چه چیزهایی حکومت‌های آمرانه را تهدید می‌کند؟ محققان تهدیدهای داخلی را دو دسته کرده‌اند: تهدید‌های افقی که از سوی رقیبان داخل در حلقه‌های قدرت ایجاد می‌شود؛ و تهدیدهای عمودی که از پایین و از جامعه سرچشمه می‌گیرند و قدرت در بالا را تهدید می‌کند. 

وقتی مردم غیرمسلح قیام می‌کنند، دیکتاتورها معمولاً ابتدا به نیروهای انتظامی متوسل می‌شوند، و وقتی پلیس و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از پس خاموش‌کردن مردم برنیایند، حکومت ممکن است به‌ عنوان راه حل نهایی ارتش را برای سرکوب فرابخواند. اما معلوم نیست ارتش حتماً فرمان سرکوب را اجرا کند؛ ممکن است در پادگان بماند، ممکن است به معترضان بپیوندد، یا تصمیم بگیرد از این موقعیت استفاده کند و خود قدرت را در دست بگیرد. بنابراین وقتی پای مقابله‌ی نیروی نظامی با اعتراض‌های مردمی به میان می‌آید، می‌بینیم که عملاً خطر کودتا در موقعیت انقلاب نیز برای حکومت اقتدارگرا خطری جدی است.

در این زمینه متون زیادی نوشته شده است که آرِل کروآسان، دیوید کین و تانیا اِشِنور در مقاله‌شان ابتدا به مروری بر این آثار می‌پردازند. قصد نویسندگان این است که رفتار ارتش را در موقعیت «آخرِ بازیِ دیکتاتور» (dictator’s endgame) تحلیل کنند؛ مفهوم «آخر بازی» در انگلیسی به مرحله‌ای از شطرنج اطلاق می‌شود که هر دو طرف تمام مهره‌ها و ترفندهای اصلی را امتحان کرده‌اند و حالا دیگر فقط چند مهره باقی مانده تا با انجام حرکت‌های نهایی سرنوشت بازی را مشخص کنند، چیزی شبیه آن برگ آخری که در ورق‌بازی برای برنده شدن رو می‌شود.

 مفهوم «آخر بازی» به موقعیتی اشاره دارد که حکومتی مستبد در برابر قیام غیرمسلحانه‌ی مردم به‌ عنوان آخرین حربه به ارتش متوسل می‌شود. نویسندگان به این منظور، داده‌های تجربی مربوط به موقعیت‌های «آخر بازی» دیکتاتورها را از سال ۱۹۴۶ تا سال ۲۰۱۴ بررسی می‌کنند. بعد استدلال نظری‌ای را که از این بررسی به دست آورده‌اند در تحلیل سه مورد به کار می‌بندند تا کفایتش آشکار شود: اعتراضات برمه در سال ۱۹۸۸ که که به سرکوب مخالفان به دست ارتش انجامید؛ اعتراضات سودان در سال ۱۹۸۵ که طی آن ارتش دست به کودتا زد و خود قدرت را به دست گرفت؛ و اعتراض‌های آلمان شرقی در سال ۱۹۸۹ که ارتش به جای حمایت از حکومت به مردم ابراز وفاداری کرد. نویسندگان گرایش استدلال‌های موجود در تبیین رفتار نظامیان در موقعیت «آخر بازی»  را به دو دسته تقسیم می‌کنند: جریان استدلال حسابگرانه (rational argument) و جریان استدلال عقیده‌گرا (ideational argument). خود آنها نهایتاً با استدلال حسابگرانه کار می‌کنند.

