«تجاوز جنسی زناشویی خاطراتی برجا می‌گذارد که  از کتک‌خوردن دردناک‌تر‌اند. من در تجربه‌ی تجاوز با نهایت تحقیر مواجه شدم، اجرای تمام‌وکمال یک سناریو که قصدش اثبات بی‌ارزش‌بودن‌ام بود. حسی لبریز از آلودگی داشتم. مدت‌ها است که آرزو می‌کنم کاش راهی بود تا بتوانم با خشم به‌ جا مانده از آن خاطرات کنار بیایم، اما راهی وجود ندارد. هیچ راهی…»

جملات بالا را میشل، زنی بیست‌و‌چهارسال اهل ایالت فلوریدا در آمریکا، نقل می‌کند که توسط شوهرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. رنج او و دیگر زنانی که تجربیات مشابه دارند، نشان می‌دهد که خشونت به خصوصی‌ترین وجوه انسانی و احساسات یک فرد آسیب‌های جدی وارد می‌کند. نظام حقوقی چه رویکردی باید در قبال تجاوز جنسی زناشویی داشته باشد؟ 

جیل هسدی، استاد برجسته‌ی حقوق دانشگاه مینه‌سوتا، در پژوهش خود تجاوز زناشویی را از منظر حقوقی و تاریخی بررسی می‌کند. هسدی نشان می‌دهد که تجاوز جنسی بحثی بسیار پیچیده است و معمولا هم دولت‌ و هم سیستم قضایی از ورود به آن اجتناب می‌کنند.

اجتناب نظام حقوقی از ورود به بحث تجاوز زناشویی را می‌توان در بسیاری از قوانین مربوط به تجاوز دید. مثلا در همان ایالت فلوریدا که میشل حس کرامت خود را در تجربه‌ی تجاوز از دست داده است، قضات تا مدت‌ها از هر گونه دخالت در بحث تجاوز زناشویی طفره می‌رفتند و می‌گفتند:‌ «ایالت فلوریدا اصلاً در رابطه جنسی بین زن و شوهر مداخله نمی‌کند …. ما نیازی به دخالت در تقدس و صمیمی رابطه زناشویی نداریم.» هسدی هنوز هم بسیاری از ایالت‌ها در آمریکا شوهری که به تجاوز جنسی متهم شده باشد را از هرگونه پیگیرد قانونی معاف می‌دانند. برخی دیگر از ایالت‌ها تجاوز زناشویی را تنها در صورتی به رسمیت می‌شناسند که با زور فیزیکی و/یا آسیب جسمی جدی همراه باشد.

مفهوم اجازه در چارچوب ازدواج 

در انتهای قرن نوزدهم، در آمریکا حق برقراری رابطه‌ی جنسی شوهر با همسر خود در یک رابطه‌ی زناشویی چنان مطلق و بی‌چون‌و‌چرا فرض می‌شد که تعدادی از شوهران به دلیل امتناع همسر از برقراری رابطه‌ی زناشویی، به دادگاه درخواست طلاق دادند. در بازه‌های زمانی موردنظر در این دعاوی، زن در خانه شوهرش به سر می‌برد و خدمات خانه‌داری و مراقبت از کودکان را برای او و خانواده انجام می‌داد، اما از تقبل خدمات جنسی سر بازمی‌زد. 

دادگاه‌های بسیاری هم بودند که به دلیل ممانعت همسر از ارتباط جنسی، به شوهر اجازه طلاق می‌دادند. این دادگاه‌ها به قاعده‌ی عدم تمکین استناد می‌کردند و معمولا هم حق برقراری رابطه‌ی جنسی را تنها برای رابطه‌ی زناشویی قائل بودند. در این نگاه، رابطه‌ی زناشویی درواقع ویژگی بارز ازدواج بود، به‌طوری که اگر زن بی‌دلیل از رابطه‌ی جنسی امتناع می‌کرد، رابطه‌ی او با شوهرش دیگر زناشویی تلقی نمی‌شود. بر این اساس، زن برای حفظ ازدواج خود وظیفه داشت خواسته‌های جنسی شوهر را ارضا کند. 

گزینه‌ی دیگر زنان طلاق بود که در آن زمان عواقب اجتماعی و اقتصادی عظیمی برای زنان به همراه داشت. زمانی که زن به‌عنوان طرف مقصر شناخته می‌شد، بار و پیامدهای طلاق به‌شدت افزایش می‌یافت. به‌طور دقیق‌تر، نفقه و مهریه (حق زن برای تصاحب یک‌سوم اموال غیرمنقول شوهر در هنگام مرگ او) در قانون عرفی برای زنانی که مسئول طلاق قلمداد می‌شدند لحاظ نشده نبود و هرگونه دارایی زنی که وارد ازدواج شده بود در اختیار شوهرش باقی ماند. این فرایند نشان‌دهنده‌ی نوعی اجبار و فشار قانونی علیه زنان بود تا آنان را در مقابل تجاوز به تسلیم وا دارد. 

زنان فمینیست قرن نوزدهم اولین کسانی بودند که در زمینه‌ی حق زنان از امتناع از آمیزش زناشویی تلاش‌های سازمان‌یافته و مستمری پیش گرفتند. این فمینیست‌ها خواستار حق کنترل زن بر بدن و شخصیت خود در ازدواج بودند. آنها می‌خواستند حقوق و منابعی برای زنان فراهم کند که با اتکا بر آن بتوانند زنان را از رابطه‌ جنسی تحمیلی همسر رها کنند.  

