از میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ که مقاله‌ی آن فیلیپس راجع به سهمیه‌بندی نمایندگی برای زنان منتشر شد تا یک دهه‌ی بعد حدود ۵۰ کشور سهمیه‌بندی جنسیتی به نفع زنان را پذیرفته بودند. در آن زمان این پرسش مطرح شد که سهم یافتن فعالان زن در سیاست رسمی و کرسی گرفتن در مجالس تا چه حد به پیشبرد سیاست‌گذاری‌های فمینیستی کمک کرده است؟ و اینکه آیا تاثیر این سهم یافتن در همه جا یکسان بوده؟
از جمله کسانی که درصدد پاسخ دادن به این پرسش برآمده است شیرین حصیم، از متخصصان مشهور نظریه‌ی جنسیت در سطح دنیاست که اهل آفریقای جنوبی است. او برای پاسخ دادن به این پرسش روند تدریجی سهم گرفتن زنان در سیاست رسمی سوئد را با کشور خود مقایسه کرده است؛ یعنی با کشوری که پس از برچیده شدن نظام آپارتاید، زنان در آن به سرعت بخش قابل توجهی از کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند.
شیرین حصیم در مقدمه اشاره می‌کند که وقتی زنان در مقام گروهی محروم، برای احقاق حقوق مادی و سیاسی خود پا به عرصه می‌گذارند عدالت‌خواهیشان دو وجه مهم دارد: یکی اینکه می‌خواهند به عنوان عامل سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته شوند. به رسمیت شناختن زنان (Recognition) به عنوان عاملان سیاسی مستلزم قبول و تثبیت‌شان هم در مقام رای‌دهنده و هم در مقام منتخب است؛ رای‌دهندگانی که در پی خواست‌های گروهی خویش هستند و می‌توانند به همین منظور نمایندگانی از میان خود برگزینند و خود این امر مستلزم آن است که امکان بسیج شدن داشته باشند. وجه دیگر عدالت‌خواهی زنان مبارزه‌شان برای دستیابی برابر به منابع و امکانات است؛ یعنی خواست عدالت توزیعی (Distributive Justice).
به عقیده‌ی حصیم به رسمیت شناخته شدن زنان از طریق سهمیه گرفتن، در وضعیتی مانند آفریقای جنوبی مشخصاتی داشته که باعث قربانی شدن خواست‌های عدالت توزیعی شده است. کنگره‌ی ملی آفریقا، که با اکثریتی بالا حزب حاکم پس از آپارتاید بود، برای زنان خود سهمیه نامزدی قایل شد و همین منجر شد به اینکه در اولین پارلمان پس از ۱۹۹۴ زنان حدود یک سوم کل کرسی‌های پارلمان را در دست داشته باشند و این در قیاس با گذشته چشمگیر بود؛ اما این زنان رابطه‌ی محکمی با رای‌دهندگان خود نساخته بودند. اکثر آن‌ها به دلیل زن بودن و حمایت از خواست‌های زنان انتخاب نشدند؛ انتخاب شدند چون نامزد کنگره‌ی ملی بودند. به این ترتیب تا حد زیادی مرهون حزب و مردانی باقی ماندند که در چارچوب روند ساختن دموکراسی ملی برایشان سهمی قایل شده بودند.
مقایسه‌ی سوئد با آفریقای جنوبی
بدون اینکه وارد جزئیات شویم می‌توان گفت که صرف کنار هم گذاشتن دستاوردهای سیاسی زنان در سوئد و آفریقای جنوبی مشکل‌دار به نظر می‌رسد: نه به این دلیل که یکی کشوری آفریقایی است و دیگری اروپایی، به این دلیل که پست و بلند و دستاوردهای حدود یک قرن فعالیت و حضور زنان در سیاست سوئد با دستاورد زنان در زمانی بسیار کوتاهتر و در زمینه‌ای کاملا متفاوت مقایسه می‌شود. اما چنان که خواهیم دید این مقایسه با وجود زمینه‌ها و شرایط متفاوت، نتیجه‌ی مهمی در بر دارد.
