرکت در آن را کم‌خاصیت بدانند. مجموعه در ادامه به سراغ مهم‌ترین سؤال پیش روی این نظام‌ها می‌رود: در غیاب گردش دموکراتیک قدرت، این حکومت‌ها با چه ساز‌و‌کارهایی خود را پایدار می‌سازند و از گزند سرنگونی مصون می‌مانند؟
ظهور نظام‌های چندگانه یا هیبریدی
نوشتار سوم، گزارشی از پژوهش یوناتان مورس، نشان می‌دهد که چطور در دو دهه‌ی اخیر، دنیای علوم سیاسی، در انتظار گذار به دموکراسی نماند و توجه‌ها به سوی نظام‌های نوینی جلب شد که ویژگی‌هایشان متناسب با حکومت‌های اقتدارگر‌است ولی، در عین حال، بعضی نهادهای دموکراتیک مثل انتخابات و نهادهای مدنی را نیز در خود جای داده‌‌اند.
چنین ساختارهایی شاید در تقسیم‌بندی کلاسیک دموکراسی و اقتدارگرایی به‌راحتی جا نگیرند اما به هیچ وجه هم موقتی و در‌حال‌گذار به نظر نمی‌آیند؛ بلکه دهه‌ها است پایدار مانده‌‌اند و بعضاً به رشد و ثبات هم رسیده‌اند. بقای این حکومت‌های سر‌بر‌آورده از جنگ جهانی دوم و گسترش‌یافته در پس از جنگ سرد پرسش‌های جدیدی را پیش کشید. آیا این نظام‌ها به تعادلی پایدار رسیده و از صرافت رسیدن به دموکراسی افتاده‌اند؟ آیا خو‌گرفتن این جوامع به انتخابات کنترل‌شده به نفع اقتدارگرایی تمام می‌شود یا در نهایت به گردش دموکراتیک قدرت خواهد انجامید؟ گذشت زمان نشان داد که برگزاری منظم انتخابات و حتی بهبود شرایط رقابت لزوماً مترادف با گذار به دموکراسی نیست، و عوامل زمینه‌ای هر کشور تعیین‌کننده‌ی موازنه‌ی قدرت میان اپوزیسیون و نظام اقتدارگر‌است.
اکثر این نظام‌ها هم‌زمان با موج سوم دموکراتیزاسیون شکل گرفتند. موج اول دموکراتیزاسیون از پس یک دوره‌ی بلند‌مدت دولت‌سازی سر بر آورد و نظم دموکراتیک را بر روی زیر‌ساخت‌های حاکمیت قانون، جامعه‌ی مدنی، و نهادهای پاسخگو سوار کرد. کشورهای موج دوم دموکراتیزاسیون از بستر اقتصادی مطلوب بهره بردند. فرایند بازسازی اروپا در بعد از جنگ جهانی دوم در جریان بود و رشد اقتصادی چشمگیر اجازه می‌داد تا دموکراسی در وضعیت ثبات دولت و رضایت نسبی شهروندان ریشه بدواند. اما موج سوم در کشورهایی در گرفت که حکومت‌های آنها می‌باید روند ساخت دولت مدرن و رقابت انتخاباتی با مخالفین خود را هم‌زمان پیش می‌بردند. در این موج دموکراسی‌خواهی عمدتاً در شرایط ناپایدار اقتصادی و در کشورهایی در سطوح پایین توسعه اتفاق افتاد.
نظم‌های برخاسته از چنین وضعیتی از یک طرف وارث مشکلات ساختاری اقتصادی به‌جای‌مانده از حکومت قبلی بودند، و از سوی دیگر سازوکار انتخابات آنها را مقید به پاسخگویی به مطالبات معیشتی فوری مردم می‌کرد. چنین نظام‌هایی چندگانه یا هیبرید (hybrid regimes) نام گرفتند؛ نظام‌هایی که ترکیبی از ظواهر دموکراتیک و خصلت‌های استبدادی را توأمان دارند. سه مسیر برای شکل‌گیری حکومت‌های هیبریدی مورد بحث قرار گرفته است. این نظام‌ها ممکن است حاصل اضمحلال یک حکومت اقتدارگرا و جایگزین‌شدن آن با یک نظام بینابینی باشند؛ ممکن است حاصل ماندگار‌شدن نوعی موازنه در ناتوانی طرفین اقتدارگرا و دموکراسی‌خواه در غلبه بر یکدیگر بوده؛ و یا حتی مرحله‌ای از عقبگرد آرام یا مرگ تدریجی یک دموکراسی باشند.
