عامل پیدایش و تقویت دموکراسی کیست؟ از بین طبقات و گروه‌های اجتماع کدام یک در فرآیند پیدایش و گذار به دموکراسی نقشی سرنوشت‌ساز و تعیین کننده ایفا کرده‌اند؟ پیدایش دموکراسی و گسترش آن در سطح جهان طی دو قرن اخیر یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ بشری بوده‌است، و پرسش از پیش‌برندگان پروژه‌ی دموکراتیک‌سازی نیز مورد توجه عالمان اجتماعی و تحلیل‌گران سیاسی است. تاکنون پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش داده شده است. برخی از نظریه‌پردازان، مانند جامعه‌شناس صاحب‌نظر آمریکایی برینگتون مور (۱)، بورژوازی و طبقه‌ی سرمایه‌دار را عامل و حامل دموکراسی دانسته‌اند. برخی دیگر چون سیاست‌شناس سَموئل هانتینگتون (۲) گسترش طبقه‌ی متوسط را یکی از عوامل اصلی گسترش دموکراسی دانسته‌اند، مخصوصا در تلاش‌های دموکراسی‌خواهی در اواخر قرن بیستم که به دموکراسی موج سوم (Third Wave Democracy) مشهور است. روشنفکران و رهبران محلی نیز دو گروه دیگری هستند که به عنوان حاملان و عاملان دموکراسی مورد توجه‌ی پژوهش‌های اخیر واقع شده‌اند (۳). اما با وجود تنوع عقاید، همچنان بیشترین شواهد و پژوهش‌ها موید نقش مهم و مثبت طبقه‌ی کارگر در فرآیند‌های دموکراتیک‌سازی بوده است. در علوم اجتماعی توجه به نقش طبقات اجتماعی و طبقه‌ی کارگر بیش از هر سنت دیگر در رهیافت تحلیل طبقاتی رواج داشته است. بسیاری از این نظریه به پشتوانه‌ی آرای کارل مارکس به شرح و بسط وضعیت و کارکرد نظام طبقاتی می‌پردازند.
پرسش اینجاست که در میان این همه نظر متفاوت بالاخره کدام گروه عامل اصلی دموکراسی است؟ یکی از جریان‌های نظری در جامعه‌شناسی که در ادامه به آن می‌پردازیم دقیقا در پی یافتن پاسخ این پرسش است.
عامل دموکراسی: طبقه کارگر یا بورژوازی؟
مارکس پیدایش دموکراسی پارلمانی را محصول انقلاب بورژوازی علیه فئودالیسم و زمین‌داری در اروپا محسوب می‌کرد، اما طبقه‌ی کارگر را عامل اصلی انقلاب سوسیالیستی می‌دانست. در میانه‌ی قرن بیستم برینتگون مور به پیشبرد این خط پژوهشی پرداخت و شواهد تجربی بیشتری بر عاملیت بورژوازی در پیدایش دموکراسی در انگلستان، فرانسه، و آمریکا عرضه کرد. مور همچنین استدلال کرد که مهم‌ترین دشمن دموکراسی زمین‌داران بزرگ بودند، چرا که با به وجود آمدن دموکراسی و داده شدن حق رای به دهقانان، امتیازات اقتصادی اجتماعی و سیاسی آنان به خطر افتاد. یکی از شاگردان مبرز مور به نام جان دی استِفِنز نظرات مور را مورد مداقه و ارزیابی تجربی گسترده‌تری قرار داد (۴). استفنز برای ارزیابی استدلال مور به بررسی همه‌ی موارد شکل‌گیری و فروپاشی دموکراسی در اروپای غربی پرداخت. او نتیجه‌گیری مور درباره‌ی ضدیت اشراف زمین‌دار با دموکراسی را تایید کرد، اما نشان داد مور در نقش مثبت بورژوازی اغراق کرده، و نقش مثبت طبقه‌ی کارگران سازمان‌یافته در پیدایش دموکراسی در اروپا را نادیده گرفته است.
نظرات استفنز خود باب پروژهش‌های جدیدی در این زمینه را گشود و اندکی بعد کتاب مهم و مرجعی توسط استفنز و دو جامعه‌شناس دیگر منتشر شد که مشخصا به نقش طبقه‌ی کارگر در پیدایش دموکراسی پرداختند (۵). نویسندگان این کتاب با مارکس و مور در این امر توافق داشتند که توسعه‌ی سرمایه‌داری منجر به پیدایش دموکراسی شده است، اما مانند مقاله‌ی استیفنز بر آن بودند که دموکراسی محصول قدرت گرفتن جامعه مدنی خصوصا طبقه‌ی کارگر است. از نظر این نویسندگان پیدایش دموکراسی بیش از هر چیز مسئله‌ای مربوط به توازن قدرت است، چرا که گذار به دموکراسی نمایان‌گر افزایش برابری سیاسی است، و برابری سیاسی شکل نمی‌گیرد مگر اینکه توازن قوا تغییر کند و بخش‌های ضعیف‌تر جامعه بتوانند در بخش‌های صاحب قدرت برای خود جا باز کنند.
