ما تاریخ یک جنبش اجتماعی را معمولاً از طریق پیروزیها و دستاوردهایش می‌شناسیم، و ناکامی‌های جنبش اغلب مورد توجه قرار نمی‌گیرند. روایت ناکامی‌ها به اندازه‌ی پیروزیها ثبت نمی‌شود و حتی اگر هم ثبت شوند خوانده نمی‌شود. اما گاهی روایت یک کنش ناکام نکات روشنگری دارد که در جای دیگر نمی‌توان جست. نمونه‌اش شکایت قانونی «بِب علیه جامعه‌ی وکلا» (Bebb v. Law Society) در انگلستان است. گوئینت بب، اولین زن فارغ‌التحصیل رشته‌ی حقوق از دانشگاه آکسفورد بود که در سال ۱۹۱۳ از جامعه‌ی وکلای انگلستان و ولز به خاطر ممانعت از ورود زنان به حرفهی وکالت شکایت کرد.
بب در آن دعوای قانونی شکست خورد و موفق نشد به حرفهی وکالت راه بیابد و حرفهی وکالت تا سال ۱۹۲۰ به روی زنان انگلستان بسته ماند. بب هم فراموش شد و شکایت او هیچ‌وقت مورد توجه جدی قرار نگرفت. تا اینکه در سال ۲۰۱۱، رزمِری آکمیوتی، استاد برجسته‌ی حقوق و جنسیت دانشگاه ریدینگ در انگلستان، با جمع‌آوری و مقایسه‌ی منابع جسته‌و‌گریخته شرحی از زندگی بب و دعوای حقوقی او به دست داد.
آکمیوتی در این پٰژوهش تلاش می‌کند به بب که از تاریخ مبارزات حقوقی زنان حذف شده جایگاهی بدهد که سزاوار اوست و نشان دهد که چرا بسیاری از زنان از تاریخ مبارزات حقوقی حذف می‌شوند.
آکمیوتی می‌گوید حذف نمونه‌هایی چون سرگذشت بب از تاریخ مبارزات زنان حداقل دو پیامد مهم دارد: یکی اینکه بدون دانستن تاریخ تلاش‌های ناکام، فرض می‌شود که زنان تا پیش از آنکه که به پیروزی‌هایشان دست یافته‌اند اصلاً دنبال حقوق خود نبوده‌اند.
به این ترتیب، این تصور ایجاد می‌شود که درها همیشه به روی زن‌ها باز بود و فقط کافی بود تکانی به خود بدهند و برای حضور در عرصه‌های مردانه اقدام کنند. نه تنها زنان معمولاً از تاریخ حذف شده‌اند، بلکه در مورد بب می‌شود گفت نام او حتی از تاریخ مبارزات فمینیستی هم حذف شده است.
اولین فارغ‌التحصیل زن رشته‌ی حقوق در دانشگاه آکسفورد
گوئینت بب در یک کلاس ۴۰۰نفره از دانشجویان حقوق دانشگاه آکسفورد، تنها زن دانشجو بود. برای مدتی یک زن دیگر هم همکلاس بب بود که تحصیلاتش را نیمه‌کاره رها کرد، و بب در بیش‌تر دوره‌ی تحصیلش در آکسفورد تبدیل شد به تنها زن کلاس.
دلیل عدم حضور زنان در دانشکده‌ی حقوق آکسفورد آشکار بود؛ زنان در آن زمان اجازه‌ی ورود به حرفهی وکالت را نداشتند، و تحصیلات در این رشته هیچ فرصت شغلی‌ای به زنان نمی‌داد. راجع به اینکه چرا بب رشته‌ی حقوق را برگزیده اطلاعات چندانی در دست نیست. نمی‌دانیم که آیا خانواده‌ی متمولی داشت و بیش‌تر به دنبال لذت تحصیل بود یا به هر دلیل از ابتدا مصمم بود که اولین وکیل زن انگلستان بشود.
سوای انگیزه‌ی او برای انتخاب رشته‌ی حقوق، بب در سال ۱۹۱۱ تحصیلات خود را با درجه‌ی ممتاز به پایان رساند و اولین زن فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد در رشته‌ی حقوق شد.
بب پس از فارغ‌التحصیلی به تجارت روی آورد، اما هم‌زمان برای ورود زنان به حرفهی وکالت تلاش‌های بسیاری انجام داد. او و چند تن از زنان دیگر به عنوان اولین تلاش قانونی در جهت پذیرش زنان در حرفهی وکالت، از جامعه‌ی وکلای انگلستان و وِلز به خاطر منع ورود زنان به این حرفه شکایت قانونی کردند و بب به عنوان شاکی پرونده در جلسات دادگاه حاضر شد. او در یکی از جلسات گفت:« تعصب و ترس از رقابت باعث شده که با حضور زنان در حرفهی وکالت مخالفت شود.»
اما بب در این پرونده شکست خورد و نتوانست وکیل شود. او پس از این ماجرا با یک وکیل مرد ازدواج کرد و در دفتر او بدون اسم و سمت، و تحت عنوان «همسر توماس ولدون تامپسون»، شروع به کار کرد.