استدلال حسابگرانه شیوه‌ی رفتار ارتش در زمان بحران را بر اساس منافع نهاد ارتش و فرماندهانش تحلیل می‌کند: اینکه فرماندهان در حکومت فعلی و با تداومش چه منافع مالی و سیاسی خواهند داشت، یا با سرنگونی‌اش چه منافعی را از دست خواهند داد، و در کل اینکه کدام رفتار در مقابل قیام‌کنندگان به نفعشان است؛ اینکه مثلاً با توجه به سوابق حقوق بشری که اعضای ارتش دارند و با ارزیابی‌ای که از سرانجام قیام می‌‌کنند، کدام اقدام را به نفع خود می‌بینند؛ و اینکه احیاناً برای تصویر خود در افکار عمومی بین‌المللی اعتباری قایل هستند، و یا احتمال این را می‌دهند که در مرحله‌ای از اعتراضات مداخله‌ی خارجی هم صورت گیرد.

استدلال عقیده‌گرا بر این تمرکز می‌کند که ارتش‌ها اصول و هنجارهای رفتاری‌ای دارند و برای خود مأموریت‌های اساسی‌ای قایلند. محققانی که با این استدلال به تحلیل رفتار ارتش‌ها می‌پردازند می‌گویند باید در نظر بگیریم که فرماندهان ارتش شرکت در سرکوب مردم غیر‌مسلح را با اصول حرفه‌ای خود در تضاد می‌بینند یا خیر؛ و آیا رده‌های پایین ارتش آتش‌گشودن بر مردم عادی را اخلاقی می‌دانند یا نه. این امور است که تعیین‌کننده‌ی رفتار ارتش در مواقع بحرانی است.

نویسندگان مقاله با اتخاذ رویکرد حسابگرانه، بر مفهوم «آخر بازی» متمرکز می‌شوند و سعی می‌کنند این مفهوم را صیقل دهند و کارآمدترش کنند. به این منظور، در وهله‌ی نخست، بر خلاف پایون-برلین که این مفهوم را هم برای دموکراسی‌ها به کار می‌برد و هم برای کشورهای غیر‌دموکرتیک، آنها کاربردش را به حکومت‌های غیردموکراتیک محدود می‌کنند؛ با این استدلال مهم که در دموکراسی‌های جاافتاده اغلب موانع عملی و قانونی جدی در راه به کارگیری ارتش برای سرکوب مردم غیر‌مسلح وجود دارد. 

کروآسان و همکارانش مفهوم «‌آخر بازی دیکتاتور» را بر اساس چهار عامل تعریف می‌کنند که وجود هر کدام برای رخ‌دادن این موقعیت لازم است و پیوندشان برای تحقق این موقعیت کافی است: (۱) «‌آخر بازی» در حکومت‌های غیردموکراتیک رخ می‌دهد؛ (۲) قیام مردمی عمدتاً غیرخشونت‌آمیز می‌مانند؛ (۳) جنبش خواهان تغییر حکومت یا کناره‌گیری شخص دیکتاتور می‌شود؛ و (۴) نیروهای امنیتی غیرنظامی قادر به خاموش‌کردن اعتراضات نیستند، و این امر باعث می‌شود که نیروی نظامی تنها ابزار باقیمانده برای تضمین بقای دیکتاتور شود.

موقعیت «‌ آخر بازی دیکتاتور»  می‌تواند سه پیامد داشته باشد:
اول، سرکوب (Repression): نیروی نظامی خشونت گسترده‌ای علیه معترضان به کار می‌گیرد و شورش را تمام می‌کند.
دوم، چرخش وفاداری (Loyalty Shift): ارتش از سرکوب اعتراض خودداری می‌کند؛ به این ترتیب که یا «در پادگان می‌ماند» یا به معترضان می‌پیوندد.
سوم، کودتا (Coup): ارتش می‌کوشد که دیکتاتور را بردارد و حکومت را دست کم به طور موقت به دست بگیرد.