به زبان دیگر، این روابط قدرت هستند که بیش از هر چیز تعیین‌کننده‌ی پیدایش دموکراسی و تداوم آنند. در این میان قدرت‌گیری طبقات متوسط و کارگر به معنای تحول در توازن قدرت و قدرت‌گیری جامعه در برابر دولت است. نویسندگان سپس به بررسی همه‌ی موارد گذار به دموکراسی و فروپاشی دموکراسی در اروپای غربی و آمریکای لاتین پرداختند. بررسی تطبیقی و تاریخی آن‌ها نشان‌گر آن بود که اتحادیه‌ها و احزاب مرتبط با طبقه‌ی کارگر اجزای اساسی ائتلافی بودند که دموکراسی را به این کشورها آوردند. البته در برخی موارد فشار طبقه‌ی کارگر به تنهایی برای ایجاد دموکراسی کافی نبوده. در این موارد طبقه‌ی کارگر نیازمند موتلفانی برای پیشبرد پروژه‌ی دموکراتیک بوده است.
به فاصله‌ی چند سال، کتاب دیگری نیز روث برینز کولیر، سیاست‌شناس و استاد دانشگاه برکلی، منتشر شد که بحث را به خارج از اروپای غربی و آمریکای شمالی گستراند و نتیجه گرفت که در موج سوم دموکراسی در اواخر قرن بیستم اتفاقا کارگران از پیش‌برندگان اصلی گذر به دموکراسی بوده‌اند (۶) کولیر با تحقیق روی اسپانیا و پرتغال در اروپای جنوبی و همچنین برزیل، آرژانتین و اروگوئه در آمریکای جنوبی نشان داد طبقه‌ی کارگر در دو سناریوی اصلی امکان گذر به دموکراسی را فراهم کردند. در کشورهایی مثل اسپانیا و آٰرژانتین اعتصابات و اعتراضات طبقه‌ی کارگر موجب ایجاد فشار روی نظام‌های اقتدارگرا شد. این فشار گسترده نظام‌های اقتدارگرا را به سمت برگزاری انتخابات آزاد سوق داد. اما در کشورهایی مانند برزیل، نظام‌های اقتدارگرا برنامه‌های محدودی در جهت اصلاحات سیاسی در نظر داشتند تا بتوانند سیطره‌ی خود را با شکل متفاوت و در ظاهر نرم‌تر از گذشته ادامه بدهند. مثلا در برزیل نظام اقتدارگرا در پی برگزاری انتخابات‌های کنترل شده و واگذاری برخی آزادی‌های سیاسی بود. در پاسخ به اصلاحات نمایشی، اعتراضات کارگری چنان فشاری بر این نظام‌ها وارد کرد که ناچار شدند اصلاحات محدود اولیه را تا حد اصلاحات دموکراتیک کامل گسترش دهند.
طبقه‌ی کارگر بزرگتر، بخت بیشتر برای گذر به دموکراسی
در سال‌های اخیر دو پژوهش آماری نیز منتشر شده‌اند که شواهد جدید بر نقش مثبت کارگران در فرآیند تاریخی دموکراسی عرضه کرده‌اند. اولین مقاله از ادانر عثمانی استاد جوان دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۱۸ منتشر شد (۷). عثمانی در این مقاله به بررسی رابطه‌ی میان بزرگی طبقه‌ی کارگر صنعتی و شاخص‌های دموکراسی پرداخت تا ببیند آیا یک طبقه‌ی کارگر صنعتی بزرگتر دموکراسی را کاهش یا افزایش می‌دهد. عثمانی برای اندازه‌گیری بزرگی طبقه‌ی کارگر، نسبت کارگران صنعتی به کل جمعیت افرادی که در سن اشتغال هستند را محاسبه کرد. برای شاخص دموکراسی او از دو شاخص اصلی دموکراسی انتخاباتی که توسط موسسات پولیتی و وی-دم تهیه می‌شوند استفاده کرد. این شاخص‌های دموکراسی از ابتدای قرن ۱۹ تا کنون امتیازی عددی به هر کشور می‌دهند که نشان‌دهنده‌ی سطح دموکراسی در آن کشور است. این امتیاز بر اساس شاخص‌های برسازنده‌ی دموکراسی مانند میزان مشارکت سیاسی مردم، وجود رقابت میان گروه‌های سیاسی مختلف، محفوظ بودن حقوق مخالفان دولت محاسبه می‌شوند.
