دیکتاتورها با تهدیدهای مداومی رو‌به‌رو هستند که بقایشان را به خطر می‌اندازد؛ چه از بیرون حکومتشان و چه از حلقه‌های قدرت درون حکومت. اگر بخواهیم با عدد و رقم نشان دهیم که این تهدید‌ها چه‌اندازه مداوم است، می‌توانیم به داده‌هایی که متخصصان علوم سیاسی گردآورده‌اند رجوع کنیم: از سال ۱۹۴۵ حکومت‌های اقتدارگرای جهان با ۱۴۴ شورش مسلحانه طرف بوده‌اند که سعی داشتند پایتخت را تصرف کنند. همچنین، در همین مدت ۱۳۴ جنبش غیر‌مسلحانه علیه دیکتاتورها رخ داده است؛ جنبش‌هایی که در پی براندازی نظام دیکتاتوری بوده‌اند. در این میان ۲۵ درصد از موارد سقوط حکومت‌های اقتدارگرا  یا به دست گروه‌های مسلح شورشی و یا جنبش‌های اعتراضی مردمی بوده است.

شاید به نظر برسد که چون فقط ۲۵درصد سرنگونی‌ دیکتاتوری‌ها به واسطه‌ی قیام‌های مسلحانه و غیر‌مسلحانه بوده است، پس نیروهای نظامی حکومت‌های اقتدارگرا در حفاظت از دیکتاتورهایی که تحت فرمانشان بوده‌اند توفیق داشته‌اند؛ اما این فقط یک روی سکه است: در همین فاصله‌ی زمانی، داده‌های مربوط به سرنگونی حکومت‌های اقتدارگرا نشان می دهد که ۳۵ درصد این حکومت‌ها به واسطه‌ی کودتای نظامی ساقط شده‌اند! این همان چیزی است که در متون علوم سیاسی به آن «معضل محافظت» (guardianship dilemma) می‌گویند: نیرویی که برای محافظت نهایی از حکومت سازمان داده می‌شود، خود می‌تواند خطری جدی برای بقای آن باشد. در نظریه‌های رایج در خصوص معضل محافظت به همین انتخاب دوگانه توجه می‌شود: ارتشی که غالباً پس از درماندگی نیروی پلیس برای سرکوب مخالفان فراخوانده شده ممکن است فرمان‌بردارانه معترضان را سرکوب کند، اما در عین حال ممکن است به نفع خود یا گزینه‌ی منتخب خود برای حکومت نیز علیه دیکتاتور دست به کودتا بزند. 

دیکتاتوری ها چگونه با این معضل کنار می‌آیند؟ چه راه حل‌هایی برای این مشکل جدی دارند که نیرویی که خود آن را برای حفاظت از حکومت می‌گمارند تبدیل به تهدیدی جدی علیه موجودیت حکومتشان شود. حکومت‌های اقتدارگرا به این منظور از فنون ضد‌کودتا استفاده می‌کنند: سعی می‌کنند بدنه‌ی نیروهای نظامی و خصوصاً فرماندهان آنها را از افراد مورد اعتماد خود و نزدیکان و اقوام یا افراد قبیله‌ی خود بگمارند؛ تدبیر دیگر که هم‌زمان به کار می‌برند این است که ساختار زنجیره‌ی صدور فرمان نظامی و ارتباط واحدها را به نحوی تنظیم می‌کنند، و در واقع از هم می‌گسلند، که واحدهای ارتش نتوانند برای تدارک کودتا با یکدیگر هماهنگ شوند و هر تحرکی پیش از انجام از صافی نظارت خودشان عبور کند؛ اما چنین اقدام‌های پیشگیرانه‌ای می‌تواند منجر به تضعیف ارتش و نیروی نظامی شود. پس تناقض مورد بحث در عمل برای دیکتاتورها به این صورت در می‌آید: اگر ارتشی ضعیف داشته باشند در برابر شورش داخلی یا حمله‌ی خارجی در معرض خطر بیش‌تری قرار می‌گیرند، اما اگر ارتشی قوی داشته باشند هم خود نیروهای نظامی می توانند تبدیل به خطری برای دیکتاتور شوند. 