سوئد
در ابتدای قرن بیستم سوئد کشوری فقیر و روستایی بود که نقش‌های جنسیتی در آن تمایز واضحی داشتند. در همین سال‌ها روند صنعتی شدن کشور شدت گرفت و زنان و مردان به بازار کار صنعتی مدرن کشیده شدند، اما باز هم مشاغل کم‌درآمد و «زنانه» به زنان رسید. قانون‌گذاری جدیدی که در ۱۹۲۱ برای ازدواج صورت گرفت هم میان زنان مجرد که حضورشان را در همان مشاغل زنانه موجه می‌دانستند و زنان متاهل که عرفا باید به مادری می‌رسیدند تمایز می‌گذاشت و بر مفهوم «نان‌آوری» تکیه می‌کرد. با وجود این زنان در امتداد فرهنگ دیرپای اعتماد به دولت برای احقاق حقوقشان به تعامل با آن برآمدند. نخست زنان سوئدی از اوایل قرن بیستم برای گرفتن حق رای مبارزه کردند و در نهایت در ۱۹۲۰ حقوق کامل شهروندی را به دست آوردند.
با گرفتن حقوق شهروندی، حضور زنان در احزاب جدی شد، تا جایی که در دهه‌ی ۱۹۳۰ و در جریان مباحثات مربوط به پایین آمدن نرخ باروری به دلیل حضور زنان در بازار کار، فمینیست‌هایی چون آلوا میردال در حزب سوسیال دموکرات نقشی اساسی در جهت دادن این مباحث به سمت سیاست‌های حمایت از خانواده داشتند و باعث شدند بحث‌ها در جهت حذف زنان از بازار کار پیش نرود. این بدان معنی بود که فمینیست‌ها در تاسیس دولت رفاه سوئد که از همان زمان نمونه‌ی بارز دولت رفاه در جهان بود، نقش اساسی داشتند. وقتی در دهه‌ی ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ سوئد به لحاظ اقتصادی قوت بیشتری گرفت، دامنه‌ی سیاست‌های رفاهی‌اش هم توسعه پیدا کرد. این البته به معنای مداخله بیشتر دولت در خانواده هم بود. مادران تحت نظارت‌های اجتماعی بیشتری قرار می‌گرفتند، ولی در عین حال فرصت‌های شغلی بیشتری هم به دست می‌آوردند.
با بهبود وضع شغلی زنان در نتیجه این سیاست‌ها، در دهه‌ی ۱۹۶۰حضور فمینیست‌ها در حزب سوسیال دموکرات و مبارزه‌شان برای برابری جنسیتی درون و بیرون حزب افزایش یافت و این مبارزات در سال ۱۹۷۲ به تصویب قانون حقوق برابر، مشخصا حق دستیابی به مشاغل، انجامید. حمایت رهبری حزب سوسیال دموکرات از زنان جدی بود و این باعث می‌شد فمینیست‌ها فعالیت در چارچوب حزب را مطلوب بیابند. همزمان وضع مشابهی در داخل حزب‌های دیگر، مشخصا حزب لیبرال که در ۱۹۷۶ قدرت را به دست گرفت، نیز جریان داشت و از این رو حرکت پیکره‌ی سیاسی سوئد در جهت بهبود وضع زنان ادامه‌دار شد. بعد از انتخابات ۱۹۷۹، زنان در همه‌ی احزاب داخل پارلمان ائتلافی به قصد تثبیت سهمیه‌ی زنان در مناصب سیاسی تشکیل دادند که گرچه با مقاومت شدیدی روبه‌رو بود اما فعالیت‌های مشترک زنان منجر به این شد که در دهه‌ی ۱۹۸۰ همه‌ی احزاب سیاسی موضع حمایت از برابری جنسیتی اتخاذ کنند.
