قیام مردم تونس در انتهای سال ۲۰۱۰ آغازگر موجی از انقلاب‌ها بود که به «بهار عربی» مشهور شد؛ قیامی که جرقه‌اش را خودسوزی محمد بوعزیزی دستفروش تونسی زد که پلیس محلی با تحقیر و توهین وسایلش را ضبط کرده بود. وقتی پلیس و نیروهای امنیتی موفق به سرکوب تظاهرات نشدند، زین العابدین بن علی، رئیس‌جمهور مستبد تونس، ارتش را به میدان فراخواند و دستور آتش داد؛ ارتش از این کار سرپیچی کرد، حتی در مواردی با پلیس و نیروهای امنیتی که مردم را سرکوب می‌کردند درگیر شد، و فرمانده‌ی ارتش صراحتاً اعلام کرد که ارتش از انقلاب حمایت می‌کند. بن علی ناچار شد چند روز پس از تمرد ارتش از کشور فرار کند و بدین‌ترتیب حکومتش سقوط کرد.
ریسا بروکز، محقق علوم سیاسی، می‌گوید که رفتار ارتش در تعیین سرانجام یک قیام مردمی همان‌قدر مهم است که انگیزه‌ها و نیروهای پیش‌برنده‌ی قیام مهم هستند. به عبارت دیگر، حتی اگر مخالفان حکومت، اراده‌‌ای آهنین، قدرت سازماندهی بالا و ائتلافی منسجم هم داشته باشند، باز هم موفقیت قیام به نوع واکنش نیروهای نظامی بستگی دارد. از همین رو بروکز به بررسی چرایی رفتار ارتش تونس می‌پردازد. محققان دیگر در توضیح این رفتار، بیش‌تر بر این فرضیه تمرکز کرده‌اند که ارتش تونس به این دلیل دست به سرکوب شورشیان نزد که چنین کاری را با اصول حرفه‌ای خود در تضاد می‌دید. بروکز این فرضیه را ساده‌اندیشانه می‌داند و می‌خواهد نشان دهد که چیزی که برای ارتش مهم‌تر از اصول حرفه‌ای و اخلاقی بود، تشخیص و تجزیه و تحلیل منافعش بود. بروکز می‌کوشد با توضیح رابطه‌ی میان ارتش و دولت تونس، از ابتدای شکل‌گیری حکومت مستقل در این کشور، نشان دهد که چگونه تصمیم فرماندهان ارتش تونس بیش از آنکه ناشی از پایبندی به اخلاق و اصول حرفه‌‌ی نظامی باشد، بر مبنای یک ارزیابی واقع‌بینانه از منافع حال و آینده‌‌شان بوده است.
میراث بورقیبه
حبیب بورقیبه، که از رهبران اصلی استقلال تونس از قیمومیت فرانسه بود، حدود ۳۰ سال در رأس حکومتی تک‌حزبی (حزب الاشتراکی الدستوری: حزب سوسیالیست قانون‌گرا) بر تونس فرمان راند و حاکمیتی تجددخواه و در عین حال اقتدارگرا را مستقر کرد تا اینکه با شدت‌یافتن بیماری و بروز ضعف، توسط نخست‌وزیر وقت خود، زین العابدین بن علی، برکنار شد و تا پایان عمر (سال ۲۰۰۰) در حبس خانگی قرار گرفت. بورقیبه گرچه در دوران مبارزه با استعمار فرانسه به نبردهای مسلحانه هم متوسل شده بود، اما به‌قدرت‌رسیدنش را، برخلاف اقتدارگرایان سوریه و مصر، مدیون نیروی نظامی نبود؛ نیروی نظامی در نهایت نقشی اساسی را در استقلال رقم نزده بود و، علاوه بر این، ارتش ملی تونس نیز عملاً بعد از استقلال شکل گرفت و نقش مؤسس یا حافظ جمهوری را نداشت.
بورقیبه در تمام دوران حکومتش برای ارتش نقشی محدود در سیاست قائل بود و روابط حکومت و ارتش را به گونه‌ای تنظیم کرد که این نقش را محدود نگه دارد و بر همین پایه به ارتش نظم ببخشد. بورقیبه افسران ارتش را از شرکت در تجمعات سیاسی منع کرد و حضورشان در احزاب را نیز غیرقانونی کرد، و به‌این‌ترتیب، پای آنها را از حضور در محافل مهم سیاسی برید. وزرای کشور نیز که اداره‌کننده‌ی مجموعه‌ی نیروهای امنیتی و پلیس و ارتش بودند معمولاً از میان غیرنظامیان انتخاب می‌شدند.