نظریه‌های موجود می‌گویند که حاکمان در وهله‌ی اول می‌کوشند خود را در برابر کودتا مصون کنند، مگر هم‌زمان تشخیص دهند که خطر خارجی مهمی تهدیدشان می‌کند که در این صورت اولویت را به کارآمدی ارتش می‌دهند. در وهله‌ی بعدی و خصوصاً وقتی که خطر خارجی ضعیف باشد، حاکمان به فنون ضد‌کودتا و تشکیل ارتش بر پایه‌ی تعهد شخصی می‌پردازند. به‌همین‌ترتیب، ترس از شورش‌های شهری بزرگ یا قیام‌های توده‌ای هم حاکمان مستبد را وادار می‌کند که اولویتشان را بر بالابردن کفایت نیروی نظامی بگذارند. به‌این‌ترتیب، وقتی حاکمان مستبد با خطرات مردمی و خارجی بیش‌تری علیه حکومتشان مواجه باشند، امکان کودتا هم بالاتر می‌رود.

جک پین استاد علوم سیاسی اما می‌گوید که نظریه‌های رایج همه‌ی گزینه‌های موجود را لحاظ نمی‌کند. همان‌طور که گفتیم، نظریه‌‌های فعلی در خصوص معضل محافظت تمرکزشان بر این است که ارتش یا مطابق خواست دیکتاتور قیام را سرکوب می‌کند یا کودتا می‌کند. پین می‌گوید یک انتخاب مهم ارتش که باز به ضرر حکومت تمام می‌شود و در این تحلیل‌ها لحاظ نشده، ولی در‌نظر‌گرفتن آن بر رفتار حکومت‌های دیکتاتوری تأثیر به‌سزایی دارد، این است که ارتش ممکن است از سرکوب تمرد کند و در عین حال کودتا هم نکند. یعنی در حالت‌های قابل توجهی نظامیان بدون اینکه بخواهند خودشان نظام را ساقط کنند، از معرکه کنار می‌کشند و می‌گذارند که شورشیان مسلح یا قیام‌کنندگان خشونت‌پرهیز هر کاری می‌توانند با حکومت بکنند. به‌این‌ترتیب، پین می‌خواهد هر دو گزینه‌ی عدم‌ وفاداری نظامیان به حکومت (یا سرپیچی از دستور سرکوب و ماندن در پادگان و یا اقدام به کودتا) را در تناقض محافظت بگنجاند. لحاظ‌کردن این گزینه فایده‌ی تحلیلی مهمی دارد و پین برای نشان‌دادن این فایده‌ی تحلیلی ابتدا تفکیکی را میان دو نوع ارتش پیش می‌کشد: یکی ارتش تشکیل‌شده بر اساس تعهد شخصی به حاکم (Personalized Military) و دیگری ارتش تشکیل‌شده بر اساس قابلیت، یا بگوییم ارتش کفایت‌محور (Competent Military). 

توانایی اعمال قهر، سوای داشتن تجهیزات مناسب، تا حد زیادی به کیفیت و قابلیت‌های اعضای ارتش وابسته است. پین می‌گوید در ارتشی که بر اساس تعهد شخصی به حاکم شکل گرفته باشد، یعنی گزینش اعضا بر اساس ملاک پیوند قومیتی یا ایدئولوژیک با حاکم باشد، به دلیل همین محدودیت‌ در گزینش اعضا، بسیاری از نیروهای با‌قابلیتی که ممکن بود در حالتی دیگر جذب ارتش شوند از آن بیرون می‌مانند. این موضوع در نیروهای اطلاعاتی و امنیتی هم مصداق پیدا می‌کند و محدود‌بودن حلقه‌ی گزینش آنان می‌تواند از کفایت و اشرافشان بکاهد. 

از طرف دیگر، نیروهای نظامی که بر اساس پیوند شخصی با حاکم تشکیل شده‌اند اغلب سرنوشتشان با حاکم پیوند نزدیکی می‌خورد و معمولاً جنبش دموکراسی‌خواه حفظ این نیرو را به همان شکلی که هست به صلاح نمی‌بیند، بنابراین چنین ارتشی چشم‌انداز چندانی برای گذار امن به حکومت بعدی ندارد. پین تأکید می‌کند که برعکس، ارتش‌های کفایت‌محور بخت بیش‌تری دارند که در حکومت بعدی بدون تغییرات شدید پذیرفته شوند. البته استثنای قابل توجه در اینجا وقتی است که این ارتش‌ها نیز مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده باشند و سابقه‌ی بدرفتاری‌های شدید با مخالفان از خود به جا گذاشته باشند. 

