هر فعالیتی در جهت اصلاح قانون از مطالعه تاریخ تغییر قوانین علیه زنان سود می‌برد، چون این تاریخ حقوقی است که نشان می‌دهد زنان برای دستیابی به حقوق برابر با چه چالش‌هایی مواجه بوده‌اند و چه رویکردهایی اتخاد کرده‌اند

برابری جنسیتی در پیشگاه قانون دقیقاً یعنی چه؟ آیا برابری قانونی به معنای تساوی همگان در برابر قانون است؟ یا برعکس، برای تحقق برابری اتفاقاً باید به جنسیت فرد توجه کرد و در برخی از موارد، قوانینی متفاوت برای زنان و مردان وضع کرد؟ آیا می‌توان با اتکاء بر آموزه‌های فمینیسم نظام حقوقی برابری ترتیب داد؟

قانون ادعا می‌کند جامعه را برابر و عادلانه می‌بیند، اما استدلال‌های حقوقی قضات همواره تحت تاثیر گرایش‌ها و تعصبات آنها است. راه تحقق یک نظام حقوقی برابر آن است که بازیگران نظام حقوقی متنوع‌تر شوند و جا برای شیوه‌های مختلف استدلال حقوقی باز شود

گوئینت بب، اولین زن فارغ‌التحصیل رشته‌ی حقوق از دانشگاه آکسفورد بود که در سال ۱۹۱۳ از جامعه‌ی وکلای انگلستان و ولز به‌ خاطر ممانعت از ورود زنان به حرفه‌ی وکالت شکایت کرد. چرا این زن گمنام مانده و نام او در تاریخ حقوق انگلستان نادیده گرفته شده است؟

اولین وکلای زن جنسیت خود را نادیده گرفتند بلکه تنها با اتکا به صلاحیت حرفه‌ای در جامعه‌ی مردانه وکلا پذیرفته شوند. با این‌حال اکثر آنها برای ورود به این حرفه با دشواری‌های زیادی مواجه شدند و در بسیاری از موارد به دلایل مختلف از کار خود منع شدند‌ یا مجبور شدند تبعیض‌های آزاردهنده‌ای را تحمل کند

قوانین طلاق در آمریکا مسیر اصلاحی پرپیچ و خمی را در قرن بیستم طی کردند. دهه‌ها طول کشید تا اجازه‌ی طلاق، که زمانی دست کلیسا و سپس دست دادگاه بود، بالاخره تمام و کمال به طرفین ازدواج سپرده شد؛ امری که طلاق را به خصوص برای زنان آسان‌تر کرد

فعالان فمینیست استدلال کردند که آزار جنسی صرفاً یک آسیب فردی نیست، بلکه یک تبعیض گروهی و ساختاری است که با تضعیف جایگاه زنان شاغل به همه‌ی زنان آسیب می‌رساند. آن‌ها نه تنها استدلال‌های حقوقی، بلکه استدلال‌های اقتصادی، جامعه‌شناختی و تاریخی را نیز در دادخواست‌های استیناف مطرح کردند.

فرآیند اثبات حقوقی تجاوز جنسی در رابطه‌ی زناشویی بسیار پرزحمت است. بسیاری از زنان آزاردیده موارد تجاوز را گزارش نمی‌کنند؛ برخی پس از تحمل سالها آزار، توان عاطفی گزارش تجاوز یا اجرای تصمیم بزرگی چون جدایی را ندارند؛ برخی دیگر هم به خاطر تابو بودن طلاق یا فرزندان‌شان در رابطه می‌مانند

یک استدلال معمول قضات در امتناع از پیگرد قانون پرونده‌های تجاوز جنسی زناشویی ادعای حفظ حریم خصوصی است. سیستم قضایی مدعی است که مسائل مربوط به ازدواج به حیطه‌ی شخصی افراد تعلق دارد و مداخله‌ی قانونی در این موضوعات جایز نیست

آزادی زنان در تمام تصمیمات مهم زندگی به برخورداری از حق انتخاب در باروری بستگی دارد. توانایی زنان برای اشتغال، تحصیل و حتی امکان خروج از فضای ناامن و خشونت‌بار خانگی، همگی در گروی حق کنترل زن بر دستگاه تولید مثل بدن خود است

از عجایب روزگار این بود که جنبش حقوق مدنی که خواهان محو تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان بود در تقابل با فعالان فمنیست مدافع حق سقط جنین قرار گرفت، از ترس این که قانونی‌شدن سقط جنین منجر به نسل‌کشی سیاه‌پوستان خواهد شد

تبعیض علیه زنان در اکوادور با تاریخ استعمار و نژادپرستی پیوند خورده و نمی‌توان صرفا با وضع قوانین سکولار امید داشت که میراث سلسله‌مراتب‌های نژادی و جنسیتی در جامعه از بین برود. باید به قوانینی اندیشید که پدیده‌ی استعمار جنسیت که اتفاقا حاصل دوران مدرن و استعماری است را به چالش بکشند

اگر زن متأهلی در کشوری مسلمان در معرض خشونت خانگی قرار بگیرد و بخواهد از همسرش شکایت کند یا از او طلاق بگیرد، با دردسرهای زیادی مواجه می‌شود. حکومت‌ها در این کشورها هنوز خشونت خانگی را «جرم‌انگاری» نکرده‌اند و زنان در مواجهه با خشونت از حمایت قانونی برخوردار نیستند

ایجاد تغییر در قوانین مربوط به زنان و خانواده در بسیاری از کشورها طی سال‌ها مبارزه‌ی جنبش زنان حاصل شده است. اما در مواردی نیز دست‌آوردها لزوماً با نیت حمایت از زنان نبوده است. درست شبیه آنچه الجزایر تجربه کرده است