با در‌دست‌داشتن این ملاک‌ها، محققان ما برای بررسی رخدادهای واقعی به سراغ دو مجموعه داده می‌روند: یکی داده‌های مربوط به کارزارهای غیرخشونت‌آمیز در سراسر دنیا، در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۶ (NAVCO 2.0)، و دیگری داده‌های مربوط به سقوط و تغییر حکومت‌های اقتدارگرا  تا سال ۲۰۱۴. نویسندگان با اتکا به این مجموعه داده‌ها رخدادهایی را جدا کردند که با معیار «آخر بازی دیکتاتور» منطبق بودند و در آنها در ابتدا نیروی انتظامی وارد سرکوب شده ولی کم آورده بود، و پس از آن دیکتاتور کار سرکوب را به ارتش واگذارده بود.

بازیگران صحنه هنگام «آخر بازی»

بر اساس دیدگاه محاسبه‌گر، ابتدا باید عاملان صحنه را به‌درستی شناخت: یکی دیکتاتور است که تصمیم می‌گیرد برای پایان‌دادن به قیام از آخرین حربه‌اش یعنی نیروی نظامی استفاده کند؛ این نیرو قرار است علیه قیام‌کنندگان استفاده شود که دومین عامل در این صحنه هستند؛ و عامل سوم فرماندهی ارتش است که در موقعیت «آخر بازی» نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. فراخواندن ارتش به سرکوب آخرین حربه‌ی دیکتاتور بوده است، بنابراین عملکرد ارتش می‌تواند سرنوشت قیام را تعیین کند. فرماندهی ارتش می‌تواند در این موقعیت تصمیم بگیرد که سرکوب کند، تمرد کند (در پادگان بماند یا به معترضان بپیوندد)، یا با کنار‌گذاشتن دیکتاتور خود قدرت را در دست بگیرد.

نویسندگان برای تحلیلشان چند گزاره را مفروض می‌گیرند:

فرض اول این است که هم معترضان و هم دیکتاتور ممکن است وعده‌هایی به ارتش بدهند؛ اما در موقعیت بحرانی «آخر بازی» معلوم نیست چقدر این وعده‌های معطوف به آینده قابل تحقق به نظر برسند، بنابراین تمرکز تحلیل را نه بر این وعده‌ها، بلکه بر همان تصمیم راهبردی ارتش باید قرار داد.

فرض دوم در تحلیل این است که فرماندهی ارتش را به دلیل وجود سلسله‌مراتب نظامی و سایر عوامل می‌توان کنشگری یگانه فرض کرد. 

فرض سوم این است که فرماندهی ارتش برای اتخاذ هر یک از این تصمیم‌ها سود و زیانش را محاسبه می‌کنند؛ و قاعدتاً در این محاسبه‌ی سود و زیان پیش‌زمینه‌های تاریخی و اجتماعی خود را نیز در نظر می‌گیرند.

فرض چهارم که بر یافته‌های متون مفصل راجع به نقش نظامیان در حکومت‌های دیکتاتوری مبتنی است این است که در چنین نظام‌هایی فرماندهان نظامی در درجه‌ی اول به دنبال منافع مالی و سیاسی خود هستند که رسیدن به آنها مشروط به بقا در مناصبشان است، و در درجه‌ی دوم دغدغه‌ی حفظ انسجام نیروهای تحت امرشان را دارند. بدون این انسجام، آنها جایگاه خود در سلسله‌مراتب نظامی و حلقه‌های قدرت حکومت از دست می‌دهند و قادر به انجام مأموریت‌هایشان نیستند.

رفتار نظامیان در موقعیت «آخر بازی»

می‌توان تصور کرد که در وضعیت‌های مختلف شرایط متنوع و متفاوتی بر رفتار نظامیان در بحران و خصوصاً در هنگام ایفای نقش در موقعیت «آخر بازی» تأثیر‌گذار باشند. با این حال، باز هم با اتکا به متون مفصلی که در این زمینه نوشته شده، می‌توان چهار عامل اساسی‌تر را به عنوان شرایط اصلی تعیین‌کننده‌ی رفتار نظامیان در در موقعیت «آخر بازی» در نظر گرفت: 

(۱) سازوکار غالب دیکتاتور برای نظارت بر ارتش: این سازوکار در حکومت‌های دیکتاتوری معمولاً بر اساس «گزینش مبتنی بر تعهد» (ascriptive selection) کار می‌کند؛ یعنی نظام استخدام و ارتقا در ارتش بر اساس میزان وفاداری و تعلق سیاسی با حاکمان است، و  نظامیان بازنشسته یا حتی شاغل هم به همین ترتیب به مناصب حکومتی گماشته می‌شوند. 