این مسئله در نظریه‌ی پین به تنش اساسی بین توانایی‌های اعمال قهر (Coercive Capabilities) و سرنوشت بعد از تغییر حکومت (Post-transition Fate) تعبیر می‌شود. یکی از تمایزهای جدی نظریه‌ی پین با نظریه‌های رایج در‌نظر‌گرفتن همین تنش است: پین می‌گوید توقعی که ارتش‌ها از سرنوشت خود دارند بر تصمیمی که در بزنگاه فراخوانده‌شدن به سرکوب می‌گیرند، تأثیر مستقیم دارد. 

چشم‌انداز ارتش در صورت تغییر حکومت

فرماندهان نیروی نظامی کفایت‌محور، وقتی به سرکوب فراخوانده شوند، می‌توانند به این فکر کنند که با کنار‌کشیدن خود از درگیری، اجازه‌ی تغییر حکومت را بدهند تا خود و نیروهایشان به‌سلامت به حکومت بعدی منتقل شوند؛ بنابراین گزینه‌ی پررنگی که پین به‌رغم نظریه‌های رایج بر آن انگشت می‌گذارد این است که نه سرکوب و نه کودتا؛ ارتش کفایت محور در پادگان می‌ماند. پین می‌گوید داده‌های تاریخی بعد از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهند که ارتش‌های کفایت‌محور معمولاً از تغییر حکومت‌های دیکتاتوری به‌سلامت گذشته‌اند. پین می‌گوید در عمل معنای این گزاره آن است که انگیزه‌ی چنین ارتش‌هایی برای محافظت از دیکتاتور کم است و این موضوعی است که حاکمان مستبد به‌خوبی می‌دانند و از همین رو است که معمولاً فقط تحت شرایط خیلی خاصی راضی می‌شوند ارتقای قابلیت ارتش را نسبت به تعهد آن به شخص خودشان در اولویت بگذارند. از طرف دیگر، داده‌های نشان می‌دهند که در حکومت‌های دیکتاتوری فقط خطرهای بسیار شدیدی که تمامیت نظام به انضمام ارتش را تهدید کنند، ممکن است ارتش کفایت‌محور را به اطاعت از دستور سرکوب وادارند.

تعامل راهبردی میان ارتش و دیکتاتور

بگذارید ببینیم مداخله‌ی ارتش در سرکوب قیام‌ها چقدر جدی بوده است. جدول ۱ که پین آن را از کتاب اعتراضات دموکراسی‌خواهانه نوشته‌ی داون برانکاتی، استاد دانشگاه ییل، استخراج کرده نشان می‌دهد که در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۱ حکومت‌های اقتدارگرا مستقل از تعداد تظاهر‌کنندگان در حدود ۶۰ درصد موارد نیروی پلیس را برای سرکوب فراخوانده‌اند، اما ارتش اغلب فقط زمانی به طور جدی به میان آمده که جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در اعتراضات شرکت داشته‌اند و پلیس از سرکوب جمعیت درمانده است.

جدول: واکنش‌های قهرآمیز به اعتراضات دموکراسی‌خواهانه از ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۱

پین این تعامل میان ارتش و دیکتاتور را «تعامل راهبردی» (strategic interaction) می‌خواند. نیروی نظامی و حاکمیت هر دو درگیری خشونت‌آمیز با تهدیدهای خارج از حکومت را پیش‌بینی می‌کنند. دیکتاتور که هدفی جز بقای خودش در قدرت ندارد، با پیش‌بینی تهدید، در برابر این انتخاب قرار می‌گیرد که ارتشی با قابلیت درست کند یا ارتشی که تعهدی قوی به او دارد. ارتشی‌هایی که تشکیل شده‌اند و در مقام تصمیم‌گیری قرار دارند و باید بین اینکه وفاداری نشان دهند و به خاطر دیکتاتور قیام‌کنندگان را سرکوب کنند، یا به یکی از دو راه سرپیچی بروند (کودتا یا ماندن در پادگان) انتخاب کنند. همین انتخاب‌ها است که برای نتیجه‌ی قیام سرنوشت‌ساز می‌شود.