مسیر آخر در سال‌های اخیر مصداق‌های بیش‌تری پیدا کرده است. در نوشتار چهارم ننسی برمو و دارون عجم اوغلو نشان می‌دهند که با کاهش شدید احتمال موفقیت کودتای نظامی علیه حکومت‌های دموکراتیک، رهبران اقتدارگرا به قبضه‌ی قدرت اجرایی از طریق انتخابات روی آروده‌اند. پیش‌روی منتخبینی چون پوتین، ترامپ، و اردوغان در تخریب نهادهای دموکراتیک حکومت به نگرانی از هیبریدی‌شدن نظام‌های دمکراتیک دامن زده است.
آن چنان که ریچارد اسنایدر در نوشتار پنجم توضیح می‌دهد، روند گذار به دموکراسی چنان که تصور می‌شد فراگیر نیست، و نه تنها بسیاری از نظام‌های استبدادی محکم بر سر جای خود باقی ماندند، بلکه بسیاری از کشورهای به‌ظاهر گذار‌کرده به دموکراسی نیز دچار نظام‌های اقتدارگرای جدید شده‌اند. در نظام‌های هیبریدی حتی شفافیت هم در نظام هیبریدی به نتیجه‌ای کاملاً خلاف آنچه انتظار می‌رود ختم شود. در نوشتار ششم مالسکی و همکارانش استدلال می‌کنند که شفافیت تصمیم‌گیری در نظام‌های هیبریدی حتی می‌تواند به نزول کیفیت حکمرانی بینجامد. به عنوان مثال، علنی‌شدن مذاکرات پارلمان باعث می‌شود نمایندگان ریسک موضع‌گیری علیه سیاست‌های حاکم را نپذیرند و همان اندک شانس منتقل‌شدن نارضایتی های عمومی به حاکمان از این طریق نیز از بین برود.
عمر دراز نظام‌های هیبریدی
ماجرای نظام‌های هیبریدی اما به در کنار هم قرارگرفتن نهادهای متعارض ختم نمی‌شود. بافت نامتجانس این نظام‌ها باعث کارکرد متفاوت نهادها در آنها می‌شود که با آنچه در نظام‌های دموکراتیک و اقتدارگرا سراغ داریم هم‌خوانی ندارد. مثلاً در نوشتار هفتم جنیفر گاندی و الن لست اوکار می‌گویند که با همین ملاحظه بهتر است در مطالعه‌ی این حکومت‌ها، تلقی خود از انتخابات به عنوان مکانیزم محدود‌کننده‌ی قدرت را کنار بگذاریم و ببینیم انتخابات کنترل‌شده چه فایده‌هایی برای تحکیم اقتدارگرایی دارد: در این نظام‌ها انتخابات ساز‌و‌کاری برای توزیع کرسی‌ها و منابع بین گروه‌های حامی نظام، و همچنین ظرفیتی برای کانالیزه‌کردن اعتراضات با حداقل هزینه است.
اما سؤال اینجاست که چگونه، به‌رغم همه‌ی این کژکارکردی‌ها، بسیاری از حاکمان اقتدارگرای کلاسیک و هیبریدی موفق به دوام‌آوردن در جهانی با مضمون غالب ارزش‌های دموکراتیک شده‌اند؟ کدام مکانیزم‌ها توانسته‌اند از قدرت یا انگیزه‌ی گروه‌های مخالف برای ایجاد تغییرات رادیکال کاسته و به طول عمر اقتدارگرایی کمک کنند؟
پاسخ میلان سوولیک در نوشتار هشتم به این پرسش چیزی شبیه به ایده‌ی صلح مسلح در روابط بین‌الملل است. همان‌گونه که احتمال رویایی بین دو قدرت اتمی بسیار اندک است، تا زمانی هم که مخالفان حاکم اقتدارگرا اهرم فشاری مبتنی بر تهدید کودتا در دست داشته باشند، اما از آن استفاده نکنند، شانس ثبات نظم موجود بالاست. ترس از خشونت متقابل بالقوه آن چیزی است که نوعی تفاهم بر سر تقسیم منابع را بین طرفین به وجود می‌آورد و احتمال برای تحول رادیکال را کم می‌کند.