شمار زنان در پارلمان طی انتخابات‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ از ۳۷.۵ درصد به ۳۳.۵ درصد افت کرد و به این ترتیب شمار کرسی‌های احزاب چپ نیز که نامزدهای زن بیشتری داشتند کاهش یافت. زنان عضو احزاب و فمینیست‌های بیرون از دولت و پارلمان نگران کاهش حضور زنان در پارلمان و از دست رفتن برابری‌های به دست آمده شدند. همین نگرانی‌ها موجب شد زنان فعال درون و بیرون احزاب به تعمیق ارتباطات اجتماعی خود و شبکه‌سازی گسترده‌تر رو آورند. به این ترتیب فمینیسم سوئدی از ابتدای قرن بیستم در تعاملش با دستگاه حکومت، پیگیر خواست‌های اقتصادی و اجتماعی طبقات مختلف و مشخصا خواست برابری در کار بود و به همین واسطه طی قرن بیستم با وجود افت و خیزهای فراوان، توفیق‌های چشمگیری داشت و پایگاه اجتماعی و سیاسی قابل توجهی نیز به دست آورد و موفق به حفظ آن شد.
آفریقای جنوبی
سابقه‌ی عضویت کامل زنان در حزب «کنگره‌ی ملی آفریقا» به ۱۹۴۳ برمی‌گردد و از این زمان تا دهه‌ی ۱۹۹۰ کنگره‌ی ملی حزبی غیرقانونی و در تبعید بود و سابقه‌ی حضور زنان در پارلمان را باید از ۱۹۹۴ یعنی نخستین پارلمان پس از آپارتاید لحاظ کرد. وقتی در سال ۱۹۹۱ هیاتی متشکل از نمایندگان همه احزاب سیاه‌پوستان با دولت آپارتاید مذاکره کرد هیچ نماینده‌ی زنی در این هیات نبود. همین جا بود که زنان کنگره‌ی ملی احساس خطر کردند و پیگیر به دست آوردن سهمیه‌ی نمایندگی در کنگره‌ی خود حزب شدند که در همان سال برگزار می‌شد. این تلاش ناکام ماند، اما در سال ۱۹۹۴ حزب با دادن سهمیه‌ی نامزدی بر حسب نسبت جمعیتی به زنان حزب موافقت کرد که این قاعده در حزب حفظ شد. این سهمیه اما در عمل همچون ابزاری در دست نخبگان مرد حزبی ماند که با توسل به آن از زنان یارگیری می‌کردند و خود را از حساب پس دادن محفوظ می‌داشتند. به این ترتیب این «تبعیض مثبت» که در قالب سهمیه‌بندی به زنان داده می‌شد فرآیندی شفاف نداشت و از رهگذر بسیج نیروهای زنان در جامعه نمی‌گذشت. با این همه کنگره‌ی ملی آفریقا باز هم تنها حزبی بود که سهمیه‌بندی جنسیتی داشت و یک سوم کرسی‌هایش را به زنان داده بود و به همین دلیل هم به دلیل اکثریت قاطع این حزب در پارلمان ۱۹۹۹، تقریبا حدود ۳۰ درصد کرسی‌های پارلمان به زنان تعلق یافت.
حصور زنان در مناصب محلی و شاخه‌های احزاب دیگر، حتی احزاب مخالف با تخصیص سهمیه به زنان نیز در دهه‌ی ۱۹۹۰ چشمگیر بود. با این وجود، حتی نمایندگان زن احزاب دیگر در پی تحقق برابری جنسیتی نبودند و حتی با لوایح مربوط مخالفت می‌کردند. نکته‌ی مهم در بسیج جمعی زنان در آفریقای جنوبی این بود که بر زمینه‌ی ملی‌گرایی و ضدیت با نژادپرستی صورت گرفت: برخلاف سوئد مسائل شغلی و طبقاتی در بسیج و سازماندهی زنان نقش چندانی نیافتند.
وقتی در انتخابات ۱۹۹۴ آفریقای جنوبی گروه قابل توجهی از زنان به پارلمان راه یافتند، محیط را برای خود مساعد نیافتند: از تعداد دستشویی‌های اندکی که زنان می‌توانستند از آن استفاده کنند، تا شیوه‌ی بحث خشنی که در پارلمان رایج بود و باعث می‌شد بسیاری از زنان سکوت را ترجیح بدهند، مواردی بود که کار در پارلمان را برایشان سخت می‌کرد. از این مهم‌تر آن بود که زنان نماینده نتوانستند بر سر رای دادن به قوانین مربوط به بهبود وضع زنان به وفاق برسند: وقتی زنان حزب کنگره‌ی ملی طرح اشتغال منصفانه را برای برابرتر کردن بازار کار به مجلس بردند، زنان حزب دموکراتیک پیروی سیاست‌های حزبی خود به این لایجه رای منفی دادند. در سال ۲۰۰۳ نیز به دلیل اینکه زنان کنگره‌ی ملی با رهبری حزبشان بیشتر همراهی کردند تا فمینیست‌های جامعه مدنی، تصویب قانونی برای حمایت زنان در برابر اچآیوی شکست خورد.
