قیام‌های بهار عربی تقریبا همزمان در کشورهای مختلف آغاز شدند؛ کشورهایی که خصلت‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مشترکی داشتند، و همگی دارای رژیم‌هایی اقتدارگرا بودند. اما قیام‌های عربی سرنوشت‌های متفاوتی پیدا کردند: حکومت اقتدارگرای بحرین در برابر اعتراضات تاب آورد؛ حکومت اقتدارگرا در مصر خود را بازسازی کرد؛ در تونس در ابتدا دموکراسی‌ای لرزان و نامطمئن برقرار شد؛ در سوریه و یمن و لیبی قیام‌های توده‌ای به منازعه‌های خونین داخلی و از‌هم‌پاشیدن کشورها انجامیدند. در همه‌ی این کشورها یک بازیگر عمده در منازعات و مسیری که قیام‌های مردمی طی کردند نقش داشته است: نیروی نظامی.
در مقاله‌ی پیشین، به بررسی چارچوب تحلیلی‌ای پرداختیم که هولگر آلبرشت و دوروثی اوهل برای رفتار نظامیان هنگام مواجهه با قیام‌های مردمی در رژیم‌های اقتدارگرا پیشنهاد می‌کنند. این دو پژوهشگر علوم سیاسی در ادامه‌ی کار خود با مطالعه‌ی تطبیقی نقش نیروهای نظامی در قیام‌های بحرین، یمن و سوریه، سه الگوی متفاوت وفاداری و سرپیچی ارتش در این سه کشور را توضیح می‌دهند. آلبرشت و اوهل برای این پژوهش هم به مطالعه‌ی میدانی پرداختند و هم با نظامیان مختلفی مصاحبه کردند.
آنها سه الگوی مختلف واکنش نظامی هنگام قیام مردمی علیه اقتدارگرایی را شناسایی می‌کنند: «تمرد افقی» (horizontal defection) که در آن سربازان و درجه‌داران و افسران رده‌پایین تمرد می‌کنند، ولی افسران رده‌بالا به زمامداران وفادار می‌مانند؛ مانند سوریه. «تمرد عمودی» (vertical defection) که در آن افسران رده‌بالا به همراه واحدهای تحت امرشان تمرد می‌کنند؛ مانند یمن. «وفاداری دوجانبه» (dual loyalty) که هم افسران رده‌بالا وفادار می‌مانند و هم رده‌های پایین ارتش، مانند بحرین.
در قیام مردم بحرین هم فرماندهان و هم سربازان به زمامداران وفادار ماندند که موجب شکل‌گیری الگوی وفاداری دوجانبه و درنتیجه سرکوب اعتراضات شد. در شورش یمن هم فرماندهان عالی و هم یگان‌های تحت امرشان تمرد کردند و الگوی تمرد عمودی و مقاومت در برابر حاکم شکل گرفت. در سوریه، افسران ارشد عمدتا در برابر قیام مردمی به رژیم وفادار ماندند. اما با گذشت یکسال از بحران، نظامیان دون‌رتبه در سطحی وسیع تصمیم به فرار و مقاومت گرفتند، و تمرد افقی را شکل دادند. در ادامه به طور مجزا به هر یک از این موارد می‌پردازیم.
بحرین: وفاداری دوجانبه و اعتراضات ناکام
در ۱۴ فوریه‌ی ۲۰۱۱، شش‌هزار تظاهرکننده از خاندان حاکم آل خلیفه خواستند که به وعده‌هایی که برای اصلاح داده بودند عمل کنند. وزارت کشور بحرین، نیروی دفاعی کشور، و دستگاه امنیتی، همه با هم به‌سختی با معترضان برخورد کردند. با وجود این، در ۲۱ و ۲۲ فوریه و در ۹ مارس، بیش از ۱۰۰هزار تن از مردم به خیابان آمدند؛ یعنی حدود یک‌پنجم جمعیت بحرین تظاهرات کردند. در ۹ مارس، دیگر صحبت فقط از اصلاح نبود، بلکه تظاهرکنندگان خواهان تغییر حکومت بودند.
