حاکمان اقتدارگرا در مواجهه با قیام‌های مردمی از نیروی نظامی به‌ عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کنند. هنگامی که دستور سرکوب صادر می‌شود، نظامیان باید تصمیمی دشوار بگیرند که بنا به قول مشهور آلبرت هیرشمن «خروج، مقاومت یا وفاداری» پیشه کنند. آنها سه گزینه دارند: اول، به دستور سرکوب اعتنا نکنند و در پادگان بمانند یا حتی از کشور خارج شوند. دوم، فعالانه در برابر سران حکومت بایستند، از قیام مردمی حمایت و یا حتی کودتا کنند. سوم، اطاعت امر کنند و قیام مردمی را سرکوب کنند. 

رفتار متفاوت نیروهای نظامی در مواجهه با قیام‌های موسوم به بهار عربی یکی از موضوعات جذاب برای  پژوهشگران علوم‌ سیاسی و حوزه‌ی مطالعات نظامی بوده است. چرا در کشورهایی با فرهنگ مشابه و ساختار استبدادی مشترک، الگوهای متنوعی از وفاداری یا تمرد نظامیان را شاهد بودیم؟ فرضیه‌های مختلفی در این‌ باره مطرح شده است: مثلا اینکه آیا روابط نظامی از سازوکارهای موروثی و پدرسالارانه تبعیت می‌کند که مبتنی بر وفاداری یکایک افسران به شخص اول نظام است؟ یا برعکس، ارتش توانسته به عنوان یک نهاد ملی و منسجم توسعه یابد و عاملیت خود را مستقل از تعلق خاطر به فرد زمامدار بروز دهد؟ دو پژوهشگر و استاد علوم‌ سیاسی، هولگر آلبرشت و دوروثی اوهل، با مطالعه‌ی تطبیقی واکنش نیروی نظامی به بهار عربی در سه کشور بحرین، یمن و سوریه نشان می‌دهند که هیچ‌یک از این فرضیه‌ها نمی‌توانند رفتارهای متفاوت را توضیح دهند.

آلبرشت و اوهل پیشنهاد می‌کنند که رفتار نظامیان را باید در چارچوب دو سطح از روابط تحلیل کرد: روابط افسران نظامی با زمامداران سیاسی و روابط افسران نظامی با سربازان زیردست. چنین چارچوب تحلیلی‌ای در عین حال ما را ناچار می‌کند تا از این تصور اشتباه که ارتش‌ها یک دستگاه منسجم با ماهیتی یکپارچه هستند، دست بکشیم و به جای آن «ارتش را متشکل از بخش‌های مجزا ببینیم و منافع، راهبردها و کنش‌های افسران و سربازان را جداگانه تحلیل کنیم. … نهاد نظامی یک بازیگر واحد نیست، بلکه مجموعه‌ی متغیری از بازیگران را در بر می‌گیرد که در هویتی مشترک با هم سهیم هستند؛ اما تعلقات و تعهداتی منعطف و قابلِ ‌تغییر و منافعی بالقوه ناهمگون و جدای از هم دارند.»

باید میان نظامیان ارشد و زیردستان تمایز گذاشت و رفتارهای آنها را هم جداگانه دید. نظامیان ارشد فقط نظامی نیستند، بلکه در ساختار سیاسی تصمیم‌گیرنده‌اند، و منافع و تصمیم‌های آنها با سربازانی که کار خود را فقط به‌ عنوان یک شغل می‌نگرند تفاوت دارد. تصمیم هر کدام از این دو طیف برای اینکه کدام گزینه را از بین «خروج، مقاومت و وفاداری» برگزینند، تأثیر متفاوتی می‌تواند داشته باشد و برآیند این تصمیمات است که شیوه‌ی مواجهه‌ی نظامیان با قیام‌های مردمی در رژیم‌های اقتدارگرا را رقم می‌زند.

الگوهای وفاداری و تمرد

آلبرشت و اوهل با تقسیم عاملیت‌ها در نیروی نظامی برای تمرد نظامیان الگوهایی استخراج کرده‌اند: «تمرد افقی» (horizontal defection) که در آن سربازان و درجه‌داران و افسران رده‌پایین تمرد می‌کنند، ولی افسران رده‌بالا به زمامداران وفادار می‌مانند؛ مانند سوریه. «تمرد عمودی» (vertical defection) که در آن افسران رده‌بالا به همراه واحدهای تحت امرشان تمرد می‌کنند؛ مانند یمن. «وفاداری دوجانبه» (dual loyalty) که هم افسران رده‌بالا وفادار می‌مانند و هم رده‌های پایین ارتش؛ مانند بحرین.