این وضع از ۱۹۵۶ که بورقیبه به قدرت رسید چنان پایدار بود که وقتی زین العابدین بن علی در سال ۱۹۸۶ وزیر کشور شد، نخستین افسری بود که در هیئت دولت مقام می‌گرفت. بن علی فارغ‌التحصیل دانشگاه نظامی سن سیر در فرانسه بود، در ایالات متحده نیز تعلیمات امنیتی دیده بود، و در ابتدای فعالیتش در تونس، پیش از اینکه به وزارت کشور برود، در بخش اطلاعات ارتش کار کرده بود. بن علی در آوریل سال ۱۹۸۶ وزیر کشور شد و سال بعد، در اکتبر ۱۹۸۷، توانست بر مسند نخست‌وزیری بنشیند. تنها یک ماه از نشستن بن علی بر صندلی نخست‌وزیری گذشته بود که با کودتایی بدون خون‌ریزی بورقیبه را برکنار کرد.
بن علی با اینکه خود پیشینه‌ی نظامی داشت، اما روابط میان حکومت و ارتش را به همان شکلی که در زمان بورقیبه بود حفظ کرد؛ ارتش را کوچک نگه داشت و به حاشیه راند. در واقع، بن علی تا سال ۱۹۸۹ که با انتخابات به ریاست‌جمهوری تونس رسید، با گشایش سیاسی مغازله می‌کرد، اما بعد حکومتی به‌شدت پلیسی به وجود آورد و به همین منظور، به‌رغم کوچک‌نگه‌داشتن ارتش، نیروهای امنیتی را به‌شدت گسترش داد. در سال ۲۰۱۱، نیروی زمینی ارتش شامل ۲۷ هزار نیرو بود، که حدود ۲۰ هزار نفر از آنها نیروهای وظیفه بودند؛ نیروی دریایی ۴۸۰۰، و نیروی هوایی ۴۰۰۰ پرسنل داشت. در همین حال، وزارت کشور یک نیروی شبه‌نظامی ۱۲ هزار نفری تحت عنوان گارد ملی در اختیار داشت. بودجه‌ی دفاعی تونس در سال ۲۰۱۰ حدود ۱/۴ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌داد؛ رقمی که تفاوت فراوانی با سایر دولت‌های جهان عرب داشت و این کشور را در رده‌ی ۱۰۹ کشورهای جهان از نظر مخارج نظامی قرار می‌داد. اکثر تجهیزات فرانسوی و آمریکایی ارتش تونس دیگر کهنه شده بودند و بعضی هم از کار افتاده بودند.
برخلاف مصر، ارتش تونس سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور نداشت، و افسران تونسی هم عایداتی نداشتند که با درآمدهای افسران مصری قابل مقایسه باشد، و به‌علاوه، وقتی بازنشسته می‌شدند مانند افسران مصری به مناصب دولتی یا خصوصی گمارده نمی‌شدند. وظایف عملیاتی ارتش نیز محدود بود: کمک به توسعه‌ی زیرساخت‌ها، انجام عملیات امدادرسانی در زمان مصیبت‌های طبیعی، نظارت بر مرزها به همراه گارد ملی، و دفاع در برابر حملات خارجی.
نکته‌ی مهم این بود که اساساً حفظ امنیت داخلی جزء مأموریت‌های ارتش تعریف نشده بود؛ نیروی پلیس و گارد ملی مسئولیت حفظ امنیت در شهرها و روستاها را به عهده داشتند. به همین دلیل، وقتی بن علی در ۱۲ ژانویه‌ی ۲۰۱۱ ارتش را برای حفظ امنیت پایتخت فراخواند، معلوم شد که اوضاع غیرعادی و وخیم است. خلاصه اینکه، راه حل بن علی برای مصون‌ماندن از قدرت‌گرفتن ارتش این بود که با دور‌نگه‌داشتن ارتش از سیاست آن را مهار کند.
در عین حال، بن علی کشور را با تکیه بر گروه کوچکی از اطرافیانش اداره می‌کرد که مدام جایشان را با هم عوض می‌کردند و شخص خودش نیز بر همه چیز نظارت مستقیم داشت. بن علی که ارتش را از سیاست دور نگه داشته بود، احاطه‌ی خود بر امور کشور و سیاسیون را با به کارگیری پلیس و دستگاه امنیتی گسترده‌اش حفظ می‌کرد و کارها را در اختیار همان حلقه‌ی اطرافیان نزدیکش نگاه می‌داشت. این محدودیت در گردش سیاستمداران باعث فساد گسترده‌ای شده بود؛ چنان که در اواخر حکومت بن علی عملاً همه‌ی امکانات حکومت در خدمت مال‌اندوزی خاندان بن علی و اطرافیانش بود.