فرماندهان نظامی، که همه از خویشاوندان خاندان حاکم یا از نزدیکان آن بودند، نفعشان در حفظ وضع موجود و ایستادگی در برابر خیزش مردمی بود. اصلاحات یا تغییر احتمالی حکومت این فرماندهان را از مقامات و منافعشان دور می‌کرد. علاوه بر این، با توجه به جوان‌بودن پادشاه و حمایت عربستان سعودی از او، احتمال دوام‌یافتن حکومت را بالا می‌دیدند. بنابراین سرپیچی به صورت منفرد از نظر فرماندهان نظامی امری پرهزینه و بسیار خطیر بود. فرماندهان امکان چندانی برای هماهنگی هم نداشتند. در جزیره‌ی بحرین توان نظارت بر نظامیان رده‌پایین بسیار بالاست، و آنها می‌دانند که در صورت سرپیچی از دستور به‌شدت تنبیه خواهند شد. به‌این‌ترتیب، در هنگام قیام مردمی در بحرین، در هر دو سطح فرماندهان و سربازان شاهد الگوی وفاداری دوجانبه به رژیم بودیم که منجر به سرکوب اعتراضات شد.
زمامداران و فرماندهان بحرینی
فرماندهان بحرینی در زمان بروز بحران بر این باور بودند که حکومت فعلی بیش از هر حکومت احتمالی جایگزینی منافعشان را حفظ و تقویت می‌کند. بیشتر فرماندهان اصلی از خاندان آل خلیفه، یعنی خاندان حاکم، بودند. پادشاه بحرین، حمد بن عیسی آل خلیفه در سال ۲۰۱۱ که اعتراضات در گرفت ۶۱ سال داشت، رقیبی نداشت و سلامت جسمی داشت. بنابراین، ورای اعتراضات سناریویی برای جانشینی‌اش دیده نمی‌شد. عربستان طی ناآرامی‌ها به‌صراحت و با اعزام نیروی نظامی از حاکمان بحرین حمایت کرد و شورای همکاری کشورهای خلیج هم کمک مالی بیست‌میلیون‌دلاری به بحرین وعده داد. همه‌ی شرایط در نظر فرماندهان عالی‌رتبه حاکی از آن بود که حکومت به رغم اعتراضات پابرجا خواهد ماند.
رابطه‌ی فرماندهان و زیردستان
سربازان و افسران دون‌رتبه هم طی اعتراضات به فرماندهان خود و به حکومت وفادار ماندند. در سال ۲۰۱۱، دو گروه در میان نظامیان رده‌پایین قابل تشخیص بودند: کسانی که منحصراً از حکمرانی آل خلیفه سود می‌بردند و بنابراین نفعشان در بقای این حکومت بود، و گروه دیگری که چنین نبودند. از جمله‌ی گروه اول، زیردستانی بودند که به دلیل وابستگی قبیله‌ای و خویشاوندی به آل خلیفه چشم‌اندازشان ارتقای رتبه بود و بخش دیگری از اینها سربازان مزدور با ملیت‌های هندی، عمانی و یمنی بودند که زیر نظر مزدوران بریتانیایی خدمت می‌کردند، حقوق‌های قابل توجهی می‌گرفتند، و از مزایایی همچون مسکن مجانی و پرداخت مستمری به خانواده‌شان در صورت مرگشان برخوردار بودند. معترضان به طور مشخص خواهان کنار‌گذاشتن قوای مزدور از ارتش و نیروهای امنیتی بودند.
گروه دوم سربازانی بودند که سربازی برایشان شغلی ثابت بود و منافعشان صرفاً با بقای آل خلیفه تأمین نمی‌شد، و از این گذشته، خود شغل سربازی با حقوق نه چندان زیادش برای کسانی که چشم‌انداز ترفیع و ارتقا نداشتند، موقعیت ممتازی در بحرین به حساب نمی‌آمد. از سویی، در میان ارتش و نیروهای امنیتی تفکیکی میان بحرینی‌ها و بحرینی‌های غیربومی وجود داشت، و اعضای دستگاه امنیتی و نظامی که بحرینی بومی بودند نسبت به زیردستان غیربومی خصوصاً کسانی که اصلیت پاکستانی داشتند حس برتری داشتند. از سوی دیگر، خیلی از بحرینی‌های بومی فکر می‌کردند پول بیت‌المال که باید خرج بهبود زندگی و خانه‌دار‌شدن‌شان شود، صرف مزدوران غیر‌بحرینی می‌شود.