پس مسئله برای حاکم به این شکل در می‌آید: ارتش با قابلیت و کفایت توانایی بیش‌تری از ارتش شخصی‌شده دارد، در حالی که همین ارتش احتمال بیش‌تری دارد که به فروپاشی نظام رضایت دهد تا نیروی نظامی شخصی‌شده‌ی حاکم که پس از او هم برای خود آینده‌ای نمی‌بیند. سرنوشت ارتش با‌کفایت و حرفه‌ای به تصمیم معترضان فعلی و حاکمان احتمالی آینده بستگی دارد. مسئله‌ی ارتشی که به بی‌طرف‌ماندن فکر می‌کند این است که چه انتظاری می‌تواند از دو طرف دعوا داشته باشد.

پین با توجه به این چشم‌انداز تحلیلی از معضل محافظت می‌دهد که با تحلیل معمول متفاوت است. پین می‌گوید با توجه به داده‌های تاریخ معاصر (از ۱۹۴۵ به بعد)، ارتش‌های کفایت‌محور در صورتی می‌توانند انتظار داشته باشند که پس از سقوط حکومت به‌سلامت باقی بمانند، که نگهداری دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی از جمله اهداف اپوزیسیون پس از براندازی حکومت باشد. اما چه‌وقت این‌طور است؟ پین می‌گوید داده‌ها نشان می‌دهند که در صورت پیروزی اعتراضات توده‌ای خشونت‌پرهیز دموکراسی‌خواه، و نیز پیروزی شورش‌های مسلحانه‌ای که شورشیان ایدئولوژی‌های افراطی ندارند و خصوصاً وقتی میان شورشیان و فرماندهان ارتش پیوندهای قومی برقرارست، این گذار مسالمت‌آمیز ارتش‌های کفایت‌محور به حکومت بعدی ممکن می‌شود.

پین می‌گوید در این شرایط، منطق اساسی معضل محافظت به نسبت آنچه نظریه‌های رایج می‌گویند وارونه می‌شود؛ حاکم مستبد نیروی نظامی متعهد به شخص خود را حتی در مواجهه با معارضان قوی خارج از حکومت ترجیح می‌ دهد؛ نه به این دلیل که ارتش کفایت‌محور مستعد کودتا‌کردن است، یعنی چیزی که نظریه‌های رایج در خصوص معضل محافظت می‌گویند، بلکه بر‌عکس، به این دلیل که ارتش کفایت‌محور کم‌تر از ارتش متعهد به شخص دیکتاتور، ممکن است کودتا کند. در عوض، مشکل مهم ارتش کفایت‌محور برای حاکم مستبد این است که چنین ارتشی احتمال زیادی دارد که گزینه‌ی دیگر تمرد را انتخاب کند. ارتش کفایت‌محور اگر چشم‌انداز خوبی برای گذار به دوره‌ی بعد از دیکتاتوری داشته باشد به جای (۱) دفاع از دیکتاتوری مستقر و (۲) تلاش برای کودتا و به‌دست‌گرفتن قدرت، ترجیح می‌دهد تغییر حکومت را بپذیرد. نتیجه‌ی دیگری که پین از این منطق جدید می‌گیرد این است که اگر تهدیدهای مخالفان جدی باشد، احتمال کودتا از سوی ارتش با کفایت پایین می‌آید، چون چنین ارتش‌هایی در مواجهه با تهدید جدی علیه حکومت و چشم‌داشت آینده‌ی امن به گزینه‌ی ماندن در پادگان تمایل پیدا می‌کنند. 

اما حالت دیگری هم ممکن است: قیام‌کنندگان یا شورشیان از نوعی باشند که ارتش آینده‌ی خود را از سوی آنان در خطر ببیند. پین می‌گوید بنا به تجربه، ارتش‌های کفایت‌محور، سه دسته قیام را تهدیدی علیه آینده‌ی خود به‌ شمار می‌آورند: قیام‌های مارکسیستی که چشم‌اندازشان بازتوزیع اساسی ثروت است، قیام‌های اسلام‌گرایانه که به خشونت‌های شدید دست خواهند زد، و همچنین شورش‌های قومیتی که ممکن است به رویارویی مسلحانه و تجزیه‌گرایی بیانجامد. در این شرایط نتایجی که او از الگویش می‌گیرد به نتایج نظریه‌های رایج شبیه‌تر است.