حال پرسش این است که سرپیچی از دستور چگونه رخ می‌دهد؟ چه می‌شود که نظامیان در رده‌های مختلف دیگر فرمان سرکوب را اطاعت نمی‌کنند و حتی گاه علیه زمامداران شورش می‌کنند؟ آلبرشت و اوهل می‌گویند برای فهم این موضوع باید به چارچوب رابطه‌ی سلسله‌مراتبی «رئیس-مرئوس» یا «کارفرما-کارگزار» (Principal-Agent) رجوع کرد. در این چارچوب دو نوع رابطه قابل بررسی است: رابطه‌ی زمامداران با افسران ارشد، و رابطه‌ی افسران ارشد و زیردستانشان. 

وقتی الگوهای تمرد را بر این اساس بررسی کنیم، می‌بینیم که این الگوها می‌توانند مسیر قیام را مشخص کنند: در یک مسیر، وقتی انبوهی از سربازانِ زیردست، خارج از کلیّت واحدهای نظامی‌شان و بدون همراهی افسرانِ فرمانده‌شان از ارتش جدا شوند، احتمال تشکیل نیروی شبه‌نظامی توسط آنان زیاد می‌شود و بنابراین احتمال جنگ داخلی بالا می‌رود. در مسیری دیگر، سرپیچی واحدهای بزرگ ارتش، از افسران بالادست گرفته تا سربازان زیردست و در همان شکل سازمانی‌شان می‌تواند به جنگ داخلی منجر شود، اما در این نوع از درگیری چون ساختار واحدهای منظم ارتشی همچنان وجود دارد و این واحدها از پیش با هم آشنا هستند امکان آتش‌بس، مصالحه و در کل مذاکره‌ بیش‌تر است. 

علاوه بر این، زمان تمرد هم در تعیین سرنوشت قیام‌ها می‌تواند مهم باشد: تأمل در زمان‌بندی تمرد نظامیان می‌تواند نشانه‌هایی به دست دهد که قیام توده‌ای چه زمانی تبدیل به نزاع داخلی مسلحانه و خشونت‌بار می‌شود. نافرمانی زودهنگام و جمعی نظامیان به احتمال زیاد ممکن است به برکناری زمامداران بینجامد، ولی در عین حال منجر به پایان زودرس و نارس قیام مردمی علیه اقتدارگرایی می‌شود. برعکس، هر چه نافرمانی نظامیان دیرتر اتفاق افتد، فرصت قیام مردمی برای سازماندهی و تشکل‌یابی و در نتیجه دوام و ماندگاری بیش‌تر می‌شود.

واکنش‌های نظامیان در چارچوب رابطه‌ی سلسله‌مراتبی

نظامیان در برابر دستور سرکوب قیام‌کنندگان به همان سه شیوه‌ی «خروج، مقاومت، وفاداری» واکنش نشان می‌دهند، اما شکل واکنش‌ وابسته به دو نوع رابطه است: رابطه‌ی نظامیان ارشد با زمامداران و رابطه‌ی نظامیان ارشد با کادر زیردست. رابطه‌ی میان زمامداران با نظامیان ارشد در حکومت‌های آمرانه و اقتدارگرا رابطه‌ای پیچیده است، چون نظامیان ارشد در این حکومت‌ها خود در شبکه‌ی قدرت سیاسی حضور و نقش دارند. به‌این‌ترتیب، زمامداران اقتدارگرا دیگر صرفاً «رئیس» نظامیان نیستند، چون نظامیان خود بخشی از حلقه‌ی سران حکومت هستند.

وقتی مردم علیه استبداد قیام می‌کنند، نظامیان با امکان‌های جدیدی مواجه می‌شوند. فرماندهان ارشد می‌توانند تصمیم بگیرند که از سران حکومت حمایت بکنند یا نه. اگر حمایت کنند، پاداش محدودی خواهند گرفت، از آنها قدردانی خواهد شد، و نفوذشان در میان نخبگان حاکم هم بیش‌تر می‌شود. در عین حال، قیام مردمی این امکان را پیش روی نظامیان می‌گشاید که یا خود برای گرفتن قدرت فرصت را مغتنم بدانند و یا به نوعی به فرایند انتقال قدرت کمک کنند. اینکه نظامیان چه برآوردی از آینده‌ی نظام و منافع خود داشته باشند در این تصمیم کاملاً دخیل است. 