هرچند که انتخابات ممکن است در نظام‌های دموکراتیک و هیبریدی ظاهری مشابه داشته باشد، گاندی و لاست‌اوکار در نوشتار نهم نشان می‌دهند که سازوکار انتخابات در این دو دسته از نظام‌های حکومتی ماهیتی متفاوت دارد. شرایط مختلف این حکومت‌ها از نظر ترکیب ائتلاف حاکم، گروه‌های مخالف، و ویژگی های جوامع شان بر انتخابات آنها تاثیر می‌گذارد. پس اساسا نمی‌توان صرف برگزاری انتخابات را معیاری برای دموکراتیک بودن حکومت در نظر گرفت.
در نوشتار دهم باربارا گدس، از مشهورترین متخصصان نظام‌های غیردموکراتیک، موارد جدیدی را به فهرست انواع مکانیزم‌های حزبی که باعث قوام حکومت اقتدارگرا می‌شوند، اضافه می‌کند. او حزب را به مثابه‌ی کارخانه‌ای برای تربیت کادر اجرایی وفادار می‌داند که رهبران اقتدارگرا سعی دارند با گمارد‌نشان در پست‌های اجرایی، سیاست‌های کلان مد نظر خود را اجرا کنند. همچنین، سلول‌های حزبی پراکنده در اقصی نقاط کشور وظیفه‌ی توضیح و توجیه سیاست‌های حکومت برای شهروندان را انجام می‌دهند. در نوشتار یازدهم سوولیک در تحقیقی دیگر همراه کارلز بوش بر نقش حزب حاکم – در سیستم‌های هیبریدی تک‌حزبی – تأکید می‌کند و ثبات این نظام‌ها را به انضباط، سلسله‌مراتب، و قواعد تقسیم قدرت در درون حزب نسبت می‌دهد.
بهره‌کشی نظام‌های اقتدارگرا از نهاد انتخابات اما به الگوی حکومت تک‌حزبی محدود نمانده و آنها از رقابت چند‌حزبی هم به نفع تحکیم قدرت خود استفاده کرده‌اند. در نوشتار دوازدهم، بئاتریس ماگالونی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد، از منظر اقتصادی به این موضوع نگاه کرده است. به نظر او، اگر دیکتاتور بخواهد از شر گردش قدرت در انتخابات چند‌حزبی خلاص شود، باید تا ابد به نخبگان حزب حاکم تکیه کند و هر سال برش بزرگ‌تری از کیک بودجه را برای حفظ وفاداری آنها تخصیص دهد.
این شکل از حکمرانی بسیار گران تمام می‌شود و شاید فقط نظام‌های سلطانی جنوب خلیج فارس بتوانند از پس هزینه‌های آن بر بیایند. البته تن‌دادن به رقابت چند‌حزبی نیز چندان بی‌هزینه نیست و در آن خطوط کلی سیاستی و ایده‌های شخص حاکم به چالش کشیده خواهند شد. به همین دلیل، گاندی و پرزورسکی در نوشتار هفتم استدلال می‌کنند که تنها زمانی که تهدیدات علیه نظام اقتدارگرا از سطح نخبگان فراتر رود و از طرف جامعه‌ی مدنی احساس شود، حاکمان اقتدارگرا به مجلس قانونگذاری تن می‌دهند و طیف‌های مختلف مخالفان را در آن تحمل می کنند.
***
این تازه شروع کار است و بازشناسی نادموکراسیها همچنان نیازمند برنامه‌های پژوهشی گسترده‌تری است. شاید بتوان سه کانون توجه در این زمینه‌ی تحقیقاتی را برای آینده‌ی نزدیک متصور شد: اول، سربرآوردن رهبران راست‌گرای پوپولیست در ایالات متحده، برزیل، ایتالیا و… که زنگ خطر را برای بازگشت به عقب دموکراسی‌ها به صدا درآورد؛ موضوع دوم، ارتقاء چین به دومین قدرت بزرگ جهان است که علاقه‌ی زیادی برای فهم رازهای کارآمدی اقتصادی اقتدارگرایی به وجود آورده است؛ و در نهایت هم مطالعه‌ی تجربه‌های نه چندان کامیاب دموکراسی‌سازی از بیرون در عراق و افغانستان و همچنین ظرفیت بالای بقای نظام‌های استبدادی در نمونه‌هایی مثل ونزوئلا و سوریه است که به‌رغم همه‌ی فشارهای داخلی و جهانی سرنگون نشدند.