کارشکنی همه‌طرفه علیه حضور زنان در حرفهی وکالت
دلیل ممانعت از حضور زنان در حرفهی وکالت همان دلیل نداشتن حق رأی و دسترسی به دیگر فرصت‌هایی بود که منحصراً در اختیار مردان قرار داشت: هیچ سابقه‌‌ی تاریخی از زنان در حرفهی وکالت وجود نداشت، نهادها وظیفه‌ای نداشتند به زنان اجازه ورود بدهند، و تنها با تصویب یک قانون جدید در مجلس انگلستان می‌شد چنین امکانی را به عنوان حق به زنان اعطاء کرد.
اما قانون‌گذاران هم مدافع زنان نبودند و خلاف این خواست زنان عمل می‌کردند. برخی از قانون‌گذاران برای توجیه عدم حمایت خود از زنان ادعا می‌کردند که آنچه در قانون به آن «شخص» (person) گفته می‌شود فقط به مرد اطلاق می‌شود و زن اساساً «شخص» نیست که شامل حمایت قانونی در تمام امور شود. این ادعا آشکارا با قوانین دیگر نظام حقوقی انگلستان در تناقض بود.
بیرون از دادگاه‌ها هم سنگ‌اندازی علیه حقوق زنان به شکل‌های دیگر ادامه داشت و انواع و اقسام بهانه‌ها را می‌آوردند تا زنان راا برای وکالت «نامناسب» بخوانند. زنان حتی وقتی اِشراف خود به بحث‌های روشنفکری و انتزاعی را هم نشان می‌دادند، باز هم از وکلا و حقوقدانان جواب می‌گرفتند که زن از عهده‌ی وکالت بر نمی‌آید.
اما بالاخره در سال ۱۹۱۹، دولت قانونی وضع کرد به نام قانون منع رد صلاحیت جنسیت-محور (Sex Disqualification (Removal) Act) که طبق آن عدم صلاحیت حرفه‌ای بر اساس جنسیت در انگلستان غیرقانونی شد. پس از تصویب این قانون حداقل دیگر روی کاغذ نمی‌شد زن‌بودن را بهانه‌ی منع ورود کسی به حرفههای مختلف کرد.
قانون جدید کوتاه و دقیق بود: بخش اول قانون مقرر می‌کرد که «هیچ شخصی را نمی‌توان به خاطر جنسیتش از انجام هرگونه وظیفه‌ی عمومی، مدنی، قضایی، یا حرفه‌ای منع کرد و او را از پذیرش در هر انجمن ثبت‌شده محروم ساخت» بخش دوم قانون به طور مشخص به زنان این حق را می داد که پس از احراز شرایط برابر با مردان، به عنوان وکیل پذیرفته شوند و در دفاتر حقوقی استخدام شوند. موضوع بخش سوم، قانون دانشگاه بود و در آن با احتیاط اشاره شده بود که «هیچ بندی در اساسنامه‌ی دانشگاه‌ها نمی‌تواند عاملی شود که مقامات دانشگاه با استفاده از آن برای پذیرش زنان مشکلی به وجود آورند.»
تصویب این قانون ظاهراً می‌توانست درهای حرفهی وکالت را به روی بب باز کند، اما سرنوشت تلخی برای این زن مبارز رقم خورد. در اوایل سال ۱۹۲۱، گوئینت بب که حالا یک بچه هم داشت، دوباره باردار شد. در زمان بارداری، بب دچار یک بیماری به نام جفت پریویا شد و نوزادش را از دست داد. بب پس از زایمان دچار خونریزی، کم‌خونی، و ایست قلبی شد و دو ماه بعد به دلیل نارسایی قلبی فوت کرد. به‌این‌ترتیب، او به‌رغم تلاش پیگیرش هرگز نتوانست به عنوان یک وکیل رسمی مشغول به کار شود.
آکمیوتی می‌نویسد که قسمت دردناک ماجرا اینجاست که در آگهی فوت گوئینت بب، که در آن زمان او را بیش‌تر به نام خانم آقای تامسون می‌شناختند، هیچ اشاره‌ای به دستاوردها و جایگاه او نشده. حتی اشاره‌ای به شغل بب در زمینه‌ی حقوق نشده و از او باز هم به عنوان «همسر توماس ولدون تامسون وکیل» یاد می‌شود.
با شکست پرونده‌ی حقوقی بب نام او کلاً از تاریخ مبارزات حقوقی زنان در انگلستان حذف شد. اما چرا؟ آکمیوتی سه دلیل اصلی برای گمنام‌ماندن بب بر می‌شمارد: اول، ازدواج او که به خاطر تغییر نام ردیابی او را دشوارتر ساخت. دوم، مرگ زودهنگامش که او را قبل از رسیدن به اهدافش از صحنه‌ی مبارزات حقوقی حذف کرد. سوم و از همه مهم‌تر، ضعف ساختاری تاریخ نهادی مبارزات حقوقی در انگلستان که باعث شد نام او در تاریخ مبارزات حقوقی ماندگار نشود.