در ابتدای اعتراضات به نظر می‌آمد که فقط گروهی از نظامیان نفع خود را در تداوم حکومت می‌بینند، ولی با ادامه‌ی اعتراضات اکثریت آنان هم در رده‌ی فرماندهان و هم در میان زیردستان به حکومت وفادار ماندند. به نظر می‌آید نظام نظارتی و تنبیهی کارآمدی که زیر دستان را زیر نظر داشت و مرتب از آنان گزارش تهیه می‌کرد در حفظ این وفاداری نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. معدود افسران نظامی و امنیتی که در همدلی با اعتراضات خواهان اصلاحات شدند، یا به نحوی از معترضان حمایت کردند، حتی آنها که سنی مذهب بودند، برکنار و دستگیر و شکنجه شدند. از این گذشته، با توجه به جغرافیای کوچک و محدود جزیره‌ی بحرین، گریز از مجازات در صورت سرپیچی هم برای نظامیان چندان ممکن نبود.
یمن: تمرد عمودی و انتقال قدرت
قیام در یمن در ۱۵ ژانویه‌ی ۲۰۱۱ آغاز شد، و در ابتدا چیزی بیش از تجمع اعتراضی گروهی از جوانان در صنعا نبود، ولی خیلی زود فراگیر شد. حکومت نتوانست جلوی تظاهرات را بگیرد و تصمیم به سرکوب گرفت. در ۱۸ مارس دست کم ۳۰ نفر از تظاهرکنندگان در صنعا کشته شدند. پس از این، «فرقه‌ی اول» ارتش به فرماندهی ژنرال علی محسن الأحمر، که واحد نظامی بسیار مهمی بود، از حکومت تمرد کرد. در ماه‌های بعد، فرقه‌ی تحت امر ژنرال الأحمر به مقابله و جنگ با نیروهای وفادار به حکومت، از جمله گارد ریاست‌جمهوری به فرماندهی احمد علی صالح، پسر رئیس‌جمهور وقت، برخاست. اعتراضات مستمر مردمی در یمن تبدیل به نبرد مسلحانه میان طرف‌های رقیب شد، و در سوم ژوئن ۲۰۱۱ به تلاشی برای ترور علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور، انجامید. پس از آن، بحران‌های سیاسی در دستگاه حاکم، به‌میدان‌آمدن نیروهای مسلح فرقه‌گرا در شمال و جنوب، و فعال شدن القاعده اوضاع کشور را بیش‌از‌پیش بحرانی کرد. در این اوضاع، تمرد در صفوف نظامیان شایع شد، و این نمونه شاهد روشنی است بر اینکه ساختار پدرسالارانه و موروثی ارتش برای جلوگیری از تمرد کافی نیست.
زمامداران و فرماندهان در یمن
مورد یمن شاهدی قوی بر تائید این فرض است که اگر فرماندهان عالی‌رتبه فکر کنند که چشم‌انداز تغییر نخبگان حاکم ممکن است و این تغییر به سود منافع راهبردی آنان نیز هست، از آنها تمرد می‌کنند و در برابرشان می‌ایستند. فرماندهان ارشدی که صرفاً نفعشان در تداوم حکومت رئیس‌جمهور علی عبدالله صالح بود به او وفادار ماندند، ولی کسانی که به حمایت او چندان وابسته نبودند در برابرش ایستادند. پیش از آغاز بحران، بحث بر سر جانشینی علی عبدالله صالح در جریان بود، و کنار‌رفتن او سناریویی غیر‌ممکن نمی‌نمود. با چنین چشم‌اندازی، فرماندهان عالی‌رتبه به این فکر افتادند که آیا بهتر است منافع خود را در تغییر حکومت بجویند یا در تثبیت آن؟ به این ترتیب بود که نه فقط ژنرال الأحمر، که از عوامل اصلی قدرت‌گرفتن علی عبدالله صالح بود، با افراد تحت امرش بر صالح شوریدند، بلکه تقریباً تمام نیروی دفاع ضد‌هوایی یمن هم از او تمرد کرد. یگان‌های متعددی از نیروی زمینی نیز همراهشان شد. ولی گارد ریاست‌جمهوری، نیروهای امنیتی، و نیروی هوایی به صالح وفادار ماندند. جمع قابل توجهی از مقامات سیاسی و نظامی نیز در کنار ژنرال الأحمر در مقابل صالح ایستادند.
پس از روی‌کار‌آمدن علی عبدالله صالح در سال ۱۹۷۸، ارتش این کشور در اداره‌ی مجمعی از نیروهای قبایلی و خصوصاً قبیله‌ی خود صالح قرار گرفت. در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰، ساختار موروثی ارتش با ورود نسل دوم خاندان صالح بازسازی و بازآرایی شد. از جمله، پسر صالح فرماندهی گارد ریاست‌جمهوری را به عهده گرفت که نخبه‌ترین بخش نیروی نظامی کشور به حساب می‌آمد و حدوداً شامل ۳۰هزار نفر می‌شد. به دنبال این تحولات، موقعیت برخی فرماندهان ذی‌نفوذ قدیمی به خطر افتاد و حتی به جان آنها سوء قصد شد. از جمله، ژنرال الأحمر در سال ۲۰۱۰ در مقرش در شمال یمن هدف ترور قرار گرفت، ولی جان به در برد. به عبارت دیگر، در دوران منتهی به شورش‌ها، خاندان صالح عملاً گروهی از فرماندهان را به طور جدی تهدید کرده بودند.