با این همه در همان پنج سال اول دموکراسی بعد از آپارتاید، پارلمان آفریقای جنوبی قوانین مهمی در حمایت از زنان تصویب کرد، از جمله قانون سال ۱۹۹۸ در حمایت از قربانیان خشونت خانگی که تصریح می‌کرد فضای خصوصی خانه از ارزش‌های دموکراتیک بیان شده در قانون اساسی مستثنی نیست و دولت باید از زنان در برابر خشونت خانگی حمایت کند.
مقایسه‌ی معنادار
در سوئد تحول وضع زنان و پیگیری‌های فمینیستی از درون احزاب، مبتنی بر وضع زنان در بازار کار بود و فشارهایی که زنان از درون جامعه برای تغییر وضعشان منتقل می‌کردند و توسط فعالان حزبی فمینیست سازماندهی می‌شد، به نوعی به قانون‌گذاری در مراحل پی‌درپی انجامید و قانون‌گذاری و جریان سیاست هم به بهبود وضع زنان در بازار کار کمک کرد. در مقابل تغییر وضع زنان در آفریقای جنوبی از خلال روند دموکراسی‌سازی در برابر آپارتاید می‌گذشت و مبتنی بر عناصر ملی بود: بسیج نیرویی که تمایز جنسیتی و مسائلی چون نابرابری‌های بازار کار یا استقلال فردی هم اولویتی در آن نیافت. به علاوه، مسئله اصلی بازار کار بیکاری گسترده، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نیروی کار بود که فراتر از مسئله‌ی زنان می‌رفت.
زنان در آفریقای جنوبی عمدتا در جاهایی پیشرفت داشتند که با منافع گروه‌های قدرتمند مردان، مانند زمین‌داران، برخورد نداشتند: مثلا در مسائل بهبود وضع کودکان، و نه در جاهایی که به بهبود مستقیم وضع زنان مربوط می‌شد. برای مثال در حمایت دارویی از زنان باردار مبتلا به اچآیوی، میزان دارویی که برای این زنان با حمایت دولتی تامین می‌شود آنقدر هست که از ابتلای نوزاد جلوگیری کند؛ ولی آن قدر نیست که مادر مبتلا را بهبود دهد.
در سوئد بحث مادری در نخستین مراحل مبارزات زنان بیشتر مطرح بود، یعنی وقتی که فمینیست‌ها مجبور بودند به همان زبان غالب جامعه حرف بزنند. اما رفته رفته توانستند این گفتار را جا بیندازند که زنان هویت‌های متنوعی در کنار هویت مادری دارند. در آفریقای جنوبی به دلیل قدرت همچنان پایدار گروه‌های سنتی، مادر بودن همچنان نقش غالب زنان در نظر گرفته می‌شود. این نقش و نوع در نظر گرفتن آن ارتباط مستقیم با حضور زنان در جامعه و بازار کار دارد: برآورد شده است که زنان شهری در آفریقای جنوبی در سال‌های اول قرن بیست و یکم به طور متوسط ۲۰۷ دقیقه در روز به مراقبت از فرزندان می‌پرداختند، در حالی که مردان شهری ۸۱ دقیقه به این کار اختصاص می‌دادند: به این ترتیب برای زنان آشکارا فرصت بسیار کمتری جهت کار و حضور اجتماعی باقی می‌ماند.