تقسیمِ کارِ امنیتی
با آغاز دهه‌ی ۱۹۹۰، ابعاد پلیس و دستگاه امنیتی گسترش اساسی یافت و بنابر برخی تخمین‌ها به چهار برابر اندازه‌ی قبلی رسید. این نیروها شامل نیروهایی می‌شدند که زیر نظر وزارت کشور بودند یا مستقیماً از کاخ ریاست‌جمهوری دستور می‌گرفتند. به‌این‌ترتیب، در کشوری که جمعیتش ده‌و‌نیم‌میلیون نفر بود، و چنان که گفتیم نیروی زمینی ارتش آن در کل ۲۷ هزار نفر را، اعم از کادر و وظیفه، در اختیار داشت، برآورد می‌شد که نیروهای امنیتی بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار نفر را در استخدام داشته باشند. در مرکز دستگاه امنیتی، گارد مجهز ریاست‌جمهوری بود که ۵ تا ۶ هزار نفر نیرو داشت، و فرمانده‌ی آن علی السریاطی بود که اندکی بعد از فرار بن علی از تونس دستگیر شد و سه سال به زندان افتاد.
گارد ریاست‌جمهوری هر چند نتوانست بن علی را در قدرت نگه دارد، اما تا آخرین روزهای حکومت به او وفادار ماند. بن علی در ۱۴ ژانویه‌ی ۲۰۱۱ از کشور گریخت، و بلافاصله پس از فرار او، نیروهای گارد ریاست‌جمهوری و شبه‌نظامیانی که بن علی شخصاً استخدام کرده بود، با واحدهایی از ارتش و پلیس در نقاط مختلف وارد درگیری مسلحانه شدند. نیروهای وفادار به بن علی دست به غارت شهرها زدند و این بخشی از نقشه‌ی آنها برای دامن‌زدن به آشوب برای زمینه‌سازی بازگشت بن علی بود.
وقتی بحران به وقوع پیوست، مردم تونس ارتش را، برخلاف پلیس و نیروهای امنیتی، جزء دستگاه سرکوب نمی‌دانستند. این امر به ارتش فرصت داد تا روی احساسات مثبت مردم نسبت به خود سرمایه‌گذاری کند و بتواند مانع خدشه‌دار‌شدن اعتبار نیروهایش شود؛ وضعی که گریبانگیر پلیس و دستگاه امنیتی شد.
بروکز اشاره می‌کند که برخی از تحلیلگران عدم مداخله‌ی ارتش تونس در سرکوب قیام را ناشی از «اخلاق حرفه‌ای» آن و نتیجه‌ی «غیرسیاسی»بودنش می‌دانند، اما به عقیده‌ی او پایبندی ارتش تونس به اخلاق حرفه‌ای‌اش به این معنا نبود که این نیرو قادر به مداخله در سیاست نیست. بروکز می‌گوید مباحث مربوط به انقلاب تونس مملو از ارجاع به ماهیت غیرسیاسی ارتش این کشور است و بسیاری از محققان برای توضیح رفتار ارتش در سال ۲۰۱۱ از همین تعبیر سود جسته‌اند. با این حال، او یادآور می‌شود که وقتی از غیرسیاسی‌بودن ارتش تونس حرف می‌زنیم، باید دقت کنیم که چگونه هم بورقیبه و هم بن علی تقسیم کار مشخصی میان ارتش و نیروهای امنیتی انجام داده بودند که ارتش را کلاً از عرصه‌ی سیاست داخلی بیرون می‌گذاشت؛ در حالی که، وقتی فرمانده‌ی ارتش ژنرال رشید عمار در پاسخ به فرمان بن علی برای سرکوب معترضان گفت «ارتش از انقلاب حمایت می‌کند»، در واقع نقش سیاسی اساسی‌ای را در شکستن قدرت بن علی به عهده گرفت.