تاریخ نهادی نوعی از روایت تاریخی است که رویدادهای کلیدی و مهم در سیر تحول تاریخی یک سازمان یا نهاد را در بر می‌گیرد و مراحل تکامل آن نهاد، مثلاً روش‌های جدید تصمیم‌گیری، تغییر رویکردها، و شیوه‌ی اجرای تصمیمات در نهاد را ثبت می‌کند.
تاریخ نهادی نشان می‌دهد که وضعیت کنونی یک نهاد در چه مسیری و طی چه فراز‌ونشیب‌هایی شکل گرفته است. اما تاریخ نهادی موضوعات دیگری را هم عیان می‌کند؛ از جمله اینکه نشان می‌دهد از دید روایتگران این تاریخ، چه رویدادهایی حائز اهمیت بوده‌اند و چه رویدادهایی ارزش ثبت‌شدن نداشته‌اند.
در خصوص ماجرای گمنام ماندن بب بحث شیوه‌های مرسومِ تاریخ‌نگاری مطالعات حقوق و قانون هم در میان می‌آید. زمانی مورخان حوزه‌ی قانون به دنبال تولید روایت‌های کلان (grand narrative) بودند که در آن اتفاقات پراکنده تروتمیز به هم پیوند می‌خوردند و مورخ تحلیلی یک‌دست و جامع از همه‌ی آنچه را در یک دوره‌ی زمانی روی داده به دست می‌داد.
در این روایت‌ها ایدئولوژی غالبی وجود داشت که مجموعه‌ای از فرض‌های جهانشمول راجع به مردم دوره‌ها و جغرافیای مختلف داشت و رویدادهای تاریخی با همین فرض‌ها و ایده‌ها بررسی می‌شدند. همان‌طور که سارا هَمیل، استاد حقوق کالج ترینیتی دوبلین، توضیح می‌دهد، این شیوه‌ی تاریخ‌نگاری بعدها با یک شیوه‌ی اصلاحی جایگزین شد به نام «تاریخ‌نگاری نو» یا «نوروایت‌گری» (new historicism).
در نوروایت‌گری هیچ فرض جهانشمولی درباره‌ی رفتار و فرهنگ انسان‌‌ها وجود ندارد و مورخ در تحلیل خود دقت ویژه‌ای به بستر رویداد و شرایط تاریخی و فرهنگی و اجتماعی آن دارد. اما همیل می‌نویسد که نوروایت‌گری هم جای نقد دارد. در این شیوه، گاهی مورخ آنقدر به جزئیات بستر و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی شرایط خاصِ رویداد تاریخی بها می‌دهد که عملاً امکان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و قیاس تطبیقی وجود ندارد.
همیل اشاره می‌کند که روش‌شناسی در تاریخ‌نگاری مطالعات حقوقی میان برخی از مورخان این حوزه به‌نوعی پریشانی دامن زده است: تا کجا باید به جزئیات بستر دقت کرد و کجا باید با قطعیت تحلیلی از اوضاع زمانی که را به دست داد دیگر در آن نیستیم؟ این سؤالات همچنان مورد توجه مورخان حقوق است.
در این میان، آکمیوتی تأکید می‌کند که مورخان فمینیست هر شیوه‌‌ای از تاریخ‌نگاری را که پیش بگیرند باید به حذف زنان از تاریخ توجه ویژه داشته باشند و به دنبال بازیابی نقش زنان و دستاوردهای آنان باشند. آکمیوتی می‌نویسد برای برجسته‌کردن نقش زنان در اصلاحات قانونی، باید از محدوده‌ی تاریخ‌نگاری اسناد حقوق فراتر رفت و به سراغ زندگی زنان رفت. باید نشان داد که اصلاح حقوق، مخصوصاً نسبت به قوانین زن‌ستیز، یک سیر همواره در حال پیشرفت نیست. دست‌انداز دارد، عقب‌گرد دارد، و همین دست‌اندازها نشانه‌ی تبعیض تاریخی علیه زنان است.
از نظر آکمیوتی، اینکه گوئینت بب در تاریخ نهادی جامعه‌ی وکلای انگلستان حضور ندارد، یعنی حتی روایتگرانی که به این تاریخ شکل داده‌اند دید جنسیت‌زده داشته‌اند و دعوای حقوقی او را قابل توجه نمی‌دانستند. نه فقط جامعه‌ی وکلا، بلکه جامعه‌ی فعالان زن آن زمان و گزارشگران و مستندسازان هم با بب برخوردی تبعیض‌آمیز و زن‌ستیزانه داشتند. مطالعه‌ی دوباره‌ی پرونده‌ی بب تصویر کامل‌تر و پیچیده‌تری از تاریخ تلاش‌های زنان به حرفههای مردانه می‌دهد. این مطالعه یادآور می‌شود که زنان همواره برای حقوق خود با جامعه، قانون، و حتی راویان تاریخ در حال مبارزه بوده‌اند.