علاوه بر نقش مادری، تخصیص منابع به زنان نیز بسیار نابرابر است. از ابتدای تشکیل دموکراسی نوین در آفریقای جنوبی گروه‌های مترقی در پی تصویب «قانون حقوق اجتماعی زمین» بودند که از جمله به زنان حق مالکیت مستقل بر زمین می‌داد، اما این لایحه با مقاومت شدید رهبران سنتی مواجه شد و دولت حزب کنگره‌ی ملی آفریقا از ترس از دست دادن آرای این رهبران از پیگیری آن عقب نشست. در عمل این لایحه طی تجدید نظرهای متعدد چنان متحول شد که سویه‌های برابری جنسیتی آن تقریبا به طور کامل حذف گردید. نکته‌ی درخور توجه، انفعال نمایندگان زن کنگره‌ی ملی آفریقا و مقامات زن دولتی این کنگره در برابر این تغییرات بود: انفعالی که ریشه در نوع تخصیص سهمیه به آنان و از همین‌رو بی‌میلی‌شان برای درگیر شدن با رهبران حزبی داشت.
اختلاف اصلی در همین نوع نمایندگی یافتن بود: نمایندگان زن سوئدی خواست‌های برابری‌طلبانه زنان در بازار کار، جامعه و خانواده را نمایندگی و بسیج می‌کردند؛ زنان در کنگره‌ی ملی آفریقا، گرچه بسیاری‌شان فمینیست بودند، اما شیوه‌ی نمایندگی یافتن‌شان ربطی به خواست‌های زنان یا بسیج زنان به دنبال خواست‌هایشان نداشت. به همین ترتیب پیوندها و ائتلاف‌های زنان سوئدی بر سر همین خواست‌ها و با کسانی بود که می‌شد با آن‌ها همین خواست‌ها را پیش برد. یعنی از اتحادیه‌های کارگری و صنفی گرفته تا زنان احزاب مخالف. در حالی که زنان پیشرو در حزب کنگره‌ی ملی، در برقراری ارتباط موثر با زنان احزاب دیگر در پارلمان نیز ناکام بودند و ائتلاف موثری که از چارچوب منافع رهبران حزبی خارج باشد شکل ندادند.
شیرین حصیم می‌گوید:
«درس اساسی دیگری که از این مقایسه می‌گیریم این است که نمایندگی وقتی بیشترین تاثیر را دارد که شکل‌های مشارکت سیاسی قوی وجود داشته باشند و نیز بینش روشنی داشته باشیم که چه نوع برابری جنسیتی‌ای مطلوب است. اگر اقداماتی که در این خصوص می‌شود با صورت‌بندی مطلوبی برای برابری جنسیتی پیوند نخورده باشد، بسیار محتمل است که این اقدامات به سادگی از محتوای مترقی‌شان خالی شوند. با این حال حتی اگر این برابری در قانون‌گذاری و سیاست‌های مورد حمایت نمایندگان زن معنایی مترقی یافته باشد، باز هم ممکن است در برابر بسیج قدرتمند گروه‌های رقیب در جامعه تاب مقاومت نیاورد.»
به این ترتیب، بدون رای‌دهندگانی که از قوانین برابری‌خواهانه تصویب شده به قوت حمایت کنند، هم این قوانین در معرض آسیب هستند و هم فعالان زن گروگان مردان حامی خود باقی می‌مانند. به این ترتیب استفاده از سهمیه ممکن است به «بازشناسی» پررنگی برای زنان منجر نشود: مهم است که دستیابی به این سهمیه از چه رهگذری و با تکیه بر چه نیروهایی باشد.
نکته مهمی که در پایان می‌توان بر آن تاکید کرد این است که بر خلاف سوئد که گفتار قوی و بی‌پرده‌ی فمینیستی هم در داخل حزب سوسیال دموکرات و نیز در جامعه هم حضور داشت، در کنگره‌ی ملی آفریقا گرچه طرح‌های برابری‌خواهانه در دستور حزب بود، اما گفتار فمینیستی در حاشیه ماند. در فقدان گفتار مصرح فیمنیستی که بتواند حضور سیاسی داشته باشد، پیش‌برندگان خواسته‌های برابری‌خواهانه به زبان خویش سخن نمی‌گویند و مدام مجبورند از استدلال‌هایی استفاده کنند که واقعا از آن ایشان نیستند.