وفاداری و مقاومت هر دو امکان‌هایی پیش روی نظامیان می‌گشایند؛ خروج چطور؟ خروج وضعیتی است که نظامیان از فرمان سرکوب تمرد می‌کنند، ولی در عین حال نقش سیاسی فعالی هم به عهده نمی‌گیرند. در دیکتاتوری‌هایی که با قیام مردمی تهدید شده‌اند، چنین انتخابی می‌تواند بسیار برای نظامیان خطرناک باشد و اگر حکومت تداوم یابد، می‌تواند عواقبی همچون مقاومت فعال در برابر حاکم داشته باشد. اما اگر حکومت در نتیجه‌ی انقلاب ساقط شود، می‌تواند موجب شود که زمامداران جدید برخورد ملایم‌تری با نظامیان داشته باشند.

رابطه‌ی فرماندهان با زمامداران 

وقتی نظامیان از زمامداران دستور سرکوب را دریافت می‌کنند، به محاسبه‌ی سود و زیان رفتار خود می‌پردازند. هم ریسک‌ها و خطرها را در نظر می‌گیرند، و هم منافعی که ممکن است حاصل شود. آلبرشت و اوهل معتقدند که منطق محاسباتی فرماندهان نظامی در چنین موقعیتی مطابق یافته‌های روان‌شناسی اجتماعی است. آنها «برای آینده‌ی نزدیک قمارهای پراحتمالِ کم‌ضرر را، و برای آینده‌ی دور قمارهای کم‌احتمال پرسود را ترجیح می‌دهند.»

دو عامل در منطق محاسباتی فرماندهان برای اینکه به حکومت وفادار بمانند یا نه موثر است: برآورد از طول عمر نظام، و میزان و امکان هماهنگی میان فرماندهان به صورت خودمختارانه. 

بر اساس این منطق فقط شرایط محدودی هست که در آن افسران ارشد ممکن است به تمرد فکر کنند: اینکه افق پایان حکومت را نزدیک ببینند و بتوانند در میان خود برای سرپیچی از حکومت هماهنگ شوند. در ابتدای قیام نمی‌توان فهمید که آیا این حرکت قادر به براندازی خواهد بود یا نه، اما در خصوص طول عمر رهبر نشانه‌های واضح‌تری وجود دارد. مشخصاً اگر دیکتاتور به هنگام قیام سالخورده و بیمار باشد، ممکن است فرماندهان افق چندانی برای تداوم رژیم نبینند و فکر کنند وفاداری به حکومت نفع چندانی برایشان نخواهد داشت. 

به‌فرض هم که برآورد افسران نظامی این باشد که نفس‌های رژیم به شماره افتاده، باز برای تصمیم به تمرد نیاز به وجود فرصت‌هایی دارند تا بتوانند میان خود هماهنگی ایجاد کنند. منطق تصمیم به تمرد شبیه به منطق تصمیم به کودتاست: «هماهنگی اولین مانع بر سر اجرای کودتا است. فرمانده‌ی نظامی نفعش در این است که به همان سویی برود که اکثریت افسران می‌روند تا از مجازات برکنار بماند و به پاداش برسد.» اما فرمانده‌ی نظامی چطور می‌تواند از اینکه تمایل و تصمیم بقیه‌ی افسران چیست با خبر شود؟ برای این‌ کار نیاز به فرصت‌هایی برای هماهنگی مستقیم و خودمختارانه‌ی افسران با همدیگر هست، اما بدون اینکه به گوش زمامداران برسد، و آنها از صحبت‌های درگوشی افسران باخبر شوند. اگر چنین فرصت‌هایی برای هماهنگی میان افسران به‌ دور از نظارت زمامداران وجود داشته باشد، افسران احتمالا خود را با آن‌ چیزی وفق می‌دهند که گمان می‌کنند اکثریت ترجیح می‌دهد.