چرا ارتش تونس سرپیچی کرد؟
بروکز می‌گوید کلید فهم سرپیچی ارتش تونس از فرمان سرکوب را باید در ماهیت روابط میان حکومت و ارتش جست. بروکز نشان می‌دهد که بنا به ساختار این روابط، ارتش و افسران ارشد برای قدرت‌گرفتن و دستیابی به منابع وابسته به بن علی نبودند؛ چون بن علی نه ارتش و افسران ارشد را به حلقه‌های مهم قدرت راه می‌داد و نه منابع چندانی در اختیارشان می‌گذاشت. بنابراین، افسران ارشد ارتش دلیلی نمی‌دیدند که برای حفظ او در قدرت هزینه‌ی زیادی بدهند. از این گذشته، همه فکر می‌کردند که حادثه‌ی سقوط هلی‌کوپتر سران ارتش در سال ۲۰۰۲ که منجر به کشته‌شدن فرمانده‌ی کل ارتش، پیش از رشید عمار، شده بود، کار بن علی بوده است. به‌این‌ترتیب، ارتشی‌ها اعتماد و علاقه‌ی چندانی هم به بن علی نداشتند. فساد حکومت بن علی هم فوق‌العاده بود، و ارتشی‌ها نه فقط مانند اکثریت مردم از این فساد ناراضی بودند، بلکه طی سال‌ها بیم داشتند که اگر بر اثر این فسادها مردم شورش کنند و بن علی ارتش را به سرکوب مردم بخواند، شرکت در این سرکوب باعث بی‌اعتباری‌شان خواهد شد. از این گذشته، اگر ارتش در سرکوب شرکت می‌کرد، با توجه به اینکه اکثریت نیروهایش را سربازان وظیفه تشکیل می‌دادند، با خطر از‌دست‌دادن انسجام سازمانی و گسست و چند‌پاره‌شدن نیروهایش مواجه می‌شد.
به‌این‌ترتیب، بیش از اخلاق حرفه‌ای، منافع حرفه‌ای ارتش اقتضا می‌کرد که از فرمان آتش‌گشودن به روی معترضان سرپیچی کند. زمانی که ارتش به سرکوب قیام فراخوانده شد، نه فقط قیام به شهرهای بزرگ و کوچک تونس گسترش یافته بود، بلکه ترکیب قیام‌کنندگان نیز شکلی متنوع و فراطبقاتی یافته بود. جمعیت معترضان چنان بود که دیگر پلیس از پس سرکوبشان بر نمی‌آمد. بی‌کفاتی نیروهای امنیتی و روش‌های خشونت‌باری که امنیتی‌ها در سرکوب به کار گرفتند سهم قابل توجهی در گسترش‌یافتن جغرافیایی و اجتماعی قیام داشت.
زمانی که ارتش با سرپیچی از آتش‌گشودن در کنار مخالفان قرار گرفت، توازن قوا بین مخالفان و پلیس عملاً به هم خورده بود. اگر مانند اعتراضات کارگری سال ۲۰۰۸ در قفصه قیام به برخی مناطق محدود می‌ماند، پلیس می‌توانست سرکوب را با موفقیت به انجام رساند، اما این بار به دلیل گستردگی قیام پلیس در برابر معترضان کم آورد؛ در ۱۲ ژانویه، با فراگیر‌شدن اعتراضات در صفاقس، دومین شهر بزرگ تونس، معلوم شد که تحولی مهم در ماهیت اعتراضات به نسبت شورش‌های قبلی اتفاق افتاده. در ۱۳ ژانویه، در شهر حمامات، پلیس از برابر تظاهرکنندگان گریخت و گذاشت که عمارت یکی از بستگان بن علی را چپاول کنند. پس عملاً ارتش با قرار‌گرفتن در کنار معترضان، به طرف قوی‌تر معادله‌ی قدرت پیوست و بخت پیروزی این طرف را بالا برد.
درس‌های تونس
به‌این‌ترتیب، بروکز نتیجه می‌گیرد که در هنگام مواجهه با قیام‌های توده‌ای، برای اینکه بتوانیم بفهمیم نظامیان چه وقت ممکن است از رهبران حاکم ببُرند یا به آنها کمک کنند، فهم ماهیت روابط حکومت اقتدارگرا و نظامیان حیاتی است. این روابط تعیین می‌کند که «سرمایه‌گذاری» فرماندهان ارشد در نگه‌داشتن یا بیرون‌راندن حاکم از قدرت از نظرشان چه سود و زیانی خواهد داشت. علاوه بر این، ماهیت قیام مردمی هم می‌تواند تعیین‌کننده باشد؛ خصوصاً این نکته که آیا قیام فقط زیر‌مجموعه‌ی کوچکی از جمعیت را نمایندگی می‌کند یا بروز خشم و خواست اکثریت است. همان‌طور که در بررسی بروکز از رفتار ارتش در تونس دیدیدیم، این دو عامل می‌توانند در برآورد هزینه و فایده‌ی فرماندهان ارشد و در تصمیمشان برای انتخاب جهت مهم باشد.