با شروع پویش عمومی زنان علیه تجاوز زناشویی، گزارش‌هایی مستمر از آسیب‌های تجاوز زناشویی در ادبیات رایج پیرامون ازدواج، تولید مثل و سلامت جنسی در حلقه‌های زنان و بعدتر در رسانه‌های جریان اصلی ظاهر شد. با این وجود، اوضاع در تغییر زیادی نکرد و زنان هرگز به حق خودمختاری در ازدواج که فمینیست‌ها به دنبال آن بودند، دست نیافتند. یک مشکل اصلی عدم دستیابی زنان به حق طلاق و همینطور مصائب پس از طلاق بود. 

طلاق: مانع اصلی رهایی از تجاوز زناشویی

بسیاری از موانع عملی طلاق که زنان در قرن نوزدهم با آن روبه‌رو بودند، امروزه نیز به میزان قابل‌توجهی برقرار است. مهم‌تر از همه، طلاق از نظر اقتصادی همچنان برای یک زن معمولی فاجعه‌بار است، به‌ویژه اگر او صاحب فرزند هم باشد. به همین دلیل تجاوز جنسی زناشویی تبعات کم‌تری برای مردان داشت. 

هسدی می‌نویسد یک استدلال معمول قضات در امتناع از صدور بازخواست قانونی برای پرونده‌های تجاوز جنسی زناشویی ادعای حفظ حریم خصوصی است. در این مواقع سیستم قضایی مدعی است که مسائل مربوط به ازدواج به حیطه‌ی شخصی افراد تعلق دارد و مداخله‌ی قانونی در این موضوعات جایز نیست. گفته‌ی معمول این قضات این است که حفظ حریم خصوصی به نفع هم زن و  هم شوهر است و  ورود قانون به اتاق‌خواب به حریم شخصی هر دو سوی دعوی لطمه می زند.  

استدلال دیگری که مطرح می‌شود این است که اگر پای نظام حقوقی به رابطه‌ی زناشویی باز شود، احتمال آشتی و مصالحه میان زن و شوهر بسیار کاهش می‌یابد. در این مواقع قضات استدلال می‌کنند که  وقتی دولت در صحنه ظاهر شود، پیوند ظریف عشق، اعتماد و صمیمیت به گونه‌ای برگشت‌ناپذیر زیر پا گذاشته می‌شوند. به عبارت دیگر، اختلاف زناشویی که به دادگاه برسد دیگر از طرق معمول حل اختلاف میان طرفین ازدواج قابل حل نیست. 

در برابر این ادعاها، هسدی از فمینیست‌های معاصر را نقل قول می‌کند که می‌گویند ازدواج اتفاقا می‌تواند امری تخاصمی و مخاطره‌برانگیز باشد و قانون وظیفه دارد از زنان بسیاری که در رابطه‌‌ی زناشویی خود در معرض آسیب فیزیکی و روانی هستند حمایت کند. در این دیدگاه ادعای حریم خصوصی عملا حفاظت از تجاوزگر و تشدید خشونت است، حال آنکه دولت موظف است از شهروندان در برابر خشونت حفاظت کند. 

آمار میزان خشونت و تجاوز زناشویی در آمریکا تکان‌دهنده است. شواهد موجود حاکی از آن است که تقریباً از هر هفت یا هشت زن متاهل، یک نفر در معرض تجاوز جنسی یا اقدام به این عمل توسط شوهران خود قرار گرفته است. 

بررسی وضعیت بازماندگان تجاوز زناشویی نشان می‌دهد که تجاوز جنسی در بستر زناشویی می‌تواند آسیب‌زاتر از دیگر اشکال تجاوز باشد. شرح‌ها و روایات معاصر زنان از تجربیات زندگی‌ خود، مسأله‌ی تجاوز زناشویی را به‌نحوی روشن و زنده نمایان می‌کند که اعداد و یافته‌های علمی از انتقال و انعکاس آن عاجزند. هسدی باز از زنی مثال می‌زند که که مورد تجاوز زناشویی قرار گرفته و وضعیت خود را به این شکل توصیف می‌کند: 

دردناک بود. خشمگین بودم… واقعاً از آن مرد نفرت داشتم. آن‌قدر که می‌توانستم او را با تیر بزنم. امیدوارم هیچ زن دیگری مجبور به تجربه‌ی آن رنج نشود. مثل این است که در چاهی عمیق در عمق وجودم گرفتار شده‌ام. خیلی دردناک است. نمی‌دانید چگونه باید از این چاه بیرون بیایید. نمی‌دانید به کجا باید پناه ببرید…

اثبات تجاوز زناشویی دشوار است. نه فقط به خاطر اینکه معمولا شاهدی وجود ندارد، بلکه به خاطر اینکه مفهوم «اجازه» درون یک رابطه‌ی زناشویی هنوز کاملا جا نیفتاده و خیلی از بازیگران دستگاه قضایی همچنان بر این باورند که در رابطه زناشویی اجازه همواره گرفته شده و بحثی به نام تجاوز اساسا قابل تعریف نیست. تنها با ورود قانون در مقام حامی شهروند تحت آزار است که می‌توان امیدوار بود از آمار تجاوز جنسی زناشویی کاسته شود.