وقتی شورش رخ داد، فرماندهانی که از پیش خود را در معرض تهدید یافته بودند، فرصت را برای نافرمانی از حکومت مرکزی مناسب دیدند. ژنرال الأحمر با قوایش در برابر حکومت ایستاد و تشکیلاتی نیز برای سازمان‌دادن سایر متمردین درست کرد، و به‌این‌ترتیب، خود را به عاملی تعیین‌کننده برای گذار به دوران پس از صالح تبدیل کرد.
نظامیان زیردست یمنی به لحاظ اقتصادی به فرماندهانشان وابسته بودند. تخصیص بودجه‌های دولتی به ارتش بین یگان‌های نزدیک به خاندان صالح و بقیه بسیار متفاوت بود: برای مثال به گارد ریاست‌جمهوری با حدود ۳۰هزار سرباز، ماهیانه ۱۲میلیون ریال یمنی بودجه تخصیص داده می‌شد، در حالی که، به فرقه‌ی تحت امر ژنرال الأحمر که ۳۰ تا ۴۰هزار نیرو داشت، ماهیانه فقط ۴میلیون ریال بودجه تعلق می‌گرفت. به‌این‌ترتیب، بخش بزرگی از افراد این فرقه عملاً نظامیان تمام‌وقت نبودند، و فقط وقتی ژنرال الأحمر صدایشان می‌کرد به خدمت حاضر می‌شدند. ژنرال الأحمر سوای حقوق محدودی که این سربازان می‌گرفتند برایشان منابع مالی جداگانه‌ای فراهم می‌کرد. پیروی سربازان از فرماندهان در دو طرف ماجرا هم به دلیل وابستگی اقتصادی بود و هم به این دلیل که می‌خواستند افراد قبیله‌ی خود را از آسیب‌های احتمالی مصون نگه دارند.
سوریه: تمرد افقی و جنگ داخلی
قیام سوریه با تظاهرات در شهر درعا در جنوب این کشور در اواسط ماه مارس ۲۰۱۱ آغاز شد. در حمص و حماه و حلب هم تظاهرات شکل گرفت. این تظاهرات مسالمت‌آمیز با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. پس از چند ماه، گروه‌های مقاومت مسلحانه در اطراف کشور تشکیل شدند. گروهی از نظامیان رده‌پایین گریختند و ارتش آزاد سوریه را درست کردند که شبکه‌ی نا‌منسجمی از شبه‌نظامیان بود. در سال ۲۰۱۲، در ادامه‌ی حملات نظامی حکومت به غیر‌نظامیان و حملات شورشیان به دمشق و حلب، کشور به ورطه‌ی جنگ داخلی افتاد. شورشیان قدری حمایت بین‌المللی جلب کردند، و نیروهای حکومت سیطره‌ی خود بر سرتاسر کشور را از دست دادند. ارتش با وجود شرایط از‌هم‌پاشیدگی، یک سال بعد در ۲۰۱۲ با کمک روسیه، ایران و حزب الله لبنان انسجام خود را بازیافت. این ترمیم البته سوای حمایت خارجی مرهون این عامل بود که در رده‌های بالای نظامی تمرد چندانی صورت نگرفت و تلاشی هم برای کودتا نشد.
رابطه‌ی زمامداران و فرماندهان سوری
پیش از قیام سوریه، کسی در خصوص حمایت ارتش از بشار اسد تردیدی نداشت. ارتش تحت امر پدر او قیام اخوان المسلمین را سرکوب کرده بود، و شدیدترین برهه‌ی این سرکوب، در قتل عام وحشتناک حماه در سال ۱۹۸۲ رقم خورد. الگوی جذب افسران ارشد چنان بود که وفاداری آنان به خاندان اسد تضمین شود؛ همواره بیش از نود درصد افسران از اقلیت علوی سوریه و فقط ده درصد از باقی جمعیت بودند. با این حال، باید گفت که تعلق افسران به اقلیت علوی به خودی خود تضمینی برای تثبیت حکومت نبود. اتفاقاً تلاشی برای کودتا علیه حافظ اسد صورت گرفت که به رهبری برادرش رفعت اسد و با همکاری افسران علوی بود. بشار اسد که خود از مجرای ارتش و فرماندهی گارد ریاست‌جمهوری پا به عرصه‌ی سیاست گذاشت، از همین طریق رابطه‌ی شخصی‌اش را با افسران عالی‌رتبه‌ی ارتش و دستگاه امنیتی تحکیم کرد. بشار اسد وقتی به جای پدرش به قدرت رسید، فرماندهان ارشد ارتش را برکنار کرد و افسرانی را جایگزینشان کرد که با خودش رابطه‌ی مستقیم داشتند و صعودشان به قدرت را مدیون او بودند.