(۲) ابعاد و نمایندگان قیام توده‌ای: قیام هر چه فراگیرتر و بزرگ‌تر باشد و بخش‌های بیش‌تری از جامعه را نمایندگی کند، در‌افتادن با آن دشوارتر است. 

(۳) سابقه‌ی ارتش در زمینه‌ی نقض حقوق بشر: اگر فرماندهان ارتش و بدنه‌ی آن سابقه‌ی بدی در نقض حقوق بشر داشته باشند، از تغییر حکومت بیم خواهند داشت و می‌ترسند که در صورت برگشتن ورق، کارشان به محاکمه و مجازات بکشد. بنابراین در سرکوب مصمم‌تر می‌شوند. 

(۴) انسجام درونی ارتش: انسجام درونی ارتش شرط انجام درست هر فرمان و عملیاتی است. اگر ارتش بخواهد دست به سرکوب بزند، اطمینان‌داشتن از وجود و حفظ انسجام شرط ضروری است. اگر قصد کودتا بکند، اطمینان از انسجام باید در سطح بسیار بالاتری باشد، چون در صورت کودتا، ارتش هم باید ابتدا حکومت را سرنگون کند و هم سپس جنبش را بخواباند. 

معادله‌ها و مجهول‌ها

سرکوب:
با توجه به داده‌های تحقیق، در سه حالت می‌توان توقع داشت که سرکوب رخ ‌دهد:

• حالت اول: سرکوب رخ می‌دهد، اگر دیکتاتور در نظارت بر ارتش اصولاً متکی به گزینش مبتنی بر تعهد باشد، و سرنوشت فرماندهی ارتش به سرنوشت دیکتاتور گره بخورد.
• حالت دوم: حتی اگر هم گزینش مبتنی بر تعهد رویه‌ی غالب دیکتاتور نباشد، باز می‌توان توقع داشت سرکوب رخ دهد تا وقتی که: (۱) بدیل‌های سیاسی وعده‌ای برای منافع بیش‌تر به ارتش ندهند، و قیام هم نماینده‌ی بخش عمده‌ی جامعه نباشد، و (۲) ارتش هم سابقه‌ی بدی در نقش حقوق بشر داشته باشد (که مانع چرخش وفاداری است). 
• حالت سوم: در وضعیتی که (۱) گزینش مبتنی بر تعهد رویه‌ی غالب دیکتاتور نباشد، و در عین حال قیام هم نماینده‌ی کلیّت جامعه نباشد، (۲) اما انسجام درونی ارتش از بین رفته باشد (که مانع کودتاست)، باز می‌توان توقع داشت سرکوب رخ دهد.

چرخش در وفاداری:
در حالتی می‌توان توقع داشت که فرماندهی به مخالفان بپیوندد که (۱) نظام نظارتی غالب دیکتاتور بر نظامیان بر مبنای گزینش مبتنی بر تعهد نباشد، (۲) قیام نماینده‌ی کلیّت جامعه باشد، و  (۳) ارتش به سبب نقض فاحش حقوق بشر در گذشته بی‌اعتبار نشده باشد.