رابطه‌ی فرماندهان با سربازان تحت امر 

ملاحظات سربازان زیردست و نیروهای میدانی سرکوب با ملاحظات افسران و فرماندهان متفاوت است. اول اینکه، افراد دون‌رتبه از تداوم حکومت نفع کم‌تری می‌برند. خدمت نظامی برایشان یک شغل است که برایش حقوق می‌گیرند و چشم‌انداز پیشرفت زیادی هم ندارد. بنابراین برای سربازان و نظامیان دون‌رتبه، خروج گزینه‌ی کم‌هزینه‌تری به نسبت فرماندهان است. دوم اینکه، در قیاس با فرماندهان خطرات جسمانی بیش‌تری نیروهای میدانی سرکوب را تهدید می‌کند. با توجه به بهره‌ی اندکی که زیردستان از تداوم حکومت می‌برند، چشم‌انداز تداوم رژیم برایشان آن اهمیتی را ندارد که در تصمیم‌گیری فرماندهان دارد. در عوض نظامیان دون‌رتبه بیش‌تر تحت تأثیر تحولات روی زمین، عوامل هویتی، گفتار عمومی، رابطه با تظاهرکنندگان، و کاریزما و فرهمندی فرماندهان قرار می‌گیرند.

از طرف دیگر، کم‌تر احتمال دارد که افراد تحت امر و دون‌رتبه بتوانند به دنبال ترجیحات خود بروند. پس معمولاً احتمال تمرد سربازان و افسران دون‌رتبه از احتمال تمرد افسران بلند‌مرتبه کم‌تر است. 

به‌این‌ترتیب، تبعیت سربازان و نیروهای میدانی به میزان عزم افسران و نیز قدرت نظارتشان بر کادر زیردست بستگی دارد. اگر قدرت نظارت افسران ضعیف باشد یا ضعیف شود، سربازان بیش‌تر امکان می‌یابند که دنبال ترجیحات خود بروند. 

طولانی‌شدن ناآرامی

در صورتی که قیام مردمی به طول بکشد، باید در خصوص تداوم یا تغییر رفتار عاملان سرکوب بازبینی کرد. برای افسران بلندپایه، تغییر جهت در ادامه‌ی شورش کار دشواری است: اگر افسری در ابتدا حامی زمامداران باشد، بعداً برای او مقاومت‌گزیدن و پیوستن به مخالفان دشوار خواهد شد؛ حتی اگر احتمال دوام حکومت کاهش یابد. به هر حال، وقتی حکومت برافتد، افسران ارشدی که دستور سرکوب داده‌اند مسئول شناخته می‌شوند. بنابراین، احتمال اینکه تصمیم‌های اولیه‌ی افسران ارشد در خصوص حمایت از حکومت تغییر نکند، بیش‌تر است.

افراد مادون به اندازه‌ی مافوق‌های خود به سوگیری‌های ابتدایی‌شان وابسته نمی‌مانند. اگر تحولات موجب سست‌شدن نظارت بر سربازان، خصوصاً در نتیجه‌ی تضعیف حکومت، شود احتمال اینکه آنها به گزینه‌ی خروج و گریز از خدمت روی آورند بیش‌تر می‌شود.

قیام‌های مردمی زمانی سرنوشت‌ساز را برای حاکمان مستبد رقم می‌زنند. در چنین زمانی، حاکمان مستبد به نیروی نظامی نه به عنوان یک نهاد واحد، بلکه به عنوان مجموعه‌ای از بازیگران می‌نگرند که قدرت اعمال زور دارند. چارچوبی که آلبرشت و اوهل برای تحلیل شیوه‌ی واکنش نظامیان به قیام مردمی علیه حکومت‌های اقتدارگرا ارائه می‌کنند نیز به روابط مختلف در سطوح مختلف نظامی و حکومتی می‌نگرد. چنانچه این دو پژوهشگر در نتیجه‌گیری خود می‌نویسند: «در رژیم‌های اقتدارگرا، این خصلت‌های سازمانی [ارتش] نیست که وفاداری را تضمین می‌کند، بلکه ماهیت و کیفیت روابط رئیس‌ و مرئوس در سلسله‌مراتب نظامی است» که تعیین‌کننده‌ی شیوه‌ی واکنش به اعتراضات مردمی و به‌تبع آن، مسیر پیش‌ روی منازعات می‌شود. به عبارت دیگر، ما با اراده‌ی واحد نظامی سر‌وکار نداریم، در عوض با ترکیبی از اراده‌های نظامیان روبه‌رو هستیم که باید جداگانه مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گیرند.