بررسی آماری عثمانی نشان داد که یک همبستگی (Correlation) مثبت و معنادار بین بزرگی طبقه‌ی کارگر و احتمال بهبود وضعیت دموکراتیک در یک کشور دارد. چرا بزرگی طبقه‌ی کارگر مهم است؟ در شرایط عادی نخبگان سیاسی و اقتصادی یعنی مقامات دولتی و صاحبان ثروت حاضر به تقسیم قدرت سیاسی با بخش غیرنخبه‌ی جامعه یعنی مردم عادی نیستند. این معادله زمانی به هم می‌خورد که بخش غیرنخبه بتواند بازی سیاسی را به هم زده و هزینه‌ی حکمرانی را برای حاکمان زیاد کند. در چنین شرایطی نخبگان سیاسی و اقتصادی حاضر می‌شوند که برابری سیاسی را گسترش دهند و تن به اصلاحات دموکراتیک بدهند. بزرگ بودن طبقه‌ی کارگر نشان‌گر توان بخش غیرنخبه‌ی جامعه در بر هم زدن بازی و معادلات سیاسی است.
مقاله‌ی بعدی توسط سه استاد و پژوهشگر علوم سیاسی موسسه‌ی مطالعات صلح اُسلو در نشریه‌ی سیاست، از نشریات مهم علوم سیاسی در آمریکا و دنیا منتشر شد (۸). این پژوهشگران رهیافت آماری متفاوتی را در بررسی نقش گروه‌های اجتماعی مختلف در خیزش‌های عمومی در پیش گرفتند. آن‌ها ابتدا بر فهرستی از ۱۹۳ خیزش عمومی در قرن بیستم تمرکز کردند که یا در پی تغییر رژیم یا در پی پایان اشغال یک کشور بودند. این فهرست قبلا توسط اریکا چِنووِث، استاد علوم سیاسی هاروارد، و همکارش ماریا استفان تهیه شده بود (۹). پژوهشگران نروژی سپس مشخص کردند که دهقانان، مستخدمین بخش عمومی، گروه‌های نظامی، دینی، یا قومی، کارگران صنعتی، و طبقه‌ی متوسط شهری در هر یک از خیزش‌ها چقدر شرکت داشتند. در قدم بعدی پژوهشگران به بررسی بهبود دموکراتیک پس از این خیزش‌ها پرداختند، و مشخص کردند که در پایان خیزش آیا وضعیت دموکراتیک در کشور بهتر شده، و آیا آن کشور شاهد یک گذار دموکراتیک بوده یا نه. آن‌ها سپس با استفاده از مدل‌های آماری بررسی کردند که شرکت کدامیک از گروه‌های فوق‌الذکر منجر به بهبود دموکراتیک شده است.
نتیجه‌ی مدل‌های آماری این پژوهش نشان داد که حضور طبقه‌ی کارگر صنعتی در خیزش‌های عمومی نقش مثبت و معناداری در گذار به دموکراسی داشته است. این در حالی است که نمی‌توان برای هیچ کدام از گروه‌های دیگر از جمله طبقه‌ی متوسط چنین نقش مثبتی ذکر کرد. به نظر این مقاله دلیل نقش مثبت طبقه‌ی کارگر را باید هم در انگیزه و هم ظرفیت این طبقه برای شکل‌گیری دموکراسی دانست. اعضای طبقه‌ی کارگر گسترش دموکراسی را در جهت کسب قدرت و منافع خود می‌بینند. از سوی دیگر چنانکه گفته شد کارگران به دلیل پرشمار بودن و قابلیت سازمان یافتن، ظرفیت بالایی برای حرکات جمعی تعارضی مانند اعتراض و اعتصاب دارند.
مجموع پژوهش‌های انجام شده درباره‌ی حاملان اجتماعی دموکراسی نشان‌گر نقش تاریخی طبقه‌ی کارگر در پیشبرد دموکراسی در کشورهای مختلف بوده است. البته میزان قوت و توان کارگران بنا به وضعیت توسعه‌ی اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت است. مشخصا کارگران در کشورهای در حال توسعه شمار و قوت کارگران در کشورهای توسعه‌یافته را نداشته‌اند. همچنین وابستگی بعضی کشورها به منابعی نظیر نفت باعث شده که بخش مهم از درآمد کشور از مجرای صنعتی باشد که نیاز به کارگران بسیاری ندارد. همین امر موجب تضعیف بیشتر طبقه‌ی کارگر در کشورهای نفتی در حال توسعه مانند ایران شده است. با این همه اگر به تحولات سیاسی مهم در این کشورها نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که با وجود ضعف نسبی، همچنان کارگران از اجزای اصلی ائتلاف‌های برسازنده‌ی جنبش‌های موفق بوده‌اند. پیشبرد دموکراسی از مجرای یک جنبش اجتماعی نیز نیازمند یک ائتلاف گسترده است که بی‌شک باید شامل کارگران به عنوان یکی از گروه‌های اجتماعی کشور باشد.