وفاداری این افسران طی دوران بحرانی سوریه اهمیت خود را نشان داد. همچنین وقتی قیام آغاز شد، افسران ارشد فکر می‌کردند که حکومت دوام خواهد داشت: بشار ۴۶ سال داشت و به‌تازگی ائتلاف نخبگان قدرت را بازآرایی کرده بود. به‌این‌ترتیب، در شش ماه نخست قیام که جهت‌گیری‌ها معلوم شد، افسران عالی‌رتبه نسبت به قوام حکومت اطمینان داشتند. بسیاری از افسران جزء و درجه‌داران به همراه سربازان تمرد کردند، اما این اتفاق در میان افسران ارشد نادر بود و دلیلش هم صرفاً تعلق آنها به اقلیت علوی نبود: این افسران هم با بشار اسد رابطه‌ی شخصی داشتند و هم به بقای حکومت او مطمئن شده بودند. شواهد نشان می‌دهد که تصمیم افسران برای ادامه‌ی حمایت از حکومت تأثیر قابل توجهی در تداوم آن داشته است.
فرماندهان و زیردستان
در ماه‌های نخستین قیام در سوریه، مقاومت و گریز در میان رده‌های پایین ارتش نادر بود. در این مراحل هنوز نظارت و تنبیه بر رده‌های پایین قوی بود، اما پس از اینکه از اواخر ۲۰۱۱ گروه‌های مسلح شکل گرفتند و قیام هم تبدیل به بحرانی ادامه‌دار شد، افراد بیش‌تری از نظامیان جزء و رده‌پایین تمرد کردند. نظارت بر سربازان ضعیف شد و نظامیان رده‌پایین احساس کردند که حکومت دوام نخواهد یافت. مصاحبه‌ی نویسندگان مقاله با نظامیان سابق ارتش سوریه نشان می‌دهد که تمرد در نیمه‌ی اول سال ۲۰۱۲ افزایش یافت. نیروهای وفادار به اسد برای جلوگیری از این تمرد به مجازات خانواده‌ی متمردین متوسل می‌شدند، اما با از‌دست‌رفتن سلطه‌ی حکومت بر بخش‌های بزرگی از کشور، تأسیس اردوگاه‌های آوارگان در ترکیه و اردن، و شکل‌گرفتن مناطق امن برای متمردین در برخی مرزها، این راهبرد ناکارآمد شد. این مصاحبه‌ها همچنین نشان داد که بسیاری از نظامیان مدت‌ها به گریز فکر می‌کردند و مترصد فرصت بودند. وقتی امکان مخفی‌شدن و گریز سربازان بیشتر شدند، تمرد نیز گسترش یافت.
نتیجه‌گیری
لحظه‌ی صدور فرمان سرکوب اعتراضات، لحظه‌‌‌ای است که فکر تمرد خواه‌ناخواه به مخیله‌ی نظامیان خطور می‌کند: آیا باید به حاکم وفادار بمانند و به مردم خود شلیک کنند، یا از دستور سرپیچی کنند. اینکه نظامیان چه تصمیم‌هایی اتخاذ کنند، می‌تواند مسیر منازعات و همچنین تحولات نظام سیاسی را تحث تاثیر قرار دهد.
بررسی شیوه‌ی مواجهه‌ی نیروهای نظامی با قیام‌های مردمی در بحرین، یمن و سوریه به‌خوبی نشان می‌دهد که ارتش‌ها واحدهایی یکپارچه نیستند. فرماندهان و زیردستان منافع بسیار متفاوتی دارند که طی قیام‌های توده‌ای تضادشان آشکار می‌شود. تصمیم‌گیری‌های نظامیان در حین تداوم قیام روی یکدیگر تاثیر می گذارند، و این تصمیم‌ها نیز ممکن است با تغییر معادلات تغییر کنند.