کودتا:
فرماندهی نظامی در دو حالت  احتمال دارد کودتا کند:

• حالت اول:  کودتا می‌تواند رخ دهد وقتی که (۱) گزینش مبتنی بر تعهد در کار نباشد، و (۲) در عین حال ارتش بتواند همچون کلیّتی منسجم عمل کند، و (۳) چنان که پیش‌تر اشاره کردیم، کودتا به عنوان آخرین راهی که ارتش به آن متوسل می‌شود، فقط زمانی اتفاق می‌افتد که فرماندهی ارتش فکر کند به دلیل سابقه‌ی نقض حقوق بشر بعد از دیکتاتور جایگاهش را از دست می‌دهد.
• حالت دوم: کودتا حتی وقتی که ارتش سوء‌سابقه‌ی حقوق بشری نداشته باشد هم می‌تواند محتمل باشد، وقتی که (۱)  فرماندهان ارتش بر این باور باشند که قیام‌کنندگان کلیّت جامعه را نمایندگی نمی‌کنند، و  (۲) فرماندهان نگران این باشند که قیام توسط بخشی از جامعه هدایت می‌شود که با ارتش عداوت دارد، و در نتیجه فرماندهان انتظار داشته باشند که در صورت پیروزی قیام جایگاهشان را از دست می‌دهند، و (۳) ارتش آنقدر انسجام دارد که از پس کودتا و سرکوب قیام بر‌آید. 

بر اساس این تحلیل، اگر با موقعیت «آخر بازی» مواجه شویم، احتمال وقوع سه حالت سرکوب، چرخش وفاداری، و کودتا یکسان نیست، بلکه توقع می‌رود که اکثریت موقعیت‌های «آخر بازی» به سرکوب یا چرخش منتهی شوند و نه به کودتا. کودتا برای ارتش دشوارتر است، چون هم با حکومت طرف می‌شود و هم با مخالفان. در عین حال، معمولاً دیکتاتورها اگر شرایط اجتماعی فراهم باشد، برای اطمینان‌یافتن از وفاداری ارتش، از سازوکار گزینش مبتنی بر تعهد استفاده می‌کنند، و اگر ممکن نباشد، نیروهای معارض را در ارتش مقابل هم قرار می‌دهند تا با ایجاد موازنه‌ی منفی مانع از کودتا شوند؛ هر دوی این تدبیرها کار کودتا را دشوار می‌کند.

یافته‌های تجربی

در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۴۶ تا ۲۰۱۴، بر اساس ملاک‌هایی که گفته شد، مجموعاً ۴۰ موقعیت «آخر بازی» در جهان رخ داده است. در ۱۹ مورد (نزدیک به ۵۰درصد کل موارد) ارتش‌ها قیام را سرکوب کرده‌اند؛ در ۱۵ مورد ارتش‌ها به حکومت وفادار نمانده‌اند؛ و در ۶ مورد هم ارتش‌ها کودتا کرده‌اند. 

نکته‌ی دیگر اینکه، خصوصاً طی آنچه «موج سوم دموکراسی» نامیده شد، یعنی وقوع جنبش‌های دموکراتیک در حدود ۶۰ کشور جهان از سال ۱۹۷۴ تا اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، موقعیت‌های «آخر بازی» پرتکرار‌تر شدند؛ این امر خصوصاً در دهه‌ی ۱۹۸۰، که حکومت‌های کمونیستی سقوط کردند، بیش‌تر رخ داد. 

وقتی دیکتاتور به «آخر بازی» می‌رسد، نقش نیروی نظامی حیاتی می‌شود. بررسی موارد مورد مطالعه نشان می‌دهد که اولاً اگر دیکتاتورها نتوانند در موقعیت «آخر بازی» وفاداری نیروی نظامی را حفظ کنند، می‌بازند؛ این نتیجه‌گیری مستقل از همه‌ی پیچیدگی‌هایی است که در نقش‌آفرینی ارتش دخیل می‌شود. دوم اینکه، به نظر می‌رسد آنچه در وفادار‌ماندن ارتش در موقعیت «آخر بازی» بیش از همه نقش بازی می‌کند، نحوه‌ی شکل‌گیری و عضوگیری نیروهای نظامی بر معیار تعلق و تعهد به نظام حاکم است.